نگاهی به حکم ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ (۲۷ آذر ۱۴۰۲) دادگاه تجدیدنظر حمید نوری
دلجو آبادی
پژوهشگر حقوق بشر
۲۸ دی ۱۴۰۲- ۱۸ ژانویه ۲۰۲۴
هفده ماه پس از صدور حکم دادگاه ناحیه اِستکهلم سوئد که حمید نوری (دستیار دادیار در زندان گوهردشت در کشتار ۱۳۶۷) را به حبس ابد، اخراج از کشور و پرداخت خسارت به شاکیان محکوم کرده بود، دادگاه تجدیدنظر سِویا (SVEA) سوئد در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ (۲۷ آذر ۱۴۰۲) ضمن تجدیدنظر در چند بخش غیرکلیدی، در یک حکم ۵۶ صفحه ای عمدهٔ ارزیابی ها و همه محکومیت های حمید نوری را تایید کرد.
دلجو آبادی، پژوهشگر حقوق بشر، ضمن دنبال کردن جلسات علنی محاکمه حمید نوری در دادگاه بدوی و تجدیدنظر، چندین هزار صفحه اسناد و مدارک این پرونده را نیز مطالعه کرده است. در این مقاله او به نکات کلیدی حکم دادگاه تجدیدنظر پرداخته است.
مقالات مرتبط:
آناتومی حکم چند صدصفحهای حبس ابد حمید نوری
آنچه باید درباره دادگاه تجدیدنظر حمید نوری بدانید
دادگاه تجدیدنظر حمید نوری؛ درخواست وکلای مدافع برای شنیدن شهادت سه مقام حکومتی
در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ (۲۳ تیر ۱۴۰۱) دادگاه ناحیه استکهلم سوئد حمید نوری را برای مشارکت در دو موج اعدام زندانیان سیاسی مرتبط با سازمان مجاهدین خلق (۸ تا ۲۵ مرداد ۱۳۶۷) و گروههای مختلف مارکسیست (۵ تا ۱۳ شهریور ۱۳۶۷) با دو اتهام ارتکاب «جنایت جنگی فاحش» مبتنی بر قتل عمد و شکنجه (موج اول) و «قتل عمد» (موج دوم) به حبس ابد، پرداخت خسارت به شاکیان و اخراج از کشور محکوم کرد.
متعاقب این حکم، حمید نوری پس از تعیین دو وکیل مدافع جدید، توماس بودستروم (Thomas Bodström) و هانا لارسون (Hanna Larsson)، از ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ وارد روند تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر سِویا (SVEA) شد. این روند پس از برگزاری ۲۲ جلسه علنی در ۸ نوامبر ۲۰۲۳ پایان یافت.
رئوس اعتراضات کلیدی حمید نوری در دادگاه تجدیدنظر عبارت بودند از: ۱) ابطال کیفرخواست بر اساس «عدم صلاحیت محاکم قضایی سوئد برای رسیدگی» و همچنین «نقض الزامات محاکمه عادلانه»، ۲) تبرئه از اتهامات بر اساس نادرست خواندن هر نه بخش تجزیه و تحلیل حکم دادگاه بدوی (ر. ج. روندنمای تجزیه و تحلیل حکم دادگاه استکهلم)، و ۳) تخفیف مجازات از طریق کاهش مسئولیت کیفری.
در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ دادگاه تجدیدنظر سویا در حکم ۵۶ صفحه ای با رد کلیه اعتراضات کلیدی حمید نوری و تجدیدنظر در چند موضوع غیرکلیدی، عمدهٔ ارزیابی های دادگاه بدوی و هر سه محکومیت حمید نوری (حبس ابد، پرداخت خسارت به شاکیان، و اخراج از کشور) را تایید کرد.
در ادامه نظرات کلیدی دادگاه به ترتیبی که در حُکم بیان شده اند زیر چهار عنوان ۱) ابطال کیفرخواست، ۲) مجرمیت، ۳) نوع مسئولیت کیفری، و ۴) مجازات و موارد دیگر، معرفی می شوند.
در این نوشته برای «دادگاه تجدیدنظر سویا» از «دادگاه» و برای «دادگاه ناحیه استکهلم» از «دادگاه بدوی» استفاده شده است. توضیحات بیشتر نگارنده همه جا در پرانتز اضافه شده است.
۱) اِبطال کیفرخواست (ص ۶-۱۵)
۱.۱ «عدم صلاحیت محاکم قضایی سوئد» (ص ۶-۱۰)
– حمید نوری در اولین درخواست خود برای «ابطال کیفرخواست» مدعی شده بود که محاکم قضایی سوئد «فاقد صلاحیت رسیدگی» هستند چرا که «اتهامات کیفرخواست (جنایت جنگی و قتل عمد) فاقد پیوندهای لازم با کشور سوئد است». دادگاه همان نظراتی را که قبلا در تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲ در رد این درخواست اعلام کرده بود، مجددا در حکم نهایی خود به شرح زیر تصریح کرد. (این درخواست را وکلای مدافع حمید نوری در لایحه کتبی به تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲ طرح کرده بودند و متعاقب تصمیم دادگاه مبنی بر رد آن، از همان موقع قصد خود برای رجوع به دیوان عالی کشور سوئد را اعلام کردند.)
– در رابطه با ادعای عدم صلاحیت محاکم قضایی سوئد برای رسیدگی به اتهام «جنایت جنگی»، دادگاه با استناد به رای ۱۰ نوامبر ۲۰۲۲ دیوان عالی کشور سوئد، اظهار داشت که هیچ مانعی در قوانین داخلی سوئد یا در قوانین بین المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی، چه در پیوند با یک منازعه مسلحانه «بین المللی» و چه «غیر-بین المللی»، وجود ندارد. (وکلای مدافع حمید نوری در لایحه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲ خود بر نظریه های حقوقی ی اتکا کرده بودند که آن زمان یکی از دو متهم پرونده شرکت نفتی لوندن (Lundin Oil) در شکایتی به دیوان عالی کشور سوئد تسلیم کرده بود. در آن شکایت متهم که تابعیت سوئیسی دارد مدعی شده بود که محاکم قضایی سوئد چه در زمینه جنایات جنگی در پیوند با یک منازعه مسلحانه غیر-بین المللی مربوط به اوایل دهه ۲۰۰۰ و چه در رابطه با متهمی که در سوئد حضور ندارد صلاحیت رسیدگی ندارند. دیوان عالی کشور سوئد در یک رای به تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۲ هر دو ادعا را رد نمود.)
– در رابطه با ادعای عدم صلاحیت محاکم قضایی سوئد برای رسیدگی به اتهام «قتل عمد»، دادگاه با استناد به مفاد قانون کیفری سوئد که جرایم ارتکاب یافته در خارج از سوئد با مجازات حداقل شش ماه را به شرط حضور مظنون در سوئد قابل پیگرد دانسته و همچنین اقامت داشتن بستگان نزدیک دو تن از شاکیان در سوئد در زمان ارتکاب جرم، محاکم قضایی سوئد را واجد صلاحیت رسیدگی دانست.
– در رابطه با ادعای عدم صلاحیت محاکم قضایی سوئد برای رسیدگی به این دلیل که حضور حمید نوری در سوئد «غیر-داوطلبانه» بوده، در توافق با دادگاه بدوی، دادگاه اظهار داشت که «حتی با در نظر گرفتن شرایطی که حمید نوری مطرح کرده، مشخص است که او برخلاف میل خود به اینجا نیامده. بنابراین باید حضور او در سوئد را داوطلبانه محسوب کرد.» (دادگاه بدوی با استناد به اظهارات همسر سابق دخترخوانده حمید نوری (هرش صادق ایوبی) در بازجویی پلیس، تاکید کرده بود که حمید نوری قبلا نیز دو بار برای میانجی گری اختلافات این خانواده به سوئد آمده بود و این بار نیز پیش از اینکه صادق ایوبی با ایرج مصداقی– یکی از سه شاکی اولیه– ملاقات کند، ویزای شنگن گرفته بود و قصد داشت مجدداً به سوئد سفر کند. با این حال، وکلای مدافع حمید نوری در لایحه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲ خود مدعی شده بودند که اظهارات ایرج مصداقی در رسانه های جمعی مبنی بر اینکه حمید نوری با یک «نقشه فریب به سوئد کشانده شده» و «ما برای نوری تله گذاشتیم تا به سوئد سفر کند»، مصداق «حضور غیر-داوطلبانه» حمید نوری در سوئد است.)
۲.۱ «نقض الزامات محاکمه عادلانه در حدی که کیفرخواست باید بدون رسیدگی ماهوی باطل اعلام شود» (ص ۱۰-۱۵)
– حمید نوری در دومین درخواست خود برای «ابطال کیفرخواست» مدعی «نقض الزامات محاکمه عادلانه» شده بود چرا که در تحقیقات مقدماتی چندین «تخلف قضایی» صورت گرفته است. دادگاه ضمن اظهار نظر درباره هر یک از «تخلفات قضایی» ادعایی، نهایتا اعلام نمود که «تاثیر خطاهای ادعایی در تحقیقات مقدماتی بر توانایی حمید نوری در دفاع موثر از خود، چه بطور انفرادی و چه در مجموع، به گونه ای نبوده که مجوز ابطال کیفرخواست بدون رسیدگی ماهوی به محتوی پرونده باشد.» (این درخواست را وکلای مدافع حمید نوری در لایحه کتبی به تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۲۳ طرح کرده بودند و متعاقب آن نیز یک افسر پلیس (اُمید فرهند) را برای شهادت در دادگاه احضار کردند.)
– در رابطه با خطای ادعایی مبنی بر «عدم بیطرفی» در تحقیقات مقدماتی به علت شرکت فعال و گستردهٔ یک افسر پلیس بنام اُمید فرهند که یکی از بستگانش در زندان اوین اعدام شده (طبق اطلاعات موجود در خانه اسناد بهایی ستیزی در ایران، غلامحسین فَرهَند، ۱۸ آذر ۱۳۶۳ در زندان اوین اعدام شده است)، دادگاه ضمن اذعان به این که طبق «قانون پلیس»، پیشینه اُمید فرهند «می تواند مبنای عدم بیطرفی باشد»، اظهار داشت که با این حال موردی که نشان دهد عدم بیطرفی اُمید فرهند بر توانایی حمید نوری برای دفاع موثر از خود تاثیر داشته مشاهده نشده. در هر حال نیز این امر نمی توانسته بر تحقیقات مقدماتی تاثیر سو داشته باشد چرا که عمدهٔ اَدله اثبات را روایت های شفاهی شهود در دادگاه بدوی تشکیل داده است. در رابطه با ادله اثبات کتبی نیز، مثل خاطرات منتظری که وکلای مدافع مدعی حذف بخش هایی از آن توسط اُمید فرهند شده بودند، نسخه کامل چنین متونی در پرونده وجود دارد.
– در رابطه با این ادعا که تماسهای متعدد اُمید فرهند با حمید نوری در بازداشتگاه «بازجویی» محسوب می شده و این تماس ها بدون مطلع کردن حمید نوری از حق سکوت و بدون حضور وکلای مدافع و مستند کردن مضمون مکالمات انجام گرفته، دادگاه ضمن اذعان به اینکه مستند نشدن مکالمات اُمید فرهند با حمید نوری و تلقی نکردن آنها به عنوان بازجویی «می تواند فی نفسه یک نقص در تحقیقات مقدماتی محسوب شود»، اظهار داشت که با این حال معلوم نشده اطلاعات حاصل از مکالمه های اُمید فرهند با حمید نوری هیچ گونه تاثیری در پیگرد کیفری یا در تحقیقات مقدماتی داشته است.
– در رابطه با این ادعا که حمید نوری با فریب به سوئد کشانده شده طوری که مغایر با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی است، دادگاه با اشاره بر تصمیمی که پیشتر صادر کرده (۱۳ دسامبر ۲۰۲۲)، اظهار داشت که «حضور حمید نوری در سوئد به گونه ای نبوده که نقض حقوق او محسوب شود.»
– در رابطه با این ادعا که توانایی حمید نوری برای ارائه ادله اثبات به علت تلاش های ناکافی دادستان برای دریافت اطلاعات از ایران و نتیجه ندادن تلاش های خود او و همچنین عدم انجام تحقیقات حضوری در ایران به شدت محدود شده است، دادگاه با تاکید بر امتناع مقامات ایران از پاسخ دادن به درخواست دادستان برای دریافت اطلاعات و اینکه پس از درخواست معاضدت قضایی از مقامات ایران برای بازپرسی از تعدادی افراد در ایران که حمید نوری خواهان شهادت آنها شده بود این درخواست از سوی خود حمید نوری پس گرفته شد، اظهار داشت که موردی مبنی بر اینکه دادستان یا مقامات سوئدی مانع از دریافت اطلاعات توسط حمید نوری شده باشند مشاهده نشده. به علاوه، حمید نوری از کمک مستمر یک مشاور حقوقی در ایران نیز برخوردار بوده است. (طبق بیلان هزینه های دو وکیل مدافع سوئدی حمید نوری، مشاور حقوقی حمید نوری در ایران–هیبت الله نژندیمنش–مجموعاً ۲۵۸ ساعت از طریق ای-میل و ۷۸ ساعت حضوری یا از طریق ویدئو با این دو وکیل مشاوره داشته است.)
– در رابطه با ادعای مخالفت دادستان برای افزودن به تحقیقات مقدماتی طبق درخواست حمید نوری، دادگاه اظهار داشت که این امر نمی تواند یک نقص در تحقیقات یا نقض حق و حقوق حمید نوری محسوب شود.
– در رابطه با محدود کردن امکان ارتباط حمید نوری با دنیای خارج در بازداشتگاه، از جمله با مشاوران حقوقی اش، دادگاه ضمن اذعان به تاثیر منفی بازداشت طولانی مدت بر سلامت حمید نوری و این که این شرایط نامطلوب را بایستی هنگام تعیین مجازات در نظر گرفت، اظهار داشت با این حال مشاهده نشده که سلامت روحی حمید نوری به قدری تحت تاثیر قرار گرفته باشد که باعث ناتوانی او در دفاع موثر از خود گردد.
– در رابطه با از بین بردن یادداشت ها و اسنادی که حمید نوری برای دفاع از خود در وسایل الکترونیکی که بازداشتگاه در اختیار او گذاشته بود نگهداری می کرده و ایجاد محدودیت برای دسترسی به این مطالب در بازداشتگاه، دادگاه ضمن اذعان به «جدی» بودن این قصور و «به مخاطره افتادن» توانایی حمید نوری برای دفاع موثر از خود، اظهار داشت که با این حال چون معلوم نشده که مطالب از بین برده شده چه بوده و چرا تا آن زمان به دادگاه ارائه داده نشده بودند، نمی توان این اقدام را تاثیرگذار بر توانایی حمید نوری در دفاع موثر از خود دانست.
– در رابطه با ادعای «تبلیغات گسترده و مکرر» توسط شاکیان در رسانه ها در خصوص «مجرمیت» حمید نوری و تاثیر نامطلوب آن بر توانایی حمید نوری برای دفاع از خود و کلا رسیدگی به پرونده، دادگاه اظهار داشت که این امر به گونه ای نبوده که مجوز ابطال کیفرخواست بدون رسیدگی ماهوی باشد و هر گونه خطری مبنی بر تحت تاثیر قرار گرفتن شاکیان و شاهدها یا ادله اثبات بطور کلی را، همانطور که دادگاه بدوی در نظر داشته، باید به هنگام ارزیابی ادله اثبات مد نظر قرار داد. (به علت تاثیر منفی که «پخش گسترده نام و عکس حمید نوری در اخبار و سوشال مدیا» بر «ارزش اِثباتی» شناسایی او توسط شاکیان و شاهدها داشته، دادگاه بدوی هنگام ارزیابی مجرمیت حمید نوری، شهادت تقریبا یک سوم شاکیان و شاهدهایی که درباره مشارکت حمید نوری در اعدام ها شهادت داده بودند ولی در ارزیابی دادگاه پیش از اعدام ها از او «شناخت واقعی» نداشتند را نادیده گرفت. شهادت یک شاکی نیز، با وجود اینکه از حمید نوری پیش از اعدام ها شناخت واقعی داشت، ظاهرا به علت تردید در شناسایی عکس او در بازجویی پلیس نادیده گرفته شد.)
۲) «مُجرمیت» (ص ۱۵-۳۸)
۱.۲ «کلیاتی درباره رسیدگی به مجرمیت حمید نوری» (ص ۱۵-۱۷)
– در رابطه با اتهام اول، از آنجا که برای تحقق «جنایت جنگی»، اَعمال مجرمانه باید با یک منازعه مسلحانه «پیوند» داشته باشد و علیه گروهی صورت گرفته باشد که طبق قوانین بین المللی «تحت حفاظت» قرار دارند، دادستان «در درجه اول» مدعی است که این اعمال در پیوند با «منازعه مسلحانه بینالمللی ایران و عراق» صورت گرفته است، چرا که مجاهدین به «بخشی از منازعه مسلحانه بین دو کشور» تبدیل شده بودند. (در درجه دوم نیز، دادستان مدعی بود که اعمال مجرمانه در پیوند با منازعه غیر-بین المللی مجاهدین و ایران–عملیات فروغ جاویدان– صورت گرفته است. پس از اثبات گزینه اول، دادگاه بدوی رسیدگی به گزینه دوم را ضروری ندانسته بود.)
۲.۲ «درباره ارزیابی ادله اثبات» (ص ۱۷-۱۹)
– طبق رویه قضایی دیوان عالی کشور سوئد، در دعاوی کیفری دادستان باید ثابت کند وقایع ادعایی در شرح جرم واقعا اتفاق افتاده اند و دادگاه باید فرای هر شک معقولی به این رزیابی برسد که متهم اعمال ادعایی دادستان را واقعا مرتکب شده، بدین معنی که این ارزیابی با تحقیقات بیشتر تغییر نخواهد یافت و هیچ توضیح احتمالی معقول دیگری هم برای سیر وقایع ادعایی وجود ندارد.
– با توجه به این که پرونده عمدتا شامل حجم بزرگی از ادله اثبات شفاهی در قالب مصاحبه با شاکیان و شاهدانی است که مشاهدات خود از رویدادهای دردناک بیش از ۳۰ سال پیش را بیان کرده اند، دادگاه کلا با ضوابطی که دادگاه بدوی برای ارزیابی ادله اثبات به کار گرفته و همچنین نتیجه گیری های آن موافق است. (وکلای حمید نوری ضمن این ادعا که دادگاه بدوی ایرادات ادعایی حمید نوری به شهادتهای شفاهی شاکیان و شاهدان را کلا نادیده گرفته است، مجددا حجم بزرگی از ایرادات ادعایی به دادگاه ارائه داده بودند.)
– دادگاه، در توافق با دادگاه بدوی، بر این نظر است که نمیتوان به فهرست های منتشر شده از اسامی اعدام شدگان «ارزش اثباتی» اعطا کرد، چرا که «منابع مشخصی ندارند».
۳.۲ «درباره زندانیانی که طبق کیفرخواست اعدام شدند» (ص ۱۹-۲۳)
– در رابطه با زندانیانی که طبق دو فهرست آ و پ در کیفرخواست اعدام شدند، دادگاه با ارزیابی دادگاه بدوی موافق است، بجز در مورد ۳ جانباخته مجاهد که بر خلاف نظر مثبت دادگاه بدوی، دادگاه اعدام آنها در گوهردشت را ثابت شده ندانسته شدند و یک جانباخته مجاهد که بر خلاف نظر منفی دادگاه بدوی، دادگاه (به درخواست دادستان) اعدام او در گوهردشت را ثابت شده دانسته است. (از کل ۱۱۰ نفر زندانی جانباخته مجاهد در فهرست آ و ۲۶ زندانی جانباخته مارکسیست در فهرست پ، ارزیابی دادگاه بدوی این بود که دادستان نتوانسته اعدام ۳۴ زندانی مجاهد و دو زندانی مارکسیست در زندان گوهردشت را ثابت کند.)
۴.۲ «درباره اِعمال رنج و عذاب شدید» (ص ۲۳-۲۴)
– با توجه به تجربیات و مشاهدات زندانیانی که همگی به «راهروی اصلی» و اکثرا نزد «کمیته» برده شده بودند، دادگاه در توافق با دادگاه بدوی بر این نظر است که زندانیان فهرست آ (جانباختگان مجاهد) و ب (شاکیان مجاهد) «آنچه را که می توان رنج و عذاب شدید در قالب اضطراب شدید از مرگ توصیف کرد» متحمل شدند.
۵.۲ «مشارکت حمید نوری در اعمال ادعایی کیفرخواست» (ص ۲۴-۲۸)
در رابطه با «اتهام اول»، دادستان مدعی شده بود که حمید نوری در اعمال زیر مشارکت داشته: ۱) انتخاب زندانیان برای مواجهه با کمیته؛ ۲) بردن زندانیان به راهرو اصلی؛ ۳) خواندن اَسامی جهت مواجهه با کمیته؛ ۴) خواندن اسامی که باید اعدام میشدند؛ ۵) به صف کشیدن زندانیان برای رفتن بطرف مکان اعدام؛ و ۶) انتقال زندانیان به مکان اعدام، ۷) تشویق و دستور دادن به دیگران، ۸) دادن اطلاعات کتبی یا شفاهی دربارهٔ زندانیان به کمیته، ۹) شرکت در اجرای اعدام ها در یک یا چند نوبت، و ۱۰) نگهبانی در راهروی اصلی (مورد آخر را دادستان در مرحله تجدیدنظر افزوده است.)
– دادگاه، در توافق با دادگاه بدوی، حمید نوری را در موارد ۱- ۶ مجرم دانسته و در موارد ۸ و ۹ مجرم ندانسته. در مورد ۸، دادگاه درخواست تجدیدنظر دادستان را نپذیرفته. دادگاه، در مخالفت با دادگاه بدوی، حمید نوری را در مورد ۷ نیز مجرم ندانسته. در مورد ۱۰ نیز که دادستان در مرحله تجدیدنظر به کیفرخواست افزوده است، دادگاه حمید نوری را مجرم دانسته.
– در رابطه با «اتهام دوم»، دادگاه حمید نوری را در ۱) انتخاب زندانیان برای مواجهه با کمیته؛ و ۲) بردن زندانیان به راهرو اصلی مجرم دانسته و در مورد نگهبانی دادن در راهروی اصلی نیز که دادستان در مرحله تجدیدنظر به کیفرخواست افزوده است، حمید نوری را مجرم دانسته.
۶.۲ «درباره کمیته گوهردشت» (ص ۲۸-۲۹)
– در رابطه با ادعای حمید نوری در مرحله تجدیدنظر مبنی بر اینکه کمیته ای که زندانیان به آن «کمیته مرگ» میگفتند در واقع یک «کمیته عفو» بوده که زندانیان «محکوم به اعدام» را عفو میکرده، دادگاه اظهار داشته که شواهد موجود در پرونده به شدت با ادعای حمید نوری درباره هدف و ماموریت کمیته در تضاد است. ادله اثباتی شفاهی و کتبی معلوم کرده که زندانیان «احکام قطعی حبس» داشتند و طبق فرمان خمینی افراد مشخصی ماموریت داشتند زندانیانی که «محارب» شناخته میشوند را محکوم به اعدام کنند و حکم را نیز بلافاصله اجرا نمایند.
– در رابطه با این که آیا رسیدگی کمیته را می توان یک رسیدگی قضایی عادلانه دانست، در توافق با دادگاه بدوی، دادگاه بر این نظر است که کمیته الزامات پایه ای محاکمه عادلانه را رعایت نمی کرده، چرا که توصیفات شاکیان و شاهدان نشان داده مدت زمان رسیدگی بسیار کوتاه و حتی در حد چند دقیقه بوده، متهمین از اتهامات و عواقب رسیدگی آگاه نمی گردیدند، کمیته یک دادگاه عادی محسوب نمی گردیده، متهمین از کمک حقوقی برخوردار نبودند، و امکان تجدیدنظرخواهی هم وجود نداشته.
۷.۲ «خلاصه ارزیابی از رویدادهای گوهردشت» (ص ۲۹-۳۰)
– ادله اثبات از اعدام افرادی که اسامی آنها در فهرست الف (جانباختگان مجاهد) و پ (جانباختگان مارکسیست) کیفرخواست آمده و از اِعمال اضطراب شدید مرگ بر افراد فهرست الف و ب (شاکیان مجاهد) قویا پشتیبانی میکند. در خصوص ادعای دادستان مبنی بر شرکت حمید نوری در اعمال مشخصی، ثابت شده که حمید نوری در بخشی از این عملیات مشارکت داشته است.
– ادله اثباتی شفاهی در کل اطلاعاتی را که حمید نوری مدعی شده نفی می کند، از جمله این که در زمان مورد نظر در مرخصی تولد فرزندش بوده و او را با یک حمید عباسی دیگر اشتباه گرفته اند، و همچنین این ادعا که اطلاعات حاصل از تحقیقات ساختگی و نادرست است.
۸.۲ «طبقه بندی اَعمال مجرمانه تحت اتهام اول» (ص ۳۰- ۳۸)
«منازعه مسلحانه بین ایران و عراق» (ص ۳۰-۳۱)
– افرادی که در بازداشت/اسارت یکی از طرفین منازعه مسلحانه هستند، با پایان منازعه، بلافاصله حفاظتی را که قوانین بین المللی شامل آنها کرده از دست نمی دهند.
«منازعه بین ایران و مجاهدین» (ص ۳۱- ۳۵)
– از گزینه های موجود در حقوق بین الملل («کنترل کُلی» و «کنترل موثر») برای تشخیص نوع یک منازعه مسلحانه (بین المللی یا غیر-بین المللی)، در توافق با دادگاه بدوی، نظر دادگاه درباره شرکت مجاهدین در منازعه «بین المللی» این است که عراق بر نیروهای مجاهدین «کنترل کُلی» داشته است.
– برای تحقق «کنترل کلی» تنها حمایت مالی و مادی کافی نیست و درجه ای از کنترل هم باید وجود داشته باشد. در عین حال، لازم نیست که این کنترل حتما در قالب فرماندهی مستقیم یا برنامه ریزی برای عملیات حمله باشد.
– در توافق با دادگاه بدوی، دادگاه بر این نظر است که هنگام عملیات نظامی مجاهدین موسوم به آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان، پایگاه آنها بنام «اشرف» تحت حمایت و حفاظت عراق در خاک این کشور قرار داشت. مجاهدین از عراق «تجهیزات نظامی مثل مهمات، خودروهای جنگی، و حمایت مالی و لجستیک» دریافت میکردند. اینکه مجاهدین هزینه بخشی از حمایتهای مادی از عراق را پرداخت میکردند، نفی نمیکند که آنها در جنگ ایران و عراق «در جبهه عراق قرار گرفته بودند».
– در زمینه همکاری عملیاتی نظامی بین مجاهدین و عراق، در عملیات آفتاب معلوم نشده که نیروهای عراقی تا چه حد فعالانه کنترل مستقیم بر مجاهدین داشتند. اما در عملیات چلچراغ و فروغ جاویدان، ثابت شده که از طرف عراق دخالت مستقیم و فعال وجود داشته. در عملیات چلچراغ از «توپخانه و نیروهای پیاده نظام و هوایی» عراق استفاده شده و در عملیات فروغ جاویدان «پشتیبانی هوایی و حمایت لجستیکی» وجود داشته. میتوان گفت که توانایی مجاهدین در انجام عملیات نظامی در اندازه و شکلی که صورت گرفته، عمدتا وابسته به کمک و حمایت عراق بوده، خصوصا که پایگاه عملیاتی آنها نیز در خاک عراق قرار داشته است. این خود به معنای اعمال کنترل «غیرمستقیم» عراق بر مجاهدین است. بنابراین منطقی است که منازعه مسلحانه مجاهدین با ایران را بخشی از منازعه عراق با ایران دانست.
– مدارک ارائه شده مبنی بر اینکه شاید مجاهدین هزینه حمایتهای خاصی از عراق را پرداخت میکردند یا اینکه برای ورود به کمپ اشرف باید از مجاهدین اجازه گرفته میشد، نمیتواند نافی اِعمال «کنترل کُلی» از سوی عراق باشد. (اشاره به بخشی از اسناد و اطلاعاتی است که نماینده حقوقی هفت تن از شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین برای اثبات عدم کنترل عراق بر مجاهدین و «غیر-بین المللی» بودن منازعه مسلحانه مجاهدین با ایران به دادگاه ارائه داده بود.)
– جریان داشتن یک منازعه مسلحانه بین المللی، جریان داشتن یک منازعه مسلحانه دیگر– چه بین المللی و چه غیر-بین المللی– «در موازات» با آن را نفی نمی کند، حتی اگر «یکی از طرفین منازعه در هر دو منازعه شرکت داشته باشد».
– در خصوص اینکه آیا در بازه زمانی مورد نظر منازعه مسلحانه بین مجاهدین و ایران از چنان «مدت و شدتی» برخوردار بوده که در حد یک منازعه مسلحانه غیر-بین المللی باشد، تحقیقات قویا از این موضوع پشتیبانی میکند. همچنین بنظر میرسد که مجاهدین دارای چنان تشکیلات و ساختاری بودند که بتوان آن را «گروه مسلح سازمان یافته» تلقی کرد. (وکلای حمید نوری اصرار داشتند که «منازعه مسلحانه ای» که در بازه زمانی مورد نظر بین مجاهدین و ایران جریان داشته صرفاً «یک عملیات تروریستی پراکنده و ایزوله» بوده و در نتیجه نمیتوان آن را یک منازعه مسلحانه غیر-بین المللی دانست.)
– این بدان معناست که در زمان وقوع وقایع ادعایی مربوط به اتهام اول، اگر منازعه مسلحانه بین مجاهدین و ایران به عنوان بخشی از «منازعه مسلحانه بینالمللی بین عراق و ایران» تلقی نشود، باید در هر حال یک «منازعه مسلحانه غیر-بینالمللی بین مجاهدین و ایران» محسوب شود. واضح است که در زمان وقوع این رویدادها، عراق و مجاهدین منافع مشترکی در مبارزه با رژیم ایران داشتند، که این را میتوان اصطلاحاً یک «منازعه مشترک» هم دانست.
– با این حال، دادگاه دلیلی نمیبیند که ارزیابی دادگاه بدوی مبنی بر شرکت مجاهدین در منازعه مسلحانه بین المللی بین ایران و عراق را تغییر دهد.
« پیوند بین منازعه مسلحانه و اعدام ها» (ص ۳۵- ۳۷)
– برای اینکه بتوان اعدام ها را تحت جنایت جنگی مورد پیگرد قرار داد، باید با منازعه مسلحانه بین المللی مذکور «پیوند» داشته باشند.
– برای تحقق «پیوند» بین جرم و منازعه مسلحانه، لازم نیست که منازعه مسلحانه تنها انگیزه برای ارتکاب جرم، که در اینجا اعدام و شکنجه زندانیان مجاهد در گوهردشت است، باشد. کافی است که اَعمال مورد نظر «به نحوی» با منازعه مسلحانه مرتبط باشند، مثلاً از طریق تاثیر آن بر «شیوه ارتکاب این اَعمال یا بر انگیزه مرتکب». ارتباط قربانیان و مجرمین با طرفین منازعه هم مولفه مهمی است.
– این واقعیت که اعدام ها در بازه زمانی منازعه مسلحانه رخ داده اند و مجاهدین در ماه های ژوئن و ژوئیه (خرداد و مرداد) عملیات نظامی در ابعاد گسترده انجام داده بودند نیز به تنهایی از «وجود پیوند لازم بین اعدام ها و منازعه مسلحانه» پشتیبانی می کند.
– در خصوص این پرسش که آیا مقدم بر اعدام ها «فتوایی» صادر شده بود، علاوه بر اظهارات آیت الله منتظری مبنی بر صدور فرمانی از سوی آیت لله خمینی یا حداقل از سوی رهبران حکومتی، مقیاس و سازمان یافتگی اعدام ها و همچنین سلسله مراتب حکومت، وقوع اعدام ها را بدون فرمان و حمایت رهبران حکومتی غیرممکن میسازد.
– اینکه تحقیقات پاسخ روشنی به این پرسش نمی دهد که نامه آیت الله خمینی «فتوی، حکم، یا فرمان دیگری» بوده، تاثیر کلیدی روی مولفه «پیوند» ندارد. صرف اینکه رهبران حکومتی منشا این فرمان بوده اند و فرمان مبنای اعدام ها بوده از وجود «یک پیوند بین اعدام ها و منازعه مسلحانه با عراق» قویاً پشتیبانی می کند.
«رنج و عذاب شدید» (ص ۳۷-۳۸)
– با توجه به شدت و مدت رنج و عذابی که اکثر شاکیان مورد بازپرسی در راهرو مرگ و در مواجهه با کمیته در قالب اضطراب شدید از مرگ متحمل شده اند، دادگاه این رنج و عذاب را طبق ماده ۷۵ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون ژنو مصداق «شکنجه» می داند.
– از تحقیقات می توان این را نیز دریافت که هدف از این نوع رفتار بخشا به منظور وادار کردن زندانیان به پاسخ دادن به پرسش های کمیته و بخشا به دلیل ارتباط آنها با مجاهدین بوده است. این نیز ثابت می کند که بین جرم و منازعه مسلحانه پیوندی که برای تحقق جنایت جنگی لازم است وجود داشته.
– ثابت شده که علاوه بر شاکیان، زندانیان اعدام شده نیز در معرض اضطراب شدید مرگ قرار گرفته بودند.
«حفاظتی که طبق قوانین بین المللی زندانیان اعدام شده مشمول آن می شدند» (ص ۳۸)
– اگر چه کنوانسیون چهارم ژنو (مربوط به حفاظت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ) شهروندانی که توسط حکومت کشور خود بازداشت/اسیر شده اند را شامل نمی شود، اما پروتکل الحاقی اول از «هر شهروندی» که در یک منازعه مسلحانه بینالمللی توسط یکی از طرفین متخاصم بازداشت/اسیر شده حفاظت می کند. به این دلیل ماده ۷۵ پروتکل الحاقی اول مبنی بر ممنوعیت قتل عمد و شکنجه شامل کلیه افراد تحت حفاظت کنوانسیون می گردد.
۹.۲ «درباره اتهام دوم» (ص ۳۸):
– در توافق با دادگاه بدوی، دادگاه بر این نظر است که تحقیقات اعدام ۲۴ زندانی که اسامی آنها در رابطه با اتهام دوم کیفرخواست آمده و همچنین شرکت حمید نوری در اعمال فوق الذکر را ثابت کرده است.
– در مخالفت با دادگاه بدوی، دادگاه بر این نظر است که تحقیقات ادعای دادستان را که «تعداد بیشتری افراد نامشخص» هم در رابطه با اتهام دوم اعدام شده اند ثابت نکرده است. بنابراین نمی توان بجز ۲۴ نفری که اسامی آنها در کیفرخواست آمده، حمید نوری را برای «قتل عمد» افراد دیگری مسئول دانست. (دادگاه بدوی، همانند اتهام اول، در اتهام دوم نیز حمید نوری را برای مشارکت در اعدام «افراد زیادی» گناهکار دانسته بود.)
– در مخالفت با دادگاه بدوی، دادگاه بر این نظر است که حمید نوری باید برای مشارکت در ۲۴ فقره «قتل عمد» گناهکار شناخته شود. (دادگاه بدوی مشارکت حمید نوری در اعدام «افراد زیادی» را یک فقره «قتل عمد» حساب کرده بود.)
۳) نوع مسئولیت کیفری/«مباشرت یا مساعدت و معاونت» (ص ۳۸-۴۶ حکم)
۱.۳ «کلیاتی درباره مباشرت و مساعدت و معاونت» (ص ۳۸-۴۰)
– اگر دو یا چند نفر هنگام ارتکاب جرم با هم و در توافق با یکدیگر عمل کرده باشند، همه شرکت کنندگان را میتوان «مباشر» جرم محسوب کرد، بدون اینکه همه یا حتی هیچ یک از آنها مشمول وصف جرم شوند یا اهمیت داشته باشد که در طول جرم هر فرد چه وظایفی را انجام داده.
– این که اجرای یک جرم برنامه ریزی شده مستلزم تقسیم کار بین مباشرین است، همچنین به این معنی است که مسئولیت مباشر میتواند متوجه فردی باشد که در عمل مجرمانه شرکت جانبی دارد، مشروط بر اینکه عمل مذکور با همکاری انجام گرفته باشد. مثلا شخصی که در حین یک سرقت که مشترکاً برنامه ریزی شده نگهبانی میدهد، در حالتی که قرار است سهمی از سرقت دریافت کند، میتواند مباشر تلقی شود. صرف حضور در صحنه جرم یا همراهی انفعالی با دیگران در صحنه جرم، معمولاً نمیتواند به منزله مشارکت در جرم تلقی شود، چه به عنوان مباشر و چه حتی معاون. در مورد مباشرت، همچنین لازم است عمل انجام شده نشان دهد که فرد با برنامه مجرمانه بطور کلی اتفاق نظر دارد.
– در جنایات بینالمللی، «مباشرت» در قالب شرکت در آنچه که گاهی به آن «اقدام مجرمانه مشترک» گفته می شود نیز محقق میشود. دادگاه یوگسلاوی در پرونده تادیچ تصریح کرده که میتوان اَعمالی را که تنها بخشی از یک اقدام مجرمانه در ابعاد گسترده را محقق میکند «مباشرت» دانست، چرا که طبق تعریف موجود، جنایات بینالمللی در بسیاری از موارد ماهیت گروهی دارند و معمولا توسط گروههایی که بر اساس یک برنامه یا انگیزه جنایی مشترک عمل میکنند، ارتکاب مییابند.
– جنایات بینالمللی می توانند شامل اعمال مختلفی باشند که هر یک جداگانه جرمی مجزا محسوب شود. با این حال، زمانی که یک «اقدام مجرمانه مشترک» مد نظر است، منطقی است که همه اَعمال تشکیل دهنده آن را یک «جرم واحد» محسوب کرد، حتی زمانی که جرم شامل اعمال گوناگونی مانند محرومیت از زندگی، ایراد صدمه بدنی یا رفتاری شبیه شکنجه باشد.
– در عین حال که میتوان تعداد زیادی ارتکاب «قتل عمد» که به طور نظام مند و سازمانیافته ارتکاب یافته باشند را یک «اقدام مجرمانه مشترک» دانست، بنظر نمی رسد که بتوان تعداد زیادی «محروم کردن افراد از زندگی» را صرفاً معادل یک «واحد مجرمانه» تحت عنوان «قتل عمد» دانست.
۲.۳ «دامنه مشارکت حمید نوری» (ص ۴۰-۴۳)
– برنامه مجرمانه مشترکی که بطور سازمان یافته و هدفمند در زندان گوهردشت اجرا شد، مستلزم همکاری بین تعداد زیادی افراد با وظایف مختلف در داخل و خارج از زندان بوده است. اجرای «فرمان یا فتوایی» که از سوی رهبران حکومتی برای اعدام زندانیانی صادر شده بود که «حاضر نبودند مجاهدین را محکوم کنند» و در موج دوم «به پرسشهای مربوط به عقاید مذهبی پاسخ های مناسب نمیدادند»، بدون تلاشهای هماهنگ افراد بسیاری غیرممکن بود.
– در مورد جرم موضوع اتهام اول (جنایات جنگی)، دخالت حمید نوری در اجرای برنامه مجرمانه مذکور به هیچ وجه نمیتواند بیاهمیت یا جانبی تلقی شود، حتی اگر ثابت نشده باشد که حمید نوری نقشی در اینکه چه افرادی باید اعدام میشدند داشته است. صرف حضور مجرمین دیگر که مشارکت آنها محوریتر به نظر می رسد، این واقعیت را تغییر نمی دهد که در موج اول اعدام ها حمید نوری نقش «بسیار فعال و تقریبا لجستیک» داشته است.
– گر چه تحقیقات نشان داده که حمید نوری در موج اول اعدامها فعال تر بوده، با این حال ثابت شده که او در موج دوم نیز نقش بسزایی داشته و اعمال او در موج دوم با اعمال او در موج اول اعدام ها متفاوت نبوده است. از آنجایی که در موج دوم اعدام ها نیز همه زندانیان تحت یک برنامه مجرمانه مشترک اعدام شدند، هیچ دلیلی وجود ندارد که بین اعمال او در اتهام دوم و اول تفاوتی قائل شد، حتی اگر هر «قتل عمد» به عنوان یک «واحد مجرمانه مستقل» در نظر گرفته شود.
– در رابطه با مولفه «قصد و آگاهی» از برنامه های مجرمانه، جایگاه حمید نوری در سلسله مراتب زندان فراتر از یک نگهبان یا کارمند زندان و در سمت دستیار یا زیر دست دادیار بوده است. این موقعیت ایجاب میکرده که او از برنامه مجرمانه مشترکی که هدفش اجرای فرمان رهبران حکومتی ایران و اعدام افراد خاصی در زندانهای کشور بوده به خوبی آگاه باشد. با توجه به حضور مستمر و فعال حمید نوری در راهرو اصلی، او باید می دانسته که کمیته الزامات یک دادرسی عادلانه را رعایت نمی کرده. پیوند بین اعدام زندانیان مرتبط با مجاهدین و منازعه مسلحانه بین ایران و عراق و دخالت و موقعیت مجاهدین در این منازعه نیز باید برای او معلوم بوده باشد.
– اَعمالی که حمید نوری در آنها مشارکت داشته نشان میدهند که او با «برنامه مجرمانه مشترک» توافق نظر داشته و مشارکت او را نمیتوان حضور انفعالی در صحنه جرم دانست. این امر در مورد هر دو اتهام حمید نوری صدق میکند، حتی اگر دخالت او در اتهام دوم به اندازه اتهام اول نبوده باشد.
– حمید نوری را باید هم در جرم مربوط به اتهام اول (جنایات جنگی) و هم اتهام دوم (قتل عمد) به عنوان «مباشر» در نظر گرفت.
۳.۳ «معافیت از مسئولیت» (ص ۴۳)
– حمید نوری نه تحت فشار عمل کرده است و نه ادعا کرده که به عنوان زیردست موظف به اطاعت از دستور مافوق بوده. در هر حال نیز در قوانین کیفری سوئد، در رابطه با ارتکاب جرایم جدی از نوع جرایم موضوع این پرونده، اطاعت از دستور مقام مافوق مرتکب را از مسئولیت معاف نمیکند.
۴) مجازات و موارد دیگر (ص ۴۳-۵۶)
۱.۴«مجازات» (ص ۴۳-۴۴)
– حمید نوری باید برای یک فقره «جرم علیه قوانین بینالمللی (جنایت جنگی)» و ۲۴ فقره «قتل عمد» مجازات شود. با توجه به اینکه جنایت جنگی شامل مشارکت در تعداد زیادی اعدام و اعمال رنج و عذاب شدید بر افراد بوده، در توافق با دادگاه بدوی، باید این جرم را «فاحش» دانست.
– گر چه اَعمال حمید نوری در تحقق جنایت جنگی در کل نقش کلیدی نداشته، اما در میان کارکنان زندان و افرادی که عملا در مرگ و رنج و عذاب زندانیان نقش اساسی داشتند، او نقش مهم و نسبتاً برجستهای داشته است. اینکه ثابت نشده حمید نوری در انتخاب افرادی که باید اعدام یا نزد کمیته برده می شدند نقش تعیینکننده داشته، فی نفسه اَعمال او را دارای «وزن کیفری» کمتری میکند. اما شرایط مذکور به گونه ای نیست که بتوان مجازاتی سبکتر از آنچه تجویز شده تعیین کرد. (در قانون کیفری سوئد حاکم در سال ۱۹۸۸، مجازات جنایت جنگی فاحش «حداکثر ۱۰ سال یا حبس ابد» و قتل عمد «۱۰ سال یا حبس ابد» تعیین شده است.)
– در توافق با دادگاه بدوی، دادگاه بر این نظر است که حمید نوری مرتکب چنان جرائم سنگینی شده که مجالی برای تعیین مجازاتی جز حبس ابد وجود ندارد، حتی با در نظر گرفتن تاثیرات نامطلوبی که بازداشت طولانی مدت و محدودیت های شدید آن بر او داشته است. اینکه از تاریخ ارتکاب جرایم مدت زمان زیادی گذشته نیز مجالی را برای انتخاب مجازات متفاوتی ایجاد نمی کند.
۲.۴ «خسارت» (ص ۴۴-۴۵)
– در توافق با دادگاه بدوی، دادگاه با میزان خسارت و اینکه کدام شاکیان مستحق دریافت خسارت هستند موافقت کرده است. (همه شاکیان از دادگاه بدوی برای «رنج روحی» که حمید نوری موجب آن بوده، هر یک طبق نرخ دیه کامل همان سال (۲۰۲۱) در ایران مبلغ ۴٫۸۰۰ ملیون ریال (معادل ۱۲۰٫۰۰۰ آمریکا) خسارت درخواست کرده بودند، ولی دادگاه بدوی خسارت برای هر شاکی را مبلغ ۴۰٫۰۰۰ کرون سوئد (معادل ۴٫۰۰۰ دلار آمریکا) تعیین کرد)
۳.۴ «اخراج از کشور» (ص ۴۶)
– در توافق با دادگاه بدوی، دادگاه با اخراج حمید نوری به ایران پس از گذراندن دوران محکومیت موافقت کرده است.
۴.۴ «بازداشت» (ص ۴۶)
– دادگاه بازداشت حمید نوری را تا زمان قطعی شدن حکم تمدید کرده است.
۵.۴ «حق الوکاله» (ص ۴۶-۵۲)
– دادگاه مبلغ ۶٫۷۵۵٫۶۸۶ کرون را برای حق الوکاله دو وکیل مدافع حمید نوری در مرحله تجدیدنظر تایید کرده است (با احتساب مبلغ ۱۳٫۹۰۴٫۱۷۹ کرون که دادگاه بدوی ناحیه استکهلم برای حق الوکاله دو وکیل مدافع دیگر حمید نوری تایید کرده بود، دولت سوئد تا کنون بالغ بر ۲۰٫۶۵۹٫۸۶۵ کرون–تقریبا دو میلیون دلار– برای دفاع از حمید نوری هزینه کرده است.)
– دادگاه مبلغ ۱٫۸۴۱٫۴۹۳ کرون را برای حق الوکاله مشاورین حقوقی شاکیان در مرحله تجدیدنظر تایید کرده است (با احتساب مبلغ ۸٫۰۸۶٫۹۶۶ کرون که دادگاه بدوی ناحیه استکهلم قبلا برای حق الوکاله سه مشاور تایید کرده بود، دولت سوئد تا کنون بالغ بر ۹٫۹۲۸٫۴۵۹ کرون –تقریبا یک میلیون دلار– برای شاکیان هزینه کرده است.)
۶.۴ «نظر مخالف یکی از قضات» (ص ۵۴-۵۶)
– در خصوص نوع مسئولیت کیفری حمید نوری در رابطه با اتهام دوم (قتل عمد)، شواهد به اندازه کافی قانعکننده نیست که متهم را به «مباشرت گروهی» در «قتل عمد» محکوم کرد. در عوض باید او را به «معاونت» در ۲۴ فقره «قتل عمد» محکوم کرد.
فرصت برای تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور: ۱۶ ژانویه ۲۰۲۴
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.