جستاری در سیر تحولات نظری کارل مارکس – بخش چهارم

www.hadizamani.com

نقد مارکس

نظریه مارکس دارای چهار محور اصلی است: ماتریالیسم تاریخی که هدف آن توضیح تحولات تاریخ بر مبنای مناسبات اقتصادی و تضادهای طبقاتی است، نظریه ارزش کار که هدف آن اثبات استثمار نیروی کار توسط سرمایه است، روایت کلان «سرمایه» که ناگزیری فروپاشی سرمایه‌داری را توضیح می‌دهد و درک مارکس از نظامی که جانشین سرمایه‌داری می‌شود. در هر یک از این زمینه‌ها نظریه مارکس دارای کاستی های جدی است.

نظریه ماتریالیسم تاریخی مارکس گرفتار تقلیل گرایی، جبرگرایی اقتصادی و تاریخی است.  دست آخر نیز نمی‌تواند تحولات تاریخ را آن طور که مدعی آن است توضیح بدهد.  در «گروندریسه» جبرگرایی مارکس کمی تعدیل می‌شود، اما مشکل اصلی همچنان پا برجا می‌ماند.

در «تزهایی در باره فویرباخ» درک مارکس از تعامل‌های حسی انسان با جهان اطراف خود، فراگیر و در برگیرنده کلیه تعامل‌های انسان با محیط و هم نوع‌های خود در کلیه زمینه‌ها بود. در «ایدئولوژی آلمانی» دایره تعامل‌های مطرح به عرصه اقتصادی محدود می‌شود و تحولات مناسبات تولید عامل تعیین کننده تحولات تاریخ می‌شود. در اینجا این گزاره که «شرایط مادی است که خودآگاه انسان را شکل می‌دهد» به «نظام اقتصادی و مناسبات تولید است که خودآگاه انسان را شکل می‌دهد» تبدیل می‌شود. این تقلیل گرایی در تحولات بعدی نظریه مارکس پا بر جا می‌ماند و نقشی کانونی در جهان بینی مارکس ایفا می‌کند. مارکس پرولتاریا را به جایگاه رهایی بخش بشریت و نیروها و مناسبات تولید را به موتور تحولات تاریخ  بر می‌کشد.  

در «تزهایی در باره فویرباخ» تاکید مارکس بر ضرورت تغییر جهان، به ویژه تغییر مناسبات اجتماعی  به عنوان عنصری برای دست یابی به حقیقت، شناخت جهان و رهایی از خود بیگانگی است. مارکس تمام عمر خود را صرف تحقق این تغییر و ساختن یک جامعه بهتر می‌کند. این رویکرد در عمل به معنی باور مارکس به نقش تعیین کننده ایده در تحولات تاریخی است. اما پروژه‌ای که مارکس در «ایدئولوژی آلمانی» پی می‌ریزد وی را بسوی درجه‌ای از جبرگرایی اقتصادی و تاریخی می‌برد. مارکس تلاش می‌کند نشان دهد که تغییر مناسبات اجتماعی موجود تنها یک ضرورت نیست، بلکه اجتناب ناپذیر است. این موضع بدون شک از قدرت بیشتری برخوردار است. اما برای دست یابی به این موضع، مارکس با پذیرش تقلیل گرایی و جبرگرایی اقتصادی بهای سنگینی می‌پردازد. در «گروندریسه» جبرگرایی مارکس کمی تعدیل می‌شود، زیرا دیگر همه جوامع ناچار نیستند یک الگوی خطی توسعه را دنبال کنند. اما نقش کلیدی ماتریالیسم تاریخی در نظریه مارکس پا برجا می‌ماند.    

در فرایند تدوین نظریه ماتریالیسم تاریخی مارکس مفاهیم بدیعی ابداع می‌کند. اما ماتریالیسم تاریخی در مجموع یک پروژه ناموفق است. در تحلیل نهایی، غالب جوامع الگو و مسیر تحولات تاریخی مورد نظر مارکس را طی نکرده اند و اکثر نظام‌های سیاسی گذشته در نتیجه حمله یک نیروی خارجی سرنگون شده‌اند، نه در نتیجه تضادها و مبارزه طبقاتی درون سیستم. از دید مارکس تاریخ بشریت تاریخ مبارزه طبقاتی است که در آن، به دلیل تشدید تضاد منافع اقتصادی، طبقه تحت سلطه بر‌ می‌خیزد و طبقه حاکم را از قدرت به زیر می کشد. اما در عمل آنها که به قدرت رسیده‌اند در اکثر موارد از طبقه تحت ستم نبوده‌اند. ماتریالیسم تاریخی مارکس را گرفتار تقلیل گرایی و جبر‌ گرایی می‌کند و دست آخر در اثبات احکام مورد نظر مارکس ناموفق است. به همین دلیل مارکس این پروژه  را رها می‌کند و به سراغ نگارش «سرمایه» می‌رود تا بتواند فروپاشی گریز ناپذیر سرمایه‌داری را ثابت کند.

«سرمایه» از یک روایت خرد و یک روایت کلان تشکیل می‌شود. روایت خرد «سرمایه» بر پایه نظریه ارزش کار استوار است که هدف آن اثبات استثمار نیروی کار توسط سرمایه است. اما این نظریه گرفتار مشکلات متدولوژیک متعددی است. نخست، ارزش مازاد تولید از عناصر متعددی تشکیل می‌شود که مارکس به آنها بی توجه است. برای مثال،‌ فعالیت تولیدی مستلزم وجود زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری متعددی است که توسط نهاد دولت تهیه و ارائه می‌شوند (مانند شبکه حمل و نقل، آموزش، زیر ساخت حقوقی). دولت می‌تواند با استفاده از ابزار مختلف، مانند نظام مالیاتی، این بخش از مازاد تولید را از تولید کننده بگیرد. همچنین، تولید متکی به بهره برداری از منابع طبیعی است که به نسل‌های آینده نیز تعلق دارند. بنا بر این بخشی از ارزش مازاد متعلق به نسل‌های دیگر است. شبکه خانواده و تمام افراد دیگری که به رایگان خدماتی  به نیروی کار ارائه می‌دهند تا بتواند به تولید بپردازد نیز در ارزش مازاد تولید شریک هستند. افزون بر این، نظریه ارزش کار مارکس به لحاظ اصولی می‌تواند شامل حیوانات و حتی مواد غذایی نیز بشود. گاو یا اسبی که در تولید نقشی دارد ارزشی بیشتر از «هزینه باز تولید» خود تولید می‌کند، پس استثمار می‌شود. به همین ترتیب، گندم یا ذرتی که نیروی کار مصرف می‌کند تا بتواند تولید کند، ارزشی بیشتر از «هزینه باز تولید» خود تولید می‌کند، پس استثمار می‌شود. اینکه ما ارزش کار را تنها در مورد انسان قابل استفاده می‌دانیم ناشی از درک متافیزیکی ما از موقعیت انسان در جهان است.  مجموع این ملاحظات ما را بسوی روش دیگری برای تامین عدالت اجتماعی می‌برد تا اثبات «استثمار نیروی کار و سرنگونی سرمایه‌داری».

روایت کلان «سرمایه» مدعی است که در نظام سرمایه‌داری چند گرایش ذاتی وجود دارد که در بلند مدت موجب فروپاشی ناگزیر آن می شود، از جمله: کوچک شدن بیش از اندازه سهم طبقه کارگر در تولید و سقوط نرخ سود در کل سیستم، اضمحلال پویایی و کارآمدی سیستم به دلیل شکل‌گیری عده معدودی انحصارات که جانشین نظام رقابتی می‌شوند و شکل‌گیری بحران‌های کمبود تقاضای موثر و نقدینگی. بر اساس این روایت، مجموعه این بحران‌ها سبب می‌شود تا طبقه کارگر به خودآگاهی طبقاتی برسد، علیه نظام سرمایه‌داری برخیزد و آن را سرنگون کند. اما در تک تک این گزاره‌ها کاستی‌ها و اشتباهات جدی وجود دارد.

نرخ سود در صورتی در کل سیستم سقوط خواهد کرد که اولا امکان پیدایش بخش‌های جدید در اقتصاد وجود نداشته باشد. دوما، نرخی که سرمایه ثابت جانشین نیروی کار می‌شود بیشتر از نرخ رشد باروری کار باشد. این دو پدیده مسائلی تجربی هستند که از پیش نمی‌توان آن‌ها رد یا قبول کرد.  در واقع، تجربه دو سده گذشته حاکی از آن است که به موازات افت نرخ سود در بخش‌هایی از اقتصاد، به دلیل تحولات فنآوری و اجتماعی، همواره بخش‌های سودآور جدیدی نیز در اقتصاد ایجاد می‌شوند. این امر مانع از سقوط نرخ سودآوری در کل سیستم می‌شود، زیرا به سرمایه اجازه می‌دهد تا از بخش‌هایی که در آنها نرخ سود افت کرده به بخش‌های جدید مهاجرت کند. همچنین، تجربه حاکی از آن است که در مجموع،  تا کنون نرخ رشد باروری کار بیشتر از نرخ «جانشینی نیروی کار توسط  سرمایه» بوده است.

تاثیر شکل‌گیری انحصارات بر پویایی و کارآمدی سیستم نیز یک مسئله تجربی است. بر خلاف انتظار مارکس، تجربه عملی حاکی از آن است که شکل‌گیری انحصارات در مجموع با بهبود پویایی و کارآمدی سیستم همراه بوده است.

در مورد خطر بحران‌های نقدینگی و کمبود تقاضای موثر، توجه مارکس کاملا به جا است. اما این بحران‌ها غیر قابل کنترل و غیر قابل مدیریت نیستند. مارکس توانایی نهاد دولت در مدیریت این بحران‌ها را نادیده یا دست کم می‌گیرد. تا به حال نظام سرمایه‌داری غرب چندین بار با بحران های شدیدی در این دو زمینه مواجه شده است و توانسته آنها را مدیریت کند.

در مورد عملکرد طبقه کارگر نیز اما و اگرهای متعددی وجود  دارد. اولا تعریف مارکس از طبقه تعریفی محدود است که فاقد کارآمدی لازم برای پوشش جنبه‌های متعدد قدرت اجتماعی است. دوما، بر خلاف انتظار مارکس، توسعه سرمایه‌داری، به ویژه در چند دهه گذشته با کوچک تر شدن شدید طبقه کارگر و رشد چشمگیر طبقه متوسط همراه بوده است، بطوریکه طبقه متوسط اکنون اکثریت جوامع سرمایه‌داری پیشرفته را تشکیل می‌دهد.

افزون بر این، کاملا روشن نیست که آیا طغیان طبقه کارگر علیه نظام سرمایه‌داری به دلیل افت مطلق در سطح زندگی آن است یا رشد نابرابری در توزیع ثروت (کوچکتر شدن سهم آن در تولید).  اگر افت مطلق مد نظر باشد، تا کنون سرمایه‌داری موفق شده است سطح رفاه بالاتری برای طبقه کارگر فراهم کند. اگر منظور رشد نابرابری ثروت است، در آن صورت پیش بینی واکنش طبقه کارگر دشوارتر خواهد بود. چنانچه سیستم بتواند سطح رفاه را برای همه طبقات به میزان چشمگیری بالا ببرد، اما توزیع آن به گونه‌ای باشد که سهم بزرگتری نصیب طبقه سرمایه دار شود، آیا نیروی کار الزاما علیه سرمایه طغیان خواهد کرد؟ پاسخ به این سوال بیشتر یک امر روانشناختی و تجربی است که به خیلی از عوامل بستگی خواهد داشت و از پیش نمی‌توان به آن یک پاسخ قطعی داد. اطلاعات جامعه شناسی و روانشناختی موجود حاکی از آن است که افراد سطح رفاه خود را با سطح رفاه دیگران مقایسه می‌کنند و چنانچه نابرابری شدید باشد در برابر آن واکنش نشان می‌دهند. اما، در تحلیل نهایی، اولا سطح رفاه نسبت به توزیع درآمد از اهمیت بیشتری برخوردار است. دوما، افراد خود را بیشتر با سایر افراد در گروه خود و گروه‌های نزدیک به خود مقایسه می‌کنند تا گروه‌هایی که از آن‌ها بسیار دور هستند. به این ترتیب، نمی توان با یقین از طغیان طبقه کارگر علیه نظام سرمایه‌داری برای براندازی آن سخن گفت.

بدون شک نظام سرمایه‌داری با مشکلات و چالش‌های متعددی روبرو است و عملکرد آن از جنبه‌های متعددی قابل نقد است. اما از روایت کلان مارکس نمی توان ناگزیری فروپاشی آن را نتیجه گرفت.

نظرات مارکس در مورد نظامی که جانشین سرمایه‌داری می‌شود نیز دارای کاستی‌های جدی است. مارکس مدعی است که فروپاشی نظام سرمایه‌داری ابتدا به سوسیالیسمِ و سپس به پیدایش یک جامعه کمونیستی خواهد انجامید که در آن‌ها استثمار نیروی کار و «از خود بیگانگی» وجود نخواهد داشت. در جامعه سوسیالیستی ابزار تولید به مالکیت همگانی در خواهند آمد و دولت که ابزار سلطه طبقاتی است جای خود را به یک نظام اداری خواهد داد که جامعه را بر اساس منافع و اراده همگانی اداره خواهد کرد. سهم هر فرد در تولید متناسب با توانایی وی و برابر با ارزش اضافه‌ای خواهد بود که توسط وی تولید می‌شود. اما از آنجا که انسان‌ها از توانایی‌های جسمی و ذهنی متفاوتی برخوردار هستند، در جامعه سوسیالیستی نابرابری اجتماعی همچنان وجود خواهد داشت. در مرحله بعد، یعنی در جامعه کمونیستی نابرابری‌های اجتماعی کاملا از بین خواهد رفت و جامعه بر اساس اصل «از هرکس به اندازه توانایی‌‌‌اش و به هرکس به اندازه نیازش» اداره خواهد شد. یعنی هر فرد به اندازه توانایی‌اش در تولید مشارکت خواهد داشت، اما سهم او در تولیدات جامعه برابر با نیازهای وی خواهد بود، و نه توانایی او در تولید ارزش افزوده. افزون بر این، در جامعه کمونیستی دولت تماما محو و جامعه مستقیما توسط شهروندان اداره خواهد شد.

در توضیحات مارکس روشن نیست دستگاه اداری که در جامعه سوسیالیستی جانشین دولت می‌شود چگونه می‌تواند یک جامعه پیچیده را بر اساس ضوابط و بخشنامه‌های اداری به شکل کارآمدی اداره کند؟ روشن نیست منافع همگانی دقیقا چیست، چه کسی و چگونه آن را تعیین خواهد کرد؟ وقتی تمام منابع قدرت در این دستگاه اداری متمرکز شود، چگونه می توان اطمینان داشت که گروه کوچکی که در راس این دستگاه اداری  قرار خواهند گرفت قدرت بی حسابی که در دست آن متمرکز شده است را برای تامین منافع شخصی خود و علیه منافع جمعی بکار نخواهند گرفت؟‌ چگونه می‌توان اطمینان داشت که این «دستگاه اداری» به یک دیکتاتوری بوروکراتیک برای تامین منافع یک گروه کوچک تبدیل نخواهد شد؟ با انباشت همه منابع قدرت در دست یک عده معدود، آیا حتی دموکراتیک ترین مکانیزم تصمیم‌گیری می‌تواند مانع از این امر شود؟

مارکس دستگاه نظری پیچیده‌ای ابداع کرده است تا ناگزیری فروپاشی سرمایه داری و جانشینی آن با یک نظم جدید را ثابت کند، اما درباره جامعه کمونیستی که مقصد نهایی این فرایند است چیزی جز کلیاتی بسیار مبهم ارائه نمی‌دهد. در این حکم که در نظام کمونیستی جامعه بر اساس اصل «از هرکس به اندازه توانایی‌‌‌اش و به هرکس به اندازه نیازش» اداره خواهد شد،  نه تعریف نیاز انسان روشن است و نه مقدار منابعی که برای تامین این نیازها موجود خواهد بود. آیا منظور از نیاز، حداقلی است که برای زنده ماندن لازم است؟ در این صورت، چرا انسان‌هایی که در سیستم موجود از سطح زندگی بالاتری برخوردار هستند نظمی را ‌می‌پذیرند که در آن از سطح زندگی پایین تری برخوردار خواهند بود. افزون بر این، چه کسی سطح نیاز افراد جامعه را تعیین خواهد کرد، بر چه اساسی، چگونه و با چه مکانیزمی؟  در جامعه‌ای که در آن دولت محو و منحل شده است و جامعه مستقیما توسط افراد اداره می‌شود، چگونه میلیون‌ها انسان می‌توانند بر سر تعریف و تعیین نیازهای هر فرد به توافق برسند؟

مارکس مدعی است که در جامعه کمونیستی فراوانی منابع وجود خواهد داشت. چگونه فراوانی منابع می‌تواند در حدی باشد که بتواند تمام نیازهای کلیه افراد را در هر شرایطی و برای همیشه، با هر تعریفی که از نیاز داشته باشیم، بر آورده کند، بدون آنکه نیازی به اولویت بندی آنها وجود داشته باشد و بدون وجود مکانیزم و نهادی که بتواند این اولویت بندی را انجام دهد؟  حتی اگر فراوانی منابع در زمانی که جامعه کمونیستی شکل می‌گیرد وجود داشته باشد، چگونه می توان اطمینان داشت که این فراوانی در جامعه مورد نظر مارکس ادامه پیدا کند؟ اساسا، آیا «کمبود منابع و فراوانی نیازها» پیش فرض‌ واقع بینانه‌تری برای سازماندهی جامعه بشری نیست؟    

ژان ژاک روسو معتقد بود که اداره جامعه بر اساس منافع و اراده همگانی تنها در نوعی بازگشت به گذشته و ایجاد جمهوری های کوچک، مانند روم باستان که در آن جامعه مستقیما توسط شهروندان آن اداره می‌شد میسر خواهد بود.  آیا مارکس چنین راه حلی را مد نظر دارد؟ 

سخن پایانی

علیرغم انتقادهای بسیار جدی که می توان به نظریه مارکس داشت، رویکرد مارکس به عنوان یک نگاه نقادانه به مکانیزم بازار، به ویژه در گرایش آغازین آن که متکی بر نظریه «از خود بیگانگی»، آزادی‌ و نگرشی انسان دوستانه بود، مطرح و در خور تعمق است.‌

مکانیزم بازار نسبت به عدالت اجتماعی بی تفاوت است. این مکانیزم نابرابری‌های موجود را بازتولید و حتی تشدید می‌کند. افزون بر این، مکانیزم بازار، به صورتی که اکنون وجود دارد، از توانایی لازم برای محافظت از محیط زیست برخوردار نیست. همچنین، کارکرد مکانیکی بازار می‌تواند به مصرف گرایی بی رویه، تولید نیازهای مصنوعی، رقابت‌های بی مورد، … و شکل گیری حس از خود بیگانگی در جامه بیانجامد.  حل این کاستی‌ها مستلزم آن است که مکانیزم بازار توسط نهاد دولت، توسط یک دولت دموکراتیک، به نحو مطلوبی تنظیم و مدیریت شود.  

اگر در نگاه نقادانه مارکس به جامعه سرمایه‌داری، علیرغم اشتباهات و کاستی‌های آن، همچنان می توان نکات ارزشمندی یافت، تصور مارکس از چشم انداز جامعه بشری در آنسوی نظام سرمایه‌داری گرفتار ساده بینی و آرمانگرایی حیرت آوری  است. این امر ناشی از سه عامل است. نخست، تقلیل گرایی نظریه مارکس که همه چیز را به مناسبات اقتصادی تقلیل می‌دهد و به پایه‌های دیگر قدرت اجتماعی بی‌توجه است. دوم، درک یکسویه و آرمانی مارکس از سرشت انسان است. سوم، گسست مارکس از فلاسفه پیشین خود که بر آزادی، حاکمیت قانون، حقوق بنیادین انسان، جلوگیری از تمرکز قدرت … تاکید داشتند.[۱]

این سه عامل موجب شده است تا مارکس به مجموعه‌ای از مشکلات پایه‌ای نپردازد و به راحتی از کنار آنها بگذرد. در این زمینه، دو مشکل به ویژه شایان توجه است. نخست، بی توجهی به مشکلات ناشی از تمرکز قدرت در دستگاه اداری که در جامعه سوسیالیستی جانشین نهاد دولت می‌شود. دوم، مشکلات ناشی از اصل «از هرکس به اندازه توانایی‌‌‌اش و به هرکس به اندازه نیازش» در نظام کمونیستی، بدون ارائه تعریفی از نیاز انسان‌ها و چگونگی تعیین و اولویت بندی آنها، برپایه تصوری رومانتیک از سرشت انسان و تصوری غیر واقع‌بینانه در باره فراوانی منابع.  

تقلیل گرایی، گرایش به جبر اقتصادی و تاریخی و فرو کاستن عامل تحولات تاریخ به تضاد طبقاتی، بی شک ضعف‌های جدی چارچوب نظری مارکس هستند. افزون بر این، گسست مارکس از نظریه‌های پیشین خود که بر آزادی، حاکمیت قانون، جلوگیری از تمرکز قدرت تاکید داشتند، همراه با آرمان‌گرایی و کلی گویی وی در مورد نظم‌های جدیدی که به ادعای وی جانشین نظم موجود خواهند شد، نا به جا و حتی خطرناک است.  اما در پس همه این کاستی‌ها گوهر با ارزشی نیز نهفته است: جامعه‌ای که در آن نابرابری توزیع قدرت به گونه‌ای باشد که یک عده کوچک بتوانند خواست خود را بر همه تحمیل کنند جامعه‌ای نا مطلوب و غیر اخلاقی است که می‌بایست آن را تغییر داد.

[۱]   برای بررسی دو مورد آخر به نوشتار من تحت عنوان «جستاری در سیاست و سرشت انسان» در سایت من «www.hadizamani.com» مراجعه کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)