در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بدنهای زنان بهمعنای واقعی کلمه به میدانهای نبرد تبدیل شدند.
این جنبش به دنبال مرگ مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ سالهای که بهدلیل «بدحجابی» توسط گشت ارشاد بازداشت شده بود و در بازداشتگاه جان باخت، شعلهورشد.
مرگ او به نماد قدرتمندی از سلطهٔ پدرسالارانهٔ حکومت بر بدن زنان بدل شد و جرقهٔ اعتراضاتی را زد که استفادهٔ نظاممند حکومت از خشونت جنسی برای سرکوب را آشکار کرد.
شهادتهایی که از سوی جان به در بردگان شکنجه ی جنسی، به رغم انگ اجتماعی و ترس، داده شدهاند، از موارد تکاندهندهای پرده برمیدارند: زنان معترض مورد ضربوشتم، آزار جنسی، تجاوز (از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیاء)، برهنهسازی و شکنجه — در طول زمان بازداشت، انتقال و نگهداری در بازداشتگاههای رسمی و غیررسمی، و نیز حین بازجوییها قرار گرفتهاند.
این خشونتها، واکنشهای تصادفی و پراکنده ای نبودند، بلکه بخشی از استراتژی آگاهانهای برای سرکوب اعتراض و گسترش وحشت بوده اند.
نشانهگذاری، تنبیه و کنترل بدنهای زنانه
یکی از تکاندهندهترین شهادتها مربوط به زن جوانی است که در جریان اعتراضات بازداشت شد: «دوستانم و من در خیابان حجاب از سر برداشتیم و شعار میدادیم. اصلاً به ذهنم خطور نمیکرد که ما را بازداشت کنند. از همان لحظهای که دستگیر شدیم، بهطرز وحشیانهای ما را کتک زدند. گفتند: “اینجا خدایی وجود ندارد. ما خدای شماییم..”»
اوبعد، مورد تجاوز گروهی قرار گرفت.
بهنظر میرسد حکومت ایران بدن زنان را همچون قلمرویی میبیند که باید نشانهگذاری، تنبیه و رام شود. ایدئولوژی پدرسالارانهاش، زنان را به حاملان شرافت خانوادگی و پاکدامنی مذهبی تقلیل میدهد — مفهومی که کنترل حکومتی به ظاهر، رفتار و حرکت آنان در فضای عمومی را توجیه می کند.
همانطور که فمینیست ماتریالیست فرانسوی، کوِلت گیومن، در قالب مفهوم «sexage» نظریهپردازی کرده، نظامهای پدرسالارانه، زنان را به «ابژههای طبیعی» بدل میکنند، موجوداتی که بدن، زمان و جنسیّت شان در اختیار قدرت قرار میگیرد و تصاحب میشود. نیکول-کلود ماتیو نیز نشان داده که این نوع تملک، در ساختارهای گوناگون سلطه به شکلهای متنوعی عمل می کنند.
در ایران، این مفاهیم نشان میدهند که حکومت، بدن زنان را نهتنها بهعنوان نماد سلطهٔ ایدئولوژیک، بلکه بهعنوان منبعی برای کنترل، بهرهکشی و اعمال قدرت به کار میبرد. اجبار به حجاب یا برعکس، اجبار به برداشتن آن، از نگاه گیومن نشانهایست از تملک عمومی بدن زنان؛ روشی برای سلب مرئیّت و خودمختاری آنان و تبدیلشان به ابژههایی در قلمرو قدرت دولتی.
سیاست خشونت جنسی
حکومت ایران، زنانِ بیحجاب را صرفاً شهروندانی نافرمان نمیبیند، بلکه آنها را بدنهایی میداند که از چارچوب کنترل گریختهاند و جایگاه تملکشدهای را که برایشان تعریف شده بود، رد کردهاند.
برای این «تخطی»، حکومتی که بدن را دارایی خود میداند، مجازاتی در نظر گرفته که هدفش نابودی است: از طریق تحقیر، شکنجه و تجاوز. گزارشهای رسانهای تأیید میکنند که نیروهای امنیتی بهصورت هدفمند چشمها و اندام جنسی معترضان زن را نشانه گرفتهاند، که این خود، باری دیگر نشان میدهد زنان چگونه به ابژههایی صرفاً جنسی و تولیدمثلی، فروکاسته میشوند.
این خشونت هدفمند، روشن میسازد که در نگاه مقامات، هویت زنانه بهطرزی خشن و تحقیرآمیز به چهره و اندام جنسی تقلیل یافته — نمادهایی از مرئیّت و جنسیّت.
تجاوزها و خشونتهای جنسیای که نیروهای حکومتی در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب شدند، نه رفتارهایی پراکنده بلکه آنچیزی هستند که فمینیست حقوقدان، کاترین مککینون، آن را «نظامی از تروریسم جنسی» مینامد — جایی که خشونت جنسی نه امری خصوصی و تصادفی، بلکه ابزاری نظاممند برای سلطه سیاسی است.
در جمهوری اسلامی، تجاوز به ابزاری برای تنبیه زنان معترض، تحقیر مقاومتشان و بازتثبیت کنترل بر بدنها و صداهایی تبدیل شده که جسارتِ بازپسگیری خویش را داشتهاند.
ننگ، سکوت و رهاشدگی قضایی
اما خشونت جنسی تنها در لحظهٔ ارتکاب آن پایان نمییابد؛ اثرات آن، زخمهایی عمیق و ماندگار بر زندگی بازماندگان بر جای میگذارد.
در ایران، زنان بازمانده از تجاوز نه فقط با آسیبهای روانی، بلکه با طرد اجتماعی، انگ و بیعدالتی قضایی مواجهاند. نظام حقوقی ایران تجاوز را بهطور محدود و تقلیلگرایانه، ذیل عنوان «زنا» تعریف میکند و از قربانی میخواهد که برای اثبات آن چهار شاهد مرد ارائه دهد. چنین چارچوبی، اغلب بازماندگان را به سکوت وامیدارد.
یکی از بازماندگان، در گفتوگو با سازمان عفو بینالملل، با درد و امید گفت:
«من دیگر آن آدم سابق نیستم… اما امیدوارم شهادتم به اجرای عدالت کمک کند — نه فقط برای من، بلکه شاید بتواند از تکرار این وقایع تلخ در آینده جلوگیری کند.»
وسواس حکومت ایران برای کنترل زنان، به بدن محدود نمیشود، بلکه به ابزارهای نظارتی گسترش یافته است. در سال ۲۰۲۵، مقامات تهران اعلام کردند که ۱۵ هزار دوربین نظارتی هوشمصنوعی، همراه با پهپادها و سامانههای تشخیص چهره، برای اجرای قانون حجاب اجباری در سطح شهر مستقر کردهاند.
در ایران، حجاب نه صرفاً امری مذهبی، بلکه نمادی عمیقاً سیاسیست نمادی عمومی از تسلیم در برابر نظم پدرسالارانه.
در همین حال، موج اعدامها در ایران به سطحی نگرانکننده رسیده است: در سال ۲۰۲۴، دستکم ۹۷۲ نفر اعدام شدند — بالاترین رقم در هشت سال گذشته. در میان این افراد، زنان فعال — بهویژه از اقلیتهای اتنیکی — نیز، تنها به دلیل مقاومتشان، هدف احکام اعدام قرار گرفتهاند.
گزارش سال ۲۰۲۵ هیئت حقیقتیاب سازمان ملل بهطور مشخص به پروندههای پخشان عزیزی، شریفه محمدی و وریشه مرادی اشاره میکند که همگی به اعدام محکوم شدهاند.
این موارد، همراه با افزایش سرسامآور اعدامها، الگویی هولناک از زن کشی حکومتی را آشکار میکنند: حذف سیاسی زنانی که شهامت ایستادگی در برابر ظلم و مطالبهٔ عدالت جنسیتی را داشتهاند.
مسئولیت جهانی
این وقایع، تنها مسائل داخلی ایران به شمار نمیروند — بلکه جنایاتی علیه بشریتاند.
همانطور که کاترین مککینون یادآور میشود، خشونت جنسی امری خصوصی نیست، بلکه سلاحی سیاسی و نقضی جدی از حقوق مدنیست. جامعهٔ جهانی باید دست به اقدام بزند: با اعمال تحریمهای هدفمند علیه عاملان، اعطای پناهندگی به بازماندگان، و حمایت از جنبشهای فمینیستی ایرانی که خواهان عدالتاند.
بیپاسخ گذاشتن این جنایات، بهمعنای تسلیمکردن بدنهای زنان در برابر بیعدالتی و مصونیت ساختاری است. زنان ایرانی با شجاعتی بینظیر ایستادهاند. پاسخ جهانی باید در شأن این شجاعت، همراه با اقدام و تعهد باشد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.