بازار آزاد: رویایی پایان‌یافته

در توضیح بحران عمیق اقتصاد ایران، اغلب به «مدیریت ناکارآمد» یا «کنترل باندهای مافیایی» اشاره می‌شود و نتیجه گرفته می‌شود که چون رقابت آزاد از بین رفته، اقتصاد به این وضعیت رسیده است. این تشخیص، در سطحی قابل فهم است؛ وقتی شبکه‌های قدرت—از جمله ساختارهای وابسته به سپاه—بر بازار مسلط می‌شوند، رقابت تضعیف می‌شود و رانت و انحصار جای آن را می‌گیرد. اما اگر تحلیل در همین نقطه متوقف شود، یک پیش‌فرض مهم نادیده گرفته می‌شود: این‌که گویی «بازار آزاد» در حالت طبیعی خود می‌تواند پایدار بماند و تنها با حذف موانع، دوباره احیا شود. تجربه تاریخی و معاصر نشان می‌دهد که خودِ منطق بازار، در مسیر تکامل خود، به‌طور پیوسته به سمت تمرکز قدرت و کاهش رقابت حرکت کرده است.

این گرایش، همان‌گونه که آدام اسمیت  Adam Smith در ثروت ملل The Wealth of Nations هشدار داده بود، ریشه در رفتار و منافع بازیگران اقتصادی دارد. او اشاره می‌کند که صاحبان یک حرفه به‌سادگی به سمت تبانی و محدود کردن رقابت حرکت می‌کنند. این مشاهده، بعدها در تحلیل‌های کارل مارکس به سطحی ساختاری‌تر ارتقا پیدا می‌کند؛ جایی که رقابت نه یک وضعیت پایدار، بلکه مکانیزمی برای حذف رقبا و تمرکز سرمایه تلقی می‌شود. این روند در تحلیل ولادیمیر لنین از امپریالیسم، به‌عنوان مرحله‌ای از تکامل سرمایه‌داری، به نقطه‌ای می‌رسد که در آن انحصارات، کارتل‌ها و سرمایه مالی نقش تعیین‌کننده پیدا می‌کنند.

برای فهم این تحول، باید به مسیر تاریخی آن توجه کرد. در مراحل اولیه، زمانی که بنگاه‌ها کوچک‌تر و بازارها پراکنده‌تر بودند، امکان رقابت واقعی بیشتر وجود داشت. اما با رشد و انباشت سرمایه، ادغام شرکت‌ها، گسترش نظام بانکی و توسعه فناوری، این وضعیت تغییر کرد. رقابت به‌تدریج جای خود را به تمرکز داد و ساختاری شکل گرفت که در آن قدرت اقتصادی در دست تعداد محدودی از بازیگران قرار گرفت. از این منظر، «بازار آزاد» نه یک وضعیت پایدار، بلکه مرحله‌ای گذرا در مسیر تکامل این نظام بوده است.

در اقتصاد معاصر، این تمرکز به‌وضوح در شرکت‌هایی مانند آمارون و گوگل دیده می‌شود. آمازون در ظاهر یک فروشگاه آنلاین است، اما در واقع زیرساختی عظیم را در اختیار دارد که میلیون‌ها فروشنده برای دسترسی به بازار به آن وابسته‌اند و خودِ شرکت شرایط حضور در بازار را تعیین می‌کند. گوگل نیز تنها یک موتور جست‌وجو نیست، بلکه کنترل‌کننده جریان اطلاعات، تبلیغات دیجیتال و مسیر دسترسی کاربران به محتواست. در چنین شرایطی، رقابت به‌تدریج به امری محدود و هدایت‌شده تبدیل می‌شود.

در سطح جهانی، سازوکارهایی مانند اوپک نشان می‌دهند که چگونه کنترل عرضه می‌تواند جایگزین رقابت شود. این سازمان با تنظیم میزان تولید نفت، بر قیمت جهانی آن تأثیر می‌گذارد و نمونه‌ای روشن از هماهنگی برای مدیریت بازار ارائه می‌دهد.

در کنار این روندهای ساختاری، نمونه‌های مشخصی نیز وجود دارند که نشان می‌دهند حرکت از رقابت به تمرکز، در بسیاری موارد به تخلفات آشکار و مداخلات قضایی منجر شده است. در ماجرای دستکاری نرخ‌های بهره جهانی، که به «رسوایی لیبور» معروف شد، بانک‌های بزرگی مانند Barclays، Deutsche Bank و UBS متهم شدند که با هماهنگی، نرخ مرجعی را که مبنای میلیاردها دلار قرارداد مالی بود، دستکاری کرده‌اند. این پرونده به تحقیقات گسترده در اروپا و آمریکا انجامید و در نهایت به جریمه‌های چند میلیارد دلاری برای این مؤسسات منتهی شد. جلسات دادگاه، اعترافات برخی مدیران و افشای ایمیل‌های داخلی نشان داد که چگونه هماهنگی میان رقبا می‌تواند به دستکاری مستقیم بازار منجر شود.

در بخش دارویی نیز پرونده‌های مشابهی مطرح شد. شرکت‌های تولیدکننده داروهای ژنریک، از جمله Teva Pharmaceuticals، در معرض اتهاماتی قرار گرفتند مبنی بر اینکه با هماهنگی، قیمت برخی داروها را به‌طور قابل توجهی افزایش داده‌اند. این پرونده‌ها به شکایت دادستان‌های ایالتی در آمریکا و تحقیقات چندساله انجامید و در برخی موارد به توافق‌های مالی و جریمه‌های سنگین ختم شد. اسناد منتشرشده در این پرونده‌ها نشان می‌داد که ارتباطات میان شرکت‌ها فراتر از رقابت معمول بوده و به نوعی تقسیم بازار و کنترل قیمت شباهت داشته است.

حتی در صنعت فناوری، که اغلب به‌عنوان نماد نوآوری معرفی می‌شود، نمونه‌هایی از این نوع رفتار دیده شده است. شرکت‌هایی مانند Apple و Google به‌همراه چند شرکت دیگر، در پرونده‌ای متهم شدند که با توافق‌های غیررسمی، از جذب کارکنان یکدیگر خودداری کرده‌اند تا سطح دستمزدها را کنترل کنند. این پرونده در دادگاه‌های آمریکا بررسی شد و در نهایت به پرداخت صدها میلیون دلار غرامت به کارکنان منجر شد. جزئیات مطرح‌شده در دادگاه نشان می‌داد که این توافق‌ها نه‌تنها رقابت را محدود کرده، بلکه به‌طور مستقیم بر زندگی نیروی کار تأثیر گذاشته است.

در سال‌های اخیر، شکل جدیدی از این روند نیز ظاهر شده که در آن، کنترل بازار از طریق داده و الگوریتم اعمال می‌شود. شرکت RealPage نرم‌افزارهایی ارائه می‌دهد که به مالکان املاک پیشنهاد می‌کند چه قیمتی برای اجاره تعیین کنند. این پیشنهادها بر اساس تحلیل داده‌های گسترده بازار شکل می‌گیرند. اما وقتی تعداد زیادی از مالکان از چنین سیستم‌هایی استفاده می‌کنند، نتیجه می‌تواند همگرایی قیمت‌ها و کاهش رقابت باشد—موضوعی که به طرح شکایت‌های حقوقی و بررسی‌های ضدانحصار منجر شده است. در اینجا، به‌جای تبانی سنتی، با نوعی هماهنگی سیستمی مواجه هستیم که از طریق فناوری بازتولید می‌شود.

در کنار این تحولات، ظهور اقتصاد پلتفرمی نیز اهمیت دارد. شرکت‌هایی مانند Uber، Meta Platforms و Airbnb اغلب به‌عنوان نمونه‌های نوآوری معرفی می‌شوند، اما در عمل کنترل دسترسی به بازار را در اختیار می‌گیرند. این شرکت‌ها اگرچه مالک مستقیم کالا یا خدمات نیستند، اما قواعد بازی را تعیین می‌کنند و شرایطی ایجاد می‌کنند که در آن کاربران، در عین مشارکت در تولید ارزش، به ساختاری وابسته می‌شوند که کنترل آن در اختیارشان نیست.

در این میان، اتوماسیون نیز بُعد دیگری به این تناقضات اضافه کرده است. با جایگزینی نیروی کار انسانی توسط ماشین‌ها، بخشی از جامعه از بازار کار کنار گذاشته می‌شود و قدرت خرید کاهش می‌یابد. در نتیجه، سیستمی که برای ادامه حیات خود به مصرف‌کننده نیاز دارد، به‌واسطه سازوکارهای درونی خود همان مصرف‌کننده را تضعیف می‌کند.

در چنین شرایطی، مدیریت بحران نیز به‌جای حل ریشه‌ای مسائل، به جابه‌جایی آن‌ها منجر می‌شود. برای مثال، برای مهار تورم، سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که به کاهش تقاضا و افزایش بیکاری می‌انجامد. این نشان می‌دهد که بحران‌ها به‌صورت چرخه‌ای بازتولید می‌شوند و توان سیستم برای کنترل آن‌ها به‌مرور کاهش می‌یابد.

ریشه این وضعیت را باید در محوریت سودآوری جست‌وجو کرد. در این ساختار، تولید بر اساس بیشینه‌سازی سود سازماندهی می‌شود و در نتیجه، کنترل بازار، کنترل قیمت و حذف رقابت به ابزارهای طبیعی تبدیل می‌شوند. در سطح اجتماعی نیز این منطق بازتاب پیدا می‌کند؛ افراد در شرایطی قرار می‌گیرند که برای حفظ موقعیت خود، ناچار به پذیرش قواعد این سیستم و افزایش تلاش فردی هستند، در حالی که امکان عبور از این چرخه محدود می‌شود.

بر این اساس، آنچه امروز مشاهده می‌شود، نه مجموعه‌ای از انحرافات مقطعی، بلکه نتیجه یک مسیر تاریخی است. نیروهایی که به تمرکز قدرت اقتصادی و کاهش رقابت انجامیده‌اند، در چارچوب همین مسیر شکل گرفته و تقویت شده‌اند. از این رو، مسئله صرفاً به تنظیم یا محدود کردن این نیروها تقلیل نمی‌یابد، بلکه به نحوه سازمان‌دهی کلی ساختار اقتصادی بازمی‌گردد. به بیان دیگر، تا زمانی که منطق بنیادین این ساختار تغییر نکند، روندهایی که به تمرکز، نابرابری و بحران می‌انجامند، به اشکال مختلف بازتولید خواهند شد.

در چنین چارچوبی، «بازار آزاد» بیش از آنکه یک واقعیت قابل تحقق در شرایط امروز باشد، به یک تصویر تاریخی تعلق دارد که شرایط شکل‌گیری آن دیگر وجود ندارد. آنچه باقی مانده، ساختاری است که در آن تمرکز قدرت اقتصادی و تناقضات درونی، مسیر آینده را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده‌اند.

حمید اخوی

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

hakhavi@gmail.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)