آن‌چه این روزها از آن با عنوان «مذاکره» میان ایران و ایالات متحده یاد می‌شود، بیش از آن‌که واجد منطق گفت‌وگوی سیاسی باشد، نشانهٔ وضعیتی اضطراری است. مذاکره، در معنای دقیق خود، مستلزم توازن نسبی، پشتوانهٔ اجتماعی و امکان تصمیم‌گیری نماینده‌وار است. در غیاب این مؤلفه‌ها، گفت‌وگو به چانه‌زنی تبدیل نمی‌شود، بلکه به تلاشی برای مدیریت بقا فروکاسته می‌شود.

جمهوری اسلامی امروز نه از موضع انتخاب، بلکه از موضع ناگزیری به سیاست خارجی نگاه می‌کند. این ناگزیری ریشه در بحران‌هایی دارد که در داخل حل‌نشده باقی مانده‌اند؛ بحران‌هایی که مهم‌ترینِ آن‌ها، بحران مشروعیت سیاسی است. در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه حکومت را نمایندهٔ خود نمی‌داند، هر کنش خارجی پیشاپیش با فقدان اعتبار داخلی مواجه است.

در چنین وضعیتی، حتی اگر توافقی شکل بگیرد، پرسش اصلی نه دربارهٔ مفاد آن، بلکه دربارهٔ جایگاه آن در افکار عمومی است. توافق زمانی معنا دارد که حکومت بتواند آن را به جامعه عرضه کند؛ نه صرفاً به‌عنوان یک ضرورت فنی، بلکه به‌مثابه تصمیمی که از دل نوعی نمایندگی سیاسی بیرون آمده است. وقتی این پیوند وجود ندارد، توافق نه محصول مذاکره، بلکه نتیجهٔ فشار و اضطرار تلقی می‌شود.

اینجاست که مفهوم «باج‌دهی برای بقا» معنا پیدا می‌کند. امتیاز دادن، عقب‌نشینی یا پرداخت هزینه، در این چارچوب، نه ابزار چانه‌زنی، بلکه راهی برای خرید زمان است. چنین کنشی ممکن است موقتاً فشار خارجی را کاهش دهد، اما در داخل نه‌تنها مشروعیت نمی‌سازد، بلکه احساس بی‌قدرتی و بی‌نمایندگی را تشدید می‌کند.

فقدان مشروعیت، پیامدی صرفاً سیاسی ندارد؛ اثرات اجتماعی آن عمیق و فرساینده است. جامعه‌ای که احساس می‌کند تصمیم‌های کلان بدون مشارکت و بدون پاسخ‌گویی گرفته می‌شوند، به‌تدریج از نظم سیاسی فاصله می‌گیرد. این فاصله خود را در بی‌اعتمادی، خستگی روانی و نوعی تعلیق دائمی نشان می‌دهد؛ وضعیتی که در آن نه امید به اصلاح وجود دارد و نه امکان گفت‌وگوی سازنده.

در چنین فضایی، توافق خارجی می‌تواند به‌جای ترمیم شکاف‌ها، آن‌ها را عمیق‌تر کند. جامعه‌ای که پیش‌تر نیز احساس کنار گذاشته شدن داشت، توافق را نه راه‌حل، بلکه نشانه‌ای دیگر از بی‌توجهی به ارادهٔ جمعی تلقی می‌کند. هزینه‌های توافق، در این نگاه، ناعادلانه و یک‌سویه به نظر می‌رسند و همین امر به اختلال بیشتر در انسجام اجتماعی دامن می‌زند.

از این منظر، مسئلهٔ اصلی نه موفقیت یا شکست توافق، بلکه پیامدهای اجتماعیِ توافق بدون مشروعیت است. سیاست خارجی‌ای که بر پایهٔ باج‌دهی برای بقا پیش می‌رود، ناگزیر فشار را به داخل منتقل می‌کند؛ به شکل نااطمینانی، تشدید فرسایش اجتماعی و تداوم وضعیت تعلیق. این فشارها، به‌جای تثبیت، زمینهٔ بی‌ثباتی مزمن را تقویت می‌کنند.

تجربهٔ سیاسی نشان داده است که توافق‌های خارجی، در غیاب پذیرش اجتماعی، ناپایدار و پرهزینه‌اند. آن‌ها ممکن است بحران را به تعویق بیندازند، اما آن را حل نمی‌کنند. مشروعیت را نمی‌توان از بیرون وارد کرد و فقدان آن را نمی‌توان با امتیازدهی خارجی جبران کرد.

آن‌چه امروز در جریان است، مذاکره به معنای دقیق کلمه نیست. اگر توافقی هم شکل بگیرد، شاخص‌های آن بیش از هر چیز به باج‌دهی برای بقا شباهت دارد. چنین توافقی، در بستر فقدان مشروعیت داخلی، نه‌تنها راه‌حل بحران نیست، بلکه به تشدید اختلال اجتماعی و فرسایش بیشتر رابطهٔ دولت و جامعه می‌انجامد.

مسئلهٔ ایران امروز همین‌جاست: توافق بدون پذیرش، نه آغاز ثبات، بلکه تعویق بحران در شکلی پرهزینه‌تر است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)