جعفر رسا –
این جنگ مصافی برای فروپاشی رژیم حاکم و ایجاد یک جامعهی مُدرن سکولار و آزاد در ایران نبوده است. این تلاشی از جانب آمریکا و اسرائیل برای تغییر چهارچوب ژئوپولیتیک در خاورمیانه؛ عقب نشاندن چین و محدود کردن منابع سوختی آن؛ حفاظت از نقش پترودلار و جلوگیری از دلارزُدایی و تحکیم بلامنازع اسرائیل در خاورمیانه بوده است. این جنگ برای آزادسازی مردم محروم و ستم کشیده و بارها داغدار شدهی ایران نبوده است. بیان این که این جنگ برای مردم در ایران آزادبخش است، اگر از سر توهّمات سادهلوحانه نباشد یک شیادی و شارلاتانیسم سیاسی است. آمریکا و اسرائیل برای توجیه شروع این جنگ و مشروعیت دادن به کُشتار و تخریبی که از همان روز نُخستاش رُخ میداد، به یک مُستمسک و یک مُبلغ محلی احتیاج داشتند. سنگ مردم ایران را به سینهزدن و مُدعی شدن این که این جنگ برای رهایی آنان بوده، مُستمسک آنان بود.
جنگ اخیر میان ایران و آمریکا – که در برخی منابع بینالمللی با عناوینی چون «عملیات خشم حماسی» (Operation Epic Fury) یا «جنگ رمضان ۲۰۲۶» از آن یاد شده است- در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ (برابر با ۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد. این درگیری با مجموعهای از حملات هوایی گُسترده، همآهنگ و غافلگیرانه از سوی آمریکا و اسرائیل علیه مراکز نظامی، امنیتی و دولتی ایران کلید خورد.
در نُخستین موج این حملات، که با هدف اجرای یک «عملیات حذف راس فرماندههی» (Decapitation Strike) طراحی شده بود، سنگینترین ضربه به هستهی مرکزی رهبری جمهوری اسلامی وارد شد. علی خامنهای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، بنا بر گُزارشها در همان ساعات اولیهی حمله و در محل استقرار خود کُشته شد؛ خبری که یک روز بعد، در ۱۰ اسفند، به طور رسمی توسط رسانههای داخلی تایید گردید. همزمان، شماری از عالیترین فرماندههان نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز در جریان نشستهای همآهنگی روز نُخست هدف قرار گرفتند و جان باختند. از جمله این افراد میتوان به عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع؛ عبدالرحیم موسوی، فرماندهی کُل ارتش؛ محمد پاکپور، فرماندهی نیرویزمینی سپاه؛ و علی شمخانی، مشاور ارشد امنیتی؛ اشاره کرد.
با ادامهی درگیریها و شناسایی مخفیگاهها و مراکز فرماندههی جایگُزین، موج دوم عملیاتها متوجه بازماندهی بدنهی سیاسی و امنیتی حکومت شد. علی لاریجانی، که پس از کُشته شدن رهبر جمهوری اسلامی، نقشی کلیدی در مُدیریت بحُران و هدایت شورای موقت رهبری ایفا میکرد، در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ (۱۷ مارس ۲۰۲۶) در منطقهی پردیس هدف قرار گرفت و کُشته شد. یک روز بعد نیز اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، در پی حملات هوایی جان خود را از دست داد. غلامرضا سلیمانی، فرماندهی بسیج، نیز در همان بازه زمانی هدف قرار گرفت و کُشته شد.
در مجموع، هستهی اصلی قدرت سیاسی، نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ظرف کمتر از بیست و چهار ساعت نخست عملا از هم فرو پاشید و باقیماندهی مقاماتی که مسئولیت هدایت جنگ و کُنترل بُحران را بر عُهده گرفته بودند، طی دو تا سه هفته بعد به تدریج از میان رفتند.
با پیشروی سریع تحولات نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل، و همزمان با نشانههای آشکار سردرگُمی و گُریز بخشی از مسئولان جمهوری اسلامی، چنین به نظر میرسید که پروژهی «تغییر رژیم» با ریزش نیروهای امنیتی و تضعیف ساختار حاکمیت، در آستانهی تحقُق قرار گرفته است. شتاب این تحولات به اندازهای بود که برای بسیاری، پاسُخ به پُرسش دربارهی پیامدهای جنگ، پاسُخی روشن و از پیش تعیین شده مینمود.
حامیان مُداخلهی نظامی آمریکا و اسرائیل، با افتخار خود را در پرچم این دو کشور میپیچیدند – هر صدای مُخالف جنگ را با اتهام «همکاری با جمهوری اسلامی»، «خونشویی» و خیانت پاسُخ میدادند. این حملات اغلب با ادبیاتی تند، تحقیرآمیز و لُمپنی همراه بود. در تصور آنان، نتیجهی نهایی این جنگ چیزی جز تغییر رژیم و به قُدرت رسیدن رهبر مطلوبشان، یعنی رضا پهلوی، نبود؛ شاهزادهای که امید داشت پس از دههها انتظار، بار دیگر به تاج و تخت موروثی خود دست یابد.
روند تحولات و شتاب پیشروی این پروژه به حدی بود، که حتا بخش قابل توجهی از ایرانیان مُقیم خارج کشور را نیز مُتقاعد کرده بود که در سایهی چنین پیروزی نظامی، باید از این رهبری حمایت کرد. به این ترتیب، حمایت از جنگ و مُداخلهی خارجی به تدریج به یک گُفتمان فراگیر و تا حد زیادی پذیرفته شده در بخشی از اپوزیسیون تبدیل شد.
بی تردید، نقش رسانههای فارسی زبان خارج از کشور، پلتفُرمهای مجازی و شبکههای ماهوارهای در شکلگیری این فضا بسیار تعیینکننده بود؛ رسانههایی که با برخورداری از حمایتهای مالی گُسترده و چندصد میلیون دلاری و نیز پوشش سیاسی و امنیتی دولتهای حامی، توانسته بودند دامنهی نفوذ و اثرگُذاری خود را به طور چشمگیری گُسترش دهند.
اکنون بیش از شصت روز از آغاز این جنگ میگذرد. آنچه از سوی حامیان مُداخلهی خارجی به عُنوان «نبرد نهایی» و لحظهی تعیینکننده سُقوط جمهوری اسلامی تبلیغ میشد، رُخ داد؛ اما هنوز نشانی از بازگشت آن «شاهزادهی منتظرالسلطنه» به خاک وطن دیده نمیشود. شاهزادهای که میپنداشت با فروپاشی سریع ساختار امنیتی و اطلاعاتی حُکومت پیشین، ورودش به کشور با استقبال گُسترده روبهرو خواهد شد و خواهد توانست در جایگاه «رهبر خیزش ملی»، زمام تمامی تصمیمات کلان سیاسی، امنیتی و اجرایی را در دست گیرد.
در تصور او، مشروعیت قُدرت نه از صندوق رای مردم، بلکه از شرایط جنگی و خلاء قُدرت ناشی از فروپاشی نظام پیشین سرچشمه میگرفت. بر همین اساس، قرار بود روسای اصلیترین نهادهای کشور – از قوهی مُجریه و مُقننه گرفته تا دستگاه قضایی- تنها با تایید نهایی او امکان فعالیت داشته باشند. در چنین الگویی، مجلس ملی نه نهادی مستقل و برآمده از ارادهی عمومی، بلکه ساختاری انتصابی و وابسته به رهبر تعریف میشد؛ نهادی که بیش از آن که نمایندهی مردم باشد، بازوی سیاسی قُدرت مرکزی به شمار میآمد.
قوهی قضائیه نیز در این چهارچوب، استقلال واقعی خود را از دست میداد؛ زیرا روند انتصاب قضات و مسئولان عالیرتبه آن به حلقهای محدود و وفادار به رهبر ختم میشد. بدین ترتیب، ساختاری که در ظاهر وعدهی «گُذار به دموکراسی» میداد، در عمل تصویری از تمرکُز قُدرت در دست یک فرد را بازتولید میکرد؛ الگویی که مُنتقدان آن را، به درستی، نه آغاز دموکراسی، بلکه بازگشت به نوعی اقتدارگرایی موروثی با ظاهری مُدرن میدانند.
اما ماجرا به اینجا ختم نمیشد. در طرح مورد نظر، به جای انحلال و مُحاکمهی نهادهای سرکوبگر، بخش قابل توجهی از پرسنل سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات با نامها و ساختارهای جدید – از جُمله «یگانهای ضد شورش»- حفظ و در دستگاه امنیتی تازه ادغام میشدند. همزمان، در بیست شهر حساس کشور، حُکومت نظامی با عُنوان «حفظ نظم و امنیت» برقرار میگردید و سازمان امنیتی جدیدی شکل میگرفت که مُستقیما به شخص رهبر پاسخ میداد و از «اختیارات عملیاتی کامل و بدون تاخیر اداری» برخوردار بود.
در حوزهی سیاست خارجی نیز اختیارات گُستردهای به شخص او واگُذار میشد؛ به گونهای که میتوانست به تنهایی دربارهی جهتگیریهای راهبُردی کشور تصمیم بگیرد، مُعاهدات بینالمللی امضا کند و مُناسبات سیاسی با دولتهای دیگر – و طبعا در وهلهی نُخست با اسرائیل- را شکل دهد؛ همهی اینها بدون کوچکترین نظارت عمومی یا پاسُخگویی به نهادهای مُنتخب مردمی.
بر اساس این طرح، او میتوانست برای دورهای طولانی، بین هجده تا سی و شش ماه – و حتا فراتر از آن- بدون مراجعه به رای مردم در راس قُدرت باقی بماند و در صورت صلاحدید خود، این دوره را تمدید کند. به بیان دیگر، ساختار پیشنهادی نه بر مبنای انتقال دموکراتیک قُدرت، بلکه بر پایهی تثبیت اقتدار فردی در دوران گُذار استوار شده بود.
و بالاخره همانند پدر بزرگش، رضا خان سوادکوهی، موسوم به سردار سپه که یک سدهی قبل با مهندسی انتخابات مجلس پنجم، زیربنای مجلس موسسان را با انتخابات فرمایشی، ارعاب و تهدید، سانسور مطبوعات و تطمیع و تبعید، چنان انجام داد که انتقال قُدرت را در ظاهر با طی مراحل قانونی به ایجاد سلسله پادشاهی پهلوی مُنجر کرد، او نیز این بار چنین کند و صد سال بعد، بار دیگر حاکمیت موروثی این خاندان را دوباره برقرار نماید.
این پیامد بیش از آن که یک حرکت دموکراتیک باشد، برنامهای برای ایجاد یک دیکتاتوری مُطلق با حمایت خارجی بود، که با ظاهری دموکراتیک عرضه میشد. آمریکا و اسراییل در صدد بودند با تهاجُم نظامی، زمینهی یک کودتا از درون همین رژیم کنونی را برای به قدرت رسیدن این شاهزاده فراهم سازند، تا ابزار دست آنها برای تحولات اقتصادی، امنیتی و سیاسی در خاورمیانه باشد.
اکنون روشن است، که این پیامد مُتحقق نشده و شانس وقوع آن از بین رفته است. کارنامهی سیاسی رضا پهلوی به عُنوان شخص نافذ در تحولات بعدی در ایران از این پس بسته شده است. در فرای غم و اندوهی که حامیان رضا پهلوی و مردم مُتوهم به او را فرا گرفته، سئوال این است که آیا پایان این پیامد، پایان تحولات جاری منطقه و مبارزات مردم در ایران علیه رژیم جنایتکاری است که در کارنامهی اخیر خود قتلعام هزاران مردم بیگناه و صُلحآمیز را دارد؟
برای پاسُخ به این پُرسش، لازم است در آغاز به نُکتهای اساسی توجه شود. تمرکُز عُمدهی تحلیلها بر بُعد صرفا نظامی تحولات اخیر – آن هم عمدتا در چهارچوب تقابُل جمهوری اسلامی با تهاجُم نظامی آمریکا و اسرائیل- سبب شده است که ماهیت سیال، چندلایه و در حال تکوین این بُحران، کمتر مورد توجه قرار گیرد. در واقع، آنچه امروز در جریان است صرفا یک رویارویی نظامی محدود میان چند دولت نیست، بلکه بخشی از یک فرآیند گُستردهتر ژئوپولیتیک و بازآرایی موازنهی قُدرت در سطح منطقهای و جهانی است؛ فرآیندی که ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی، رسانهای و حتا هویتی آن، به مراتب فراتر از میدان جنگ و مُعادلات نظامی روزمره امتداد مییابد.
آنچه ما با آن مواجه هستیم، نه یک درگیری نظامی مُتقابل بین ایران و آمریکا و اسرائیل، بلکه سه مصاف مُتفاوت است که همزمان و در یک محدودهی جغرافیایی معین رُخ میدهند. این وضعیت، این تصور را به وجود آورده که ما با یک تقابُل واحد، هرچند با چند لایهی مُتفاوت، مواجه هستیم. به باور من، چنین نیست. اجازه بدهید به هر یک از این سه مصاف مُتفاوت جداگانه برخورد کنیم و در پایان بر روی تتبعات درازمدت آنها تامل کنیم.
اول: مصاف مردم با رژیم اسلامی برای تغییر اساسی جامعه
شکاف میان مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی، پدیدهای ناگهانی یا صرفا ناشی از بُحرانهای سالهای اخیر نیست، بلکه ریشه در روندی تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتا اعتقادی دارد که طی بیش از چهار دهه به تدریج شکل گرفته و عمیقتر شده است. این شکاف را باید حاصل فاصلهی فزاینده میان مُطالبات جامعه و ساختار ایدئولوژیک و تمرکُزگرای حُکومتی دانست؛ ساختاری که در طول زمان، بیش از آن که به خواستها و تحولات جامعه پاسُخ دهد، بر حفظ هویت ایدئولوژیک و بقای سیاسی خود مُتمرکز شده است.
یکی از مُهمترین عوامل گُسترش این شکاف، محدودیتهای سیاسی و نبود سازوکار واقعی مُشارکت دموکراتیک بود. هرچند انتخابات به طور مُنظم برگُزار میشد، اما نظارت استصوابی شورای نگهبان، محدودیت احزاب، رد صلاحیت گُستردهی نامزدها و تمرکُز قُدرت در نهادهای انتصابی، موجب شد بخش بُزرگی از جامعه احساس کند که نقش موثری در تعیین سرنوشت سیاسی خود ندارد. برای نمونه، در انتخابات مجلس یازدهم در سال ۱۳۹۸، میزان مُشارکت رسمی به حدود ۴۲ درصد رسید، که پایینترین نرخ مُشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی تا آن زمان بود. این روند در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت و مُشارکت رسمی حدود ۴۸ درصد اعلام شد؛ آماری که حتا برخی تحلیلگران نزدیک به حُکومت نیز آن را نشانهی کاهش اعتماد عمومی دانستند.
رویدادهایی چون سرکوب اعتراضات دانشجویی، تیر ۱۳۷۸، جنبش سبز، ۱۳۸۸، اعتراضات آبان، ۱۳۹۸، جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱، و سرکوبهای گُستردهی سال ۱۴۰۳، شکاف میان دولت و جامعه را عمیقتر کرد. به ویژه، اعتراضات آبان ۱۳۹۸، که در پی افزایش قیمت بنزین شکل گرفت، نُقطه عطف مُهمی بود. بر اساس گُزارش «رویترز»، در جریان سرکوب این اعتراضات حدود ۱۵۰۰ نفر کُشته شدند؛ هرچند حُکومت هرگز آمار رسمی شفافی ارائه نکرد. در جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز صدها نفر کُشته و هزاران نفر بازداشت شدند.
به ویژه، در ماههای اخیر و در جریان سرکوبهای گُستردهی سال ۱۴۰۳، شکاف میان جامعه و حُکومت وارد مرحلهای کمسابقه شد. موج تازه اعتراضات، اعتصابها و نافرمانیهای مدنی در شهرهای مختلف، با واکُنشی بسیار خشن از سوی نیروهای امنیتی و نظامی روبهرو گردید. گُزارشهای مُنتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری و شبکههای مُستقل خبری، از کُشته شدن هزاران نفر آنهم به شکل وحشیانه، بازداشت هزاران مُعترض و افزایش چشمگیر اعدامها حکایت داشت. در برخی مناطق، به ویژه در سیستان و بلوچستان، کردستان و برخی شهرهای خوزستان، استفاده از گلولهی جنگی، یورش به محلات مسکونی و بازداشتهای شبانه، به امری گُسترده تبدیل شد.
بسیاری از ناظران، شدت خشونت به کار رفته در این سرکوبها را نشانهای از افزایش هراس حُکومت از گُسترش نارضایتی اجتماعی دانستند. خانوادههای قُربانیان و فعالان مدنی بارها تاکید کردند، که دامنهی سرکوب تنها محدود به فعالان سیاسی نبوده، بلکه شهروندان عادی، دانشجویان، زنان، روزنامهنگاران، هنرمندان و حتا نوجوانان را نیز دربر گرفته است. انتشار تصاویر و روایتهای مربوط به کُشته شدن مُعترضان، اعدام زندانیان سیاسی و فشار بر خانوادههای دادخواه، احساس خشم و بیگانگی با ساختار حاکم را در بخشهای وسیعی از جامعه تشدید کرد.
در همین دوره، افزایش بیسابقهی اعدامها نیز به یکی از محورهای اصلی انتقادهای داخلی و بینالمللی تبدیل شد. بر اساس گُزارش برخی سازمانهای حقوق بشری، شمار اعدامها در سال ۱۴۰۳ به بالاترین سطح در دهههای اخیر رسید. مُنتقدان معتقد بودند، که حُکومت از مُجازات اعدام نه صرفا به عُنوان ابزار قضایی، بلکه به عُنوان ابزاری سیاسی برای ایجاد رُعب و مهار اعتراضات استفاده میکند. این وضعیت باعث شد برای بخش قابل توجهی از جامعه، حُکومت بیش از گذشته نه به عُنوان نمایندهی مردم، بلکه به عُنوان ساختاری امنیتی و مبتنی بر کُنترل و سرکوب تلقی شود.
در بُعد اجتماعی و فرهنگی نیز فاصله میان حُکومت و جامعه به مرور افزایش یافت. جامعهی ایران، به ویژه نسل جوان، تحت تاثیر جهانی شدن، گُسترش اینترنت و شبکههای اجتماعی، دچار تحولات عمیق فرهنگی شد. امروز بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران، شهرنشین هستند و میلیونها جوان ایرانی با فرهنگ جهانی، رسانههای بینالمللی و سبکهای مُتنوع زندگی در ارتباطاند. در چنین شرایطی، مُطالباتی چون آزادیهای فردی، حقوق زنان، حق انتخاب سبک زندگی، و کاهش مُداخلهی حُکومت در عرصهی خصوصی، به بخشی از خواست عمومی تبدیل شده است.
در این میان، یکی از مُهمترین ابعاد شکاف میان حُکومت و جامعه، رُشد پدیدهی مذهبگُریزی و فاصله گرفتن نسلهای جدید از دین رسمی حُکومتی است. جمهوری اسلامی از آغاز، مشروعیت خود را بر پایهی تفسیر ایدئولوژیک از اسلام شیعی بنا کرد و کوشید دین را به عُنصر مرکزی هویت سیاسی و اجتماعی کشور تبدیل کند. اما پیوند شدید دین و قُدرت سیاسی، به تدریج نتیجهای معکوس به همراه آورد. برای بخش بُزرگی از جامعه، به ویژه جوانان، دین رسمی بیش از آن که منبع معنویت باشد، با سرکوب، اجبار، فساد و کُنترل اجتماعی گره خورد.
برخی پژوهشها و نظرسنجیها نیز این تغییر را نشان میدهند. در نظرسنجی موسسهی «گمان»، در سال ۲۰۲۰، تنها حدود ۳۲ درصد پاسُخدهندهگان خود را شیعه معرفی کردند، در حالی که درصد قابل توجهی اعلام کرده بودند که یا هیچ دینی ندارند یا به اشکال غیردینی و فردی از معنویت گرایش یافتهاند. هرچند دربارهی دقت آماری چنین نظرسنجیهایی بحث وجود دارد، اما روند کُلی کاهش تعلُق به مذهب رسمی و رُشد سکولاریسم اجتماعی در ایران، حتا در مُطالعات داخلی نیز، قابل مُشاهده است.
موضوع حجاب اجباری یکی از بارزترین جلوههای این تقابُل فرهنگی و مذهبی است. افزایش نافرمانی مدنی در موضوع حجاب، به ویژه پس از اعتراضات ۱۴۰۱، تنها مُخالفت با یک قانون خاص نبود، بلکه به نمادی از مُقاومت در برابر کُنترل ایدئولوژیک حکومت بر بدن، سبک زندگی و هویت فردی تبدیل شد. بسیاری از زنان جوان، کنار گذاشتن حجاب اجباری را نه صرفا انتخاب پوشش، بلکه نوعی اعتراض سیاسی و فرهنگی تلقی میکنند.
عامل اقتصادی نیز نقش تعیینکنندهای در تعمیق فاصله میان مردم و حُکومت ایفا کرده است. طی دههی گذشته، تورم مُزمن، سُقوط ارزش پول ملی، فساد ساختاری و تحریمهای بینالمللی فشار سنگینی بر زندگی مردم وارد کرده است. نرخ تورم در برخی سالها از ۴۵ درصد فراتر رفت و بر اساس آمارهای رسمی، بخش بُزرگی از جمعیت ایران به زیر خط فقر سُقوط کرد. در همین حال، گُزارشهای مُتعدد دربارهی فساد گُستردهی اقتصادی، رانتخواری و امتیازات ویژه برای نهادهای وابسته به قُدرت، احساس بیعدالتی را در جامعه تشدید کرده است.
در کنار این مسائل، سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی نیز به عاملی برای نارضایتی بخشی از افکارعمومی تبدیل شده است. بسیاری از شهروندان، مُعتقدند که حُکومت منابع مالی و انسانی گُستردهای را صرف حضور منطقهای و پروژههای امنیتی در کشورهایی چون سوریه، لبنان و عراق کرده، در حالی که مشکلات داخلی همچنان حل نشده باقی ماندهاند. شُعار «نه غزه، نه لبنان»، که در اعتراضات مُختلف شنیده شد، بازتاب همین نگرش است.
در سالهای اخیر، این شکاف ابعاد هویتی و نسلی نیز پیدا کرده است. نسل جدید، که تجرُبهی مُستقیمی از انقلاب ۱۳۵۷ و فضای آرمانگرایانهی آن ندارد، رابطهی عاطفی و ایدئولوژیک کمتری با ساختار سیاسی موجود احساس میکند. برای بخش بُزرگی از این نسل، مفاهیمی چون آزادی فردی، رفاه اقتصادی، کرامت انسانی و ارتباط آزاد با جهان، اهمیت بیشتری از شُعارهای ایدئولوژیک دارد. جنبش «زن، زندگی، آزادی» را میتوان نماد آشکار این تحول نسلی دانست؛ حرکتی که نه فقط یک اعتراض سیاسی، بلکه نشانهی تغییرات عمیق فرهنگی، اجتماعی و حتا اعتقادی در جامعهی ایران بود.
آنچه آشکار است، این است که فاصله میان بخش بزرگی از جامعه و ساختار رسمی قُدرت، طی دهههای گذشته به شکلی بیسابقه افزایش یافته و این فاصله به هیچ وجه پُر شدنی نیست. جمهوری اسلامی در پنجُمین دههی در قُدرت بودن به یک رژیم منفور، فاقد مشروعیت سیاسی و اخلاقی و اعتبار اجتماعی تبدیل شده است. هیچ امکانی در تغییر این وضعیت وجود ندارد. وقوع جنگ و کُشتار گُسترده و سرکوب خونین پیش از آن در مبارزات مدنی، صنفی و سیاسی مردم در ایران بیشک وقفه به وجود آورده است؛ اما این وقفهای است، که با پایان جنگ و تضعیف جدی بُنیادهای اقتصادی و مشروعیت سیاسی آن، دوباره به روال گُذشتهی خود و این بار مُصممتر برخواهد گشت.
حاکمان در قُدرت در ایران، میدانند که برای ماندن بیشتر در موقعیت خود و نجات لاشهی نیممُردهی رژیم منفورشان صرفا نمیتوانند به قهر امنیتی و نظامی مُتکی شوند. چرخ اقتصاد باید در جامعه بچرخد. مردم محروم باید از معیشت، مسکن، درمان، آرامش و ثُبات حداقلی برخوردار باشند. این مردمی که بارها برای امکان زندگی بهتر و حُرمت انسانی و حقوق فردی و اجتماعیشان به خیابانها آمدهاند و با صدها اعتصاب و حرکات مدنی، نارضایتی خود را نشان داده و هزاران قُربانی و محکوم به شکنجه و حبس از دست دادند، با صِرفِ قهر بیشتر آرام نخواهند نشست. در حقیقت، اینها به طور اجتنابناپذیری زمینهی رُشد گرایشات، جنبشها و حرکتهای رادیکال و چپ، آنهم در سطح گُسترده را به طور بالقوه فراهم خواهد کرد. این را هم، این حاکمان منفور میدانند.
برای مواجهه با چنین برآمدی، این رژیم ورشکستهی سیاسی به یک نوآوری ایدئولوژیک جدید احتیاج دارد. اسلام سیاسی دوران گُذشته بیاعتبار است. وقتی بخش قریب به اتفاق جامعه به این رژیم و ایدئولوژی آن نه گفتهاند، این چرخش تاریخی در اجتماع را نمیتوان به عقب برگرداند. در اینجا است، که یک چرخش آرام، ولی مُهم از ملاحظه دور میماند؛ شاید به این علت، که حتا مُحتمل دانستناش به معنای پذیرش یک امر در خود مُتناقض است. اما اگر به همین دههی اخیر نگاه کنیم، از این چرخشهای غیرقابل تصور در جوامع مُختلف بارها رُخ داده است.
وقوع جنگ، به ویژه پس از آن که به جنایت جنگی علیه کودکان مدرسهی میناب و خسارات اساسی به زیرساختهای غیرنظامی، مسکونی، تاریخی، تولیدی و درمانی مُنجر شد، به یک عکسالعمل ملیگرایی در جامعه انجامید. این تداوم ناسیونالیسم مذهبی نبود، که در دههی ۱۳۲۰ با جبههی ملی، مصدق و نهضت ملی شدن نفت شروع و بعدها در شکل نهضت آزادی و جریانات رادیکال مذهبی سالهای ۱۳۴۰ و۱۳۵۰ پیش از انقلاب ۱۳۵۷ تداوم یافت. ناسیونالیسمی که تلفیق هویت ملی و شیعی بود و به این باور داشت، که ایرانی بودن و شیعه بودن دو مولفهی جداییناپذیرند و هویت ایرانی را در پرتو تشیع تعریف میکرد. این همان نحلهی ناسیونالیستی بود، که در شکلگیری انقلاب به رهبری خمینی نقش اساسی داشت و با ایجاد دولت مُتعارف اول انقلاب، به حرکت سرکوبگر و مُستبد رژیم اسلامی مشروعیت داد.
در ایران سدهی ۱۴۰۰، نوعی ناسیونالیسم سکولار عظمتطلب در حال رواج است که به ویژه در میان بخشی از نسلهای جدید، طبقهی مُتوسط شهری، و نیز بخشهایی از اپوزیسیون خارج از کشور، نفوذ قابلتوجهی یافته است. این جریان، که خود را در تقابُل همزمان با اسلام سیاسی و ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تعریف میکند، بر بازتعریف هویت ایرانی بر پایهی عناصر ملی، تاریخی و پیشا- اسلامی تاکید دارد.
در مرکز این نگرش، نوعی باستانگرایی یا «پرشینیسم» قرار دارد؛ یعنی رجوع به دوران پیش از اسلام، به ویژه عصر هخامنشیان و ساسانیان، به عُنوان دوران طلایی تاریخ ایران. در این روایت، ایران باستان نماد شکوه، اقتدار، نظم سیاسی و هویت اصیل ایرانی تلقی میشود، در حالی که ورود اسلام، و به ویژه غلبهی فرهنگ عربی، به عُنوان نُقطهی آغاز افول تاریخی و تضعیف هویت ملی ایران تصویر میگردد. به همین دلیل، در ادبیات این جریان، مفاهیمی چون «بازگشت به ریشههای ایرانی»، «احیای هویت آریایی» و «بازسازی شُکوه ایران باستان»، جایگاه برجسته ای دارند.
این گرایش فکری تنها محدود به ستایش تاریخ باستان نیست، بلکه معمولا با نوعی عظمتطلبی ملی و میل به بازگرداندن ایران به جایگاه یک قُدرت منطقهای و جهانی همراه است. در این چهارچوب، ایران نه صرفا یک کشور، بلکه یک «تمدن تاریخی» تلقی میشود که باید بار دیگر نقش تعیینکنندهای در مُعادلات بینالمللی ایفا کند. از این منظر، ضعف کنونی ایران نتیجهی دههها حُکومت ایدئولوژیک، انزواگرایی و فاصله گرفتن از هویت ملی قلمداد میشود.
در سطح سیاسی، این نوع ناسیونالیسم غالبا با گرایشهای دولتمحور و اقتدارگرا نیز پیوند پیدا میکند. بخشی از هواداران آن معتقدند که برای بازسازی «ایران قُدرتمند»، وجود یک دولت مُتمرکز، مُقتدر و دارای رهبری کاریزماتیک ضروری است. به همین دلیل، این جریان گاه با نوعی نوستالُژی نسبت به دوران پهلوی – به ویژه دوران رضاشاه- همراه میشود؛ دورانی که در نگاه آنان، نماد دولتسازی مُدرن، تمرکز قُدرت، سکولاریسم و نوسازی ملی بود. حتا در میان بخشی از این طیف، ایدهی مشروطهی سلطنتی یا بازگشت نمادین سلطنت نیز به عُنوان ابزاری برای ایجاد وحدت ملی و ثُبات سیاسی مطرح میشود.
در عین حال، سکولاریسم یکی از ارکان اساسی این جریان است. طرفداران این نگرش، معتقدند که تجرُبهی جمهوری اسلامی نشان داده است که پیوند دین و دولت، نه تنها به استبداد سیاسی، بلکه به تضعیف خود دین نیز انجامیده است. از این رو، آنان بر جدایی کامل نهاد دین از حکومت، خصوصیسازی مذهب و حذف هر گونه مشروعیت دینی از ساختار سیاسی تاکید میکنند. در این دیدگاه، هویت ملی باید جایگُزین هویت ایدئولوژیک مذهبی شود و دولت بر پایهی مفهوم «ملت» و نه «امت» سازمان یابد.
تاکید افراطی بر باستانگرایی و هویت آریایی در این نحله از ناسیونالیسم ایرانی، به طور اجتنابناپذیری به حذف یا نادیده گرفتن تنوع قومی، زبانی و مذهبی جامعهی ایران مُنجر میشود. بازسازی هویت ملی بر پایهی روایت یکدست و مرکزگرایانه از «ایران باستان»، به روایت این نحلهی اجتماعی، بیشک شکاف میان مرکز و پیرامون را در کشور تشدید میکند و به نوعی ناسیونالیسم حذفگرا و اقتدارگرا میانجامد. بخشی از این جریان، در واکُنش به اسلام سیاسی، گاه به نوعی «ضدیت هویتی با اسلام» نزدیک میشود که میتواند به قُطبیسازی بیشتر جامعه دامن بزند.
با وجود این تتبُعات، ناسیونالیسم سکولار عظمتطلب در سالهای اخیر، به ویژه در فضای مجازی و در میان بخشی از نسل جوان ناراضی از جمهوری اسلامی، به یکی از مُهمترین گُفتمانهای رقیب در برابر ایدئولوژی رسمی حُکومت تبدیل شده است؛ گُفتمانی که میکوشد آیندهی ایران را نه بر پایهی دین سیاسی، بلکه بر محور ملیگرایی، سکولاریسم و بازتعریف شُکوه تاریخی ایران تصور کند.
رضا پهلوی کوشید خود را به چهرهی محوری و رهبر سیاسی این نحله از ناسیونالیسم سکولار عظمتطلب تبدیل کند؛ جریانی که با تلفیق باستانگرایی، سکولاریسم و رویای بازگشت «ایران قُدرتمند»، توانسته است در میان بخشی از نسل جوان و طبقهی مُتوسط شهری، نفوذ قابلتوجهی پیدا کند. با این حال، افول ستارهی سیاسی او الزاما به معنای افول این گرایش اجتماعی و فکری در ایران نیست. برعکس، نشانههای مُتعددی وجود دارد که نشان میدهد این نوع ناسیونالیسم، مُستقل از سرنوشت سیاسی شخص رضا پهلوی، همچنان در حال گُسترش و بازتولید در فضای فرهنگی و سیاسی ایران است.
اگر به تحولات فرهنگی و نمادسازیهای جدید در رفتار و گُفتار حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر و به ویژه در چند ماه اخیر توجه کنیم، میتوان نشانههایی از تلاش برای جذب، بازتعریف یا حتا استحالهی این گرایش ناسیونالیستی در درون ایدئولوژی رسمی حُکومت را مُشاهده کرد. افزایش تاکید بر نمادهای ایران باستان، استفادهی گُستردهتر از مفاهیم ملیگرایانه، برجستهسازی تاریخ پیشا- اسلامی در رسانههای رسمی، و تلاش برای پیوند زدن «ایرانگرایی» با گُفتمان امنیت ملی، همگی میتواند نشانهای از این چرخش تدریجی باشد.
به نظر میرسد بخشی از ساختار قُدرت به این جمعبندی رسیده است که ایدئولوژی اسلام سیاسی، به تنهایی دیگر توان بسیج اجتماعی و ایجاد مشروعیت گُسترده برای حُکومت را ندارد؛ به ویژه در شرایطی که مذهبگُریزی، سکولاریسم اجتماعی و بیاعتمادی نسبت به نهادهای دینی در جامعه رو به افزایش است. از این منظر، این نحله از ناسیونالیسم ایرانی میتواند به عُنوان یک منبع جدید مشروعیت و انسجام ایدئولوژیک برای حُکومت مُتمرکز و اقتدارگرا عمل کند.
این روند را نباید صرفا یک تاکتیک کوتاهمُدت یا تبلیغات مقطعی دانست، بلکه بیشتر باید آن را تلاشی بلندمُدت، حساب شده و هوشمندانه برای بازسازی پایههای مشروعیت سیاسی تلقی کرد. در واقع، حُکومت مُمکن است در پی آن باشد که با تلفیق عناصُر ناسیونالیستی با ساختار اقتدارگرای موجود، نوعی ایدئولوژی ترکیبی و عامهپسند ایجاد کند؛ ایدئولوژیای که بتواند در آینده، حتا در صورت تضعیف مشروعیت مذهبی، همچنان برای ساختار حاکم، وجاهت اجتماعی و پایگاه سیاسی فراهم آورد.
دوم: استراتژی آمریکا برای مهار چین و دفاع از دلار به عُنوان ارز جهانی
در تحلیل ریشههای جنگ اخیر آمریکا علیه ایران، تمرکُز صِرف بر اختلافات هستهای، تنشهای منطقهای یا تقابُلهای ایدئولوژیک، تصویری ناقص از واقعیت ارائه میدهد. این جنگ را باید در چهارچوبی گُستردهتر و در افق رقابتهای کلان جهانی میان آمریکا و چین فهم کرد؛ رقابتی که خاورمیانه، انرژی و نظام مالی جهانی در مرکز آن قرار گرفتهاند. از این منظر، ایران تنها یک بازیگر منطقهای نیست، بلکه بخشی از مُعادلهی بُزرگتری است که به آیندهی هژمونی آمریکا در نظام بینالملل مربوط میشود.
یکی از اهداف راهبُردی آمریکا در خاورمیانه، مهار قُدرتگیری چین و محدود کردن توانایی پکن برای تبدیل شدن به قُدرت مُسلط اقتصادی و ژئوپولیتیک جهان است. اهمیت این مساله زمانی روشنتر میشود، که بدانیم چین امروز با واردات روزانه بیش از ۱۱ میلیون بُشکهی نفت، بُزرگترین واردکنندهی انرژی جهان است و حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد نفت وارداتی خود را از خاورمیانه تامین میکند. عربستان سعودی، عراق، امارات و ایران از مُهمترین تامین کنندهگان انرژی چین به شُمار میروند. این وابستگی عظیم، یکی از نُقاط آسیبپذیر استراتژیک پکن محسوب میشود؛ زیرا بخش عُمدهی مسیرهای انتقال انرژی چین از تنگهی هُرمز، دریای عرب و اقیانوس هند عبور میکند؛ مناطقی که همچنان تا حد زیادی تحت نفوذ نظامی و ژئوپولیتیک آمریکا قرار دارد.
در این چهارچوب، هرگونه بیثُباتی کُنترل شده یا تنش در خاورمیانه میتواند به ابزاری برای فشار بر اقتصاد چین تبدیل شود. اقتصاد چین، که اکنون نزدیک به ۱۹ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی دارد، برای حفظ رُشد صنعتی خود به جریان پایدار انرژی نیازمند است. حتا اختلالی محدود در صادرات نفت خلیج فارس میتواند موجب افزایش شدید قیمت انرژی و کاهش رُشد اقتصادی چین شود. از این منظر، تقابُل با ایران را نمیتوان صرفا نزاعی دوجانبه میان تهران و واشنگتن دانست، بلکه باید آن را بخشی از نبرد بُزرگتر بر سر کُنترل مسیرهای انرژی، زنجیرههای تامین جهانی و موازنهی قُدرت در قرن بیست و یُکم تلقی کرد.
در چنین شرایطی، تحولات داخلی ایران نیز برای قُدرتهای جهانی اهمیتی مُضاعف پیدا میکند. ظهور گرایشهای ناسیونالیستی جدید، افول مشروعیت ایدئولوژی مذهبی، و تلاش برای بازتعریف هویت سیاسی و فرهنگی کشور، تنها مسائل داخلی نیستند، بلکه بخشی از آیندهی موازنهی قُدرت در منطقه و حتا جهان به شمار میروند. به همین دلیل، جنگ علیه ایران را باید همزمان در سه سطح فهم کرد: سطح داخلی بحران مشروعیت و شکاف اجتماعی؛ سطح منطقهایِ رقابت بر سر امنیت و انرژی؛ و سطح جهانیِ تقابُل آمریکا و چین بر سر نظم آیندهی جهان.
در کنار مسالهی انرژی، موضوع «پترودلار» نیز نقشی اساسی در این تقابُل دارد. نظام پترودلار، که از دههی ۱۹۷۰ و پس از توافق آمریکا و عربستان سعودی شکل گرفت، بر این اصل استوار است که نفت جهان عمدتا با دلار آمریکا قیمتگُذاری و مُعامله شود. این سازوکار طی پنجاه سال گذشته یکی از پایههای اصلی سُلطهی مالی آمریکا و هژمونی جهانی دلار بوده است. امروزه هنوز نزدیک به ۸۰ درصد مُبادلات جهانی نفت با دلار انجام میشود و حدود ۵۸ درصد ذخایر ارزی بانکهای مرکزی جهان به دلار نگهداری میشود. همین مساله به آمریکا امکان داده است، که بدون مواجهه با بُحران فوری، بدهی عظیم خود را تامین مالی کند.
در سال ۲۰۲۶، بدهی ملی آمریکا از مرز ۳۶ تریلیون دلار عُبور کرده و کسری تجاری این کشور همچنان سالانه صدها میلیارد دلار است. با این حال، موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیرهی جهانی باعث شده واشنگتن بتواند با چاپ پول و فروش اوراق قرضه، هزینههای عظیم نظامی و اقتصادی خود را تامین کند. کشورهای صادرکنندهی نفت، به ویژه دولتهای خلیج فارس، دلارهای حاصل از فروش نفت را دوباره در بانکها، بازارهای مالی و اوراق قرضهی آمریکا سرمایهگُذاری میکنند؛ چرخهای که در اقتصاد سیاسی با عُنوان «بازیافت پترودلار» شناخته میشود.
اما این نظم مالی در سالهای اخیر با چالشهای تازهای روبهرو شده است. سهم دلار در ذخایر جهانی ارزی نسبت به دو دهه پیش کاهش یافته و قُدرتهایی چون چین و روسیه تلاش میکنند بخشی از تجارت انرژی را با ارزهای غیردلاری انجام دهند. حجم تجارت میان اعضای بریکس اکنون به چندین تریلیون دلار رسیده و چین در برخی مُعاملات نفتی خود با روسیه و کشورهای خلیج فارس، استفاده از یوان را گُسترش داده است. افزون بر این، چین بُزرگترین شریک تجاری بیش از ۱۲۰ کشور جهان شده؛ جایگاهی که دو دههی پیش در اختیار آمریکا بود.
تضعیف نظام پترودلار برای آمریکا صرفا یک مسالهی مالی نیست، بلکه تهدیدی علیه کُل ساختار قُدرت جهانی این کشور محسوب میشود. اگر تقاضای جهانی برای دلار کاهش یابد، ارزش این ارز تضعیف خواهد شد، تورم وارداتی افزایش خواهد یافت و آمریکا ناچار میشود نرخ بهره را بالا ببرد. تنها افزایش یک درصدی نرخ بهره، میتواند صدها میلیارد دلار به هزینهی بهرهی بدهی ملی آمریکا اضافه کند. افزون بر این، ابزار تحریمهای مالی آمریکا – که بر سُلطهی دلار و شبکهی بانکی بینالمللی استوار است- نیز کارایی خود را از دست خواهد داد.
به همین دلیل، حفظ کُنترل ژئوپولیتیک بر خاورمیانه و تضمین تداوم نظام پترودلار، برای واشنگتن اهمیتی حیاتی دارد. در این چهارچوب، ایران نه فقط به عُنوان یک دولت مُخالف آمریکا، بلکه به عُنوان حلقهای مُهم در پیوند راهبُردی میان چین، روسیه و پروژههای دلارزُدایی دیده میشود. توافق ۲۵ سالهی ایران و چین، عضویت تهران در «بریکس» و «سازمان همکاری شانگهای»، و تلاش برای فروش نفت خارج از مدار دلار، همگی در واشنگتن به عُنوان بخشی از روند فرسایش هژمونی آمریکا تلقی میشوند.
از این منظر، جنگ اخیر در خاورمیانه را میتوان نه فقط یک درگیری نظامی، بلکه بخشی از جنگ بُزرگتر بر سر آیندهی نظم جهانی دانست؛ نظمی که در آن آمریکا میکوشد همزمان از افول هژمونی مالی خود جلوگیری کند و مانع از تثبیت چین به عُنوان قُدرت برتر اقتصادی جهان شود. ایران، به واسطهی موقعیت ژئوپولیتیک، منابع عظیم انرژی و نزدیکی روزافزون به چین و روسیه، در قلب این تقابُل قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، تحولات داخلی ایران نیز برای قُدرتهای جهانی اهمیتی مُضاعف پیدا میکند. ظهور گرایشهای ناسیونالیستی جدید، افول مشروعیت ایدئولوژی مذهبی، و تلاش برای بازتعریف هویت سیاسی و فرهنگی کشور، تنها مسائل داخلی نیستند، بلکه بخشی از آیندهی موازنهی قُدرت در منطقه و حتا جهان به شمار میروند. به همین دلیل، جنگ علیه ایران را، همانطور که گفته شد، باید همزمان در سه سطح فهم کرد: سطح داخلی بحران مشروعیت و شکاف اجتماعی؛ سطح منطقهایِ رقابت بر سر امنیت و انرژی؛ و سطح جهانیِ تقابُل آمریکا و چین بر سر نظم آینده جهان.
سوم: پروژهی هژمونی منطقهای اسرائیل
البته در بررسی جنگ اخیر و تحولات ژئوپولیتیک خاورمیانه، نمیتوان نقش و استراتژی اسرائیل را نادیده گرفت. اگرچه بسیاری از تحلیلها بر رقابت آمریکا و چین، بُحران پترودلار یا مسالهی هستهای ایران تمرکُز دارند، اما واقعیت آن است که اسرائیل نیز پروژهی راهبُردی مُستقلی را دنبال میکند؛ پروژهای که هدف نهایی آن تثبیت موقعیت این کشور به عُنوان قُدرت بلامنازع نظامی، امنیتی و تکنولوژیک خاورمیانه است. در این چهارچوب، تقابُل با ایران صرفا یک نزاع تاکتیکی یا امنیتی نیست، بلکه بخشی از تلاش بلندمُدت اسرائیل برای بازآرایی نظم منطقهای به سود خود تلقی میشود.
از زمان انقلاب ۱۳۵۷، ایران مُهمترین مانع ژئوپولیتیک در برابر هژمونی منطقهای اسرائیل بوده است. برخلاف بسیاری از دولتهای عربی که در دهههای اخیر یا وارد روند عادیسازی روابط با تلآویو شدند یا درگیر بُحرانهای داخلی گشتند، جمهوری اسلامی همچنان بر مُخالفت ایدئولوژیک و ژئوپولیتیک با اسرائیل تاکید کرده است. حمایت ایران از گروههایی چون حزبالله لبنان، حماس، جهاد اسلامی و نیروهای متحد خود در سوریه و عراق، برای اسرائیل به معنای شکلگیری یک «محور مُقاومت» در پیرامون مرزهایش تلقی میشود؛ محوری که توانسته موازنهی بازدارندهگی علیه اسرائیل ایجاد کند.
در مُقابل، استراتژی اسرائیل طی دو دههی اخیر بر شکستن این حلقه و تبدیل شدن به قُدرت مُسلط منطقهای مُتمرکز بوده است. برتری نظامی اسرائیل در منطقه چشمگیر است. بودجهی نظامی این کشور در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که بخش مُهمی از آن از کُمکهای مُستقیم آمریکا تامین میشود. اسرائیل سالانه حدود ۳.۸ میلیارد دلار کُمک نظامی مُستقیم از واشنگتن دریافت میکند و پیشرفتهترین نیروی هوایی منطقه، همراه با زرادخانهی هستهای غیررسمی، سامانههای موشکی چندلایه و برتری سایبری را در اختیار دارد. تخمین زده میشود اسرائیل بین ۸۰ تا ۲۰۰ کُلاهک هستهای در اختیار داشته باشد، هرچند هرگز به طور رسمی آن را تایید نکرده است.
اما برتری نظامی به تنهایی برای اسرائیل کافی نیست. هدف راهبُردی تلآویو، تبدیل این برتری نظامی به هژمونی سیاسی و اقتصادی پایدار در خاورمیانه است. در همین راستا، «پیمان ابراهیم» نُقطهی عطفی مُهم در سیاست منطقهای اسرائیل محسوب میشود. این توافقها، که از سال ۲۰۲۰ با میانجیگری آمریکا آغاز شد، به عادیسازی روابط اسرائیل با امارات، بحرین، مراکش و سودان انجامید. اهمیت این پیمانها تنها در برقراری روابط دیپلُماتیک نبود، بلکه در ایجاد یک بلُوک امنیتی و اقتصادی جدید در خاورمیانه نهُفته بود؛ بلوکی که اسرائیل در مرکز آن قرار گیرد.
حجم مُبادلات تجاری اسرائیل و امارات، ظرف تنها سه سال پس از «پیمان ابراهیم»، از چندصد میلیون دلار به بیش از ۳ میلیارد دلار رسید. همکاریهای اطلاعاتی، امنیت سایبری، فنآوری آب، انرژی و سرمایهگُذاری مُشترک به سُرعت گُسترش یافت. اسرائیل تلاش کرد خود را نه به عُنوان یک بازیگر خارجی، بلکه به عُنوان بخشی طبیعی از نظم جدید خاورمیانه مُعرفی کند. در این چهارچوب، ایران بُزرگترین مانع این پروژه بود؛ زیرا تا زمانی که تهران بتواند محور مقاومت و فضای ضداسرائیلی در منطقه را حفظ کند، تحقُق کامل این نظم جدید با دشواری روبهرو خواهد شد.
از همین منظر، بخشی از استراتژی اسرائیل را باید در پیوند میان جنگ با ایران و تثبیت «پیمان ابراهیم» فهم کرد. تضعیف جمهوری اسلامی میتوانست کشورهای عربی بیشتری – به ویژه عربستان سعودیـ را به سمت عادیسازی کامل روابط با اسرائیل سوق دهد. برای تلآویو، عادیسازی با ریاض یک دستاورد تاریخی است؛ زیرا عربستان نه تنها بُزرگترین اقتصاد عربی و اسلامی است، بلکه از نظر نمادین نیز جایگاه ویژهای در جهان اسلام دارد. در صورت تحقُق چنین پروژهای، اسرائیل عملا از انزوای تاریخی خود در منطقه خارج شده و به مرکز نظم امنیتی جدید خاورمیانه تبدیل میشود.
در این میان، برخی از مفهومی به نام «اسرائیل بُزرگ» سخن میگویند؛ مفهومی که اگرچه در ادبیات رسمی دولت اسرائیل به صراحت بیان نمیشود، اما در برخی جریانهای راستافراطی و مذهبی اسرائیل حضوری جدی دارد. منظور از «اسرائیل بزرگ»، لزوما اشغال مُستقیم سرزمینهای جدید نیست، بلکه بیشتر به معنای ایجاد یک حوزهی نفوذ ژئوپولیتیک، اقتصادی و امنیتی گُسترده در سراسر منطقه است؛ حوزهای که در آن اسرائیل قُدرت مُسلط و تعیینکننده باشد. در این نگاه، تضعیف دولتهای مُخالف، تجزیه یا فرسایش قُدرت کشورهای بُزرگ منطقه، و وابستهسازی اقتصادی و امنیتی دولتهای عربی، همگی بخشی از مسیر تحقُق این هژمونی محسوب میشوند.
جنگهای مُداوم در منطقه – از عراق و سوریه گرفته تا لبنان و ایران- در عمل به سود این استراتژی تمام شدهاند. فروپاشی یا تضعیف دولتهای مرکزی عربی، کاهش توان نظامی کشورهای منطقه و وابستگی امنیتی دولتهای عرب خلیج فارس به آمریکا و اسرائیل، موازنهی قُدرت را بیش از هر زمان دیگری به نفع تلآویو تغییر داده است. در همین حال، اسرائیل توانسته است خود را به یکی از قُدرتهای بزرگ فنآوری نظامی و امنیت سایبری جهان تبدیل کند. صادرات صنایع نظامی اسرائیل در سالهای اخیر به بیش از ۱۳ میلیارد دلار در سال رسیده و بسیاری از دولتهای عربی اکنون از فنآوریهای امنیتی و جاسوسی اسرائیلی استفاده میکنند.
در سطح ایدئولوژیک نیز اسرائیل کوشیده است تقابُل منطقهای را از «مسالهی فلسطین» به «تهدید ایران» مُنتقل کند. برای دههها، مسالهی فلسطین محور اصلی سیاست خاورمیانه بود، اما در سالهای اخیر اسرائیل و متحدانش تلاش کردهاند ایران را به عُنوان تهدید اصلی امنیت منطقه مُعرفی کنند. این تغییر گُفتمان، به تلآویو امکان داده است که همکاریهای امنیتی بیسابقهای با برخی دولتهای عربی برقرار کند؛ همکاریهایی که تا دو دههی پیش تقریبا غیرقابل تصور بود.
با این حال، پروژهی هژمونی منطقهای اسرائیل با موانع جدیای نیز روبهرو است. جنگهای فرسایشی، بُحران مشروعیت بینالمللی ناشی از مسالهی فلسطین، رُشد احساسات ضداسرائیلی در افکار عمومی عرب و اسلامی، و هزینههای عظیم امنیتی، همچنان چالشهای مُهمی برای این کشور ایجاد میکنند. علاوه بر این، قُدرتگیری چین و بازگشت روسیه به خاورمیانه نیز میتواند مانعی در برابر شکلگیری نظم کاملا آمریکایی ـ اسرائیلی در منطقه باشد.
در نهایت، جنگ اخیر علیه ایران را نمیتوان تنها از زاویهی رقابت آمریکا و چین یا بُحران پترودلار تحلیل کرد. اسرائیل نیز بازیگری مُستقل با پروژهای راهبُردی برای بازآرایی خاورمیانه است. از این منظر، تقابُل با ایران بخشی از تلاش گُستردهتر برای تثبیت نظم منطقهای جدیدی است که در آن اسرائیل نه تنها از نظر نظامی، بلکه از لحاظ سیاسی، اقتصادی و امنیتی، به قُدرت مرکزی و بلامنازع خاورمیانه تبدیل شود.
بدین ترتیب، این جنگ مصافی برای فروپاشی رژیم حاکم و ایجاد یک جامعهی مُدرن سکولار و آزاد در ایران نبوده است. این تلاشی از جانب آمریکا و اسرائیل برای تغییر چهارچوب ژئوپولیتیک در خاورمیانه؛ عقب نشاندن چین و محدود کردن منابع سوختی آن؛ حفاظت از نقش پترودلار و جلوگیری از دلارزُدایی و تحکیم بلامنازع اسرائیل در خاورمیانه بوده است. این جنگ برای آزادسازی مردم محروم و ستم کشیده و بارها داغدار شدهی ایران نبوده است. بیان این که این جنگ برای مردم در ایران آزادبخش است، اگر از سر توهّمات سادهلوحانه نباشد یک شیادی و شارلاتانیسم سیاسی است. آمریکا و اسرائیل برای توجیه شروع این جنگ و مشروعیت دادن به کُشتار و تخریبی که از همان روز نُخستاش رُخ میداد، به یک مُستمسک و یک مُبلغ محلی احتیاج داشتند. سنگ مردم ایران را به سینهزدن و مُدعی شدن این که این جنگ برای رهایی آنان بوده، مُستمسک آنان بود. رضا پهلوی، که برای رسیدن به تخت و تاج موروثیاش حاضر به تحمُل هر ترفند و خودفروشی سیاسی است، آن احمق سادهلوحی بود که به مُبلغ آنان تبدیل شد. او با این موضعگیری و عملکرد خود، عملا به توجیهگر روندی بدل شد که پیامد آن چیزی جز ویرانی گُستردهی اقتصادی، صنعتی و فرهنگی، و نیز کُشته شدن هزاران انسان – چه در ایران و چه در سراسر منطقه- نبود. از این منظر، او نه تنها در برابر این فاجعهی تاریخی سُکوت کرد، بلکه با حمایت سیاسی و تبلیغاتی خود، به مشروعیتبخشی آن یاری رساند. از همین رو، اگر بخواهیم از همان واژهگانی استفاده کنیم، که حامیان او بیمحابا علیه مُخالفان خود به کار میبرند، نام او در حافظهی سیاسی مُعاصر ایران نه به عُنوان یک ناجی ملی، بلکه به عُنوان چهرهای ثبت خواهد شد که در بزنگاهی تاریخی، در کنار پروژهای ایستاد که به منافع و آمال مردم ایران آسیب رساند؛ چهرهای که از این پس، بسیاری او را از این بابت «خائن» و «وطنفروش» خواهند نامید.
هشتم می ۲۰۲۶
توضیح: در دفتر چهل و سوم «نگاه»، می ۲۰۲۶، منتشر شده بود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.