مبارزات ملی و دمکراتیک، پیکار برای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی
چالشها، تجربهها و درسهای معاصر
الف. کیوان
درآمد
مبارزات ملی و دمکراتیک را نمی توان فقط به عنوان مجموعه ای از خیزش های سیاسی برای تغییر دولت ها فهمید. این مبارزات، در بنیاد خود، پاسخ تاریخی مردمانِ تحت سلطه به وضعیت وابستگی، استبداد، نابرابری اجتماعی و محرومیت از حق تعیین سرنوشت بوده اند. در کشورهای در حال رشد و وابسته، مسئلۀ آزادی سیاسی معمولا از مسئلۀ استقلال ملی و عدالت اجتماعی جدا نبوده است. مردمی که زیر فشار استعمار، سلطۀ امپریالیستی، حکومت های وابسته یا ساختارهای نابرابر داخلی قرار داشته اند، تنها برای تغییر شکل حکومت مبارزه نکرده اند، بلکه برای بازپس گیری حق ادارۀ جامعه، منابع، کار، فرهنگ و آیندۀ خود به میدان آمده اند.
از منظر مارکسیستی لنینیستی، چنین جنبش هایی در خلاء پدید نمی آیند. آن ها محصول تضادهای واقعی درون جامعه و جایگاه آن جامعه در نظام سرمایه داری جهانی اند. سرمایه داری، به ویژه در مرحله امپریالیستی خود، نه فقط در مرکزهای صنعتی، بلکه از طریق استعمار، وابستگی اقتصادی، سلطه مالی، کنترل منابع و تحمیل الگوهای توسعۀ وابسته، سرنوشت کشورهای دیگر را نیز در مدار منافع خود قرار داده است. از همین رو، در بسیاری از جوامع آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین و خاورمیانه، مبارزه برای دمکراسی بدون مبارزه برای استقلال ملی و رهایی از وابستگی اقتصادی ناتمام مانده است.
در این معنا، مبارزۀ ملی و دمکراتیک مرحله ای تاریخی است که در آن نیروهای گوناگون اجتماعی، کارگران، دهقانان، روشنفکران، زنان، جوانان، اقلیت های ستم دیده، نیروهای مترقی، ملی گرایان دمکرات، احزاب چپ و گاه بخش هایی از خرده بورژوازی و بورژوازی ملی، پیرامون خواست های مشترکی گرد می آیند. این خواست ها معمولا درسه محور فشرده می شوند: استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی. اما همین جا باید دقیق بود. جنبش ملی و دمکراتیک به خودی خود هنوز سوسیالیسم نیست، اما می تواند میدانی باشد که در آن جهتِ آیندۀ جامعه تعیین می شود. این که چنین جنبشی پس از پیروزی به سوی عدالت اجتماعی عمیق تر، دگرگونی مناسبات مالکیت و مسیر سوسیالیستی حرکت کند یا دوباره در چهارچوب سرمایه داری وابسته ادغام شود، به توازن نیروهای طبقاتی، سطح سازمان یافتگی مردم، نقش طبقۀ کارگر، آگاهی سیاسی و فشارهای داخلی و خارجی بستگی دارد.
اهمیت تاریخی این مبارزات از آن جاست که بخش بزرگی از تاریخ معاصر جهان را بدون آن ها نمی توان فهمید. از انقلاب های ضد استعماری در آسیا و آفریقا تا نهضت های رهایی بخش در آمریکای لاتین، از مبارزۀ مردم ویتنام تا جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی، از انقلاب کوبا تا نهضت ملی شدن نفت در ایران، همه این تجربه ها نشان می دهند که مسئلۀ ملی و مسئلۀ اجتماعی اغلب درهم تنیده اند.
استقلال سیاسی، اگر با عدالت اجتماعی، دمکراسی مردمی و کنترل ملی بر منابع اقتصادی همراه نشود، می تواند به استقلالی صوری تبدیل شود. از سوی دیگر، عدالت اجتماعی نیز در شرایط سلطۀ خارجی و وابستگی ساختاری نمی تواند به طور پایدار تحقق یابد.
تجربۀ ایران در این میان جایگاه ویژه ای دارد. از انقلاب مشروطه تا جنبش ملی شدن صنعت نفت و از انقلاب ۱۳۵۷ تا جنبش های اعتراضی دهه های اخیر، همواره سه مسئلۀ بنیادی در مرکز تحولات قرار داشته است: حاکمیت ملی، آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی. شکست ها و گسست های تاریخی ایران نیز اغلب از همین نقطه قابل فهم اند. هرگاه یکی از این سه عنصر از دیگری جدا شده، جنبش یا به سازش با وابستگی کشیده شده، یا در دام استبداد افتاده، یا از پایگاه اجتماعی خود فاصله گرفته است. کودتای ۲۸ مرداد نمونۀ برجسته ای است که نشان داد قدرت های امپریالیستی چگونه می توانند یک جنبش ملی و دمکراتیک را، هنگامی که منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک آنان را تهدید می کند، با دخالت مستقیم و سازمان یافته درهم بشکنند.
در جهان امروز، این مبارزات شکل های تازه ای یافته اند. استعمار کلاسیک تا حد زیادی عقب نشسته، اما وابستگی مالی، سلطۀ شرکت های چند ملیتی، تحریم های اقتصادی، مداخله های نظامی، جنگ های نیابتی، فشار نهادهای مالی بین المللی و هژمونی رسانه ای همچنان امکان استقلال واقعی کشورها را محدود می کنند. در کنار این ها، بحران اقلیمی، گسترش فقر، مهاجرت اجباری، بیکاری، خصوصی سازی، ناامنی شغلی و فروپاشی خدمات عمومی، مضمون عدالت اجتماعی را دوباره به مرکز سیاست جهانی بازگردانده است. از این رو، مبارزات ملی و دمکراتیک دیگر فقط یادگار قرن بیستم نیستند، بلکه در شرایط جدید، ضرورتی معاصر و زنده اند.
این مقاله با چنین درکی به سراغ مبارزات ملی و دمکراتیک می رود. هدف آن نه ستایش رمانتیک جنبش های گذشته است و نه نسخه نویسی ساده برای آینده. مسئله اصلی، بازخوانی تاریخی و تحلیلی این مبارزات است: چرا پدید آمدند، چه ضرورتی داشتند، با چه چالش هایی روبه رو شدند، چه نیروهایی در آن ها شرکت کردند، کجا توانستند دستاوردهای پایدار بسازند و کجا زیر فشار تفرقه، سرکوب، وابستگی یا مداخله خارجی شکست خوردند. از دل این بازخوانی می توان پرسید که مبارزات معاصر برای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، به ویژه در ایران و دیگر کشورهای در حال رشد و وابسته، چه درس هایی از گذشته می توانند بگیرند و چگونه می توانند از تکرار خطاهای پیشین پرهیز کنند.
تعریف مفاهیم اصلی
پیش از ورود به بحث تاریخی و معاصر، لازم است چند مفهوم اصلی روشن شود. اصطلاح «مبارزات ملی و دمکراتیک» در این مقاله نه به معنای یک جنبش واحد، ثابت و همیشه یکسان، بلکه به معنای میدانی از پیکارهای اجتماعی و سیاسی است که در آن مسئلۀ استقلال ملی، آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی به هم گره می خورند. این مبارزات معمولا در جوامعی پدید می آیند که با سلطۀ خارجی، استبداد داخلی، وابستگی اقتصادی، نابرابری طبقاتی و ناتمام ماندن حقوق دمکراتیک روبه رو هستند.
مفهوم «ملی» در اینجا به معنای ناسیونالیسم تنگ نظرانه یا برتری جویانه نیست. مقصود از آن دفاع از حق یک ملت برای تعیین سرنوشت خود، کنترل بر منابع اقتصادی، استقلال در تصمیم گیری سیاسی و رهایی از سلطۀ مستقیم یا غیرمستقیم قدرت های خارجی است. از این رو، مبارزۀ ملی هنگامی معنای مترقی پیدا می کند که با منافع اکثریت مردم، به ویژه کارگران، زحمتکشان، دهقانان، زنان و لایه های محروم جامعه پیوند بخورد. در غیر این صورت، ممکن است به شکلی از ملی گرایی محدود یا حتی ابزار قدرت طبقات حاکم بدل شود.
مفهوم «دمکراتیک» نیز تنها به انتخابات یا شکل حقوقی حکومت محدود نمی شود. دمکراسی در این معنا، شامل آزادی بیان، حق تشکل، حق مشارکت سیاسی، حاکمیت قانون، برابری حقوقی شهروندان، رفع تبعیض، و امکان دخالت واقعی مردم در سرنوشت جامعه است. از منظر مارکسیستی لنینیستی، دمکراسی هنگامی ژرف تر می شود که از سطح حقوق سیاسی فراتر رود و به عرصۀ اقتصاد و مناسبات اجتماعی نیز وارد شود. جامعه ای که در آن اکثریت مردم از ابزار زندگی، کار شایسته، آموزش، درمان و امنیت اجتماعی محروم باشند، حتی اگر نهادهای صوری دمکراتیک داشته باشد، هنوز با دمکراسی واقعی فاصله دارد.
«عدالت اجتماعی» سومین رکن این بحث است. عدالت اجتماعی به معنای کاهش ظاهری فقر یا توزیع محدود کمک های دولتی نیست، بلکه به معنای تغییر مناسباتی است که نابرابری را بازتولید می کنند. مسئلۀ مالکیت، توزیع ثروت، حق کار، حقوق کارگران، دسترسی برابر به آموزش و درمان، مسکن، زمین، منابع طبیعی و امنیت زندگی در مرکز این مفهوم قرار دارد. به همین دلیل، مبارزات ملی و دمکراتیک بدون توجه به عدالت اجتماعی ناقص می مانند. استقلال سیاسی بدون عدالت اجتماعی می تواند به استقلال دولت از خارج، اما ادامه سلطۀ طبقاتی در داخل منجر شود.
مفهوم «ضد سرمایه داری» در این مقاله به معنای نقد آن ساختاری است که بر انباشت سود، بهره کشی از نیروی کار، سلطۀ بازار بر زندگی اجتماعی، و وابستگی کشورهای در حال رشد به مراکز قدرت اقتصادی استوار است. همه نیروهای شرکت کننده در یک جنبش ملی و دمکراتیک الزاما ضد سرمایه داری نیستند. بخشی از بورژوازی ملی ممکن است فقط خواهان سهم بیشتر از بازار داخلی و استقلال نسبی از سرمایۀ خارجی باشد. اما نیروهای چپ، کارگری و مردمی می کوشند مبارزۀ ملی و دمکراتیک را به سوی تغییر عمیق تر مناسبات اقتصادی و اجتماعی سوق دهند.
از این رو، ضد سرمایه داری بودن یک جنبش نه از نام آن، بلکه از ترکیب نیروهای اجتماعی، برنامه اقتصادی، نسبت آن با طبقه کارگر و موضع آن در برابر مالکیت و توزیع ثروت روشن می شود.
در نتیجه، مبارزات ملی و دمکراتیک را باید به عنوان مرحله ای زنده و پرتناقض فهمید. این مبارزات می توانند به استقلال صوری و بازتولید نظم سرمایه داری وابسته ختم شوند، می توانند در استبداد تازه ای منحل گردند، یا در صورت حضور سازمان یافتۀ نیروهای مردمی و طبقۀ کارگر، به مسیری رهایی بخش تر و عدالت خواهانه تر راه ببرند. همین خصلت باز و میدان گونه است که تحلیل این مبارزات را ضروری می کند.
چارچوب نظری این مقاله بر سنت مارکسیستی لنینیستی و نقد چپ از سرمایه داری، امپریالیسم و توسعۀ نابرابر استوار است. در این چارچوب، مبارزات ملی و دمکراتیک نه صرفا جنبش هایی سیاسی برای تغییر دولت، بلکه واکنشی تاریخی به سلطۀ خارجی، وابستگی اقتصادی، استبداد داخلی و نابرابری اجتماعی فهمیده می شوند. از این رو، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی سه لحظۀ جدا از هم نیستند، بلکه سه بعد یک مبارزۀ تاریخی واحدند.
مارکس و انگلس در «مانیفست حزب کمونیست» نقطه آغاز تحلیل طبقاتی از سرمایه داری را فراهم می کنند. آنان نشان می دهند که سرمایه داری با گسترش بازار جهانی، جوامع گوناگون را به درون مناسبات خود می کشد و نابرابری، استثمار و تضاد طبقاتی را در مقیاسی جهانی بازتولید می کند. برای این مقاله، اهمیت مارکس و انگلس در آن است که مبارزۀ ملی و دمکراتیک را نمی توان فقط در سطح استقلال سیاسی فهمید. باید دید که در درون هر ملت، کدام طبقات از استقلال سود می برند، کدام طبقات هزینه آن را می پردازند، و آیا استقلال سیاسی به عدالت اجتماعی و رهایی زحمتکشان راه می برد یا نه.
لنین در «امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری» چارچوب ضروری برای فهم پیوند میان سرمایه داری انحصاری، صدور سرمایه، تقسیم جهان میان قدرت های بزرگ و سلطه بر کشورهای ضعیف تر را فراهم می کند. از این منظر، استعمار و نواستعمار پدیده هایی بیرونی و اتفاقی نیستند، بلکه بخشی از منطق گسترش سرمایه در مرحلۀ امپریالیستی اند. این بحث برای تحلیل ایران، کودتای ۲۸ مرداد، ملی شدن نفت، تحریم ها و فشارهای خارجی اهمیت مرکزی دارد.
علل ظهور و ضرورت تاریخی مبارزات ملی و دمکراتیک
مبارزات ملی و دمکراتیک از دل یک وضعیت تصادفی یا صرفاً اخلاقی پدید نیامدهاند. ریشه آنها را باید در تضادهای مادی جهان مدرن جستوجو کرد، یعنی در گسترش سرمایهداری، شکلگیری استعمار و امپریالیسم، انباشت نابرابر ثروت، سلب حاکمیت از ملتها، و ناتمام ماندن وظایف دمکراتیک در بسیاری از جوامع پیرامونی. به همین دلیل، این مبارزات را نمیتوان فقط به عنوان خواست استقلال سیاسی یا تغییر حکومت فهمید. آنها در بنیادِ خود واکنشی تاریخی به وضعیتی هستند که در آن ملتها از حق تعیین سرنوشت، طبقات فرودست از عدالت اجتماعی، و مردم از آزادیهای سیاسی محروم میشوند. پیدایش این مبارزات با ورود سرمایهداری به مرحلۀ امپریالیستی پیوند مستقیم دارد. هنگامی که سرمایه از مرزهای ملی فراتر رفت، صدور سرمایه، سلطه انحصارها، تقسیم جهان میان قدرتهای بزرگ و کنترل منابع طبیعی کشورهای ضعیفتر به بخشی از منطق نظام جهانی بدل شد. در چنین شرایطی، کشورهای آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه نه فقط از نظر سیاسی، بلکه از نظر اقتصادی نیز در موقعیت وابسته قرار گرفتند. استعمار کلاسیک، و سپس نواستعمار، کوشیدند این کشورها را به تأمین کنندۀ مواد خام، بازار مصرف کالاهای صنعتی، نیروی کار ارزان و میدان نفوذ ژئوپلیتیک تبدیل کنند. بنابراین مبارزه برای استقلال ملی، در معنای دقیق خود، مبارزه برای بازپسگیری اختیار اقتصاد، سیاست، منابع و آیندۀ جامعه بود. یکی از علل مهم ظهور مبارزات ملی و دمکراتیک، ناتمام ماندن وظایف تاریخی انقلابهای بورژوایی در کشورهای در حال توسعه بود. در اروپا، انقلابهای بورژوایی در مراحل مختلف توانستند فئودالیسم را درهم بشکنند، دولت ملی را مستقر کنند، حقوق شهروندی را گسترش دهند و راه رشد سرمایهداری داخلی را باز کنند. اما در بسیاری از کشورهای زیر سلطه، این روند یا ناقص ماند یا زیر فشار استعمار و استبداد داخلی از مسیر مستقل خود خارج شد. مسئله زمین، مسئله دهقانان، حق تشکل، آزادی بیان، حاکمیت قانون، استقلال اقتصادی و مشارکت سیاسی مردم حل نشده باقی ماند. از همین جا بود که مبارزۀ ملی و دمکراتیک به صورت یک ضرورت تاریخی مطرح شد، ضرورتی برای انجام وظایفی که نه فئودالیسم قادر به انجام آن بود، نه بورژوازی وابسته، و نه دولتهای ساخته شده در مدار قدرتهای خارجی.
عامل دیگر، پیوند استبداد داخلی با سلطۀ خارجی بود. در بسیاری از کشورها، قدرتهای استعماری و امپریالیستی برای حفظ منافع خود به دولتهای استبدادی، ارتشهای وابسته، دربارها، الیگارشیهای مالی و زمینداران بزرگ تکیه کردند. این نیروهای داخلی از یک سو مانع گسترش آزادیهای سیاسی میشدند و از سوی دیگر، راه نفوذ اقتصادی و سیاسی قدرتهای خارجی را باز نگه میداشتند. به همین دلیل، مبارزه برای آزادی داخلی و مبارزه برای استقلال خارجی از یکدیگر جدا نبودند. جامعهای که از درون زیر سلطه استبداد قرار دارد، به آسانی به میدان نفوذ خارجی تبدیل میشود، و جامعهای که استقلال اقتصادی و سیاسی ندارد، نمیتواند دمکراسی پایدار و عدالت اجتماعی واقعی بنا کند. در ایران، این پیوند را میتوان از جنبش تنباکو تا انقلاب مشروطه، از نهضت ملی شدن نفت تا انقلاب ۱۳۵۷ و تا بحرانهای معاصر دنبال کرد. جنبش تنباکو واکنشی بود به واگذاری امتیاز اقتصادی به قدرت خارجی و نشان داد که مسئلۀ استقلال اقتصادی میتواند به بسیج اجتماعی گسترده منجر شود. انقلاب مشروطه نیز فقط خواست قانون نبود، بلکه تلاشی برای محدود کردن استبداد، ایجاد حاکمیت مردم و مقاومت در برابر نفوذ قدرتهای خارجی بود. با این حال، ضعف نیروهای اجتماعی نوین، قدرت زمینداران، فشار روسیه و بریتانیا و ناپختگی ساختارهای سیاسی مانع از تحقق کامل اهداف آن شد. نهضت ملی شدن نفت نقطه برجستهتری در این مسیر بود. در اینجا مسئله حاکمیت ملی به شکل بسیار مشخص در کنترل بر منبع اصلی ثروت کشور، یعنی نفت، ظاهر شد. دولت مصدق و جنبش ملی شدن نفت نشان دادند که استقلال سیاسی بدون کنترل بر منابع اقتصادی ناقص است. اما کودتای ۲۸ مرداد نیز نشان داد که قدرتهای امپریالیستی هنگامی که منافع اقتصادی و راهبردی خود را در خطر ببینند، حتی دولت منتخب و قانونی را تحمل نمیکنند. از این منظر،کودتا فقط شکست یک دولت نبود، بلکه شکست یک امکان تاریخی برای پیوند استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی بود. ضرورت تاریخی مبارزات ملی و دمکراتیک از همین جا روشن میشود. این مبارزات برای جوامعی پدید میآیند که در آنها مجموعهای از وظایف اساسی حل نشده باقی مانده است: رهایی از وابستگی خارجی، برچیدن ساختارهای استبدادی، گسترش حقوق دمکراتیک، اصلاح یا دگرگونی مناسبات نابرابر مالکیت، دفاع از منابع ملی، تأمین حقوق کارگران و زحمتکشان، و ساختن دولتی که نه ابزار اقلیت حاکم، بلکه بیان اراده و منافع اکثریت مردم باشد. این ضرورت به معنای یک جبر مکانیکی نیست، بلکه به معنای آن است که تا وقتی این تضادها حل نشدهاند، زمینۀ مادی و اجتماعی چنین مبارزاتی همچنان باقی میماند. در این میان، نقش طبقات و نیروهای اجتماعی تعیین کننده است. همه نیروهای شرکت کننده در یک جنبش ملی و دمکراتیک الزاماً هدف نهایی یکسانی ندارند. بورژوازی ملی ممکن است تا جایی با امپریالیسم مخالفت کند که راه رشد مستقل خود را باز کند، اما در برابر تعمیق عدالت اجتماعی و قدرتگیری کارگران عقب بنشیند. خرده بورژوازی میتواند نیرویی پرشور و انقلابی باشد، اما گاه دچار نوسان، شتابزدگی یا سازش میشود. روشنفکران میتوانند زبان و افق جنبش را گسترش دهند، اما اگر از سازمان اجتماعی جدا بمانند، تأثیرشان محدود میشود. طبقه کارگر و زحمتکشان، اگر سازمانیافته و دارای افق سیاسی روشن باشند، میتوانند مبارزۀ ملی و دمکراتیک را از سطح استقلال صوری و آزادی محدود فراتر ببرند و آن را به سوی عدالت اجتماعی ژرفتر سوق دهند. از همین رو، جنبش ملی و دمکراتیک مرحلهای بسته و پایان یافته نیست. این جنبش میدانی از نبرد نیروهاست. میتواند به سازش با سرمایهداری وابسته و نظم جهانی موجود برسد، میتواند در استبداد تازهای منحل شود، و میتواند نیز در صورت حضور سازمانیافته نیروهای مردمی و طبقه کارگر، به مرحلهای بالاتر از تحول اجتماعی راه بگشاید. تجربه ایران، هند، ویتنام، کوبا، الجزایر، آفریقای جنوبی و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین نشان میدهد که پیروزی سیاسی بدون پاسخ به مسئله عدالت اجتماعی و استقلال اقتصادی، پیروزی ناتمام است. بنابراین، علل ظهور مبارزات ملی و دمکراتیک را باید در چهار گرۀ تاریخی خلاصه کرد: سلطه خارجی، استبداد داخلی، نابرابری اجتماعی و ناتمام ماندن وظایف دمکراتیک. ضرورت تاریخی آنها نیز از همین چهار گره برمیخیزد. تا زمانی که ملتها از حق تعیین سرنوشت محروم باشند، تا زمانی که منابع کشورها در خدمت انباشت سرمایه داخلی و خارجی قرار گیرد، تا زمانی که آزادیهای سیاسی سرکوب شود، و تا زمانی که کارگران و زحمتکشان از ثمرۀ کار خود بیبهره بمانند، مبارزۀ ملی و دمکراتیک نه یک یادگار گذشته، بلکه یکی از میدانهای زندۀ پیکار تاریخی خواهد بود.
اهمیت تاریخی و معاصر مبارزات ملی و دمکراتیک
مبارزات ملی و دمکراتیک محصول یک دورۀ محدود تاریخی نیستند. این مبارزات فقط به دوران استعمار کلاسیک یا جنبش های استقلال طلبانه قرن بیستم تعلق ندارند، بلکه در شکل های تازه، همچنان در جهان امروز ادامه دارند. هر جا که مسئلۀ استقلال ملی، آزادی سیاسی، عدالت اجتماعی، کنترل بر منابع اقتصادی، مقابله با فساد ساختاری و مقاومت در برابر سلطه خارجی مطرح باشد، مضمون ملی و دمکراتیک مبارزه نیز زنده است. از این رو، می توان میان جنبش های ضداستعماری قرن بیستم و مبارزات امروز علیه نولیبرالیسم، تحریم، دولت های وابسته، سلطۀ شرکت های چندملیتی و بحران های زیست محیطی یک خط تاریخی پیوسته دید.
اهمیت تاریخی این مبارزات نخست در این است که بسیاری از ملت های زیر سلطه را از موقعیت تابع و خاموش خارج کردند و مسئلۀ حق تعیین سرنوشت را به مرکز سیاست جهانی آوردند. جنبش استقلال هند نمونه روشنی از این روند بود. این جنبش فقط مبارزه ای برای خروج بریتانیا از هند نبود، بلکه تلاشی برای بازسازی شأن ملی، مشارکت توده ها و ایجاد دولتی مستقل بود. در ویتنام نیز مبارزۀ ملی و دمکراتیک در برابر استعمار فرانسه و سپس مداخلۀ امریکا، شکل برجسته تری به خود گرفت. انقلاب ویتنام نشان داد که خواست استقلال ملی، هنگامی که با سازماندهی مردمی، مقاومت طولانی و افق عدالت اجتماعی پیوند بخورد، می تواند در برابر قدرت های بزرگ امپریالیستی نیز ایستادگی کند.
در ایران، نهضت ملی شدن نفت یکی از مهم ترین نمونه های تاریخی این مبارزات است. در این جنبش، مسئله استقلال سیاسی به شکل مشخص در مسئله کنترل بر نفت، یعنی مهم ترین منبع ثروت کشور، متجلی شد. دولت مصدق و نیروهای حامی ملی شدن نفت نشان دادند که استقلال بدون حاکمیت بر منابع اقتصادی معنای کاملی ندارد. اهمیت این تجربه در آن است که مسئله ملی را از سطح شعار سیاسی فراتر برد و به مسئله اقتصاد، منابع، دولت و نسبت ایران با نظام امپریالیستی پیوند زد. تحلیل تفصیلی شکست این تجربه و نقش کودتا در بخش مربوط به ایران خواهد آمد.
انقلاب کوبا نیز اهمیت دیگری از این مبارزات را آشکار می کند. در کوبا، مبارزه علیه دیکتاتوری باتیستا به سرعت با مسئلۀ سلطۀ امریکا، وابستگی اقتصادی، نابرابری اجتماعی و مالکیت بر منابع و زمین گره خورد. این انقلاب نشان داد که جنبش ملی و دمکراتیک می تواند از سطح تغییر سیاسی فراتر برود و به سوی دگرگونی اجتماعی ژرف تر حرکت کند. البته مسیر هر جنبش به تناسب ترکیب نیروهای اجتماعی و سیاسی آن تعیین می شود. همه جنبش های ملی و دمکراتیک الزاما به سوی سوسیالیسم نمی روند، اما تجربه کوبا نشان داد که در شرایط معین، مبارزه برای استقلال می تواند با خواست برابری و عدالت اجتماعی پیوند عمیق پیدا کند.
جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی نمونه دیگری از اهمیت تاریخی و معاصر این مبارزات است. در اینجا مسئله فقط پایان دادن به یک نظام تبعیض نژادی نبود، بلکه مبارزه ای برای بازپس گیری حق شهروندی، کرامت انسانی، مشارکت سیاسی و عدالت اجتماعی بود. این جنبش همچنین نشان داد که همبستگی بین المللی می تواند در تقویت یک مبارزه ملی نقش تعیین کننده داشته باشد. فشار افکار عمومی جهان، تحریم رژیم آپارتاید، حمایت جنبش های کارگری و دانشجویی در کشورهای مختلف و مقاومت داخلی مردم آفریقای جنوبی، همه در کنار هم شرایط فروپاشی آن نظام را فراهم کردند.
اهمیت معاصر این مبارزات از آنجا روشن می شود که شکل های سلطه تغییر کرده اند، اما مضمون آن از میان نرفته است. امروز بسیاری از کشورها با استعمار مستقیم روبه رو نیستند، اما با وابستگی مالی، بدهی خارجی، فشار نهادهای اقتصادی جهانی، سلطه شرکت های چندملیتی، تحریم های اقتصادی و دخالت سیاسی قدرت های بزرگ مواجه اند. در این وضعیت، مبارزۀ ملی و دمکراتیک دیگر فقط مبارزه علیه اشغال خارجی نیست، بلکه مبارزه برای حفظ اختیار جامعه بر اقتصاد، سیاست، منابع طبیعی و آینده خود است.
زاپاتیستاها در مکزیک نمونه ای مهم از این شکل تازه مبارزه اند. قیام زاپاتیستاها در دهه ۱۹۹۰ در اعتراض به نولیبرالیسم، پیمان های تجارت آزاد، ستم بر بومیان و محرومیت اجتماعی شکل گرفت. اهمیت این جنبش در آن بود که مسئلۀ ملی و دمکراتیک را با خودمختاری محلی، حقوق بومیان، مقاومت در برابر بازار آزاد و نقد سرمایه داری جهانی پیوند زد. زاپاتیستاها نشان دادند که مبارزه برای عدالت اجتماعی فقط در سطح دولت مرکزی تعریف نمی شود، بلکه می تواند از دل جوامع محلی، شوراهای مردمی و شکل های نوین سازماندهی جمعی نیز پدید آید.
در سال های اخیر، جنبش های ضد فساد در لبنان، عراق و ایران نیز نشان داده اند که مسئله ملی و دمکراتیک همچنان زنده است. در لبنان، اعتراضات ۲۰۱۹ علیه فساد، نظام فرقه ای، بحران اقتصادی و ناتوانی دولت در پاسخ به نیازهای مردم شکل گرفت. در عراق، اعتراضات گسترده علیه فساد، بیکاری، نفوذ خارجی، ضعف خدمات عمومی و سلطه گروه های سیاسی وابسته، نشان داد که خواست حاکمیت ملی و عدالت اجتماعی همچنان نیروی بسیج کننده دارد. در ایران نیز اعتراضات گوناگون سال های اخیر، از مطالبات اقتصادی و معیشتی تا خواست آزادی های اجتماعی و سیاسی، نشان می دهند که بحران فقط سیاسی نیست، بلکه ریشه در ترکیب استبداد، نابرابری، فساد ساختاری، فشار خارجی و بی عدالتی اجتماعی دارد.
از سوی دیگر، جنبش های اقلیمی و عدالت زیست محیطی نیز افق تازه ای به مبارزات ملی و دمکراتیک افزوده اند. بحران اقلیمی نشان داده است که تخریب طبیعت از مناسبات اقتصادی و طبقاتی جدا نیست. جوامع فقیر، کشورهای در حال رشد، کارگران، کشاورزان، بومیان و حاشیه نشینان بیش از دیگران از آلودگی، خشکسالی، نابودی منابع آب، تخریب جنگل ها و بحران غذایی آسیب می بینند. به همین دلیل، عدالت زیست محیطی بدون عدالت اجتماعی ممکن نیست. در اینجا نیز مضمون ملی و دمکراتیک مبارزه روشن است: دفاع از حق مردم بر زمین، آب، هوا، منابع طبیعی و شرایط زندگی.
در ایران معاصر، این مسئله اهمیت ویژه ای دارد. بحران آب، فرسایش خاک، آلودگی هوا، نابودی تالاب ها، تخریب منابع طبیعی و فشار بر زندگی کشاورزان و زحمتکشان، فقط مسائل فنی یا مدیریتی نیستند. این بحران ها با مدل توسعه نابرابر، فساد ساختاری، سودجویی اقتصادی، بی توجهی به حقوق مردم محلی و نبود مشارکت دمکراتیک در تصمیم گیری پیوند دارند. بنابراین، عدالت زیست محیطی نیز بخشی از مبارزۀ ملی و دمکراتیک است، زیرا بدون مشارکت مردم و بدون کنترل دمکراتیک بر منابع، نه استقلال پایدار می ماند و نه عدالت اجتماعی تحقق می یابد.
اهمیت این مبارزات در آن است که تضاد میان ملت های زیر فشار و نظام سلطه جهانی را با تضادهای طبقاتی درون جامعه پیوند می زنند. مبارزۀ ملی، اگر از عدالت اجتماعی جدا شود، ممکن است به حاکمیت یک بورژوازی وابسته یا یک دولت اقتدارگرای تازه منتهی شود. مبارزۀ دمکراتیک، اگر از استقلال اقتصادی و سیاسی جدا شود، ممکن است در چارچوب نظم جهانی سرمایه داری محدود بماند. و عدالت اجتماعی، اگر بدون آزادی و مشارکت مردم دنبال شود، می تواند به شکل های بوروکراتیک و از بالا فروکاسته شود. از همین رو، اهمیت این مبارزات در پیوند سه گانه استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی است.
بنابراین، مبارزات ملی و دمکراتیک نه یادگار گذشته اند و نه صرفا تجربه کشورهای مستعمرۀ قرن بیستم. از هند، ویتنام، کوبا، ایران و آفریقای جنوبی تا زاپاتیستاها، جنبش های ضد فساد در خاورمیانه و جنبش های عدالت زیست محیطی، یک حقیقت تاریخی تکرار می شود: هر جا مردم برای حق تعیین سرنوشت، برای آزادی سیاسی، برای عدالت اجتماعی و برای رهایی از سلطه داخلی و خارجی به میدان می آیند، مبارزۀ ملی و دمکراتیک شکل تازه ای پیدا می کند. اهمیت معاصرِ این مبارزات دقیقا در همین تداوم است؛ در اینکه هنوز یکی از اصلی ترین میدان های پیکار برای آیندۀ جوامع در حال رشد به شمار می آیند.
مسئله ایران، تاریخ ناتمام استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی
ایران در تاریخ معاصر یکی از نمونههای مهم و پیچیدۀ مبارزات ملی و دمکراتیک است. در این تجربه، مسئله استقلال ملی، آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی همواره به یکدیگر گره خوردهاند، اما هیچ گاه در یک مسیر خطی و ساده پیش نرفتهاند. از نهضت ملی شدن نفت تا انقلاب ۱۳۵۷ و از آنجا تا بحرانهای امروز، میتوان دید که جامعه ایران بارها در برابر سلطۀ خارجی، استبداد داخلی، نابرابری طبقاتی و محرومیت از حقوق دمکراتیک به حرکت درآمده است. با این حال، نتیجۀ هر مرحله نه فقط به خواست عمومی مردم، بلکه به ترکیب نیروهای اجتماعی، سطح سازماندهی، وزن طبقاتی جنبش، دخالت قدرتهای خارجی و توان نیروهای سیاسی در کسب رهبری بستگی داشته است.
نهضت ملی شدن نفت
نهضت ملی شدن نفت یکی از برجستهترین لحظههای مبارزۀ ملی و دمکراتیک در ایران قرن بیستم بود. اهمیت این نهضت فقط در آن نبود که یک منبع اقتصادی از کنترل شرکت نفت انگلیس خارج شود. مسئلۀ اصلی این بود که نفت، به عنوان مهمترین منبع ثروت کشور، در مرکز رابطۀ ایران با نظام امپریالیستی قرار داشت. بنابراین ملی شدن نفت، در معنای ژرفتر خود، تلاشی برای بازپس گیری حاکمیت ملی، استقلال اقتصادی و اختیار سیاسی جامعه بود.
دولت مصدق در این روند بیانگر خواست بخشی از جامعه برای محدود کردن سلطه خارجی و استقرار نوعی حاکمیت قانونی و ملی بود. نیروهای ملی، بخشی از روشنفکران، لایههایی از طبقۀ متوسط شهری، بازار، دانشجویان و بخشهایی از مردم در این جنبش حضور داشتند. در کنار آن، حزب توده ایران و نیروهای چپ نیز با پایگاه کارگری، سازماندهی حزبی و نقد ضد امپریالیستی خود در فضای سیاسی آن دوره نقش مهمی داشتند. اما این نیروها نتوانستند به یک ائتلاف پایدار و روشن بر سر پیوند استقلال ملی، آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی برسند.
یکی از ضعفهای مهم این تجربه، شکاف میان نیروهای ملی و نیروهای چپ بود. نیروهای ملی بر حاکمیت ملی، قانون، پارلمان و استقلال سیاسی تأکید داشتند، اما در برابر سازماندهی مستقل طبقه کارگر و رادیکال شدن مبارزۀ اجتماعی با احتیاط برخورد میکردند. از سوی دیگر، نیروهای چپ اگرچه در تحلیل امپریالیسم و ضرورت عدالت اجتماعی افق روشنی داشتند، اما در سطح تاکتیک سیاسی و رابطه با دولت مصدق دچار پیچیدگیها و نوسانهایی شدند. این شکاف، همراه با فشار دربار، روحانیت محافظه کار، شبکههای وابسته به قدرت خارجی و دخالت مستقیم آمریکا و بریتانیا، زمینۀ شکست نهضت را فراهم کرد.
نهضت ملی شدن نفت نشان داد که استقلال سیاسی بدون کنترل بر منابع اقتصادی ناقص است. همچنین نشان داد که مبارزۀ ملی، اگر با سازماندهی نیرومند تودهای و برنامه عدالت اجتماعی پیوند نخورد، در برابر فشار امپریالیسم و نیروهای داخلی وابسته آسیب پذیر میماند. این تجربه نه فقط یک شکست سیاسی، بلکه درسی تاریخی دربارۀ ضرورت پیوند میان استقلال، دمکراسی و عدالت اجتماعی بود.
کودتای ۲۸ مرداد
کودتای ۲۸ مرداد را نمیتوان فقط به عنوان سرنگونی یک دولت فهمید. این کودتا شکست یک امکان تاریخی بود. امکانی که در آن میتوانست استقلال ملی، آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی در مسیری تازه به هم پیوند بخورد. دولت مصدق، با همۀ محدودیتهای طبقاتی و سیاسی خود، نماد تلاشی بود برای کاهش سلطه خارجی و استقرار حاکمیت ملی. سرنگونی آن نشان داد که قدرتهای امپریالیستی هنگامی که منافع راهبردی و اقتصادی خود را در خطر ببینند، حتی شکلهای قانونی و پارلمانی دمکراسی را نیز تحمل نمیکنند.
کودتا از بیرون تحمیل شد، اما فقط با عامل خارجی قابل توضیح نیست. دخالت آمریکا و بریتانیا با شبکهای از نیروهای داخلی پیوند خورد: دربار، بخشی از ارتش، سیاستمداران وابسته، محافل مالی، رسانههای وابسته، گروههای خیابانی و بخشهایی از نیروهای مذهبی و محافظه کار. همین پیوند میان امپریالیسم خارجی و ارتجاع داخلی بود که کودتا را ممکن کرد. بنابراین ۲۸ مرداد نمونهای روشن از آن است که سلطۀ خارجی بدون پایگاه داخلی پایدار نمیماند، و ارتجاع داخلی نیز برای حفظ قدرت خود اغلب به حمایت خارجی تکیه میکند.
پس از کودتا، دولت پهلوی دوم به شکلی آشکارتر در مدار امپریالیسم آمریکا قرار گرفت. دستگاه امنیتی گسترش یافت، احزاب و سازمانهای مستقل سرکوب شدند، جنبش کارگری و نیروهای چپ زیر فشار شدید قرار گرفتند و فضای سیاسی کشور به سود یک دولت اقتدارگرای وابسته بسته شد. اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بعدی، از جمله اصلاحات ارضی و برنامههای نوسازی، از بالا و در چارچوب حفظ سلطنت، وابستگی خارجی و کنترل سیاسی انجام شد. در نتیجه، توسعه بدون آزادی، نوسازی بدون مشارکت مردم و رشد اقتصادی ناموزون بدون عدالت اجتماعی، به تناقضهای تازهای انجامید.
از این رو، ۲۸ مرداد در حافظۀ تاریخی ایران فقط یک واقعۀ سیاسی نیست. این کودتا نقطهای است که در آن رابطه میان امپریالیسم، دولت وابسته، سرکوب داخلی و شکست دمکراسی به روشنی دیده میشود. برای هر تحلیل جدی از مبارزات ملی و دمکراتیک در ایران، ۲۸ مرداد یک تجربۀ بنیادین است، زیرا نشان میدهد که بدون استقلال از سلطه خارجی و بدون سازماندهی نیروهای مردمی، دمکراسی سیاسی همواره در معرض نابودی قرار دارد.
انقلاب بهمن۱۳۵۷
این انقلاب را نیز باید درهمین زنجیرۀ تاریخی فهمید، اما بدون ساده سازی.
انقلاب بهمن ۱۳۵۷ فقط یک شورش سیاسی علیه شاه نبود. انقلاب بهمن نتیجه تراکم چند تضاد بزرگ بود: استبداد سلطنتی، وابستگی عمیق به آمریکا، سرکوب سیاسی، نابرابری اجتماعی، توسعه ناموزون، بحران مشروعیت حکومت و محرومیت مردم از مشارکت سیاسی. در این معنا، انقلاب بهمن، یک جنبش وسیع مردمی با مضمون ملی و دمکراتیک بود.
در این انقلاب، نیروهای بسیار متفاوتی حضور داشتند. کارگران، زحمتکشان شهری، دانشجویان، روشنفکران، زنان، معلمان، کارمندان، بازاریان، روحانیون، نیروهای ملی، نیروهای چپ و لایههای گوناگون مردم هر یک با خواستهها و افقهای متفاوت وارد میدان شدند. شعارهای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی توانستند این نیروهای ناهمگون را در برابر سلطنت متحد کنند. اما اتحاد در مرحلۀ سرنگونی، به معنای وحدت در مرحلۀ ساختن نظم پس از انقلاب نبود.
نکته تعیین کننده این است که جهت نهایی یک جنبش ملی و دمکراتیک را فقط شعارهای عمومی آن تعیین نمیکنند، بلکه ترکیب واقعی نیروها، میزان سازماندهی، رهبری سیاسی، دستگاه ایدئولوژیک و قدرت تصرف دولت پس از پیروزی تعیین میکند. در انقلاب ۱۳۵۷، نیروهایی توانستند دست بالا را پیدا کنند که شبکۀ اجتماعی گسترده، زبان ایدئولوژیک فراگیر، امکان بسیج خیابانی و توان ورود سریع به دستگاه دولت را داشتند. در مقابل، نیروهای چپ، ملی و دمکراتیک با وجود نقش مهم در مبارزه علیه شاه، نتوانستند رهبری سیاسی پایدار و متحدی برای مرحلۀ پس از انقلاب شکل دهند.
به همین دلیل، انقلاب ۱۳۵۷ نمونهای آموزنده از سرنوشت پیچیدۀ جنبشهای ملی و دمکراتیک است. این جنبش با خواست استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی آغاز شد، اما مسیر بعدی آن به سوی استقرار نظمی رفت که در آن بخشی از مطالبات نخستین مردم، به ویژه آزادیهای سیاسی، حقوق دمکراتیک، حق تشکل مستقل و مشارکت آزاد نیروهای اجتماعی، محدود و سرکوب شد. در عین حال، تضاد با امپریالیسم آمریکا و مسئلۀ استقلال ملی همچنان در سیاست ایران باقی ماند، اما این تضاد نتوانست به تنهایی جایگزین آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی شود.
انقلاب ۱۳۵۷ نشان میدهد که مضمون ضد استبدادی و ضد وابستگی یک جنبش، هرچند مهم و تاریخی است، اما برای تضمین فرجام مترقی کافی نیست. اگر طبقه کارگر، زحمتکشان و نیروهای دمکراتیک سازمان نیافته باشند، اگر برنامه روشن برای عدالت اجتماعی و آزادی سیاسی وجود نداشته باشد، و اگر نیروهای مردمی نتوانند در ساختار قدرت پس از انقلاب نقش تعیین کننده پیدا کنند، یک انقلاب ملی و دمکراتیک میتواند در مسیری قرار گیرد که بخشی از امکانهای رهایی بخش خود را از دست بدهد.
ایران معاصر
در ایران معاصر، مسئلۀ ملی و دمکراتیک هنوز پایان نیافته است. تضادهایی که از دوران مشروطه، نهضت نفت و انقلاب ۱۳۵۷ به جا مانده بودند، در شکلهای تازه ادامه یافتهاند. جامعه امروز ایران با مجموعهای از بحرانهای همزمان روبه روست: استبداد سیاسی، نابرابری طبقاتی، فساد ساختاری، تحریم و فشار خارجی، خصوصی سازی و نولیبرالیسم داخلی، بحران معیشت کارگران و زحمتکشان، بحران محیط زیست، مسئله آب، زمین و هوا، محدودیت آزادیهای دمکراتیک و خطر مداخله و جنگ.
این تضادها را نمیتوان جدا از یکدیگر تحلیل کرد. استبداد سیاسی مانع مشارکت مردم، تشکل مستقل، نظارت اجتماعی و شکل گیری ارادۀ دمکراتیک میشود. نابرابری طبقاتی و خصوصی سازی، زندگی کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و لایههای زحمتکش را زیر فشار قرار میدهد. فساد ساختاری منابع عمومی را از جامعه جدا میکند و به سود شبکههای قدرت و ثروت به کار میگیرد. بحران محیط زیست نیز نشان میدهد که توسعه ناموزون، سودجویی اقتصادی و نبود نظارت دمکراتیک چگونه زندگی روزمره مردم را تخریب میکند.
در همین حال، تحریمها و فشارهای خارجی نیز بخشی از واقعیت ایران معاصرند. تحریمها، برخلاف ادعای طراحانشان، عمدتا زندگی مردم را دشوارتر میکنند، هزینۀ معیشت را بالا میبرند، دسترسی به دارو و کالاهای ضروری را محدود میسازند و بهانههای تازهای برای امنیتی کردن فضای سیاسی در اختیار حکومت قرار میدهند. فشار امپریالیستی، تهدید نظامی و سیاست تغییر رژیم از بیرون، نه به دمکراسی واقعی کمک میکند و نه به استقلال مردم. چنین فشارهایی معمولا جامعه را فرسوده میکند و امکان سازماندهی مستقل مردم را دشوارتر میسازد.
اما نقد فشار خارجی نباید به چشم پوشی از استبداد و نابرابری داخلی منجر شود. اینجا یکی از مرزهای اصلی تحلیل مشخص قرار دارد. تحلیلی که فقط استبداد داخلی را ببیند و امپریالیسم را نادیده بگیرد، ممکن است به وابستگی سیاسی و امید بستن به مداخله خارجی بلغزد. از سوی دیگر، تحلیلی که فقط امپریالیسم را ببیند و سرکوب داخلی، فساد، نابرابری و محرومیت مردم از آزادیهای دمکراتیک را نادیده بگیرد، به دفاع غیرانتقادی از وضع موجود نزدیک میشود. هر دو نگاه ناقصاند، زیرا واقعیت ایران از پیوند همزمان این دو سطح ساخته شده است.
در ایران امروز، مبارزۀ ملی و دمکراتیک زمانی معنای کامل پیدا میکند که همزمان با سلطه و فشار خارجی، و با استبداد و نابرابری داخلی مقابله کند. استقلال بدون آزادی میتواند به اقتدارگرایی بدل شود. آزادی بدون استقلال میتواند به وابستگی سیاسی و اقتصادی کشیده شود. عدالت اجتماعی بدون مشارکت دمکراتیک میتواند به شعار اداری و بوروکراتیک فروکاسته شود. از این رو، پیوند استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی همچنان مسئلۀ مرکزی جامعه ایران است.
ایران معاصر از این نظر ادامۀ همان تاریخ ناتمام است. از تنباکو و مشروطه تا نفت و انقلاب بهمن، و از آنجا تا اعتراضات کارگری، مطالبات زنان، جنبش معلمان، مبارزات بازنشستگان، اعتراضات زیست محیطی و خواست آزادیهای سیاسی، یک خط پیوسته دیده میشود: تلاش جامعه برای بازپس گیری حق تعیین سرنوشت. این حق فقط در استقلال از قدرت خارجی خلاصه نمی شود، بلکه حق مردم برای تعیین شکل حکومت، جهت اقتصاد، نحوه توزیع ثروت، چگونگی بهره برداری از منابع طبیعی و حدود آزادی های سیاسی و اجتماعی را نیز در بر می گیرد. در معنای ژرف تر، این حق بدون استقلال طبقاتی کارگران و زحمتکشان در برابر طبقات مسلط داخلی کامل نمی شود. بنابراین، ایران برای بحث مبارزات ملی و دمکراتیک فقط یک نمونه تاریخی نیست، بلکه میدانی زنده برای آزمون این پرسش است که چگونه میتوان همزمان ضد استبداد، ضد امپریالیست، عدالت خواه و دمکراتیک بود. پاسخ به این پرسش آسان نیست، اما بدون آن هیچ تحلیل جدی از آینده ایران کامل نخواهد بود. مبارزه ملی و دمکراتیک در ایران تنها زمانی میتواند افقی رهایی بخش پیدا کند که به نیروی سازمان یافته مردم، طبقه کارگر، زحمتکشان، زنان، جوانان، روشنفکران مترقی و همه نیروهای خواهان استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی متکی باشد.
چالش های اصلی جنبش های ملی و دمکراتیک
جنبش های ملی و دمکراتیک، به دلیل ماهیت گسترده و ائتلافی خود، همواره با چالش های درونی و بیرونی روبه رو بوده اند. این جنبش ها معمولاً از دل یک نارضایتی عمومی شکل می گیرند، اما نیروهای شرکت کننده در آن الزاماً افق واحدی برای آینده جامعه ندارند. استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی می توانند شعارهای مشترک یک مرحله باشند، اما پس از گسترش جنبش، اختلاف بر سر محتوای این شعارها، شکل دولت، نوع اقتصاد، جایگاه طبقه کارگر، حدود دمکراسی و نسبت با نظام جهانی سرمایه داری آشکار می شود. از همین رو، فهم چالش های این جنبش ها برای هر تحلیل مشخصی اهمیت بنیادی دارد.
تفرقه داخلی و نبود جبهه متحد
یکی از نخستین چالش های جنبش های ملی و دمکراتیک، ناهمگونی نیروهای شرکت کننده در آن هاست. چپ ها، ملی گرایان، لیبرال ها، مذهبی ها، اتحادیه های کارگری، روشنفکران، دانشجویان، زنان، اقلیت ها، دهقانان و طبقات میانی ممکن است در یک لحظۀ تاریخی علیه استعمار، استبداد، فساد یا وابستگی خارجی متحد شوند، اما این وحدت همواره پایدار نیست. زیرا هر یک از این نیروها تصویر متفاوتی از آیندۀ جامعه دارند.
برای نمونه، در نهضت ملی شدن نفت در ایران، نیروهای گوناگون حول مسئلۀ حاکمیت ملی و کنترل بر نفت گرد آمدند، اما میان نیروهای ملی، مذهبی، چپ و دربار شکاف های جدی وجود داشت. ضعف یک جبۀ متحد پایدار، همراه با دخالت خارجی و تردیدهای سیاسی، زمینه شکست آن تجربه را فراهم کرد. در انقلاب ۱۳۵۷ نیز مجموعۀ وسیعی از نیروهای اجتماعی علیه سلطنت متحد شدند، اما پس از سقوط رژیم پهلوی، مسئلۀ اصلی این بود که کدام نیرو می تواند رهبری سیاسی و ساختار دولت جدید را به دست بگیرد. همین جا روشن می شود که وحدت علیه دشمن مشترک کافی نیست. جنبش ملی و دمکراتیک اگر فاقد برنامه روشن، سازماندهی پایدار و نسبت دقیق میان استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی باشد، ممکن است پس از پیروزی اولیه در مسیری متفاوت از خواست های آغازین خود قرار گیرد.
ضعف سازماندهی طبقۀ کارگر و زحمتکشان
ضعف سازماندهی طبقه کارگر و زحمتکشان یکی از مهم ترین علل ناتمام ماندن یا انحراف جنبش های ملی و دمکراتیک است. در بسیاری از تجربه های تاریخی، کارگران، دهقانان، تهیدستان شهری و لایه های فرودست جامعه نیروی اصلی خیابان، اعتصاب، مقاومت و فداکاری بوده اند، اما رهبری سیاسی جنبش در دست نیروهایی قرار گرفته که الزاماً نمایندۀ منافع آنان نبوده اند.
اگر طبقه کارگر فقط به عنوان نیروی اعتراضی حضور داشته باشد، اما فاقد حزب، تشکل، برنامه و افق مستقل باشد، نتیجه نهایی جنبش را دیگران تعیین می کنند. این مسئله را می توان در تجربه ایران، مصر، تونس، شیلی و بسیاری از کشورهای دیگر دید. در مصر و تونس، توده های مردم و طبقات فرودست نقش مهمی در سقوط رژیم های پیشین داشتند، اما ضعف سازماندهی سیاسی طبقه کارگر و نیروهای زحمتکش باعث شد که نیروهای دیگر، از ارتش تا جریان های لیبرال و مذهبی، دست بالا را پیدا کنند. در شیلی نیز دولت آلنده با وجود اتکا به حمایت مردمی، در برابر ارتش، سرمایه داران داخلی و دخالت امپریالیستی آمریکا با محدودیت های سنگینی روبه رو شد.
اینجا درس مهم آن است که عدالت اجتماعی فقط با حضور عددی زحمتکشان در جنبش تضمین نمی شود. زحمتکشان باید به نیروی آگاه، سازمان یافته و دارای برنامه تبدیل شوند. در غیر این صورت، آنان ممکن است انقلاب کنند، اما دیگران دولت بسازند.
دخالت خارجی و امپریالیسم
چالش دیگر، دخالت مستقیم و غیرمستقیم قدرت های امپریالیستی است. تاریخ نشان می دهد که قدرت های بزرگ معمولاً با دمکراسی به عنوان یک اصل ثابت رفتار نمی کنند، بلکه آن را تا جایی می پذیرند که با منافع اقتصادی، ژئوپلیتیک و راهبردی آنان در تضاد نباشد. هرگاه یک جنبش ملی و دمکراتیک بخواهد منابع طبیعی، سیاست خارجی، بازار داخلی یا جهت گیری اقتصادی خود را از سلطۀ قدرت های بزرگ خارج کند، با فشار، تحریم، کودتا، جنگ روانی، حمایت از اپوزیسیون وابسته یا حتی مداخله نظامی روبه رو می شود.
در ایران، کودتای مرداد ۱۳۳۲ نمونه شناخته شده پیوند میان دخالت خارجی و نیروهای داخلی وابسته بود. اهمیت این تجربه در آن است که نشان داد قدرت های امپریالیستی هنگامی که منافع اقتصادی و راهبردی خود را در خطر ببینند، می توانند حتی یک دولت قانونی و برخوردار از پشتوانه مردمی را هدف قرار دهند. همین منطق را می توان در شیلی ۱۹۷۳، گواتمالا ۱۹۵۴، فشارهای طولانی علیه کوبا، تحریم ها و مداخلات علیه ونزوئلا و بسیاری از تجربه های خاورمیانه نیز دید. در همه این نمونه ها، دموکراسی تا جایی پذیرفته می شود که با منافع ژئوپولیتیک و اقتصادی قدرت های بزرگ در تضاد قرار نگیرد.
تحریم ها
تحریم ها یکی از پیچیده ترین ابزارهای فشار در جهان معاصرند. آن ها معمولاً با زبان حقوق بشر، دمکراسی، فشار بر دولت ها یا مقابله با تهدیدهای امنیتی توجیه می شوند، اما در عمل، بار اصلی شان بر دوش مردم عادی، کارگران، زحمتکشان، بیماران، تولیدکنندگان داخلی و طبقات فرودست قرار می گیرد. تحریم می تواند دارو را کمیاب کند، هزینه زندگی را بالا ببرد، تولید داخلی را مختل کند، بیکاری را افزایش دهد و جامعه را در وضعیت فرسایش دائمی نگه دارد.
از نظر سیاسی نیز تحریم ها اغلب فضای امنیتی را تقویت می کنند. حکومت های تحت تحریم می توانند هر اعتراض داخلی را به دشمن خارجی نسبت دهند و مطالبات واقعی مردم را زیر عنوان توطئه خارجی سرکوب کنند. به این ترتیب، تحریم همزمان دو نتیجه خطرناک دارد: از یک سو مردم را فقیرتر و جنبش های اجتماعی را ضعیف تر می کند، و از سوی دیگر، دست حکومت ها را برای امنیتی کردن جامعه بازتر می گذارد.
در مورد ایران، این مسئله اهمیت ویژه دارد. نقد استبداد داخلی و فساد ساختاری کاملاً ضروری است، اما دفاع از تحریم به عنوان راه حل، در عمل می تواند همان مردمی را تضعیف کند که قرار است نیروی اصلی تحول دمکراتیک باشند. از منظر مارکسیستی لنینیستی، تحریم های امپریالیستی نه ابزار رهایی مردم، بلکه شکل دیگری از اعمال فشار بر جامعه و بازآرایی موازنۀ قدرت به سود قدرت های خارجی است.
نولیبرالیسم داخلی
چالش دیگر آن است که همۀ فشارها فقط از بیرون نمی آیند. در بسیاری از کشورها، حتی دولت هایی که شعار ضد امپریالیستی می دهند، در داخل سیاست هایی را پیش می برند که با منافع کارگران و زحمتکشان در تضاد است. خصوصی سازی، تخریب حقوق کار، موقتی سازی نیروی کار، کالایی کردن آموزش و سلامت، فروش دارایی های عمومی، رانت خواری و انتقال ثروت اجتماعی به لایه های خاص، نمونه هایی از نولیبرالیسم داخلی است.
این مسئله برای تحلیل ایران نیز بسیار مهم است. نمی توان فقط از فشار خارجی سخن گفت و همزمان سیاست های اقتصادی داخلی را نادیده گرفت. اگر دولت یا طبقات حاکم در داخل، منابع عمومی را به سود گروه های خاص توزیع کنند، حقوق کارگران را تضعیف کنند، آموزش و درمان را به کالا تبدیل کنند و زندگی زحمتکشان را زیر فشار بگذارند، شعار ضد امپریالیسم به تنهایی معنای رهایی بخش نخواهد داشت.
ضد امپریالیسم واقعی بدون دفاع از منافع زحمتکشان، بدون عدالت اجتماعی، بدون آزادی های دمکراتیک و بدون مشارکت سازمان یافته مردم، به شعار تبدیل می شود. از همین رو، تحلیل باید همزمان دو جبهه را ببیند: مبارزه با سلطۀ امپریالیستی از بیرون، و مبارزه با استبداد، فساد، نابرابری و نولیبرالیسم از درون. تنها در این صورت است که مبارزۀ ملی و دمکراتیک می تواند از سطح استقلال صوری فراتر رود و به سوی رهایی واقعی مردم حرکت کند.
تجربه ها و درس های معاصر
تجربه های تاریخی جنبش های ملی و دمکراتیک نشان می دهند که این مبارزات نه با یک نسخۀ واحد پیش می روند و نه همیشه به نتیجه ای یکسان می رسند. هر تجربه، در متن شرایط تاریخی، ترکیب نیروهای اجتماعی، سطح سازماندهی، میزان دخالت خارجی، موقعیت طبقه کارگر و توان رهبری سیاسی خود معنا پیدا می کند. با این حال، از دل این تجربه ها می توان چند درس عمومی بیرون کشید. این درس ها نه برای تقلید مکانیکی از گذشته، بلکه برای فهم دقیق تر مبارزات معاصر اهمیت دارند.
ایران
درس ایران این است که استقلال سیاسی، اگر با آزادی های دمکراتیک و عدالت اجتماعی پیوند نخورد، پایدار نمی ماند. تجربه ایران از جنبش مشروطه تا نهضت ملی شدن نفت، از انقلاب ۱۳۵۷ تا وضعیت معاصر، نشان می دهد که هرگاه یکی از سه عنصر استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی از دو عنصر دیگر جدا شده، جنبش یا ناتمام مانده یا به مسیری دیگر افتاده است.
نهضت ملی شدن نفت نشان داد که استقلال ملی بدون کنترل بر منابع اقتصادی معنای کاملی ندارد. اما کودتای ۲۸ مرداد نیز نشان داد که حاکمیت ملی، اگر از پایگاه اجتماعی گسترده، سازماندهی پایدار و اتحاد نیروهای مردمی برخوردار نباشد، در برابر دخالت خارجی و نیروهای داخلی وابسته آسیب پذیر می شود. انقلاب ۱۳۵۷ نیز تجربه دیگری از همین مسئله است. انقلاب با شعارهایی چون استقلال، آزادی و عدالت آغاز شد، اما جهت نهایی آن را نیروهایی تعیین کردند که توانستند رهبری سیاسی، سازماندهی توده ای، دستگاه ایدئولوژیک و قدرت دولتی پس از انقلاب را به دست بگیرند.
از این رو، درس ایران فقط این نیست که باید با دخالت خارجی مخالفت کرد. همچنین فقط این نیست که باید با استبداد داخلی مبارزه کرد. درس اصلی این است که مبارزه ملی و دمکراتیک هنگامی می تواند پایدار و رهایی بخش باشد که استقلال ملی، آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی را همزمان پیش ببرد. آزادی سیاسی بدون استقلال ملی می تواند در معرض مداخله خارجی قرار گیرد. استقلال سیاسی بدون دمکراسی می تواند به استبداد تازه ای بدل شود. عدالت اجتماعی نیز بدون سازماندهی طبقاتی، برنامه اقتصادی روشن و حضور فعال کارگران و زحمتکشان، در سطح شعار باقی می ماند.
کوبا و ویتنام
تجربۀ کوبا و ویتنام نشان می دهد که یک جنبش ملی، هنگامی که با سازماندهی سیاسی، افق ایدئولوژیک روشن و پیوند واقعی با توده ها همراه شود، می تواند در برابر فشارهای بزرگ مقاومت کند. در هر دو تجربه، مبارزۀ ملی صرفاً به معنای تغییر دولت یا کسب استقلال صوری نبود، بلکه با مسئلۀ زمین، عدالت اجتماعی، رهایی از سلطۀ خارجی و بسیج طبقات فرودست گره خورد.
ویتنام نمونۀ برجستۀ پیوند مبارزه ضد استعماری، مقاومت ملی و سازماندهی سیاسی است. این جنبش توانست در برابر استعمار فرانسه و سپس مداخلۀ آمریکا مقاومت کند، زیرا مبارزۀ ملی را با سازماندهی توده ای، حضور دهقانان، انضباط سیاسی و افق اجتماعی پیوند زد. کوبا نیز نشان داد که یک کشور کوچک، اگر دارای رهبری سیاسی منسجم، پایگاه مردمی و جهت گیری ضد امپریالیستی باشد، می تواند در برابر فشار اقتصادی و سیاسی قدرت های بزرگ ایستادگی کند.
با این حال، این تجربه ها را نباید ستایشگرانه و بی انتقاد بررسی کرد. هر تجربه انقلابی، پس از پیروزی، با مسائل تازه ای روبه رو می شود: رابطه دولت و جامعه، حدود آزادی های سیاسی، شکل مشارکت مردم، خطر بوروکراسی، فشارهای اقتصادی و دشواری های حفظ عدالت اجتماعی در شرایط محاصره و تهدید خارجی. بنابراین درس کوبا و ویتنام این نیست که باید یک مدل تاریخی را تکرار کرد، بلکه این است که بدون سازماندهی، پیوند با توده ها و افق روشن ضد سلطه، مبارزۀ ملی به آسانی فرسوده یا منحرف می شود.
آفریقای جنوبی
جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی یکی از نمونه های مهم پیوند مبارزۀ داخلی و همبستگی جهانی است. این جنبش نشان داد که مقاومت داخلی، اگر با فشار بین المللی، تحریم مردمی، حمایت اتحادیه ها، روشنفکران، احزاب مترقی و جنبش های ضد نژادپرستی همراه شود، می تواند یک رژیم سرکوبگر را در سطح جهانی منزوی کند.
اما تجربۀ آفریقای جنوبی فقط پیروزی سیاسی نیست. پایان آپارتاید یک دستاورد تاریخی بزرگ بود، اما از میان رفتن رژیم تبعیض نژادی به معنای حل کامل نابرابری اقتصادی نبود. پس از پیروزی سیاسی، مسئله مالکیت، توزیع ثروت، زمین، فقر، بیکاری و ساختار طبقاتی همچنان باقی ماند. این تجربه نشان می دهد که دمکراسی سیاسی، اگر با دگرگونی اجتماعی و اقتصادی همراه نشود، می تواند به آزادی های رسمی محدود بماند و بخش بزرگی از مردم همچنان در حاشیه بمانند.
از این رو، جنبش های ملی و دمکراتیک باید از تجربه آفریقای جنوبی این درس را بگیرند که سرنگونی یک نظم سرکوبگر، آغاز مرحله ای تازه است، نه پایان مبارزه. اگر عدالت اقتصادی پس از پیروزی سیاسی به حاشیه برود، نابرابری با شکل های تازه بازتولید می شود.
زاپاتیستاها
زاپاتیستاها نشان دادند که مقاومت محلی می تواند زبان جهانی پیدا کند. اهمیت این تجربه در آن است که مسئله بومیان، زمین، خودمختاری، ضد نولیبرالیسم، فرهنگ محلی و دمکراسی مشارکتی را به هم پیوند زد. آنان نشان دادند که مبارزۀ ملی و دمکراتیک فقط در سطح دولت مرکزی، حزب رسمی یا تصرف قدرت دولتی تعریف نمی شود، بلکه می تواند از سطح محلی، از دفاع از زمین، از خودسازماندهی اجتماعی و از مقاومت در برابر نابودی شیوه های زندگی جمعی آغاز شود.
زاپاتیستاها با مخالفت با نولیبرالیسم نشان دادند که جهانی سازی سرمایه فقط یک روند اقتصادی نیست، بلکه به فرهنگ، زمین، مناسبات اجتماعی و حق تعیین سرنوشت جوامع محلی نیز تعرض می کند. از این منظر، تجربه آنان برای جنبش های ملی و دمکراتیک معاصر مهم است، زیرا نشان می دهد که مسئله استقلال فقط استقلال دولت نیست، بلکه استقلال جامعه، مردم، فرهنگ و زمین نیز هست.
با این حال، این تجربه نیز باید انتقادی فهمیده شود. زاپاتیستاها توانستند الگوی مهمی از مقاومت محلی و دمکراسی مشارکتی ارائه دهند، اما محدودیت های خود را نیز داشتند. آنان نتوانستند به یک نیروی سراسری برای دگرگونی کل ساختار دولت و اقتصاد مکزیک تبدیل شوند. درس این تجربه آن است که مقاومت محلی بسیار مهم است، اما اگر با افق سراسری، پیوند طبقاتی و نیروی سیاسی گسترده تر همراه نشود، ممکن است در محدودۀ دفاعی باقی بماند.
درس جنبش های اقلیمی
جنبش های اقلیمی نشان می دهند که عدالت اجتماعی و عدالت زیست محیطی از یکدیگر جدا نیستند. بحران آب، هوا، خاک، جنگل، انرژی و منابع طبیعی بیش از همه بر طبقات فرودست، کارگران، کشاورزان، حاشیه نشینان و کشورهای در حال رشد فشار می آورد. آنان کمترین سهم را در تولید بحران دارند، اما بیشترین آسیب را از آن می بینند. از همین رو، مسئلۀ محیط زیست را نباید موضوعی فرعی یا صرفاً اخلاقی دانست. این مسئله بخشی از عدالت اجتماعی و بخشی از مبارزه برای حق زندگی است.
با این حال، در این مقاله نباید بحث محیط زیست را به چارچوبی جدا از تحلیل مارکسیستی لنینیستی منتقل کرد. هدف، لغزیدن به اکوسوسیالیسم به عنوان یک دستگاه نظری مستقل نیست. مسئله این است که تخریب محیط زیست را در پیوند با منطق انباشت سرمایه، خصوصی سازی منابع عمومی، سوداگری زمین، نابودی کشاورزی، بهره برداری بی رویه از آب، استخراج سودمحور و بی توجهی به زندگی طبقات فرودست تحلیل کنیم.
در ایران، این بحث اهمیت ویژه دارد. بحران آب، فرونشست زمین، آلودگی هوا، نابودی تالاب ها، تخریب جنگل ها و فشار بر کشاورزان و حاشیه نشینان فقط بحران های فنی یا مدیریتی نیستند. این بحران ها با الگوی توسعۀ نابرابر، فساد ساختاری، سوداگری، انتقال منابع به سود گروه های خاص و حذف مردم از تصمیم گیری پیوند دارند. بنابراین، جنبش ملی و دمکراتیک معاصر اگر بخواهد واقعاً از عدالت اجتماعی سخن بگوید، ناگزیر است مسئله محیط زیست را نیز در چارچوب حق مردم بر منابع، سلامت، زمین، آب و آینده جامعه قرار دهد.
نتیجه این بخش آن است که جنبش های ملی و دمکراتیک امروز باید از تجربه های گذشته و معاصر چند درس اساسی بگیرند: استقلال بدون دمکراسی و عدالت اجتماعی ناتمام است؛ دمکراسی بدون عدالت اقتصادی ناپایدار است؛ عدالت اجتماعی بدون سازماندهی طبقاتی تحقق نمی یابد؛ مقاومت محلی اگر با افق سراسری پیوند نخورد محدود می ماند؛ و دفاع از محیط زیست، اگر از مسئله مالکیت، تولید، معیشت و منافع زحمتکشان جدا شود، به اخلاق گرایی بی اثر یا سیاست نمادین تبدیل خواهد شد.
نتیجه گیری
مبارزات ملی و دمکراتیک را نمی توان به گذشته سپرد. این مبارزات هنوز در بسیاری از جوامع، از جمله ایران، پاسخی تاریخی به سه مسئله به هم پیوسته اند: سلطه خارجی، استبداد داخلی و نابرابری اجتماعی. تجربه های معاصر نشان می دهند که استقلال بدون آزادی به دولت متمرکز و سرکوبگر می لغزد، آزادی بدون استقلال در برابر مداخله خارجی آسیب پذیر می شود، و عدالت اجتماعی بدون سازماندهی طبقاتی و برنامه اقتصادی روشن در سطح شعار باقی می ماند.
از این رو، مسئله اصلی نه انتخاب میان استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، بلکه فهم این سه در یک کلیت واحد است. جنبش ملی و دمکراتیک تنها زمانی می تواند از مرز تغییر سیاسی محدود فراتر رود که همزمان با امپریالیسم، استبداد، نولیبرالیسم داخلی، فساد ساختاری و استثمار طبقاتی روبه رو شود. در این معنا، راه مستقل و مردمی نه در دفاع از وضع موجود است و نه در امید بستن به مداخله خارجی، بلکه در سازمان یابی آگاهانه نیروهای اجتماعی، به ویژه کارگران و زحمتکشان، و در پیوند پایدار میان استقلال ملی، آزادی دمکراتیک و عدالت اجتماعی قرار دارد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.