نشست «بررسی تحقق‌پذیری منشور حقوق شهروندی در پرتو قانون اساسی» از سوی تشکل دفاع از حقوق شهروندی برگزار شد. این نشست تخصصی به همت تشکل دفاع از حقوق شهروندی و همکاری کمیسیون حقوق بشر اسلامی و با حضور جمع کثیری از وکلای دادگستری و علاقمندان به مباحث حقوق شهروندی برگزار شد. کارشناسان و وکلای حاضر در این نشست در خصوص قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، قواعد و شکل حاکم بر دادرسی منصفانه و حقوق شهروندی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این نشست آقایان هاشمی، آخوندی، انصاری و آشوری سخنرانی کردند سید محمد هاشمی در بخشی از سخنانش گفت: ازآنجاکه توسعه حقوق شهروندی به حقوق سیاسی ارتباط دارد، بنابراین باید به سمت قانون‌مداری پیش برویم؛ البته لازمه این امر ارشاد اجتماعی است و حال که دولت جدید شعار حقوق شهروندی را سر داده باید بداند که ما چندین قانون داریم که حقوق مردم را سلب کرده است. مانند آزادی مطبوعات و آزادی احزاب که در دست فرمانداران و استانداران است.
این حقوقدان تاکید کرد: دولت اعتدال باید بداند که منشور حقوق شهروندی که در مندرجات چند صفحه‌ای ذکر شده، باید شعوری باشد و زمانی که مردم در جمهوریت حرکت کنند و بتوانند حاکم بر سرنوشت سیاسی خودشان باشند، این شعور در جامعه نمایان می‌شود؛ البته لازمه این امر عملی ساختن اصول دموکراسی است.
در ادامه این نشست، محمود آخوندی، مؤلف کتب آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: منشوری که رییس‌جمهور ارائه داده بسیار سودمند است و باید آن را به فال نیک گرفت. هرچند که این حقوق باید از پایین به بالا باشد؛ یعنی رییس‌جمهور نباید این حقوق را به ملت ارائه دهد. زیرا مردم این حقوق را دارند و باید منشور حقوق بشر را انسان‌های آزاده ارائه دهند.
وی تاکید کرد: البته عظمت کار رییس‌جمهور دولت جدید به اندازه‌ای زیاد است که همه مسائل مربوط به حقوق شهروندی را تحت پوشش قرار داده است. در واقع حدود ۱۰ سال است که ما صحبت از حقوق بشر را فراموش کرده‌ایم و ارائه‌ی پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی نویدی برای ملت ایران و شهروندان است و نشان می‌دهد که دولت به فکر حقوق شهروندی بوده است.
این حقوقدان با بیان اینکه مسئله بسیار مهم وجود قوانین نیست، بلکه نکته بسیار اساسی این است که قوانین در جامعه اجرا نمی‌شوند، ادامه داد: مشکل ما عدم اجرای قوانین است و باید سازوکاری را پیدا کنیم تا قوانین در جامعه اجرا شوند. اگر یک ماده از موادی که در این منشور آمده، توان اجرایی داشته باشد، یک قدم به سوی عدالت و پیشرفت نزدیک شده‌ایم.
در ادامه این نشست، محمدباقر انصاری، استاد دانشگاه گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اقدامی بسیار مهم، پیش‌نویس منشور را منتشر کرده و برای نظرخواهی عموم ارائه داده است و این اقدام بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است. موضوع حقوق شهروندی جزو موضوعاتی است که در کشور ما جدی بوده است.
وی با طرح این سؤال که چرا در کشور ما بحث حقوق شهروندی مطرح است؟ ادامه داد: علت طرح حقوق شهروندی این است که ما چهار دسته حقوق اعم از حقوق بشر، حقوق اساسی و آزادی مطبوعات و نیز قوانین عادی را داریم.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت‌ها در شناسایی و اجرای حقوق شهروندی، حقوق اساسی و یا حقوق بشر موظف‌اند که براساس عنصر تابعیت عمل کنند و مهم‌ترین وجه این حقوق، عنصر تابعیت است؛ البته در سطح داخلی و بین‌المللی حقوق شهروندی به تفاسیر مختلفی شناسایی شده است. وی تاکید کرد که تدوین منشور حقوق شهروندی توانسته در ارائه‌ی دستاوردهای سیاسی به دولت کمک کند.
انصاری با بیان اینکه ما مرجع تخصصی در رسیدگی به شکایت‌های حقوق شهروندی را در کشور نداریم، گفت: باید سازوکار نظارت بر حقوق شهروندی را در این زمینه بیابیم و ما نیازمند نهاد نظارتی و سازوکارهای نظارتی در بحث حقوق شهروندی هستیم. این استاد دانشگاه با اشاره به ایرادات منشور حقوق شهروندی گفت: در مجموع منشور مذکور از لحاظ شکلی، محتوایی و انسجام ایراد دارد. وی افزود: در فصل دوم منشور حقوق شهروندی به مهم‌ترین حقوق شهروندی اشاره شده که این موضوع نشان می‌دهد حقوق شهروندی که غیرمهم است، در این منشور نیامده است؛ بنابراین باید منشور حقوق شهروندی بازنگری شود.
انصاری ادامه داد: از نظر محتوایی، این منشور بعضی از اسنادی را که در حقوق اساسی ما آمده است را ندارد و در آن حذف شده است. همچنین در مورد حقوق اقلیت‌ها ایراداتی در این منشور وجود دارد و به طور کلی منشور فاقد جسارت است. این استاد دانشگاه افزود: بعضی از موادی که در منشور حقوق شهروندی آمده، گفته که باید اعمال آنها در چارچوب قانون باشد درصورتی‌که برای برخی دیگر از مواد، چنین موضوعی را در نظر نگرفته است. در مجموع من به این منشور نمره منفی می‌دهم.
در پایان این نشست، محمد آشوری با بیان اینکه متن منشور حقوق شهروندی، پیش‌نویس غیررسمی است، گفت: مخاطب حقوق بشر یا شهروندی دولت است و دولت مکلف به رعایت این حقوق است. نکته بسیار اساسی این است که زمانی که این حقوق نقض شود، ضمانت اجرایی ندارند؛ بنابراین یک راه این است که دولت به اجرای قوانین متعهد باشد.
در این نشست پیام آیت‌الله مصطفی محقق داماد از سوی محمد صالح نقره‌کار قرائت شد که در بخش‌هایی از این پیام آمده است: قانون اساسی با بهره‌گیری از تعلیمات اسلامی و رهنمود اهل بیت در فصل سوم، حقوق ملت را به تفصیل برشمرده و با توجه به تضمین حقوق مزبور و رأی عاری ملت ایران، مشروعیت یافته است. اینک که دولت جمهوری اسلامی ایران براساس سوگندی برای حفاظت و پاسداری از حقوق اساسی شهروندان یاد کرده، برآن است که با انتشار منشور حقوق شهروندی، ضمن متنبه ساختن شهروندان به حقوق حقه خود بار دیگر به تعهد و التزام خود نسبت به اجرای آن تاکید کند.
آیت‌الله محقق داماد در بخش‌های دیگری از پیام خود گفته است: اقدام دولت را در ارائه منشور حقوق شهروندی به فال نیک می‌گیرم و برای دست‌اندرکاران و مسئولان امور از درگاه حضرت حق متعال توفیق روزافزون را مسألت می‌کنم.
در پایان این نشست، بیانیه تشکل دفاع از حقوق شهروندی قرائت شد که در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است: «…کانون وکلای دادگستری که پیشتاز در سازمان‌مندی جامعه مدنی ایران با کارنامه درخشان است از این قاعده مستثنا نبوده و ضروری است با درک جایگاه بی‌بدیل خود در عرصه ملی و بین‌المللی و توجه به مخاطرات در کمین حقوق شهروندی، جانانه، عالمانه و با اتحاد و یکپارچگی هرچه تمام‌تر وارد کارزار شده و در دفاع از حقوق شهروندی و مصادیق بارز آن چون حق دفاع موثر در راستای تحقق دادرسی عادلانه، برخورداری از آزادی‌های بنیادی، حاکمیت قانون، شفافیت پاسخگویی، نظارت، توسعه رژیم حقوقی و قضایی، حقوق کودکان، احیای حقوق زنان، حقوق محیط‌زیست و… با تمام وجود اهتمام ورزد.»
در بخش پایانی این بیانیه آمده است: «… اعلام می‌داریم که جمع ما میثاق مشترک و دردی عمیق و دلواپسی مستمر برای احیا، استیفا و احقاق حقوق شهروندی داشته و دارد و احساس وظیفه حرفه‌ای بالاتر انسانی می‌کند. از جامعه وکلا می‌خواهیم با همیاری مشفقانه خود این تشکل را در جهت نیل به اهدافش یاری رسانند.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)