گیوتین بخشنامهها بر گردن قانون اساسی
این نوشتار با نقدِ “بخشنامهمحوری” در نظام اداری ایران، به واکاوی شکاف میان “کتابت” و “اجرا” میپردازد؛ چالشی که در آن غلبه دستورالعملهای داخلی بر حقوق ملت، منجر به واژگونی هرم قانون و تضییع امنیت قضایی شهروندان گشته است. قانون اساسی باید حصاری برای مهار قدرت باشد، اما زمانی که رویههای سلیقهای جایگزین نص صریح قانون میشوند، این حصار به ابزاری علیه شهروند تبدیل میگردد.
وقتی “نص قانون” فدایِ “رویه” میگردد:
قانون اساسی، صرفاً یک بیانیه سیاسی یا سندی تزیینی نیست؛ بلکه قلهی هرم اعتباری و “قاعدهی مادر” در هر نظام حقوقیِ مدرن است که اعتبار تمام مقررات فروتر، در گرو عدم مغایرت با نص و روح آن است. با این وجود، تراژدیِ حقوقی وقتی آغاز میشود که “رویه” بر “قانون” و “بخشنامه” بر “اصل” پیشی میگردد.
در نظام حقوقی ایران، میان آنچه در فصل سوم (حقوق ملت) کتابت شده و آنچه در دالانهای دادرسی و بازداشتگاهها به وقوع میپیوندد شکافی عمیق وجود دارد. نادیده گرفتن اصول آمرهای که هیچ استثنائی بر نمیتابند، نه تنها تضییع حقوق آحاد ملت، بلکه به معنای فروپاشیِ منطقِ سلسلهمراتبِ حقوقی و ایجاد “آنارشی قانونی” است.
واژگونی هرم حقوقی:
در یک نظام استاندارد، هر مصوبهای که با روح قانون اساسی در تضاد باشد، “کانلمیکن” تلقی میگردد اما در رویه اداری فعلی، لایه ضخیمی از بخشنامهها و دستورالعملها میان شهروند و قانون اساسی فاصله انداخته است و این وضعیت منجر به “متروک ماندن” اصولی شده که قرار بوده حقوق ملت را تضمین کنند.
تصور کنید قانون اساسی مانند ریشه یک درخت و بخشنامهها مانند برگهای آن هستند. در یک نظام سالم، برگها از ریشه تغذیه میکنند؛ اما در رویه جاری، گویی بخشنامهها مصمم شده اند تا ریشه را انکار کنند! وقتی یک کارمند ساده در یک اداره و یا یک ضابط در خیابان، به استناد “دستورالعمل داخلی”، حق آزادی یا حریم خصوصی شهروندی را نقض میکند، در واقع تیشه به ریشه میثاق ملی میزند. اینجاست که “حاکمیت بر قانون” جایگزین “حاکمیتِ قانون” شده و نظام حقوقی دچار خودویرانگری میگردد
مصادیق شکاف میان “نص قانون” و “عمل”:
بخش حقوق ملت در قانون اساسی، فهرستی از قولهای دولت به مردم است که در مقام اجرا، زیر چرخدندههای بخشنامهها فرسوده شدهاند. برای مثال به ذکر چهار شکاف ساده اکتفا میکنم:
۱. جرم سیاسی و هیئت منصفه:
اصل ۱۶۸ بر ضرورت حضور هیئت منصفه در محاکمات سیاسی تاکید دارد ولی پس از دهه ها هنوز فقدانِ تعریف جامع از جرم سیاسی سبب شده که غالب متهمان این حوزه از امتیازات قانونی دادرسی عادلانه محروم بمانند. علیرغم تصویب قانون جرم سیاسی در سال ۹۵، تعاریف کشسان و تفاسیر مضیق سبب شده تا غالب متهمان این حوزه همچنان از امتیازات دادرسی اختصاصی محروم بمانند و “قانون عادی” عملاً برای دور زدن “قانون اساسی” به کار گرفته شود.
۲. تفتیش عقاید و حریم خصوصی (اصل ۲۳):
طبق اصل بیست و سوم، تفتیش عقاید ممنوع است. این اصل مطلق بوده و هیچ استثنایی بر آن وارد نیست. با این حال در مقام اجرا، گاهی یک مأمور در خیابان به استناد یک “دستورالعمل داخلی”، اقدام به بازبینی گوشی تلفن شهروند میکند یعنی یک بخشنامه ساده، حق حریم خصوصی که قانون اساسی آن را “مطلق” دانسته، براحتی وتو میشود که این دقیقاً همان نقطه سقوطِ اعتبارِ میثاق ملی است.
۳. ممنوعیت مطلق شکنجه و آزار:
طبق اصل ۳۸، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع بوده و این اعترافات فاقد اعتبار قانونی هستند. با این حال، استمرار برخی رویههای ناصواب در بازداشتگاهها و اجبار متهمان به شهادت علیه خود، نقض صریح این اصل آمره حقوقی محسوب میشود که قاعدتا باید مجازات متخلفین را به همراه داشته باشد
۴. بازداشتهای غیرقانونی (اصل ۳۲):
بر اساس این اصل، هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند اما بازداشتهای خودسرانه توسط نهادهایی که گاه در ساختار رسمیِ ضابطان تعریف مشخصی ندارند، بزرگترین چالش امنیت قضایی امروز است.
اما چاره چیست؟
احیای قانون اساسی در سه گام ساختاری:
– تاسیس دیوان ویژه نظارت بر قانونمداری برای ابطال فوری بخشنامههای خلافِ قانون اساسی.
– جرمانگاری صریح برای کارگزارانی که از اصول آمره عدول میکنند
– احیای اصل ۱۱۳ قانون اساسی ضرورتی انکارناپذیر باشد؛ جایگاهی که رئیسجمهور را مسئول صیانت و “اجرای قانون اساسی” میشناسد. در همین راستا، تقویت و تثبیت “واحد نظارت بر اجرای قانون اساسی” در نهاد ریاستجمهوری در کنارِ اصلاح رویکرد شورای نگهبان الزامی است؛ به گونهای که نظارت این نهادها از ابعاد صرفاً شرعی و تقنینی، به سمت نظارت دقیق بر “عدم مغایرت بخشنامههای دولتی و رویههای اجرایی با نص قانون اساسی” تسری یابد تا تمام ارکان قدرت، دوباره زیر سایه سلسلهمراتب قانون قرار گیرند
شهروندان باید بدانند که حق دارند علیه مصوبات دولت به “دیوان عدالت اداری” شکایت کنند. اما فراتر از آن، ما نیازمند “دادگاه قانون اساسی” هستیم؛ نهادی که کارش نه قضاوت بین مردم، بلکه قضاوت میان “قانون” و “قدرت” باشد. مادامیکه هزینه نقض قانون اساسی برای یک مدیر یا ضابط، صفر است، بخشنامهها به بلعیدنِ حقوق ملت ادامه داده و خواهند داد!
فرجام سخن
قانون اساسی نه یک متن مقدسِ ایستا، بلکه میثاقی است که اعتبار مشروعیتبخشِ خود را منحصراً از میزان “پایبندیِ قدرت به محدودیتهایش” میگیرد. وقتی اصول مرتبط با حقوق شهروندی در زیر گیوتین تفاسیر ملّون یا بخشنامههای اجرایی قربانی شوند، “دولت قانونمدار” معنا ندارد. اعتلا و تشخّص حقوقی یک جامعه زمانی رخ میدهد که قانون اساسی از یک متن تزیینی به یک “امر عملی” برای جزءجزءِ ارکان قدرت تبدیل شود.
قانون اساسی “اما و اگر” برنمی تابد چراکه باید حصاری برای مهار قدرت باشد، نه ابزاری جهت مهار ِحقوقِ شهروندی
امیرعلی متولی
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.