از اتحادیهی اروپا تا امکان اتحاد و صلح پایدار در خاورمیانه
موسی اکرمی
درآمد
در پیوند با گفتار / نوشتار من با فرنام «صلح و پایداری ایرانی» در جشن رونمایی و امضای کتابهای «پایداری ایرانی»، «صلح ایرانی» و «صلح زیستهی ایرانی»، یکی از استادان گرانقدر پرسیدهاند:
«چه شرایطی منجر به صلح ظاهراً پایدار در کشورهای اروپایی که قرنها با هم نبرد داشتند شده و آنان را به تشکیل اتحادیهی اروپا رسانده است؟ آیا مشابه چنین صلحی در خاورمیانه، مثلاً میان ایران، ترکیه، عربستان، امارات و دیگر کشورها، امکانپذیر است؟»
این پرسش نهتنها سویهی سیاسی بلکه سویهی فلسفی و تاریخی دارد. برای پاسخ بدان باید از یکسو ریشههای فکری و اجتماعی صلح پایدار در اروپا را واکاوی کرد و از سوی دیگر، ساختارها و موانع موجود در خاورمیانه را سنجید تا مسیرهای ممکن برای دستیابی به صلح و همکاری منطقهای روشن گردد.
یکم. چکیدهی سخن
پرسش از امکان تحقق صلح پایدار و تشکیل اتحادیهای منطقهای در خاورمیانه، همانند آنچه در اروپا پس از جنگ جهانی دوم رخ داد، از بنیادیترین پرسشها در حوزهی فلسفهی صلح و روابط بینالملل است. این نوشتهی کوتاه با بررسی ریشههای تاریخی و فلسفی صلح در اروپا و مقایسهی آن با واقعیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خاورمیانه، به تحلیل شرایط امکان تحقق صلح پایدار در این منطقه میپردازد. در این راستا، دو عامل بنیادین – یعنی ماهیت غیردموکراتیک حکومتهای منطقه و حمایت قدرتهای جهانی از این حکومتها – چونان موانع اصلی صلح شناسایی میشوند. افزون بر این، بحثی فلسفی دربارهی نسبت میان اخلاق و سیاست جهانی طرح میشود تا روشن گردد در چه شرایطی میتوان از قدرتهای جهانی انتظار داشت منافع انسانی را بر منافع اقتصادی مقدم دارند. در پایان، راهحلهائی برای گذار به صلح پایدار بر پایهی دموکراسی، عدالت و کرامت انسانی پیشنهاد میشوند.
دوم. صلح پایدار در اروپا: زمینههای تاریخی و فلسفی
اگرچه اروپا قرنها میدان جنگهای خونین و رقابتهای قدرت بود، تجربهی دو جنگ جهانی و ویرانیهای ناشی از آن، موجب شدند که این قاره مسیر تازهای در پیش گیرد. چند عامل در این گذار اساسی نقش داشتند:
الف) اتحاد بر پایهی منافع مشترک و پیشگیری از جنگهای آینده
پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدند که بدون همگرایی اقتصادی و سیاسی، تکرار فجایع گذشته حتمی است. بدینسان، نهادهائی چون «اتحادیهی اقتصادی اروپا» پدید آمدند که سرانجام در قالب «اتحادیهی اروپا» تبلور یافتند. منافع مشترک اقتصادی بر بافتار مشترکات تاریخی در سیاست و فرهنگ، بنیاد همکاری سیاسی و فرهنگی را نیز فراهم ساخت.
ب) فلسفهی حقوق بشر و کرامت انسانی
تجربهی فجایع انسانی جنگها موجب شد که سنت فلسفی دیرپای اروپا (از یونان باستان تا دوران نوزایی و عصر روشنگری و دستاوردهای نظری و عملی سدهی نوزدهم) در بارهی انسان و کرامت او بازخوانی شود. اعلامیهی جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد زمینهای اخلاقی و حقوقی برای صلح آفریدند. در این چارچوب، صلح نه تنها نبودِ جنگ، بلکه حضور حقوق اساسی و احترام به انسان تلقی شد.
پ) نظامهای دموکراتیک و توازن قدرت
استقرار نظامهای دموکراتیک و شکلگیری احزاب با گرایشهای متنوع، تعادل سیاسی و جلوههائی از عدالت اجتماعی را تقویت کرد. از سوی دیگر، نهادهای بینالمللی برای حل منازعات، از شدت تعارضات کاستند و به شکلگیری اعتماد متقابل میان ملتها یاری رساندند.
سوم. چالشها و موانع در خاورمیانه
در خاورمیانه، شرایط تاریخی و ساختار سیاسی بهگونهای است که راه صلح و همکاری منطقهای را دشوار میسازد:
الف) تفاوتهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی
در حالی که اروپا پس از جنگها به ضرورت اتحاد رسید، خاورمیانه هنوز درگیر منازعات مذهبی، قومی و ملی است. در بسیاری از کشورها، مفاهیم دموکراسی و کرامت انسانی به گونهای نهادینه پذیرفته نشدهاند.
ب) تضادهای سیاسی و ژئوپلیتیکی
مرزهای مصنوعی پس از استعمار، رقابتهای ایدئولوژیک و منافع اقتصادی متضاد، مانع شکلگیری ساختارهای پایدار همکاری شدهاند. جنگهای داخلی و نیابتی، بیثباتی اقتصادی و بیاعتمادی تاریخی نیز به این وضعیت دامن زدهاند.
پ) تفاوت در برداشت از صلح
در اروپا، صلح به معنای همکاری پایدار اقتصادی و نهادی است؛ در حالی که در خاورمیانه غالباً به معنای آتشبس یا آشتی موقتی میان گروههای متخاصم فهمیده میشود.
چهارم. دو مانع بنیادین: حکومتهای غیردموکراتیک و حمایت قدرتهای جهانی
دو عامل محوری در استمرار بحران و جلوگیری از تحقق صلح در خاورمیانه عبارتاند از:
۱) حکومتهای غیردموکراتیک و نبودِ نمایندگی واقعی مردم
در خاورمیانه، بخش بزرگی از ناکامی در تحقق صلح و ایجاد اتحاد منطقهای پایدار و مؤثر ناشی از ساختارهای غیردموکراتیک و اقتدارگرایانه بسیاری از حکومتهاست. این نوع حکومتها معمولاً بر پایهی حفظ قدرت داخلی، سرکوب مخالفان، و رقابت ایدئولوژیک یا فرقهای بنا شدهاند، نه بر اساس منافع مشترک مردمی یا همکاری منطقهای.
به کوتاهی میتوان به چند محور و نمونه اشاره کرد:
الف. سلطنتهای مطلقه و موروثی
کشورهائی چون عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر دارای ساختار سیاسیای هستند که قدرت در دست خاندان حاکم متمرکز است. این کشورها اغلب سیاست خارجی خود را در چارچوب حفظ قدرت درون خاندان حاکم و رقابت برای نفوذ و مشروعیت در جهان عرب تنظیم میکنند، نه همگرایی واقعی منطقهای.
ب. حکومتهای اقتدارگرا و نظامیمحور
در کشورهائی مانند سوریه (تحت حاکمیت خاندان اسد) و مصر (با ساختار نظامی مسلط) قدرت در دست گروههای محدود نظامی-امنیتی است. این رژیمها معمولاً از هرگونه اتحاد منطقهای که ممکن است به شفافیت یا دگرگونی سیاسی منجر شود، بیم دارند.
پ. چیرگی نگرش ایدئولوژیک یا فرقهای
ساختار سیاسی استوار بر ایدئولوژی دینی معمولاً هم در برابر دیگر حکومتهای استوار بر ایدئولوژی دینی قرار میگیرد هم در برابر هر گونه دیدگاه سکولار در برخی از حکومتهای دیگر. این شکاف ایدئولوژیک میان کشورها یکی از اصلیترین موانع اتحاد منطقهای است.
ت. نبود نهادهای منطقهای مستقل و پاسخگو
سازمانهایی مانند اتحادیه عرب یا شورای همکاری خلیج فارس در عمل به دلیل نفوذ دولتهای اقتدارگرا و نبود سازوکارهای دموکراتیک، بیشتر به ابزار رقابت سیاسی میان دولتها تبدیل شدهاند تا بستر همکاری راستین.
در کل میتوان گفت که در ساختارهای غیردموکراتیک منطقه که حکومتهای گروههای اندکشمار به گونهای خود را مالک مردم و کشور میدانند، منافع شخصی و گروهی بر منافع ملی و انسانی مقدم است. نبود آزادیهای سیاسی، نهادهای مدنی و مشارکت مردمی موجب میشود که دولتها نه پاسخگو باشند و نه تمایلی به همکاری و صلح راستین نشان دهند.
در فلسفهی صلح، «آزادی سیاسی» و «عدالت اجتماعی» پایههای اساسی پایداریاند. تا زمانی که مردم از این حقوق بیبهره باشند، صلح تنها در ظاهر برقرار خواهد بود و در باطن، بذر بیاعتمادی و خشونت باقی میماند.
۲) حمایت قدرتهای جهانی از حکومتهای غیردموکراتیک
در پیوند با ساختارهای سیاسی درونی اقتدارگرا در کشورهای خاور میانه، باید دانست که یکی از علل مهم تداوم این حکومتهای غیردموکراتیک حمایت مستقیم و غیرمستقیم قدرتهای جهانی از این حکومتها است. این حمایتها اغلب به علل راهبردی، اقتصادی و امنیتی صورت میگیرند و موانعی جدی در مسیر دموکراتیزه شدن منطقه و شکلگیری اتحاد واقعی میان ملتها بودهاند.
در اینجا در چند محور میتوان به این مسئله اشاره کرد:
۱. منافع راهبردی و انرژیمحور
قدرتهای جهانی، بهویژه ایالات متحده و کشورهای اروپایی، سالهاست که برای تضمین دسترسی پایدار به نفت و گاز خاورمیانه، از حکومتهای پادشاهی یا اقتدارگرا حمایت کردهاند. نمونهی آشکار آن روابط استراتژیک آمریکا با عربستان سعودی است؛ علیرغم نقض گستردهی حقوق بشر و سرکوب داخلی، واشینگتن برای تضمین جریان نفت و مهار هر گونه مخالفت با این گونه سیاستها و رژیمها حامی این رژیم در ابعاد سیاسی و نظامی است.
کشورهای اروپایی نیز با وجود شعارهای دموکراتیک، از صادرات سلاح به کشورهای خلیج فارس خودداری نکردهاند، زیرا این قراردادها منافع اقتصادی کلانی دارند.
۲. حفظ موازنهی قدرت و مهار رقبا
قدرتهای جهانی معمولاً در خاورمیانه به دنبال توازن میان دولتهای رقیب هستند تا هیچ کشوری به قدرت برتر منطقهای تبدیل نشود. ایالات متحده از کشورهای عربی خاص حمایت میکند تا توازنی در منطقه ایجاد شود. روسیه از سوی دیگر از پشتیبان رژیمهائی است تا حضور و نفوذ خود در شرق مدیترانه و حتی خاور میانه را تثبیت کند.
این رقابتها، نهتنها موجب تقویت رژیمهای اقتدارگرا میشوند، بلکه هرگونه همکاری منطقهای را به رقابت بلوکها تبدیل میکنند.
۳. بهرهگیری از حکومتهای اقتدارگرا برای «ثبات ظاهری»
قدرتهای غربی و حتی روسیه و چین غالباً ترجیح میدهند در خاورمیانه با دولتهای قدرتمند و قابل پیشبینی مذاکره کنند، نه با دولتهای منتخب و مردمی که ممکن است سیاستهای مستقلتری اتخاذ کنند. ازاینرو، بسیاری از رژیمهای اقتدارگرا خود را بهعنوان ضامن ثبات و مبارزه با تروریسم معرفی میکنند، و از این طریق مشروعیت بینالمللی میخرند.
قدرتهای جهانی – بهویژه با انگیزههای اقتصادی و ژئوپلیتیکی – همواره از رژیمهای غیردموکراتیک منطقه حمایت کردهاند. این حمایتها برای دسترسی به منابع نفت و گاز یا حفظ موقعیتهای استراتژیک صورت میگیرد و فرایند دموکراتیکشدن را تضعیف میکند.
۳) مسئلهی اخلاق در سیاست بینالملل
در اینجا پرسشی اساسی مطرح میآید: آیا میتوان از قدرتهای جهانی انتظار داشت که منافع انسانی را بر منافع اقتصادی مقدم دارند؟
در نظام بینالملل کنونی که بر منطق قدرت و رقابت اقتصادی، یعنی آنچه سیاست واقعگر ایانه تلقی میگردد، استوار است، پاسخ در شرایط عادی منفی است. دولتهای بزرگ معمولاً سیاست خارجی خود را بر پایهی منافع ملی و اقتصادی تعریف میکنند و اخلاق در این میان یا جایگاهی ندارد یا جایگاهش ثانوی است.
بااینهمه، تاریخ نشان داده است که در شرایط خاص، قدرتها میتوانند – یا ناگزیر میشوند – رفتار خود را با اصول انسانی سازگارتر سازند. چنین تحولاتی معمولاً در چهار چارچوب رخ میدهند:
۱) فشار افکار عمومی جهانی و رسانهها، که هزینهی سیاسی رفتار غیراخلاقی را افزایش میدهد؛
۲) الزامهای نهادهای بینالمللی و حقوقی، که هنجارهای انسانی را به عرف سیاسی تبدیل میکنند؛
۳) درک هزینههای بلندمدت رفتار غیراخلاقی، زیرا حمایت از دیکتاتورها در نهایت امنیت و منافع خود قدرتها را نیز تهدید میکند؛
۴) مبارزات نیروهای پیشرو فکری و طبقاتی در درون کشورهای غیردموکراتیک و نشان دادن حمایت قدرتهای سودجوی جهانی از دولتهای غیردموکراتیک؛و
۴) سرانجام نقش اندیشه و جنبشهای جهانی عدالتخواه، که اخلاق را از سطح نظر به سطح نیروی اجتماعی میرسانند.
از دیدگاه فلسفی، این تنشی میان «واقعگرایی سیاسی» و «آرمانگرایی اخلاقی» است. واقعگرایان سیاست را قلمرو قدرت میدانند، ولی فیلسوفانی چون کانت، آرنت، رالز و هابرماس تأکید دارند که سیاست بدون اخلاق در نهایت به خودویرانگری میانجامد. حتی اگر دولتها از سرِ ایمان اخلاقی به عدالت پایبند نباشند، از سرِ عقلانیت استراتژیک ناگزیر خواهند شد به اصول انسانی نزدیک شوند تا از فروپاشی نظم جهانی جلوگیری کنند.
پس نمیتوان از قدرتهای جهانی انتظار داشت که همواره به گونهای خودانگیخته کنشگری اخلاقی پیشه کنند، ولی میتوان با افزایش آگاهی عمومی، تقویت نهادهای بینالمللی و گسترش اخلاق سیاسی جهانی، آنهان را تا اندازهای به چنین کنشی واداشت. اگر اخلاق از درون قدرت نجوشد، باید از بیرون بر آن تحمیل گردد – از سوی جامعهی جهانی، مردم، اندیشه و وجدان انسانی.
پنجم. مسیرهای ممکن برای صلح پایدار در خاور میانه
با وجود دشواریها، میتوان برای آیندهی صلح در خاورمیانه راههایی را تصور کرد:
الف) گسترش دموکراسی و مشارکت مردمی
پایهی صلح پایدار، حکومتهای مردمی و پاسخگو هستند. تقویت نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و آزادیهای بنیادین، امکان حل منازعات از راه گفتوگو را فراهم میآورد.
ب) تقویت نهادهای منطقهای و بینالمللی
سازمان همکاری اسلامی و دیگر نهادهای مشابه میتوانند با افزایش ظرفیت حقوقی و دیپلماتیک خود، به میانجیگری مؤثر در بحرانها بپردازند.
پ) گفتوگوی فرهنگی و مذهبی
پرورش روحیهی مدارا از طریق رسانه، آموزش و ارتباطات فرهنگی میتواند شکافهای تاریخی و مذهبی را کاهش دهد و پایهی همزیستی مسالمتآمیز را استوار کند، به شرط آنکه ارادهی راستین برای رواداری و گفتوگو در راه همریستی و پذیرش تنوع فرهنگ و باور در همهی گفتوگوکنندگان وجود داشته باشد.
ت) احترام به حقوق بشر و پذیرش تنوع
صلح پایدار بدون احترام به کرامت انسان ممکن نیست. باید در سطح منطقهای توافقاتی برای تضمین حقوق برابر شهروندان، اقلیتها و ملتها ایجاد شود.
ث) تغییر در رویکرد قدرتهای جهانی
قدرتهای بزرگ باید از حمایت رژیمهای مستبد دست بردارند و بهجای آن، از اصلاحات دموکراتیک و توسعهی نهادهای مردمی پشتیبانی کنند. فشارهای بینالمللی برای رعایت حقوق بشر میتواند به شکلگیری نظم جدیدی در روابط منطقهای یاری رساند.
ششم. واپسین سخن
تحقق صلح پایدار و ایجاد اتحادیه در خاورمیانه مستلزم دگرگونیهای ژرف در ساختارهای سیاسی و فرهنگی است. این صلح زمانی ممکن خواهد بود که حکومتها به نمایندگان واقعی مردم بدل شوند، دموکراسی و عدالت اجتماعی نهادینه گردد و قدرتهای جهانی نیز منافع انسانی را بر منافع اقتصادی مقدم دارند.
صلح راستین نه محصول ترس از جنگ، بلکه نتیجهی آگاهی، عدالت و احترام متقابل است. اگر ملتهای خاورمیانه بتوانند با تکیه بر این اصول و با ارادهای مشترک گام بردارند، چشمانداز همگرایی منطقهای و صلح پایدار – هرچند دشوار – دستیافتنی خواهد بود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.