به قتل رساندن قربانیان آسیب های اجتماعی افزایش یافته است. اولین ماه پائیز برخلاف اسمش، ماه شقاوت و جنایت شد و لکّه ی ننگ دیگری بر دامان حکومت اسلامی افزود. روزانه حداقل شش نفر را به بالای دار کشیدند. جرمشان این بود که از آسیب پذیرترین بخش جامعه برآمده بودند. جمهوری جهل و جنایت بجای حلّ مسئله، پاک کردنِ صورت مسئله را در دستور دارد.
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد سال گذشته یک هزار و سیصد میلیارد تومان به حسابِ «کاهش آسیب های اجتماعی» واریز شده بود. بنا بر اعلام دیوان از این مبلغ تنها بیست میلیارد تومان صرف ماده ی چهار آیین‌نامه اجرایی مربوط مقابله با آسیب های اجتماعی شده است.
ماده ی چهار: وجوه ،حساب برای اجرا و حمایت از برنامه های گروههای مردمی دارای مجوز از مراجع ذی ربط و دستگاههای اجرایی صرف برنامه های سلامت و ارتقای سرمایه اجتماعی و پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی با اولویت، اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی مناطق حاد و سکونتگاه های غیررسمی زنان سرپرست خانوار، خودسرپرست و بدسرپرست، و کودکان کار خیابان میگردد.
در اینکه فقر و فلاکت، بیکاری و عدم امنیت اقتصادی و اجتماعی از دلایل رشد آسیب های اجتماعی است، اختلاف نظری وجود ندارد. در اینکه جمهوری اسلامی علت اصلی بالا رفتن تورم و پائین آمدن قدرت خرید مردم است هم جای بحثی وجود ندارد. بگذارید این فرضیه را بپذیریم که با علمِ به رشد آسیب های اجتماعی ناشی از عدم امنیت اجتماعی و سیاسی، احتمالا جریانی در جمهوری اسلامی وجود دارد که اراده ای برای مقابله ی، حتی حداقلی، برای تسکین درد قربانیانِ این آسیب ها در آنها باقی مانده است.
آنها هزار و سیصد میلیارد تومان بودجه برای اجرائی کردن این اراده به حسابشان واریز می شود، تنها بیست میلیارد آن را هزینه می کنند. مابقی مبلغ کجا رفته است؟ کدامین رانت خوار و کدامین وابسته ی نسبی، و یا کدامین ارگان این پول را بالا کشیده و یک آب هم رویش؟ فکر کردن به قربانیان آسیب های اجتماعی هم بایستی برای آن ها سود به همراه می داشت، که داشت.
بالا کشیده شدن هزار و سیصد میلیارد تومان تنها گوشه ی کوچکی از چپاول آنها را به نمایش گذاشته است. بودجه ای که توسط دولت پزشکیان برای ارگانها و نهادهای انگلیِ دیگری، که کارشان تراشیدن توجیه شرعی برای غارت و چپاول داشته های مردم است، بسیار بسیار بالاتر از این است. بودجه ای بیش از شصت و هفت هزار میلیارد تومان به نهادها و سازمان هائی پرداخت می کنند که قارچ گونه هر سال به تعداشان افزوده می شود.
با غارت داشته های مردم و ایجاد ناامنی در کشور و منطقه بیکاری، فقر و فلاکت را گسترش داده اند. فقر و فلاکت، آسیب های اجتماعی را در بین آسیب پذیرترین بخش های اجتماع توزیع و تکثیر می کند. برای کاهش درد آسیب ها سازمان و نهاد و ارگان درست می کنند. اینها بودجه می گیرند و بالا می کشند. برای شرعی جلوه دادن آسیب های اجتماعی نهاد ها و ارگانها و رسانه ها را دارند. بودجه می دهند و موعظه کننده گان را پروار می کنند. آسیب ها در جای خود باقی می مانند و این برجاماندگی قربانی تولید می کند. لشکری از قضات و نظامیان و امنیتی ها را بکار می گیرند تا برهم زننده گان نظم اجتماعی اشان را تربیت مجدد کنند. تربیت شده گان مجددا به جایگاه قبلی پرتاب می شوند و دوباره برمی گردند به زندان و دارالتادیب های خودشان، تا به درجه ی اصلاح ناپذیر سقوطشان دهند. بعد حکم صادر می کنند که دامن پاک جامعه اشان از وجود آنها پاک شود. اعدام را اجرا کردند و جانی دیگر برباد شد. برای آنها گرمای آفتابِ روزِ بردار شدنِ جانی دیگر، به مانند روزهای قبل است.
برای مقابله با این سرکوب لجام گسیخته توجه به دو نکته برای فعالین جنبش نه به اعدام از اهمیت ویژه ای برخوردار است:
یک: بدون یک جنبش گسترده و فراگیر بر علیه اعدام که فارغ از مرزهای عقیدتی و دسته بندی های سیاسی، همچنین نوع و ریشه های جرایم، با اصلِ گرفتنِ جان انسان به بهانه بازدارندگی از جرم و جرایم قاطعانه مخالفت کند، چشم انداز روشنی برای مقابله موثر با اعدام در وضعیت کنونی وجود ندارد.
دوم: تظاهرات گروهی از خانواده های قربانیان سیاسی در معرض خطر اجرای احکام اعدام در برابر مجلس در هفته گذشته با شعار اعدام نکنید، ظرفیت، اهمیت و فوریت تمرکز بر سازماندهی این جنبش فراگیر علیه اعدام را روشن تر کرده است.
دوشنبه هفتم آبان هزار و چهارصد و سه
مطالبِ قبلی:
واکنون فراتر از گذشته «پرده دار به شمشیر می زند همه را»
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.