جستاری در سیاست و سرشت انسان – بخش چهارم
مارکس، از خود بیگانگی و استثمار (۱۸۱۸-۱۸۸۳)
همانطور که پیش تر اشاره شد، نظریه مشروعیت نهاد دولت هابز از جهات متعددی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در بالا به جنبه‌های ضرورت تضمین حقوق بنیادی انسان، رضایت (consent)، ضرورت مقید بودن حکومت به قانون و تفکیک قوا اشاره کردیم. یک جنبه مهم دیگر مسئله عدالت اجتماعی است. از این منظر، حکومت هنگامی مشروع است که ساختار بنیادی آن، قرارداد اجتماعی که بر پایه آن بنا شده و دولت موظف به حفظ و بازتولید آن است، عادلانه باشد. این نگرش در فلسفه سیاسی روسو به صورت قرارداد اجتماعی مبتنی بر «اراده همگانی» مشهود بود. اما در فلسفه سیاسی مارکس این نگرش به اوج خود می‌رسد.
در فلسفه سیاسی مارکس دو دوره متفاوت قابل تشخیص است. در دوره نخست، مارکس عمدتا فیلسوفی لیبرال است که تحت تاثیر فیلسوفانی مانند لاک، میل، روسو و هگل قرار دارد. اندیشه محوری این دوره مارکس، نظریه از خود بیگانگی است. مانند روسو، مارکس معتقد است که انسان در جامعه صنعتی مدرن از طبیعت خود دور افتاده و دچار از خود بیگانگی شده است. برای توضیح این مطلب ، مارکس از نظریه از خود بیگانگی هگل استفاده می‌کند. منتهی، وی نظریه هگل را از ماهیت ایده آلیستی رها می‌سازد، آن را به زمین می‌آورد و برای شناخت و توضیح مناسبات اقتصادی و اجتماعی به کار می‌گیرد.
در نظریه هگل، از خود بیگانگی به فرایندی اشاره دارد که در آن روح مطلق خود را بیرونی می‌کند و آنگاه با هستی دیگر خویش همچون چیزی متمایز و متضاد مواجه می‌شود. به عبارت دیگر، از خود بیگانگی ناشی از جدایی آبجکت (object) از سوژه (subject) است که در آن سوژه ایده مطلق و ابجکت هستی بیرونی آن است. از خود بیگانگی هنگامی از بین می‌رود که ایده مطلق به معرفت مطلق دست یابد و سوژه و آبجکت یکی شوند. از دید هگل تاریخ بشریت تاریخ آشکار شدن و شکوفایی خودآگاهی انسان است. انسان در وضعیت از خود بیگانگی قرار دارد که تنها با رشد خودآگاهی انسان بر طرف خواهد شد. در این نگاه این ایده و خود آگاهی است که منشا تحولات تاریخ است.
در تعبیر مارکس سوژه انسان خود آگاه است و آبجکت شرایط مادی زندگی او است. به باور مارکس آنچه انسان را از حیوان متمایز می‌سازد توانایی او برای کار خلاق، هدفمند و با برنامه است. جامعه صنعتی مدرن با جدا کردن انسان تولید کننده از ابزار تولید و شرایط کارش موجب جدایی انسان از سرشت خویش و از خود بیگانگی او شده است. در این تعبیر، عامل از خود بیگانگی عاملی ذهنی نیست، بلکه مناسبات مادی انسان است. دلیل از خود بیگانگی مناسبات جامعه مدرن است که نیروی کار را به یک کالا تبدیل کرده است. در این جامعه انسان با محصولات فعالیت خود، با طبیعتی که در آن زندگی می‌کند، با انسان‌های دیگر و حتی با خود بیگانه شده است.
در فاصله ۱۸۴۴ تا ۱۸۴۸ مواضع فلسفی مارکس دستخوش تحولاتی رادیکال می‌شود و به صورت فزاینده‌ای از مواضع هگل فاصله می‌گیرد. این جدایی در سه مرحله انجام می‌گیرد. ابتدا با نگارش «ملاحظاتی پیرامون نقد فلسفه حق هگل»[i]، و «جستاری پیرامون معضل یهودیت»[ii] و «دست نوشته‌های پاریس» مارکس این نظریه هگل که نهاد دولت نماینده منافع همگانی است را رد می‌کند و این نقش را به پرولتاریا می‌دهد. زیرا دولت ابزار سلطه طبقه حاکم است، اما پرولتاریا چون دچار نهایت از خود بیگانگی است می‌تواند نماینده منافع همگانی باشد و جامعه مطلوبی که انسان مدرن را از شرایط از خود بیگانگی نجات دهد بنا کند. در گام دوم، مارکس با نگارش «تزهایی در باره فویرباخ» به ماتریالیسم روی می‌آورد و بر ضرورت تغییر جهان، به ویژه تغییر مناسبات اجتماعی تاکید می‌کند. در گام سوم، مارکس با نگارش کتاب «ایدئولوژی آلمانی» ماتریالیسم را به مناسبات اجتماعی تعمیم می‌دهد و مفهوم ماتریالیسم تاریخی را تدوین می‌کند تا نشان دهد که تغییر مناسبات اجتماعی موجود اجتناب ناپذیر است. به این ترتیب مارکس نتیجه می‌گیرد که تاریخ بشریت تاریخ تحولات مناسبات تولید است و نه تاریخ تحولات خود آگاهی که هگل مدعی آن بود.
در «ایدئولوژی آلمانی» مارکس مدعی می‌شود که تاریخ یک مسیر خطی را طی می‌کند که از کمون اولیه آغاز و به ترتیب به نظام‌های برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری فرا روئیده و در آینده نیز به پیدایش سوسیالیسمِ و کمونیسم منتهی خواهد شد. همه جوامع محتوم به طی این مسیر خطی هستند و دلیل این تحولات بروز تضادهای طبقاتی درون هر سیستم، در هر مرحله است. اما پیش از پایان «ایدئولوژی آلمانی» مارکس متوجه می‌شود که الگوی تک خطی «ایدئولوژی آلمانی» نمی‌تواند سیر تحولات تاریخ را به خوبی توضیح دهد. زیرا همه جوامع این مسیر خطی را طی نکرده‌اند و در بسیاری از موارد دلیل تحول عامل خارجی بوده است، نه تضادهای درونی سیستم. در نتیجه «ایدئولوژی آلمانی» را نا تمام رها می کند و چند سال بعد به نگارش «گروندریسه» می‌پردازد تا این مشکلات را بر طرف کند. در «گروندریسه» مارکس عملا می‌پذیرد که برخی جوامع این مسیر خطی را طی نکرده و دلیل تحول می تواند عاملی خارجی باشد. این اصلاح به نظریه مارکس انعطاف بیشتری می‌دهد تا بتواند تحولات تاریخ را بهتر توضیح بدهد.[iii] اما با این اصلاحات، «ماتریالیسم تاریخی» قطعیت خود برای اثبات فروپاشی گریز ناپذیر سرمایه‌داری را از دست می‌دهد. لذا، مارکس نگارش این اثر را نیز نا تمام رها می‌کند و به سراغ نگارش سرمایه می‌رود.
هدف «سرمایه» تدوین یک دستگاه نظری منسجم است تا بتواند اجتناب ناپذیری فروپاشی سرمایه‌داری را ثابت کند. این اثر دارای یک روایت خرد و یک روایت کلان است.
روایت خرد بر پایه نظریه «ارزش کار» استوار است و هدف آن اثبات استثمار نیروی کار توسط سرمایه است. در جامعه سرمایه‌داری چرخه تولید عبارت است از «پول– کالا–پول» که در آن پول پایان چرخه می‌بایست همواره بیشتر از پول آغاز چرخه باشد تا سیستم بتواند خود را باز تولید کند. ارزش اضافی که در این فرایند تولید می‌شود محصول نیروی کار است زیرا در نظریه «ارزش کار» نیروی کار تنها عاملی است که می تواند ارزشی بیشتر از ارزش خود تولید کند. ارزش یک کالا از سه عنصر سرمایه ثابت، سرمایه متغییر که همان دستمزد نیروی کار است و ارزش مازاد تشکیل می‌شود که هر سه آنها محصول نیروی کار هستند. سرمایه ثابت، نیروی کار انباشته شده است که در دوره‌های قبل تولید و انباشته شده و به تصاحب سرمایه‌دار درآمده است. ارزش مازاد نیز محصول نیروی کار است زیرا سرمایه‌دار ظرفیت تولیدی نیروی کار را می‌خرد که می‌تواند ارزشی بیشتر از ارزش خود تولید کند. ارزش نیروی کار که در جامعه سرمایه‌داری به یک کالا تبدیل شده است، مانند هر کالای دیگر، برابر است با تعداد ساعات کاری که با استانداردهای موجود در جامعه برای بازتولید آن لازم است. به این ترتیب، در جامعه سرمایه‌داری نیروی کار استثمار می‌شود زیرا «ارزش اضافی» که تولید می‌کند نصیب سرمایه‌دار می‌شود.
روایت کلان «سرمایه» به چند گرایش سیستمی نظام سرمایه‌داری اشاره دارد که به ادعای مارکس فروپاشی ناگزیر نظام سرمایه‌داری را نشان می‌دهد، مانند افت نرخ سود، تشدید نرخ استثمار، انحصاری شدن شدید سیستم و بروز بحرانهای نقدینگی و فقدان تقاضای موثر. مارکس مدعی است که در بلند مدت رقابت سرمایه داران باعث افت نرخ سود در کل سیستم، تشدید نرخ استثمار و انحصاری شدن سیستم می‌شود که پویایی و کارآمدی اولیه سیستم را از بین می‌برد. افزون بر این، سیستم دارای گرایش‌های ذاتی برای بروز بحرانهای نقدینگی و فقدان تقاضای موثر است. به باور مارکس، مجموعه این بحران‌‌ها تضاد طبقاتی را تشدید می‌کند و نهایتا به فروپاشی نظام سرمایه‌داری می‌انجامد.
اما هر دو روایت «سرمایه» دارای کاستی‌های جدی هستند که بررسی مبسوط آنها خارج از دستور کار این نوشتار است.[iv] نظریه «ارزش کار»، هم به لحاظ متدولوژیک و هم به لحاظ عملی غیر قابل استفاده است. حتی مارکسیست‌های معاصر نیز آن را کنار گذاشته‌اند. از سوی دیگر، احکام مارکس در مورد عواملی که باعث فروپاشی ناگزیر سرمایه می‌شوند نیز فاقد اعتبار و قطعیت لازم است. نرخ سود در صورتی در کل سیستم سقوط خواهد کرد که اولا امکان پیدایش بخش‌های جدید در اقتصاد وجود نداشته باشد. دوما، نرخی که سرمایه ثابت جانشین نیروی کار می‌شود بیشتر از نرخ رشد باروری کار باشد. حکم مارکس در مورد افت کارآیی سیستم به دلیل شکل گیری انحصارات نیز عملا برخلاف همه مشاهدات موجود است. همچنین، مارکس توانایی دولت در مدیریت بحرانهای نقدینگی و فقدان تقاضای موثر را دست کم می‌گیرد. تاکنون نظام سرمایه‌داری چندین بار به شدت دچار چنین بحران‌هایی شده است و نهاد دولت توانسته است آنها را مهار و مدیریت کند. پیش بینی مارکس مبنی بر اینکه با توسعه سرمایه‌داری طبقه کارگر بزرگتر[v] و تضاد طبقاتی شدیدتر خواهد شد، جنبه دیگری است که مورد مناقشه است.[vi] توانایی مارکس در ابداع مفاهیم جدید و بدیع در «سرمایه» چشمگیر است. اما از «سرمایه» نمی‌توان ناگزیری فروپاشی سرمایه‌داری را نتیجه گرفت.
مارکس مدعی است که فروپاشی نظام سرمایه‌داری ابتدا به سوسیالیسمِ و سپس به پیدایش یک جامعه کمونیستی خواهد انجامید که در آنها استثمار نیروی کار و «از خود بیگانگی» وجود نخواهد داشت. در جامعه سوسیالیستی ابزار تولید به مالکیت همگانی در خواهند آمد و دولت که ابزار سلطه طبقاتی است جای خود را به یک نظام اداری خواهد داد که جامعه را بر اساس منافع و اراده همگانی اداره خواهد کرد. سهم هر فرد در تولید متناسب با توانایی وی و برابر با ارزش اضافه‌ای خواهد بود که توسط وی تولید می‌شود. از آنجا که انسان‌ها از توانایی‌های جسمی و ذهنی متفاوتی برخوردار هستند، در جامعه سوسیالیستی نابرابری اجتماعی همچنان وجود خواهد داشت. اما در مرحله بعد، یعنی در جامعه کمونیستی، نابرابری‌های اجتماعی کاملا از بین خواهد رفت و جامعه بر اساس اصل «از هرکس به اندازه توانایی‌‌‌اش و به هرکس به اندازه نیازش» اداره خواهد شد. افزون بر این، در جامعه کمونیستی دولت تماما محو و جامعه مستقیما توسط شهروندان اداره خواهد شد. در مورد این احکام مارکس مشکلات نظری و عملی متعددی وجود دارد.
در مجموع دستگاه نظری مارکس گرفتار تقلیل گرایی، گرایش به جبر گرایی اقتصادی و تاریخی، فرو کاستن عامل تحولات تاریخ به تضاد طبقاتی، بی توجهی به پایه‌های غیر اقتصادی قدرت و مجموعه‌ای از خطاهای متدولوژیک و مفروضات تجربی نادرست است. با اینهمه، رویکرد مارکس به عنوان یک نگاه نقادانه به مکانیزم بازار، به ویژه در گرایش آغازین آن که متکی بر نظریه «از خود بیگانگی»، آزادی و نگرشی انسان دوستانه بود، مطرح و در خور تعمق است.
اگر در نگاه نقادانه مارکس به جامعه سرمایه‌داری، علیرغم همه اشتباهات و کاستی‌های آن، همچنان می توان نکات ارزشمندی یافت، تصور مارکس از چشم انداز جامعه بشری در آنسوی نظام سرمایه‌داری گرفتار یک آرمانگرایی حیرت آور است. درک مارکس از سرشت انسان در این آرمانگرایی بی تاثیر نیست. مارکس، مانند روسو معتقد است که مالکیت خصوصی و جنگ و رقابت برای انباشت ثروت و قدرت، پدیده‌هایی اجتماعی هستند که در فرایند اجتماعی شدن در انسان پدید آمده و به مرور زمان در روان وی تثبیت شده‌اند. انسان مارکس موجودی نیک سرشت و اجتماعی است. از دید مارکس این جامعه است که افراد را خودخواه، زیاده خواه و فاسد می‌کند. مارکس حتی از روسو نیز فراتر می‌رود و مدعی است که انسان حتی در وضعیت طبیعی نیز موجودی اجتماعی است. این درک از سرشت انسان آنگاه که در خدمت یک اراده سیاسی برای تغییر نظم جهان قرار می‌گیرد، می‌تواند از تعادل خارج شود و ظرفیت‌های دیگر سرشت انسان را نادیده بگیرد. پیآمدهای این روند را می‌توان در فلسفه سیاسی مارکس به روشنی مشاهده کرد.
نظرات مارکس در مورد سوسیالیسمِ و کمونیسم دچار ساده بینی، کلی گویی، ابهامات و کاستی‌های شگفت انگیزی است. با توجه به توانایی مارکس در ابداع دستگاه‌های نظری پیچیده، این ساده بینی و کلی گویی ناشی از آرمانگرایی نسنجیده و گسست مارکس از فلاسفه پیشین خود است که بر حاکمیت قانون، حقوق بنیادی انسان، … تاکید داشتند. برای مثال، دستگاه اداری که در جامعه سوسیالیستی جانشین دولت می‌شود چگونه می‌تواند یک جامعه پیچیده را بر اساس ضوابط اداری به شکل کارآمدی اداره کند؟ چگونه می توان اطمینان داشت که تمرکز همه منابع قدرت در دست عده معدودی به استبداد خطرناک‌تری نیانجامد؟ با انباشت همه منابع قدرت در دست یک عده معدود، آیا حتی دموکراتیک ترین مکانیزم تصمیم‌گیری می‌تواند مانع از این امر شود؟ در جامعه کمونیستی بر چه اساسی منابع جامعه آنقدر فراوان خواهند بود که بتوانند کلیه نیازهای انسان را در هر شرایط برآورده کنند، بدون آنکه نیازی به اولویت بندی نیازها و مکانیزمی برای انجام این اولویت بندی وجود داشته باشد. چه کسی نیازهای افراد را تعیین خواهد کرد، بر چه اساسی و چگونه؟ به فرض اگر فراوانی منابع در مقطعی تحقق پیدا کند، چگونه می توان اطمینان داشت که این فراوانی در جامعه مد نظر مارکس نیز ادامه پیدا کند؟ آیا «کمبود منابع و فراوانی نیازها» پیش فرض واقع بینانه‌تری برای سازماندهی جامعه بشری نیست؟
ماکس وبر، مبارزه برای قدرت (۱۸۶۴-۱۹۲۰)
درک ماکس وبر از سرشت انسان بی شباهت به نظریه هابز نیست. وبر تاریخ بشر را تاریخ مبارزه پایان ناپذیر برای قدرت می‌داند. وی بین قدرت و اتوریته تمیز قائل می‌شود. آنچه اتوریته را از قدرت متفاوت می‌سازد وجود مشروعیت است. اتوریته عبارت است از قدرتی که دارای مشروعیت باشد. وبر تاکید می‌کند که در مناسبات اجتماعی ما غالبا با اتوریته روبرو هستیم تا قدرت عریان. زیرا اعمال قدرت عریان بسیار دشوار است. صاحبان قدرت با استفاده از تدابیر مختلف برای قدرت خود مشروعیت فراهم می‌کنند تا احتمال اطاعت از آن را بالا ببرند.[vii] وقتی مشروعیت پذیرفته و در ضمیر افراد درونی شود، آنگاه افراد داوطلبانه از قدرت پیروی خواهند کرد.
اتوریته، بسته به آنکه منشا مشروعیت آن چه باشد، در طول تاریخ اشکال مختلفی به خود گرفته و یک روند تکاملی را سیر کرده است. به باور وبر ما در تاریخ سه نوع اتوریته داشته‌ایم: سنتی، کاریزماتیک و اتوریته قانونی-عقلایی. مبنی اتوریته سنتی باور به تقدس سنت است. صادر کننده فرمان مشروعیت خود را از سنت می‌گیرد و باور به تقدس سنت است که سبب می‌شود تا افراد از فرمان‌های وی پیروی کنند. در این نوع اتوریته، قدرت فرد محور است. اتوریته کاریزماتیک ناشی از این باور است که شخصی که در مسند فرماندهی قرار دارد از ویژگی‌ها و توانایی‌های خارق العاده و فوق انسانی برخوردار است. این ویژگی‌ها را اعضای جامعه به رهبر کاریزماتیک نسبت می‌دهند که ممکن است وجود خارجی نداشته باشند. اتوریته کاریزماتیک در واقع نوعی از اتوریته سنتی است. این نوع اتوریته عمر کوتاهی دارد و قابل انتقال از رهبر کاریزماتیک به فرد دیگر نیست. برخلاف اتوریته سنتی و کاریزماتیک، اتوریته «قانونی – عقلایی» حاکمیت قانون است و فرد محور نیست. فرمانده و فرمانبر هر دو تابع قانون هستند. این قانون است که یک فرد را در جایگاهی قرار می‌دهد که بتواند فرمان صادر کند و باور به مشروعیت قانون است که سبب می‌شود تا افراد از فرمان‌های وی پیروی کنند. تبعیت افراد نه از یک فرد، بلکه از قوانین است. قوانین «بازی» از پیش تعیین شده و همه بازیگران بر اساس آن عمل می‌کنند.
نگاه وبر به قدرت در نهایت از جنس نگاه نیچه است. به این معنی که فرمانبرداری و اطاعت توسط صاحبان قدرت در افراد تحت فرمان درونی شده است. آنچه صاحبان قدرت را از هم متمایز می‌سازد چگونگی انجام این کار است – اینکه درونی سازی اطاعت و فرمانبرداری با تمسک به سنت باشد، یا اسطوره، دین، اخلاقیات، منافع شخصی یا قانون. برای وبر مشروعیت همان پروسه درونی سازی فرمانبرداری و اطاعت است. به باور وبر این مبارزه برای قدرت و تحولات اتوریته است که سیر تکامل تاریخ را توضیح می‌دهد، نه مبارزه طبقاتی. از دید وی نظریه مارکس که سیر تکامل تاریخ را از منظر تضاد منافع اقتصادی و مبارزه طبقاتی توضیح دهد یک روش تقلیل گرایانه است.
برای وبر سیر تکامل تاریخ با شکل گیری جوامع کوچکی آغاز می‌شود که فاقد دستگاه اداری برای اداره جامعه هستند و در آنها رئیس قبیله مستقیما فرمان می‌راند (جوامع پدرسالاری – patriarchalism). با بزرگتر شدن جوامع، جامعه پدرسالاری وارد مرحله پاتریمونالیسم اولیه (primary patrimonialism) می‌شود که به یک دستگاه اداری برای اداره جامعه مجهز است، اما پرسنل آن مستقیما توسط شخص رهبر برگزیده می‌شوند، تماما به او وابسته هستند و از حقوق مستقلی برخوردار نمی‌باشند (مانند سلطانیسم). ادامه این روند به فئودالیسم می‌آنجامد که در آن فرد حاکم بخشی از اختیارات خود را به عده ای از منصوبین خود واگذار می‌کند که از درجه قابل توجهی از قدرت و حقوق مستقل برخوردار هستند. این سه ساختار اشکال مختلف اتوریته سنتی هستند که در آنها مناسبات و سلسله مراتب افراد بر مبنی خویشاوندی، نزدیکی و وفاداری به شخص حاکم و وراثت تعیین می‌شود. اتوریته سنتی نهایتا جای خود را به اتوریته «قانونی – عقلایی» می‌دهد که بر قانون استوار است و قدرت اعمال قهر (coercion) در انحصار نهاد دولت قرار دارد، نه شخص رهبر و پرسنل وی.
وبر بروکراسی را ناب‌ترین شکل اتوریته «قانونی – عقلایی» می‌داند که در آن جامعه توسط پرسنلی اداره می‌شود که در یک دستگاه اداری متشکل هستند. این دستگاه بر اساس قوانینی کار می‌کند که منشا آن در خارج از دستگاه بروکراسی قرار دارد. به این معنی که پرسنل آن نمی‌توانند قوانین را به دلخواه خود تغییر دهند. تغییر قوانین مستلزم رعایت ضوابطی است که خارج از کنترل فرد مجری قرار دارند. بروکراسی متشکل از پست‌هایی است که دارای سلسله مراتب می‌باشند. پرسنل بروکراسی افرادی آزاد هستند که به تقاضای خود، بر مبنی تخصص و مهارت‌های حرفه‌ای برگزیده می‌شوند، نه بر اساس وفاداری به شخص حاکم. کارکرد بروکراسی غیر شخصی است و بر پایه قوانین، قراردادهای حرفه‌ای، تقسیم کار، سلسله مراتب، تخصص، شایسته سالاری، کارآمدی و انسجام و پاسخگویی درونی استوار است.
نظام سرمایه‌داری لیبرال شکل بارز اتوریته «قانونی – عقلایی» است. اما در دید وبر اتوریته «قانونی – عقلایی» الزاما با دموکراسی یا سرمایه‌داری مترادف نیست. بلکه می تواند دارای ساختاری غیر دموکراتیک یا سوسیالیستی نیز باشد. گرچه در این موارد می‌تواند بی‌طرفی خود را در برخورد با منافع گروهای اجتماعی مختلف از دست بدهد و دچار تناقض شود.[viii] افزون بر این، بروکراسی در نبود دموکراسی و گردش آزاد اطلاعات همواره در معرض خطر شکل گیری باندبازی و تبانی منافع قرار دارد.
علاوه بر درکهای متفاوت از نیروی محرک تاریخ و سیر تکاملی آن، درک وبر و مارکس از مفهوم طبقه نیز متفاوت است. مارکس طبقه را در رابطه با مالکیت بر ابزار تولید تعریف می‌کند و بر این مبنی مدعی است که در جامعه سرمایه‌داری ساختار طبقاتی به دو طبقه سرمایه‌دار و پرولتاریا تقلیل خواهد یافت. وبر طبقات را بر اساس موقعیت افراد در بازار تعریف می‌کند. طبقه گروهی از افراد است که به دلیل موقعیت مشابه‌شان در بازار از فرصت‌های برابر زندگی برخوردار هستند. در این نگاه طبقه مفهومی جدید است که در جامعه سرمایه داری پدید آمده. قشر بندی جوامع پیشا سرمایه‌داری نه بر اساس طبقه، بلکه بر اساس منزلت بوده است. به این ترتیب، از دید وبر در جوامع پیشا سرمایه‌داری اساسا طبقه وجود نداشته که بتواند موتور تحولات آن باشد. همچنین، بر خلاف مارکس که معتقد بود با توسعه سرمایه‌داری تضاد طبقاتی شدیدتر می‌شود، وبر معتقد است رویارویی طبقاتی در مراحل اولیه سرمایه داری شدیدتر است و با تثبیت و توسعه سرمایه داری این رویارویی بطور فزاینده‌ای ضعیف تر می شود.
برداشت غالب از نظریه وبر که بر اساس نوشته‌های رانسیمن (ًRunciman) رواج یافته این است که نابرابری اجتماعی دارای سه بعد است: منزلت (پرستیز)، قدرت و طبقه (که بر اساس درآمد فرد که ناشی از موقعیت وی در بازار است تعیین می‌شود). یک فرد ممکن است در هر سه جنبه در رده بالا یا پایین باشد؛ یا اینکه در یک و یا دو جنبه در رده بالا و در بقیه در رده پایین باشد. در جامعه سرمایه داری جنبه اقتصادی دست بالا را دارد تا آن حد که عامل تعیین کننده منزلت و قدرت سیاسی است. اما در جوامع پیشا سرمایه داری این قدرت سیاسی است که منزلت و به دنبال آن قدرت اقتصادی را تعیین می‌کند. برای مثال، در جوامع فئودالی پادشاه فرد را بر می‌گزیند، به او منزلت اجتماعی و به دنبال آن مالکیت بر زمین و ثروت می‌دهد.
مارکس برای طبقه خود آگاهی طبقاتی قائل است. اما از نگاه وبر، اعضای یک طبقه یک گروه منسجم، برخوردار از همبستگی و خود آگاهی جمعی نیستند که همواره بر اساس منافع گروه عمل کنند. بلکه افراد مستقلی هستند که منافع فردی خود را دنبال می‌کنند. اما چون در بازار در موقعیت‌های مشابهی قرار دارند، هر چند یک بار، بسته به مقتضیات مشکل خاصی که با آن روبرو هستند، به عنوان افرادی عقلایی دست به اقدام جمعی می‌زنند. به این ترتیب، در عمل مشترک است که طبقات اجتماعی خود را نشان می‌دهند.
در مجموع، از دید وبر تاریخ بشر سیر تکامل ابزار اعمال قهر (means of coercion) و ماشین بروکراسی اداره جامعه است. در این فرایند، صاحبان قدرت همواره ابزار پیچیده‌تر و نیرومندتری برای اعمال قدرت خود ابداع کرده‌اند و موفق شده‌اند تا فرمانبرداری و اطاعت از قدرت خود را در ضمیر افراد جامعه درونی کنند. از دید مارکس تاریخ بشر سیر تکامل ابزار تولید است. این تفاوت نگاه متاثر از درکهای متفاوت از سرشت انسان است. درک وبر به نگاه هابز نزدیک‌تر است تا درک روسو.
امیل دورکهایم و همبستگی اجتماعی (۱۸۵۸-۱۹۱۷)
درک دورکهایم از سرشت انسان بسیار شبیه هابز است. وی معتقد است که انسان اگر کنترل نشود تمایلات پلیدش آشکار و چیره خواهند شد. ثبات جامعه احتیاج به یک نهاد اجتماعی قدرتمند دارد که بتواند نظم را برقرار و حفظ کند. نبود کنترل کافی بر مردم موجب پیدایش آسیب‌ها و فجایع اجتماعی، مانند قتل، دزدی و فحشا خواهد شد.
مارکس و وبر به دنبال یافتن چارچوب‌های نظری برای توضیح و درک تضادها و مناقشات اجتماعی هستند. مارکس تضادهای اقتصادی را مبنی قرار می‌دهد و ماکس وبر مبارزه برای قدرت را. اما دورکهایم به دنبال شناخت عوامل همبستگی اجتماعی است، عواملی که موجب پیدایش و پایداری جامعه می‌شوند.
به لحاظ متدلوژی، دورکهایم جمع گرا است. لذا برای شناخت جامعه به دنبال یافتن یک پدیده جمعی است. وی مانند مونتسکیو بر این باور است که قانون پدیده مورد نظر است که می‌تواند مبنی شناخت تحولات جامعه باشد. قانون خود آگاهی جمعی است که بر فراز خود آگاهی‌های فردی قرار دارد. قانون شاخص و محک اندازه گیری میزان پیشرفت جامعه است. در جامعه پیشا مدرن قانون عمدتا کیفری است و برای مجازات فرد یا گروه خطا کار است. اما در جامعه مدرن نظام حقوقی بر پایه قرارداد بنا شده است. هدف حقوق مبتنی بر قرارداد تنبیه نیست، بلکه جبران خسارتی است که فردی که یک قرارداد را نقض کرده به طرف دیگر قرارداد وارد آورده است.
دورکهایم بر آن است که همبستگی اجتماعی بر دو نوع است: همبستگی مکانیکی و همبستگی ارگانیک. همبستگی مکانیکی مشخصه جوامع پیشا مدرن است و بر پایه تشابهات و اشتراکات اعضای جامعه استوار است. در این جوامع هدف قانون تضمین و حفظ تشابهات و اشتراکات گروه است. از سوی دیگر، یک جامعه مدرن مانند بدن انسان دارای اجزای مختلفی است که هر یک دارای ویژگی‌ها و وظایف خاص خود است. اما همزمان این اجزا مختلف برای بقای خود به کارکرد اجزا دیگر نیز احتیاج دارند. در این جوامع همبستگی از نوع ارگانیک است و هدف قانون حفظ قرارداد و ضوابطی است که بین اعضای جامعه بر قرار است.
به باور دورکهایم در مرحله گذار از همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگانیک، جامعه بسیار ضربه پذیر است. در این شرایط ارزش‌های سنتی سست شده‌اند، اما ارزش‌های جدید که می‌بایست جانشین آنها شوند هنوز تثبیت نشده و در ضمیر اعضای جامعه کاملا درونی نشده‌اند. در این وضعیت جامعه دچار بیقراری و از خود بیگانگی می‌شود و اگر سیستمهای انظباطی که بر رفتار مردم نظارت دارند ضعیف شوند، جامعه در باتلاق فجایع و آسیب‌های اجتماعی فرو خواهد رفت.
[i] Contributions to the Critique of Hegel’s Philosophy of the Law (State)
[ii] On the Jewish Question
[iii] در «ایدئو لوژی آلمانی» الگوی نظری مارکس بر پایه رشد فزاینده تقسیم کار به عنوان عامل توسعه اقتصادی و اجتماعی استوار است و در نتیجه در توضیح سیر تکامل تاریخی جوامع اروپای غربی و آسیایی دچار اشکال می‌شود. برای حل این مشکل، در «گروندریسه» مارکس نقشی را که تقسیم کار در الگوی توسعه وی ایفا می‌کند به مالکیت خصوصی و رشد تدریجی و فزاینده آن می‌سپارد. افزون بر این، مارکس در گروندریسه شیوه تولید آسیایی را نیز مطرح می‌کند که در مناطق کم آب آسیایی شکل می‌گیرد و ویژگی آن فقدان یا ضعف نهاد مالکیت خصوصی بر زمین و طبقهٔ مالک مستقل از دولت است.
[iv] برای بررسی این مشکلات به مقاله من، «جستاری در سیر تحولات نظری کارل مارکس» در «www.hadizamani.com» مراجعه کنید.
[v] بعد از جنگ جهانی دوم، در اکثر جوامع صنعتی طبقه کارگر کوچکتر شده است و ما با رشد فزاینده طبقه متوسط روبرو هستیم، بطوری که اکثریت بزرگ این جوامع را طبقه متوسط تشکیل می‌دهد.
[vi] برعکس، وبر بر آن است که رویارویی طبقاتی در مراحل اولیه سرمایه داری شدیدتر است و با تثبیت و توسعه سرمایه داری این رویارویی بطور فزاینده‌ای ضعیف تر می شود.
[vii] قدرت عبارت است از احتمال آن که در مناسبات اجتماعی یک فرد در موقعیتی باشد که بتواند اراده خود را علیرغم مخالفت و مقاومت دیگران بر آن ها تحمیل کند. در حالیکه، سلطه یا اتوریته عبارت است احتمال اطاعت افراد از یک فرمان.
[viii] در این رابطه وبر بین عقلانیت شیوه عمل (procedural rationality) و عقلانیت ماهوی (substantive rationality) تمیز قائل می‌شود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.