یادداشت نویسنده:
این کلمات محصولِ الگوریتم مرده نیست، بلکه حاصل سالها نگریستن به سفرههایی است که کوچکتر میشوند. اگر ماشینِ بیجانی مدعیِ تولیدِ این درد شد، بدانید که هنوز تفاوتِ میان “عرقِ جبین” و “ابیات دیجیتال” را نمیفهمد. این لایحه دفاعیِ یک ناظرِ کلافه است که اقتصاد را در صفِ طویل نان آموخته، نه در کدهای جی پی پی!
مالیات بر ارزش افزوده (وت)
بزعم من، مالیات بر ارزش افزوده، شریکِ ناخوانده ای است که در کاشت گندم و پختِ نان عرق نریخته؛ اما سرِ سفره، لقمه اول را میرباید. این نوشتار، نقشه خروج از دالانی است که در آن، تولیدکننده فقط “قاصدِ خراج” است و مصرفکننده، تنها تسویهکننده کل فاکتورها! در کنار آن، تورم نیز دستِ پنهانِ داروغهای است که نان را موریانه وار، کوچکتر میکند، شبیخون بِیفاکتوری که همدست با مالیات، آخرین نانِ سفره را می قاپد.
برخلاف تصور عوام، مالیات بر ارزش افزوده از جیب تولیدکننده نمیرود؛ او تنها مأمورِ وصول مالیات از نفر بعد است. در هر مرحله از مزرعه تا ویترین، ارزشِ جدیدی خلق و مالیاتش از نفر بعدی گرفته میشود و در نهایت، تمام این خراجها، یکجا روی قیمتِ پشتِ محصول جمع شده و مصرفکننده نهایی یعنی من و شما، کلِ آن را پای صندوق میپردازیم.
مثال دبستانی من:
– فرضا کشاورز گندم را به قیمت ۱۰۰ تومان به آسیابان میفروشد. او ۱۰ درصدِ ۱۰۰ تومان (یعنی ۱۰ تومان) مالیات روی قیمت میکشد و از کارخانه ۱۱۰ تومان میگیرد. (۱۰۰ تومان برای خودش، ۱۰ تومان سهم دولت)
– آسیاب، گندم را آرد کرده و ارزش را به ۲۰۰ تومان میرساند. حالا باید ۱۰ درصد از ۲۰۰ تومان (یعنی ۲۰ تومان) مالیات هم از نانوا بگیرد. پس آرد را به قیمت ۲۲۰ تومان به خباز میفروشد. (۲۰ تومان سهم دولت)
– در نهایت نانوا نانِ ۳۰۰ تومانی را با ۳۰ تومان مالیات به ما میفروشد. در این زنجیره، تولیدکنندگان نقش “وصولکننده” مالیات را دارند؛ آنها مالیات پرداختیشان را از نفر بعدی پس میگیرند، اما در انتهای صف، این مصرفکننده نهایی است که تمام ۳۰ تومان را یکجا از جیبش تقدیم دولت میکند چون حلقه ی آخر زنجیر مصرف است.
مختصرا، در این زنجیره، کشاورز و آسیابان و نانوا تنها “قاصدِ مالیات” هستند؛ آنها هر چه دادند را از نفر بعدی پس گرفتند. اما در انتهای صف، ما (مصرفکننده) هستیم کلِ آن ۳۰ تومان مالیات را یکجا میپردازیم و کسی نیست که چیزی به ما برگرداند! اینگونه است که دولت، سهم ۱۰ درصدیاش را طی سه مرحله، دقیقاً از آخرین جیب یکجا میگیرد.
ما چقدر در زندگی مصرفکنندهایم؟
مصرف کننده در تمامِ لحظاتِ بقا، آخرین نفرِ صف است؛ یعنی همان کسی که تمامِ فاکتورهای صادرشده در مسیر را تنهایی تسویه میکند. این همان باج و خراجِ قدیم با اسمی نو است؛ با این فرق که در گذشته، فلاح میدید داروغه چقدر از گندمش را میبرد، اما امروز مالیات در هزارتویِ قیمتها و فرمولها چنان مخفی شده که ما بیآنکه بدانیم، خراج میدهیم و بیآنکه بپرسیم، از نحوه خرجکردش بیاطلاع میمانیم.
نکاتی خانگی برای کاهش فشار مذکور:
– تقویت خودکفایی:
هر غذای آماده یا خدمتی که میخرید، مالیاتِ زنجیره تولید را به شما تحمیل میکند. پختوپز و آچار به دست شدن در منزل، در واقع “بایکوتِ قانونی” سهمخواهیِ دولت از وقت و مهارت شماست.
– شناخت معافیتها:
اقلام اساسی (برنج، گوشت، شیر و ماست و غیره) قانونا معاف هستند. مطالبهی فاکتورِ بدون مالیات در این موارد راه کلاهبرداران به اسم دولت را سد میکند
– پرهیز از حبسِ نقدینگی:
تورم همان “مالیات پنهان” است. نگه داشتن طولانیمدت ریال، یعنی تقدیمِ دارایی به دولت. تبدیل نقدینگی به داراییهای واقعی، بهترین راه حفاظت از ثمره کارتان در برابر غارتِ ناشی از چاپ پول فیات است.
چرا این نظام مالیاتی، عادلانه و انسانی نیست؟
– تبعیض علیه فرودستان: این مالیات “تنازلی” است؛ وقتی کارگر و تاجر برای یک قالب پنیر مالیات برابری میدهند، فشار اصلی بر گُرده کارگری است که تمام حقوقش صرفِ بقا میشود، نه آن غنی که مالیات برایش پولِ خرد است.
– باجگیریِ مضاعف: حقوقبگیر یکبار برای “توانِ کار کردن” مالیات میدهد و بار دیگر هنگام خرید، برای “بقایش” که این یعنی غارتِ دوباره از یک جیبِ سوراخ!
– مرگِ حریم خصوصی: دولت برای وصول این خراج، باید در ریزتراکنشهای زندگی ما سرک بکشد؛ این یعنی نظارتِ پلیسی بر سفره، که با اصلِ آزادی فردی در قانون اساسی ضدیت دارد.
(نظارت بر ریزترین تراکنشها، یعنی پاناپتیکون مالی، جایی که حتی قوت لایموت هم رهگیری میشود)
– تورمِ دستوری: هر درصد افزایش مالیات، مستقیماً قدرت خرید مردم را ذوب میکند؛ مالیاتی که خود عاملِ گرانی است، نامش دیگر سهمِ توسعه نیست، شلیک به معیشت است.
– جریمهی قانونمداری: در حالی که دانهدرشتها و مشاغل زیرزمینی از تورِ مالیات میگریزند، این بارِ سنگین بر دوشِ شهروندانِ عادی و قانونمدار سنگینی میکند.
بگو نه، چون قانون است!
به عنوان یک ناظر آگاه، بدانید که در موارد زیر، طلبِ مالیات از شما نه قانون، بلکه راهزنی است:
– سفرهی مردم: طبق ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۴۰۰)، اقلام اساسی شامل نان، برنج، حبوبات، گوشت و شیر، ماست و غیره صراحتاً معاف هستند.
– حق حیات و آگاهی: دارو، خدمات درمانی و آموزش نباید مشمول این خراج باشند.
– فروشندگان فاقد کد: هر فروشندهای که گواهی ثبتنام مالیاتی ندارد اما از شما مالیات میگیرد، طبق ماده ۲۲ همین قانون، کلاهبردار و قابل پیگرد اند.
چند نظر از پیشگامان علم اقتصاد:
موری راتبارد مالیات را “دزدی سازمانیافته” مینامد که تنها با کلمات شیک آراسته شده است و یا لودویگ فون میزس نیز معتقد بود هیچ مالیاتی عادلانه نیست، زیرا مانع از آن میشود که انسان ثمره عمرش را آنگونه که میخواهد خرج کند.
حقیقتِ ماجرا ساده است:
ارزش افزوده، دالانِ سهمخواهیِ مجدد از سفره ای است که پیشتر شیرهاش کشیده شده؛ و تورم، خراجِ بی قانونی است که از تهِ جیبِ همان کارگر تراشیده میشود.
خلاصه بگوییم: ما دو بار باج میدهیم؛ یک بار با چراغِ روشنِ قانون و در مِلأ عام، و بار دیگر، چراغخاموش و با جیب بری بنام تورم!
سوال کلیدی: اگر دولت میتواند پول چاپ کند، چرا مالیات میگیرد؟
در حقیقت دولت هر دو کار را میکند! طبق “اثر کانتیلون”، وقتی پولِ نو چاپ میشود، ابتدا به دست خودِ دولت و خواص میرسد تا با قیمتهای قدیم خرید کنند. اما تا این پول به دست کارگر برسد، ارزشش خرد شده و قیمتها سر به فلک کشیدهاند!
اینجاست که شعبده تکمیل میشود:
دولت نهتنها با تورم از جیب شما میدزدد، بلکه چون کالاها گرانتر شدهاند، سهم ۱۰ درصدیِ مالیات بر ارزش افزوده را هم روی قیمتهای نجومیِ جدید می کَشد! یعنی هرچه شما فقیرتر میشوید، سهمِ دولت از سفره گرانشده ی شما چربتر میشود.
به قول میلتون فریدمن:
“تورم، تنها مالیاتی است که نه مامور میخواهد و نه تصویب مجلس؛ مستقیماً از سفره برداشته میشود.”
وی نشان داد که عامل اصلی گرانی، کاسب و محتکر نیستند؛ بلکه دولت و بانک مرکزیاند که با چاپ اسکناس بی پشتوانه، ارزشِ دارایی و ثمره عمر مردم را مثل شمع ذوب میکنند.
خلاصتا، اگر مالیات، دزدیِ با فاکتور است، تورم، شبیخونی است بیفاکتور که یقه فرودست را سختتر میچسبد. طبق “اثر کانتیلون”، دولت پول چاپ میکند و پیش از گران شدنِ کالاها، بازار را میبلعد؛ اما وقتی این پول به دست کارگر میرسد، دیگر جز خاکستری از ارزشِ آن باقی نمانده است.
و تورم، دزدیِ سیستماتیک از “زمان” و “عرقِ جبین” مردمی است که نقدینگی شان خرجِ ولخرجی و دیوانسالاری میشود؛ خراجی که تصویبِ مجلس نمیخواهد، اما مثل خوره، سفره را تا لقمه آخر میبلعد.
سه نکته جهت هشیاری:
– باجگیریِ مضاعف: یکبار برای “توانِ کار کردن” (مالیات حقوق) و یکبار برای “بقا” (مالیات خرید)؛ این یعنی غارتِ دوباره از یک جیب.
– شبیخونِ تورم: مالیات، دزدیِ رسمی با فاکتور است؛ اما تورم، خراجِ بیسروصدایی است که مستقیم از عمر و زمانت کسر میشود.
– حقِ قانونی: نان، گوشت و دارو طبق قانون معافند. پرداختِ مالیات برای اینها، نه وظیفه ملی، بلکه باج به گوشبر است.
نتیجه اینکه:
مالیات بر ارزش افزوده، سازوکاری برای دستاندازی به معیشت مردمی است که پیشتر سهم خود را پرداختهاند. شاید هدف، گسترش فقری است که گله را مطیع نگه دارد! به قول مارک توآین: “فرق مالیات چی با تاکسودرمیست این است که لااقل تاکسودرمیست پوست را نگه میدارد!”
کلام آخر:
وقتی برای یک سطل ماست باید چرتکه بیندازیم، دیگر بحث اقتصاد نیست، بحثِ “بقاست”. من اینها را از سرِ کلافگیِ مردمی نوشتم که هم چوب تورم را میخورند و هم پیاز مالیات را! در این لابیرانت، اگر خودمان به داد جیبمان نرسیم، قانون فقط برای گرفتن است، نه بخشیدن…
ما نان به نرخِ جان و به خونِ جگر زدیم
آتش به خرمنِ دل، بر خشک و تر زدیم
داروغه آمد و طلبِ خراجِ سفره کرد
گویی که ما به مالِ پدرش، دستِبرد زدیم
امیرعلی متولی
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.