گروهی برآنند که صد روز زمان بسیار کمی است برای بررسی آنچه که یک دولت می‌تواند انجام دهد و باید منتظر نشست و دید چه‌طور پیش می‌روند و آن‌وقت «منصفانه» به نقد و بررسی کارنامه دولت نشست.خود روحانی هم به جای گزارش عملکرد صد روزه خود شرحی از کاستی‌های رییس‌جمهور پیشین داد و با نسبت دادن همه خرابی‌ها به ریاست جمهوری هشت ساله احمدی‌نژاد هم راه نقد ساختاری و کلان را بست و هم خود را از پاسخگویی به هر نقدی معاف کرد. روحانی، همراهان و هوادارانش بر این پافشاری می‌کنند که وضعیت آن‌قدر خراب شده‌ست در این هشت سال، که مدت‌ها طول خواهد کشید تا بشود اثرات تخریبی این سال‌ها را تصحیح کرد.

اینگونه‌ست که مردمی که دولتی را به صدر برده‌اند خلع سلاح می‌شوند و باید در انتظار روز موعود بمانند؛ روز ِ حساب‌کشی. که البته هیچ‌وقت فرا نمی‌رسد. چنان که برای احمدی‌نژاد هرگز فرا نرسید. اما با دولت صدروزه روحانی چه باید کرد؟ شاید نتوان کارنامه‌ی دولتی صد روزه را نقد کرد اما آیا هنوز برای بررسی جهت‌گیری‌هایش نیز زود است؟

دوگانه‌ی تحریم – سوءمدیریت

«سانتریفیوژ باید بچرخه، اما چرخ تولیدم باید بچرخه. اقتصادم باید بچرخه …» این ایده‌ی اصلی روحانی در دوران انتخابات بود؛ چرخ ِ تولید و اقتصاد نمی‌چرخد چون تحریم‌ها مانع اصلی چنین چرخشی هستند. تأکید بر دیپلماسی فعال و سیاست خارجی معطوف به تعامل با غرب در تبلیغات سیاسی و پروپاگاندای صد روزه‌ی دولت پیرامون تلاشش در جهت رفع مشکلات اقتصادی از طریق حل مسأله هسته‌ای و رفع تحریم‌های کمرشکن اقتصادی گام‌هایی جدی در این مسیر بود. مسیری که بعد از امضای توافق هسته‌ای با ۵+۱ در ژنو رنگ دیگری گرفت؛ همه تلاش کردند تصریح کنند که نتیجه‌ی دیپلماسی ِ پیروز روحانی را نمی‌توان بلافاصله در اقتصاد و زندگی روزمره مردم دید. روحانی در گزارش تلویزیونی‌اش به مردم یک گام پیش‌تر هم رفت و برخلاف قبل مدعی شد که «تحریم‌ها بخشی از مشکلات اقتصاد ایران را رقم زدند، و مسأله اصلی در سوءمدیریت بوده‌ست.»

تأکید بر سوء مدیریت در دوران احمدی‌نژاد، همراه با نشانه رفتن مسکن مهر به عنوان عامل اصلی تورم در دولت قبلی و ناکافی بودن و یا حتی غیرموثر دانستن نقش تحریم‌ها در بحران اقتصادی حاکم بر ایران، قطعات به هم‌پیوسته‌ی پازلی است که می‌رود تا تکمیل شود؛ روحانی می‌گوید نباید برای ساختن مسکن عده‌ای دست در جیب تک تک مردم کرد، به بیان دیگر: از این به بعد بخش عمومی وظیفه‌ای در حمایت از فرودستان ندارد. خبری هم از بهبود اقتصادی نیست؛ دست‌کم برای عموم مردم که زیر بار تورم روزافزون این سال‌ها فقیرتر و ناتوان‌تر گشته‌اند، هرچند حامیان روحانی که در اتاق‌های بازرگانی و مناطق آزاد تجاری چشم امید به بهبود فضای کسب و کار بسته‌اند.

جراحی اقتصادی در دوران اعتدال

سیاست‌های معطوف به فاکتورهای حقوق بشری، آزادی بیان و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، مسائل مرتبط با زنان و دانشجویان و برخوردها با کارگران معترض به وضعیت ِ معیشتی تقریباً دست‌نخورده باقی مانده‌اند. در پاره‌ای از موارد حتی می‌توان شاهد گام‌های روبه عقب پیشین بود که با همان سبک و سیاق در حال تکرار هستند.

دست‌های سیاه ِ سپاه از اقتصاد ایران کوتاه نشده‌اند. به آن‌ها در ازای ِ دست‌برداشتن از سیاست‌های تندروانه که منجر به رویارویی ایران و غرب می‌شد، مشارکت در بخش‌های دیگر اقتصادی پیشنهاد شده‌ست. هیچ کدام از نهادهایی که فعالیت‌های غیرشفاف اقتصادی و سیاسی داشتند نشانه گرفته نشده‌اند. دولت در حال تکرار ژست ِ دیپلماتیک خارجی‌اش در داخل است؛ لبخند به سرمایه‌داری، بی‌توجهی به سایرین.

در این میان مشخص نیست که «تغییر» که هیچ، روند اصلاح امور قرارست از کجا شروع شود؟ آیا اصلاً جز مهندسی نوین ِ وضعیت اقتصادی سیاسی جامعه ایران مسیر دیگری در دستور کار است؟

اعتدال دشمن اعتدال

قطار ایران سال‌هست که بر روی ِ ریل فاجعه قرار گرفته‌ست. در ۸۸ و به واسطه‌ی تحرک سیاسی و اجتماعی مردم امکان تغییر مسیر پیش رو بود و در ۹۲ و در شرایطی که بیشتر از همیشه به یک «ترمز اضطراری»احتیاج داشت، تلاش شد تا با تغییر لوکومتیوران به مسیر ادامه دهد. سکوت در برابر بخش‌های غیرشفاف سیاست و اقتصاد در ایران، کرنش در برابر قدرت‌مداران و پهن کردن فرش برای سودجویان و دلالان اقتصادی، همزمان با تداوم فشارها بر همه‌ی بخش‌های جامعه همچنان سیاست روز است.

عمده منابع ایران در انحصار بنیادها و نهادها و قرارگاه‌هایی هستند که هم از کیسه دولت برمی‌دارند و هم سر بازار مشغول کسب و کارشانند. سازمان‌هایی اقتصادی که عمدتا وابستهبه رهبر و سپاهند و با مصادره اموال بهایی‌ها، ساختن شرکت‌های اقماری شبه خصوصی، راندن تانک بر باند فرودگاه برای از آن خود کردن پروژه ساخت فرودگاه و با راه‌هایی از این دست کنترل فزاینده‌شان بر منابع را حفظ می‌کنند. در مقابل عاملیت سیاسی مردم تنها در کانال‌های تحت کنترل انتخاباتی پذیرفته می‌شود و هر شکل دیگری از اعتراض و تحرک اگر در نطفه سرکوب نشود، اگر با برچسب تندروی طرد نشود، از موضع اعتدال به «صبر» فراخوانده خواهد شد. اما همان اعتدال به خاطر خصلت معتدلش کاری به کار قرارگاه خاتم، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و بنیاد علوی و شبکه در هم تنیده قدرت اقتصادی-سیاسی ندارد. با چنین صبر و اعتدالی نه عاملیت مردمی وارد سیاست می‌شود و نه انحصار اقتصادی و استبداد سیاسی ضعیف می‌شود. به این ترتیب است که اعتدال به حاشیه راندن مردم و تداوم بخشیدن سروری بلوک مسلط به ضد خود بدل می‌شود: افراطی‌ترین رویه موجود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)