اگر جایی در دنیای سرمایهداری وجود داشته باشد که در آن ایمنیِ محیط کار رعایت میشود شک نکنید که آن محیط کارِ ایمن را مبارزه کارگران به کارفرما تحمیل کرده است. دستکم در دنیای کنونی که در بخش وسیعی از آن ارزش نیروی کار انسان بیارزشتر از هرچیز دیگر است، و نیز نیاز سرمایهدار به تخصصِ کارگر روز به روز کمتر میشود، هیچ سرمایهداری برای ایمنی محیط کار پیشقدم نمیشود، به این دلیل روشن که این امر با کسب سود و انباشت سرمایه هرچه بیشتر، که فلسفه زندگی سرمایهدار است، منافات دارد. وقتی خیل عظیم نیروی کارِ بیکار و ارزان صف بسته است تا بیدرنگ جای خالی کارگرانِ مرده را پُر کند، سرمایهدار چرا باید نگران جان کارگر باشد؟ پس اینکه کارفرمایان محیط کار را ایمن نمیکنند بر میگردد به رابطه اجتماعی سرمایه، یعنی خرید و فروش نیروی کار. براساس این رابطه، کارگر از سر ناچاری و برای امرار معاش نیروی کارش را میفروشد و کارفرما نیز آن را میخرد تا ارزشی بیش از ارزش خرید آن را به دست آورد، ارزشی که کارفرما آن را به صورت سود انباشت میکند. دراین رابطه اجتماعی، فلسفه وجودیِ کارگر تولید همین ارزش اضافی است، بی آنکه هیچگونه اختیاری در مورد چهگونگیِ تولید و مصرفِ آن داشته باشد. از همین رو، ایمنی محیط کار و حفاظت از جان کارگر فقط تا آنجا معنا دارد که تولید ارزش اضافی و سلب اختیار کارگر را تضمین کند. مثلاً، اگر تولید ارزش اضافی با وسایل ایمنیِ ارزان و بیکیفیت (دستکش، عینک، ماسک، کفشِ کار و نظایر آنها) امکانپذیر باشد، کارفرما هیچ وقت برای وسایل ایمنی مرغوب و باکیفیت هزینه نخواهد کرد. یا اگر کارفرما بتواند با ماشینهای کهنه و مستعمل ارزش اضافی را از کارگر بیرون بکشد هیچ وقت سراغ خرید ماشینهای نو و بیعیب نخواهد رفت. یک مثال مشخص و واقعی میزنیم که مسئله را روشنتر کند. سلمان یگانه کارگری بود که در کارخانه فولاد لوشان با دستگاه بتونیر کار میکرد، دستگاهی که از ترکیب سیمان و ماسه و آب بتون تولید میکند. او در جریان کار متوجه شده بود که دستگاه بتونیر بعضی وقتها گیر میکند و اشکال دارد. سلمان کارفرما را در جریان این مسئله قرار داده بود، اما کارفرما گفته بود تعمیر یا تعویض دستگاه مستلزم صرف هزینه است و او فعلاً در شرایطی نیست که این هزینه را بپردازد. به این ترتیب، کارفرما سلمان را بر سر یک دو راهی قرار داده بود: یا به اداره کار شکایت کند، که ریسک از دست دادن کارش را در پی داشت، ضمن آن که هیچ معلوم نبود کارفرما بازرس اداره کار را با پول نخرد و به این ترتیب شکایت سلمان را بی اثر نکند. راه دوم، ادامه کار با دستگاه خراب ضمن حفظ هوشیاری و رعایت نکات ایمنی بود. اما مگر کارگر چه قدر میتواند هوشیاری خود را حفظ و نکات ایمنی را رعایت کند؟ آیا کارگری که پس از اتمام کار روزانه مجبور است چند ساعت دیگر هم اضافه کاری کند بازهم میتواند هوشیاری خود را حفظ کند و به دامی که یک دستگاه خراب سر راهش گذاشته نیفتد؟ و این اتفاقی بود که برای سلمان افتاد. او که تمام روز را کار کرده بود و در حال اضافه کاری بود متوجه شد که دستگاه گیر کرده و کار نمیکند. باید دستگاه را از برق میکشید تا بتواند سنگی را که باعث از کارافتادن دستگاه شده بود بیرون آورد. او کلید برق دستگاه را خاموش کرد، غافل از اینکه برای خاموش کردن کامل دستگاه یک کلید برق دیگر را نیز باید خاموش میکرد، و او به علت خستگی مفرط این را از یاد برده بود. همین که سنگ را بیرون آورد، دستگاه به کار افتاد و سلمان را به درون خود کشید و با او همان گونه برخورد کرد که با ماسه و سیمان. جسمِ له شده سلمان را همکارانش بیرون کشیدند و به بیمارستان بردند. اما کار از کار گذشته بود. همین یک مورد بهروشنی نشان میدهد که سرمایه فقط و فقط به فکر سود خویش است و حفظ جان کارگر فقط تا آنجا برای او مهم است که سوداندوزی او را تامین کند یا به خطر نیندازد. همین رابطه کاملا یکطرفه و درواقع سلطه مطلق و پادگانیِ سودِ سرمایه بر جانِ کارگرِ مسلوبالاختیار است که استبداد سرمایه نامیده میشود.
حال اگر به این استبداد توحشآمیز سرمایه، استبداد سیاسیِ حکومت ارتجاعی و غارتگری چون جمهوری اسلامی را بیفزاییم و به ترکیب درهمتنیده و جداییناپذیر «سرمایهداری استبدادی» دست پیدا کنیم، به آسانی به علتالعلل قتل عام پنجاه نفر از کارگران معدن طبس پی میبریم. منظور از استبداد جمهوری اسلامی فقط بازگذاشتنِ عملی و فراقانونیِ دست سرمایهدار برای استثمار کارگر بهصورت بیحد و مرز و بدون رعایت هرگونه مسائل ایمنی نیست. روشن است که حکمت این توحش فراقانونی این است که کارگر از دست آن به قانون پناه ببرد. اما از قضا منظور ما دقیقا همین قانون است که رژیم میخواهد کارگر از دست توحش غیرقانونی به آن پناه ببرد. بهعبارت دیگر، منظور ما از استبداد جمهوری اسلامی استبداد در خودِ قانون کارِ این حکومت است. به یکی دو ماده از فصل چهارم قانون کار با عنوان «حفاظت فنی و بهداشت کار» اشاره میکنیم تا نشان دهیم که این قانون تا چه اندازه استبدادی است. مسئولیت تأمین ایمنی در مراکز کار و تولید با نهادی است به نام «شورای عالی حفاظت فنی» که، طبق ماده ۸۶ قانون کار، از ۱۵ عضو تشکیل میشود: ۶ نفر معاونهای وزارت خانههای صنایع، صنایع سنگین، کشاورزی، نفت، معادن و فلزات، و جهاد سازندگی (برخی از این وزارتخانهها اکنون ادغام شده و یا تغییر نام دادهاند و به این نامها وجود ندارند)، رئیس سازمان محیط زیست، دو نفر از اساتید دانشگاه در رشتههای فنی، دو نفر از مدیران صنایع، دو نفر نماینده کارگران، مدیر کل بازرسی وزارت کار و بالاخره وزیر کار یا معاون او، به عنوان رئیس این «شورا». این ماده ۳ تبصره دارد. طبق تبصره اول، «پیشنهادات شورا» باید به تصویب وزیر کار برسد. در تبصره دوم گفته میشود که آیین نامه داخلی «شورا» باید به تصویب وزیر کار برسد، و طبق تبصره سوم، انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع بر اساس دستورالعملی خواهد بود که باید به تصویب وزیر کار برسد. به این ترتیب، معنای واقعی ماده ۸۶ قانون کار این است که تمام تصمیمهای اجرایی مربوط به تأمین ایمنی محیطهای کار را فقط یک نفر میگیرد و آن هم شخص وزیر کار است! ۱۴ عضو دیگرِ «شورای عالی حفاظت فنی» در تمام زمینه ها فقط «پیشنهاد دهنده» هستند و در واقع از نظر اجرایی هیچ کارهاند. این سخن اصلاً به این معنا نیست که اگر تمام اعضای این «شورا» در تصمیمگیریهای اجرایی نقش می داشتند، شقالقمر میشد و مراکز کار و تولید یکسره ایمن میشد. بدیهی است که وقتی از ۱۵ عضو «شورا» فقط ۲ نفر به عنوان «نماینده کارگر» حضور داشته باشند، حتی اگر فرض کنیم این دو نفر نمایندگان واقعی کارگران هستند و در انتخاباتی آزاد واقعاً از سوی کارگران برگزیده شده اند، بازهم کارگران به عنوان ذینفعِ اصلی ماجرا، یعنی کسانی که قرار است ایمنیشان تأمین شود، در تصمیمگیریها فقط حدود ۱۳ درصد سهم دارند و ۸۷ درصد تصمیمها به سود طرف دیگر یعنی کارفرمایان و دولت گرفته میشوند. نیازی هم به این توضیح نیست که بحث «سهجانبهگرایی» فریبی بیش نیست و مسئله ایمنیِ کار نیز همچون دیگر مسائل کارگری دو طرف بیشتر ندارد: کارگران در یک طرف و کارفرمایان و دولت در طرف دیگر. وقتی رابطه حاکم بر اقتصاد، رابطه خرید و فروش نیروی کار باشد و تمام ساز وکارهای جامعه بر این رابطه مبتنی باشد، دولت به مثابه اداره کننده جامعه نمیتواند در کنار کارفرما یعنی خریدار نیروی کار قرار نداشته باشد. کافی است که فقط در بحثهای مربوط به تعیین سالانه حداقل دستمزد در «شورای عالی کار» دقت کنیم تا این حقیقت مسلم بر همه ما آشکار شود که این مسئله دو طرف بیشتر ندارد. بنابراین، حتی اگر «شورای عالی حفاظت فنی» واقعاً شأن اجرایی میداشت و تمام تصمیمها را شخص وزیر کار نمیگرفت، بازهم کارگران نقش ناچیزی در تصمیمگیریهای مربوط به ایمنی کار داشتند. آنچه میخواهیم بگوییم این است که تبصرههای ماده ۸۶ قانون کار حتی همین نقش ناچیز را منتفی کرده و شکلی یکسره استبدادی و خودکامه به این ماده قانونی داده است. این واقعیت در ماده ۹۳ قانون کار نیز به شکل دیگری خود را نشان میدهد. در این ماده چنین آمده است: «به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماریها، در کارگاههایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد». چنانکه پیداست، هدف این ماده «جلب مشارکت کارگران» از طریق ایجاد کمیتهای است که قرار است کارگران در آن نقش داشته باشند. اما این ماده نیز دو تبصره دارد که منظور واقعی قانونگذار را از این «مشارکت» بهخوبی نشان میدهد. طبق تبصره اول، وظیفه دو نفر از اعضای این کمیته، که باید مورد تأیید وزارتخانههای نامبرده باشند، «برقراری ارتباط» بین کمیته و این وزارتخانههاست. همین و همین! «برقراری ارتباط» تنها کاری است که این دو عضو کمیته میتوانند بکنند، اعضایی که تازه نه نمایندگان منتخب کارگران بلکه افرادی هستند که از هفتخوان رستمِ گزینشها گذشته و به افتخار تأیید از سوی وزارتخانههای فوق نائل آمدهاند. تبصره دوم نیز آخرین میخهای محکمکاریهای استبدادی را بر تابوت این ماده میکوبد تا کسی نپندارد که گویا کارگران میتوانند نمایندگان خود را برای عضویت در این کمیته انتخاب کنند: «نحوه تشکیل و ترکیب اعضای کمیته بر اساس دستورالعملهایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد». بیپردهتر و آشکارتر از این نمیتوان علاوه بر استبداد سرمایه، که بر تمام جوامع سرمایهداری حاکم است، استبداد سیاسیِ جمهوری اسلامی را نیز به کارگران تحمیل کرد.
اما حتی اگر ستم طبقاتی در ایران سهپشته و چهارپشته هم شود، کارگران چارهای جز مبارزه با این ستم ندارند. در مورد کشتار معدنچیان طبس، این مبارزه طبعا از شکایت خانوادههای جانباختگان شروع میشود. اگر چه این شکایت در واقع بهمعنای دادخواهی از قاتل است، اما کارگران معمولا ناگزیرند پیش از هر کار دیگری تلاش برای احقاق حق خود را با مراجعه به دولت شروع کنند، و تنها پس از سرخوردگی از این مراجعه است که به شیوههای دیگرِ مبارزه روی میآورند. در عین حال، حتی اگر این شکایت به برکناری و محاکمه مقصرانِ دستچندم هم بینجامد، باز نوعی پیروزی و تقویت روحیه کارگران به شمار میآید. برای مثال، ۵ سال پس از کشتهشدن ۱۲ کارگر در معدن بابنیزو در زرندِ کرمان، افرادی را بهعنوان مقصر در دادگاه محاکمه کردند. بر اساس رأی این دادگاه، متهمان به اتهام قتل غیرعمد بر اثر رعایتنکردن نظام های فنی و ایمنی کار محاکمه شدند، بهطوری که یکی از آنان به نام ح- ز به تحمل ۳ سال حبس و متهم دیگر به نام الف- ز به یک سال حبس محکوم شدند. همچنین، نامبردگان به پرداخت ۳/۳۲ درصد دیه کامل در حق اولیای دمِ قربانیان انفجار محکوم شدند (روزنامه اطلاعات، ۱۳/۲/۸۹). روشن است که نهتنها این افراد بلکه کل مقامهای جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل باید به اتهام قتل عمد، و نه غیرعمد، محاکمه میشدند. اما همان محکومیتِ افراد دستچندم در آن شرایط گامی به پیش بود، گامی که مبارزه خانوادهها و نیز تلاش بخشهایی از کارگران پیشرو و آگاه در برداشتن آن بیتأثیر نبود.
اما مبارزه اصلی و واقعی برای دادخواهی حقوق پایمال شده معدنچیان طبس بر عهده بخشهای مختلف طبقه مزدبگیر یعنی کارگران معادن (همچون کارگران معادن سمنان و دامغان و شاهرود که امروز در همبستگی با خانوادههای همکاران جانباخته خود در طبس دست به اعتصاب زدند) و صنایع، معلمان، پرستاران، و بازنشستگان است که با سازمانیابی سراسری، شورایی، و ضدسرمایهداریِ خود و تحقق آزادی، رفاه، و برابری در گام نخستِ مبارزه خود، زمینه را برای محاکمه نهتنها کشتار معدنچیان طبس بلکه تمام کشتارهای دهههای اخیر آماده میسازند.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۳ مهر ۱۴۰۳
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.