محمد مقیمی؛ مجله حقوق ما: قانون اساسی مهمترین و برترین قانون یک کشور است که اصول بنیادین حاکم بر اداره کشور، حدود قدرت زمامداران و رابطه میان حکمرانان با مردم را مشخص می‌کند و تضمین‌کننده حقوق فردی و آزادی‌های عمومی شهروندان است.
در واقع، قانون اساسی نتیجه جنبش مشروطه‌خواهی در جهان بوده است که با صدور منشور مَگنا کارتا در بریتانیا و وقوع انقلاب فرانسه آغاز و در فرآیندی تاریخی_تدریجی و پس از فرار و نشیب‌های گوناگونی به ایجاد سلطنت دموکراتیک در بریتانیا و جمهوری دموکراتیک در فرانسه منجر شد.
این مطلب را در شماره ۲۲۶ مجله حقوق ما بخوانید
دموکراسی‌خواهی در ایران با جنبش مشروطه‌خواهی آغاز و به تدوین قانون اساسی مشروطه و متمم آن انجامید که به دلایل گوناگون چندان موفق نبود، پس از انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ تصویب شد. صرف‌نظر از اینکه به این قانون ایرادات اساسی از لحاظ اصول دموکراتیک وارد است، برخی ظرفیت‌های حقوقی که در آن وجود دارد، نیز هیچ‌گاه اجرا نشد و با صدور احکام حکومتی از سوی ولی فقیه که فراتر از جایگاه او در این قانون است، همچنین در بازنگری واپسگرایانه قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و پررنگ‌تر شدن نقش بدعتِ نامیمون ولایت فقیه، در عمل فلسفه وجودی قانون اساسی که محدود و مشروط کردن قدرت حاکم است، زیر سوال رفت و حکومت مطلقه بیش از پیش استوار گشت.
بدون شک یکی از مهمترین موضوعات ایران پسااستبدادی، وجود یک قانون اساسی است که مبتنی بر موازین دموکراتیک، ارزشهای حقوق بشری و اصل سکولاریسم تدوین شده باشد. اما پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، چه مرجعی پیش‌نویس قانون اساسی را تدوین می‌کند و چگونه تصویب می‌شود؟ نقش حقوقدانان، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در نگارش قانون اساسی آینده چه خواهد بود؟ مبنای نگارش پیش‌نویس قانون اساسی چه خواهد بود؟ موازین و اسناد بین‌المللی حقوق بشری یا دین اسلام، موازین سنتی، عرف و عادت؟ در پایان ضمانت اجرای قانون اساسی چیست؟ در این یادداشت سعی خواهد شد، بطور اختصار به این پرسش‌ها، پاسخ داده شود.
قانون اساسی برترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم دیگر قوانین و مقررات است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان یک کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین‌کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکم اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. در حقیقت قانون اساسی محصول مشروطه‌خواهی است و مشروطه‌خواهی چیزی جز بیان صلاحیت محدود شده حاکمان نیست. همچنین، قانون اساسی عناصری مانند پرچم ملی، سرود ملی، اصول حاکم بر ساختار اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد.
تدوین و تصویب قانون اساسی بستگی به نوع قانون اساسی دارد. در ادامه بطورمختصر به این موضوع می‌پردازیم.
الف) قانون اساسی عرفی یا نانوشته (غیر مدون) و موضوعه یا نوشته مدون
قانون اساسی عرفی مجموعه ای از اعلامیه‌ها، منشورها، مصوبات مجلس قانونگذاری شبیه قانون عادی، همچنین عرف و عادات است که قواعد آنها جنبه اساسی دارند. در مقابل قوانین اساسی موضوعه از سوی نهادهای موسس (مجلس موسسان، آراء مردم یا دیگر نهادهایی که برای این منظور بوجود میآیند) تدوین و تصویب می‌شوند.
ب) انواع قانون اساسی با توجه به منشاء شکل‌گیری
۱_ اگر قانون اساسی از سوی زمامداری به عنوان امتیاز به مردم داده شود به آن «قانون اساسی اعطایی یا اقتداری» میگویند.
۲_ قانون اساسی نیمه اقتداری–نیمه اعطایی، گاهی شکل‌گیری قانون اساسی از سوی حاکم مطلق، ولی با همکاری یک یا دو مجلس انجام میگیرد.
۳_قانون اساسی مردم‌سالار، در بیشتر موارد، قوانین اساسی نتیجه انقلابها بوده که از سوی مردم و یا نمایندگان آنها به تصویب رسیده است.
در مورد اخیر مرجع نگارش و تصویب قانون اساسی، مجلس موسسان است. مجلس موسسان، مجلسی است که برای نگارش و تصویب قانون اساسی یک کشور یا اصلاح و بازنگری در آن تشکیل می‌شود. پس از اینکه پیش‌نویس قانون اساسی توسط مجلس موسسان نهایی شد، برای تصویب آن باید به آراء عمومی مراجعه کرد. در واقع، قانون اساسی باید به همه‌پرسی گذارده شود. البته همانطور که گفته شد، زمانی که قانون اساسی اعطائی است، یعنی از سوی حاکم به مردم تفویض می‌شود، در عمل موضوع همه‌پرسی منتفی است.
پیش‌نویس قانون اساسی بایستی از سوی گروهی از حقوقدانان تهیه شود، بدیهی است که این گروه باید از دیگر متخصصان در زمینه‌های گوناگون از قبیل؛ اقتصاد، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، علوم سیاسی مشورت و استفاده کنند. همچنین، نهادهای مدنی بویژه احزاب سیاسی (در صورتی احزاب واقعی وجود داشته باشند) می‌توانند، نقش بسیار بسزایی در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی ایفاء کنند.
مبنای نگارش قانون اساسی مبانی حقوق بشری و موازین دموکراتیک است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشری تبیین شده است. چنانکه، امروز قانون اساسی بیشتر کشورها بر گرفته از اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. البته در تدوین قانون اساسی یک کشور شایسته است، مقتضیات زمان را در نظر گرفت و به اصطلاح به روز رسانی شود. یعنی آخرین اسناد بین‌المللی حقوق بشری و نیازهای خاص خود یک کشور در تدوین قانون اساسی در نظر گرفته شود. شایان ذکر است، از آنجایی که قانون اساسی افزون بر حقوق شهروندان، تشکیلات اداری کشور مانند شکل حکومت، ساختار اقتصادی و تقسیمات کشوری را نیز مشخص می‌کند، در تدوین آن باید به حقوق اداری نیز توجه شود. در این راستا، مساله بومی‌سازی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و فرهنگ و سنت هر جامعه‌ای در نظر گرفته شود. البته این بدین معنی نیست که به موازین دموکراتیک یا اصول حقوق بشری خدشه‌ای وارد شود. در واقع، موازین و ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشری اصل قرار می‌گیرند و فرهنگ، سنت و مذهب باید با اصل (موازین و ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشری) هماهنگی داشته باشد. برای نمونه، در خصوص مذهب، اصل سکولاریسم باید در تصویب قانون اساسی در نظر گرفته شود.
ضمانت اجرای قانون اساسی وجود دموکراسی و رعایت اصول حکمرانی مطلوب است که پیش‌نیاز و لازمه آن وجود قدرت‌های متعدد (چندگانگی سیاسی) از جمله جامعه مدنی قوی و در واقع قدرتمند شدن مردم است. در غیر اینصورت، اگرچه یک کشور بهترین قانون اساسی را داشته باشد، اجرای آن غیرممکن است و حکمرانان مستبد یا قانون اساسی را به نفع خود تغییر می‌دهند، یا آن را رعایت نمی‌کنند و به خودکامگی با وجود قانون اساسی دموکراتیک ادامه می‌دهند. بنابراین، شایسته است، جامعه ایرانی ضمن آگاهی از حقوق خود، از قدرت خود نیز آگاه شوند و آن را از بالقوه به بالفعل تبدیل کنند.
به اشتراک بگذارید
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.