#شورش_شهباز – نکته‌ای که همیشه ذهنم را به خود درگیر کرده بود، کلی‌گویی و عدم شفافیت کافی در ارائه‌ی سیستمی برای جایگزینی سیستم کنونی جمهوری اسلامی بود.
نظرات سیاسی و تئوریهای مختص بدان همه در قالب مقالات و کتاب، بیشتر جنبه‌ی مطالعاتی یا جهت‌گیری سیاسی را در پی دارند. اما راه حلی که بتوان با آن بدیلی برای جایگزینی سیستم کنونی ایجادکرد، وجود ندارد. تمام جریان سیاسی حاکم و بخش عمده‌ایی از مخالفان در انتظار آنند که سیستم بطوری ناگهانی فروپاشد.
تصمیم در مورد ایجاد سیستمی قانونمند در قالب قانون اساسی جایگزین موکول بعد از نماندن جمهوری اسلامی شدە است. راه‌حلی قانونی مطلوب برای جایگزینی این سیستم بدلیل عدم ممارست به دموکراسی و رکن بینادی آن آزادی بیان که همواره منکوب و سرکوب شده است، امکان پذیر نخواهد بود مگر اینکە ذهنیتی دموکرایتک را برای آن خلق کرد.
راه حل بحرانهای ایران با در نظرگرفتن تمامی زاوایا و عدم تکرار مکررات گذشته، نیاز به ایجاد بستری برای فرهنگ دموکراتیک در چارچوب رژیمی سیاسی آنهم با درج قوانین اساسی، بعنوان پیش زمینه‌ای برای رسیدن به مطلوبیتی همه‌جانبه که رفاهی عمومی را در پی داشته باشد، مرا بدین وا داشت که چنین متنی بعنوان قانون اساسی بنگارم.
موارد موردنظر در متن این قانون اساسی مطروحه از اصل نخست آن تا به آخرین اصل آن برپایه‌ی اصول دموکراتیک با مشارکتی اکثریتی و بر مبنای منشور حقوق بشر است. در درج اصول سعی برآن بود، مباحثی که موجبات شبهه‌هایی سیاسی در گروه‌های مختلف است در این سیستم با ایجادی مکانیزمی قانونی برطرف گردند.
نام فرمانداری کل برای تمامی ایالات ایران و فرمانداران ایالات جایگزین ریاست جمهوری و نخست وزیر و کابینه‌ی وزیران به منظور قداست زدایی از ارکان دولت و توسعه‌ی هرچه بیشتر فرهنگ دموکراتیک صورت گرفته است. ارائه‌ی طرح چنین قانون اساسی می‌تواند پیش فرضی یا اگر اجماعی در مورد آن بوجود آید، راهکاری مناسب برای همزیستی مسالمت‌آمیز و در عین حال مانع شدن از تمرکز قدرت و تقسیم قدرت و مشارکتی همگانی فراهم آورد.
این طرح پیش نویس قانون اساسی اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران همچون پیشنهادی در ارائه‌ی طرحی قانونمند که بتواند موضوعات سراسری در ایران را حل و نظامی دموکراتیک در آن برقرار شود، نوشته شد.
جا دارد در اینجا از مدافعان راستین حق‌طلبی و دموکراسی‌خواهی که در دل جنبش چپ جای گرفته و در راه مبارزه برای رهایی از دیکتاتوری جان نثار کردند و یا در زندانها بسر میبرند، یادشان را زنده نگه داریم.
این متن قانون اساسی در تاریخ:٢٢/۴/٢٠٢۵ توسط شورش شهباز به نگارش درآمد.
دیباچه:
از نخستین امپراطوری تأسیس شده بنام ماد و برسرکارآمدن نظامهای حاکمیتی باستان و ماعقب آنان سلسله‌های خاندانی تا جمهوری اسلامی، بدلیل عدم پاسخگویی و ناکارآمدی این سیستمهای سیاسی که همیشه معضل آفرین بوده‌اند، تأثیری مستقیم برای وضع قوانین جدیدی بعنوان قانون اساسی مدرن و امروزی برای بهتر اداره کردن کشور را در پی داشت.
در متن این قانون اساسی جدید از اصطلاحات دولت و حاکمیت سیاسی بدلیل داشتن حجم تفاسیر مختلفی که بیانگر ساختاری هرمی برای ایجاد تمرکزگرایی است، خودداری و بجای آن از اداره که معنایی کاملا عمومی از حیث تفسیر و ترجمه دارد، استفاده می‌شود.
دو واژهی حاکمیت و دولت بدلیل عدم پاسخگویی در جغرافیای ایران کە بن‌بست آفرین و جزمگرا بوده‌اند و این بن‌بستها از سلسله‌ای به سلسله‌ی دیگر و از خاندانی به خاندانی دیگر تنها کاردکرد آنان وارد کردن لطمات جبران ناپذیری بر پیکره‌ی مردمان تحت سیطره‌ی این حاکمیتها وارد کرده‌اند بشدت خودداری شدە است.
آثار عقب افتادگی و ایجاد رنج برای مردمان تحت اداره‌ی این سیستمهای حاکمیتی از سلسله‌ای به سلسله‌ی دیگر کماکان منتقل و بهبودی ملموس ایجاد نکرده‌اند دال بر نگارش این قانون اساسی است. نبود آزادی بیان و استفاده از واژهی سیاست به معنای تعذیب، نزد حاکمان گذشته تا به دوره‌ی پهلوی، بار ذهنیتی مخرب از واژهی “سیاست” را نیز همچنان با خود حمل کرد. در دوران ورود سایر حاکمیتهای جهانی دیگر به دوران تجدد، برعکس آن در ایران روی داد. سلسله‌ی خاندانی دیگری بنام پهلوی برسرکار آمد. خفقان و سیاست کردن به معنای تعذیب و تنبیه کار را بجایی رساند تا انقلابی صورت گیرد و تراوش آن انقلاب هم حاکمیتی سیاسی بنام جمهوری اسلامی بود. بیگانه بودن با فرهنگی دموکراتیک و از همه مهمتر فقدان و خلا مکاتب فلسفی و در هم آمیختگی و عجین شدن دین و حاکمیت سیاسی در یکدیگر و وصی بودن حاکمان بجای خداوند بر روی زمین، انقلاب ۱۳۵۷ را هم در خود بلعید و بازتولید همان ذهنیت حاکمیتی سلسله‌ای در قالب سیستمی جدیدی که نامش جمهوری اسلامی شد را در پی داشت. ناکارآمدی سیستم جمهوری اسلامی بر احدی پوشیده نیست. برای گذاری کلی و درگیر نشدن مجدد در این گونه سیستمها و اینکه زیست بشری بر مبنای اصول و قوانین منشور حقوق بشری باشد، لازمه‌ی تغییر اساسی در ساختار اداره‌ی کشور را عینیت بخشید. سعادت بشری جوامع تحت کنترل اداره‌ی کشور ضرورتا التزامی برای زدودن ذهنیتی که مشروعیت حاکمیت را سماوی و بدان تمسک جوید، طرد می‌کند.
قوانین مدون در این قانون اساسی، سعادت بشری جوامع و اداره‌ی آن جوامع در کشور مرتبط با فردی بنام پادشاه یا رهبر را رد و برقراری سیستمی سوسیال دموکراتیک ارائه میدهد. سیستم سوسیال دموکراتیک موجبات رفاه و امنیت و زندگی شایسته را پدید خواهد آورد. عرصه‌ی کلان تعریف شده در این سیستم، اداره‌ی کشور را نیازمند به تخصص و نه تعهد معرفی می‌کند. خطوط قرمز مختص به ساختاری دینی و قالبهای ایدئولوژیکی عجین شده دینی- سیاسی و سفسطه‌ی مشروعیت گرفتن بعنوان جانشینی خداوند و پیغمبران مردود و سوءاستفاده از دین برای رسیدن به قدرت سیاسی را منع می‌کند. چونکه ساختار دینی عجین شده با فرهنگ سیاسی در کشور ایران اثبات نمود، موجبات فساد و خلق انواعی از اشرافیت طبقه‌ای بنام حاکمیت و جامعه‌ای با طبقات فرودست و بی احترامی به شان انسان را پی داشته است.
عدم پاسخگویی به جامعه و نیازهای آن در هر عرصه‌ای و مباح بودن هرگونه برخوردی با جامعه از همان ذهنیت جانشینی خداوند برروی زمین نشأت می‌گرفت. چنین ذهنیتی خالق انواع بردگی از ذهنی تا به جسمی با خود حمل می‌کند. تمامی معتقدان بدان از حاکم تا جریان مخالف با حاکمیت کە دارای چنین عقبه‌ی ذهنیتی، همواره در پی انداختن چنین یوغی بر گردن جامعه هستند. ضرورت حیات مادی و معنوی ایجاب می‌کند از این قالبهای حاکمیت و دولتی_ سلسله‌ای و خاندانی و جمهوری اسلامی_ گذار بنیادی کرد. این نیاز مبرم به گذار از چنین یوغی، مستلزم تدوین قانون اساسی جدید مدون و امروزی می‌طلبد. بر همین اساس و برای خاتمه‌دادن به ظلم چنین حاکمیتهایی و برای رسیدن به رفاهی سیاسی و امنیتی، اجتماعی – اقتصادی که موجبات سعادت بشری برای به زیستن دنیوی شود؛ قانون اساسی اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال تدوین شد.
این قانون اساسی بر مبنای اصولی دموکراتیک تدوین و در تاریخ … به همه‌پرسی گذاشته شد. در همه‌پرسی این قانون اساسی جدید، ملتهای موجود در کشور ایران به میزان –. بدان رای دادند.
متن اصلی قانون اساسی اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران
١. کشور ایران، بعنوان جغرافیای مشترک تمامی ملتهای که در آن سکونت دارند،کشوری چند ملتی نام برده می‌شود و نام آن اداره فرمانداری کل ایالات فدرال ایران خواهد بود.
٢. پرچم اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران براساس تنوع ملتها در رنگهای… معتبر و سایر ملتهای موجود در ایالاتها در کنار پرچم ایالات فدرال ایران، می‌توانند نماد ملتهای خود را بعنوان پرچمی در کنار پرچم ایالات فدرال ایران برافراشته دارند.
٣. مبنای ساختار نظام اداره‌ی فرمانداری کل ایالات ایران تمامی کنوانسیونهای بین المللی مدافع حقوق بشر خواهد بود.
۴. اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران، اداره‌ای سیاسی غیرمتمرکز و سکولار است.
۵. نظام اداری سیاسی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران بر اساس سیستم سوسیال دموکراتیک، فدرال و غیرمتمرکز اداره می‌شود.
۶. اداره‌ی غیرمتمرکز فرمانداری کل ایالات فدرال ایران، موظف به رعایت حقوق گروه‌های نژادی و دینی را که در ایران در اقلیت قرار دارند، می‌باشد.
٧. حقوق شهروندی برای تمامی ملتهای موجود در ایالات فدرال ایران یکسان است و هیچ ملتی یا فردی حق برتری بر دیگران را نخواهد داشت.
٨. هرگونه فعالیت سیاسی در چارچوب بازگشت به سیستمهای ماقبل ایالات فدرال ایران از سلطنت تا به جمهوری اسلامی ممنوع است.
٩. حق تشکیل احزاب و گروه‌های سیاسی در فضای دموکراتیک برای همه‌ی ملتها و گروه‌های سیاسی آزاد است.
١٠. آزادی بیان بعنوان رکن اصلی سیستم اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال بر مبنای رویکرد سوسیال دموکراتیک است.
١١. اداره‌ی فرمانداری کل ایالات ایران فدرال موظف به صیانت تمام از آزادی حق بیان همگانی و قانون اساسی است.
١٢. نظام اداره فرمانداری کل ایالات فدرال ایران بر پایه‌ی سه اصل تفکیک قوا: پارلمان بعنوان نهاد قانون گذاری – اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال بعنوان مجری قوانین – شورای عالی قضایی فرمانداری کل ایالات فدرال استوار است.
١٣. دوایر دستگاه اداری فرمانداری ایالتها بعنوان اداره‌ی اجرایی رسمیت خواهند داشت.
١۴. ایالات تحت اداره زیرمجموعه‌ای اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران، حق داشتن پارلمانی محلی می‌باشند. شیوه‌ی تشکیل پارلمانهای محلی بر مبنای ساختاری فدرال و چگونگی تأسیس آنان براساس وضع قوانینی از سوی پارلمان اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران خواهد بود.
١۵. شورای عالی قضایی اداره فرمانداری کل ایالت فدرال اعضاء آن باید قضاتی خبره در امر قضاوت باشند، هرکدام از ملتها در آن دارای کرسی خواهند بود.
١۶. دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور زیرنظر شورای عالی قضایی اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران تشکیل و عزل و نصب قضات هر دو دیوان از سوی شورای عالی قضایی صورت می‌گیرد.
١٧. قضات باید بر مبنای اصل حقوقی مشروع و مندرج در اصول حقوقی بین المللی و معتقد به حقوق منشور حقوق بشر، تعیین شوند.
١٨. دادگاه ویژه نظامیان در جرائم نظامی زیرمجموعه‌ای شورای عالی قضایی و عزل و نصب قضات آن برعهده‌ی شورای عالی قضایی است.
١٩. دستگاه قضایی ایالاتها در عین حفظ استقلال قضایی، زیر مجموعه‌ای اداری شورای عالی قضایی ایالات فرمانداری کل فدرال ایران هستند.
٢٠. تمامی قوانین جزایی و مدنی متعلق به حاکمیتهای قبل از اداره‌ی فرمانداری کل ایالتهای فدرال ایران ملغی و منسوخ هستند. این قوانین طی مراحل بازخوانی با روند دیدگاهی سوسیال دموکراتیک در پارلمان ایالات و در دو کمیته‌ی حقوقی کیفری و مدنی متعاقبا تصویب خواهند شد.
٢١. در پارلمان شورای ملتهای فرمانداری کل ایالتهای فدرال ایران، قوانین مدون باید براساس منشور جهانی حقوق بشر تدوین گردند.
٢٢. شورای امنیت فرمانداری کل ایالات ایران بر مبنای اصل ایرانی چند ملتی تشکیل و هرکدام از ملتها در این شورا عضویت دارند.
٢٣. ریاست شورای امنیت فرمانداری کل ایالات فدرال ایران برعهده‌ی فرمانداری کل اداره ایالات فدرال ایران است.
٢۴. رئیس پارلمان اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران و رئیس شورای عالی قضایی اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران عضو شورای امنیت ایالات فدرال هستند.
٢۵. فرمانداران ایالات، روسای پارلمان محلی ایالات، رئیس دستگاه قضایی ایالات، اعضاء رسمی شورای امنیت اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران می‌باشند.
٢۶. سیستم سیاسی اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران بر مبنای اصل اعتقادی سوسیال دموکراتیک است.
٢٧. مبانی اقتصادی سیستم اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران باید بر مبنای برقراری کامل سیستم سوسیال دموکراتیک باشد.
٢٨. مالکیت خصوصی و عمومی در چارچوب اقتصادی سوسیال دموکراتیک قرار دارند.
٢٩. حق آموزش به زبانهای مختلف برای همه‌ی ملتها یکسان است.
٣٠. زبان رسمی مکاتبات اداری بین ایالتهای فرمانداری کل ایالات فدرال ایران، نحوه مکاتبات در بین ایالاتهای متحده فدرال هم به زبان انگلیسی است.
٣١. زبانهای فارسی، کوردی، عربی، بلوچی، ترکمانی، ارمنی، آذری و عبری بعنوان زبانهای ملتها رسمیت کامل دارند.
٣٢. اداره‌ی ایالات فدرال ایران موظف به تأمین فضای آموزشی رایگان برای تمامی ایالات در چارچوب داشتن حق آموزش همگانی برای ملتها براساس تنوع زبانی که دارند، است.
٣٣. آموزش کتب دینی در تمامی مقاطع تحصیلی ممنوع می‌باشد.
٣۴. تمامی گروه‌های دینی از هر نوع ادیانی مختار خواهند بود، مراسم آیینی خود را بصورت آزاد و در فضایی کاملا اجتماعی و نه سیاسی برگزار کنند.
٣۵. تبلیغات دینی برای همه‌ی ادیان در چارچوب پیروانی که دارند به شرط آنکه مخل نظم عمومی نشوند و جامعه را دچار التهاب نکنند، آزاد است.
٣۶. ورود افراد زیر هیجده سال به اماکن دینی ممنوع و تخطی از آن جرمی فدرال سراسری محسوب می‌شود.
٣٧. جرائمی که خدشه‌ای یا ناقض قوانین منشور جهانی حقوق بشر باشند، نقض خودکار مبانی اصول قانون اساسی اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران محسوب و جرائم فدرال خوانده می‌شوند.
٣٨. اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال موظف به تنظیم مبانی خانواده همچون رکن اصلی جامعه براساس متد علوم انسانی و بدور از هرگونه آموزه‌های دینی است.
٣٩. اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال در تأمین نیازهای خانواده از قبیل: پوشاک، خوراک و تهیه‌ی مسکن و رفاه خانواده مسئولیت دارد.
۴٠. مبدأ تاریخ کشور بر مبنای تاریخ شروع دولتداری از امپراطوری ماد است. دیگر تاریخهای شمسی و میلادی هم منعی در بکارگیری نخواهند داشت. تعطیلات رسمی هر هفته روز یکشنبه خواهد بود.
۴١. حقوق زنان و مردان در هر عرصه‌ای با هم برابر و یکسان است.
۴٢. حقوق زنان: براساس این اصل که نیمه‌ی جامعه را زنان تشکیل میدهند، اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران همراه با سایر ادارات ایالتها برای تضمین حقوق زنان باید این موارد را تبعیت و اجراء کنند:
١. ایجاد فضای مناسب برای رشد مادی و معنوی زنان
٢. حمایت مستقیم از زنان در برابر هرگونه خشونت خواه فیزیکی یا روحی
٣. حمایت از کیان خانواده بر اساس اهمیت دادن به زن بعنوان رکن اصلی خانواده.
۴. ایجاد دادگاهی براساس حفظ کیان خانواده و تأمین حقوق زنان
۵. تحت پوشش قرار گرفتن تمامی زنان بیوه و دختران فاقد سرپرست.
۶. اعطاء حق قیومیت فرزندان خردسال به زنان و عدم سلب آن مگر در شرایطی که عدم صلاحیت جسمی و روحی زنان از سوی پزشک و دادگاه صالحه تأیید شده باشد.
٧. کودکان خردسال تا رسیدن به سن بلوغ ١٨ سال از حمایت مادی و معنوی اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران برخوردار می‌باشند.
۴٣. حق داشتن حیاتی شرافتمدانه در چارچوب قوانین اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال از هر حیث قانونی و احدی حق تعرض بدان را ندارد.
۴۴. هرگونه انگیزاسیون و تفتیش عقاید ممنوع و تمامی افراد در ابراز عقاید تا جایی که صدمه‌ای به عقاید دیگران نرسانند، آزاد است.
۴۵. در راستای رسیدن به آزادی بیان مطلق، نشر هرگونه جراید و مطبوعات سمعی و بصری آزاد و نیاز به دریافت مجوزی قانونی نخواهند داشت، مگر از سوی سندیکای مستقلی که دارند.
۴۶. سندیکای جراید و مطبوعات سمعی و بصری براساس قوانین وضع شده در پارلمان اداره‌ی فرمانداری کل ایالتهای فدرال ایران تاسیس خواهد شد.
۴٧. تعیین بودجه‌ی سندیکای جراید و مطبوعات سمعی و بصری در پارلمان اداره‌ی فرمانداری کل ایالتهای فدرال تصویب و اداره‌ی فرمانداری کل ایالتهای فدرال موظف به تأمین و صرف آن خواهد بود.
۴٨. هرگونه بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است. مگر در مواردی که قانون براساس مصالح اشخاص یا مصالح جامعه خطری را احساس کند و دستوری قضایی صادر شود.
۴٩. فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، تشکلهای مدنی بطور کلی در چارچوب فضایی دموکراتیک با محوریت فدرال، آزاد است.
تبصره: هرگونه فعالیتی دینی و مذهبی،گروه‌های نژادپرستی و مروجان سیستم سلطنتی در چارچوب حزبی یا تشکلی سیاسی غیرقانونی و ممنوع می‌باشند.
۵٠. هرگونه راهپیمایی جمعی یا گروهی غیرمسلحانه با مجوز و بدون مجوز آزاد است. مگر در مواردی که مخل نظم عمومی یا موجب آسیب رساندن مادی و معنوی به ساختار جامعه شوند.
۵١. ایجاد اشتغال همگانی از وظایف اصلی اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال و سایر ایالتها است.
۵٢. دارابودن حق بیمه‌ی درمان رایگان همگانی و برخورداری از حقوق بازنشستگی حقی عمومی و اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال موظف به تأمین آن می‌باشد.
۵٣. داشتن حقوق مادی و مستمری بگیری به تمامی افراد جامعه که فاقد قدرت کار هستند، حقی عمومی و از سوی اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال تامین می‌شود.
۵۴. هیچ احدی را نمی‌توان احضار یا دستگیر کرد مگر به موجب قانون. در ابتدای هر احضار و دستگیری، قانون‌گذار یا شارع مکلف است وکیلی قانونی تسخیری یا اختیاری در اختیار متهم قرار دهد.
۵۵. هیچ احدی حتی مقام قضایی حق ندارد فردی را که حتی اگر مرتب جرمی شده باشد، تبعید یا نفی البلد کند.
۵۶. فضای باز آزادی بیان و فعالیت سیاسی در کشور، اتهام یا عنوان جرمی بعنوان جرم سیاسی ممنوع و اصولا احدی حق ندارد چنین جرمی را به کسی یا کسانی اطلاق کند تا مورد موأخذه یا تعقیب قرار بگیرند.
۵٧. احدی حق نخواهد داشت اتهامی به کسی وارد کند مگر در دادگاهی صالح اتهام او ثابت و مجرم شناخته شده باشند.
۵٨. هرگونه شکنجه و اذیت و آزاری جسمی و جنسی برای گرفتن اعتراف به جرمی ممنوع و انجام دهنده‌ی آن توسط قوانینی که در باب کیفری وضع شده‌اند، مجازات خواهد شد.
۵٩. توهین و فحاشی به هر فردی که به موجب قانون دستگیر شده است، ممنوع و مجازات قانونی در پی خواهد داشت.
۶٠. تمامی افرادی که در جغرافیای ایران زندگی می‌کنند با حفظ ملتی که دارند، ایرانی محسوب می‌شوند.
تبصره. افراد مهاجری که بدلایل اجتماعی و سیاسی به ایران روی آورده‌اند، طی مراحلی براساس قوانین مهاجرت، ایرانی بشمار می‌آیند.
۶١. تأمین نیازهای اقتصادی از جمله: خوراک، دارو، پوشاک و مسکن تمامی اقشار جامعه به ویژه طبقات تحتانی جوامع بر عهده‌ی اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال است.
۶٢. تمامی منابع طبیعی حق مسلم مردمان جوامع و هرگونه بهره‌برداری از آنان منوط به داشتن مجوزهایی از سوی فرمانداری ایالات فدرال و صدور مجوز کارشناسانه از سوی هیئت اداره فرمانداری کل ایالات فدرال با سازوکار مناسب و به شرط عدم آسیب محیط زیست مجاز است.
۶٣. حفظ محیط زیست یکی از اصلی‌ترین وظایف اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال و توابع است. آموزش و ترغیب به حفظ محیط زیست از سوی نهادهای مردمی و حتی دوایر فدرال از مهمترین وظایف روسای اداره‌های فرمانداری ایالات فدرال در راس آن فرماندارکل اداره‌ی ایالات فدرال ایران است.
۶۴. وضع مالیات بر مبنای ارائه خدمات و کالا در چارچوب قوانین بازرگانی و اقتصادی، منبع تأمین بودجه‌ی اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال خواهد بود.
۶۵. بودجه‌ی سالیانه اداره‌ی ایالتهای فدرال و توابع از طریق، دایره‌ی طرح و تهیه‌ی بودجه اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال به پارلمان ارائه خواهد شد.
۶۶. ادارەی کل خزانه‌داری اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران در برداشتهای مالی اداره‌ی ایالات فدرال مجاز به پرداخت بودجه‌ی مصوب پارلمان است و در غیراین صورت بدون اجازه و تصویب پارلمان، هرگونه پرداختی با درخواست یا دستور هیئت اجرایی یا فرماندارکل اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال از سوی رئیس خزانه‌داری کاملا ممنوع و غیرقانونی و جرمی فدرال محسوب می‌شود.
۶٧. بالاترین مرج قانون‌گذاری پارلمان و تمامی مصوبات پارلمان برای هیئت فرمانداری کل و شورای عالی فضایی اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران لازم‌‌الاتباع و لاز‌م‌الاجرا است.
۶٨. نمایندگان پارلمان بصورت مستقیم از سوی مردم ایالتهای فدرال انتخاب می‌شوند.
۶٩. کمیسیون مستقل انتخابات، نهاد برگزاری تمامی انتخابات در سراسر ایالتها است. کمیسران و اعضاء کمیسیون مستقل انتخابات بطور مستقیم از سوی پارلمان انتخاب می‌شوند.
٧٠. هر دوره‌ی انتخابی پارلمان اداره‌ی فرمانداری کل فدرال ایران و پارلمانهای محلی ایالتها پنج سال خواهد بود.
٧١. تمامی مصوبات پارلمان از طریق روزنامه‌ی رسمی منتشر خواهند شد.
٧٢. تمامی جلسات پارلمان بصورت علنی برگزار و از طریق رسانه‌ای سمعی و بصری بدون هرگونه سانسوری باید انتشار یابند.
٧٣. تعداد اعضاء پارلمان اداره‌ی ایالتهای فدرال بر مبنای حق حضور ملتها و نمایندگان آنان خواهد بود.
٧۴. تشکیل نخستین جلسه‌ی پارلمان و گشایش آن براساس احترامی عرفی از سوی مسن‌ترین نمایندە برگزار خواهد شد.
٧۵. نظام انتخاباتی اداره‌ی ایالات فدرال پارلمانی “حزبی” خواهد بود.
٧۶. فرماندار اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران بعد از پیروزی هر حزبی که اکثریت آراء را کسب یا بدلیل نرسیدن حدنصاب در ائتلاف یا توافق، انتخاب می‌شود.
٧٧. هیئت معرفی شده‌ی فرماندار اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال هم در صحن پارلمان با رعایت حقوق ملتها و اقلیتهای سیاسی و با اخذ آراء از پارلمان رسمیت می‌یابد.
٧٨. اعضاء هیئت فرماندار اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال طی طرحی با توجه به کم حجم‌کردن قدرت اداره‌ی ایالتها، طی پیشنهاداتی و تصویب پارلمان مشخص خواهند شد.
٧٩. فرمانداران ایالات فدرال از طریق همان نظام پارلمانی “حزبی” انتخاب خواهند شد.
٨٠. رئیس شواری عالی قضایی فرمانداری کل ایالات فدرال توسط فرماندار اداره‌ی فدرال به پارلمان معرفی و با کسب آراء نمایندگان مشروعیت قانونی خود را کسب خواهد کرد.
٨١. اعضاء و نایب رئیس شورای عالی قضائی نباید بیشتر از نه نفر و کمتر از هفت نفر باشند.
٨٢. اعضاء شورای عالی قضایی مختص به جنس خاصی نیست و یک دوم اعضاء آن الزاما باید زنان باشند.
٨٣. اعضاء شورای عالی قضائی متشکل از نمایندگان تمامی ملتهای موجود در ایالتها خواهند بود. این نمایندگان ملتها با کسب آراء از پارلمان می‌توانند عضو شورای اداره‌ی قضائی فرمانداری کل ایالات فدرال شوند.
٨۴. شورای قضائی ایالتها با حفظ استقلال قضایی، زیرمجموعه‌ی شورای عالی قضایی اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال خواهند بود.
٨۵. پارلمان اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال بر مبنای قانون اساسی فدرال، حق قانون‌گذاری دارد.
٨۶. تمامی قوانین مصوب در پارلمان باید تفسیر و ترجمه‌ای دال بر قانون اساسی اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران را دارا باشند.
٨٧. لوایح قانونی باید از سوی هیئت اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران به پارلمان ارائه شود.
٨٨. طرح لوایح قوانینی از سوی نمایندگان پارلمان باید بر مبنای منفعت عامه ارائه و ناقض قانون اساسی اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران نباشد. این لوایح بعد از بررسی در کمیته‌های تخصصی و حضور نماینده‌ی هیئت اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران برای رای‌گیری بە صحن پارلمان میروند.
٨٩. پارلمان حق هرگونه تحقیق یا بازرسی را در مورد چگونگی اجرای قوانین مصوب پارلمان که به هیئت اجرائی فرمانداری کل ایالات فدرال واگذار شده است را دارد.
٩٠. پارلمان با تشکیل کمیته‌ای قضایی، حق نظارت و پیگیری اجرای قوانین کیفری و مدنی در شورای عالی قضایی اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال تا به دستگاه قضایی ایالتها را دارد.
٩١. دایرکردن دادگاه‌ها توسط شورای عالی قضایی فرمانداری کل ایالات فدرال صورت خواهد گرفت.
٩٢. عزل و نصب قضات این دادگاه‌ها از سوی رئیس دادگستری هیئت ادارەی فرمانداری کل ایالات فدرال و هماهنگی با شورای عالی قضایی فرمانداری کل با حکم رسمی شورای عالی قضایی صورت می‌گیرد.
٩٣. تمامی لوایح و قطعنامه‌ها و پرتوکلهای بین‌المللی که هیئت اجرایی فرمانداری کل ایالات فدرال با سایر کشورها منعقد می‌کند، بعد از تصویب در پارلمان مشروعیت قانونی و اجرایی خواهند یافت.
٩۴. هرگونه اعلام حالت فوق‌العاده از سوی هیئت اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران که منجر به حکومت نظامی، ممنوع می‌باشد.
٩۵. گرفتن یا اعطاء وام از سوی هیئت اجرایی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران با تصویب پارلمان، مانعی نخواهد داشت.
٩۶. هرگونه سرمایه‌گذاری از سوی شرکتها و کشورهای خارجی بعد از استماع نظر هیئت اجرایی در چگونگی نحوه‌ی فواید آن به اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال و تصویب پارلمان، اعتبار قانونی دارند .
٩٧. نمایندگان پارلمان دارای مصونیت ویژه و حق دارند تمامی امور مربوط به هیئت اجرایی تا به شورای عالی قضایی و سایر موضوعات را به بحث کشیده و مورد نقد یا انتقاد قرار دهند.
٩٨. سوگندنامه‌ی رئیس پارلمان و فرماندار هیئت اداره‌ی فرمانداری کل و رئیس شورای عالی قضایی و سایر مسئولینی عالیرتبه‌ای همچون روسای هیئت ادارەی فرمانداری کل ایالات فدرال، قضات، نمایندگان پارلمان و امرای ارشد نظامی بر مبنای باورمندی به تمامی اصول منشور حقوق بشر سازمان ملل خواهد بود.
٩٩. نمایندگان پارلمان در دوران پارلمان، در مورد اظهارنظرها و انتقادی که بعمل می‌آورند، کاملا آزاد و مصون از هرگونه سزای کیفری هستند. مگر در مواردی که عمل یا گفتار آنان عملی منافی با عفت یا براساس قانون دارای سزای کیفری باشد. در این صورت با محرز شدن برای پارلمان با اتخاذ آراء در صحن پارلمان، مصونیت نماینده لغو و برای محاکمه در اختیار دستگاه شورای عالی قضایی قرار خواهد گرفت.
١٠٠. در نظام پارلمانی “حزبی”، نمایندگان پارلمان از سوی احزاب معرفی و استوارنامه‌ی نمایندگی آنان از سوی هیأت رئیسه‌ی پارلمان تأیید می‌شود. هیچکدام از احزاب حق تغییر یا تعویض نمایندگان خود در پارلمان را تا پایان دوره‌ی پارلمان ندارند مگر در مواردی که منجر به استعفاء، بیماری یا فوت نماینده شود.
١٠١. نمایندگان پارلمان حق پرسش از هیئت اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال را دارند. بنابراین با ارائه درخواستی از سوی نماینده‌ای از پارلمان به کمیته‌های ویژه‌ی پارلمان، هر مسئولی در هیئت اجرایی فرمانداری کل به پارلمان فرا خوانده خواهد شد و باید در برابر پرسشهای مطرح شده پاسخ بدهد. در صوت قانع نشدن نمایندگان پارلمان و طرح استیضاح باید از سوی یک سوم اعضاء پارلمان به تصویب برسد.
١٠٢. هر شهروندی حق دارد از هر مقامی بدلیل وارد شدن خسارتی مادی و معنوی، شکایت کند. شکایت این شهروندان از سوی کمیته‌ی ویژه قضایی پارلمان و هماهنگ با شورای عالی قضایی فرمانداری کل پیگیری و نتیجه‌ی آن در رسانه‌های عمومی منتشر خواهد شد.
١٠٣. محدوده‌ی جغرافیایی ایالات براساس سکونت ملتها تعیین خواهد شد. اداره‌ی این ایالات بصورت بومی و بر مبنای سیستم سوسیال دموکراتیک خواهد بود. اقلیتهایی که در چارچوب این ایالتها قرار می‌گیرند، دارای حقوق سیاسی با تبعیض مثبت و نه براساس اقلیت و اکثریت خواهند بود.
١٠۴. در تمامی ایالتها که دارای پارلمان محلی خواهند بود، هیئت اجرایی هم از سوی همان پارلمان تعیین و فرماندار ایالت و هیئت رئیسه بعد از گرفتن رأی اعتماد پارلمان محلی، طی حکمی از سوی فرماندار اداره‌ی فرمانداری کل ایالت فدرال ایران رسمیت می‌یابد.
١٠۵. تمامی قوانین باید منطبق براصول قانون اساسی اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران و فاقد بار و تفسیر هر دین و مذهبی باشند.
١٠۶. هر موضوعی که موجب آن شود که افکار عمومی بدان توجه خاصی داشته باشد که براثر ناکارآمدی دوایر فرمانداری کل یا فرمانداری ایالات یا منافع عامه بدان ارتباط داشته باشد، بلافاصله باید فرماندار اداره فرمانداری کل ایالات فدرال با هماهنگی با پارلمان به همه‌پرسی گذاشته شود.
١٠٧. تعیین و عزل و نصب سفیران با پیشنهاد رئیس امورخارجه و تأیید فرماندار اداره‌ی هیئت رئیسه‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال با در نظر گرفتن مشارکت و تنوع ملتها انجام می‌پذیرد.
١٠٨. مسئولیت قبول استوارنامه‌ی سفراء خارجی با فرماندار هیئت رئیسه‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران است.
١٠٩. اعطاء هرگونه مدال و نشانه‌ی اداره‌ی ایالات فدرال برعهده‌ی فرماندار هیئت رئیسه‌ی اداره‌ی فرمانداری کل فدرال است.
١١٠. استعفاء فرمانداری کل ایالات فدرال ایران به هردلیلی تقدیم به پارلمان خواهد شد. تا زمان قبول یا رد استعفاء همچنان در سمت خود ابقاء خواهد بود.
١١١. در صورت فوت یا عزل یا استعفاء فرماندارکل اداره‌ی ایالات فدرال به منزله‌ی پایان کار هیئت رئیسه‌ی تشکیل دهندەی اداره فرمانداری کل محسوب می‌شود. هیئت رئیسه‌ی موقتی با ریاست معاون فرمانداری کل، امورات اداری را برعهده خواهد گرفت. از تاریخ استعفاء، عزل یا مرگ فرماندار کل، پارلمان بصورت خودکار منحل و جانشین فرماندار کل اداره‌ی فرمانداری کل، تدارکات لازم به منظور برگزاری انتخاباتی زودهنگام حداکثر تا دوماه، بعمل خواهد آورد.
١١٢. معاون فرماندارکل سرپرستی هیئت رئیسه‌ی موقت اداره را برعهده دارد، حق هرگونه عزل و نصب اعضاء هیئت رئیسه‌ی اجرایی فرمانداری کل را ندارد.
١١٣. افراد هیئت رئیسه‌ی اداره‌ی فرمانداری کل ایالت فدرال از طریق فرماندارکل ایالات فدرال ایران به پارلمان معرفی و بعد از گرفتن رأی اعتماد، در هیئت رئیسه‌ی جای خواهند گرفت. تعداد روسای هیئت رئیسه به موجب قوانین مصوب پارلمان تعیین خواهند شد.
١١۴. فرماندارکل هیئت رئیسه‌ی اداره‌ی فرمانداری کل فدرال بر تمامی امورات روسای هیئت اجرایی ناظر و تمامی مصوبات هیئت روسای فرمانداری کل جهت اجراء توسط او امضاء و به حالت اجرائی در خواهند آمد.
١١۵. تمامی مسئولین طراز اول در هیئت رئیسه‌ی اداره فرمانداری کل ایالات تا به پارلمان و شورای عالی قضایی قبل از تصدی باید میزان داراییهای خود را بصورت شفاف به دبیرخانه‌ی شورای عالی قضایی ارائه و آنرا ثبت نمایند. بعد از پایان دوره‌ی ریاست از سوی دبیرخانه که مفتش یا بازرسانی خبره در این زمینه دارد، اقدام به حسابرسی اموال آنان خواهند کرد. در صورت هرگونه تخطی در دادگاهی عامه محاکمه خواهند شد.
١١۶. واحد سربازی مدافع اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران نامش ارتش اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران خواهد بود.
١١٧. ریاست این ارتش بر عهده‌ی فراماندارکل ایالات فدرال ایران است.
١١٨. ساختار ارتش، ساختاری بر مبنای بومی بودن نیروها و عدم استخدام افراد خارجی استوار است.
١١٩. هیئت رئیسه‌ی اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال موظف به تأمین تمامی مایحتاج نیروهای مسلح است.
١٢٠. ترفیع و سلب درجات افراد ارتشی به موجب قانونی تعریف خواهد شد.
١٢١. روحانیون تمامی ادیان و همراه با نظامیان حق ورود به عرصه‌ی سیاست را ندارند.
١٢٢. تمامی عبادتگاه‌های ادیان مسجد، کلیسا، کنیسه، دیر و خانقاه در چارچوب اداره‌ی دایره‌ای بنام دایره ادیان با نظارت مستقیم فرمانداری کل ایالات فدرال ایران و فرماندار ایالتها فعالیت خواهند کرد.
١٢٣. تمام وجوه دریافتی زکات، خمس و اعانه به حساب دایره‌ی ادیان واریز خواهد شد.
١٢۴. نمازهای جمعی و گروهی ادیان در مساجد، کلیسا و کنیسه و دیر و خانقاه بصورت آرام و بدون سروصدا برگزار خواهند شد.
١٢۵. هرگونه بازنگری در قانون اساسی اداره‌ی فرمانداری کل ایالات فدرال ایران به شرط حفظ چارچوب ساختار ایالات فدرال ایران مجاز می‌باشد. چگونگی این بازنگری طی لوایحی از سوی هیئت رئیسه‌ی اداره‌ی فرمانداری کل ایالات به پارلمان ارائه و با رأی‌گیری در صحن علنی پارلمان که بیش از دوسوم از نمایندگان بدان رأی دهند، مستند و قابل بازنگری خواهد بود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.