برای رسیدن به دموکراسی واقعی، باید از درک سطحی و صوری آن عبور کرد و به لایه‌های زیرین و پنهان ساختارهای قدرت، ذهنیت‌های تاریخی، و نظام‌های دانایی ورود یافت. دموکراسی نه‌تنها در سطح نهادهای سیاسی، بلکه در ژرف‌ترین سطوح معرفتی، زبانی، روان‌شناختی، و تمدنی رخ می‌دهد. تصور دموکراسی به‌عنوان مجموعه‌ای از نهادها، قوانین، و انتخابات، نوعی ساده‌سازی خطرناک است که نه‌تنها مانع تحقق آن می‌شود، بلکه حتی می‌تواند به ابزاری برای بازتولید همان ساختارهای استبدادی، در ظاهری جدید، تبدیل شود. به‌عبارت‌دیگر، دموکراسی زمانی اصالت می‌یابد که در تمامی سطوح حیات انسانی، از زبان و ادراک گرفته تا حافظه‌ی تاریخی و مناسبات اقتصادی، تغییرات بنیادین رخ دهد.
حاکمیت در نظام‌های اقتدارگرا، برخلاف تصور رایج، صرفاً بر ابزارهای سرکوب فیزیکی استوار نیست، بلکه با بهره‌گیری از راهکارهایی چون مدیریت ادراک، مهندسی حافظه‌ی جمعی، کنترل اقتصاد، هدایت زبان و شکل‌دهی به نظام تربیتی، سلطه‌ی خود را تثبیت و بازتولید می‌کند.
نظام‌های استبدادی نه صرفاً با سرکوب مستقیم، بلکه از طریق مهندسی، زیربنای معرفتی و ادراکی جامعه خود را بازتولید می‌کنند. در این ساختار، این نظام‌های اقتدارگرا، قدرت خود را از طریق «اقتدارگرایی معرفتی» یا از راه تکوین یک «فضای امکان محدود و بسته» حفظ می‌کنند که در آن، سوژه‌ها صرفاً می‌توانند در چارچوبی ازپیش‌تعریف‌شده بیندیشند، سخن بگویند و کنش کنند و امکان بدیلهای معرفتی دیگر از میان رود. این یعنی استبداد نه صرفاً یک نهاد حکومتی، بلکه یک منطق وجودی است که در تمام ابعاد زندگی اجتماعی و فردی امتداد می‌یابد. در چنین شرایطی، حتی پس از برقراری دموکراسی، اگر الگوهای تفکر تغییر نکنند، نظام جدید به‌طور ناگزیر به سمت تمرکز قدرت، انحصار حقیقت، و سرکوب تنوع فکری بازخواهد گشت. رهایی از این چرخه‌ی بازتولید استبداد، نیازمند «دموکراتیزه‌کردن معرفت» است. این به معنای ایجاد یک فضای دانایی است که در آن، هیچ حقیقتی از نقد مصون نباشد، هیچ گفتمانی مطلق نشود، و هیچ نظم اجتماعی‌ای از بازاندیشی پیوسته گریزان نماند. چنین فضایی نه‌تنها به استقلال نهادهای دموکراتیک، بلکه به تکامل مستمر آگاهی جمعی وابسته است. بدون این تحول معرفتی، هر دموکراسی دیر یا زود به اسارت ساختارهای ناپیدای اقتدارگرایی معرفتی درمی‌آید و خود را در شکلی جدید از استبداد بازتولید می‌کند.
حافظه‌ی تاریخی در نظام‌های استبدادی نیز نه صرفاً ابزاری برای مشروعیت‌بخشی، بلکه یک سازوکار انضباطی-ادراکی است که از طریق آن، امکان تخیل آینده محدود و چارچوب‌های بدیل‌ناپذیری برای زیست جمعی تثبیت می‌شود. در این نظام، تاریخ نه یک عرصه‌ی پویا برای بازاندیشی، بلکه یک متن بسته و ازپیش‌مقدّر است که تنها روایت‌های خاصی را مجاز می‌شمارد و هر آنچه را که از این روایت واحد فراتر رود، یا به فراموشی سپرده یا از نو تحریف می‌کند. این مکانیزم، مردم را از جایگاه «کنشگران تاریخ‌ساز» به «مصرف‌کنندگان منفعل روایت‌های ساخته‌شده‌ی قدرت» تقلیل می‌دهد، به‌گونه‌ای که حتی میل به تغییر نیز در چارچوب‌های ازپیش‌تعریف‌شده‌ی همین نظام سلطه شکل می‌گیرد. در چنین فضایی، حتی اگر نهادهای سیاسی تغییر کنند، الگوهای نهادینه‌شده‌ی ادراک و بازنمایی تاریخی، که تعیین می‌کنند چه چیزی ممکن یا ناممکن تلقی شود، به‌طور پنهان اما قدرتمند، بازتولید استبداد را تسهیل می‌کنند. این وضعیت باعث می‌شود که مردم، فارغ از شکل ظاهری نظام حکومتی، همچنان درون مدارهای بسته‌ای از هویت، تاریخ، و امکان‌های سیاسی محبوس بمانند که در نهایت، آن‌ها را به پذیرش گفتمان‌های سلطه در اشکال نوین سوق می‌دهد. دموکراسی تنها زمانی می‌تواند از بازتولید استبداد مصون بماند که تاریخ نه در قالب یک روایت تحمیلی، بلکه همچون یک فرآیند گشوده، چندصدایی و بازاندیشانه بازپس‌گیری شود. این دگرگونی نه صرفاً از رهگذر احیای روایت‌های سرکوب‌شده، بلکه از طریق بازتعریف خودآگاهی تاریخی ممکن می‌شود؛ خودآگاهی‌ای که مردم را نه در نقش قربانیان گذشته، بلکه به مثابه معماران آینده بازمی‌شناسد و امکان بازسازی بنیادین دموکراسی را نه به‌عنوان «اصلاحات درون‌ساختاری»، بلکه همچون یک انقلاب ادراکی و هستی‌شناختی ممکن می‌سازد.
ریشه‌های استبداد نه‌تنها در ساختارهای حقوقی و نهادهای رسمی، بلکه در لایه‌های عمیق ناخودآگاه جمعی جامعه نیز رسوخ کرده‌اند و خود را در قالب عادت‌های رفتاری، الگوهای تربیتی، و نظام‌های معنایی بازتولید می‌کنند. استبداد، پیش از آنکه یک نظام سیاسی باشد، یک نظم ادراکی و زیسته است که افراد را به پذیرش فرمان‌برداری، سلسله‌مراتب‌های مطلق، و هراس از کنش مستقل عادت داده است، به‌گونه‌ای که حتی در غیاب یک قدرت متمرکز، مردم همچنان درونی‌ترین ابعاد زندگی خود را با منطق سلطه بازسازی می‌کنند. این ذهنیت نه از طریق اجبار مستقیم، بلکه از راه بازتولید مداوم هنجارهای اطاعت و انتظار برای یک قدرت نجات‌بخش استمرار می‌یابد؛ ذهنیتی که فرد را از پذیرش مسئولیت کنشگری خویش بازمی‌دارد و امکان‌های بدیل برای تجربه‌ی قدرت به‌عنوان امری اشتراکی را مسدود می‌کند. مشکل اساسی اینجاست که حتی پس از فروپاشی یک حکومت استبدادی، اگر منطق تجربه‌ی قدرت تغییر نکند، استبداد در اشکالی جدید بازتولید خواهد شد. این بازتولید نه از طریق یک دیکتاتوری آشکار، بلکه از راه تداوم الگوی انقیاد ذهنی رخ می‌دهد: الگویی که مردم را در نقش فرمان‌برداران، دولت را در مقام ناجی، و مشارکت را به مثابه‌ی عملی نمادین و نه زیسته تعریف می‌کند. این چرخه‌ی بازتولید، زمانی به پایان می‌رسد که جامعه بتواند از سه دام ادراکی عبور کند: نخست، عبور از قدرت به‌مثابه‌ی نجات‌بخش به سوی قدرت به‌عنوان امکانی برای کنش اشتراکی؛ دوم، گذار از اطاعت در برابر نظم به سوی مسئولیت‌پذیری در برابر تحول؛ و سوم، شکستن حافظه‌ی تاریخیِ اسطوره‌محور که استبداد را پدیده‌ای ناگزیر جلوه می‌دهد، به نفع خودآگاهی تاریخی انتقادی که امکان تغییرات بنیادین را در بستر یک فرآیند مداوم بازمی‌شناسد.بنابراین، گذار از استبداد نه صرفاً مستلزم تغییر رژیم سیاسی، بلکه محتاج یک تحول بنیادین در الگوهای ناخودآگاه تجربه‌ی قدرت است؛ تحولی که بتواند گسستی ریشه‌ای در شیوه‌های زیستن، اندیشیدن، و احساس کردن ایجاد کند. این گسست زمانی ممکن می‌شود که گفتمان‌های فرهنگی، آموزشی، و رسانه‌ای نه به‌عنوان ابزار بازتولید سلطه، بلکه همچون میدان‌هایی برای پاسخ‌زدایی از الگوهای تثبیت‌شده‌ی قدرت عمل کنند؛ میدان‌هایی که در آن، قدرت نه در هیئت یک نیروی کنترل‌گر، بلکه همچون ظرفیتی برای خلق، مشارکت، و خودسامانی بازتعریف شود. در چنین بستری است که می‌توان جامعه‌ای را تصور کرد که در آن، افراد نه در انتظار ناجی، بلکه در مقام معماران تغییر تاریخی خود دست به کنش می‌زنند و دموکراسی را نه به‌عنوان یک ساختار صوری، بلکه همچون یک فرآیند مداومِ بازآفرینی امکان‌های زیست مشترک تجربه می‌کنند. تنها از این طریق است که دموکراسی می‌تواند به جای یک دوره‌ی گذرا، به یک ساختار پایدار بدل شود که امکان بازگشت استبداد را نه از طریق قوانین، بلکه از بستر خودآگاهی اجتماعی ناممکن می‌سازد.
اقتصاد در جوامع اقتدارگرا نیز صرفاً یک حوزه‌ی تکنیکی یا مدیریتی نیست، بلکه یک سازوکار کنترل است. در این جوامع، فقر نه یک بحران، بلکه یک ابزار است؛ ابزاری برای مطیع‌سازی توده‌ها، محدود کردن امکان‌های کنش مستقل، و جلوگیری از شکل‌گیری نهادهای مدنی خودمختار. این وضعیت، نه یک تصادف، بلکه بخشی از مهندسی عامدانه‌ی قدرت است که هدف آن، به‌حداقل‌رساندن ظرفیت‌های سازمان‌یابی اجتماعی و مشروط‌کردن بقا به وفاداری سیاسی است. بر این اساس، سیاست‌های اقتصادی، نه‌برای توسعه، بلکه برای ایجاد نوعی «ناامنی محاسبه‌شده» طراحی می‌شوند که در آن، افراد و گروه‌ها همواره در وضعیتی از اضطراب و عدم قطعیت اقتصادی قرار دارند.در چنین جوامعی، استقلال اقتصادی نه‌تنها مجاز نیست، بلکه تهدیدی برای استمرار قدرت تلقی می‌شود. بر این اساس، دسترسی به معیشت، نه از طریق ساختارهای اقتصادی رقابتی یا خودبسنده، بلکه از راه وفاداری سیاسی و نزدیکی به مراکز قدرت تأمین می‌شود. این وابستگی، حتی پس از فروپاشی یک نظام اقتدارگرا نیز می‌تواند ادامه یابد، اگر نظام اقتصادی دموکراتیک نشود و جایگزین‌هایی برای استقلال مالی شهروندان ایجاد نگردد. از همین رو، یکی از شروط بنیادین دموکراتیزاسیون، ایجاد یک اقتصاد خودمختار است که از تمرکز قدرت اقتصادی در دست نهادهای اقتدارگرا جلوگیری کند و فضا را برای شکل‌گیری طبقات اجتماعی مستقل و نهادهای مدنی خودبسنده فراهم نماید. بدون این تحول، حتی در صورت ایجاد نهادهای دموکراتیک صوری، مناسبات سلطه و استبداد در اشکال جدیدی ادامه خواهند یافت.
ریشه‌ی عمیق بازتولید استبداد در ساختارهای تربیتی نیز نهفته است، جایی که نه‌فقط محتوای آموزش، بلکه خود شیوه‌ی یادگیری به ابزاری برای نهادینه‌سازی سلطه تبدیل می‌شود. در جوامع اقتدارگرا، کودک نه به‌عنوان فاعل اندیشه، بلکه همچون ظرفی برای انباشت اطلاعات بی‌چون‌وچرا پرورش می‌یابد، به‌گونه‌ای که از نخستین سال‌های زندگی، نه تجربه‌ی زیستن در آزادی، بلکه عادت به زیستن در اطاعت را می‌آموزد. نظام تربیتی، او را در فضایی از وابستگی شناختی قرار می‌دهد، جایی که هر پرسشی، تهدیدی برای نظم تلقی شده و هرگونه خروج از چارچوب‌های مسلط، با هراس از طرد، سرزنش یا مجازات همراه است. این شیوه‌ی پرورش، ذهنیت شهروندان را حتی پس از فروپاشی ظاهری استبداد در مدارهای فرمان‌برداری ناخودآگاه قفل می‌کند، به‌گونه‌ای که آن‌ها نه‌تنها در برابر اقتدارهای جدید سر تسلیم فرود می‌آورند، بلکه در مواجهه با آزادی، احساس اضطراب و ناتوانی می‌کنند. در چنین شرایطی، حتی پس از فروپاشی ظاهری استبداد، نظم پیشین از طریق الگوهای درونی‌شده‌ی فرمان‌برداری و ترس از بی‌نظمی بازتولید می‌شود، زیرا شهروندان به جای آن‌که کنشگران مستقل باشند، همچنان در پی اقتداری می‌گردند که امنیت روانی آن‌ها را تأمین کند. گذار واقعی به دموکراسی، نه با تغییر قوانین، بلکه با بازسازی بنیادی الگوی تربیت ممکن می‌شود، به‌نحوی که کودک نه صرفاً دانش‌آموز، بلکه کاوشگر معنا باشد، و مدرسه نه مکانی برای انضباط مکانیکی، بلکه عرصه‌ای برای پرورش شک و پرسش‌گری گردد. در چنین نظمی، نه تبعیت از اقتدار، بلکه تمهید تجربه‌ی زیسته‌ی آزادی، هسته‌ی آموزش را شکل می‌دهد؛ تجربه‌ای که در آن، فرد نه‌تنها در مقام دریافت‌کننده‌ی دانش، بلکه همچون کنشگر معرفتی، توانایی بازاندیشی در بنیان‌های قدرت را در خود می‌پروراند. بدون چنین تغییری، دموکراسی، حتی در صورت تحقق نهادی، چیزی جز وقفه‌ای در چرخه‌ی استبداد نخواهد بود، چرخه‌ای که تنها زمانی شکسته می‌شود که شهروندان، از نخستین مراحل تربیت، امکان تجربه‌ی خودآیینی در اندیشه و کنش را داشته باشند.
فرهنگ استبداد، پیش از آن‌که در نهادهای سیاسی تثبیت شود، در زبان، روایت‌ها، و گفتمان‌های مسلط حضور دارد، زیرا آنچه قابل اندیشیدن است، همواره در مرزهای آنچه قابل گفتن است شکل می‌گیرد. در جوامع اقتدارگرا، زبان به ابزاری برای تحدید افق‌های فکری بدل می‌شود؛ نه‌فقط از طریق سانسور آشکار، بلکه به واسطه‌ی جهت‌دهی نامحسوس به مفاهیم و معانی. در این جوامع، واژگان به‌گونه‌ای مهندسی می‌شوند که امکان اندیشیدن به بدیل‌ها را از بین ببرند. زبان رسمی از واژه‌هایی اشباع می‌شود که مشروعیت قدرت را تضمین کنند، درحالی‌که واژه‌های مرتبط با آزادی، برابری و نقد قدرت به حاشیه رانده می‌شوند در این شرایط، نه‌تنها آزادی به یک وضعیت مبهم و غیرقابل تحقق تقلیل می‌یابد، بلکه خود زبان به ابزار تولید انفعال و تسلیم تبدیل می‌شود. خطر اصلی آنجاست که حتی پس از فروپاشی ظاهری نظام‌های اقتدارگرا، منطق سلطه در ساختار زبان و شیوه‌ی تفکر باقی بماند و خود را در شکلی جدید بازتولید کند. در جوامعی که از استبداد گذار می‌کنند، اگر زبان همچنان در مدارهای دوگانه‌ی مشروعیت‌بخشی/حذف، مطلق‌گرایی ارزشی، و کنترل ناخودآگاه ذهنیت عمومی باقی بماند، حتی در فضای ظاهراً دموکراتیک نیز امکان نقد، تخیل سیاسی و خلق افق‌های تازه از بین خواهد رفت. به بیان دیگر، اگر زبان از بازتولید اقتدارگرایی رها نشود، خود ساختارهای جدید دموکراتیک را به‌تدریج فرسوده و مستعد انحطاط خواهد کرد. گذار از استبداد، مستلزم بازسازی بنیادین ساختار زبان است، به‌گونه‌ای که نه صرفاً امکان انتقاد از قدرت، بلکه توانایی صورت‌بندی بدیل‌های فکری، اخلاقی و اجتماعی را فراهم کند. این امر، نه با جایگزینی واژگان، بلکه با خلق فرم‌های جدید اندیشه و بیان ممکن می‌شود؛ فرم‌هایی که بتوانند منطق‌های سلطه را واکاوی، آشکار و خنثی کنند. دموکراسی، تنها زمانی از خطر بازگشت به استبداد مصون می‌ماند که زبان نه صرفاً ابزار انتقال پیام، بلکه عرصه‌ی بازآفرینی مستمر حقیقت گردد؛ عرصه‌ای که در آن، قدرت نه تعیین‌کننده‌ی معنای واژه‌ها، بلکه موضوع دائمی پرسش و بازاندیشی باشد. این امر نیازمند ایجاد فضایی است که در آن، هیچ واژه‌ای ابدی و هیچ حقیقتی قطعی تلقی نشود، بلکه زبان به عرصه‌ای برای پرسش‌مندی دائمی، گشودگی معنا و خلق افق‌های نوین تبدیل گردد. تنها در چنین شرایطی، دموکراسی از سقوط مجدد به چرخه‌ی استبداد در امان خواهد ماند، زیرا در این چارچوب، خودِ قدرت همواره در معرض نقد، و هیچ شکلی از اقتدار، ورای امکان بازاندیشی قرار نمی‌گیرد.
دموکراسی، اگر صرفاً به تغییرات حقوقی و نهادی تقلیل یابد، به‌سرعت در تَرَک‌های عمیق‌تری که در بنیان‌های معرفتی، اقتصادی، زبانی و فرهنگی جامعه باقی مانده‌اند، فروخواهد ریخت. استبداد، نه‌فقط در ساختارهای سیاسی، بلکه در شیوه‌های اندیشیدن، روابط قدرت در زندگی روزمره، الگوهای اقتصادی وابسته به تمرکز منابع، زبان‌های بسته و انحصار معنا بازتولید می‌شود. بسیاری از جوامعی که گمان کرده‌اند با ایجاد نهادهای انتخاباتی به دموکراسی رسیده‌اند، غافل از آن بوده‌اند که بدون تغییر در الگوهای شناختی، بدون گشودگی در زبان و بدون تحول در شیوه‌های توزیع قدرت در سطوح خرد و کلان، خودِ نهادهای جدید می‌توانند به بستری برای بازگشت اقتدارگرایی بدل شوند. برای آنکه دموکراسی از یک وضعیت موقت و شکننده به یک ساختار پایدار تبدیل شود، باید خود را همچون یک امکان دائمی برای نقد و تغییر بیابد، نه همچون یک نظم ازپیش‌مقرر. این یعنی نهادها، زبان، نظام‌های آموزشی و اقتصاد، همگی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که نه‌تنها قدرت را محدود کنند، بلکه ذهنیت سلطه‌پذیر را نیز از میان ببرند. دموکراسیِ پایدار، تنها در جامعه‌ای ممکن است که در آن، هیچ حقیقتی فراتر از پرسش، هیچ ساختاری ایستا، و هیچ قدرتی از امکان نقد مصون نباشد؛ جامعه‌ای که در آن، خودِ دموکراسی نیز همواره در حال بازآفرینی، اصلاح و بسط خویش باشد.
گذار به دموکراسی در ایران، تنها در سطح سیاست ممکن نیست، زیرا استبداد صرفاً یک نظام حکمرانی نیست، بلکه یک ساختار عمیقِ زیست‌شده است که در شیوه‌های تفکر، روابط اجتماعی، اقتصاد وابسته، الگوهای تربیتی، و حتی در ناخودآگاه فرهنگی ما رسوب کرده است. هر تغییری که صرفاً نهادهای سیاسی را هدف قرار دهد، در نهایت، در چرخه‌ی بازتولید همان مناسبات قدرتِ پیشین گرفتار خواهد شد. برای شکستن این چرخه، باید یک استراتژی تحول بنیادین طراحی شود که هم‌زمان در چندین سطح پیش برود: نخست، نهادهای دانایی باید از انحصار ایدئولوژیک خارج شوند تا حقیقت، نه از طریق قدرت، بلکه از مسیر گفت‌وگوی آزاد شکل بگیرد؛ دوم، ساختارهای اقتصادی باید از وابستگی به دولت و مناسبات رانتی رهایی یابند تا آزادی، نه فقط در سیاست، بلکه در زیست اقتصادی و معیشتی مردم معنا پیدا کند؛ سوم، نظام تربیتی باید از ذهنیت فرمان‌پذیر به ذهنیت پرسشگر تغییر یابد، تا شهروندان، نه تابعان قدرت، بلکه کنشگران تغییر باشند؛ چهارم، زبان و گفتمان فرهنگی باید از سیطره‌ی مشروعیت‌بخش به اقتدار خارج شود و به ابزاری برای آفرینش اندیشه‌های بدیل بدل گردد. بدون این دگردیسی‌های چندوجهی، دموکراسی چیزی بیش از یک وضعیت موقت و متزلزل نخواهد بود. دموکراسی، نه هدفی است که به‌دست آید، نه امری که بتوان به مردم اعطا کرد؛ بلکه فرایندی است که باید در ساختارهای دانایی، معیشت، زبان، و تربیت، پیوسته بازخلق شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)