از جنبش مشروطهخواهی کلاسیک تا جمهوریطلبی نوین: نقد توجیهات اقتدارگرایانهی رویدادهای ایران معاصر
موسی اکرمی
اشاره. همانگونه که پیش از این نوشتهام، یادداشت کوتاه من با فرنام « تفسیر مبارزات پیش از انقلاب ۱۳۵۷ در افق استمرار مشروطهخواهی» (که خود پاسخی کوتاه به واکنش یکی از پژوهشگران اندیشهی سیاسی به مقالهی مفصل «از مشروطهخواهی ناتمام تا نومشروطهخواهی سوسیال دموکراتیک ایرانی» بود) واکنشهائی برانگیخت که بیان برخی از آنها و تحلیل آنها یا پاسخ به آنها شاید برای دلبستگان دیگری به این جستار تاریخی – فکری جذّاب باشد. در زیر تزهای نهفته در یادداشت دوم در هفت بخش فهرست میکنم تا به تحلیل گذرای آنها بپردازم.
بخش یکم تزهای نهفته در یادداشت دوم. تعریف و ماهیت مشروطه
الف) مشروطیت تنها به معنی «تحدید قدرت شاه» نیست.
ب) قانون اساسی مشروطه، اختیارات قابل توجهی برای شاه تعریف کرده بود (فرماندهی کل قوا، ریاست دولت، انحلال مجلس و غیره).
پ) چنین اختیاراتی برای پادشاهان مشروطه در اروپا هم وجود داشته و دارد (مثال: ملکهی انگلستان).
ت) آنچه من، یعنی موسی اکرمی، به عنوان «مشروطهخواهی» مراد میکنم، در واقع بیشتر «جمهوریت» به معنای انتخابات مستقیم و انتخاب رئیسجمهوری است.
نقد و پاسخ به بخش یکم: تعریف و ماهیت مشروطه
اینک نقد و پاسخ خود را تقدیم میکنم باشد که – بهویژه در این روزها که توجه به دوران پیش از انقلاب بیشتر شده است – همهی دلبستگان به تاریخ مبارزات سیاسی دویست سالهی ایران و دغدغهمندان نسبت به سرنوشت کشور را سودمند افتد.
نخست باید بدانیم مشروطیت یا مشروطهخواهی یا دادبُنخواهی (طلب قانون اساسی = constitutionalism) باور به مجموعهی مفاهیم و اصول ناظر بر «محدود کردنِ حکومت به حکم قانون»، تضمین حقوق بنیادین، تفکیک و توازن قوا، و مشروعیت استوار بر ارادهی مردم است – نه صرفاً یک قالب نهادی واحد (مثلاً صرف «محدود کردنِ شاه»). دیدگاههای تحلیلیِ معاصر همین تمایز را تأکید میکنند: یک متنِ اساسی ممکن است قدرتهائی به رأس دولت یا حکومت بدهد، ولی مشروطیت واقعی هنگامی محقق میگردد که آن قدرتها تحتِ چارچوبِ حقوقی، نهادی و فرهنگیِ بازدارنده عمل کنند.
اینک به هر بند از بخش یکم یادداشت دوم میپردازم.
۱. دربارهی بند (الف): «مشروطیت تنها به معنی تحدید قدرت شاه نیست»
پاسخ: با این گزاره موافقم، ولی تأکید میکنم که این موافقت نباید به فروکاستگرایی (reductionism) بیانجامد. مشروطیت در معنا و کارکرد سه مؤلفهی همزمان دارد که با هم معنا مییابند:
الف) قراردادنِ حدودِ حقوقی / قانونی بر قدرت حکومت (rule of law)،
ب) ایجادِ نهادهای نمایندگی و سازوکارهای پاسخگویی (پارلمان، دستگاه قضایی مستقل، احزاب / نهادهای مدنی)، و
پ) مشروعیتسازی استوار بر مردم / حق حاکمیت ملی.
ازاینرو، اگر کسی بگوید مشروطه تنها «کم کردن قدرتِ شاه» است، آن را به یک کنش ابزاری تقلیل داده است، در حالی که هدف گستردهتر، تغییرِ منبعِ مشروعیت و ساختارِ بازدارنده است. (تعریفِ نظری و تفکیکِ «مشروطیتِ کمینه» و «مشروطیتِ بیشینه» باید در مجال درخور به بررسیهای فلسفی و حقوقی مستوفا پرداخت).
۲. دربارهی بند (ب): «قانون اساسی مشروطه اختیارات قابل توجهی برای شاه تعریف کرده بود (فرماندهی کل قوا، ریاست دولت، انحلال مجلس و غیره)»
پاسخ: بهراستی متنِ قانون اساسی مشروطه اختیاراتی را برای پادشاه پیشبینی کرده بود: برای نمونه فرماندهی کل قوا و برخی اختیارات در اعلام جنگ/صلح و صدور فرمانها وجود داشته است؛ همچنین صلاحیتهای اجرایی خاصی به شاه تفویض شد.
ولی باید به توجه داشت که وجودِ صلاحیتِ صوری در متنِ یک قانون اساسی بهتنهایی دلالت بر «مشروطیتِ واقعی» ندارد. آنچه تعیینکننده است چگونگیِ اِعمالِ آن صلاحیتها و وجودِ سازوکارهای بازدارنده و قضایی برای نظارت بر آنهاست. متنِ قانون اساسی مشروطه مقرّراتی برای توازنِ قوا و اختیاراتِ داشت.
۳. دربارهی بند (پ): «چنین اختیاراتی برای پادشاهان مشروطه در اروپا هم وجود داشته و دارد (مثال: ملکهی انگلستان)»
پاسخ: این مقایسه از حیثِ صوری تا حدی درست است. در جوامعِ مشروطهای اروپایی (مثلاً پادشاهی بریتانیا) هنوز «قلمروِ حقوقیِ امتیازاتِ سلطنتی موجود است؛ از آن میان در سطحِ نظری اختیاراتی مانند تشکیل دولت، اعطای عفو، فرماندهیِ نیروهای مسلح و نظایر آن مطرح است.
ولی باید به دو تمایزِ اساسی توجه داشت:
یکم. در عملِ سیاسیِ مدرنِ بریتانیا و بسیاری از پادشاهیهای مشروطه، این «امتیازاتِ صوری» عمدتاً بر اساسِ قاعدهی عرفی و کنوانسیونهایی عمل میکنند که عملاً آنها را در اختیارِ دولتِ منتخب مینهد؛ یعنی سلطنت چونان نمادِ وحدت ملی و نه محورِ تصمیمگیری سیاسی عمل میکند. (قابل ملاحظه است که قدرتِ تئوریکِ «انحلال مجلس» یا «انتصاب نخستوزیر» در عمل با کنوانسیونهای حزبی و پارلمانی محدود شده است).
دوم. مهمتر از آن، مشروطیتِ واقعی را باید در «زیربناهای نهادی و فرهنگِ سیاسیِ پاسخگو» جستجو کرد، یعنی وجودِ دادگاههای مستقل، مطبوعات آزاد، جامعهی مدنی و عاداتِ سیاسی که دولتِ منتخب را پاسخگو کنند. صرفِ شباهتِ صوری در متونِ قانونی باعث نمیشود که دو کشور از نظرِ کیفیتِ مشروطیت یکی باشند.
۴. دربارهی بند (ت): «آنچه من، موسی اکرمی، مراد میکند در واقع بیشتر «جمهوریت» به معنای انتخابات مستقیم و انتخاب رئیسجمهور است.»
پاسخ: اینکه من گاهی از «مشروطهخواهی» در معنائی بهره گرفتهام که نهایتاً به «جمهوریطلبی» میانجامد، باید برای مخاطب قابلِ فهم و همچنین قابلِ دفاع باشد؛ ولی باید شفاف شود که این دو مفهوم با هم یک و اینهمان نیستند:
«مشروطهخواهی» (بهمعنای تاریخی و نظری) یک پروژهی بزرگِ قانونمحور و نهادمحور برای محدودیتِ استبداد، تأسیسِ پارلمان و تضمینِ آزادیهاست، که میتواند با شکلهای نهادی متفاوت (مشروطهی سلطنتی یا جمهوری) همزیستی داشته باشد.
«جمهوریت» یا جمهوریخواهی در سطحِ صوری ناظر بر «نظامی است که رئیسِ دولت و / یا رئیسِ کشور از طریق انتخابات برگزیده میشود». این یک انتخابِ نهادی است که میتواند به دلایل نظری و عملی مطلوب باشد، ولی خودِ جمهوریت تضمینکنندهی مشروطیتِ بیشینه نیست مگر اینکه نهادها و قواعدِ بازدارنده را نیز بسازد.
بنابراین، خواستهی من که رسیدنِ آرمانی به «جمهوریتِ واقعیِ استوار بر گزینش مستقیمِ رئیسجمهوری» است، تنها چونان یک گزینهی نهادی و سیاسی است که از لحاظ نظری و تجربی دفاعپذیری است، ولی من کاملاً توجه دارم که مشروطهخواهی جمهوریطلبانه نوعی از مشروطهخواهی است، و نباید بر تنوعِ تاریخیِ جنبشِ مشروطه و بر تفاوتِ میانِ اصول و قالبهای نهادی چشم پوشید هر چند در جای خود استدلال کردهام که مشروطهخواهی راستین یا تمام عیار تنها با جمهوریطلبی پاسخ کامل مییابد.
۵. یک نکتهی تاریخی ـ تحلیلی تکمیلی (وجوهِ عملگرایی)
اگر بخواهیم به تحلیل تاریخی و یا تحلیلِ علّی پرسشهائی چون «آیا شاه قانون اساسی را نقض کرد؟» یا «آیا مشروطیت در ایران کارآمد بود؟» بپردازیم باید متن قانون و عمل را از هم جدا کنیم: متنِ قانون اساسی ممکن است حقوقی را محدود کند ولی تکوّن و بقایِ مشروطیت بستگی به توانِ نهادها و شرایطِ بینالمللی (مثلاً دخالتِ روس و انگلیس در اوایل سدهی بیستم)، فراگیریِ فرهنگیِ حقوقِ سیاسی و ظرفیتِ جامعهی مدنی دارد. تجربهی ایران نشان داد که فقدانِ نهادهای مستقل و فشارهای خارجی و سرکردگان محلی میتواند کاراییِ مشروطیت را تضعیف کند. ولی این تجربه دلیلِ معکوس بر ارزشِ اصولِ مشروطه نیست؛ بلکه دلیلی است بر اینکه مشروطیت برای تحقق نیازمندِ ترکیبِ حقوقی، نهادی و فرهنگی است.
خلاصهی نهاییِ پاسخ بخش یکم تزهای نهفته در یادداشت دوم
۱) من موافقم که «مشروطهخواهی» شأنی فراتر از صرف «کاستن از قدرتِ شاه» دارد؛ این مجموعهای از اصولِ حقوقی و نهادی است که باید تضمینکنندهی حاکمیتِ قانون و پاسخگویی باشد.
۲) درست است که متنِ قانونِ اساسیِ مشروطه اختیاراتِ صوریِ مهمی برای شاه قائل شده بود (مثلاً فرماندهی کل قوای مسلح و حقِ انحلال تحت شرایط معیّن)؛ ولی مهم این است که آیا آن اختیارات عملاً تحتِ قاعده و نظارت بوده یا نه؛ و تاریخ نشان میدهد که در مقاطع حسّاس، قوّهی اجرایی و استبدادی توانِ بازگرداندنِ این حدود را داشت.
۳) مقایسه با پادشاهیهای اروپایی از نظر متنِ حقوقی تا حدی درست است، ولی تفاوتِ اصلی در استواری نهادها و کنوانسیونها و فرهنگِ سیاسیِ پاسخگوست؛ در بریتانیا بسیاری از امتیازات سلطنتی بهواسطهی کنوانسیونها و تحوّل نهادی عملاً غیرقابلِتصرف شدهاند.
۴) هر چند من مشروطهخواهیِ راستین یا رادیکال را جمهوریطلبانه میدانم ولی چشم را بر تاریخ و واقعیت وجود مشروطهخواهی سلطنتطلبانی (چه روی کاغذ و چه در واقعیت) نبستهام، و باور دارم که اصلِ مشروطه (چونان پروژهی محدودسازیِ قدرت و تضمینِ حقوق) را بنابر تاریخ و واقعیت شماری از کشورها نمیتوان و نباید با انتخابِ یک قالب نهادی ویژه (جمهوریت یا مشروطهی سلطنتی) یکسان دانست.
بخش دوم تزهای نهفته در یادداشت دوم. نقد جمهوریت در خاورمیانه
الف) جمهوریخواهی در منطقه (افغانستان، مصر، عراق) به فجایع و جنایتها انجامیده است.
ب) این کارنامهی منفی جمهوریخواهی باعث شده سلطنت در مقایسه با آن اعتبار بیشتری بیابد.
نقد و پاسخ به بخش دوم تزهای نهفته در یادداشت دوم
چارچوب کلّی بحث
یکی از خطاهای رایج در تحلیلهای سیاسی، قیاسهای سطحی و تعمیمهای ناروا بر پایهی تعلیلهای پسینی است. اینکه «چون در خاورمیانه جمهوری به فجایع انجامیده، پس جمهوریت ذاتاً مشکلساز است» مغالطهای از نوع تعمیم نارواست. جمهوریت نه یک مضمون ذاتیِ خشونتآفرینی، بلکه یک قالب نهادی برای تحقق اصل «حاکمیت مردم» است؛ این قالب میتواند در شرایط نهادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت، نتایج بسیار مختلفی به بار آورد.
در مقابل، سلطنت نیز (اگر از بحث توجیه وراثتی بودن آن بگذریم) تا اندازهی به خودی خود نه «مطلوب» است و نه «مذموم»؛ آنچه تعیینکننده است میزان تحقق مشروطیت، حاکمیت قانون و نهادهای پاسخگو است. بنابراین، برای داوری منصفانه باید:
۱. میان جمهوریت صوری (مثلاً این که در نام یک کشور «جمهوری» باشد) و جمهوریت واقعی (حاکمیت اراده مردم از راه نهادهای آزاد و انتخابات منصفانه) تفکیک کرد؛
۲. شرایط خاص تاریخی و ساختاری خاورمیانه (استعمار، دخالت قدرتهای بزرگ، ضعف نهادهای مدنی، سلطهی سنتهای قبیلهای و دینی، اقتصاد نفتی) را در نظر گرفت؛
۳. تجربهی جهانی را نیز لحاظ کرد: جمهوریت در جاهائی چون هند، آفریقای جنوبی، اروپای شرقیِ پس از دولت مدعی سوسیالیسم و آمریکای لاتین (در نیمهی دوم قرن بیستم) توانسته به دموکراسی پایدار و توسعهی نسبی بینجامد.
پاسخ
الف) «جمهوریخواهی در منطقه (افغانستان، مصر، عراق، ایران) به فجایع و جنایتها انجامیده است»
۱. تفکیک نام و محتوا:
کشورهائی مانند افغانستانِ پس از ۱۹۷۳، عراقِ پس از ۱۹۵۸، مصرِ پس از جمال عبدالناصر و ایرانِ پس از ۱۹۷۹، اگرچه «جمهوری» نام گرفتند، ولی در عمل از جمهوریت دور شدند و شکلهائی از نقض جمهوریت را با دیکتاتوری نظامی یا ایدئولوژیک به خود گرفتند؛ یعنی جمهوریت صوری بود و انتخابات آزاد، تفکیک قوا، مطبوعات مستقل و جامعهی مدنی راستین وجود نداشتند. این تجربهها باید به حساب اقتدارگراییِ ایدئولوژیک یا نظامی گذاشته شود، نه جمهوریت به معنای فلسفی و سیاسی آن.
۲. شرایط تاریخی و ساختاری خاورمیانه:
فجایع در این کشورها بیش از آنکه از «جمهوریخواهی» سرچشمه گیرد، از شرایط ویژه برمیخاست:
الف) دخالت قدرتهای خارجی (دخالت شوروی و آمریکا در افغانستان، نقش آمریکا و انگلیس در مصر و عراق؛ همچنین میتوان به کودتای ۱۹۵۳ در ایران نیز اشاره کرد)؛
ب) ضعف تاریخی نهادهای مدنی؛
پ) سلطهی سنتهای قبیلهای/دینی که با نهادهای مدرن در تعارض قرار داشتند؛
ت) اقتصاد نفتی رانتی که به استبداد و تمرکز قدرت دامن میزد.
۳. نمونهی نقضکننده
اگر جمهوریت ذاتاً به فجایع میانجامید، چرا در هند (کشوری پرتنش با اقوام و مذاهب بسیار) جمهوری پایدار شکل گرفت؟ یا چرا در آفریقای جنوبی پس از آپارتاید پایدار ماند؟ ازاینرو مسئله «ذات جمهوریت» نیست، بلکه ضعف بستر نهادی و اجتماعی در خاورمیانه است.
ب) «این کارنامهی منفی جمهوریت باعث شده سلطنت در مقایسه با آن اعتبار بیشتری بیابد»
پاسخ تحلیلی
۱. سلطنت در خاورمیانه هم کارنامهای سفید ندارد
الف) ایران دوران پهلوی (رضاشاه و محمدرضاشاه) شاهد سرکوب آزادیها، کودتای ۱۳۳۲، انحلال احزاب، تبعید مخالفان و شکنجه از سوی دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی مانند ساواک بوده است.
ب) در عربستان سعودی سلطنت مطلقهی غیرمشروطه تا امروز ادامه دارد؛ فاقد قانون اساسی مدرن و حقوق برابر شهروندان است.
پ) در اردن و مراکش سلطنتهای نیمهمشروطه وجود دارند، ولی همچنان محدودیتهای جدی بر آزادیهای سیاسی و اجتماعی اعمال میشوند.
ازاینرو همانگونه که «جمهوریتهای خاورمیانه» به اقتدارگرایی آلوده شدهاند، سلطنتهای خاورمیانه نیز گرفتار همان بیماری بودهاند.
۲. اعتبارسنجی بر پایهی مقایسهی جهانی
اعتبار یا بیاعتباری جمهوریت یا سلطنت را باید در مقیاس جهانی بنگریم:
الف) در اروپای شمالی (سوئد، نروژ، دانمارک، هلند، بلژیک) سلطنتهای مشروطه و نمادین با نهادهای دموکراتیک قوی همزیستی کردهاند.
ب) در کشورهای جمهوری مانند فرانسه، آلمان، آمریکا و هند هم دموکراسیهای پایدار و توسعهیافته شکل گرفته است.
پ) پس معیار اصلی وجود نهادهای دموکراتیک، قانون اساسی و فرهنگ سیاسی است، نه اینکه رأس دولت شاه باشد یا رئیسجمهور (نظر من در ترجیح اصولی جمهوری بر پادشاهی (موروثی)، بهویژه در دوران مدرن، به جای خود باقی است).
۳. خطر مغالطهی نوستالژیک
اینکه چون جمهوریخواهی در خاورمیانه بدفرجام بوده، پس «سلطنت ذاتاً معتبرتر» است، نوعی نوستالژی سیاسی است. ما باید از هر دو تجربه (سلطنت اقتدارگرای پهلوی و جمهوری اقتدارگرا در شماری از کشورها) درس بگیریم و در پی مشروطیت واقعی باشیم، چه در قالب جمهوریت (ترجیجاً) و چه در قالب سلطنت نمادین.
۴. اصل بنیادین برای ایران امروز
آنچه ایران نیاز دارد نه بازگشت به سلطنت و نه تکرار جمهوریت صوری است، بلکه تأسیس یک نظام جمهوری واقعیِ مشروطه است؛ جمهوریای که هم ارادهی مردم را مبنای مشروعیت قرار دهد و هم با نهادهای بازدارندهی قانونی، امکان تمرکز قدرت و بازتولید استبداد را از میان ببرد.
جمعبندی پاسخ به بخش دوم تزهای نهفه در یادداشت دوم
فجایع جمهوریهای خاورمیانه بیش از آنکه ذاتیِ جمهوریت باشد، محصول شرایط تاریخی، ضعف نهادها و دخالت خارجی بودهاند.
سلطنت نیز در همان منطقه کارنامهی روشنتری ندارد؛ تجربهی پهلویها و سلطنتهای عربی نشان میدهد که سلطنت نیز میتواند به استبداد منتهی شود.
بنابراین نتیجهگیری اینکه «سلطنت معتبرتر است» مغالطهای خطرناک است. معیار اصلی باید حاکمیت قانون، حقوق بنیادین شهروندان و نهادهای دموکراتیک پاسخگو باشد.
جمهوریت در معنای راستین خود (انتخابات آزاد در گزینش همهی مسئولان اصلی در سه قوه، تفکیک راستین قوا، حقوق شهروندی، نظارت عمومی) همچنان گزینهی برتر برای ایران است؛ همان آرمان ناتمام مشروطهخواهی که من بارها از آن دفاع کردهام و خواستار تحقق راستین آن شدهام.
بخش سوم تزهای نهفته در یادداشت دوم. ارزیابی نقش شاه در نقض مشروطیت
الف) ادعای رایج این است که شاه پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ قانون اساسی را نقض کرد و همین باعث انقلاب شد.
ب) این نگاه مسئولیت را از دوش انقلابیون برمیدارد و همه چیز را به حساب «استبداد شاه» میگذارد.
پ) در واقع، شاه بین ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، و حتی تا درگذشت آیهالله بروجردی (۱۳۴۰)، «یک پادشاه مشروطه» بود و طبق قانون اساسی عمل میکرد.
ت) تنها پس از ۱۳۴۲ بود که شاه قدرت مطلق پیدا کرد.
پاسخ به بخش سوم تزهای نهفته در یادداشت دوم
چارچوب تحلیلی
در فلسفهی سیاسی، اصل مشروطیت یعنی محدود کردن قدرت سیاسی توسط قانون و نهادهای نظارتی مستقل. اگر این اصل نقض شود حتی اگر قانون اساسی بهظاهر برقرار باشد – قدرت عملاً مطلقه میشود. بنابراین، پرسش اصلی این است:
۱. آیا شاه پس از ۱۳۳۲ واقعاً در چارچوب یک پادشاه مشروطه باقی ماند؟
۲. اگر مشروطیت بهتدریج نقض شد، مسئول اصلی این روند چه کسی بود؟
الف) «ادعای رایج این است که شاه پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ قانون اساسی را نقض کرد و همین باعث انقلاب شد.»
این ادعا کاملاً دقیق نیست، ولی از چندان بیپایه نیز نیست:
۱) پس از ۲۸ امرداد، شاه عملاً به بازیگر محوری قدرت اجرایی بدل شد، در حالی که طبق روح قانون اساسی مشروطه، او میبایست نماد وحدت ملی میبود.
۲) انحلال مجلس هفدهم، برگزاری رفراندومهای فرمایشی (مانند انحلال مجلس بیستم و تشکیل مجلس فرمایشی بیستویکم) و ایجاد و تقویت دستگاههای امنیتی (ساواک، ۱۳۳۵) همگی نشانههای دور شدن از پادشاهی مشروطه بودند.
۳) با اینهمه، باید توجه داشت که روند نقض مشروطیت تدریجی بود و از همان سال ۱۳۳۲ به اوج مطلقگرایی نرسید.
ب) «این نگاه مسئولیت را از دوش انقلابیون برمیدارد و همه چیز را به حساب استبداد شاه میگذارد»
این نقد بهجا است:
۱) مسئولیت انقلاب را نمیتوان تنها بر گردن شاه انداخت. نیروهای سیاسی ـ از ملیگرایان گرفته تا اسلامگرایان و چپها ـ در دهههای ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰ در بازسازی نهادهای دموکراتیک ناتوان بودند، و گاه خود با زبان خشونت و انحصارگرایی عمل کردند.
۲) ولی در عین حال، شاه با تمرکز قدرت در دست خود و سرکوب هرگونه اپوزیسیون قانونی، عملاً راه هرگونه اصلاح تدریجی و مسالمتآمیز را بست. در فلسفهی سیاست این را «مسئولیت اولیهی قدرت» مینامیم: هرچه قدرت بیشتر متمرکز باشد، بار مسئولیت اخلاقی و سیاسی سنگینتر است.
پ) «در واقع، شاه بین ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، و حتی تا درگذشت آیتالله بروجردی (۱۳۴۰)، پادشاه مشروطه بود»
این ادعا نیازمند دقت تاریخی است:
۱) میان ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، شاه هنوز قدرت مطلق نداشت، زیرا هم نفوذ بریتانیا و آمریکا قوی بود، هم ارتش در حال بازسازی بود، هم نهادهای سیاسی (بهویژه مجلس و دولت ملی مصدق) هنوز قدرت مانور داشتند.
۲) ولی حتی در این دوران هم شاه بارها کوشید فراتر از اختیارات مشروطهای خود عمل کند. از جمله: دخالت در ترکیب کابینهها، تلاش برای اعمال نفوذ در مجلس، و بهرهگیری از موقعیت فرماندهی کل قوا برای تحکیم قدرت شخصی.
۳) کودتای ۲۸ امرداد نقطهی عطف بود، زیرا نشان داد شاه نهتنها بهعنوان «نماد مشروطه» باقی نماند، بلکه آماده است با کمک قدرتهای خارجی جایگاه خود را بالاتر از قانون اساسی قرار دهد.
ت) «تنها پس از ۱۳۴۲ بود که شاه قدرت مطلق پیدا کرد»
این گزاره بخشی از واقعیت را بیان میکند ولی نیازمند اصلاح است:
۱) ۱۳۴۲ سال مهمی است: با شکست قیام روحانیت و سرکوب اعتراضات، شاه وارد مرحلهای تازه شد که «انقلاب سفید» آغاز شده را شدت بخشید و تمرکز کامل قدرت را رقم زد (از لحاظ تاریخی انقلاب سفید رسماً از چند ماه پیشتر (ششم بهمن ۱۳۴۱) اعلام شده بود).
۲) ولی فرایند مطلقهسازی قدرت از ۱۳۳۲ آغاز شده بود و در دو مرحله پیش رفت:
۱۳۳۲–۱۳۴۲: محدودسازی نهادهای سیاسی و حذف تدریجی رقبا (جبههی ملی، تودهایها، حتی روحانیت).
پس از ۱۳۴۲: تثبیت نظام مطلقه با تکیه بر ساواک، درآمدهای نفتی و برنامههای مدرنیزاسیون از بالا.
۳) بنابراین درست است که شاه پس از ۱۳۴۲ «مطلقهتر» شد، ولی بذر استبداد را از همان ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ کاشته بود.
جمعبندی پاسخ به بخش سوم تزهای نهفته در یادداشت دوم
۱. شاه پس از ۱۳۳۲ بهتدریج از چارچوب پادشاه مشروطه بیرون شد و به محور اصلی قدرت اجرایی و سیاسی بدل گردید.
۲. مسئولیت انقلاب ۱۳۵۷ را نمیتوان صرفاً بر عهدهی شاه یا صرفاً بر عهدهی انقلابیان گذاشت؛ ولی تمرکز قدرت در دست شاه و حذف امکان اصلاح مسالمتآمیز نقش تعیینکننده داشت.
- ۳. گفتن اینکه شاه «تا ۱۳۴۰ یا ۱۳۴۲ مشروطهخواه بود» تحریف تاریخ است؛ او از همان آغاز در پی گسترش اختیارات خود بود، ولی فرصتها و موازنهها مانعش بودند تا زمانی که شرایط به سود او تغییر کردند.
۴. بنابراین، نقد شاه بهعنوان ناقض مشروطیت کاملاً موجّه است، هرچند تحلیل جامع باید ناکارآمدی و خطاهای نیروهای سیاسی دیگر را هم لحاظ کند.
بخش چهارم تزهای نهفته در یادداشت دوم. وضعیت دموکراسی در ایران (۱۳۲۰–۱۳۴۰)
الف) ایران در این دوره، از حیث آزادیهای سیاسی، جزو دموکراتیکترین کشورها بود (حتی دموکراتیکتر از اسکاندیناوی)؛ شواهد: آزادی احزاب (حتی حزب توده)، مطبوعات فراوان، تظاهرات آزاد (مثال: عزاداری برای استالین، پایین کشیدن مجسمهی رضا شاه).
ب) ولی این دموکراسی نتایجی جز هرجومرج، ترور، بحران اقتصادی و اجتماعی نداشت. نمونهها: ترور کسروی، هژیر، رزمآرا و ترور نافرجام شاه.
پ) نیروهای سیاسی (ملیگراها، روحانیت، تودهایها) یا از این ترورها حمایت کردند یا سکوت گزیدند. نمونه: مصدقیها قاتل رزمآرا را «عامل اراده ملی» جا زدند.
پاسخ به بخش چهارم تزهای نهفته در یادداشت دوم
الف) «ایران در این دوره، دموکراتیکترین کشور بود (حتی دموکراتیکتر از اسکاندیناوی)»
این گزاره گزافهآمیز است:
درست است که در این سالها آزادی احزاب، مطبوعات و اجتماعات گسترده بود، ولی این آزادی بیشتر به شکل بینهادی و رهاشدگی قدرت بود، نه دموکراسی نهادینه. دموکراسی تنها «آزادی بیان» و «کثرت احزاب» نیست؛ نیازمند قواعد حقوقی پایدار، استقلال قوه قضاییه، نظام انتخاباتی سالم، و فرهنگ مدارا است. هیچکدام از اینها در ایران آن زمان نهادینه نشده بود. بنابراین، مقایسه با اسکاندیناوی، که قرنها تجربهی پارلمانتاریسم و قانونمداری داشت، قیاس معالفارق است. آنچه در ایران رخ داد، گشایش سیاسی بدون نهادسازی پایدار بود.
ب) «این دموکراسی نتایجی جز هرجومرج، ترور، بحران اقتصادی و اجتماعی نداشت»
در اینجا دو نکتهی مهم وجود دارند:
۱. دموکراسی همواره هزینه دارد: در هر جامعهای که از استبداد طولانی به سوی آزادی حرکت کرده، دوران گذار با هرجومرج و آشوب همراه بوده است (نمونه: انقلاب فرانسه، روسیه ۱۹۱۷، اروپای شرقی پس از سقوط دولت مدعی سوسیالیسم). مشکل ایران این نبود که «دموکراسی ذاتاً هرجومرجآفرین است»، بلکه این بود که هیچ نهادی برای مدیریت این آزادیها ساخته نشد.
۲. بحرانها معلول عوامل ساختاری بودند که از آن میان میتوان به مهمترین آنها اشاره کرد:
الف) ضعف نهادهای دولتی و اقتصادی پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم؛
ب) دخالت قدرتهای خارجی (انگلستان، شوروی، سپس آمریکا) که مانع تثبیت یک نظام دموکراتیک شدند؛ و
پ) فقدان تجربهی تاریخی در مدیریت کثرت سیاسی.
ازاینرو، بحرانهای دههی ۱۳۲۰ نه بهعلت«دموکراسی»، بلکه به علت فقدان نهادهای دموکراتیک پایدار و دخالت عوامل خارجی بودند.
پ) «نیروهای سیاسی از ترورها حمایت کردند یا سکوت گزیدند»
این بخش واقعیتی مهم را بازگو میکند. این راست است که بخشهائی از جبههی ملی از قتل رزمآرا استقبال کردند؛ روحانیت سنتی در برابر ترور کسروی یا هژیر واکنش مثبتی نشان نداد، و بعضاً از آنها خوشحال بود؛ حزب توده نیز خشونت ایدئولوژیک را نفی نمیکرد. این ضعف جدی در فرهنگ سیاسی ایران بود: ناتوانی در تفکیک مبارزهی سیاسی از ترور و خشونت. هنوز پس از هشتاد سال یا هفتاد و شش سال از آن وقایع مواضع چندان تغییر نکردهاند.
ولی همچنان باید پرسید: چه چیزی این فرهنگ سیاسی را شکل داده است؟
پاسخ من این است: دهها سال استبداد، سرکوب نهادهای مدنی، و حذف امکان فعالیت مسالمتآمیز.
زمانی که راههای قانونی بسته میشود، خشونت چونان زبان سیاست عادی میگردد.
جمعبندی پاسخ به بخش چهارم تزهای نهفته در یادداشت دوم
۱. ایران در دههی ۱۳۲۰–۱۳۳۰ آزادیهای گسترده داشت، ولی این آزادیها بدون نهادسازی و فرهنگ سیاسی لازم بود. آن را نمیتوان «دموکراسی پایدار» نامید.
۲. هرجومرج و بحران ناشی از ضعف نهادها و دخالت خارجی بود، نه ذات دموکراسی. مقایسه با اسکاندیناوی یا دیگر دموکراسیهای نهادینه بیوجه است.
۳. ضعف فرهنگ سیاسی و گرایش به خشونت، محصول استبداد طولانی و نبودِ تجربهی دموکراتیک بود. نیروهای سیاسی در این زمینه مسئولیت داشتند، ولی مسئولیت تاریخی شاه در این است که بهجای کمک به نهادینهسازی آزادیها، همان اندک دستاوردهای مشروطه را هم در دهههای بعد از میان برد.
میتوان گفت دموکراسی ایران در آن دوره همچون نهالی نورس بود که در طوفان خارجی و بیتجربگی داخلی کاشته شد. کسی نمیتواند نهال را سرزنش کند که چرا سایهبانی همچون جنگلهای اسکاندیناوی نداشت؛ مسئولیت تاریخی بر گردن کسانی است که بهجای مراقبت از آن، یا آن را رها کردند یا ریشههایش را بریدند.
بخش پنجم تزهای نهفته در یادداشت دوم. نقش روحانیت (۱۳۳۲–۱۳۴۰)
الف) پس از ۱۳۳۲، روحانیت (با محوریت آیتالله بروجردی) قدرتمند شد.
ب) این قدرقدرتی روحانیت مانع توسعه سیاسی و اجتماعی بود.
پاسخ به بخش پنجم تزهای نهفته در یادداشت دوم: «نقش روحانیت (۱۳۳۲–۱۳۴۰)»
۱. زمینهی تاریخی
پس از کودتای ۲۸ امرداد ۱۳۳۲، صحنهی سیاسی ایران تغییر ماهوی یافت: جبههی ملی تضعیف و عملاً سرکوب شد. حزب توده بهشدت ضربه خورد. احزاب مستقل و مطبوعات آزاد بسته شدند.
در این خلأ، تنها نیروی اجتماعی که همچنان شبکهای گسترده، منابع مالی مستقل (وجوهات شرعی)، و پایگاه فرهنگی در میان تودهها داشت، روحانیت شیعه بود. در رأس آن آیتالله سید حسین بروجردی (۱۳۲۳–۱۳۴۰) قرار داشت که بهسبب جایگاه علمی و اجتماعی خود به مرجع تقلید عام بدل شدند.
۲. نوع قدرت روحانیت در عصر آیتالله بروجردی
قدرت آیتالله بروجردی را نباید با قدرت سیاسی شاه یا حتی قدرت سیاسی آیتالله خمینی در دههی ۱۳۵۰ یکی گرفت. به باور من قدرت او سه ویژگی داشت:
۱) قدرت اجتماعی-فرهنگی
نفوذ ایشان در میان تودههای مؤمن، بهویژه در مسائل شرعی، بیرقیب بود. همین امر به دولتها نشان میداد که بدون جلب رضایت ایشان، نمیتوانند سیاستهای فرهنگی و اجتماعی (مثلاً در آموزش، قانون خانواده، یا حضور زنان در عرصههای اجتماعی) را پیش ببرند.
۲) قدرت بازدارنده (سلبی): آیتالله بروجردی معمولاً اقدام ایجابی سیاسی نداشتند (نه حزب ساختند، نه جنبشی را سازمان دادند)، ولی میتوانستند اصلاحاتی را که با سنت دینی در تضاد میدانستند، متوقف یا کُند کنند.
۳) قدرت مشروعیتبخش برای سلطنت: شاه پس از کودتا، برای ترمیم وجههی خود نزد مردم، به نوعی همزیستی با آیتالله بروجردی نیاز داشت. آیتالله بروجردی نیز در برابر حمایت از سلطنت، از آزادی و امنیت حوزه و روحانیت بهرهمند میشدند.
۳. آیا «قدرتگیری روحانیت» مانع توسعه سیاسی بود؟
اگر قرار است از انسداد سخن بگوییم باید توجه کنیم که ایران با دو گونه انسداد روبهرو بود که باید آنها را از هم تفکیک کرد:
۱) انسداد سیاسی: مسئول اصلی انسداد سیاسی شاه بود. او با اتکا به کودتا و سپس دستگاه امنیتی (ساواک)، فضای سیاسی را بست. آیتالله بروجردی نه مجلس را منحل کردند، نه مطبوعات را بستند، و نه حزب ملی را سرکوب کردند.
۲) انسداد اجتماعی-فرهنگی: در این عرصه آیتالله بروجردی نقش داشتند. مخالفت با اصلاحات آموزشی، مقاومت در برابر تغییر قوانین خانواده، و جلوگیری از گسترش حقوق زنان، از جمله آثار نفوذ ایشان بود.ند.
بنابراین، درست است که نفوذ روحانیت مانع بخشی از «توسعهی اجتماعی» شد، ولی «توسعهی سیاسی» (آزادی احزاب، مطبوعات، انتخابات) عمدتاً قربانی سیاست سلطنت بود.
۴. مسئولیت شاه در پرورش قدرت روحانیت سنتی
در پرسش از چرایی قدرتیابی روحانیت پاسخ بیشتر ناظران و تحلیلگران این است که شاه به جای نهادسازی مدرن (حزب، پارلمان قدرتمند، جامعهی مدنی مستقل)، به ائتلاف با سنت روی آورد. او برای ایجاد تعادل در برابر نیروهای ملی و چپ، از نفوذ آیتالله بروجردی بهره گرفت. در نتیجه، روحانیت نفوذ در قدرت یافت، بی آنکه مسئولیت سیاسی بپذیرد. این روند دقیقاً خلاف جهت مشروطهخواهی بود که میخواست دین و دولت را تفکیک کند و سلطنت را در برابر قانون پاسخگو سازد. به دیگر سخن، شاه در دههی ۱۳۳۰ نه تنها روحانیت را کنترل نکرد، بلکه بهطور فعال آن را در ساختار مشروعیتبخش سلطنت ادغام کرد.
۵. نقش آیتالله بروجردی در برابر اصلاحات مورد نظر شاه
آیتالله بروجردی در موضوعاتی مانند حضور زنان در مجلس یا طرحهای محدود حقوقی برای زنان، با شاه چانهزنی میکردند. نفوذ ایشان موجب شد بسیاری از اصلاحات مورد نظر شاه به تأخیر بیفتند تا پس از درگذشتشان (۱۳۴۰) آغاز شوند یا ادامه یابند. این امر نشان میدهد که ایشان با بخشی از توسعهی اجتماعی مخالف بودند، ولی در عین حال از ورود روحانیت به سیاست انقلابی جلوگیری میکردند. کاملاً آشکار است که ایشان خواهان سرنگونی سلطنت نبودند.
۶. قدرت سلبی
وضعیت دههی ۱۳۳۰ مصداق روشن «قدرت منفی»یا قدرت سلبی یا قدرت بازدارنده است: نیرویی که نمیسازد، ولی میتواند متوقف کند.
اگر شاه بهجای سرکوب سیاسی، مسیر مشروطه را دنبال و نهادهای دموکراتیک را تقویت میکرد، نفوذ روحانیت ناگزیر در چارچوب قانون محدود میشد. ولی شاه، در پی انسداد سیاسی، به همزیستی با دین سنتی تن داد. این سیاست کوتاهمدت چنان بود که در بلندمدت نیروئی پدید آورد که، پس از درگذشت آیتالله بروجردی، در شکلی رادیکال به ضد خود شاه بدل شد.
۷. جمعبندی بخش پنجم تزهای نهفته در یادداشت دوم
آیتالله بروجردی پس از کودتای ۱۳۳۲ به نیروئی با نفوذ اجتماعی بیرقیب بدل شدند. این نفوذ مانع اصلاحات اجتماعی شد، ولی مسئول انسداد سیاسی نبود. انسداد سیاسی حاصل کودتا و سلطنت بود. رویآوری شاه به بخش سنتیتر روحانیت نهتنها توسعهی سیاسی را واپس انداخت، بلکه زمینهی قدرتیابی جریان انقلابیتر روحانیت در دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ را فراهم کرد.
در یک تعبیر کلان میتوان گفت که شاه با تضعیف نیروهای ملی و سکولار و اتکا به روحانیت سنتی، زمینه را برای رشد روحانیت انقلابی پس از درگذشت آیتالله بروجردی فراهم کرد. پس مسئولیت اصلی در انسداد سیاسی بر دوش سلطنتی است که برای حفظ خود، از نهادسازی مدرن سر باز زد و به سنت دینی متوسل شد.
بخش ششم تزهای نهفته در یادداشت دوم: جمعبندی یادداشت دوم دربارهی دموکراسی و توسعه
الف) دموکراسی ۱۳۲۰–۱۳۴۰ برای ایران ثمرهای نداشت.
ب) پس از ۱۳۴۲، با تثبیت قدرت شاه، ایران وارد مسیر توسعه اقتصادی – اجتماعی دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شد.
پ) اگر در آن مقطع (۱۳۴۲ به بعد) فضای باز سیاسی وجود داشت، با قدرت گرفتن نیروهای اصلی (روحانیت، تودهایها، جبهه ملی)، کشور دچار آشفتگی و فروپاشی میشد و توسعهی اقتصادی نیز رخ نمیداد.
ت) بنابراین، «دموکراسی در آن مقطع مساوی بود با انفجار زودرس انقلاب»؛ یعنی اگر آزادی سیاسی داده میشد، انقلاب ۱۳۵۷ پانزده سال زودتر رخ میداد.
ث) در جامعهی ایران که در معرض سه جریان خطرناک (کمونیسم استالینی، ناسیونالیسم مصدقی، اسلامگرایی سنتی – انقلابی) بود، توقع دموکراسی، بهویژه دموکراسی سازنده و سودمند، بیجا بود.
پاسخ به بخش ششم تزهای نهفته در یادداشت دوم
مقدمهی تحلیلی کوتاه
یادداشت دوم در اینجا سه گزاره را بههم پیوند میدهد:
۱) تجربهی «دموکراسی» در دههی ۱۳۲۰–۱۳۴۰ بیثمر بود،
۲) تمرکز اقتدارِ شاه پس از ۱۳۴۲ باعث توسعهی اقتصادی شد، و
۳) اگر آزادی سیاسی کامل داده میشد، کشور دچار هرجومرج و فروپاشی میشد.
این زنجیرهی استدلالی هم ادعای علیّتی مستقیم (استبداد ¬ توسعه) را مطرح میکند و هم از یک فروکاستگرایی سیاسی رنج میبرد. در پاسخ باید هر گزاره را جداگانه و سپس پیوندِ علیّتی میانشان را بررسی کنیم.
(الف) «دموکراسی ۱۳۲۰–۱۳۴۰ برای ایران ثمرهای نداشت.»
بررسی تاریخی و مفهومی
بر پایهی واقعیتهای تاریخی میتوان تأیید کرد که ایران در دهههای ۱۳۲۰–۱۳۴۰ با گشایشهای سیاسی، فعالیت احزاب، مطبوعات و اعتراضاتِ عمومی روبهرو بود؛ ولی، همان گونه که پیش از این اشاره کردهام، این گشایش کمتر «دموکراسی نهادیشده» بود و بیشتر «فراخشدنِ عرصهی سیاسی بدون نهادسازیِ مدنی و حقوقی» قلمداد میشد. فقدان نهادهای رقابتی پایدار، دادگستری مستقل و فرهنگِ مدنی شکیبا و روادار، به این معنا بود که آزادیها نتوانستند به سازوکارهای باثبات تبدیل شوند. این نکته در تحلیلهای تاریخی مدرن مکرراً یادآوری شده است.
معناشناسیِ «ثمره»: پرسش این است که «ثمره» یعنی چه؟ اگر مراد از ثمره، «مدیریتِ آرامِ گذار به اقتصادِ نوین همراه با تحکیم حقوق و آزادیها» باشد، آنگاه درست است که آن دوره نتایجِ نهاییِ مثبتِ ساختاری در بر نداشت. ولی اگر مرادِ ثمره، «تجربهی سیاسی گسترده، رأیدادن و کنش جمعی» باشد، آن تجربه دستاوردهای مهمی داشت که بعدها فاعلان سیاسی از آن بهرهگیری کردند. ازاینرو باور به «بیثمر بودنِ دموکراسیِ دههی بیست» نادقیق است.
عللِ ناکامیِ نهادسازی: عوامل داخلی (ضعف احزابِ پایدار، رقابتِ خشنِ گروهها، کمبود سرمایهی اجتماعی مدنی) و عوامل خارجی (دخالت بریتانیا و شوروی، سپس نفوذ آمریکا، بهویژه پس از ۱۳۳۲) دستبهدست هم دادند تا «گشایش» به «دموکراسی پایدار» بدل نشود. این علتها تعیینکنندهاند، نه «ذاتِ دموکراسی».
(ب) «پس از ۱۳۴۲، با تثبیت قدرت شاه، ایران وارد مسیر توسعه اقتصادی–اجتماعی دهههای ۴۰ و ۵۰ شد.»
نظری درست به شرط توضیحی حساس
رشدِ اقتصادیِ مشهود: آمارهای اقتصادی و مطالعات تاریخی نشان میدهند که از پایانههای دههی ۱۳۳۰ و بهویژه در دهههای ۱۳۴۰–۱۳۵۰ رشد اقتصادی شتاب گرفت و با افزایش درآمدهای نفتی و برنامههای مدرنسازی (از جمله مجموعه اصلاحاتی که بعدها در قالب «انقلاب سفید» مطرح شد) بخشهایی از زیرساخت و صنعت رشد کردند؛ سرمایهگذاری دولتی در صنعت، راه، و آموزش افزایش یافت. این واقعیت مستند است.
«توسعهی نابرابر و وابستگی به نفت»: ولی رشد اقتصادی دوران پهلوی دوم بهشدت وابسته به درآمد نفت و سرمایهگذاری دولتی بود؛ این رشد به گونهای منطقهای و طبقاتی، با نابرابری بسیار، توزیع شد، و شکافهای روستایی–شهری، کارگری–سرمایهداری و جنسیتی را تشدید کرد. اقتصاد بهتدریج به نفت متکی شد و همین بهشکلگیری یک نظامِ رانتی و تمرکزِ منابع انجامید. بنابراین «توسعه»ی واقعی و همهسویه که استوار بر نهادها و بازارهای پویا و حقوق اجتماعی همگانی باشد، روی نداد. (همانگونه که مطالعات اقتصادی معاصر نشان میدهند، رشد سریع لزوماً به توسعهی انسانی و نهادسازیِ مطلوب نمیانجامد).
(پ) «اگر فضای باز سیاسی وجود داشت، با قدرت گرفتن نیروهای اصلی، کشور دچار آشفتگی و فروپاشی میشد و توسعه هم رخ نمیداد.»
آیندهبینی و نقادیِ منطقِ آن
این گزاره «آیندهبینیِ قطعی» بر پایهی یک معادلهی سادهانگارانه را عرضه میدارد: «آزادی» به «پیروزیِ نیروهای «خطرناک»» و این به «فروپاشی» میانجامد.
این استدلال چند مشکل منطقی دارد:
یکم: آنچه رخ میدهد بهشدت وابسته به نهادها و قواعد بازی است؛ در نظامهای دموکراتیکِ نهادینه، رقبا (حتی با ایدئولوژیهای متضاد) رقابت مسالمتآمیز دراند یا از راه سازوکارهای حقوقی اختلاف را از میان برمیدارند. پس «وجودِ نیروهای رادیکال» خود دلیلِ حتمیِ هرجومرج نیست.
دوم: فرضِ پایداریِ رفتارهای خشونتآمیزِ این نیروها در محیطِ آزاد و رقابتی یک اغراق تاریخی است: بسیاری از جریانهائی که در شرایط فشار و محرومیت به خشونت متوسل شدند، در شرایط باز سیاسی به راههای رقابتِ حزبی یا جامعهی مدنی بازگشتند. نمونههای خارجی (هند، آفریقای جنوبی، یا برخی کشورهای اروپای شرقی) نشان میدهند که رقابت ایدئولوژیک را میتوان در ظرفِ نهادها فروکش داد.
نمونهی معکوس: نبودِ فضای سیاسی مسئولِ شدتِ بحرانها شد – تجربهی ایران خودِ نمونهی کافی است که سرکوبِ سیاسی و بستهبودن کانالهای قانونی برای بیان مطالبات، راهِ خشونت و فراگیرشدنِ کنشهای خارج از قانون را تسهیل کرد. به دیگر سخن، نبودِ فضای باز، احتمال وقوعِ «انفجار» را افزایش میدهد، نه کاهش. این استدلال را منابع معاصر و روایتهای تاریخی هم تأیید میکنند.
بدینسان این آیندهبینی در یادداشت دوم از قطعیت علمی برخوردار نیست، به گونهای که نمیتوان با قطعیت گفت «اگر آزادی بود، تندروها بر کشور چیره میشدند و توسعه متوقف میشد». این یک گزارهی مفروض و نه استنتاج استوار بر آوندها [/ شواهد] است.
(ت) پس دموکراسی به معنای انفجار زودرس انقلاب، و توقع دموکراسی در آن جامعه بیجا بود
بحث منطقی
این استدلال یک مغالطه است که از یک تجربهی تاریخی محدود (یعنی بیثباتیِ دهههای ۱۳۲۰–۱۳۳۰) به داوری جزمی دربارهی امکانِ دموکراسی در کلّ جامعهی ایران میرسد.
علوم سیاسی و تاریخ نشان میدهند که امکانِ دموکراسی هم تابعِ نهادهاست و هم تابع شرایط اقتصادی، بینالمللی و فرهنگی؛ ازاینرو اعلام حکمِ کلیِ بیجا بودنِ انتظار دموکراسی، کوچکشماری ظرفیتهای جامعه است.
تجربههای تطبیقی: کشورهائی با ترکیببندیهای پیچیدهی اجتماعی و تهدیدهای ایدئولوژیک نیز توانستهاند راه دموکراتیک یا نیمهدموکراتیک را بپیمایند؛ پس ادعای «بیجاییِ انتظار دموکراسی» نیازمند شواهدِ قویتر و تحلیلِ موشکافانهتری است.
(ث) تحلیلِ ترکیبیِ سه جریانِ خطرناک (کمونیسمِ استالینی، ناسیونالیسمِ مصدقی، اسلامگرایی سنتی-انقلابی)
نکتهی مهم ولی یکسویهنگر: این سه جریان معایبی داشتند و در برخی از مقاطع دشواریهائی به صورت تهدید سیاسی برای کشور پدید آوردند. ولی نکته این است که با تهدیدِ سیاسی باید به یاری «نظامِ سیاسی و نهادها» مقابله کرد، نه با تعطیلِ آزادیها. دموکراسیِ نهادینهشده امکانِ مهار و کانالیزهسازیِ این نیروها را فراهم میکند؛ سرکوبِ کامل و حذفِ کانالهای قانونی، تنها راهِ رفتنِ این نیروها به زیرزمین و تبدیلِ آنها به جنبشهای مسلحانه یا رادیکال را هموار میسازد.
بیتوجهی به تنوع درونی: این سه جریان خود چندپاره بودند، و در رویارویی با فضای باز واقعی، از بخشهای میانهرو و رقابتپذیر برخوردار بودند؛ برچسب کلی «خطر» بر این جریانها باعثِ از دستدادنِ فرصتِ جذبِ میانهروها در چارچوب قانون اساسی شد.
جمعبندی
گزارشِ واقعیت: «توسعهی اقتصادی» در دهههای بعد از ۱۳۴۲ رخ داد – ولی توزیعش نابرابر بود، به نفت وابسته بود و با هزینهی سیاسی (سرکوب، تضعیف نهادهای مدنی) همراه شد. این را نمیتوان انکار کرد.
ردِ تقلیلِ علیّتیِ سادهانگارانه: باور داشتم این گزاره که «استبداد شاه به توسعه انجامید» هم نادرست و هم خطرناک است. توسعهی پایدار در هر کشوری اگر با حذف آزادیها و نهادسازی دموکراتیک همراه باشد تحقق نمییابد و کوشش برای تداوم چنین توسعهای به بحران و فلج شدن جامعه میانجامد؛ هر راهی که آزادی زا نپذیرد به بیراهه میانجامد.
پاسخ به یک ناسازنمای [/ پارادوکسِ] رایج: اگر فضای سیاسی باز بود، ممکن بود تقابلِ شدیدِ گروهها شتابگرفتهتر رخ دهد. تجربه و نظریهی سیاسی نشان میدهد که بستنِ فضا احتمالِ انفجارِ دیرهنگامتر ولی بزرگتر را افزایش میدهد. کلید حل مشکل «مدیریتِ گذار به یاری نهادها» است، نه مسخ کردن آزادی یا سرکوبِ مطلق.
نتیجهگیری سیاسی: ناتوانیِ دموکراسی آن روزگار را نباید دستاویزی برای نفیِ آرمانِ مشروطهخواهی راستین و جمهوریت قرار داد. راهبرد مطلوب برای ایرانِ امروز این است که از تجربهی تاریخی درسگیریم نه اینکه آن را بنیادی برای واپسگرایی تاریخی بدانیم. آیندهی ما نه در گذشته، بلکه در حمهوریت راستین است.
بخش هفتم تزهای نهفته در یادداشت دوم. نتیجهگیریهای نهایی یادداشت دوم
الف) از مشروطه تا ۱۳۴۲، «دموکراسی» به جای آنکه سازنده باشد، ویرانگر بود.
ب) توسعهی ایران مرهون تمرکز قدرت شاه پس از ۱۳۴۲ بود، نه آزادیهای سیاسی.
پ) بنابراین، نقد شاه به عنوان ناقض مشروطه و علت اصلی انقلاب، تحلیلی یکسویه و غیرمنصفانه است.
پاسخ به بخش هفتم تزهای نهفته در یادداشت دوم: نتیجهگیریهای نهایی یادداشت دوم
مقدمهی روششناختی
یادداشت دوم مدعی است:
۱. تجربهی دموکراسی از مشروطه تا ۱۳۴۲ ناکام و حتی «ویرانگر» بود؛
۲. توسعهی اقتصادی دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ محصول تمرکز قدرت در دست شاه بود؛
۳. بنابراین، سرزنش شاه بهعنوان ناقض مشروطه و مسئول اصلی انقلاب ۱۳۵۷ تحلیلی نادرست است.
این سه گزاره هم بُعد توصیفی دارند (چه اتفاقی افتاد؟) و هم بُعد ارزشی/هنجاری (باید چه نتیجه یا نتیجههائی گرفت؟).
از اینرو برای پاسخ، باید این دو گونه گزاره را از هم بازشناسیم و دریابیم
۱) آیا گزارهها در بُعد توصیفی دقیقاند؟
۲) آیا در بُعد هنجاری، استنتاج از آنها موجه است؟
(الف) «از مشروطه تا ۱۳۴۲، دموکراسی به جای آنکه سازنده باشد، ویرانگر بود.»
۱) تحلیل تاریخی:
از مشروطه (۱۲۸۵) تا ۱۳۲۰، دموکراسی عملاً نیمبند و پر از محدودیت بود؛ در بیشتر مقاطع، سلطنتِ مطلقهی قاجار و سپس دولت استبدادی رضاشاه مجال نهادسازی مستقل را از بین برد. بنابراین اصلاً نمیتوان گفت در آن دوران «دموکراسیِ واقعی» در کار بوده است.
دورهی ۱۳۲۰–۱۳۳۲ (و تا حدی تا ۱۳۴۰) یک تجربهی آزادیهای گسترده بود، ولی همانطور که در بهرهی ششم بحث شد، این آزادیها در نبودِ نهادهای پایدار، ضعف فرهنگ مدنی، رقابت مخرب احزاب و دخالت مستقیم قدرتهای خارجی، بیشتر به آشوب و بیثباتی گرایید. این درست است، ولی باید تأکید کرد که «ویرانگری» محصول ضعف نهادها و شرایط ساختاری بود، نه ذاتِ دموکراسی.
۲) نقد مفهومی:
برچسب «ویرانگر» بار ارزشی دارد. آزادیهای سیاسی در دههی ۱۳۲۰ هرچند پرآشوب بود، ولی نسل سیاسی ایران را آموزش داد، افکار عمومی را شکل داد و خواستِ مشارکت را نهادینه کرد. به همین دلیل، تقلیل آن تجربه به «ویرانگری» نادیده گرفتن دستاوردهای اجتماعی آن است.
(ب) «توسعهی ایران مرهون تمرکز قدرت شاه پس از ۱۳۴۲ بود، نه آزادیهای سیاسی.»
۱) واقعیتهای اقتصادی:
بیتردید از اوایل دههی ۱۳۴۰ تا میانهی دههی ۱۳۵۰ اقتصاد ایران رشد چشمگیری کرد. برنامههای عمرانی، افزایش درآمد نفت، اصلاحات ارضی، توسعهی آموزش و زیرساختها، شهرنشینی و صنعتیسازی شتاب گرفت. هیچ یک را نمیتوان و نباید انکار کرد.
ولی باید پرسید: آیا این توسعه «مرهون تمرکز قدرت» بود یا «مرهون درآمد نفت و سیاستهای برنامهریزی»؟ پژوهشهای اقتصادی نشان میدهند که رشد بیشتر از افزایش سرمایهگذاری دولتی نفتپایه ناشی شد تا از اقتدار سیاسی شاه.
۲) نقد علیّت سادهانگارانه:
تمرکز قدرت به شاه امکان داد برنامهها را سریع پیش ببرد، ولی همین تمرکز قدرت مانع نقد، اصلاح و تصحیح خطاها شد. نتیجهی این امر توسعهای نامتوازن، وابسته به نفت و رانتی بود.
توسعهی دههی ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ در بستر تمرکز قدرت رخ داد، ولی این تمرکز نه «علت کافی» بود و نه «علت ضروری». درآمد نفت و ظرفیتهای فنی نقش بزرگتر داشتند. در عوض، نبود آزادیهای سیاسی همان توسعه را شکننده و ناپایدار کرد. فقدان آزادی سیاسی باعث شد نهادهای مدنی و گذرگاههای مشارکت ساخته نشوند. ازاینرو، توسعهی اقتصادی بدون توسعهی سیاسی به یک «رشد شکننده» بدل شد که نتوانست بحرانهای اجتماعی را مهار کند و در نهایت بستر انفجار ۱۳۵۷ را فراهم کرد.
(پ) «بنابراین، نقد شاه به عنوان ناقض مشروطه و علت اصلی انقلاب، یکسویه و غیرمنصفانه است.»
۱) بُعد تاریخی
شاه واقعاً پس از ۱۳۳۲، بهویژه بعد از ۱۳۴۲، از چارچوب مشروطیت خارج شد: مجلس صوری شد، احزاب فرمایشی («مردم» «ایران نوین»، و سرانجام «رستاخیز» بدفرجام) ساخته شدند، انتخابات مهندسی شد، مطبوعات و مخالفان سرکوب شدند. این دقیقاً نقض اصل اساسی قانون اساسی مشروطه (یعنی الزام پادشاه به تصدی مقام سلطنت نه حکومتگری) بود.
ازاینرو، نقد شاه بهعنوان ناقض مشروطه یک نقد تاریخیِ درست است، نه یکسویه.
۲) بُعد علّی انقلاب
انقلاب ۱۳۵۷ محصول مجموعهای از عوامل بود: نابرابری توسعه، سرکوب سیاسی، گسترش نارضایتی اجتماعی، ظهور اپوزیسیون مذهبی و چپ، و بحرانهای بینالمللی. تقلیل انقلاب به «استبداد شاه» سادهانگارانه است، ولی نادیده گرفتن نقش استبداد شاه هم تحریف تاریخ است.
در واقع، فقدان نهادهای دموکراتیک و سرکوب آزادیهای سیاسی، باعث شدند نارضایتیهای اقتصادی و اجتماعی هیچ مسیر قانونیای برای تخلیه نیابند، و سرانجام به انقلاب راه برند. بدینسان نقض مشروطه و استبداد شاه یکی از عوامل محوری بود، ولو نه تنها عامل.
جمعبندی نهایی پاسخ به بخش هفتم تزهای نهفته در یادداشت دوم
۱. ادعای یادداشت دوم که دموکراسی تا ۱۳۴۲ «ویرانگر» بود، یک قضاوتِ مطلق و جانبدارانه است. درستتر این است که بگوییم آزادیها در فقدان نهادسازی و در شرایط دخالت خارجی به بیثباتی انجامیدند، ولی همزمان دستاوردهای اجتماعی مهم عرضه کردند.
- توسعهی دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ صرفاً محصول تمرکز قدرت شاه نبود، بلکه بیش از هر چیز مرهون نفت و برنامهریزی دولتی بود. تمرکز قدرت اگرچه اجرای سریع را ممکن کرد، ولی هزینهاش توسعهای نابرابر و شکننده بود.
- نقد شاه بهعنوان ناقض مشروطه و یکی از علل انقلاب، نه یکسویه است و نه نامنصفانه؛ بلکه بخشی ضروری از تحلیل تاریخی است، هرچند باید در کنار سایر عوامل دیده شود.
در پایان اجازه بدهید در یک گزارهی نهایی بگویم از مشروطه تا انقلاب، مشکل اصلی ایران نه وجودِ آزادی و نه صرفاً نبودِ آن، بلکه نبودِ نهادهای پایدارِ دموکراتیک بود؛ آزادیِ بینهاد در دههی ۱۳۲۰ به هرجومرج انجامید؛ توسعهی بدون آزادی در دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ به استبداد شکننده و انفجار اجتماعی.
ازاینرو، راهِ درست نه تقدیسِ استبداد است و نه رمانتیزهکردنِ آزادی، بلکه ترکیبِ آزادی با نهادسازیِ پایدار مشروطهخواهانه.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.