جمهوری اسلامی ایران؛ حکومتی غیرایدئولوژیک با نقاب دین
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران، در مسیر تاریخی خود از انقلاب ۱۳۵۷ تا سال ۱۴۰۴، همواره با چالشی بنیادین در زمینهی مشروعیت روبهرو بوده است. آنچه در آغاز بهعنوان نظامی دینی و ایدئولوژیک ظاهر شد، در دهههای اخیر بهتدریج به ساختاری سیاسی، امنیتمحور و عملگرا بدل شده است. فاصلهی روزافزون میان گفتمان دینی و عملکرد سیاسی، رسواییهای پیاپی در میان روحانیون حاکم، سرکوب اعتراضهای مردمی و چرخشهای چشمگیر در سیاست خارجی، همگی نشانههایی از این تحول در ماهیت نظام هستند. این مقاله با رویکردی تحلیلی، به بررسی این روند میپردازد و تلاش میکند زوال گفتمان دینی در جمهوری اسلامی و تلاشهای این نظام برای حفظ بقا را تبیین کند.
۱. فساد ساختاری در بدنهی حاکمیت
ماجرای کاظم صدیقی، امامجمعه موقت تهران، تنها یکی از نمونههای فروپاشی تصویر مقدس روحانیت در نگاه عمومی و در سالهای اخیر است. در آذرماه ۱۴۰۲، افشای نقش وی در یک پرونده زمینخواری به ارزش بیش از ۲۰ میلیون دلار در یکی از مناطق گرانقیمت پایتخت، بازتاب گستردهای در رسانهها داشت. دفاعیات او با ادعای «جعل امضاها» نتوانست از شدت انتقادات بکاهد؛ بهویژه آنکه تنها چند روز بعد، در خطبههای نمازجمعه از مردم خواست «در برابر مشکلات اقتصادی و تحریمها صبوری پیشه کنند»؛ سخنی که از نگاه بسیاری، توهینآمیز و نمایانگر تناقض میان گفتار و کردار حکومت بود.
۲. سکولاریزاسیون اجتماعی
فزسایش سرمایهی نمادین جمهوری اسلامی در جامعه، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دینی و افت چشمگیر مشارکت در مراسم مذهبی و انتخابات، نشانههایی از سکولار شدن جامعه ایران هستند. بر پایهی نظرسنجی مؤسسه گمان در سال ۲۰۲۲، تنها ۳۲ درصد از پاسخدهندگان خود را «مذهبی» معرفی کردند و بیش از ۷۰ درصد معتقد بودند که روحانیت صلاحیت اداره کشور را ندارد. دینی که زمانی بهعنوان عامل وحدت و پشتوانهی مشروعیت نظام معرفی میشد، امروز در نگاه بسیاری، تنها ابزاری برای سرکوب و توجیه فساد است.
۳. سرکوب گسترده و فرسایش پایگاه اجتماعی
از اعتراضات دی ۱۳۹۶ تا آبان ۱۳۹۸، از خیزش سراسری پس از کشتهشدن مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ تا اعتصابات معلمان، بازنشستگان، کارگران و دانشجویان، پاسخ حکومت همواره سرکوب، سانسور و راهکارهای امنیتی بوده است. سرکوب خونین اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، منجر به کشتهشدن بیش از ۱۵۰۰ نفر شد، نقطهی عطفی در از دسترفتن مشروعیت نیمه مانده نظام بود. در این میان، حتی بسیاری از «خودیها» نیز از حکومت فاصله گرفتند؛ از جمله برخی روحانیون، استادان حوزه، و نیروهای سابق بسیج که به صف منتقدان پیوستند.
۴. چرخش راهبردی؛ از شعارهای ایدئولوژیک تا دیپلماسی بقا
نظامی که سالها مذاکره با آمریکا را «خیانت» و «شرمآور» میخواند، در سال ۱۴۰۴، ناگهان و بیسروصدا، مذاکرات غیرمستقیم با واشنگتن را در عمان و رم آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران پذیرفت سطح غنیسازی اورانیوم را به ۳.۶۷ درصد کاهش دهد، در ازای آن برخی تحریمها لغو و بازرسیهای گستردهتری اعمال شود. این تغییر موضع ناگهانی، در کنار تهدیدهای نظامی اسرائیل و فشارهای اقتصادی و نیز سخنان رهبر جمهوری اسلامی و اشاره به صلح امام حسن، نشان میدهد که اولویت اصلی نظام، حفظ ساختار خود حتی به قیمت پا گذاشتن بر اعتقادات و آرمانهایش است.
۵. تناقضات ایدئولوژیک و منطق بقا
جمهوری اسلامی در پی آن بود که با تکیه بر شعارهایی چون عدالتمحوری، غربستیزی و حاکمیت روحانیت، هویتی ویژه برای خود بسازد. اما تجربه تاریخی نشان داده که در بزنگاههای مهم، همواره مصلحت سیاسی را بر اصول دینی ترجیح داده است. جمله مشهور خمینی که «حفظ نظام از اوجب واجبات است» توجیهگر بسیاری از این تناقضات بوده و بهتدریج گفتمان دینی نظام را از درون تهی کرده است.
۶. تمرکز قدرت و تثبیت استبداد
یکی از ویژگیهای بارز جمهوری اسلامی در دهههای اخیر، تمرکز بیسابقهی قدرت در دست رهبر و نهادهای وابسته به اوست. نظارت استصوابی شورای نگهبان، حذف نظاممند نامزدهای مستقل، تعطیلی احزاب مخالف،فشار بر روزنامهنگاران و سرکوب نهادهای مدنی، همگی گواهی بر استبدادی دینی هستند که در آن، حاکم تنها در برابر خود پاسخگوست. ولایت مطلقه فقیه که در ابتدا قرار بود حافظ سلامت جامعه دینی باشد، اکنون به مرکز همهی تصمیمگیریهای سیاسی، نظامی، قضایی و فرهنگی بدل شده است؛ نظامی که در آن، هیچ نهاد انتخابیای قدرت نظارت یا مخالفت مؤثر ندارد.
نتیجهگیری
تحلیل تحولات جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که این نظام در گذار از ساختاری ایدئولوژیک-انقلابی به چارچوبی عملگرایانه و قدرتمحور، نهتنها از مشروعیت اولیهی خود فاصله گرفته، بلکه با بحران عمیق اعتماد و پذیرش مواجه شده است. شکاف میان گفتار دینی و کنش سیاسی، فرسایش جایگاه روحانیت و چرخشهای چشمگیر در سیاست داخلی و خارجی، همگی از فروپاشی تدریجی گفتمان دینی بهعنوان زیربنای مشروعیت نظام حکایت دارند.
در چنین شرایطی، دین که به عقیده پایهگذاران جمهوری اسلامی، عامل وحدت بود تنها به ابزاری برای حفظ قدرت تقلیل یافته است؛ تغییری که نهتنها هویت نظام را تضعیف کرده، بلکه رابطهی جامعهی ایران با دین را نیز دگرگون ساخته است.
تمرکز قدرت در رأس هرم و حذف نهادهای واسطه، حاکی از آن است که جمهوری اسلامی بیش از آنکه دغدغهی پاسخگویی به طرفداران خود داشته باشد در پی بقای حکومت خود است.
آینده جمهوری اسلامی را میتوان در سه سناریو محتمل تحلیل کرد:
الف. ادامه مسیر فعلی با اتکا به سرکوب و کنترل
در این زمان، جمهوری اسلامی بر حفظ وضعیت موجود تمرکز میکند. حاکمیت با تقویت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای کنترل جامعه، سانسور رسانهها و فضای مجازی،و حذف یا محدودسازی جریانهای اصلاحطلب و منتقد از دایره قدرت سعی بر ادامه دادن همین شیوه کشورداری دارند. به نظر میرسد که این روش با توجه به منابع مالی کافی نظام برای حفظ نهادهای سرکوب و نیز وفاداری اقشار کلیدی قدرت (سپاه، بسیج، قوه قضاییه) تا مدتها ادامهدار باشد. هر چند که این موضوع احتمال افزایش نارضایتی عمومی، کاهش مشروعیت بینالمللی و استمرار تحریمها و نیز احتمال بروز اعتراضات دورهای با هزینههای بالا را افزایش خواهد داد.
ب. بروز گسستهای اجتماعی و سیاسی بهدلیل تعمیق بحران مشروعیت
در این مسیر، شکاف میان حکومت و جامعه به سطحی میرسد که سازوکارهای کنونی دیگر کارآمد نیستند. این میتواند به شکلخیزشهای اجتماعی گسترده و پیدرپی، نافرمانی مدنی و اعتصابهای سراسری و شکاف در درون ساختار قدرت (مثلا اختلافات درونی در سپاه یا بیت رهبری) خود را نشان دهد. هر چند که این امر نیز احتمال فروپاشی نظم سیاسی موجود یا تغییرات بنیادین ساختاری را در پی خواهد داشت. بیثباتی سیاسی و اقتصادی و شکلگیری جنبشهای آلترناتیو با مطالبات دموکراتیک یا ملیگرایانه نیز احتمالات دیگر این مورد است.
ج. بازتعریف تدریجی ساختار حکومت با حرکت بهسوی سکولاریزاسیون قدرت
در این سناریو، نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با فشارهای داخلی و خارجی، به سمت تعدیل گامبهگام در ساختار حکمرانی حرکت میکند. اصلاحات فوری در مواردی همچون کاهش نقش دین در نهادهای تصمیمگیری، بازگشت نسبی نیروهای اصلاحطلب به قدرت و در پارهای مواقع پذیرش برخی قواعد دموکراتیک و افزایش مشارکت عمومی میتواند در وهله اول کاهش فشار خارجی در صورت تغییرات را در پی داشته باشد.
هرچند رهبر جمهوری اسلامی در چهارم اردیبهشتماه، با عدول از مواضع پیشین خود در زمینههای گوناگون—که بهزعم بسیاری از ناظران تنها تلاشی برای حفظ حمایت هوادارانش بود—از «صلح اجباری» سخن گفت، اما آنچه تقریبا قطعی بهنظر میرسد، افول تدریجی ایدئولوژی رسمی بهعنوان منبع مشروعیت است. در عوض، جامعهای در حال شکلگیری است که نسبت خود با دین، قدرت و هویت سیاسی را بار دیگر به پرسش گرفته و در حال بازاندیشی در این مفاهیم بنیادی است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.