بهرغم تلاش مذبوحانه جمهوری اسلامی برای پنهان کردن ماهیت سیاسی قتلهای زنجیرهایِ پائیز ۱۳۷۷ با سرهم بندی کردن یک «دادگاهِ» نمایشیِ صرفاً جنائی برای رسیدگی به ۴ فقره قتل عمدِ غیرسیاسی هیچکس – حتی در آن زمان، چه رسد به اکنون – در سیاسی بودنِ این قتلها تردید نکرد. از بگیر و ببند و شنود و نفوذ و احضار و بازجویی و حتی پرت کردن اتوبوس حامل اعضای کانون نویسندگان ایران به درّه و سپس احضار فعالان این کانون ازجمله محمد مختاری و جعفر پوینده در پی فراخوان آنان برای برگزاری مجمع عمومی این تشکل مستقلِ آزادیخواه در همان دهه ۷۰ پیش از قتلها و نیز از فعالیت سیاسی پروانه اسکندری، داریوش فروهر، پیروز دوانی، مجید شریف، و شعرهای سیاسی و حماسی حمید حاجیزاده سخن نمیگوییم. کافی است که فقط به گزارش آمرِ قتل جعفر پوینده به مقام مافوقاش توجه کنیم تا به روشنی دریابیم که کشتار نویسندگان و مخالفان سیاسی در دهه ۷۰ برای به خون کشیدن و خفه کردن صدای آزادیخواهانی بود که در طلب رهایی سیاسی جامعه از بند استبداد دینی بودند. بنا به اعتراف خودِ این آدمکش، او پس از به جا آوردن نماز مغرب و به دارکشیدن پوینده در غروب روز ۱۸ آذر ۱۳۷۷ ضمن ارائه گزارش کارش به مقام مافوق نسخهای از مجله «فرهنگ توسعه» را به او میدهد و میگوید: بخوان ببین چه کسی را کشتیم! این مجله حاوی مصاحبهای بود با پوینده که او در آن نظر خود را درباره «آزادی بیقید و شرط بیان» بیان کرده بود. از جمله در یکی از فرازهای این مصاحبه، پوینده چنین گفته بود: «…هرگونه محدودیتی که در قانون برای آزادی بیان تعیین شود به وسیله¬ای برای سرکوب اندیشه¬ها و آثار مخالف بدل می¬گردد و به همین سبب است که آزادی قلم باید از دسترس حکومت¬ها بیرون باشد. اگر در قانون به دولت اجازه داده شود که محدودیتی برای آزادی بیان قایل شود، در واقع دولت می¬تواند هر وقت که لازم دید به بهانۀ همین محدودیت¬ها هرگونه منعی را بر بیان اندیشه¬ها و آثاری که به گمان خودش نامطلوب و زیان¬بار هستند، به صورت قانون تحمیل کند. بنابراین، آزادی اندیشه و بیان و نشر نباید به هیچ وجه محدود، مقید و مشروط شود. آزادی انتقاد، آزادی ابراز عقاید مخالف – هر قدر هم به نظر عده¬ای ناپسند، زیان¬بخش یا انحرافی باشند – در جامعۀ مدنی دموکراتیک باید به طور مطلق باقی بمانند….بدا به حال حکومتی که ملتش با اختناق و سانسور از انحراف و فساد «محفوظ بماند»….در حکومت¬های استبدادی که از گسترش دموکراسی در جامعۀ مدنی جلوگیری میکنند، نشر کامل حقایق و مباحث مربوط به مسائل اساسی اجتماع در صورتی مجاز شمرده می¬شود که با مقاصد حاکمان هماهنگ باشد….سرسخت¬ترین مخالفان آزادی بیان و کسانی که بیش از همه از عفت و اخلاق و امنیت عمومی سخن می¬گویند، نمایندگان همان غارت¬گرانی هستند که با بهره¬کشی¬ها، بیداد¬ها و اختلاس¬های خود اکثریت افراد جامعه را گرفتار فقر اقتصادی و فرهنگی کرده¬اند و افراد بسیاری را به انواع بلایا – بیماری، اعتیاد، فحشا و… – گرفتار ساخته¬اند و با ترویج آیین پول¬پرستی و سود¬جویی ریشۀ هرگونه احساس و اخلاق انسانی را زدهاند.» ( فرهنگ توسعه، شمارۀ ۳۵-۳۶، مرداد ۱۳۷۷)
با این همه، خطای بزرگی است اگر قتلهای دهه ۷۰ را فقط سیاسی بدانیم و جنبه عقیدتی آنها را از نظر دور بداریم. این جنبه را نخستین بار خودِ مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، که به اتهام این قتلها بازداشت شدند، بیان کردند. پس از آنکه جمهوری اسلامی در اجرای سناریوهای گوناگون برای پنهان کردن نقش وزارت اطلاعات در این قتلها ناکام ماند، دو نفر از مأموران این وزارتخانه بازداشت شدند که در پرونده به نامهای مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی معرفی شدند. این دو نفر در اولین بازپرسیِ خود در دیماه ۱۳۷۷ بهصراحت اعلام کردند که پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری، و جعفر پوینده را را بر اساس ماده ۲۲۶ «قانون مجازات اسلامی» (مصوب سال ۱۳۷۰) به قتل رساندهاند. این خبر، که در روزنامههای آن زمان منتشر شد، از قول آخوندی بهنام محمد نیازی اعلام شد که دادستان «سازمان قضایی نیروهای مسلح» بود و رسیدگی به پرونده را (معلوم نشد به چه دلیل) به او سپرده بودند. متن این ماده قانونی که این آدمکشان به آن استناد کرده بودند از این قرار است: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحقِ قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.» چنانکه میبینیم، این ماده قانونی حاوی سه نکته مهم است: ۱- افرادی در جامعه ایران وجود دارند که از نظر شرعی مستحق کشتهشدن هستند، ۲- هرکس میتواند این افراد را به قتل برساند، و ۳- قاتل این افراد قصاص نمیشود، مشروط بر اینکه استحقاق قتل این افراد را در دادگاه اثبات کند.
از جملۀ کسانی که استبداد دینیِ جمهوری اسلامی آنها را شرعاً مستحق کشتهشدن میداند «مرتدان»¬ و «ناصبیها» هستند. «مرتد» از نظر این استبداد کسی است که مسلمان زاده شده¬ اما سپس از دین اسلام برگشته¬ است، و «ناصبی» به دشمن امام اولِ شیعیان گفته میشود. بنابراین، گفتۀ دادستانِ وقت «سازمان قضایی نیروهای مسلح» به این معناست که متهمان مدعی شده¬اند که مقتولان «مرتد» یا «ناصبی» بودهاند و به دلیل عقایدشان باید کشته¬ میشدند. افزون بر این، تقریباً در همان زمان یکی از آخوندهای طرفدار سعید امامی بهنام روحالله حسینیان در روزنامۀ کیهان و نیز در صدا و سیمای جمهوری اسلامی (برنامۀ «چراغ») مدعی شد که مقتولان «مرتد و ناصبی» بوده¬اند.
حقیقت دیگری که از لابه¬لای گفته¬ها به بیرون درز کرد و دال بر این بود که پوینده و مختاری و فروهرها بهعلت عقایدشان کشته¬شدهاند اطلاعیۀ سازمان قضایی نیروهای مسلح در مهرماه ۱۳۷۸ بود که در آن آمده بود اعلامیه¬های «فداییان اسلام ناب محمدی – مصطفی نواب» را «باند سعید امامی- مصطفی کاظمی» منتشر کرده¬اند. سعید امامی در واقع حلقه رابط بین مقامات بالای حکومت و ردههای پایین وزارت اطلاعات بود و به این معنا مخزنالاسرار قتلهای دهه ۷۰ محسوب میشد. او در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی و وزارت اطلاعات فلاحیان معاون امنیت این وزارتخانه بود، همچون سلفاش پرویز ثابتی در دوران استبداد سلطنتی. قتلهای داخل و خارج کشور در زمان فلاحیان زیر نظر او انجام گرفته بود. بنابراین، با آنکه در دوران خاتمی و وزارت دُرّی نجفآبادی مشاور وزیر بود، بر روند قتلها اِشراف کامل داشت و در واقع عبارت «باند سعید امامی- مصطفی کاظمی» در اطلاعیه مرجع رسیدگی به پرونده قتلهای آذر ۱۳۷۷ از نقش مهم سعید امامی در این قتلها حکایت میکرد. از همین رو بود که در زندان داروی نظافت به او خوراندند و او را کشتند تا بتوانند برایش قرار «موقوفیِ تعقیب» صادر کنند و با این ترفند تمام اعترافات او را از پرونده حذف کردند. باری، اعلامیههای «باند سعید امامی- مصطفی کاظمی» در نیمه نخست دیماه ۱۳۷۷ منتشر شدند و در یکی از آنها به تاریخ ۱۴ دی¬ماه ۱۳۷۷ آمده بود «سه قاضی عادل» حکم قتل مقتولان را صادر کرده¬اند. بهعبارت دیگر، سعید امامی پیش از آن که دستگیر شود ( او پس از مصطفی کاظمی و در ۵ بهمن ۱۳۷۷ دستگیر شد) در اطلاعیۀ مذکور گفته بود که حکم قتل¬ها را «سه قاضی عادل» صادر کرده¬اند. بدیهی است که حکم شرعیِ قتل فروهرها، مختاری و پوینده فقط به دلیل عقاید آنها می¬توانسته است صادر شود.
جای پای این مستندات در رأی «دادگاه» نیز، که در نشریات آن زمان منتشر شد، دیده می¬شود. از هفت مورد «معلومات مبنای رأی دادگاه»، پنج مورد مؤید گفته¬های دادستان وقتِ مرجع رسیدگی به پرونده است، یعنی طبق ادعای متهمان، مقتولان شرعاً مستحق کشته¬شدن بوده¬اند و، آنگونه که در رأی دادگاه آمده، برای آنان «حکم قتل» صادر شده و این حکم به دلیل «فکر و عقیده و عملکرد» مقتولان بوده است. در مورد سوم چنین آمده است: «چون جمهوری اسلامی ایران دارای تشکیلات قضایی است و قاضی (حتی اگر مجتهد مطلق باشد) برای اشتغال به امر قضا باید از جانب رئیس محترم قوه قضائیه به نیابت از سوی ولی معظم فقیه در پستی از پست¬های قضایی نصب گردد و در چارچوب قوانین قضاوت کند، تنها مقامی که حق دارد حکم به کشتن کسی (که مرتکب جرم موجب قصاص نفس یا اعدام شده باشد) صادر کند قاضی دادگاهِ صلاحیتدار است…» آشکار است که جز در صورتی که متهمان ادعا کرده باشند که حکم قتل مقتولان (به دلیل «فکر و عقیدۀ» آنان) از سوی کسی یا کسانی صادر شده است، لزومی ندارد که دادگاه در رأی خود تصریح کند که فقط قاضی صلاحیتدارِ دادگاه، و نه حتی هر مجتهدی، میتواند حکم به کشتن کسی بدهد. در مورد چهارم نیز چنین می¬خوانیم: «…آنچه در کتاب¬های فقهی مبنی بر عدم احتیاج اجرای برخی از حدود به حکم حاکم شرع و وجوب آن بر شنونده آمده است قطعاً از زمان و مکانی که حکومت اسلامی سیطره و بسط ید دارد، منصرف بوده و درجایی که حکومت بر پایه موازین اسلامی استوار و مستقر است، اجرای هر حدی از حدود (همانند اجرای هر مجازات دیگری) نیاز به سیر مراحل قانونی دارد.» لابد نظر متهمان یا وکلای آنان این بوده که لازم نیست حکم حد را حتماً حاکم شرع صادر کند و هر قاضی¬ دیگری میتواند این حکم را صادر کند؛ و گر نه دادگاه هیچ نیازی به تأکید بر این نکته نمی¬داشت. ذکر موارد دیگر از «معلومات مبنای رأی دادگاه» موجب اطالۀ کلام خواهد شد. فقط به نکتۀ صریح و آشکار دیگری در بخش «موارد استدلال رأی» دادگاه اشاره می¬کنیم و آن این است که «متهم ردیف دهم در لایحۀ¬ دفاعیه خود به «مهدورالدم» بودن مقتولان اشاره کرده است». بازهم بدیهی است که نویسندگانی چون پوینده و مختاری و یا فعالان سیاسی¬یی چون فروهرها از نظر متهمان نمی¬توانسته¬اند «مهدورالدم» باشند مگر به دلیل عقایدشان.
بدینسان، هدف قتلهای دهه ۷۰ همچون اعدامهای دهه ۶۰ سرکوب آزادی سیاسی و دگراندیشی عقیدتی و بهطور کلی انکیزیسیون قرون وسطایی توأم با ایجاد رعب و هراس چاقوکشانه و توحشآمیز برای جلوگیری از رهایی سیاسی جامعه از بند استبداد دینی بود. پرونده این قتلها از نظر خانوادهها و کل مردم آزادیخواه همچنان گشوده است و آمران و عاملان واقعیِ آنها باید به اتهام به خون کشیدن حقوق سیاسیِ شهروندی خاصه آزادی سیاسی و دگراندیشی عقیدتی محاکمه شوند.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۵ آذر ۱۴۰۴
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.