سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: استرداد مجرمین به معنای مجموعه اقداماتی است که برای بازگردانیدن بزهکار، از کشور محل سکونت به کشور محل وقوع جرم صورت می‌گیرد. نظر به سهل و آسان شدن نقل و انتقالات و مسافرت‌های بین کشورها، ممکن است مجرمین یا متهمین برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. لازمه جلوگیری از فرار مجرمین از مجازات، همکاری و معاضدت دولت‌ها و کشورهای مختلف جهان می‌باشد و این همکاری در راستای استرداد مجرمین باعث می‌شود که هیچ کشوری مامن مجرمین متواری نباشد و مجرمین در هیچ نقطه‌ای از جهان احساس امنیت نکنند.
به طور عملی، بحث استرداد مجرمین از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی بین کشورهای مختلف رواج پیدا کرده و تا به امروز باقی مانده است.
این گفت‌وگو را در شماره ۲۱۹ مجله حقوق ما بخوانید
نکته حایز اهمیت آن است که بحث استرداد مجرمین میان کشورها به صورت عمل متقابل است و معمولا به صورت معاهدات دو طرفه صورت می‌گیرد و امر سیاسی و قضایی می‌باشد که کشورها با هم، پیمان معاضدت قضایی امضا می‌کنند.
بحث استرداد مجرمین یک استثناء هم دارد که اکثر کشورها در معاهدات منعقده فی‌مابین با دیگر کشورها و نیز در قوانین داخلی مرتبط با استرداد مجرمین آن را رعایت می‌کنند و آن عدم امکان استرداد مجرمین سیاسی و نظامی است.
مجله حقوق ما در این باره با خسرو شاهین، حقوق‌دان، گفت‌وگو کرده است. مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید.
- مکانیسم اجرای استرداد مجرمین در دولت‌ها به چه شکل است؟
فرآیند استرداد مجرمین، مستلزم همکاری قضایی بین کشورها است . نظر به متواری‌شدن برخی متهمان و مجرمان از چنگال قانون و فرار به کشورهای دیگر، برای اینکه از مجازات در کشوری که در آن جرم مرتکب شده‌اند. در امان بمانند. کشورها جهت جلوگیری از این امر و برقراری عدالت قضایی، اقدام به وضع قوانین داخلی و نیز انعقاد معاهدات با کشورهای دیگر نموده اند. برخی کشورها با اینکه با هم معاهدات راجع به استرداد مجرمین امضاء نموده‌اند، اما به دلیل روابط تیره سیاسی که با هم دارند، عملا تعهدات خود را نسبت به استرداد مجرمین انجام نمی‌دهند و ضمانت اجرایی ندارد و اجرای آن اختیاری می‌باشد.
می‌توان گفت اجرای فرآیند استرداد مجرمین، مستلزم همکاری قضایی بین کشورها می‌باشد و معمولا این عمل به صورت متقابل صورت می‌گیرد، یعنی در صورتی یک دولت، مجرمان کشور دیگر را به آنها مسترد می‌کنند که آن کشور نیز متقابلا چنین اقداماتی را انجام دهند و روابط دوستانه یا خصمانه بین دو کشور، مهمترین تاثیر را بر استرداد مجرمین خواهد داشت. همچنین در مواردی که جرم در نواحی مرزی (سرحدی) به وقوع می‌پیوندد و متهمین به کشورهای همسایه پناهنده می‌شوند، طبق معاهدات و موافقت‌نامه‌های مرزی، می‌توان تقاضای استرداد مجرمین را نمود و این همکاری بین کشورهایی که با هم مرز مشترک دارند، صورت می‌گیرد.
لازم به ذکر است که پلیس بین‌الملل (اینترپل) که مقر آن در پاریس است، به کشورها در زمینه استرداد مجرمین کمک می‌کند. اگر دولت‌ها طبق معاهدات، توافقاتی در زمینه استرداد مجرمین داشته باشند، طبق توافق روند استرداد مجرمین را اجرایی می‌کنند و اگر نداشته باشند، طبق قوانین داخلی خود یا عرف بین‌الملل عمل می‌کنند.
- شیوه‌های استرداد مجرمین بر اساس اختیارات کشورها کدام‌ها هستند؟
استرداد مجرمین در کشورها معمولا به یکی از این سه روش یا طریق صورت می‌گیرد:
الف) شیوه اداری-سیاسی
ب) شیوه قضایی
پ) شیوه نیمه اداری-نیمه قضایی
الف: روش اداری-سیاسی
در این روش، رسیدگی به تقاضاها و تشخیص اینکه شرایط استرداد مجرمین رعایت شده است یا خیر، به عهده قوه مجریه گذاشته شده است و در این مورد قوه قضاییه هیچگونه دخالت و نقشی ندارد و تمام مراحل استرداد مجرمین توسط دولت‌ها (قوه مجریه) انجام می‌شود. در این روش معمولا سرعت کار بالاتر از روش‌های دیگر است، ولی حقوق دفاعی متهم کمتر رعایت می‌شود و از جنبه حقوق بشر، شیوه مناسبی نمی‌باشد.
ب: روش قضایی
در این شیوه، بررسی تقاضای استرداد و تشخیص وجود یا عدم وجود شرایط لازم با مقامات قضایی است. در این روش به شخص موردتقاضا اجازه داده می‌شود که با آماده کردن دلایل و مدارک لازم، از خود دفاع کند و حتی می‌تواند وکیل دادگستری جهت دفاع خود اختیار کند و در جلسه رسیدگی، وکیل به همراه داشته باشد. و شخص موردتقاضا می‌تواند اثبات کند که شرایط استرداد وجود ندارد و ممکن است دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده، رای به عدم استرداد شخص دهد، لذا این روش از جنبه حقوق‌بشری و حفظ حقوق متهم، بهترین شیوه و روش است. اما عیب آن، طولانی شدن اجرای استرداد به دلیل طی کردن کامل مراحل رسیدگی در محاکم کشور متقاضیان است.
پ: روش نیمه قضایی – نیمه اداری
در این روش، با هدف جمع آوری محاسن هر دو روش و حذف معایب آنان، در اکثر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
یکی از عوامل برتری این شیوه بر شیوه‌های دیگر این است که در این روش هم ملاحظات سیاسی رعایت می‌شود و هم برای تضمین آزادی‌ها و حقوق متهم، تشریفات قضایی در نظر گرفته می‌شود.
- روابط سیاسی و اقتصادی کشورها چگونه بر استرداد یا عدم استرداد مجرمین تاثیر می‌گذارد؟
معمولا کشورها با هم معاهدات دو یا چند‌جانبه در زمینه استرداد مجرمین امضاء می‌کنند و قوانین داخلی هم در این زمینه وضع می‌کنند. ولی موضوعی که مهمترین تاثیر در استرداد یا عدم استرداد مجرم دارد، موضوع معامله متقابل می‌باشد یعنی کشورها در صورتی اقدام به استرداد مجرمین می‌کنند که کشور مقابل نیز در بحث استرداد مجرم همکاری لازم را داشته باشد و متقابلا مجرمان مورد تقاضا را استرداد نماید.
موضوعی که می‌بایست به آن توجه کرد، این است که هرچند کشورها ممکن است معاهداتی هم در زمینه استرداد مجرمین با هم امضاء نمایند، اما این روابط سیاسی و اقتصادی حاکم میان دو کشور است که بیشترین تاثیر در این زمینه دارد و ممکن است دو کشور هرچند با هم معاهداتی در زمینه استرداد مجرمین امضاء کرده باشند، اما به دلیل روابط تیره سیاسی، از استرداد مجرمین خودداری کنند و مفاد معاهدات را اجرا نکنند.
مساله “استرداد مجرمان” از مسایل مهم است که تنها بعد حقوقى ندارد، بلکه داراى جنبه‌هاى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى هم مى باشد که چه بسا، اهمیت این ابعاد، کمتر از بعد حقوقى آن نباشد. بنابراین، گاهى به دلیل ملاحظات سیاسى، جنبه حقوقىِ مساله تحت‌الشعاع قرار مى‌گیرد و «چاقوى حقوق» کند مى‌گردد.
- پروسه قانونی داخلی استرداد مجرمین در کشور تقاضا دهنده استرداد به چه شکل است؟ در کشور میزبان مجرم به چه شکل است؟
اصولا انتقال محکومان، مستلزم توافق دو دولت طرف قرارداد در هر مورد خاص است و وجود موافقت‌نامه انتقال، آنها را ملزم به قبول انتقال در همه شرایط نمی‌سازد. درخواست کتبی تقاضا‌دهنده می‌بایست به همراه مدارک و مستندات لازم جهت اثبات مجرمیت متهم از طریق قوه قضاییه کشور تقاضا‌دهنده به وزارت امور خارجه داده شود و از کانال این وزارت‌خانه به وزارت امور خارجه کشور میزبان تحویل شود، یا از طریق پلیس بین‌الملل قوه قضاییه درخواست خود را به پلیس اینترپل منتقل کند که از طریق پلیس اینترپل مراحل استرداد و انتقال مجرمین انجام پذیرد.
در کشور میزبان متهم، هم اگر از روش نیمه‌اداری و نیمه‌قضایی پیروی کند که در حال حاضر اکثر کشورها از این روش استفاده می‌کنند، وزارت خارجه مراتب را به قوه قضاییه ارسال می‌کند و قوه قضاییه مدارک کشور متقاضی را بررسی می‌کند و در صورتی که حکم به استرداد دهد، مراتب را به وزارت خارجه اعلام می‌کند و از طریق دادستان، متهم را جلب و تحویل می‌دهد. در اکثر کشورها که عضو اینترپل هستند، مراحل استرداد و انتقال مجرمین از طریق پلیس بین‌الملل (اینترپل) صورت می‌گیرد.
- نقش تابعیت و شهروندی مجرمین در بحث استرداد به چه شکل است؟ مفهوم نیابت قضایی در این زمینه چیست؟
تابعیت و شهروندی یک کشور نقش مهمی در استرداد مجرمین دارد، به طور مثال در ماده ۳ قانون استرداد مجرمین ایران مصوبه ۱۳۳۹، به صراحت بیان شده است که ایران تنها اشخاص غیر‌ایرانی را بنا به درخواست کشور خارجه، در صورت وجود شرایط تسلیم می‌کند. همچنین در ماده ۸ قانون اخیر‌الذکر نیز به صراحت بیان داشته است که هرگاه شخص مورد تقاضا ایرانی باشد، استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد.
همچنین راجع به تابعیت، هر کشوری می‌تواند به جرایم ارتکابی توسط اتباع خود که خارج از سرزمین خود به وقوع پیوسته است، رسیدگی کند. مبنای این اصل، علاقه تابعیت بین مرتکب و دولت مطبوع هست که شخص را ملزم می‌سازد همواره قوانین جزایی دولت مطبوع خود را حتی در خارج از کشور محترم شمارد.
در رابطه با موضوع نیابت قضایی، باید بیان داشت نظر به اینکه سیستم قضایی هر کشور صرفا در درون مرزهای خود صلاحیت رسیدگی دارد و در خارج از حوزه قضایی خود صلاحیتی ندارد در برخی از موارد بدون اینکه نیاز به استرداد مجرم باشد، ممکن است یک سری معاضدت‌های قضایی لازم باشد که باید با یک کشور خارجه انجام شود. مثلا شخص در ایران مرتکب جرم سرقت شده است و مدعی باشد که در روز سرقت، وی در کشور نروژ بوده و آن روز در هتل اقامت داشته است، مقامات قضایی ایران می‌تواند با اعطای نیابت قضایی به کشور نروژ، صحت و سقم اظهارات متهم را بررسی و انجام تحقیقات قصایی را درخواست کنند.
- قوانین و معاهده‌های بین‌المللی در بحث استرداد، کدام‌ها هستند؟
قوانین و معاهدات در بحث استرداد مجرمین به طور معمول دو دسته هستند:
یک) قوانین داخلی کشورها،
دو) معاهدات دوجانبه یا چند جانبه بین کشورها،
قوانین داخلی معمولا به صورت یک قانون خاص یا موادی از قوانین جزایی هر کشوری می‌آید؛ به طور مثال کشور ایران در سال ۱۳۳۹ قانونی به نام قانون استرداد مجرمین مصوب کرد که در این قانون در مواردی که معاهده‌ای با کشور دیگر در زمینه استرداد مجرمین وجود نداشته باشد، یا معاهده منعقده، همه جنبه‌ها در مورد استرداد مجرم را مشخص نکرده باشد، لازم‌الرعایه است.
در مورد معاهدات هم که به صورت دوجانبه یا چند‌جانبه هستند، در زمینه استرداد طبق مفاد معاهدات عمل می‌شود و هر کشوری ممکن است با کشورهای مختلف معاهدات در زمینه استرداد مجرمین امضاء کند.
در زمینه استرداد مجرمین و پلیس جنایی نیز، کنگره‌هایی زیادی از سال ۱۹۱۴ میلادی تشکیل شد، که منجر به تشکیل سازمان بین‌المللی پلیس جنایی (اینترپل) شده است که مقر آن اکنون در پاریس است و بیش از ۱۶۰ کشور عضو آن می‌باشند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.