در شرایطی که جامعه‌ی جغرافیای سیاسی ایران و شرق کوردستان یکی از حساس‌ترین مراحل تاریخی خود را برای گذار به دموکراسی تجربه می‌کند، نشانه‌هایی نگران‌کننده از بازسازی نظم‌های اقتدارگرایانه در حال شکل‌گیری است؛ شواهدی از تغییر چهره‌ی قدرت، نه با هدف پاسخ‌گویی و دگرگونی ساختار، بلکه در راستای تداوم همان نظم‌های متمرکز و نخبه‌محور و الیگارشی – این‌بار در لباسی تازه، با واژگان دموکراتیک و تریبون‌هایی حرفه‌ای.

تحولات اخیر در فضای اپوزیسیون ایران و شرق کوردستان – از جمله حضور آقای مهتدی در آمریکا و نشستهای مشکوک و ارتباط با افرادی که ایشان آنان را عقلای سیاسی می‌نامد و گفت‌وگوی عبدالله مهتدی با شبکه‌ی ایران اینترنشنال، فعالیت‌های موازی رضا پهلوی، و هم‌سویی چهره‌هایی همچون فؤاد پاشایی، مسعود نقره‌کار و برخی از اعضای شورای مدیریت گذار با رسانه‌های پرنفوذ – به‌روشنی نشان‌دهنده‌ی شکل‌گیری نوعی مهندسی هدفمند افکار عمومی است. مهندسی‌ای که نه برای تعمیق دموکراسی، بلکه برای بازسازی نظمی نخبه‌سالار و غیرپاسخ‌گو تدارک دیده شده؛ نظمی که با چهره‌هایی نوسازی‌شده، اما با محتوای آشنای «اقتدار از بالا»، بازمی‌گردد.

این‌که با تکیه بر مفهوم مبهمی چون «عقلای اپوزیسیون»، فضای سیاسی به نفع نخبگان دست‌چین‌شده بازآرایی شود – آن‌هم بی‌هیچ مشروعیت اجتماعی یا سازوکار شفاف نمایندگی – نشانه‌ی بارزی است از شکل‌گیری یک الیگارشی سیاسی با نقاب دموکراسی. پرسش این‌جاست: این عقلانیت در خدمت چه کسانی است و بر چه مبنایی؟ آیا محصول مشارکت آزاد، نمایندگی واقعی و پاسخ‌گویی عمومی است، یا نتیجه‌ی ائتلاف‌های پشت‌پرده و مناسبات استودیویی؟

نمونه‌ی بارز دیگر این روند را می‌توان در موضع‌گیری جنجالی رضا پهلوی درباره‌ی صدور عفو پیشینی نیروهای سرکوبگر – از جمله اعضای سپاه پاسداران، بسیج و نهادهای امنیتی – مشاهده کرد. این موضع که در غیاب هرگونه سازوکار دادخواهانه، حقیقت‌یابی یا رسیدگی حقوقی مطرح شد، عملاً نشانه‌ای است از تلاش برای سازش با گذشته‌ی سرکوبگر و امن‌سازی سیاسی آینده‌ی بازیگران امروز قدرت، از رهگذر فراموشی و معافیت جهت نشستن بر مسند قدرت.

این در حالی است که تجربه‌های تاریخی در سراسر جهان – از آفریقای جنوبی تا شیلی، آرژانتین و رواندا – به‌روشنی ثابت کرده‌اند که هیچ گذار پایداری بدون شفاف‌سازی، عدالت انتقالی و احقاق حقوق قربانیان امکان‌پذیر نیست. طرح چنین عفوهایی، در غیاب دادگاه، مستندسازی جنایت و مشارکت مستقیم قربانیان، خطری جدی است که به‌جای اجرای عدالت و آشتی، می‌تواند به خیانت به حافظه‌ی جمعی و مشروعیت‌بخشی مجدد به ظلم بینجامد.

عدالت، نه انتقام: تصحیح یک مغالطه‌ی خطرناک

در این میان، برخی کوشیده‌اند عدالت‌خواهی را با انتقام‌جویی خلط کنند؛ مغالطه‌ای خطرناک که نه‌تنها پایه‌ای ندارد، بلکه بهانه‌ای اخلاقی برای پاک‌کردن صورت‌مسأله‌ی جنایت فراهم می‌سازد. باید با صراحت گفت: عدالت انتقالی هیچ سنخیتی با انتقام ندارد. هدف آن، نه انتقام از افراد، بلکه ترمیم اعتماد عمومی، بازسازی حیثیت قربانیان، مستندسازی حقیقت و تضمین نهادیِ عدم تکرار جنایت است.

در این چارچوب، عدالت نه خشونت فردی است، نه معامله‌ی سیاسی برای تطهیر عاملان سرکوب. ما صراحتاً هرگونه انتقام‌گیری فردی یا گروهی را محکوم می‌کنیم، اما در عین حال هشدار می‌دهیم که اگر جامعه‌ای با گذشته‌ی خونین خود صادقانه مواجه نشود، گذار دموکراتیک‌اش تنها به بازتولید اقتدار در لباسی نو خواهد انجامید.

تجربه‌ی کومه‌له و مسئله‌ی خون‌های بی‌پاسخ

از این منظر، تجربه‌ی اخیر در شرق کوردستان نیز خود هشداری جدی است. دیدارهای نمادین میان دو جناح کومه‌له (مهتدی و کعبی) در سوئد در حالی برگزار شد که هنوز پرونده‌ی قتل سامان ابراهیمی و هیوا صادقی –دو فعال سیاسی جوان– بی‌پاسخ مانده است. سکوت رسمی و بی‌تفاوتی نسبت به خانواده‌های قربانیان، شکافی ژرف را میان ادعاهای دموکراتیک و عملکرد واقعی این جریان‌ها آشکار می‌سازد.

واقعیت آن است که آنچه در این دیدارها جریان دارد، نه تلاشی برای آشتی ملی یا شفاف‌سازی تاریخی، بلکه رقابت قدرت‌محور میان دو حلقه‌ی درون‌سازمانی است: از یک‌سو حلقه‌ی نزدیک به مهتدی، ایلخانی‌زاده و مدرسی؛ و از سوی دیگر، حلقه‌ی وابسته به کعبی، خانم محمدی و مهرآور. این نبرد نه از دل منافع عمومی، بلکه از دل شکاف‌های مزمن و جاه‌طلبی‌های فردی سربرآورده است.

افزون بر این، استفاده‌ی ابزاری از زن بودن بیولوژیکی شخصی مانند خانم محمدی، با نگاهی تقلیل‌گرایانه و ابژه‌انگارانه از «زن» که ایشان بخشی از رابطه سلطه و دارای ذهنیتی مردسالار است، نشان می‌دهد که حتی مفاهیم عدالت جنسیتی و مشارکت زنان نیز در این پروژه‌ها به ابزار تبلیغاتی بدل شده‌اند – نه امری ساختاری و اصیل.

ناسیونالیسم خشونت‌طلب و بحران نمایندگی گفتمانی 

در کنار این وضعیت، ظهور پدیده‌ها و جریاناتی با گرایش به ناسیونالیسم خشونت‌محور – همچون گروه موسوم به «پاک» که از حمایت بخشی از خاندان بارزانی برخوردار است – تهدیدی جدی برای پروژه‌ی دموکراسی در شرق کوردستان محسوب می‌شود. این جریان‌ها، نه بر پایه‌ی خرد سیاسی یا اراده‌ی مردمی، بلکه بر اساس نظامی‌گری، خشونت نمادین و توهم مشروعیت اجتماعی عمل می‌کنند. در چنین فضایی، واژگان دموکراتیک تنها نقابی برای کنترل، انحصار و سرکوب است.

در همین حال، حزب دموکرات کردستان ایران نیز در بحران گفتمانی و ساختاری به سر می‌برد. رقابت میان دو طیف اصلی –منتسب به آقای هجری و آقای عزیزی– این حزب را از یک نیروی مؤثر سیاسی به نهادی نیمه‌فعال و پراکنده تبدیل کرده است.

این وضعیت، همراه با تناقضات تاکتیکی و ایدئولوژیک در میان دو حزب دموکرات و مجموعه‌ای از گروه‌ها با نام کومه‌له و تنش‌های موجود در فضای رسانه بین اعضا و حامیانشان، فضای جامعه‌ی مدنی شرق کوردستان را بیش از هر زمان دیگری به یاد دوران پیش از جنگ داخلی و رقابت‌های جنگ سرد می‌اندازد.

ضرورت انتخابی تاریخی

جریان‌های دموکراتیک جغرافیای سیاسی ایران و شرق کوردستان اکنون در برابر یک انتخاب تاریخی قرار دارند: یا به‌سمت گذار از ساختارهای کلاسیک و هرمی و نقد درونی، شفاف‌سازی گذشته، بازسازی اعتماد اجتماعی و عبور واقعی از نظم‌های نخبه‌محور و غیرپاسخ‌گو حرکت می‌کنند؛ یا جامعه مدنی مجددا قربانی مهندسی نوین اقتدارگرایی خواهند شد – این‌بار با چهره‌هایی بزک‌کرده، تریبون‌هایی جذاب‌تر، و وعده‌هایی پر زرق‌وبرق‌تر.

تاریخ اگر به‌درستی فهم نشود، بی‌تردید تکرار خواهد شد. اما این‌بار نه با هیبت سرکوب عریان، بلکه با زبان «مصالحه»، با عفو بدون دادخواهی، و با مهندسی حافظه‌ی جمعی.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)