به نظر می رسد جمهوری اسلامی، بعد از سیاست ها و برنامه های اتمی، اکنون می‌خواهد از تنگهٔ هرمز به‌عنوان تنها ابزار دفاعیِ راهبردی و ژئوپلیتیک خود در برابر آمریکا استفاده کند. اما در حالیکه به دلیل اصرار بر استفاده از تنگه هرمز به عنوان یک راهبرد بازدارنده، سومین جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی عملاً  آغاز شده و به‌سرعت به تخریب زیرساخت‌های کشور گسترش می‌یابد، و جمهوری اسلامی می خواهد به هر قیمتی برگه تنگه هرمز را حفظ کند، کشورهای منطقه و پیرامون ایران به‌طور جدی در پی کاهش وابستگی خود به تنگهٔ هرمز‌ برآمده اند؛ از طریق پیمان‌های منطقه‌ای تازه و سرمایه‌گذاری روی مسیرهای جایگزین انتقال انرژی. حتی گفته می‌شود این کشورها در حال کاستن از وابستگی خود به آمریکا نیز هستند.

نشانه‌ای از این فضا را می‌توان در واکنش به ویدیویی دید که این روزها در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود: تصویری از فیصل بن فرحان، وزیر خارجهٔ عربستان، با این کپشن که «عربستان سعودی در برابر ترامپ می‌ایستد» و این نقل‌قول که «ما دیگر نمی‌توانیم کنار ترامپ بایستیم؛ ترامپ باید اول خودش را نجات دهد، بعد ما را.» این ویدیو در واقع مربوط به دسامبر ۲۰۲۲ است و بن فرحان در آن چنین جمله‌ای نگفته؛ آنچه او واقعاً گفته این بوده که عربستان سیاست‌هایش را بر پایهٔ منافع خود تعیین می‌کند، نه منافع دیگران. اما بازنشرِ این ویدیوی قدیمی با آن کپشنِ خاص، به‌رغم نادرستیِ نقل‌قول، شاید خود گویای واقعیتی باشد: کشورهای منطقه در حال بازاندیشی در راهبردهای کلان خود‌ هستند؛ گذار از نظم قدیمِ تک‌قطبی یا دوقطبی و اتحادهای راهبردی بلندمدت، به‌سوی نظمی چندقطبی و اتحادهای تاکتیکی و موردی. شایعه‌ای که حتی وقتی جعلی از آب درمی‌آید، بازتاب یک تمایل واقعی نیز می تواند باشد؛ نه دربارهٔ آنچه گفته شده، بلکه دربارهٔ آنچه مردم و ناظران منطقه آماده‌اند تا باور کنند.

از داووس تا هلسینکی: نظمی که دیگر نظم نیست

در ژانویهٔ ۲۰۲۶، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در اجلاس داووس اعلام کرد که نظم مبتنی بر قاعده‌ای که از پایان جنگ جهانی دوم برقرار بود، در عمل در حال گسست است. او به‌جای بازسازی نهادهای جهانیِ فراگیر، از ضرورت شکل‌گیری ائتلاف‌های موردی و مسئله‌محور (ad hoc, issue-based coalitions) سخن گفت: قدرت‌های میانی و کوچک‌تر باید، بسته به موضوع، شریک عوض کنند. برای مثال، امروز در پروندهٔ اقلیم با یک گروه، فردا در پروندهٔ تجارت با گروهی دیگر.

الکساندر استوب، رئیس‌جمهور فنلاند، همین تشخیص را در کتاب مثلث قدرت به یک نقشهٔ سه‌ضلعی بسط داد: آیندهٔ نظم جهانی میان دو منطق در نوسان است، منطق یالتا (تقسیم جهان به حوزه‌های نفوذ میان قدرت‌های بزرگ) یا منطق هلسینکی (چندجانبه‌گراییِ باز و مذاکره‌ محور). سرنوشت این انتخاب را نه یک بلوکِ واحد، بلکه کشمکش سیّالِ سه مجموعه رقم می‌زند: غرب جهانی، شرق جهانی (چین-روسیه)، و جنوب جهانی. نکتهٔ محوری در تشخیص استوب این است که هیچ‌کدام از این سه، دیگر بلوکی منسجم و باثبات نیستند؛ روابط میان‌شان، مثل روابط درون‌شان، بر پایهٔ منفعتِ موضوعی شکل می‌گیرد، نه وفاداریِ بلندمدت به یک نظام ارزشی مشترک.

این تشخیص، ولو در ظاهر بحثی در حوزهٔ روابط بین‌الملل و دیپلماسی تجاری باشد، پیامدی پنهان و بنیادین دارد: در جهانی که سازمان‌دهی‌اش بر پایهٔ انعطاف استوار است، بازیگرانی که ساختار هویتی‌شان بر پایهٔ انزوای نظم قدیم بنا شده، به‌طور ساختاری در نامساعدترین موقعیت قرار می‌گیرند. جمهوری اسلامی ایران، و در کنارش کوبا و کرهٔ شمالی، از جملهٔ چنین بازیگرانی‌ هستند.

تنهایی استراتژیک در جهانی که دیگر پاداشِ تنهایی نمی‌دهد

نظم جدید و ائتلاف‌های موردیِ کارنی و استوب، نظمی است که به بازیگرانِ پراگماتیست و منعطف، قدرت‌های میانی‌ای که می‌توانند بسته به پرونده شریک عوض کنند، پاداش می‌دهد. اما هویت راهبردی جمهوری اسلامی ساختاری صلب و ایدئولوژیک دارد که از بازیِ معاملاتی و متغیر ناتوان است و همچنان در پیله‌ای از انزوای نظم قدیم زندگی می‌کند. این ناتوانی را می‌توان در رابطهٔ ایران با چین و روسیه هم دید: این دو کشور، به‌رغم شعارهای همکاری راهبردی، ایران را نه متحدی راهبردی بلکه برگ بازی‌ای ابزاری در پروندهٔ خودشان با غرب می‌دانند. ایران در دام توازن قدرت جهانی افتاده است، بی‌آنکه بازیگری واقعی در آن باشد.

مهار به‌جای تغییر: انعکاس همان منطق در سیاست آمریکا

به نظر می‌رسد همین منطقِ نظم پراگماتیستی و ائتلاف‌های موردی و تاکتیکی، بر راهبرد خودِ آمریکا در قبال جمهوری اسلامی نیز اثر گذاشته است. با انتشار گزارش‌هایی دربارهٔ نقش اسرائیل در جنگ چهل‌روزه، اکنون روشن‌تر شده که این جنگ در درجهٔ نخست با هدف «تغییر رژیم» آغاز شد. اما آنچه پس از ترور خامنه‌ای و ماه‌ها درگیری های نظامی در منطقه پدیدار شد، نه فروپاشی ساختاری حکومت بود و نه بازسازی نظم منطقه‌ای موردنظر واشنگتن و تل‌آویو.

تحلیل‌های اخیر، از جمله گزارش مؤسسهٔ کوینسی دربارهٔ مذاکرات پس از جنگ، نشان می‌دهند که راهبرد آمریکا به‌تدریج از هدف حداکثریِ «تغییر رژیم» یا حتی «تغییر رفتار»، به چیزی نزدیک‌تر به مهار از طریق کناره‌گیری (containment via abandonment) رسیده: نه تعهد به بازسازی، بلکه صرفاً «سخت‌کردن محیط» و صرفه‌جویی منابع برای تمرکز بر رقابت با چین در هند-اقیانوسیه.

نکتهٔ ظریف این‌جاست: این مهارِ جدید، برخلاف مهار دوران جنگ سرد که ساختاری، دوقطبی، و مبتنی بر یک تعهد بلندمدت بود، خودش نسخه‌ای از همان منطق ائتلاف‌های موردی است. حتی ابرقدرت غربی هم دیگر حاضر به سرمایه‌گذاریِ تمام‌عیار و بلندمدت برای بازسازی نظمی جایگزین در ایران نیست؛ او نیز، مثل قدرت‌های میانیِ مورد نظر مارک کارنی، به مشارکتِ کم‌هزینه و مسئله‌محور بسنده کرده، نه هدفش حل مسئلهٔ ایران است، نه ادغام آن در نظمی نو؛ فقط مدیریت آن با کمترین هزینه.

پیامد این تغییر نگاه برای ایران دوچندان است. جمهوری اسلامی نه‌فقط در انزوای تاریخی خود گرفتار مانده، بلکه اکنون در جهانی قرار دارد که آن انزوا دیگر حتی ارزش راهبردیِ سابق را هم ندارد. در دوران جنگ سرد، یا حتی در دههٔ ۲۰۰۰، دشمنیِ آمریکا با ایران، تهران را در کانون توجه ژئوپلیتیک نگه می‌داشت و به روایت رسمیِ «مقاومت» مشروعیت می‌بخشید. در نظم ائتلاف‌های موردی، این دشمنیِ ثابت و پرهزینه دیگر برای غرب مطلوب نیست. آمریکا دیگر نمی‌خواهد ایران را به‌طور کامل تغییر دهد یا با آن به‌طور کامل درگیر شود؛ فقط می‌خواهد آن را در پرانتز نگه دارد. تنهایی‌ای که زمانی مادهٔ خامِ روایتِ رسمیِ مظلومیت و مقاومت بود، اکنون می رود به بی‌اهمیتیِ راهبردی بدل شود.

آیا مهار به عرصهٔ داخلی هم تعمیم می‌یابد؟

اگر منطق حاکم بر عصر ما، در سطح نظام بین‌الملل، اجتناب از تعهدهای راهبردیِ دوجانبه و بلندمدتِ مبتنی بر نظم قدیم است، به نفع ائتلاف‌های موردی و تعهدهای چندجانبهٔ تاکتیکی و مدیریتِ کم‌هزینهٔ بحران، آیا همین منطق را می‌توان در تنازع میان جامعهٔ مدنی ایران، مخالفین سیاسی، و جمهوری اسلامی نیز ردیابی کرد؟ این پرسش را می‌توان از دو منظر پی گرفت: منظر حاکمیت، و منظر جامعهٔ مدنیِ معترض ایران.

از منظر حاکمیت، پرسش این است: آیا جمهوری اسلامی، در رویارویی با جنبش‌های اعتراضی همچون ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴، از یک سیاست سرکوبِ حداکثری با هدف ادغام کاملِ جامعه در روایت رسمی، به نوعی مهار از طریق فرسایش عقب نشسته است؟ هدفی که دیگر بازسازی مشروعیت یا ادغام کلیت جامعه نیست، بلکه صرفاً جلوگیری از تجمیعِ اعتراضات پراکنده به یک جنبش واحد است؟

از منظر جامعهٔ مدنی ایران نیز، با علم به این واقعیت که هیچ تحول سیاسی در ایران را نمی‌توان جدا از محیط منطقه‌ای و جهانی بررسی کرد، این پرسش مطرح می‌شود: آیا جامعهٔ ایران نیز نیازمند یک راهبرد مهار است؟ به این معنی که اگر دولت‌ها در جهانِ پیچیدهٔ امروز، به‌جای تغییرِ کاملِ محیط، به‌دنبال افزایش ظرفیتِ مقاومت و مدیریتِ تهدیدها هستند، شاید جامعهٔ ایران نیز نیازمند بازنگری در راهبردهای خود باشد. لازم به تأکید است که چنین راهبردی به‌معنای کنار آمدن با حکومت یا چشم‌پوشی از خواسته‌های دموکراتیک نیست، بلکه به‌معنای تغییر پرسش اصلی است: نه این پرسش که «چگونه می‌توان یک تحول فوری ایجاد کرد؟»، بلکه این پرسش که «چگونه می‌توان موازنهٔ قدرت میان جامعه و حکومت را به‌تدریج تغییر داد؟»

https://t.me/politicalphilosphy/776

https://haghaei.blogspot.com/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)