ارتش در دو راهی ملت و قدرت؛ اعتراف غیرمستقیم به فرسایش بازدارندگی
س. روزبه
دو هفته پس از آغاز موج جدید اعتراضات سراسری، صدور بیانیه رسمی از سوی ارتش جمهوری اسلامی با کلیدواژههایی چون «مقابله با توطئه» و «پاسداری از زیرساختهای راهبردی»، فراتر از یک موضعگیری نظامی ساده، پیامی از عمق بحران در لایههای سخت قدرت است. وقتی نهادی که وظیفه کلاسیکش حفاظت از مرزهاست، ناگهان به حوزه «نظم داخلی» ورود میکند، یعنی ماشین سرکوب معمول (فراجاو سپاه و بسیج) در مهار خیابان دچار فرسایش شده و حکومت مجبور به رونمایی از آخرین ابزارهای بازدارندگی خود شده است.
ساختن قاب امنیتی برای فرار از بحران اجتماعی
بیانیه ارتش را نباید یک خبر، بلکه باید یک «سند سیاسی» برای جرمانگاری اعتراضات دانست. حاکمیت با تقلیل خشم عمومی ناشی از بنبست حکمرانی و فلاکت اقتصادی به «توطئه دشمن»، میکوشد دست نیروهای مسلح را برای خشونت بازتر کند. صدور بیانیه به نام «نهاد ارتش» و نه یک فرمانده خاص، نشاندهنده تلاشی برای توزیع مسئولیت سیاسی سرکوب میان تمام ارکان نظامی است؛ تلاشی برای نشان دادن یکپارچگی در ساختاری که از درون فرسوده شده با تردیدهای جدی روبروست.
استراتژی «جایگزینی لایهای»؛ ارتش در خدمت ماشین سرکوب
یکی از لایههای پنهان این بیانیه، استراتژی حکومت برای آزاد کردن ظرفیت نیروهای ضربتی است. فرض بر این است که ارتش با تمرکز بر «حفاظت از تاسیسات حیاتی» (نیروگاهها، پالایشگاهها و مراکز مخابراتی)، در واقع نقش لایهی پشتیبان را ایفا میکند. این اقدام باعث میشود نیروی یگان ویژه و سپاه که پیشتر درگیر نگهبانی از اماکن حساس بودند، آزاد شده و به عنوان «بار دینامیک» برای سرکوب مستقیم به خیابانها گسیل شوند. ارتش بدون شلیک مستقیم، پتانسیل سرکوب را به شکلی لجستیکی مضاعف میکند.
دستاویزهای حقوقی؛ تفسیر به رای برای بقا
حکومت برای توجیه این حضور، به اصول ۱۴۳ و ۱۴۷ قانون اساسی متوسل میشود. اصل ۱۴۳ که وظیفه ارتش را پاسداری از «نظام» تعریف میکند، فضای تفسیری را باز گذاشته است. همچنین با استفاده از اصل ۱۴۷، حاکمیت میکوشد حضور نظامیان در شهر را تحت عناوین «امداد» یا «حفاظت»، مشروع جلوه دهد. اما واقعیت این است که طبق اصل ۷۹، برقراری هرگونه محدودیت شبیه به حکومت نظامی باید با تصویب مجلس باشد؛ امری که حکومت با استفاده از واژگان مبهم، سعی در دور زدن هزینه حقوقی آن دارد.
بدنه ارتش؛ کابوسِ هسته سخت قدرت
نقطه ضعف بزرگ حاکمیت در این قمار، «بدنه ارتش» است. برخلاف سپاه پاسداران که به شبکه عظیم رانت، اقتصاد و سیاست متصل است، بدنه ارتش (بهویژه سربازان وظیفه و درجهدارانو افسران ) از همان طبقهای میآیند که زیر فشار تورم و تبعیض خرد شدهاند. این «شکاف منزلتی» میان ارتش و سپاه، در لحظه برخورد مستقیم با مردم، تعارضی اخلاقی ایجاد میکند. حکومت با این بیانیه در واقع در حال «خرج کردن از جیباعتبار ارتش» است, نهادی که همچنان در نگاه بسیاری از شهروندان، «ملی»تر از سایر نیروها دیده میشود. تخریب این تصویر در ذهن مردم، ریسک بزرگی است که میتواند منجر به ریزش یا تمرد در لایههای پایینی ارتش شود.و ارتش نمیخواهد خود را در لایه سرکوب ببیند .
جمعبندی: قدرتی که از هراس سخن میگوید
ورود ارتش به صحنه، بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، اعتراف به فرسایش بازدارندگی نیروهای امنیتی معمول است. حکومت از مرحله «مهار تجمعات» به مرحله «حفاظت از بقای زیرساختها» رسیده است. این تغییر تمرکز نشاندهنده هراس از فلج شدن کارکردهای پایه کشور بر اثر اعتراضات و اعتصابات است.
کشاندن ارتش به خیابان، قمار پایانی سیستمی است که میخواهد با نام ارتش، ستونهای ترکخورده خود را محکم نشان دهد. اما تاریخ نشان داده است که وقتی فاصله میان «سرباز» و «معترض» به حداقل برسد، لزوماً دستورات از بالا به پایین اجرا نمیشوند. بیانیه ارتش، نه پایان اعتراضات، بلکه آغاز فصلی است که در آن «وفاداری سازمانی» در برابر «وجدان اجتماعی» قرار میگیرد.و دنیا و نظام امروز یکپارچگی و قدرت مردم ایران را درک نموده و میداند که قادر به نگهداری خیابان ها نیستند .
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.