برای بررسی ساخت‌یابی جامعه انسانی، نگاه بی واسطه اقتصادی ساده ترین کار ممکن برای انجام پژوهش است. اقتصاددانان به واسطه فرم مقولات پیشینی یا اصول موضوعه‌های کتب درسی، درک بی‌واسطه‌ای را با ربط ارزشی مشخص در خدمت پژوهش خویش قرار می‌دهند و ناگزیر در تحلیل نهایی هم به واسطه کلیت انتزاعی پیشینی، چیزی جز تحلیل اینهمان از نقطه شروع پژوهش خود ارائه نمیکنند. برای تحلیل وضعیت اقتصادی-سیاسی، درنظر گرفتن تئوری های صرف بدون درک میانجی های برسازنده “روابط تولیدی موجود” و ساختار اقتصادی نه تنها ناممکن کننده تحلیل واقعی، بلکه بی کاربرد و درخدمت حفظ همین مناسبات اجتماعی است. یکی از ایرادات روشی اصلی برای بررسی شرایط موجود عدم استفاده از میانجی طبقه اجتماعی و استفاده از دهک درامدی به عنوان نقطه عزیمت است. استفاده از شاخصی مثل دهک درامدی با پیشفرض قرار دادن مقوله‌ی دستمزد و طبیعی دانستن آن نوع خاصی از تحلیل ساختاری را ممکن میکند که به صورت امری مفروض نقطه شروع برای هرتحلیلی را به همین مقولات ذکر شده در بالا میکشاند.یعنی در اینجا مفاهیم عدالت، نابرابری، رفاه و … همه و همه بدون در نظر گرفتن میانجی‌های اصلی برسازنده نظم موجود و با مقولات گفتمانی ِ همین نظم ممکن میشوند؛ اما در نظر نگرفتن میانجی طبقه به عنوان تجلی جایگاه فرد در روابط تولیدی سرمایه دارانه که مالکیت یا فقدان مالکیت ابزارتولید زیرساخت آن است؛ جایگاهی است که تحلیل را به سطحی از ارزش گذاری طبقاتی در خدمت طبقه مسلط و حفظ همین مناسبات نابرابر می‌کشاند. اینجاست که نقد اقتصادسیاسی مارکسی به میانجی طبقه و جای آن در روابط تولیدی موجود میتواند کنش‌های سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی را تحلیل کرده و با تعین کنش‌ها در میدان جدال، نقطه تحلیل را به سمت منافع مزدبگیران و کسانی که به عنوان طبقه کارگر شناخته میشوند برگرداند. بدون درنظر گرفتن میانجی طبقه به عنوان رابطه اجتماعی اصلی که مناسبات موجود را ادامه می‌دهد و کوچ کردن به سمت نظریاتی که با پیشفرض های اقتصاد لیبرالی این مناسبات را جاودانه نشان میدهند، تمام کنشگری‌ها و تحلیل ها برای تغییر رادیکال از پیش محکوم به شکستند. بررسی وضعیت اجتماعی افراد به عنوان فروشنده‌ی نیروی‌کار تنها به میانجی جایگاه طبقاتی آن قابل نظریه‌پردازی است. در غیر این صورت هر تحلیلی چیزی جز نظریه‌بافی و کنش های رفرمیستی درخدمت انباشت سرمایه در امتداد زمانی گسترده تر نیست. برای درک این موضوع کافی است به تلاش های عدالت طلبانه معطوف به حداقل دستمزد نگاهی بیاندازیم در تمام این کنش ها به شرط موفقیت؛ تازه با نوعی سازش درون جناح های بورژوازی مواجه میشویم که برای انباشت گسترده تر و سلب مالکیت بیشتر در “اکونیت تاریخی” تن به سازشی موقت میدهند و خود را برای حمله همه جانبه به آینده طبقه کارگر اماده میکنند. درواقع اینگونه پویش ها در صورت موفقیت هم مانند وامی است که زندگی را برای مدتی کوتاه برای طبقه کارگر آسان میکنند تا با استثمار کمتر برای ارزش افزایی و استثمار گسترده در زمان آتی آماده شوند. نگاه های مبتنی بر مقولات اقتصاد نهادگرا یا سیاست های توزیعی در وهله نهایی و در ساحت تحقق، نقطه‌ای است که حفظ مناسبات بورژوایی را ممکن و امکان کنش انقلابی طبقه کارگر را اگر نه ناممکن بلکه به عقب میراند. سخن آخر برای بررسی تلاش های معطوف به تغییر باید چشم انداز طبقاتی پرولتاریا و علم راستین آنها که رهایی از این مناسبات سرمایه‌دارانه را ممکن میکند اتخاذ کرد و تا به مدد آن با فشار طبقاتی بتوان طبقه مسلط را به زیر کشید و در کمترین حالت بیشترین امتیاز را از آن گرفت. در غیر این صورت با بازی اصلاحی و سیاست توزیعی نه تنها این مناسبات بهره‌کشانه پس نمی‌روند بلکه همان‌طور که گفته شد با سرعت بیشتری برای استثمار فزاینده‌تر در آینده آماده می‌شوند. نقطه شروع برای هر تحلیل و هر تغییری باید چشم انداز طبقاتی و کنش طبقاتی باشد که نافی کلیت این شیوه تولید و فرهنگ برساخته آن است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)