مشروطهخواهی ناتمام: بازخوانی یک افق گمشده در دل بحران کنونی
موسی اکرمی
جنبش انقلابی مشروطهخواهی و دستاوردهای مهمی چون تأسیس مجلس قانونگزاری و تصویب نخستین قانون اساسی ایران، با هر چندی و چونیای در مبارزه و دستاورد و اجرا، از نقاط درخشان تاریخ مبارزات مردمی کشور ما هستند. ستایش این جنبش و دستاوردهای کلاسیک آن از یک سو لزوماً ربطی به شکل حکومتی پیشنهادی آن ندارد، و از سوی دیگر نباید دیدگان ما را بر کاستیهای قانون اساسی مشروطه – برای نمونه در موضوع عدالت اجتماعی و ساختارها و شیوههای پیشنهادی آن در بارۀ حکمرانی و سه قوۀ حکومتی – ببندد.
آنچه من در این یادداشت در نظر دارم فراتر از رویداد تاریخی جنبش انقلابی مشروطهخواهی است. هر زمان از مشروطهخواهی سخن میگوییم، باید مرز میان واقعه و مسئله را روشن کنیم. مشروطهخواهی اگر تنها واقعهای در سال ۱۲۸۵ خورشیدی باشد، تجربهای دور از ما است، دارای جایگاه تاریخی خاص خود است، و هر بازخوانی آن تنها یادآوری است. ولی اگر مشروطهخواهی را چونان مسئلهای تاریخیـفکری بنگریم که روند و برنامهاش هنوز گشوده ماندهاند، آنگاه نسبت آن با اکنون ما زنده، و توجه به شکست یا پیروزی آن بسیار ضروری و مبرم است. این مسئلهای است که همچنان در متن بحرانهای ما نفس میکشد.
اگر نتیجۀ انقلاب مشروطهخواهی را تنها تأسیس مجلس و صدور قانون اساسی بدانیم، میتوان پایانش را به گونهای در کودتای ۱۲۹۹دانست زیرا با آن رویداد نهادهای مشروطه بیاثر شدند. ولی اگر این جنبش انقلابی را فرآیند گذار به فرهنگ قانونمداری، تفکیک قوا و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود تلقی کنیم، باید پذیرفت که این راه هنوز به پایان نرسیده است.
در روزگاری که ایران در دل بحرانهای چندلایهی اجتماعی، سیاسی، هویتی، فرهنگی، اخلاقی، آموزشی، زیستمحیطی و اقتصادی ـ در میانۀ جنگ و آتشبس، تهدید و فرسایش، اعتراض و خاموشی ـ بهسر میبرد بازخوانی مشروطهخواهی بیش از آن که مطالهای در چارچوب مطالعات تاریخی باشد، بازاندیشیای راهبردی است.
پرسش بنیادین ما این است: آیا ما از مشروطهخواهی عبور کردهایم یا هنوز در دل بحران و روند ناتمام آن ایستادهایم؟ پاسخ، از نظر من، روشن است: ما هنوز در درون روند مشروطهخواهی هستیم بیآن که به آن وفادار مانده باشیم.
جنبش انقلابی مشروطهخواهی چونان کوششی برای گذار از نظم سلطانی به نظم قانونمدار، پرسش از قدرت، حق، قانون و ملت را در جامعهی ایرانی پیش کشید. این پرسشها امروز نیز همان اندازه بنیادیناند. کوشش برای تأسیس مجلس قانونگذار، تصویب قانون اساسی، تحدید قدرت سلطنت، و تحقق مشارکت عمومی، در آن روزگار از درون تلاطم کشمکشهای سنت و تجدد، دین و دولت، مردم و مرجع، برآمد. ولی آنچه بر جای ماند، نه یک نظم نهادینهشدهی مردمی، بلکه سازهای ناقص و تهدیدپذیر بود که بارها در برابر قدرتهای اقتدارگرا فرو ریخت.
امروز، ما در وضعی هستیم که در بافتار شکاف میان دولت و ملت مفهوم دولتـملت ایرانی هنوز اننزاعی است. آنچه در مشروطهخواهی آغاز شد، پروژهای برای ساختن راستین این دولتـملت بود: ساختن سیاستی بر پایهی رضایت، قانون، و مشارکت، نه بر اساس قدرت و سرکوب. ولی این پروژه، به دلایل گوناگون تاریخی – از آن میان نبود انسجام گفتمانی میان روشنفکران و سیاستپیشگان مشروطهخواه و روحانیان نواندیش، غیبت طبقهی میانی توانمند، نهادینهنشدن فرهنگ قانونگرایی، و طرد جامعهی مدنی از ساحت تصمیمگیری – ناتمام ماند.
دوران کنونی ما، بیش از هر چیز، بحران ناتمامی همین پروژه است: مردمی که حق رأی دارند ولی از قدرت تعیین سرنوشت برخوردار نیستند، قانونی که نوشته شده است ولی اجرا نمیشود، و مجلسی که برپا است ولی از معنای راستین نمایندگی فاصله دارد. این وضع، بازتاب همان گرهگاههائی است که در مشروطهخواهی طرح شد ولی پاسخی درخور نیافت. اگر در آنزمان مسئله، استبداد سلطنتی بود، امروز مسئله استبداد ساختاری است. ساختاری که از دل قانون برآمده، ولی خود را بر قانون مسلط کرده است.
در چنین وضعی، بازخوانی مشروطهخواهی، نه نوستالژی گذشته، که چشماندازی برای آینده است، آیندهای که در آن، مفهومهائی چون حقوق اساسی، حاکمیت ملی، تفکیک قوا، پاسخگویی قدرت، انتخابات و نمایندگی راستین، و حق در برابر فرمان باید دوباره معنا یابند. مشروطهخواهی از ما میخواهد که بپرسیم: قانون یعنی چه؟ نمایندگی یعنی چه؟ قدرت از کجا میآید و در خدمت چه کسی و چه چیزی است؟ دین چه نقشی دارد: محدودکنندهی قدرت است یا توجیهکننده و حتی تقدیسکنندهی آن؟ اینها پرسشهائی قدیمیاند، ولی پاسخشان هنوز آیندهساز است.
ما نمیتوانیم از این دوران گذار، با ابزارهای پوسیده یا با فریب اصلاحات سطحی گذر کنیم. باید دلیری بازنگری ریشهای داشته باشیم. باید به مشارکت راستین مردم تن دهیم، به بازنویسی قانون اساسی با حضور همۀ صداها بیندیشیم، و از تجربههای تاریخی درس بگیریم، نه برای تکرار، بلکه برای ژرفابخشی به خواستهها و شیوههای دستیابی به آنها در چارچوب کلان مشروطهخواهی بر پایۀ مقتضیات ملی و منطقهای و جهانی جدید.
جنبش مشروطهخواهی یکبار دیگر ما را به آستانهی انتخاب برده است: تداوم استبداد پنهانشده در لباس قانون، یا گذار به جمهوری دموکراتیک شهروندان مسئول.
این گذار، هرگز آسان نیست؛ نیازمند اندیشهورزی در چارچوب فلسفۀ سیاسی و فلسفۀ حقوق جدید،ارادهی استوار، سازمانیافتگی اجتماعی، و چشماندازی روشن است. ولی پیششرط آن، پذیرش این واقعیت است که ما هنوز در میانهی جنبش مشروطهخواهی، البته با ژرفا و گستردگی بیشتر، هستیم، نه در معنای رخداد تاریخی، بلکه در معنای مسئلهی گشوده؛ مسئلهای که پاسخ آن، تنها در آیندهای روشن، مردمی، و قانونمدار یافت خواهد شد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.