خلاصه مطلب پیش رو:
این نوشتار به بررسی جایگاه اینترنت در حیات مدرن و چالشهای حقوقی، اقتصادی و شرعی قطع آن در ایران میپردازد. در این متن استدلال شده است که اینترنت نه یک ابزار فانتزی، بلکه زیرساختی حیاتی برای تحقق حقوق اساسی ملت نظیر آزادی بیان، آموزش و معیشت است. با تکیه بر اصول قانون اساسی، قواعد فقهی و موازین بینالمللی، این مقاله اثبات میکند که صیانت از امنیت ملی نباید به بهانهای برای سلب حقوق مشروع مردم و آسیب به چرخه اقتصادی جامعه تبدیل شود
در عصر حکمرانی دیجیتال، اینترنت صرفا یک ابزار ارتباطی یا سرگرمی نیست بلکه به شریانی حیاتی برای بشریت مبدل شده طوریکه میتواند آرزوی دیرینه ریشه کنی “جهل و بیسوادی” را عملی نماید. مختصر اینکه امروزه فضای مجازی بستر اصلی تحقق آزادی بیان، آموزش، تحقیق و حیات اقتصادی شده است
با همه این اوصاف، رواج سانسور و قطع اینترنت در سالیان اخیر در ایران، اگرچه با توجیهات امنیتی صورت گرفته، اما پرسشهای جدی حقوقی را برمی انگیزد که آیا امنیت ملی میتواند بهانهای برای ابطال حقوق ملت باشد؟ برای پاسخ به این پرسش، به کندوکاوی عمیق تر می پردازیم.
ما برای وصل کردن آمدیم / نی برای فصل کردن آمدیم!
قانون اساسی:
قانون اساسی ایران مجموعهای از حقوق تفکیکناپذیر را برای شهروندان به رسمیت شناخته است که قطع اینترنت مستقیماً آنها را نقض میکند.
– اصل ۹ قانون اساسی:
این اصل صراحتا مقرر میدارد که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. لذا توجیهات امنیتی برای قطع دسترسی مردم، آشکارا با این صراحت قانونی در تضاد است.
– اصل ۱۹ و مساوات حقوقی:
دولت موظف به تأمین آزادیهای مشروع مساوی است. قطع ارتباطات جمعی، محرومسازی اکثریت از یک حق عمومی و نقض برابری در دسترسی به فرصتهاست. این تبعیض در دسترسی، به ویژه با ظهور پدیدههایی مانند اینترنت طبقاتی، افتضاح سیمکارتهای سفید (آپارتاید دیجیتال) و اولویتبخشی به گروههای خاص، عدالت اجتماعی را به چالش کشیده است.
– اصل ۲۳ قانون اساسی در منع تفتیش عقاید:
این اصل تصریح دارد که هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض قرار داد. قطع اینترنت با محدود کردن منابع کسب آگاهی و جلوگیری از تبادل اندیشه، عملاً حق انتخاب و شکلگیری آزادانه عقیده را از شهروند سلب کرده و میکند
– اصل ۲۴ (آزادی بیان):
مطابق این اصل، نشریات و مطبوعات که امروز عمدتا شامل رسانهها و خبرگزاریهای آنلاین میشود، در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخلّ مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند لذا قطع اینترنت، بمعنای تعطیلی جبری گردش اطلاعات است.
– اصل ۲۵ (مصونیت از تعرض)
این اصل هرگونه بازرسی، نرساندن نامهها، مفتوح کردن آنها و استراق سمع را منع میکند. قطع اینترنت، بزرگترین مصداق نرساندن پیامها و مداخله در ارتباطات خصوصی و عمومی شهروندان است.
برآورد میشود حدود چهل میلیون نفر در ایران کاربر پیامرسان تلگرام هستند (ایران بعداز هند بالاترین رتبه کاربران تلگرام) و بخش بزرگی از کسبوکارهای خرد، خانگی و زنجیره توزیع در این بستر و فضاهای مشابه تعریف شده است.
ابعاد اقتصادی و حق بر کار (اصول ۴۳ و ۴۴)
– در اقتصاد مدرن، معیشت میلیونها ایرانی به پلتفرمهای آنلاین گره خورده است. قطع اینترنت با اصل ۴۳ قانون اساسی که بر “تأمین نیازهای اساسی” و “جلوگیری از ضرر به غیر” تأکید دارد، در تضاد است. این اقدام عملاً موجب فلج شدن چرخه تولید و توزیع در اقتصاد دیجیتال میشود.
چالشهای اخلاقی و اعتبار اجتماعی
– سلب حق آگاهی: محرومیت از اخبار صحیح، بازار شایعات را داغ کرده و موجب اضطراب اجتماعی میشود.
– فرسایش سرمایه اجتماعی: قطع ارتباط، حس “دیده نشدن” و “شنیده نشدن” را در مردم تقویت کرده و شکاف میان دولت و ملت را عمیقتر میکند وقتی میلیونها نفر برای ارتباطات و معیشت خود به بستری متکی هستند که مدام با اختلال مواجه میشود، تضاد میان نیاز مردم و اراده حاکمان به اوج میرسد.
– تضعیف اعتماد عمومی: وقتی شهروند احساس کند دسترسی او به جهان پیرامون به میل قدرتمندان بستگی دارد، ممکن است بفکر مقابله بیفتد.
تطبیق با موازین بینالمللی:
– ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً بیان میدارد که حق آزادی بیان شامل “جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات بی مرز” است. امروزه دسترسی به شبکه جهانی، فراتر از یک ابزار، به عنوان یک حق پیششرط برای توسعه و از مصادیق حقوق نسل سوم بشر شناخته میشود که قطع سراسری آن از سوی سازمان ملل به عنوان نقض حقوق بشر محکوم شده است.
– تعهدات بینالمللی و نقش اتحادیه مخابرات:
ایران بعنوان عضو قدیمی اتحادیه بینالمللی مخابرات (زیرمجموعه سازمان ملل)، متعهد به رعایت پروتکلهایی است که هدف آنها “توسعه ارتباطات برای بهبود زندگی بشر” است. طبق اسناد این اتحادیه، کشورها موظفند زیرساختهای ارتباطی را برای صلح و رفاه عمومی حفظ کنند.
قطع اینترنت نه تنها با اهداف توسعهای این نهاد بینالمللی در تضاد است، بلکه جایگاه فنی و دیپلماتیک ایران را در مدیریت جهانی اینترنت بیش از پیش تضعیف میکند. دولتی که عضو رسمی آژانس مخابراتی سازمان ملل است، نمیتواند برخلاف میثاقهای جهانی، حق دسترسی شهروندانش به شبکه جهانی را سلب نماید!
سنجش با اصول فقهی و روایی:
– قاعده لاضرر و لاضرار: مطابق امر رسول الله، ایراد ضرر به زندگی و مال مردم حرام شرعی است (با قطع اینترنت به وضوح رخ میدهد)
– قاعده وجوب وفای به عهد: از نظر فقهی، حاکمیتی که زیرساخت اینترنت را به شهروندان میفروشد و بابت آن هزینه دریافت میکند، وارد یک پیمان شده است. قطع یکطرفه این دسترسی بدون دلیل قاهرانه، تخلف شرعی از عهد، و پیمانشکنی محسوب میشود.
– سیره علوی:
حضرت علی (ع) در نامه ۵۰ نهجالبلاغه بر “حق آگاهی” مردم تأکید کرده و پنهانکاری از ملت را (جز در امور نظامی) روا ندانستهاند.
– تضییع حق:
بسیاری از مردم برای صفحات خود در شبکههای اجتماعی (مثل اینستاگرام) هزینه، زمان و خلاقیت صرف کردهاند. قطع دسترسی یا فیلترینگ، نوعی “غصب” یا “تضییع حق مالکیت خصوصی” در فضای دیجیتال است که در فقه به شدت مذموم میباشد.
پیشنهادات برای رفع معضلات:
– جرمانگاری قطع سراسری:
تصویب قانونی که قطع اینترنت بدون حکم صریح قضایی و در شرایط غیراضطراری را جرم تلقی کند.
(در برخی ممالک در حال توسعه مثل برزیل این امر انجام شده و در کشور پرو نیز الحاقیه اینترنت به قانون اساسی درحال بررسی است)
– شناخت اینترنت بعنوان زیرساخت حیاتی:
اینترنت نیز باید مانند آب و برق، یک “زیرساخت غیرقابل قطع” در قوانین ملی شناخته شود.
– مسئولیت مدنی دولت:
دولت باید ملزم به جبران خسارت مادی مشاغل متضرر از قطع اینترنت باشد. این موضوع (ضمان قهری) باعث میشود هزینهی قطع اینترنت برای تصمیمگیران بالا برود.
استنتاج:
دسترسی به اینترنت در نظام حقوقی و دینی ما، یک “حقِ پیششرط” برای کار، آموزش و آزادی است. امنیت واقعی در سایه رضایت عمومی و جریان آزاد اطلاعات تأمین میشود، نه با انسداد آن.
باید به یاد داشت که وظیفه حاکمیت، تسهیل زندگی و رعایت حقوق مردم است، گرچه گویی در جهان امروز “حقوق بشر” در حال تبدیل شدن به “امتیاز مشروط” است!
جهان در حال حرکت به سمت اینترنت ماهوارهای و غیرمتمرکز است. اصرار بر قطع اینترنت نه تنها حقوق شهروندی بلکه حاکمیت را در نبردی تکنولوژیک قرار میدهد که عواقبش دامنگیر همه خواهد بود.
سخنِ حق نه به بند است و نه در حبس و حصار
مرغِ اندیشه ز هر دام کند قصدِ فرار
امیرعلی متولی
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.