برگردان به فارسی: شهرام کیانی

 

 

رویدادهای اخیر در نپال موضوع خبرها بوده‌اند. معترضان نسل Z که تظاهرات خود را پس از ممنوعیت چندین پلتفرم شبکه‌های اجتماعی آغاز کردند، در واقع ریشه در خشم عمومی از فساد، نمایش ثروت از سوی مقامات دولتی و خانواده‌هایشان، و همچنین نارضایتی از سوءمدیریت وجوه عمومی داشتند. البته این فقط بخشی از ماجراست و باید به تفصیل مورد بحث قرار گیرد. نکته مهم این است که این اعتراضات پس از یک دوره طولانی حکومت از سوی احزاب مختلف و نخست‌وزیرانی روی می‌دهد که ادعای کمونیست بودن دارند.

تظاهرات نسل Z عمدتاً در شهرهای بزرگ متمرکز به نظر می‌رسد. در مناطق روستایی، احزاب مختلف کمونیست، کنگره نپال، و در بخش‌هایی از جنوب نپال، برخی از احزاب مدسی نفوذ قابل توجهی دارند.

در همین حال، بیانیه مشترکی از سوی سفارتخانه‌های استرالیا، فنلاند، فرانسه، جمهوری کره، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا منتشر شده که ضمن ابراز تاسف از تلفات جانی، بر حق اعتراض مسالمت‌آمیز تأکید کرده است. بریتانیا و آمریکا، که حامیان اصلی نسل‌کشی غزه هستند، از حقوق دموکراتیک دفاع می‌کنند! شکی نیست که اگر یک دولت چپ‌گرا، با هر گرایشی، بی‌اعتبار شود، آن‌ها خوشحال خواهند شد. با این حال، صرفاً شناسایی این موضوع به عنوان یک توطئه امپریالیستی، یک واکنش عجولانه و ناکافی خواهد بود.

مراحل تحول سیاست در نپال

در سال ۱۹۹۰، یک جنبش توده‌ای (Jan Andolan) در نپال به وقوع پیوست که در آن کنگره بورژوایی نپال و جبهه متحد چپ (ائتلافی از احزاب چپ) با یکدیگر همکاری کردند. در ماه آوریل، ارتش در شهر پاتان به سوی مردم شلیک کرد. پس از این واقعه، حدود ۲۰۰ هزار نفر در پایتخت، کاتماندو، در یک تظاهرات گسترده علیه سلطنت راهپیمایی کردند. در نهایت، یک سلطنت مشروطه تأسیس شد که البته اختیارات زیادی همچنان در دست پادشاه باقی ماند. اما از همان ابتدا، یک شکاف آشکار بین رهبران سیاسی الیت و توده‌های مردم وجود داشت. برخی از جناح‌های کمونیست گرد هم آمدند و حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) را تشکیل دادند. بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶، دولت منتخب عمدتاً تحت سلطه کنگره نپال بود و حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) تنها یک بار، آن هم برای کمتر از یک سال، به قدرت رسید. 

در همین حال، در سال ۲۰۰۱، پادشاه بیرندرا و اکثر اعضای خانواده‌اش در کاخ سلطنتی از سوی پسرش کشته شدند، که خود او نیز در این خشونت به زندگی‌اش پایان داد. برادر بیرندرا، گیانندرا، به سلطنت رسید و در سال ۲۰۰۵ تلاش کرد تا قدرت کامل را به دست گیرد. وضعیت اضطراری اعلام شد و هرگونه مخالفت با سرکوب روبرو شد.

در سال ۱۹۹۴، یکی دیگر از احزاب کمونیست به نام حزب کمونیست نپال (مرکز اتحاد) منحل شد و گروهی که از آن جدا شد، به سرعت نام خود را به حزب کمونیست نپال (مرکز مائوئیست) تغییر داد. رهبران اصلی این حزب شامل بابورام باتارای و پوشپا کمال داهال بودند که داهال بیشتر با نام پراچاندا شناخته می‌شد. در نهایت، پراچاندا به نظریه‌پرداز/ایدئولوگ اصلی تبدیل شد و در مقطعی، حزب به مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم-راه پراچانداگرایش پیدا کرد. این حزب از سال ۱۹۹۶ مبارزه مسلحانه را آغاز کرد. قطعنامه نشست عمومی این حزب در سال ۱۹۹۵ بیان می‌داشت که برای «آزادی واقعی مردم، تمام تلاش‌ها باید بر توسعه جنگ مردمی متمرکز شود تا شکل جدیدی از دولت دموکراتیک مردمی را به ارمغان آورد». در اواخر سال ۱۹۹۵، دولت کنگره نپال تحت رهبری شر بهادر دئوبا حملات خشونت‌آمیزی را علیه مائوئیست‌ها آغاز کرد. صدها نفر از اعضای احزاب مختلف چپ به صورت خودسرانه دستگیر شدند. در ۴ فوریه ۱۹۹۶، بابورام باتارای هیئتی را نزد دئوبا برد و یادداشتی به او داد که هشدار می‌داد اگر ۴۰ مطالبه آن‌ها تا ۱۷ فوریه برآورده نشود، مبارزه مسلحانه آغاز خواهد شد.

به‌زودی پس از آن، «جنگ مردمی» آغاز شد. بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، دوره‌هایی از درگیری، همراه با دوره‌هایی از تلاش برای مذاکره وجود داشت. دئوبا برای سرکوب مائوئیست‌ها از کمک ایالات متحده بهره گرفت. در سال ۲۰۰۱، احزاب کمونیست پارلمانی (یا «جریان اصلی») تلاش کردند از طریق میانجیگری حزب کمونیست نپال (ماسال)، با حزب کمونیست نپال (مرکز مائوئیست) مذاکره کنند. این مذاکرات به دلیل عدم توافق بر سر خواسته‌ی اصلی مائوئیست‌ها که «جمهوری» بود، به بن‌بست رسید؛ مائوئیست‌ها این خواسته را غیرقابل مذاکره می‌دانستند، در حالی که احزاب دیگر با آن موافق نبودند.

تنها پس از سال ۲۰۰۵ بود که رؤیای حرکت آرام در مسیر قانون اساسی، با تلاش پادشاه گیانندرا برای کودتا و بازگشت به قدرت مطلق، به شدت متزلزل شد. در این شرایط، دیگر احزاب سیاسی در دهلی با مائوئیست‌ها توافقنامه‌ای امضا کردند که هدف آن پایان دادن به سلطنت بود. در آوریل ۲۰۰۶، جنبش مردمی دوم (Jan Andolan-2) آغاز شد. پس از ۱۹ روز اعتراضات گسترده و نافرمانی از مقررات منع آمد و شد و همچنین یک اعتصاب عمومی طولانی‌مدت، سرانجام سلطنت تسلیم شد. سپس مذاکرات برای تشکیل یک پارلمان موقت آغاز شد. مائوئیست‌ها نیز در ازای مشارکت در انتخابات، موافقت کردند که سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند. در نتیجه این توافق، چندین کشور امپریالیستی نام آن‌ها را از فهرست «سازمان‌های تروریستی» خارج کردند. با این حال، در این مرحله اولیه، پوشپا کمال داهال (پراچاندا)، رهبر مائوئیست‌ها، کنترل ارتش ۱۹ هزار نفری خلق را حفظ کرد و آن‌ها را تحت نظارت سازمان ملل در پادگان‌ها مستقر نمود.

چپ پارلمانی و چپ انقلابی

باید سیاست‌های احزاب به اصطلاح کمونیست نپال را با وضوح بیشتری درک کرد. خشونت میدان تیان‌آن‌من، فروپاشی دولت‌های کارگری بوروکراتیک در سراسر اروپای شرقی و مرکزی، و سپس از هم پاشیدن اتحاد جماهیر شوروی، به یک حس یأس و نومیدی نه تنها در میان احزاب استالینیست بازمانده، بلکه در بخش‌های دیگر چپ، از جمله میان تروتسکیست‌ها، دامن زده بود. در همین حال، برخی دیگر از تروتسکیست‌ها بی‌تفاوت بودند، گویی که برقراری مجدد حکومت بورژوایی از سوی بوروکراسی و عدم وقوع انقلاب سیاسی به رهبری طبقه کارگر، تفاوت چشمگیری ایجاد نمی‌کند.

در چنین فضایی بود که هرگونه رشد و هر پیروزی انتخاباتی از سوی احزاب به اصطلاح کمونیست، مورد ستایش قرار می‌گرفت. این وضعیت به‌ویژه در محافل چپ بین‌المللی، به خصوص در جنوب آسیا، مشهود بود. حزب کمونیست هند (مارکسیست) از حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) تمجید می‌کرد. حتی تا سال ۲۰۰۸، حزب کمونیست هند (مارکسیست-لنینیست) آزادی نیز یادداشتی از مادهاو نپال درباره وضعیت نپال منتشر کرد که بدون هیچ توضیحی، در میان سایر نکات، به موارد زیر اشاره داشت:

به عنوان یکی از قوی‌ترین اعضای ائتلاف هفت حزب (SPA) و با داشتن پایگاه حمایتی گسترده و شبکه سازمانی قوی ملی و بین‌المللی، حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) نقشی تعیین‌کننده در جنبش مردمی آوریل ۲۰۰۶ ایفا کرد. این حزب نقشی کاتالیزور داشت و هفت حزب سیاسی جریان اصلی را به یک پلتفرم واحد آورد و یک تفاهم شش‌ماده‌ای میان آن‌ها تدوین کرد. همچنین، در توسعه تفاهم دوازده‌ماده‌ای با حزب کمونیست نپال (مائوئیست) نقشی فعال و پیشرو ایفا کرد و چندین دور مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با آن‌ها برگزار کرد تا آن‌ها را متقاعد کند که با ائتلاف هفت حزب به یک تفاهم برسند.

حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) اولین حزبی بود که پس از کودتای سلطنتی در اول فوریه، تجمعات و برنامه‌های اعتراضی گسترده‌ای را در سطح ملی علیه رژیم سلطنتی سازماندهی کرد. این حزب همچنین در تمامی برنامه‌هایی که به صورت مشترک از سوی هفت حزب در سراسر کشور برگزار می‌شد، فعالانه شرکت کرد. در جریان دومین جنبش دموکراسی‌خواهی، رژیم سلطنتی ۲۱ نفر را به طرز وحشیانه‌ای به قتل رساند که ۱۶ نفر از آن‌ها اعضای فعال حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) بودند. از میان ۶۰۰۰ مجروح، بیش از نیمی از آن‌ها اعضا و هواداران همین حزب بودند. همچنین، ده‌ها هزار نفر از اعضای این حزب طی ۱۵ ماه پیش از آن، دستگیر و برای مدت‌های طولانی بازداشت شده بودند.

به‌طور کلی، این دیدگاه وجود دارد که اگر انتخابات به صورت آزاد و عادلانه برگزار شود، حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) به عنوان بزرگ‌ترین حزب منفرد ظاهر خواهد شد. این یک لحظه تاریخی است که نیروهای چپ در اکثریت قرار دارند و اگر به یک تفاهم برسند، این فرصت وجود دارد که یک دولت اکثریت در سطح ملی تشکیل دهند و یک تحول تاریخی اجتماعی-اقتصادی را در نپال آغاز کنند.[۱]

مائوئیست‌ها در هند، از نقش مائوئیست‌ها در نپال بسیار خوشحال بودند. آن‌ها در ۲۴ آوریل ۲۰۰۸ بیانیه‌ای صادر کردند که با این عبارات آغاز می‌شد:

نتایج انتخابات در نپال بار دیگر خشم بی‌امان توده‌ها را علیه حکومت فئودالی و سلطنتی منسوخ در نپال، علیه زورگویی و سلطه توسعه‌طلبان هندی، علیه سلطه و ستم آمریکا ثابت کرد و بازتابی از آرزوهای فزاینده توده‌های نپالی برای دموکراسی، زمین، معیشت و آزادی واقعی از استثمار امپریالیستی و فئودالی است. این همان آرزوهای اکثریت قاطع مردم بود که احزابی را که یا از پادشاه و/یا طبقات حاکم هند حمایت می‌کردند، یا در مقابله با ستم فئودالی، امپریالیستی و دخالت هند در نپال تردید داشتند، به طور کامل شکست داد. از این رو، هنگامی که یک آلترناتیو مانند حزب کمونیست نپال (مائوئیست) با تعهد آشکار خود برای لغو کامل سلطنت فئودالی، لغو تمام معاهدات ناعادلانه امضا شده با هند از سوی طبقات حاکم سابق نپال، و تضمین دموکراسی و برابری برای بخش‌های ستمدیده جامعه مانند دالیت‌ها، بومیان، اقلیت‌های ملی و زنان به میدان آمد، توده‌ها با اشتیاق به سمت مائوئیست‌ها گرایش پیدا کردند.»[۲]

با این حال، این خوشحالی با بیانیه‌ای محتاطانه‌تر همراه بود که به حزب کمونیست نپال (مائوئیست) درباره لزوم ادامه مبارزه طبقاتی و ضرورت درهم شکستن دولت موجود هشدار می‌داد. این بیانیه همچنین هشدار می‌داد که با توجه به اینکه حزب اکثریت مطلق را در مجلس مؤسسان ندارد، اتکای بیش از حد به پیشروی از طریق لایه‌های بالایی قدرت، منجر به سازش‌های ضعیف خواهد شد.

واقعیت احزاب کمونیست متفاوت بود. حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) یک حزب باسابقه استالینیستی بود که به شدت به نظریه انقلاب دومرحله‌ای پایبند بود. همان‌طور که الکس دی یونگ، از چهره‌های برجسته انترناسیونال چهارم، یادآوری می‌کند:

در اوایل دهه نود، دبیر کل آن، مادان بانداری، رویکرد حزب را با عنوان «نظریه دموکراسی چندحزبی مردمی» تدوین کرد. این رویکرد در واقع ادامه نظریه استالینیستی قبلی حزب درباره انقلاب مرحله‌ای بود. این نظریه بر این باور قدیمی تأکید داشت که پیش از هر نوع سوسیالیسم، باید مرحله‌ای وجود داشته باشد که در آن، با اتحاد با «سرمایه‌داران ملی»، انباشت سرمایه توسعه یابد. فرمولاسیون بانداری اضافه می‌کرد که این فاز «دموکراتیک جدید» از طریق ابزارهای انتخاباتی و پارلمان، و با احترام به کثرت‌گرایی سیاسی، به دست خواهد آمد. بانداری، که در سال ۱۹۹۴ درگذشت، در اسناد اصلی حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) تأکید کرد که دموکراسی جدید «از نظر ساختار اجتماعی-اقتصادی و سیستم تولید متفاوت نیست» و یک «سیستم تولید اساساً سرمایه‌داری» خواهد بود که باید از سوی «خلق زحمتکش و مردم عادی» محقق شود.[۳]

ارزیابی منصفانه‌ای بود. در مواقع دیگر، دیگر فعالان برجسته نسبت به چپ نپال بیش از حد نرمش نشان داده‌اند. چند سال پیش، فاروق طارق، تروتسکیست برجسته پاکستانی، ارزیابی بیش از حد مثبتی داشت. برای درک این موضوع، باید به وقایع از سال ۲۰۰۶ تا زمان حال نگاهی بیندازیم.

استالینیسم چپ نپال تنها در نظریه/استراتژی دو مرحله‌ای انقلابش نیست – که همان‌طور که خواهیم دید، ناگزیر به تسلیم شدن در برابر جذابیت‌های نوعی از دموکراسی بورژوایی منجر می‌شود – بلکه در یک الگوی سازمانی استالینیستی نیز ریشه دارد. بنابراین، کنگره ملی حزب کمونیست نپال (مارکسیست–لنینیست متحد) در سال ۱۹۹۳ قطعنامه‌ای را تصویب کرد که خواستار موارد زیر بود:

ایجاد یک حزب منضبط و ملزم به دکترین مارکسیسم-لنینیسم؛
ایجاد یک ارتش منضبط برای کار تحت رهبری حزب؛ و
ایجاد یک جبهه متحد [۴]

کنترل حزب بر سازمان‌ها و جنبش‌های توده‌ای در رویکرد مائوئیست‌ها نیز خودنمایی می‌کرد. آن‌ها به جای تأکید بر نیاز به حرکت به سوی دموکراسی کارگری، به سوی یک نظام سیاسی که در آن احزاب سیاسی با حمایت کارگران و دهقانان حق فعالیت آزادانه داشته باشند، و دموکراسی به معنای کنترل واقعی دستگاه دولتی از سوی نهادهای مردمی و منتخب، مانند اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های دهقانی، و تشکل‌های مبتنی بر محل کار باشد [۵]، یک دوگانگی را مطرح کردند: «دیکتاتوری پرولتاریا» تک‌حزبی (از طریق یک جایگزینی مضاعف – دهقانان به جای عامل اصلی جنبش، یعنی حزب، و در نهایت بوروکراسی حزب-دولت به جای قدرت واقعی) در برابر سیاست‌های چندحزبی در دموکراسی لیبرال بورژوایی. بنابراین، در طول مذاکرات بین مائوئیست‌ها – زمانی که هنوز در حال «جنگ خلق» بودند – و احزاب پارلمانی، نویسنده‌ای که پیش‌تر از او نقل قول شد، به ما می‌گوید:

حزب کمونیست نپال (مائوئیست) در واقع از لحظه تحول‌ساز خود استفاده کرد تا با احزاب سیاسی معامله کند. بنا بر گزارش‌ها، بابورام باتارای به احزاب گفت: «شما جمهوری‌خواهی را بپذیرید و ما چندحزبی‌گرایی را قبول خواهیم کرد.» (باتارای، بابورام. ۲۰۰۲. «نپال: تعادل مثلثی قوا»، هفته‌نامه اقتصادی و سیاسی، ۱۶ نوامبر ۲۰۰۲). با این توافق و اتحاد با احزاب جریان اصلی، حزب کمونیست نپال (مائوئیست) اهداف فوری خود را از تلاش برای برپایی دموکراسی نوین مردمی (NPD) به تکمیل گذار دموکراتیک بورژوایی (CBDT) تغییر داد. در طرح انتقالی خود، که در ژوئن ۲۰۰۳ با عنوان «دموکراسی در قرن بیست و یکم» تدوین شد، حزب کمونیست نپال (مائوئیست) پذیرش سیستم چندحزبی را به عنوان یکی از ویژگی‌های کلیدی خود عنوان کرد.

این وضعیت نشان می‌دهد که مائوئیست‌ها مایل به پذیرش دموکراسی لیبرال در انتخابات هستند، اما در عین حال خواهان کنترل شدید بر توده هواداران خود و عدم پذیرش «دموکراسی کارگری» هستند.

در دوران پس از سال ۲۰۰۸ نیز، عملکرد حزب از بالا به پایین بوده است. این امر به شکاف‌هایی در حزب منجر شده، هرچند همه آن‌ها بزرگ نبوده‌اند. یکی از ابعاد جالب توجه، تلاش برای شمول‌گرایی در رهبری بوده است. اگرچه همچنان برهمن‌ها و چهتری‌ها از طبقات بالای تپه‌ای، مسلط هستند، اما یک سوم از پست‌های استراتژیک و مهم —شامل فرماندهی عالی، دبیرخانه مرکزی، فرماندهی‌های منطقه‌ای و دفتر سیاسی— از سوی رهبرانی از گروه‌های قومی مختلف اشغال شده است. همچنین، گردهمایی‌های سازمان‌های مبتنی بر طبقه (دالیت‌ها)، قومیت و منطقه (مدس) در سطوح مختلف، از منطقه‌ای تا مرکزی، برگزار شده است.

این وضعیت تا حدودی شبیه به استراتژی مائوئیست‌ها است. از دهه ۱۹۳۰ به بعد، دموکراسی بسیار کمی وجود داشت. همان‌طور که پنگ دهوای در خاطراتش از زندان نوشت: «در ارتش همه نگران امنیت خود بودند» (او از شرایطی صحبت می‌کرد که به اوایل سال‌های ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ بازمی‌گشت). دموکراسی زیادی وجود نداشت. «بخشی برای حذف خائنان» که در ابتدا زیرمجموعه دپارتمان سیاسی بود، اکنون به یک «دفتر امنیت» با همان سطح دپارتمان سیاسی تبدیل شده بود. [۷]

همان‌طور که روسه در ادامه جزوه‌اش، درباره مفهوم «جبهه متحد» از دید مائوئیست‌ها توضیح می‌دهد:

با وجود نکاتی که اکنون بیان کردیم و برخلاف برخی تصورات رایج، من معتقدم که خطر اصلی نهفته در برداشت مائوئیست‌ها از جبهه متحد، به جای فرصت‌طلبی، در جهت فرقه‌گرایی است. برداشت مائوئیست‌ها از ائتلاف‌ها را می‌توان به صورت گرافیکی با الگوی دایره‌های متحدالمرکز نشان داد. در مرکز، حزب کمونیست قرار دارد. اولین حلقه که با خطی ضخیم کشیده شده، ائتلاف اساسی یا بنیادین طبقاتی را نشان می‌دهد؛ حلقه دوم، ائتلاف گسترده (چه ملی و چه ضد فاشیستی) را با پتانسیل درگیری‌هایش نمایش می‌دهد؛ و حلقه سوم، نیروهای دشمنی هستند که در تلاش برای منزوی کردن آن‌ها هستیم. هر تعداد دایره میانی اضافی را می‌توان برای پیچیده‌تر کردن این الگو به آن اضافه کرد. این رویکرد بنیادین با هرگونه برداشتی از ائتلاف‌ها که در آن حزب کمونیست جایگاه فرعی داشته باشد، بیگانه است. این رویکرد، حزب، فعالیت رهبری‌اش و سازوکارهای کنترلی آن را در کانون اصلی جبهه متحد قرار می‌دهد. بسیار محتمل است که این روش، به یک برداشت فرقه‌گرایانه و دستکاری‌گرانه از ائتلاف‌ها، در مسیری فوق‌چپ، منجر شود.

نظریه مائوئیست‌ها در مورد جبهه متحد این پیش‌فرض را در خود دارد که در هر کشور، تنها یک حزب «پرولتری» واقعی وجود دارد و همیشه وجود خواهد داشت. چرا که این طرح «متحدالمرکز» جایی برای یک حزب انقلابی دوم باقی نمی‌گذارد. سایر نیروهای سیاسی باید یا نماینده طبقات اجتماعی میانی (خرده‌بورژوازی) باشند یا نماینده لایه‌های اجتماعی دشمن. آن‌ها باید یا در یک رابطه فرعی یا در یک رابطه خصمانه قرار گیرند. [۸] تأیید مکرر مائوئیسم و همچنین «راه پراچاندا» از سوی حزب مائوئیست، به همراه بررسی واقعی عملکرد سازمانی آن‌ها، به شدت نشان می‌دهد که این حزب همچنان به این الگو پایبند است، حتی با وجود اینکه به طور فزاینده‌ای از هرگونه سیاست انقلابی واقعی فاصله می‌گیرد.

از پارلمان موقت تا تدوین قانون اساسی و پس از آن

پادشاه گیانندرا در سال ۲۰۰۲ پارلمان را منحل کرده بود. این پارلمان در سال ۲۰۰۶ با ۲۰۴ نفر از اعضای اصلی خود مجدداً برقرار شد. تا سال ۲۰۰۷، این وضعیت باید تغییر می‌کرد. مائوئیست‌ها با ائتلاف هفت‌حزبی به توافق رسیده بودند. نمایندگان مائوئیست به پارلمان اضافه شدند و این نهاد به یک پارلمان موقت تبدیل شد. این پارلمان ۱۳ حزب را در خود جای داده بود، که در آن کنگره نپال با ۸۵ نماینده (منتخب و تازه منصوب‌شده)، و دو حزب کمونیست اصلی هر کدام با ۸۳ نماینده حضور داشتند. از مجموع ۳۲۹ کرسی، این سه گروه ۲۵۱ کرسی را تصاحب کردند. این مجلس موقت، پارلمان قدیمی را منحل کرد و یک قانون اساسی موقت را تدوین نمود. انتخابات بعدی در سال ۲۰۰۸ برای مجلس مؤسسان برگزار شد که منجر به تشکیل مجلسی ۶۰۱ نفره گشت. این مجلس در ماه مه ۲۰۰۸ سلطنت را منحل کرد، اما نتوانست تا سال ۲۰۱۲ قانون اساسی جدید را تکمیل کند، که این امر به انحلال آن انجامید.

انتخابات به تأخیر افتاد، ابتدا به این دلیل که کمیسیون انتخابات آمادگی لازم را نداشت، و سپس به این خاطر که مائوئیست‌ها خواستار انحلال سلطنت و یک نظام کاملاً متناسب برای نمایندگی شدند.

کنگره نپال با درخواست نظام نمایندگی متناسب مخالفت کرد. در نهایت توافق شد که ۶۰ درصد از کرسی‌های انتخابی از طریق نظام نمایندگی متناسب و ۴۰ درصد دیگر از طریق نظام رأی‌گیری مستقیم (نخست‌نفری) انتخاب شوند. همچنین، ۲۶ عضو از سوی نخست‌وزیر معرفی خواهند شد.

مائوئیست‌ها در ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۷ از دولت موقت خارج شدند و دلیل آن را عدم تحقق خواسته‌هایشان (از جمله اعلام جمهوری پیش از انتخابات) عنوان کردند. آن‌ها اعلام کردند که برای حمایت از جمهوری و اطمینان از برگزاری واقعی انتخابات، اعتراضات خیابانی را آغاز خواهند کرد، اما به آتش‌بس نیز پایبند خواهند ماند. نخست‌وزیر در واکنش به این اقدام، اظهار داشت که اعلام جمهوری از طریق پارلمان موقت فاقد مشروعیت خواهد بود.

در نهایت، از میان ۵۷۵ کرسی انتخابی، حزب کمونیست نپال (مائوئیست) با کسب ۲۲۰ کرسی، به بزرگترین حزب تبدیل شد. کنگره نپال ۱۱۰ نماینده و حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) ۱۰۳ نماینده کسب کردند. احزاب مدسی نیز تعداد زیادی از کرسی‌ها را به دست آوردند، به ویژه جبهه مادی‌شا جانا آدیکار که توانست ۵۲ نماینده داشته باشد. احزاب سلطنت‌طلب، با وجود اینکه اغلب شکست خوردند، همچنان توانستند تعدادی کرسی و تعداد قابل توجهی رأی به دست آورند.

پس از اینکه نپال به یک جمهوری تبدیل شد، حزب کمونیست نپال (مائوئیست) که در ابتدا هر دو پست ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری را درخواست کرده بود، در نهایت بر سمت نخست‌وزیری و پذیرش یک برنامه حداقلی تمرکز کرد. تا پایان ماه ژوئیه، آن‌ها سه شرط را مطرح کردند:

۱. مائوئیست‌ها حداقل دو سال بدون اینکه از طریق رأی‌گیری از دولت کنار گذاشته شوند، بتوانند به کار خود ادامه دهند. ۲. ائتلاف کنگره نپال، حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) و جبهه مادی‌شا جانا آدیکار منحل شود. ۳. به مائوئیست‌ها اجازه داده شود که یک «برنامه حداقلی» را از طریق رأی‌گیری به تصویب برسانند.

رقابتی برای تصاحب پست نخست‌وزیری برگزار شد که پراچاندا با کسب ۴۶۴ رأی، در برابر ۱۱۳ رأی دئوبا از حزب کنگره نپال، در آن پیروز شد. با این حال، درگیری‌های داخلی میان احزاب باعث شد که اولین مجلس مؤسسان هرگز قانون اساسی را تصویب نکند و دوره فعالیت خود را بارها تمدید کرد. در انتخابات دومین مجلس مؤسسان، آرای مائوئیست‌ها به شدت کاهش یافت. این امر، حداقل تا حدی، به این دلیل بود که آن‌ها بیشتر به قدرت و مناصب در سطوح بالا اهمیت می‌دادند، نه به مبارزات مردمی برای پیشبرد یک قانون اساسی دموکراتیک. در این انتخابات، کنگره نپال ۱۹۶ کرسی، حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) ۱۷۵ کرسی و حزب کمونیست متحد نپال (مائوئیست) تنها ۸۰ کرسی به دست آورد. سه تشکل «کمونیست» کوچک‌تر نیز ۱۲ کرسی کسب کردند. در مجموع، ۳۰ حزب و دو نماینده مستقل ۵۷۵ کرسی را به خود اختصاص دادند. پس از اینکه حزب کمونیست متحد نپال (مائوئیست) در ابتدا ادعای تقلب در آرا را مطرح کرد، در نهایت با پیوستن به مجلس مؤسسان موافقت کرد و از کنگره نپال برای تشکیل دولت بعدی حمایت نمود. حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) و بیشتر احزاب مدسی نیز همین کار را کردند. سرانجام، قانون اساسی نهایی تدوین شد که در میان سایر موارد، شامل نکات زیر بود:

نپال به عنوان یک دولت جمهوری فدرال دموکراتیک، سوسیالیسم‌محور، مستقل، تجزیه‌ناپذیر، حاکم، سکولار و فراگیر.
زبان نپالی با خط ناگری به عنوان زبان رسمی نپال و تمامی زبان‌هایی که به عنوان زبان مادری در نپال صحبت می‌شوند، به عنوان زبان‌های ملی.
ارائه اقدامات حمایتی برای حفاظت، توانمندسازی یا توسعه شهروندان، از جمله زنان، دالیت‌ها، بومیان، ملیت‌های بومی، مَدَسی‌ها، تاروها، مسلمانان، طبقه ستم‌دیده، طبقه عقب‌مانده، اقلیت‌ها، به حاشیه‌رانده‌شدگان، کشاورزان، کارگران، جوانان، کودکان، شهروندان سالمند، اقلیت‌های جنسیتی و جنسی، افراد دارای معلولیت، زنان باردار، افراد ناتوان یا بی‌دفاع، مناطق عقب‌مانده و خاص‌آریا-های از لحاظ اقتصادی فقیر.
تعهد به نظام حکومتی دموکراتیک چندحزبی رقابتی، آزادی‌های مدنی، حقوق اساسی، حقوق بشر، حق رأی همگانی، انتخابات دوره‌ای، آزادی کامل مطبوعات، قوه قضائیه مستقل، بی‌طرف و شایسته، و مفهوم حاکمیت قانون برای ساختن یک ملت مرفه.
حداقل یک سوم از کل تعداد اعضای منتخب از هر حزب سیاسی در پارلمان فدرال باید زن باشند.
انتخابات باید به گونه‌ای برگزار شود که از میان رئیس و نایب رئیس مجلس نمایندگان، یک نفر زن باشد و از میان رئیس و نایب رئیس مجلس ملی نیز یک نفر زن باشد.

این‌ها تعهداتی خوب و لیبرال-دموکراتیک به نظر می‌رسند که با برخی اقدامات در جهت رفع ستم‌های خاص و کاهش آن‌ها همراه هستند. اما با وجود اشاره به «سوسیالیسم‌محور»، هیچ تعهدی نسبت به مسائل حیاتی مانند اصلاحات ارضی ریشه‌ای، تحول اساسی در بخش‌های غیرانتخابی دستگاه دولتی، و هیچ شفافیتی در مورد وضعیت طبقه کارگر نپالی وجود نداشت. این مسئله‌ای است که بعداً به آن بازخواهیم گشت. این موضوع نشان می‌دهد که هیچ جهت‌گیری واقعی به سوی سوسیالیسم، و حتی به سوی به اصطلاح «دموکراسی نوین»، وجود نداشته است.

ادغام در پارلمانتاریسم بورژوایی

در سال ۲۰۱۸، حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) و مرکز مائوئیست با یکدیگر متحد شدند و حزب کمونیست نپال را تشکیل دادند. در آن زمان، کی. پی. شارما اولی، نخست‌وزیر وقت، و پراچاندا، رهبر مائوئیست‌ها، با رهبری مشترک به قدرت رسیدند. این اتحاد وعده داده بود که به سلطه کمونیست‌ها و ثبات بلندمدت منجر خواهد شد.

این رویداد پس از انتخابات سال ۲۰۱۷ اتفاق افتاد، زمانی که حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) و حزب کمونیست نپال (مرکز مائوئیست) در انتخابات با یکدیگر متحد شدند. در اوایل سال ۲۰۱۸، فاروق طارق مقاله‌ای در تمجید از این احزاب کمونیست نوشت. مقاله او با نتایج انتخابات آغاز شد و بیان داشت: «در مجموع، از ۲۷۵ کرسی مجلس نمایندگان، ائتلاف چپ ۱۷۴ کرسی (۱۲۱ کرسی برای حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) و ۵۳ کرسی برای مائوئیست‌ها)، حزب کنگره نپال ۶۳ کرسی، حزب آر.جی.پی.ان ۱۷ کرسی و حزب اس.اس.اف ۱۶ کرسی را در اختیار دارند.» او در ادامه نوشت:

دو حزب اصلی نپال، حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) و مرکز مائوئیست، پیش از انتخابات تصمیم گرفته بودند که نه تنها یک ائتلاف تشکیل دهند، بلکه ظرف شش ماه با یکدیگر ادغام شوند و یک حزب کمونیست واحد را به وجود آورند. این تصمیم با استقبال بسیار خوبی از سوی مردم مواجه شد، زیرا این امر دو حزب را به یک قرارداد الزام‌آور برای اتحاد و نه فقط یک ائتلاف انتخاباتی، متعهد می‌کرد.

پس از این پیروزی تاریخی کمونیست‌ها، در خیابان‌های کاتماندو جشن‌هایی برگزار شد. این اولین بار بود که کمونیست‌ها اکثریت تقریباً دوسومی را در نپال، فقیرترین کشور آسیای جنوبی، به دست می‌آوردند. حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) و مرکز مائوئیست از سال ۱۹۹۴ چندین بار به قدرت رسیده بودند، اما همیشه برای مدت کوتاهی و به عنوان بخشی از دولت‌های ائتلافی.[۹]

خواست حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) برای دولتی باثبات و قوی، در میان توده‌های نپالی که از دولت‌های ائتلافی ضعیف با ایدئولوژی‌های متضاد خسته بودند، به خوبی پذیرفته شد. حزب کنگره نپال نیز به خاطر وجهه خود به عنوان یک حزب طرفدار هند، درس عبرت گرفت.

این تحلیل، یک برداشت کاملاً نادرست از وضعیت بود. همان‌طور که دیدیم، حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) حتی در دوران سلطنت نیز به اصول پایه‌ای پارلمانتاریسم متعهد بود و حتی یک بار در دوره حکومت پادشاهی در دولت حضور داشت. از سوی دیگر، در حالی که مائوئیست‌ها از انقلاب مسلحانه صحبت می‌کردند، هدف نهایی آن انقلاب، سوسیالیسم نبود. همان‌طور که الکس دی یونگ خاطرنشان می‌کند: «بابورام باتارای، ایدئولوگ اصلی آن‌ها در آن زمان، در سال ۲۰۰۱ در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه واشنگتن تایمز از او خواهش کرد که ‘لطفاً توجه داشته باشید که ما برای یک “جمهوری کمونیستی” فشار نمی‌آوریم، بلکه برای یک جمهوری دموکراتیک بورژوایی.’»[۱۰] به عبارت دیگر، هدف نهایی هر دو حزب یکسان بود: حرکت به سمت مرحله‌ای به اصطلاح «سرمایه‌داری ملی»، از جمله از طریق ایجاد یک جمهوری دموکراتیک بورژوایی. بنابراین، مرحله مقدماتی ممکن بود شامل به دست گرفتن اسلحه باشد، اما در نهایت، پارلمانتاریسم بورژوایی پاسخ نهایی بود. این استراتژی شبیه به استراتژی حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) بود، با این تفاوت که در مورد چگونگی دستیابی به مرحله مقدماتی «سرمایه‌داری ملی»، از طریق انتخابات یا مبارزه مسلحانه، اختلاف نظر داشتند.

با توجه به افزایش ادغام در پارلمانتاریسم بورژوایی و رقابت بر سر پست‌ها و امتیازات، این اتحاد بر روی شن روان بنا شده بود. این وحدت در ۱۷ مه ۲۰۱۸ اعلام شد. حزب کمونیست نپال با انحلال دو حزب قبلی تأسیس شد. کی. پی. شارما اولی، که پیش از این در حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) بود، و پراچاندا، به عنوان رؤسای مشترک حزب انتخاب شدند. این حزب همچنین کمیته دائمی خود را در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸ با ۲۶ عضو از حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) سابق و ۱۹ عضو از مرکز مائوئیست سابق تشکیل داد. اما تنش‌های داخلی به سرعت آشکار شد. در یک جلسه رهبری در سال ۲۰۱۹، اولی به تلاش برای انحصار قدرت و عدم پیروی از اصل «یک رهبر، یک سمت» متهم شد. در جلسه بعدی، پراچاندا به عنوان رئیس اجرایی منصوب شد، در حالی که توافق شد اولی به جای رهبری چرخشی دولت (توافق قبلی بین دو رهبر)، تمام دوره نخست‌وزیری را به پایان برساند

در سال ۲۰۲۰، بحران سیاسی در نپال به اوج خود رسید. پراچاندا سندی سیاسی ارائه کرد و اولی را متهم کرد که از دستورات حزب پیروی نمی‌کند، دولت را به صورت یک‌جانبه اداره می‌کند و چشم خود را بر فساد بسته است. اولی در ماه دسامبر در پاسخ به این اتهامات، از رئیس‌جمهور بیدیا دوی بانداری خواست تا مجلس نمایندگان را منحل کند و انتخابات زودهنگام برگزار شود. مخالفان این اقدام را نه تنها غیرقانونی، بلکه آشکارا ضددموکراتیک خواندند. در نهایت، دادگاه عالی پارلمان را مجدداً برقرار کرد. در همین حال، هر دو جناح، جلسات کمیته مرکزی جداگانه‌ای برگزار کردند. دادگاه عالی نیز وارد عمل شد و به دلیل خطاهای ثبت و اختلافات داخلی حل‌نشده، مشروعیت حزب کمونیست نپال را باطل اعلام کرد. در نتیجه، مرکز مائوئیست و حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) دوباره از هم جدا شدند. با این حال، مدت کوتاهی پس از این انشعاب، تعداد قابل توجهی از رهبران حزب کمونیست نپال (مرکز مائوئیست) جدا شده و به حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) پیوستند. در همین زمان، اتهاماتی نیز علیه پراچاندا مطرح شد مبنی بر اینکه او برای مدت طولانی رهبر بوده و مانند یک دیکتاتور تصمیم‌گیری می‌کند. در حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) نیز، جناح مادهاو کومار نپال با اولی مخالفت کرد و در نهایت حزب کمونیست نپال (سوسیالیست متحد) را تأسیس نمود.

این روایت طولانی نشان می‌دهد که هیچ یک از این احزاب کمونیست، فارغ از آنچه اسناد و پرچم‌هایشان ادعا می‌کنند، درگیر مبارزه طبقاتی نبوده‌اند.

چرخش در سال ۲۰۲۲

از سال ۲۰۰۸، احزاب چپ هیچ‌گاه به طور کامل از قدرت خارج نبوده‌اند. در این مدت، ۱۴ دولت تشکیل شده که هیچ‌کدام دوره کامل خود را به پایان نرسانده‌اند. ده بار، «کمونیست‌ها» در جایگاه نخست‌وزیری قرار گرفته‌اند: پراچاندا سه بار، اولی چهار بار، و بابورام باتارای، مادهاو کومار نپال و جهالا نات خانال هر کدام یک بار. این احزاب با سوار شدن بر موج انتظارات بزرگ مردمی به قدرت رسیدند، اما به این انتظارات خیانت کردند. سرکوب، فساد و استفاده از قدرت دولتی برای منافع کوچک به امری عادی و روزمره تبدیل شده است.

نپال فقیرترین کشور در آسیای جنوبی است که سرانه تولید ناخالص داخلی آن حدود ۱۴۰۰ دلار آمریکاست. به دلیل بیکاری گسترده، تقریباً ۳.۵ میلیون نپالی (۱۴ درصد جمعیت) به عنوان کارگر مهاجر در خارج از کشور کار می‌کنند. این کارگران، علاوه بر مهاجرت غیررسمی به هند، عمدتاً در مالزی و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج مشغول به کار هستند. مهاجران نپالی عمدتاً در کارهای نیمه‌ماهر یا غیرماهر، به‌ویژه در ساخت‌وساز، کارخانه‌ها و کارهای خانگی، فعالیت دارند. مهاجرت برای کار در خارج از کشور به منبع اصلی درآمد کشور تبدیل شده است، زیرا کارگران مهاجر هر سال حدود ۴ میلیارد دلار به کشور خود می‌فرستند که این مبلغ در سال ۲۰۱۸، ۲۸ درصد از تولید ناخالص داخلی نپال را تشکیل می‌داد (بانک جهانی، ۲۰۱۹).

ماهیت طبقه کارگر در طول زمان و مکان یک چیز ثابت نیست. مقاله‌ای در سابستک رد مول (Red Mole) این مسئله را در ارتباط با نپال بررسی می‌کند. در این مقاله اشاره شده که اندی ویلسون که قبلاً عضو گرایش انترناسیونال سوسیالیستی بود، از منظر خط فکری «انقلاب منحرف‌شده» (deflected revolution) استدلال‌هایی را مطرح کرده است. نپال فاقد پرولتاریای صنعتی متمرکزی است که مراکز انقلابی روسیه مانند کارخانه پوتیلوف را مشخص می‌کرد. آیا بدون تمرکز عظیم کارخانه‌ها، نظریه انقلاب مداوم می‌تواند کاربرد داشته باشد؟

پاسخ مقاله‌ی رد مول چنین است:

چهارچوب فکری تونی کلیف پیش‌بینی می‌کرد که جنبش‌های انقلابی دهقانی به رهبری نیروهای غیرپرولتری، وظایف دموکراتیک (مانند براندازی سلطنت و پایان دادن به فئودالیسم) را محقق خواهند کرد، اما در نهایت از تأسیس قدرت واقعی طبقه کارگر باز خواهند ماند.

نپال این پیش‌بینی را به خوبی تأیید می‌کند: حزب کمونیست نپال (مائوئیست) با موفقیت سلطنت و نظام ارباب‌رعیتی را سرنگون کرد، سپس به یک حزب پارلمانی سنتی تبدیل شد که برای کسب جایگاه‌های دولتی رقابت می‌کند.[۱۱]

می‌توان استدلال کرد که این دیدگاه در واقع بیش از حد پیش رفته است. اصلاحات ارضی در نپال خیلی پیش نرفته‌اند. اگرچه نظام کار اجباری هالایا رسماً در سال ۲۰۰۸ لغو شد و نظام زمین‌داری دولتی اصلاح گردید، اما نظام سنتی زمین‌داری خصوصی و حقوق محدود مستأجران همچنان باقی است. قوانین اصلاحات ارضی به ندرت اجرا می‌شوند و حمایت کافی از کارگران آزادشده وجود ندارد. بقایای نظام کهنه زمین‌داری با حمایت از مناطق ویژه اقتصادی (SEZs)، شرکت‌های هندی و تصرف زمین از سوی آنها، و دیگر حملات نئولیبرالی ترکیب شده است.[۱۲] به عبارت دیگر، این وضعیت به‌اندازه‌ی یک «انقلاب مداوم منحرف‌شده»، یک «هم‌نوایی و انحراف از مسیر اصلی» نیز بوده است.

با این حال، مقاله‌ی رد مول به درستی اشاره می‌کند که تمرکز بر کارخانه‌های «تیپ پوتیلوف» در واقع می‌تواند به این معنا باشد که در ساختار کنونی و تغییریافته‌ی طبقه کارگر، استراتژی‌های انقلاب پرولتری دیگر کارآمد نخواهند بود. رد مول در پاسخ به این مسئله، به ماهیت واقعی طبقه کارگر نپال اشاره می‌کند.

این پرولتاریای بین‌المللی، استثمار کلاسیک را تجربه می‌کند: کار در ساخت‌وساز، تولید و کارهای خانگی تحت شرایط وحشیانه. حواله‌های ارزی آنها از کل تولید صنعتی نپال فراتر می‌رود، که همین امر آنها را از نظر اقتصادی به یک عنصر کلیدی در بازتولید کشور تبدیل کرده است.

پیشینه‌ی تاریخی، این تحلیل را تأیید می‌کند. اعتصاب کارخانه کنف بیاناتگر در سال ۱۹۴۷ نشان داد که چگونه حتی تمرکزهای صنعتی کوچک می‌توانند جرقه‌ی یک تحول ملی را بزنند. یک مناقشه‌ی کارگری محلی به سرعت به یک جنبش ضدحکومتی در سطح ملی تبدیل شد و نظم سیاسی موجود را در هم شکست.

پتانسیل انقلابی نه در صنایع سنگین متمرکز، بلکه در کارگران دارای آگاهی سیاسی است که جایگاه‌های اقتصادی استراتژیک را در اختیار دارند؛ چه در بخش‌های صنعتی محدود نپال و چه در چرخه‌ی کار بین‌المللی که اقتصاد داخلی را سرپا نگه می‌دارد.[۱۳]

این به معنای موفقیت حتمی نیست، اما به راهی اشاره می‌کند که انتخاب نشد. در نتیجه، خشم مردمی افزایش یافت. اولین جلوه‌ی عمده‌ی این خشم، انتخابات شهرداری کاتماندو در سال ۲۰۲۲ بود. در این انتخابات، یک شهردار، یک معاون شهردار، ۳۲ رئیس بخش و ۱۲۸ عضو بخش انتخاب شدند. موجی از کاندیداهای مستقل، کاندیداهای حزبی را به شدت شکست دادند. در کل کشور، انتخابات شوراهای محلی در ۷۵۳ شورای محلی برگزار شد و ۷۹ حزب سیاسی در آن رقابت کردند. ائتلاف پنج‌حزبی به رهبری کنگره نپالی و ائتلاف چهارحزبی حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد)، رقبای اصلی در این انتخابات محلی بودند. کنگره نپالی با ۳۲۹ پست شهرداری و ۳۰۰ پست معاون شهرداری، بیشترین کرسی‌ها را به دست آورد. حزب کمونیست نپال-مارکسیست-لنینیست متحد با ۲۰۶ پست شهرداری و ۲۴۱ پست معاون شهرداری، دومین حزب موفق بود. حزب کمونیست نپال (مرکز مائوئیست) نیز با ۱۲۱ پست شهرداری و ۱۲۸ پست معاون شهرداری، در جایگاه سوم قرار گرفت. اما در کاتماندو، بالن شاه، که یک رپر و مهندس است، به عنوان کاندیدای مستقل وارد رقابت شد و بیش از ۶۱ هزار رأی کسب کرد؛ در حالی که دو رقیب اصلی او از کنگره نپالی و حزب کمونیست نپال-مارکسیست-لنینیست متحد هر دو کمی بیش از ۳۸ هزار رأی به دست آوردند. کمپین انتخاباتی او بر مسائلی چون مدیریت زباله، کنترل ترافیک، ارائه خدمات عمومی، مبارزه با فساد و حفظ میراث فرهنگی شهر تمرکز داشت. شاه به عنوان صدایی علیه ساختار سیاسی مستقر ظهور کرد. انتخاب او فراتر از یک اعتراض نمادین بود و به چالشی برای سیاست‌های روزمره تبدیل شد. این اتفاق، به نوعی رد آنچه به عنوان سیاست‌های کمونیستی تلقی می‌شد، به شمار می‌رود.

اما از آنجایی که در کل کشور، احزاب سیاسی غالب در پست‌های شهرداری پیروز شدند، این زنگ خطر نادیده گرفته شد. در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲، از مجموع ۲۷۵ کرسی، حزب کمونیست نپال (مارکسیست–لنینیست متحد) ۴۴ کرسی، کنگره نپال ۵۷ کرسی، حزب کمونیست نپال (مرکز مائوئیست) – حزب سوسیالیست نپال ۱۸ کرسی و حزب کمونیست نپال (سوسیالیست متحد) ۱۰ کرسی را به دست آوردند. دئوبا و پراچاندا در ائتلاف پنج‌حزبی بودند. با این حال، پراچاندا پس از انتخابات از این ائتلاف جدا شد و با کسب حمایت طیفی از احزاب، از جمله یک حزب سلطنت‌طلب و یک حزب ملی‌گرای هندو، نخست‌وزیر شد. پس از آن، بازی صندلی‌ها ادامه یافت و گاهی کنگره نپال و گاهی حزب کمونیست نپال (مارکسیست–لنینیست متحد) در دولت حضور داشتند. اما در ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۴، او رأی اعتماد را از دست داد و اولی آخرین دولت را پیش از قیام سپتامبر ۲۰۲۵ تشکیل داد.

آیا این موضوع صرفاً یا عمدتاً یک توطئه راست‌گرایانه است؟

چنین ادعایی بارها در رسانه‌های اجتماعی و جاهای دیگر مطرح شده است. این ادعا باید به‌وضوح رد شود. گزارشی از روزنامه ایندیَن اکسپرس درباره بیکاری در نپال چنین می‌گوید:

بنا بر اعلام اداره آمار نپال در ماه ژوئیه، چالش اشتغال در این کشور «بسیار مهم» است.

دفتر ملی آمار در گزارشی با عنوان «مزیت جمعیتی در نپال» اعلام کرد: «وابستگی زیاد به اشتغال خارجی و حواله‌های ارزی، همراه با توسعه صنعتی محدود و ایجاد شغل در بخش رسمی، چالش‌های مداومی را برای سیاست‌گذاران ایجاد می‌کند.» این گزارش افزود که بخش بازار کار هیچ بهبودی نشان نداده و نرخ بیکاری از ۱۱.۴ درصد در سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۸ به ۱۲.۶ درصد در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ افزایش یافته است.

با توجه به شیوع بیشتر اشتغال ناقص، به ویژه در میان افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله، جوانان نپالی به دنبال کار در خارج از کشور هستند، که این امر باعث شده حواله‌های ارزی تقریباً یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل دهند. «این روندها نیاز فوری به ایجاد شغل داخلی در بخش‌ها و صنایع نوظهور را برجسته می‌کند تا استعدادها حفظ شده و اقتصاد به شکلی پایدار حمایت شود… بدون ایجاد شغل کافی، نپال در معرض خطر از دست دادن مزایای اقتصادی حاصل از مزیت جمعیتی خود قرار دارد.»[۱۴]

افزایش نابرابری اقتصادی نیز در نپال مشاهده شده است. گزارشی از انجمن اقتصادی نپال در ژانویه ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ضریب جینی این کشور از ۰.۴۹ در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۱ به ۰.۵۸ در سال ۲۰۱۹ رسیده که حاکی از افزایش تفاوت‌های درآمدی است. این گزارش همچنین بیان می‌کند که درآمد ۱۰٪ ثروتمندترین نپالی‌ها بیش از سه برابر درآمد ۴۰٪ فقیرترین آنهاست. به همین ترتیب، ثروت ۱۰٪ ثروتمندترین نپالی‌ها بیش از ۲۶ برابر ثروت ۴۰٪ فقیرترین آنهاست. دلایل این نابرابری شامل خصوصی‌سازی، تجاری‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت در بخش‌های آموزش و بهداشت بوده است.[۱۵] در همین حال، بخش کشاورزی رو به افول گذاشته، در حالی که بخش بزرگی از جمعیت همچنان در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و در رنج هستند.

خشم عظیمی در میان جوانان وجود دارد، زیرا آن‌ها نمی‌توانند در نپال شغل مناسبی پیدا کنند و برای گذران زندگی و ارسال پول به خانه باید مهاجرت کنند. پس از خودکشی یک کارگر جوان نپالی در کره‌جنوبی در اوایل سال ۲۰۲۵، مشخص شد که طی پنج سال گذشته، حداقل ۸۵ کارگر نپالی در کره‌جنوبی جان خود را از دست داده‌اند که تقریباً نیمی از آن‌ها بر اثر خودکشی بوده است.

ایالات متحده و هند

این تمام ماجرا نیست که بگوییم امپریالیسم آمریکا و هژمونیسم منطقه‌ای هند اهمیتی ندارند؛ بلکه باید نحوه‌ی تأثیرگذاری آن‌ها را درک کنیم. امپریالیسم آمریکا از زمان جنگ سرد در نپال سرمایه‌گذاری کرده بود. تبدیل شدن چین از یک دولت کارگری بوروکراتیک به یک قدرت امپریالیستی، انگیزه‌ی آمریکا را تغییر نداد. همچنین، حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) نیز از این وسوسه‌ها بری نبوده است. اولی در دوره‌ی قبلی نخست‌وزیری خود، در فوریه ۲۰۱۷ تلاش کرد به «شرکت چالش هزاره (MCC)» وابسته به دولت آمریکا بپیوندد، اما بخش‌های بزرگی از چپ با این اقدام مخالفت کردند. به دلیل فشارهای مردمی، دولت به این شرکت نپیوست. با این حال، اولی در اوت ۲۰۲۵ از جان وینگ (معاون رئیس شرکت چالش هزاره) در کاتماندو استقبال کرد تا برای ازسرگیری کمک‌های آمریکا و ادامه‌ی پروژه‌های زیرساختی گفت‌وگو کنند.

در همین حال، کنترل نرم نیز وجود دارد. همه‌ی سازمان‌های غیردولتی (NGOs) نهادهای بشردوستانه و خوبی نیستند که در عصر نئولیبرالیسم، شرایط را برای مردم آسان کنند. در واقع، حتی زمانی که چپ تلاش می‌کند از این سازمان‌ها استفاده کند، وابستگی شمال به جنوب، ایجاد واسطه‌های محلی قدرت و استفاده از بودجه‌ی سازمان‌های غیردولتی برای هدایت فعالیت‌های سیاسی به سمت «مسیرهای مطلوب» را به دنبال دارد. امپریالیسم این کارها را با موفقیت بسیار بیشتری انجام می‌دهد. خطر برای جنبش جوانان نپال این است که خشم واقعی و نارضایتی‌های آنها ممکن است از سوی نیروهای غربی به سمت یک برنامه‌ی سیاسی راست‌گرایانه هدایت شود که در نهایت وابستگی را دست‌نخورده باقی می‌گذارد و نیروهای سیاسی (یا به ظاهر غیرسیاسی) راست‌گرا و امن را در رأس قدرت قرار می‌دهد.

و سپس، مسئله هند مطرح می‌شود. هند به دلیل روابط پر از چالش خود با چین، همواره سعی در نفوذ بر نپال داشته است. اما با روی کار آمدن حزب بی‌جی‌پی (BJP)، این نفوذ از آن سطح فراتر رفته است. نارندرا مودی تلاش کرده تا نقش حزب راست افراطی ناسیونالیست هندو را در نپال، که تاکنون در حاشیه بوده، تقویت کند. تلاش‌هایی صورت گرفته تا چنین القا شود که جوانان نپالی به دنبال شخصیتی شبیه به مودی برای نخست‌وزیری هستند. نکته‌ی مهم اینجاست که در هیچ مرحله‌ای به حزب RPP، که یک حزب هندو و سلطنت‌طلب است، حمله‌ای صورت نگرفت، در حالی که دفاتر و خانه‌های رهبران احزاب کمونیست مورد حمله قرار گرفت. سازمان آر‌اس‌اس (RSS) از پایان سلطنت و از دست رفتن هویت نپال به عنوان یک کشور هندو بسیار ابراز تأسف کرده است. این سازمان امید دارد که جنبش را به سمت راست‌گرایی هندو هدایت کند. این جنبش بلافاصله در آن مسیر حرکت نکرده است. در واقع، در طول مذاکرات، بسیاری از نمایندگان نسل زد (Gen Z) هنگامی که رهبران هندو و سلطنت‌طلب برای مذاکرات دعوت شدند، جلسه را ترک کردند و گفتند که این افراد نماینده‌ی جنبش آن‌ها نیستند. اما بنگلادش خطرات را به ما نشان می‌دهد. با این حال، اگر نیروهای انقلابی تنها این خطرات را ببینند و به شورش توجهی نکنند، اشتباه بزرگی مرتکب خواهند شد. از ورای مرزها، ما باید ضمن ارائه هشدارها، همبستگی خود را نیز ابراز کنیم.

یادداشتی کوتاه درباره احزاب سیاسی اصلی نپال

کنگره نپالی (NC) این حزب در سال ۱۹۵۰ از ادغام «کنگره ملی نپالی» و «کنگره دموکراتیک نپال» تشکیل شد. رهبران آن شامل بی.پی. کویرالا و سوبارنا شَمسِر رانا بودند. از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۹ (تا زمان بازگشت سلطنت‌طلبان در سال ۱۹۶۰) بر دولت تسلط داشت. در سال ۱۹۹۰، با احزاب چپ برای مخالفت با سلطنت همکاری کرد. پس از تبدیل نپال به جمهوری، این حزب همچنان یکی از سه حزب اصلی این کشور باقی مانده است.

حزب راشتیا سواتانترا این حزب در حال حاضر چهارمین حزب بزرگ پارلمان است. در نپال، اکثر احزاب به صورت شعاری از سوسیالیسم حمایت می‌کنند، اما این حزب در عمل از لیبرالیسم اقتصادی دفاع می‌کند.

حزب راشتیا پرجاتانترا این حزب در ۲۹ می ۱۹۹۰ از سوی نخبگان حاکم دوران «پانچایات» تأسیس شد. این حزب با احزاب مختلفی از جمله کنگره نپالی (NC)، حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) و حزب کمونیست نپال (مرکز مائوئیست) برای تشکیل دولت ائتلاف کرده است. این حزب یک حزب طرفدار سلطنت است.

حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد)
حزب کمونیست نپال اصلی در سال ۱۹۴۹ تأسیس شد. این حزب که از سال ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۲ فعال بود، تلاش می‌کرد تا رژیم خودکامه رانا، فئودالیسم و امپریالیسم را به چالش بکشد. این حزب از همان ابتدا با اختلافات داخلی روبرو شد که به ایجاد چندین جناح با دیدگاه‌های متفاوت درباره مسیر جنبش کمونیستی انجامید. حزب کمونیست نپال (مارکسیست) به رهبری مان موهان آدهیکاری و حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست) به رهبری مادان بانداری که از جنبش ناکسال‌باری الهام گرفته بود، پیش‌سازهای حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) بودند و با هم ادغام شدند تا این حزب را تشکیل دهند. با وجود اینکه این حزب مدعی تأثیرپذیری از جنبش ناکسال‌باری بود، در انتخابات تحت نظام سلطنت مشروطه شرکت کرد و به تدریج مسیری کاملاً انتخاباتی را در پیش گرفت. این حزب همچنان یکی از سه حزب سیاسی بزرگ در دوران جمهوری باقی مانده است.

حزب کمونیست نپال (مرکز مائوئیست)
این حزب در سال ۱۹۹۴ پس از جدا شدن از حزب کمونیست نپال (مرکز وحدت) تأسیس شد. پوشپا کمال داهال (معروف به پراچاندا) از زمان تأسیس، مهم‌ترین رهبر این حزب بوده است. پس از ادغام حزب کمونیست نپال (مرکز وحدت-ماسال) و جبهه انتخاباتی آن، یعنی جانامورچا، با این حزب در سال ۲۰۰۹، حزب جدید با عنوان حزب کمونیست متحد نپال (مائوئیست) شناخته شد. شکل کنونی حزب در سال ۲۰۱۶، پس از اتحاد گروه‌های انشعابی مختلف با آن، به وجود آمد. در سال ۲۰۱۸، حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) و مائوئیست‌ها متحد شدند، اما این اتحاد در سال ۲۰۲۱ از هم پاشید. با این حال، تعدادی از اعضا از این حزب جدا شده و به حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) پیوستند.

حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد)
این حزب از حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) به رهبری مادهاو کومار نپال منشعب شد. جالا نات خانال، نخست‌وزیر سابق، معاونان حزب و حداقل ۳۱ نماینده مجلس به این حزب جدید پیوستند.

مَدِسی جانا آدیکار فورم، نپال (MJFN) یا مجمع حقوق مردم مَدِسی، نپال
این گروه در اواسط دهه ۱۹۹۰ به عنوان یک سازمان غیردولتی (NGO) بین‌حزبی تأسیس شد و خواستار حقوق برای اقلیت‌های مَدِسی بود. این گروه در انتخابات اولین مجلس مؤسسان، ۵۲ کرسی به دست آورد. رهبر اصلی آن اوپندرا یاداو است.

[۱] «لحظه تاریخی در نپال»، آزادسازی، ژانویه ۲۰۰۸، https://liberation.org.in/detail/historic-moment-in-nepal

[۲] آزاد، «بیانیه حزب کمونیست هند (مائوئیست) در مورد انتخابات نپال»، https://www.marxists.org/archive/azad/2008/april/24.htm

[۳] الکس دو یونگ، «اعتراضات نپال ریشه‌های عمیق‌تری دارد»، https://internationalviewpoint.org/spip.php?article9166

[۴] کریشنا هاچهتو، «حزب کمونیست نپال (مائوئیست): تحول از یک گروه شورشی به یک حزب سیاسی رقابتی»، ص. ۴۵، https://himalaya.socanth.cam.ac.uk/collections/journals/ebhr/pdf/EBHR_33%2634_03.pdf

[۵] این طرح کلی بر اساس یک سند تاریخی است که از سوی «انترناسیونال چهارم» تصویب شده است. این سند با عنوان «دیکتاتوری پرولتاریا و دموکراسی سوسیالیستی»، درک دموکراسی کارگری در دیکتاتوری پرولتاریا را مجدداً بیان و توسعه می‌دهد. برای مشاهده به آدرس زیر مراجعه کنید: https://fourth.international/en/world-congresses/537/51

[۶] کریشنا هاچهتو، «حزب کمونیست نپال (مائوئیست): تحول از یک گروه شورشی به یک حزب سیاسی رقابتی»، ص. ۵۵

[۷] این نقل قول از «خاطرات یک مارشال چینی» اثر پنگ دهوایی گرفته شده که در زمان حبس او در طول انقلاب فرهنگی نوشته و در سال ۱۹۸۴ در پکن منتشر شده است. این نقل قول در کتاب «پروژه مائوئیست در مبارزه برای قدرت» اثر پیر روسه، موسسه بین‌المللی پژوهش و آموزش شماره ۳، ص. ۱۵، بازتولید شده است. https://www.iire.org/sites/default/files/iire-shop/pierreroussetnr3englishfinal.pdf

[۸] همان، ص. ۳۰

[۹] فاروق طارق، «روزهای اوج کمونیست‌های نپال»، https://internationalviewpoint.org/spip.php?article5319

[۱۰] الکس دو یونگ، «اعتراضات نپال ریشه‌های عمیق‌تری دارد»، https://internationalviewpoint.org/spip.php?article9166

[۱۱] https://redmole.substack.com/p/strategic-lessons-why-cliff-and-kidons?r=4n5gl3&utm_campaign=post&utm_medium=web&fbclid=IwY2xjawMyVX9leHRuA2FlbQIxMQABHpGTls8Cr-btn-me6uR_I_3W3Bfi4zMmpbUYkCoq9FAyx49E-bBLIEVleSnn_aem_MKHCt8e6-vfLqGQOE02Zog&triedRedirect=true

[۱۲] برای روابط ارضی و مسائل مربوط به آن، به پرامش پوخارل، «مروری بر سیاست‌های ارضی در نپال»، مقاله کاری SAAPE 3.3، دسامبر ۲۰۱۹ مراجعه کنید. https://saape.org/wp-content/uploads/2023/12/Land-_-Resource-Grabbing_Nepal.pdf

[۱۳] https://redmole.substack.com/p/strategic-lessons-why-cliff-and-kidons?r=4n5gl3&utm_campaign=post&utm_medium=web&fbclid=IwY2xjawMyVX9leHRuA2FlbQIxMQABHpGTls8Cr-btn-me6uR_I_3W3Bfi4zMmpbUYkCoq9FAyx49E-bBLIEVleSnn_aem_MKHCt8e6-vfLqGQOE02Zog&triedRedirect=true

[۱۴] «نپال، اندونزی، بنگلادش، سریلانکا: زمانی که سود جمعیتی به دست نمی‌آید»، ایندین اکسپرس، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵. https://indianexpress.com/article/business/nepal-indonesia-bangladesh-sri-lanka-demographic-dividend-isnt-delivered-10242985/

[۱۵] ماهوتساو پرادهان، «بررسی پویایی نابرابری ثروت و درآمد در نپال»، ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴. https://nepaleconomicforum.org/examining-the-dynamics-of-wealth-and-income-inequality-in-nepal/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)