در پی جنبشهای ضداستبدادی اخیر در سالهای ۹۶ و ۹۸ و بهویژه جنبش «زن، زندگی، آزادی»، جامعه ایران کشتیِ بیلنگری را میمانَد که دستخوش باد و باران و توفان سیاسی شده، آرام و قرار از کف داده و، بهگفته مولویِ بلخی، «کژ» میشود و «مژ» میشود. بر این کشتیِ بیلنگر همچنان استبداد دینی حکومت میکند، اما بحرانزده و لرزان و فقط بهضرب سرنیزه، چراکه از مقبولیت و مشروعیتِ میلیونی که مردم در انقلاب ۱۳۵۷ به آن دادند اثر چندانی نمانده است و مدتهاست که جمهوری اسلامی خود را عمدتاً با نشاندادن چنگ و دندان و زندان و شکنجه و اعدام سر پا نگهداشته است. بنابراین، عمر استبداد دینی در واقع به سر رسیده و مردمی که جانشان از سرمایهداریِ استبدادیِ حاکم به لب رسیده عطای بهشت موعودِ جمهوری اسلامی را به لقایش بخشیدهاند و دیگر نمیخواهند «امتِ» «امام» یا گله چوپان باشند. اما اینجا نیز مثل همیشه بین جنبه سلبیِ مسئله و وجه ایجابیِ آن فاصله هست. مردم میدانند چه چیزی را نمیخواهند، اما نمیدانند چه چیزی را میخواهند. علت «کژ»ی و «مژ»ی و بیلنگریِ این کشتی و نیز بهرهبرداری برخی از جریانهای سیاسی از این بیلنگری در همین جا نهفته است. ببینیم کارگران برای آنکه به آنجا برسند که دریابند در عالم سیاست باید دنبال چه نوع حکومتی بروند، بی آنکه بازهم سیاهیِ لشکر جریانهای سرمایهداری استبدادی شود، به چه چیزهایی نیاز دارند. به سه مورد از این لوازم در اینجا اشاره میکنیم.
انتقاد از خود
نقش بازدارنده جمعیت خاموش یا «قشر خاکستری» را در مبارزه کنونیِ بخشهای مختلف طبقه کارگر (کارگران صنعتی و خدمات، پرستاران، معلمان، بازنشستگان و سایر مزدبگیران، بهویژه زنان) با جمهوری اسلامی البته نمیتوان نادیده گرفت، اما با قطعیت میتوان گفت هماکنون اکثریت مطلق مردم ایران از جمهوری اسلامی عبور کردهاند. این واقعیت حتی در آمار نمایشهای انتخاباتی اخیرِ خودِ رژیم هویدا شده است و نیازی به بحث مفصل ندارد. آن را که عیان است چه حاجت به بیان است. اما چرا این اکثریت مطلق حضور خیابانی ندارد؟ میتوان گفت علت آن سرکوب است. اما کسی که حضور میلیونیِ مردم را در انقلاب ۱۳۵۷ دیده باشد بیدرنگ خواهد گفت: مگر شاه تظاهرات خیابانیِ مردم را سرکوب نمیکرد؟ پس چهگونه بود که در سالهای ۵۶ و ۵۷ میلیونها نفر از مردم با وجود سرکوب به خیابان آمدند و شعار «مرگ بر شاه» و «درود بر خمینی» سر دادند؟ باید گفت از قضا نکته درست در همین جاست. بیتردید، سرکوب جمهوری اسلامی بهمراتب از سرکوب رژیم شاه وحشیانهتر و خونینتر است. اما علت اصلیِ عدم حضور گسترده مردم در خیایان برای مخالفت با جمهوری اسلامی نه صرفاً سرکوب بلکه چیز دیگری است. واقعیت این است که مردم از یکسو دیگر نمیخواهند با فراخوان این یا آن شخصیت و حزب سیاسی و حضور گَلهوار در خیابان، سیاهیِ لشکر جریانهای قدرتطلب شوند و، از سوی دیگر، فاقد شرایط لازم برای اجتماع در خیابان و مبارزه سیاسیِ متشکل، مستقل و خودسالار با جمهوری اسلامی هستند. روشن است که جامعهای که استبداد سلطنتی را پشت سر گذاشته و در حال گذار از استبداد دینی است – و دریغا که برای آن پشت سر گذاشتن و این گذار چه هزینههای گزاف و غیرقابلتصوری پرداخته است! – حق دارد که دیگر نخواهد «امتِ» این یا آن «امام» یا «رعیتِ» این یا آن «سلطان» باشد. این واقعیت تاریخی در اذهان میلیونها ایرانی ثبت و حتی حک شده است که چهگونه تودههای مردم با خشم و خروش جان خود را کف دست گذاشتند و بهسان «امت» برای دفاع از «امامِ» خود به خیابان آمدند و فریاد زدند: خمینی عزیزم، بگو تا خون بریزم! این واقعیت از یادها نمیرود که چهگونه بسیاری از این مردم تصویر «امام» را در ماه دیدند و از اینکه فرشتهای از آسمان نازل شده تا آنها را از دست جهنم استبداد و خفقان شاهنشاهی نجات دهد از خوشحالی پر درآوردند. نمیتوان فراموش کرد که چهگونه کارگرانِ نفت به فرمان این منجی و با پول سرمایهداران بازاری اعتصاب کردند، و همین که با این اعتصاب به قول معروف «کمر رژیم شاه را شکستند» به فرمان همین منجی همچون بردگان مزدیِ مطیع و مقلدِ «امام» به سر کار بازگشتند تا به جای سرمایهداران سلطنتی شیره جان خود را به سرمایهداران دینی تقدیم کنند. از یاد نمیرود که چهگونه پس از نزول این رحمت الهی، مردم – سر از پا نشناخته – برای بوسیدن دست «امام» و تبرک از یکدیگر سبقت گرفتند و سر و دست شکستند. و سرانجام فراموش نمیشود که مردم چهگونه با نثار خونِ خود در روزهای ۲۲ تا ۲۴ بهمن ۵۷ آن باران رحمت الهی را به قدرت رساندند تا دروازه بهشت موعود را به روی آنان بگشاید. باری، حدیث این زخمهای تاریخیِ ناسور، که سخت بر جسم و جان جامعه نقش بسته است، مفصلتر از آن است که در این مقال بگنجد. روشن است که آنها را درمان نمیتوان کرد «الّا به روزگاران». اما از آنها میتوان درس گرفت تا دیگر تکرار نشوند؛ و تا آنجا که به جنبشهای آزادیخواهانه اخیر بهویژه جنبش «زن، زندگی، آزادی» مربوط میشود، میتوان گفت جامعه علیالعموم و کارگران علیالخصوص در طول این ۴۵ سال حاکمیت استبداد دینی تا حدود زیادی از آنها درس گرفته است و دیگر تمایلی ندارد که با سر دادن شعار «مرگ بر این» و «درود بر آن» آن هم با فرهنگ اُمتی و گَلهای وارد مبارزه سیاسی شود و بازهم سیاهیِ لشکر شود. در همین حد، باید گفت این عدم تمایل به مبارزه گَلهای نقطه قوت جنبش ضداستبدادی کنونی است.
اما تا زمانی که تودههای کارگر، و نیز فعالان و پیشروان کارگری و روشنفکران و مبارزان سیاسی، مسئولیت مبارزه خود را برای به قدرت رساندن روحانیت در انقلاب ۱۳۵۷ نپذیرند و نقش خود را در ارتجاعیشدن یک انقلاب ضداستبدادی و تبدیل آن به انقلاب اسلامی مورد نقد جدی و اساسی قرار ندهند، هیچ تضمینی وجود ندارد که این فاجعه بار دیگر و به شکلی دیگر تکرار نشود؛ هیچ تضمینی وجود ندارد که همچون برپایی سلطنت لویی بناپارت در فرانسه تراژدی ۵۷ در شکل مضحکه تکرار نشود و این بار کارگران به جای «امتِ» امام در هیئت «رعیتِ» سلطان ظاهر نشوند. بر این نکته تأکید میکنیم که جمهوری اسلامی با کودتا و روشهای کودتایی شکل نگرفته که مردم آن را تحمیلی بدانند و مسئولیت آن را نپذیرند. به نیروی میلیونها نفر از تودههای اعماق به قدرت رسیده است و این تودهها باید مسئولیت عملشان را بپذیرند. با پذیرش این مسئولیت، کارگران در واقع به خود انتقاد میکنند که به جای آنکه چون یک نیروی طبقاتیِ مستقل، سازمانیافته، و خودسالار از موضع ستیز با سرمایهداری وارد مبارزه سیاسی با استبداد سلطنتی شوند، در جنگ قدرت بین روحانیت و سلطنت نقش سیاهی لشکر روحانیت را بازی کردهاند.
اما پذیرش این مسئولیت دو پیامد مهم دارد. نخست به این معناست که کارگران فقط تا ۲۲ بهمن ۵۷ و برای سرنگونی استبداد سلطنتی با روحانیت همدستی و همکاری کردهاند و از آن پس نه تنها هیچ مسئولیتی در قبال استثمار و استبداد و کل جنایتهای جمهوری اسلامی نداشته و ندارند بلکه خود آماج مستقیم این استثمار و استبداد و جنایتها بودهاند. دوم، پیامد پذیرش هر مسئولیتی، برخورداری از اختیار است. قبول مسئولیتِ هر امری بدون داشتنِ اختیار در مورد آن امر بیمعناست. وقتی کسی مسئولیت به قدرت رساندن جمهوری اسلامی را بر عهده میگیرد لاجرم از اختیارِ به زیرکشیدن آن نیز برخوردار میشود.
اما آیا این «انتقاد از خودِ» کارگران بدین معناست که کارگران در سال ۵۷ میتوانستهاند چون یک نیروی طبقاتیِ مستقل از موضع ستیز با سرمایه وارد مبارزه سیاسی با استبداد سلطنتی شوند اما این کار را نکردهاند؟ نه؛ بهنظر ما بههیچ وجه چنین نیست. از نظر ما، این «انتقاد ازخود» نقدی است تاریخی، نقدی است پس از وقوع (post factom)، به این معنا که با توجه به مجموع محدودیتهای تاریخیِ زندگی و مبارزه کارگران و اعتماد بسیاری از آنان به روحانیت بهعنوان نهادی که میتواند آنها را در حل مشکلاتشان یاری دهد، کارگران جز ایفای نقش سیاهیِ لشکر برای روحانیت کار دیگری نمیتوانستند بکنند. بهسخن دیگر، برپایی جمهوری اسلامی محصول یک ضرورت تاریخی و ناشی از محدودیتهای تاریخی جامعه ایران در سال ۱۳۵۷ است. تاریخ با راندن جامعه ایران به جلوِ صحنه باید نشان میداد که در این جامعه چه تعفن تاریخیِ پنهانی نهفته است. جملهای را به احمد کسروی نسبت میدهند به این مضمون که جامعه ایران یک حکومت به روحانیت بدهکار است. در آثار کسروی مضامینی از این دست به چشم میخورد که شیعیگری ایرانیان را گمراه کرده و اگر آنان از این گمراهی نجات نیابند به سرنوشت وخیمی دچار خواهند شد. میدانیم که کسروی مُبلّغ «دینِ پاک» و از مخالفان سرسخت روحانیت شیعه (و نیز تصوف و بهائیت و مادیگری) بود و صرف بیان همین مخالفت بود که باعث صدور فتوای قتل او از سوی روحانیون از جمله روحالله خمینی شد، فتوایی که فداییان اسلام آن را اجرا کردند و او را در اسفند ۱۳۲۴ در دفتر کارش در دادگستری تهران بهقتل رساندند. کسروی در کنار آثار ارزندهای چون تاریخ مشروطه ایران مطالب بیاساس هم کم ننوشته است و هیچ معلوم نیست که جمله بالا را نوشته یا گفته باشد. اما اگر او چنین جملهای را بیان کرده باشد، فارغ از اینکه آن را از چه موضعی گفته یا نوشته است، دستکم سی و چند سال پیش از برپایی جمهوری اسلامی این واقعه را با تیزبینی پیشبینی کرده است. پس، «انتقاد از خود»ِ مورد نظر ما عبارت است از نقد طبقه کارگرِ سال ۵۷ از موضع اوضاعی که ۴۵ سال است آن طبقه کارگر را پشت سر گذاشته است و حکومت استبداد دینی را تجربه کرده است. این، شرط اول دستیابی کارگران به یک بدیل سیاسی است.
اعتمادبهنفس در اندیشه
خاستگاه روحانیت – در هر دینی – بهمثابه نهاد نمایندگیِ خدا در زمین، از همان آغاز تاریخ و در کل کره ارض مسکون، جدایی کارِ فکری از کارِ بدنی است. تا پیش از این جدایی، قانونِ طبیعت بر جامعه انسانها حکمفرما بوده است: تولید نه فقط به کمک مغز بلکه با دست. انسانی که روی زمین کار میکرد تا شکم خود را سیر کند همزمان از دست و مغزش استفاده میکرد. لازمه تولید، وحدت دست و مغز بود. در مرحلهای از رشد جامعه ابتدایی و قبیلهایِ انسانها، محصول تولید به علت رشد نیروهای تولیدی از مصرف آن پیشی گرفت و این مازاد تولید شکل کالا به خود گرفت، یعنی خرید و فروش شد. بدینسان، بسته به اینکه چه مقدار از تولید خرید و فروش میشد و چه مقدار به مصرفِ شخصی میرسید، و چه کسی مالک مازاد تولید بود، افراد قبیله به رئیس و مرئوس تبدیل شدند. از سوی دیگر، گرایش ریاست بر قبیله در دایره یک قبیله محدود نمیمانْد و به همین علت در مرزهای قبایل جنگ در میگرفت. در این جنگها، علاوه بر کشتار، افرادِ این یا آن قبیله به اسارت در میآمدند و بهعنوان برده یا بنده و غلام به عامل کارِ اضافی برای قبیله پیروز تبدیل میشدند. چنین شرایطی اقتضا میکرد که کار از نظر اجتماعی بین انسانها تقسیم شود تا تولید بیش از پیش افزایش یابد. ابتداییترین شکلهای تقسیم کار، تقسیم کار بر اساس سنوسال و جنسیت بود. سپس کشاورزی از دامپروری، صنعتگری از کشاورزی، تجارت از صنعت جدا شد، و الی آخر. اما تقسیم کار آنگاه بهراستی تقسیم اجتماعیِ کار شد که کار فکری از کار بدنی جدا شد، زیرا هم گسترش دامنه تولید و هم افزایش بارآوری کار به مدیریت نیاز داشت و مدیریت نیز مستلزم تبدیل کارِ فکری به یک رشته تخصصی مثل رشتههای تخصصیِ دیگر بود. تقسیم کارِ فکری و کارِ بدنی بیانگر شکلی از ناموزونی رشد و تکامل انسان در جامعه طبقاتی است، به این معنا که با این تقسیم از یک سو فکرِ اقلیتی از انسانها رشد میکند اما، از سوی دیگر، این رشد فکری به بهای عقبماندگی فکریِ اکثریت انسانها صورت میپذیرد. بهعبارت دیگر، هر دو سوی این تقسیم حاوی یک نقص است: آنان که فکرشان رشد میکند رشد فکریشان برای حکومت بر عاملان کارِ بدنی است زیرا خود کارِ بدنی نمیکنند و از کارِ بدنیِ دیگران ارتزاق میکنند، و آنها که کارِ بدنی میکنند از رشد فکری محروم میشوند و ناچارند از فکر دیگران تبعیت کنند. با این همه، در جامعه طبقانی، کارِ فکری بر کارِ بدنی سلطه دارد و حکومت میکند. کارِ فکری کارِ خواص است و کارِ بدنی کارِ عوام. جایگاه روحانیت در تاریخ همیشه جایگاه خواص بوده است.
ابتداییترین شکل کارِ فکری در تاریخ جادوگری و حیلهگری و بهطور کلی عقلانیت عملیِ روحانیت بوده که هدفاش استخراج هر چه بیشتر کارِ اضافی از انسانهای کارکن و افزایش بارآوریِ کار با تکیه بر نیروهای ماورای طبیعی بوده است. پیش از پیدایش باور به خدای یکتا، روحانیت این جادوگری و حیلهگری را به کمک بتها در مورد تودههای کارکن به کار میبست. برای مثال، در مصر باستان، کاهنانِ معابد تودههای کارکن را از خشم و غضب بتهایِ مورد پرستش آنها میترساندند و به این ترتیب بندگان را وا میداشتند که برای جلب رضایت بتِ اعظم، که از کمکاری آنها به خشم آمده بود، تولید را افزایش دهند. کاهنان، که جز فکرکردنِ محض کاری نداشتند و با کار بدنیِ تودههای کارکن ارتزاق میکردند، به فکرشان رسیده بود که برای ترساندن بردگان و کشیدنِ کار بیشتر از آنها از بخار آب استفاده کنند. آب را در منبعی که بیرون از معبد تعبیه شده بود به جوش میآوردند و بخارِ آن را از طریق کانالی زیرزمینی به بت اعظمِ داخل معبد منتقل میکردند؛ کافی بود پدالی را که در پشت بت نصب شده بود فشار دهند تا بخار آب با فشار از چشم و دهان بت اعظم خارج شود و بندگان را از خشم و غضب او به وحشت اندازد.*
در ایران باستان نیز کار روحانیون توجیه نظم اجتماعیِ حاکم و فرمانبرداری از پادشاهان از طریق هدایت فکریِ تودههای کارکن بهسوی پرستش خدای زرتشتیان یعنی اهورمزدا بوده است. ساختار جامعه ایران باستان را میتوان به یک ساختمان دوطبقه تشبیه کرد. ساکنان طبقه پایین را رعیتها یعنی تودههای کارکن تشکیل میدادهاند که عبارت بودند از کشاورزان و دامپروران که بهشیوهای طبیعی و ابتدایی تولید میکردند و جز مصرف شخصیِ خود بقیه محصول را به شکل خراج یا مالیات تحویل حکومت میدادند. ساکنان طبقه بالا، علاوه بر شاه و درباریان و کارگزاران حکومت (که در واقع همان رؤسا و عمله اکره قبایلی بودند که با پیروزی بر قبیلههایِ رقیب خود به مقام سلطان و خدم و حشم او ارتقاء یافته بودند)، عبارت بودند از عاملان کارِ فکریِ صرف یعنی روحانیان و مُنشیان یا مستوفیان (که کارشان ثبت امور مربوط به گردآوری، وزن کردن، انبارکردن، مصرف، ورود و خروج محصول و تجارت محصول با حکومتهای دیگر بوده است) و بالاخره تجار، کسبه، و صنعتگران دیگر ساکنان طبقه بالا بودند. به این ترتیب، ثروت جامعه را ساکنان طبقه پایین تولید میکردند و ساکنان طبقه بالا به نسبت قدرت و دوری و نزدیکی به شاه بخش عمده آن را بین خود تقسیم میکردند. با فتح ایران به دست اعرابِ مسلمان در دوران ساسانیان، دین زرتشت جای خود به اسلامِ اهل تسنن داد و حکومتهای مستقر در جغرافیای ایران از نظر مذهبی اغلب از خلفای اسلامیِ مستقر در بغداد تبعیت میکردند.
از دوران صفویه به بعد، شاه اسماعیل صفوی برای اهداف کشورگشایانه در جنگ با عثمانیان و ازبکها، که به اسلام اهل سنت معتقد بودند، با دعوت روحانیون شیعه از جاهای دیگر از جمله لبنان و برپایی نهاد «شیخالاسلامی» مذهب تشیع را در مقابل تسنن عَلَم کرد و بدینسان شیعه دوازده امامی را به مذهب رسمیِ ایرانیان تبدیل کرد. او برای تغییر مذهبِ مردم از تسنن به تشیع به زور متوسل میشد و گروهی از قزلباشان سرسپرده خود را سازمان داده بود تا معتقدان به تسنن را که نمیخواستند مذهبشان را تغییر دهند زنده زنده بخورند. مراسم عزاداری و روضهخوانی برای امامان شیعه و «عُمَرکُشان» یا «عُمَرسوزان» برای تحقیر اهل تسنن از دیگر میراثهای این پادشاه صفوی است. پس از دورانی از فترت در سلسلههای افشاریه و زندیه، شاهان قاجار دوباره روحانیت شیعه را تقویت کردند. از دوران قاجار تا انقلاب ۱۳۵۷، بهرغم جنبش مشروطه و پیامدهای آن، و بهرغم حاکمیت شیوه تولید سرمایهداری، روحانیت شیعه همیشه پشتِ صحنه نظم اجتماعیِ حاکم بوده و سلطنت را در جهت شرعی کردنِ بیش از پیشِ حکومت و ابتنای استثمار بر شریعت اسلامی کمک میکرده است، بی آنکه خود را چندان آفتابی کند یا در معرض اتهام قرار دهد. این تلاش روحانیت گاه چون دوره قاجار موفق بوده، گاه چون دوره رضاشاه ناموفق بوده و منکوب شده، و گاه چون بیشتر دوران محمدرضاشاه نیمی موفق و نیمی ناموفق بوده است. با این همه، فعالیت سیاسیِ روحانیت در تمام این دورهها یک ویژگی ثابت و مشترک داشته و آن پیشبرد اهداف خود از طریق خدمت به سلطنت بوده است. تنها از دیماه ۱۳۵۶ به بعد و مخالفت میلیونیِ مردم با استبداد سلطنتیِ محمدرضاشاه در لوای مذهب بود که وسوسه بیرون آمدن از پشت صحنه، کنار زدن سلطنت و نشستن به جای او به جان روحانیت افتاد. گویی این همان «نیرنگ عقلِ» هگلی در تاریخ بود که روحانیت را فریب داد و او را واداشت که، برخلاف گذشته، خویشتن را بیواسطه و مستقیم در معرض دید مردم قرار دهد و از جمله به آنها نشان دهد که استبداد دینی فرزند راستین و یار و یاور استبداد سلطنتی است. به این ترتیب، بزرگترین دستاورد انقلاب ۱۳۵۷ این بود که همچون آینهای تمامقد روحانیت و حکومت دینی را به جامعه نشان داد، بهطوری که در طول همین ۴۵ سالی که از عمر جمهوری اسلامی میگذرد اکثر تودههایِ سهیم در روی کار آوردن این رژیم پی بردند که چهگونه توهّم مرگبار به روحانیت بهعنوان نیروی نجاتبخش کارگران تا مغز استخوانشان نفوذ کرده بوده است. همین توهّم است که ما علت آن را نابالغیِ اندیشه و دنبالهروی فکری از روحانیت میدانیم.
با آنکه در جامعه ایران شیوه تولید سرمایهداری حاکم است، اما هم به این سبب که این سرمایهداری ناتوانتر از آن بوده و هست که مظاهر پیشاسرمایهداری از جمله سلطنت و روحانیت را از سر راه خود جارو کند و هم از آن رو که حفظ و بقای این مظاهر به سود استعمار بوده است، این جامعه از منظر فکری و فرهنگی هنوز در مقطع تاریخیِ پیش از جنبش روشننگری (Enlightenment) در اروپای قرن هجدهم قرار دارد. روشننگری چیست؟ روشننگری همان است که کانت، فیلسوف نامدار آلمانی، آن را دقیقاً در پاسخ به همین پرسش تعریف کرد: جرئت اندیشیدن به خود بده! این سخن را که اصل آن به زبان لاتین است (Sapere aude!)، هوراس شاعر بزرگ رومیِ پیش از میلاد به زبان آورده است. اما آن که این سخن را پرآوازه و در واقع به شعار جنبش روشننگری تبدیل کرد، کانت بود. در سال ۱۷۸۳، یک روحانیِ آلمانی مقاله¬ای در مخالفت با «ازدواج عُرفی» و دفاع از «ازدواج شرعی» منتشر کرد و در آن، ضمن حمله به جنبش روشننگری – که از جمله در مخالفت با خرافات کلیسایی شکل گرفته بود – این پرسش را مطرح کرد که «بهراستی روشننگری چیست؟». در پاسخ به این پرسش، تنی چند از متفکران آن زمانِ آلمان مقالاتی نوشتند و نظر خود را دربارۀ روشننگری بیان کردند. اما پاسخ کانت به این پرسش در سال ۱۷۸۴- که چند سالی بیش به انقلاب کبیر فرانسه نمانده بود – از همه معروف¬تر شد، آن هم به این دلیل مهم که ویژگی جنبش روشننگری را خروج انسان از نابالغیِ فکری و بینیازی¬اش از قیم برای اندیشیدن و، به گفتۀ خودِ او، «جرئت اندیشیدن بدون هدایت دیگری» اعلام کرد. و این دقیقاً همان چیزی است که طبقۀ کارگر ایران اکنون بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز دارد: جرئت اندیشیدن بدون هدایت دیگری. کارگران ایران برای آنکه بدانند در سال ۱۳۵۷ چه اتفاقی افتاد باید، افزون بر نقد خود، جرئت فکری به خود دهند؛ از اندیشیدن نترسند و به جای دخیل بستن به شخصیتها و احزاب سیاسیِ قدرتطلب، از نظر فکری به خود اعتماد داشته باشند و روی پای خود بایستند. این، شرط دوم دستیابی طبقه کارگر به یک آلترناتیو سیاسیِ مستقل و خودسالار در مقابل سرمایهداری استبدادیِ حاکم است.
سرمایهستیزیِ انقلابی در عمل
تجربه تاریخیِ جامعه ایران در دوران معاصر نشان داده که هیچ جنبش سیاسیِ اصلاحطلبانهای نتوانسته بر استبداد، اعم از سلطنتی و دینی، پیروز شود. چرا؟ زیرا در ایران استبداد به اقتصاد یعنی شیوه تولید گره خورده و با آن عجین شده است و بدون دگرگونیِ شیوه تولیدِ حاکم بر جامعه، استبداد بهطور قطعی و بیبازگشت از میان نخواهد رفت. میرزا تقیخان امیرکبیر میخواست اصلاحات کند اما بهدست همان کسی که او را به صدارت منصوب کرده بود، یعنی ناصرالدینشاه، به قتل رسید. جنبش مشروطه نه برای به زیر کشیدن استبداد قاجاری بلکه برای اصلاح آن و کاستن از ظلم و جور پادشاهان قاجار بر پا شد و فرمان این کاهش را یکی از همان پادشاهان مستبد صادر کرد! مجلس شورای ملی، که علیالقاعده میبایست قدرت مطلقه شاه را محدود و مشروط کند، به دستور همان قدرت مطلقه تشکیل شد و ترکیب نمایندگانِ مجلس را همان قدرت مطلقه تعیین کرد! بههمین دلیل، مجلس از همان آغاز چیزی جز یک نهاد دستنشانده و گوشبهفرمان و در واقع زائده استبداد نبود. همین نهاد فرمایشی را نیز مستبد هاری چون محمدعلیشاه بر نتابید و آن را به توپ بست. اگر نبود آن کورسوی ضعیف آزادیخواهیِ مردمانی از اعماق در شهر تبریز به رهبری ستارخان حتی نام این مجلس هم باقی نمیمانْد. آنچه تاریخنگارانِ حاکم تحت عنوان «فتح تهران» و «پیروزی مشروطه» نوشتهاند چیزی جز افکندن پردهای ساتر بر تداوم استبداد در ایران نبوده و نیست، پردهای که صحنهگردانان آن سران عشایر بودند که به توصیه استعمار انگلستان لباس مشروطهخواهی به تن کردند. مهمترین دستاورد مشروطه یعنی «قانون اساسی مشروطه و متمّم آن» نیز، که دستپخت مشترک سلطنت و روحانیت است، نه تنها تداوم استبداد را پس از انقراض قاجاریه تضمین کرد و در طول دوران سلطنت پهلوی – پدر و پسر – بدون تغییر باقی ماند،** بلکه اصول مهمِ مربوط به «حقوق ملت» در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی نیز از روی همان کپی شده است. برای مثال، اصل بیستم متمّم قانون اساسی مشروطه درباره آزادی مطبوعات (بهمعنای عام آن یعنی آزادی نشر و بهطور کلی آزادی بیان) است، که در آن چنین آمده است: «عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات درآنها مشاهده شود نشردهنده یا نویسنده برطبق قانون مطبوعات مجازات میشود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند». بهعبارت دیگر، متمّم قانون اساسی مشروطه، انتشار «کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین اسلام» را ممنوع اعلام کرده است. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت زیر آمده است: «۲۴- نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میکند». اصل اسلامیِ دیگری که در متمّم قانون اساسی مشروطه تصویب شده، اصل بیست و یکم است: «انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر میکند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند». این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی به اصول ۲۶ و ۲۷ این قانون تبدیل شده است: «۲۶- احزاب، جمعیت ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت» و «۲۷- تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها، بدون حمل سلاح، بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». از اینها مهمتر، اصل دوم متمّم قانون اساسی مشروطه است، همان اصلی که جمهوری اسلامی آن را به یکی از پایهایترین مبانی خود یعنی «شورای نگهبان قانون اساسی» تبدیل کرد. در این اصل چنین آمده است: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان میشود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجه عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.» در قانون اساسی جمهوری اسلامی، این اصل بهتفصیل و بهصورت ۹ اصل، اصول ۹۱ تا ۹۹، آمده است که برای پرهیز از اطاله کلام از ذکر آنها صرفنظر میکنیم.
جنبش اصلاحطلبانه دیگری که در برابر استبداد شکست خورد جنبش «جبهۀ ملی» به رهبری مصدق بود. «جبهۀ ملی» در نخستین بیانیهاش سه خواست را مطرح کرد: انتخابات عادلانه (برای مجلس شانزدهم)، لغو حکومت نظامی (که پس از ترور محمدرضاشاه در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ برقرار شده بود)، و آزادی مطبوعات. بعداً ملیشدن نفت نیز به این خواستها اضافه شد. این خواستها با حمایت اکثر احزاب و جریانهای اپوزیسیون روبهرو شد و مصدق با اتکاء به همین خواستهای اصلاحطلبانه بود که به نخستوزیری رسید. در تیرماه ۱۳۳۱، مصدق با استناد به حق قانونیِ نخستوزیر میخواست وزیر جنگ را خودش تعیین کند نه شاه. اما شاه با این درخواست مخالفت کرد، و مصدق نیز استعفا کرد. این استعفا موجی از حمایت مردم از مصدق را در روز ۳۰ تیر در پی داشت، بهطوری که شاه عقبنشینی کرد و احمد قوام را، که به جای مصدق به نخستوزیری گماشته بود، برکنار کرد و دوباره مصدق را به نخستوزیری برگمارد. ۳۰ تیر ۱۳۳۱ پیروزی بزرگی برای مصدق بود. او با تکیه بر این پیروزی ضرباتی پیدرپی به شاه، ارتش، و زمینداران وارد کرد. سلطنتطلبان را از کابینهاش بیرون کرد و وزارت جنگ را خود به عهده گرفت. املاک رضاشاه را به تصرف دولت درآورد، بودجۀ دربار را قطع کرد، تماس مستقیم شاه با دیپلماتهای خارجی را ممنوع ساخت، اشرف خواهر شاه را، که فعالیت سیاسی میکرد، مجبور به ترک کشور کرد، دربار را به دخالت در سیاست متهم کرد و، به این ترتیب، بیشترِ قدرتی را که شاه پس از شهریور ۱۳۲۰ به دست آورده بود از او بازپس گرفت. در مورد ارتش نیز بودجۀ نظامی را ۱۵ درصد کاهش داد و اعلام کرد از این پس ارتش باید فقط تجهیزات دفاعی بخرد، ۱۵۰۰۰ نفر را از ارتش به ژاندارمری منتقل کرد، بودجۀ سرویسهای محرمانۀ نظامی را کاهش داد، برای رسیدگی به رشوهخواری و فساد فرماندهان ارتش در جریان خرید اسلحه کمیسیونهای تحقیق تشکیل داد، و پایان کار مستشاران نظامیِ آمریکا را وعده داد. افزون بر اینها، مصدق تا شش ماه از مجلس اختیارات فوقالعاده گرفت تا برای اصلاحات انتخاباتی، حقوقی، و آموزشی لوایحی را برای تصویب به مجلس ببرد. پس از پایان این شش ماه، او توانست این اختیارات را برای دوازده ماه دیگر تمدید کند. او با این اختیارات، قانون اصلاحات ارضی را وضع کرد که بر اساس آن انجمنهای روستا به وجود آمد و محصول سالانۀ روستاییان ۱۵ درصد افزایش یافت. همچنین، قانون مالیاتیِ جدیدی تهیه کرد که بار مالیات را از دوش مصرفکنندگان کمدرآمد بر میداشت. مصدق همچنین شرکت نفت ایران و انگلیس را ملی کرد و شیلات شمال را از دست شوروی بیرون آورد و بدین سان سیاست «موازنۀ منفی» خود را در عمل پیاده کرد.***
با این همه، آنچه به فاصلۀ کوتاهی پس از این اصلاحات پیش آمد نشان داد که قدرت مصدق قدرت واقعی نبود و او نسبت به قدرتاش دچار توهّم بود. او با این یقین که شاه را شکست داده و از انگلستان خلع ید کرده است، دست به اصلاحاتی زد که مطابق آن از یکسو برخی از کسب و کارهای تجاری و صنعتی ملی شد و بههمین دلیل تجار سنتیِ بازار با آن مخالفت کردند و آن را دخالت دولت در بازار آزاد دانستند و، از سوی دیگر، این تلقی را در روحانیت بهوجود آورد که گویا او میخواهد جامعه را بهطرف سکولاریسم ببرد. بهاین ترتیب، علاوه بر دربار و شخص شاه که با اصلاحات مصدق مخالف بودند، برخی جریانهای سیاسیِ اپوزیسیون بهویژه روحانیت و نیز حزب توده – تشکیلات گوش بهفرمان شوروی – که از تضعیف نظم اقتصادی-اجتماعی جامعه بر اثر تداوم اقدامات اصلاحطلبانۀ مصدق احساس خطر میکردند، از موضع ارتجاعی پشتیبانی از مصدق را کنار گذاشتند و در مقابل او ایستادند. بدین سان، ضرورت صیانت استبداد از مناسبات استثمارگرانۀ موجود در اعماق جامعۀ ایران بار دیگر خود را به رخ کشید و نشان داد بر زمینۀ این مناسبات، مشروطیت و دموکراسی پارلمانی در ایران امری گذراست و دوام چندانی ندارد. در واقع، مصدق چوب این درک توهّمآمیزِ خود را خورد که گویا بر بستر حفظ نظم اقتصادی- اجتماعی میتوان استبداد را از میان برداشت. بر اساس همین درک بود که او با این تصور که ارتش از او فرمان میبرد نه تنها فرمان عزل خود از سوی شاه را نپذیرفت بلکه سرهنگ نصیری، حامل فرمان شاه، را دستگیر و زندانی کرد. چنین بود که در غیاب شاه، که از کشور خارج شده بود، آمریکا (که مصدق به او نیز توهّم داشت) با همدستی سرلشکر فضلالله زاهدی و چاقوکشان و چماقدارانِ پامنبریِ روحانیان سلطنتطلب، برای برگرداندن شاه به کشور در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه مصدق کودتا کرد و او را از قدرت به زیر کشید.
اینها ناکامیهای اصلاحات در مقابل استبداد سلطنتی بودند. در دوران استبداد دینیِ جمهوری اسلامی نیز یک مورد دیگر از شکست اصلاحات سیاسی در مقابل استبداد روی داد – جنبشی که البته رهبریِ بهمراتب ضعیفتر و بیتوش و توانتری از جنبشهای پیشین داشت – که مؤید این نظر است که در ایران تا زمانی که در کنار استبداد با استثمار نیز مبارزه نشود، اصلاحات سیاسی امکانپذیر نیست، و پیروز جدال بین استبداد صرف و اصلاحات سیاسی همیشه استبداد است. این مورد، شکست جنبش اصلاحطلبانه «دوم خرداد» به رهبری محمد خاتمی بود. خاتمی اگرچه هیچگاه با ولایت فقیه یعنی جوهرۀ استبداد دینی مخالفت نکرد و، افزون بر این، از اصطلاحاتی چون «مردمسالاریِ دینی» (بهجای دموکراسی) و «مدینهالنبی» (بهجای جامعۀ مدنی) استفاده میکرد، که بیشتر موافقت او را با استبداد دینی تداعی میکرد تا ضدیتاش را با این استبداد، اما با شعارهایی چون «ایران برای تمام ایرانیان» و «زنده باد مخالف من» توانست بخشی از بدنۀ جمهوری اسلامی را با خود همراه کند، که به نوبۀ خود باعث اختصاص فضای مطبوعاتی گستردهای به نشر و تبلیغ دیدگاههای او شد. علاوه بر این، مخالفت او با قتلهای سیاسیِ زنجیرهای و پافشاریاش بر اعتراف وزارت اطلاعات به این قتلها (البته نه به عنوان «وزارت» بلکه به عنوان عدهای کارمندِ «مسئولیتناشناس، کجاندیش و خودسر») هواداراناش را به این توهّم انداخت که گویا او قادر است برنامۀ اصلاحات سیاسی را عملی کند. با این همه، او نه تنها در مقابل توپ و تشرهای جناح مقابل عقب نشست بلکه در اواخر دورۀ دوم ریاست جمهوریاش کارش به آنجا کشید که به جای آنکه حمله یا دستکم نقدش را متوجه این جناح کند دانشجویان اصلاحطلبِ طرفدار خود را، که به منتقدش تبدیل شده بودند، تهدید به سرکوب کرد. به این ترتیب، با عقبنشینی و شکست مفتضحانۀ این جنبش اصلاحطلبی، معلوم شد که استبداد دینی چنان متصلب، تنگنظر، ارتجاعی، و سرکوبگر است که حتی اصلاحطلبیِ الکن و جبونِ طرفدارِ «مدینهالنبی» و «مردمسالاریِ دینی» را نیز نمیتواند تحمل کند.
این واقعیتهای تاریخی همه به طبقه کارگر هشدار میدهند که استبداد، یعنی حافظ ارزانیِ نیروی کار و محرومیت کارگران از آزادیهای سیاسی همچون آزادی تشکل و تجمع و بیان و مطبوعات و…، از بین نخواهد رفت مگر با دستبردن به ریشه یعنی مبارزه با سرمایهداری. از این رو، در ایران، هر نظام سیاسی، خواه جمهوری اسلامی یا جمهوری سکولار، که مبتنی بر سرمایهداری باشد، چارهای جز توسل به استبداد ندارد. بدیهی است که مبارزه قطعی و نهایی با سرمایهداری در گرو افزایش توان مادی و فکری و فرهنگی کارگران است و دستیابی به این توان پیش از هر چیز مستلزم به زیرکشیدن استبداد است. اما اگر مبارزه با استبداد توأم نباشد با مبارزه شورایی علیه سرمایهداری، استبدادِ سرنگونشده بیتردید دوباره به قدرت باز خواهد گشت، زیرا ریشهاش یعنی استثمار هنوز وجود دارد و از بین نرفته است. باید علیه سرمایهداریِ استبدادیِ حاکم بر ایران چون یک دژ واحد جنگید. نخست نگهبان این دژ یعنی استبداد را از سر راه برداشت آنگاه بهسوی تصرف کل دژ به پیش رفت. دستیابی طبقه کارگر به یک بدیل اثباتیِ شورایی، مستقل، و خودسالار در مبارزه سیاسیِ جاری از جمله در گرو برخورداری از چنین چشماندازی است.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۳ خرداد ۱۴۰۳
پینوشتها
* Sohn-Rethel, Alfred, Intellectual and Manual Labour, A Critique of Epistemology, Head and Hand in the Bronze Age, Humanties Press, 1978, p.92.
** تنها تغییرات قانون اساسی مشروطه و متمّم در دوران سلطنت پهلوی – پدر و پسر – تغییرات زیر بودند: ۱- تغییر نام سلطنت قاجار به پهلوی در دوران رضاشاه در سال ۱۳۰۴، ۲- افزایش اختیارات شاه در مورد انحلال مجلسین شورا و سنا در دوران محمدرضاشاه در سال ۱۳۲۸، ۳- افزایش دوره نمایندگی از ۲ سال به ۴ سال در سال ۱۳۳۶، ۴- گنجاندن مواد مربوط به شورای سلطنت و نیابت سلطنت در سال ۱۳۴۶.
***آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ترجمۀ کاظم فیروزمند، حسن شمسآوری، و محسن مدیرشانهچی، نشرمرکز، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۹، صص ۲۴۵ تا ۲۴۷.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.