6713_530724480305291_469929224_n
تاریخچه مختصر ٨ مارس روز جهانی زن
تاریخ روز جهانی زن، هم زمان با تاریخ مبارزات سیاسی و اجتماعی علیه تبعیض است. روز زن، روز همبستگی برای مبارزه در راه برابری حقوق و شرایط بهتر زندگی زنان میباشد. همانگونه که در بالا اشاره شد تبعیض و پایمال نمودن حقوق انسانی زنان دارای قدمتی طولانی است. مبارزه بر علیه این نا برابری و بی عدالتی نیز به همان اندازه قدمت را دارا است و اما در شکل نوین آن؛ در اواخر دوره فئودالی و در عصر ماشین آلات و صنعتی شدن، در کشورهای صنعتی میزان بکار گرفتن زنان، در قشر کارگر و زحمتکش نیز درصد بالایی را به خود اختصاص داد. با استناد به توجیه هایی ساختگی، دستمزد زنان را به میزان درصد کمتری از مردان در نظر گرفته بودند و این خصوصیت همواره از شاخصه های سیستم سرمایه داری و امپریالیسم جهانی بوده است. مبارزه زنان کارگر برای تحقق حقوق و برابری انسانی در این دوران، جرقه های آغازین را در تثبیت روزی به نام “زن” به منظور همراهی و ارج به فعالیت های زنان مبارز در این عرصه را بر تقویم بشریت به ثبت رساند.
هشتم ماه مارچ، به دلیل مبارزات زنان کارگر کارخانه نساجی نیویورک در سال ١٨۵٧ و اعتراضات آنها به شرایط سخت کاری و دستمزد کم کارگران زن، که آن زمان همراه با مردان وارد بازار کار شده بودند، به سرآغازی برای انتخاب به عنوان روز جهانی زن تبدیل شد. اما در گرامیداشت اعتراضات این روز در هشتم مارس ١٩٠٨ و بعد از گذشت ۵٠ سال، زنان کارگر نساجی کارخانه کتان نیویورک، به دلیل تبعیض و فشار زیاد کار در مقابل دستمزد کم، اعتصاب خود را شروع کردند. مدیریت کارخانه و نگهبانان برای جلوگیری از سرایت این اعتصاب به بخشهای دیگر، زنان را در محل کار خود محبوس نمودند. به دلایل مبهمی آتش کارخانه را دربر گرفت که بجز اندک نفرات نجات یافته، ١٢٩ کارگر زن در آتش سوختند. این اعتراض بر حق، در دومین هشتم مارس از سوی زنان و مظلومیت زنان جانباخته، شاید دلیل تثبیت این روز در سالها بعد به عنوان روز جهانی زن بود.
پس از برگزاری تظاهرات و کنفرانس های متعدد در سالهای بعد از این دو واقعه در کشورهای مختلف، و تلاش های بسیار “دبیرخانه بین المللی زنان (یکی از نهادهای انترناسیونال زنان)” در طول سالهای متمادی، سرانجام در سال ١٩٧٧ سازمان ملل متحد با صدور قطع نامه ای روز ٨ مارس را به عنوان “روز جهانی حقوق زنان و صلح بین المللی” وارد تقویم خود نمود و اینگونه بود که امروزه این روز را روز جهانی زن میخوانیم.
٨ مارس در ایران
در ایران همانند تمامی روز ها و یادبودهای سوسیالیستی دیگر که در مسیر برقراری عدالت و برابری باشد، این روز نیز مورد غضب حاکمیت قرار گرفته است. برای برگزاری مراسمی با محوریت برابری زن و مرد در حقوق اجتماعی، ابتدا باید موارد زن ستیز و ضد زن را در ساختار فرهنگی و حقوقی بررسی نمود، آنگاه از ماهیت و جایکاه انسانی (حقیقت) زن و تفاوت آن با شرایط و جایگاه اجتماعی اش، در جامعه و فرهنگ حاکم فعلی (واقعیت) سخن گفت که این امر بخودی خود در مخالفت و تضاد با ساختار قانونی، فرهنگی و سیاسی ناشی از حاکمیت جمهوری ضد بشری و زن ستیز اسلامی قرار میگیرد. با توجه به این محدودیت در داخل ایران و عواقب سنگین آن برای افراد برگزار کننده، میتوان به صراحت گفت که در ایران و در دوران حاکمیت جمهوری آخوندی، روز زن را نمیتوان جشن گرفت و یا به مجادله در این مورد پرداخت.
برای بررسی موارد ضد زن در ساختار فرهنگی و حقوقی فعلی ایران، نیازمند اشاره به مواردی هستیم که، عدم برابری زن و مرد و همچنین عوامل این بی عدالتی، در حق بانوان ایرانی را روشن نموده و آنگاه به راهکار هایی، برای رفع این فاجعه انسانی که برای اکثر ما حالت روزمرگی پیدا کرده است، بیاندیشیم.
تبعیض جنسیتی در ساختار حقوقی – فرهنگی
در ایران پس از سال ۵٧ و انقلاب مردمی، حکومت غیر مردمی آخوندی، با پیشنهاد خمینی، قانون مجازات اسلامی را تدوین و به طور آزمایشی به اجرا در آوردند که البته تا به امروز هم، این آزمایش از طرف حاکمیت، مورد بررسی رسمی قرار نگرفته و در حال حاضر نیز کلیه قوانین جمهوری اسلامی، بر اساس شریعت اسلام میباشد. اسلام جامعه را در حالت کلی به دو دسته زن و مرد تقسیم نموده و برابری نمیتواند در چنین سیستمی معنی داشته باشد. تعریف شخصیت ابزاریک و برده آسا از زن و حتی کسور شخصیتی و ذاتی مورد اشاره این آیین در مورد زنان، به راحتی جایی برای مساوات و وجود “عدالت انسانی” در جوامع تحت فرمان اش را باقی نمی گذارد. با توجه به نحوه نگرش اسلام به زن و جایگاه انسانی اش، همچنین چشم پوشی از توانایی های ذاتی اش، مشخص است که محدودیت و مورد ستم جنسیتی قرار گرفتن اش حتمی است. آخوندهای ضد ایرانی حاکم بر ایران، نیک میدانستند که عمر حکومت شان نمیتواند طولانی باشد و با استفاده از سپر تقدس موجود در آئین و مذاهب، در آن موقعیت زمانی که توده ای از تفکر مذهبی بر فضای کلی جامعه حکم ران بود، نیمی از افراد جامعه را (زنان) به اسارت در آورده و با ساختار حقوقی مدون شان، مشروعیت به این استثمار جنسیتی بخشیدند.
این قوانین سبب شد گذار فرهنگی اجتماع ایرانی، از تفکرهای مذهبی و مقدس قدیمی که عمده عامل عقب ماندگی جوامع بشری است، با پرتاب به عقب در ریشه های فرهنگی نسل وقت، جوانه زده و امروز به درختی تنومند در فرهنگ کلی اجتماع، برای تبعیض، تفکیک، اسارت، تضعیف و پایمال نمودن حقوق انسانی زنان مبدل شود. عوامل حقوقی به مرور مسبب تولد آن در فرهنگ خواهد بود. اما برداشتن موارد قانونی نمیتواند ضامن نماندن تبعیض در فرهنگ افراد و خانواده ها گردد. مواردی که با استناد بر استاندارد های جهانی و موازین بین المللی حقوق بشری، زنان را از حقوق شان محرم مینماید دارای تکرر زیادی میباشد و بررسی آن نیز مستلزم جزء گرایی، اما بصورت کلی برخی از عمده موارد بدین ترتیب است؛

۱- حقوق کیفری
سن مسئولیت کیفری – دیه – تفاوت در جزا برای زن و مرد در بسیاری موارد – حق مرد برای قتل همسر در حین ارتکاب خیانت – جایگاه شهادت تعریف شده برای زن – حجاب اجباری
۲- قوانین خانواده
ازدواج – حداقل سن ازدواج از دید قانونی – آزادی در ازدواج و محدودیت های یک طرفه برای زن – چند همسر هم زمان برای مرد – صیغه – مهریه – نفقه – تمکین – حق خروج از کشور – اشتغال – طلاق – سرپرستی فرزندان
٣- وراثت و حق مالکیت
۴- اشتغال و حق کارکردن به خواست خود
ریاست جمهوری – نقش زن در هیات دولت – قضاوت زنان در دستگاه قضایی – تدریس و حق انتخاب رشته مورد نظر
مواردی از این دست تبعیض های جنسیتی، همواره با استدلال بر تفاوت ذاتی و فیزیکی میان زن و مرد، و یا تکیه بر شریعت و قوانین دینی که برای پیروانش مطلق می باشند، توجیه شده اند و تقسیم بندی خشن و ضعیف را به غلط به مردم تزریق نموده اند. با اینچنین دیدی طبیعی است ادعا شود خلقت زن، به منظور لذت مرد و بقای نسل باشد و زن را در منزل محصور کند. از آن سو مرد را موظف به حمایت و تامین زن کرده و شکاف حقوقی ناشی از تفکیک جنسیتی در حقوق، کل اجتماع را حتی در مقیاس کوچک تشکیل دهنده مملکت (خانواده)، از اندیشیدن به منافع مشترک دور نموده و این در راستای تداوم سلطه گری دیکتاتورها همواره روشی رایج بوده است.
تفکیک جنسیتی و عدم آزادی
در شرایطی که زنان در کشورهای مترقی و دمکراتیک با استفاده از حمایت های گسترده حقوقی، پله های ترقی را به موازات مردها میپیمایند و در رتبه های عالی اداری، آموزشی و سیاسی ممالک، به پیشرفت جامعه خود کمک مینمایند، بانوان ایران اسلامی، اجازه استفاده از امکانات اولیه اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سیاسی و… را همراه با مردها نداشته و این محدودیت ها در حال افزایش روزافزون نیز میباشند. افزون بر مواردی که قبلتر به آن اشاره شد، به عنوان مثال، به بررسی نمونه ای از تفکیک و حصر زن، در محبس پوسیده مذهبی رایج در ایران اشاره مینماییم؛
با بررسی میزان قبولی و راه یابی به دانشگاه ها و درصد بندی های آن، درمی یابیم که زنان در سالهای اخیر، میزان قبولی بالاتری از مردان را برخوردار میباشند. همزمان با رشد آمار زنان در این زمینه، حاکمیت در تدارک تفکیک جنسیتی مراکز آموزش عالی برآمده اند و به آسانی زن را در حصر دیگری تصور میکنند و پشتوانه خرافی و مذهبی را در قوانین، پشتوانه مینمایند. در کنار این، بسیاری از رشته های آموزشی در این مراکز، امکان پذیرش زن را ندارند و با تشخیص آخوند های ضد علم و پیشرفت بشری، زنان از این رشته ها محروم میباشند. و البته این نمونه ای از هزاران مورد از این دست میباشد که با توجه به اعمال تفکیک ها در سنین پایین و پایه، به طوری نا محسوس، محدودیت را از ابتدا با دسته بندی های موجود یدک خواهند کشید.
زنان بی پناه در مقابل خشونت و مرد سالاری
همانگونه که در بالا اشاره شد، موارد متعدد زن ستیز، موجود در ساختار حقوقی و قانونی ایران، سبب گشته تا این معضل در فرهنگ اجتماعی عامه نیز جا خوش کند. با توجه به حمایت دستگاه قضایی و سنگر گیری در مامن تقدس مذهبی، که در جوامع شرقی قدمتی دیرین دارد، جنایات بزرگی همواره زن ایرانی را تهدید میکند که برای هر انسانی، تنها واهمه از این عدم امنیت کافی است تا زندگی را به کام اش تلخ تر از بردگی نماید. در هر جامعه ای انسان در کنار خانواده و دولت (حاکمیت) که وظیفه حمایت از حقوق انسانی و دفاع از کرامت و شرافت افراد جامعه را عهده دار است، احساس امنیت میکند و اما زنان ایران بیشترین ترس را از جنایات این دو تکیه گاه معمول روحی روانی، همواره یدک خواهند کشید. با اشاره به برخی از این جنایات به صورت گذرا مفهومی روشنتر و قابل درک را جستجو میتماییم.
مجازات مربوط به رابطه جنسی خارج از عقد و نا مشروع (زنا) که در برگیرنده جرایم شلاق، اعدام و سنگسار است
رابطه جنسی زنان همجنسگرا
جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
قتل های ناموسی
سقط جنین
تعریف سن مسئولیت کیفری
تعیین میزان دیه و شهادت زن نصف مرد در قانون جزا
تعدد زوجات مردان
حق طلاق یک طرفه مرد
ارث نابرابر
ازدواج کودکان
ولایت و حضانت مرد بر فرزندان
تمامی این موارد و بسیاری دیگر را که در ساختارهای حقوقی دمکراتیک و مترقی به وسیله خانواده و دولت، از زن حمایت میشود، در ایران به دست خانواده و دولت، بر علیه زن به وقوع میپذیرد. قوانین مدنی در ایران نه تنها با تاکید بر ریاست مرد در خانواه و اشاعه هرچه بیشتر مرد سالاری در پیکره فرهنگی اجتماع زمینه های اعمال خشونت را فراهم می کند، بلکه در ذات خود علیه زنان خشونت زاست. تصویب قوانینی از جمله قانون خانواده مانع رشد اجتماعی و توانمند شدن زنان ایرانی شده و در نهایت عامل محرومیت ها و خشونت علیه زنان در ایران محسوب می شود.
گفتار پایانی
فاصله غیر قابل انکار جامعه ما با دیگر جوامع مترقی بشری، به باور بسیاری ریشه در ساختار حقوقی و سیاسی موجود در ایران فعلی دارد. به باور ما سیستم سیاسی و حقوقی، میتواند عامل اصلی برای رسیدن به این نابرابری و بی عدالتی بزرگ در حق زنان باشد، اما برای درمان آن در امروز نمیتوان تنها عامل موثر را نشانه گرفت زیرا اکنون تمامی موارد حقوقی ضد زن موجود در ایران، به صورت سیستماتیک در شخصیت و فرهنگ فردی و جمعی ریشه دار گشته و به بخشی از تقدس مذهبی که قسمت بزرگی از ایران را در بر میگیرد، مبدل گشته و تغییر قوانین شاید با مقابله از سوی جمعی و یا بخشی از اجتماع روبرو شود.
برای برداشتن موارد نقض حقوق انسانی زنان، در کشورهایی با سابقه پرورش خرافات و تفکرات سنتی، نمیتوان تنها به برقرای نظم حقوقی اتکا کرد. برای مقابله با این موارد ابتدا باید ذهنیت تولیدی ناشی از مرد سالاری را در “من” و “ما” ریشه کن کنیم و در مقابل باور به “برابری” برای جامعه “انسانی” را جایگزین نماییم تا زمینه تغییرات بزرگ اجتماعی، حقوقی و سیاسی آنهم با حضور هر فرد ایرانی، آینده ما را در برگیرد. هرچند که راه زیادی است تا معنا یافتن روزهایی به مانند ٨ مارس روز جهانی زن، در جامعه ما، اما درمان امراض فرهنگی ناشی از مذهب و ایدئولوژی مذهبی شاید شاه راه برداشتن تبعیض ها و تفکیک ها در زندگی ما و تفهیم کرامت و شرافت برابر انسان ها باشد. امید است با کوشش همگانی برای این مهم بتوانیم فریاد عدالت خواهی و برابری طلبی را در همه روزهای سال سر دهیم.

منابع بخش دوم:
ویکی پدیا
قانون مجازات اسلامی
قانون حمایت از خانواده

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)