اصل ۵۱ قانون اساسی یک “چک سفید امضا” در جیب دولت:
قانون اساسی قاعدتا میبایست به مثابه ی یک سدّ محکم از داراییها و اموال مردم در برابر زیادهخواهی های دولتها حراست کند. اما اصل ۵۱ قانون اساسی، یک نشتیِ بزرگ دارد که میتواند تمام ثروت امت را به عناوین مختلف ببلعد.
اصل ۵۱ میگوید:
“هیچ مالیاتی گرفته نمیشود مگر به حکم قانون”
در ظاهر این جمله مثبت به نظر می آید، اما یک درزِ بزرگ دارد:
“قانون در این اصل هیچ سقف و دیواری برای مالیات تعیین نکرده است”
برهان عقلی: نفیِ قدرتِ مطلقه در وضعِ تکلیف
از نظر منطقی، هرگاه “اجازه وضع تکلیف” به نهادی داده شود اما “حدود آن تکلیف” مشخص نشود، آن اجازه عملاً به معنای “سلب مالکیت مطلق” است
با چند مثال ساده موضوع قابل درک تر خواهد شد:
۱ – مثال چک سفید امضا
تصویب اصل ۵۱ با این ساختار لغوی که دارد، مثل این است که ما به کسی یک “چک سفید امضا” داده و بگوییم:
“هیچکس حق برداشت پول از حساب را ندارد، مگر اینکه مبلغش را روی این چک بنویسد!!”
آیا در مباحث حقوقی، این جمله میتواند منجی باشد؟
قطعاً نه! چراکه حامل چک میتواند هر مبلغی (حتی کل موجودی حساب) را روی چک بنویسد تا تاراج آغاز شود!
قانون بدون سقف، یعنی رسمیت دادن به غارت!
در مورد مالیات هم همینطور است؛ وقتی قانون اساسی نگوید که سقف و کف مالیات چقدر است، مجلس میتواند قانونی تصویب کند که نصف درآمد هر کارگر یا مغازهدار یا حتی به روی تعداد “دم و بازدم روزانه” نیز مالیات ببندد و با قدرت بگوید که:
“طبق اصل ۵۱ قانون اساسی، کاملا قانونی است!”
(آنهم در مباحث حقوقی که گاه حتی وکلا نیز برای تفسیر و درک یک بند یا تبصره، ماهها وقت صرف میکنند)
.۲ – مثال صاحبخانه و مستأجر (وضع تکلیف یعنی چه؟)
فرض کنیم در قرارداد اجاره منزلی آمده: “مستأجر موظف است هر مبلغی که موجر هر ماه اعلام میکند را بپردازد.”
عقلا چنین قراردادی باطل است زیرا “حد و مرز” ندارد.مثلا اگر صاحبخانه یک ماه تصمیم بگیرد اجاره را ۳ برابر کند، آن مستاجر گرفتار میشود.
اصل ۵۱ هم فعلاً به دولت همین اجازه ای را داده است؛ دولت میتواند برای هر چیزی (حتی تعداد عطسه و خمیازه) مالیات وضع کند و هیچ مرز قانونی برای مهار آن وجود ندارد!
در دین اسلام، اموال مردم “طعمه” نیست که شکارچی بطلبد!
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «لا یحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ الّا بطیبِ نفسِه» (مال هیچ مسلمانی بدون رضایت قلبی او حلال نیست). فلذا مالیات شرعی (خمس و زکات) هم حساب و کتاب دارد: مثلاً میگوید ۲.۵ درصد یا ۲۰ درصد. یعنی حتی خدا که مالک مطلق است، برای بنده اش «سقف» تعیین نموده است. اما امروز کار به جایی رسیده که اصلِ صریحِ «الناسُ مسلطونَ علی اموالِهم» (مردم بر اموالشان مسلط هستند) را فدای تفاسیر من درآوردی کرده اند که بهیچوجه منشا قرآنی ندارند!
«”یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ…”
(ای کسانی که ایمان آوردهاید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید؛ مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد…)
چرا این وضعیت قطعا به ضرر “امت” است؟
وقتی مالیات هیچ مرزی نداشته باشد، دولتها به جای اینکه به فکر تولید ثروت و استفاده از منابع ملی (مثل نفت و معادن که متعلق به خود مردم است) باشند، سادهترین راه را انتخاب میکنند:
“دست کردن در جیب امت حزب الله!”
نتیجه این میشود که کاسب انگیزه کسب حلال را از دست میدهد، پدر خانواده شرمنده تر میشود، آمار ازدواج نزولی میگردد، نرخ جمعیت به صفر میرسد، حرام خواری باب میگردد و علی ماشالله مصیبت دیگر
کشوری مثل ایران که از طریق استخراج منابع زیرزمینی، تولیدات صنعت و کشاورزی، امتیاز حمل و نقل دریایی و یا هوایی، کارمزد خدمات، تجارت با دیگر کشورها، فروش خاک، اجاره دریا و غیره درآمد دارد، تراشیدن مالیاتهای بیشتر و عمیق تر از ته جیب مردم چه توجیهی دارد؟
وقتی سفره دولت از “انفال” و ثروتهای خدادادی لبریز است، دستاندازی به خردهمعیشتِ رعایا، نه تدبیر اقتصادی، که بلکه عینِ بیعدالتی است
سخن آخر با “نمایندگان تام الاختیار خدا” (قانونگذار!):
اگر این کار قرآنی است، در کدام آیه آمده که دولت مجاز است هر چقدر دلش خواست از مال مردم، زور ستانی کند؟ اگر اخلاقی است، کدام وجدانی میپذیرد که از جیب خالیِ مردم، سفره ی انقلابی گسترده تر برای لفت و لیس خورندگان بیمصرف برپا کند؟ گرفتن دهها رقم مالیات اسمش “قانون” نیست، “مصادره تدریجیِ ته مانده یِ جیبِ سوراخِ امت” است.
“عدالت علی (ع) با دست کردن در کشکول درویش برای پر کردن چاله های مدیریتی سازگار نیست”
بهرروی، اصل ۵۱ نیازمند اصلاحیه ی فوری و حدود روشن قانونی است تا بیش از این تیشه به ریشه معیشت و ایمان مردم زده نشود
امیرعلی متولی
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.