بدهی‌های بانک‌ها تابعی از سیاست بدون دنده و ترمز چاپ پول!
چاپ پول بدون پشتوانه بانکی و اقتصادی یکی از دلایلی است که در سال‌های اخیر باعث بدهکاری عظیم بانک‌های ایران به بانک مرکزی شده است.
در سال‌های اخیر، ایران با چالش‌های اقتصادی جدی روبه‌رو بوده است، و یکی از این چالش‌ها افزایش چاپ پول و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.
رشد فزاینده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دو سال گذشته، زنگ خطری برای اقتصاد ایران به صدا درآورده است.
این افزایش نشانگر مشکلات عمیق در نظام مالی کشور است که نیاز به بررسی دقیق و راهکارهایی برای حل آن دارد.
خبر این است بدهی بانک‌های در ایران به بانک مرکزی رشدی ۱۰۰ درصدی داشته است. خبر مکمل نیز قطعا باید این باشد، چاپ پول بدون پشتوانه همچنان ادامه دارد.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از صفر درصد در ماه شهریور سال ۱۴۰۰، به ۹۸.۳ درصد در سال ۱۴۰۲، در دوره حکومت رئیسی، افزایش یافت. همچنین، سهم این بدهی‌ها از رشد پایه پولی به ۴۱.۸ درصد افزایش یافته است.
این ارقام نشان می‌دهد که بانک‌ها هنوز با کمبود نقدینگی مواجه هستند. اخیراً، بانک مرکزی گزارشی درباره آمارهای پایه پولی تا انتهای بهمن سال ۱۴۰۲ منتشر کرده است، که نشان می‌دهد حجم پایه پولی به ۱۰۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده و ۶۸۲ هزار میلیارد تومان یا ۶۵.۱ درصد آن به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تعلق دارد.
رشد نقطه به نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ماه بهمن ۱۴۰۲، با نسبت ۹۸.۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته بوده است.
چاپ پول به رغم افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
در یک سال گذشته، این بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دو برابر شده است. بیشترین نرخ رشد آن در ماه شهریور ۱۴۰۲ با ۲۱۴ درصد ثبت شده است. مقایسه این رشد با رشد پایه پولی نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با سرعت بیشتری افزایش یافته است. [چاپ پول و ایجاد نقدینگی یا سرقت مسلحانه از جیب‌های مردم؟]
متوسط نرخ رشد پایه پولی از ابتدای سال ۱۴۰۰ برابر با ۳۵.۸ درصد بوده است، در حالی که متوسط نرخ رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نزدیک به ۷۸ درصد بوده و دو برابر متوسط رشد پایه پولی است.
همچنین، بررسی نشان می‌دهد که بدهی‌های بانک‌ها سهم زیادی در رشد پایه پولی داشته‌اند.
این ارقام به روشنی بیانگر تشدید افزایش نقدینگی در نظام بانکی کشور است. در شرایطی که بانک‌ها با عطش نقدینگی برای انجام تعهدات و پرداخت‌ها روبرو هستند، به ناچار به اوراق دولتی روی آورده و با وثیقه قرار دادن آنها، از بانک مرکزی وام‌های سنگینی دریافت می‌کنند.
یکی از عوامل اصلی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، افزایش چاپ پول است. با افزایش چاپ پول، تورم به وجود می‌آید و ارزش پول کاهش می‌یابد، که منجر به کاهش توان خرید مردم و نیز بهبود نظام مالی نخواهد شد. همچنین، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان‌دهنده ناتوانی بانک‌ها در جذب منابع مالی و مدیریت صحیح منابع خود است.
تأثیرات افزایش بدهی بانک‌ها
افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منجر به ناپایداری در نظام مالی می‌شود. این امر می‌تواند منجر به کاهش اعتماد عمومی به بانک‌ها و حتی به بحران بانکی منجر شود. همچنین، این وضعیت می‌تواند تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی و توسعه کشور داشته باشد و باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد ناپایداری اقتصادی شود.
رشد بی‌رویه این وام‌ها که به استقراض از بانک مرکزی مشهور است، پیامدهای ناگواری را به دنبال خواهد داشت. نخستین اثر آن، افزایش پایه پولی و در نتیجه، تشدید تورم خواهد بود. تورمی که سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش می‌دهد.
از دیگر سو، اتکای فزاینده بانک‌ها به منابع بانک مرکزی، استقلال و کارایی آنها را نیز مخدوش می‌کند. بانک‌ها که در تله بدهی گرفتار شده‌اند، از وظایف اصلی خود در زمینه تخصیص بهینه منابع و تجهیز بنگاه‌های تولیدی غافل شده و به بنگاه‌های واسطه تبدیل می‌شوند.
سهم قابل توجهی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ناشی از بدهی دولت به سیستم بانکی است. عدم شفافیت در عملکرد مالی دولت و پنهان کردن کسری بودجه، ریشه اصلی این مشکل به شمار می‌رود.
ساختار فعلی نظام بانکی با چالش‌های متعددی از جمله ناترازی مالی، سوءمدیریت و تمرکز قدرت در برخی بانک‌ها روبرو است. اصلاح این نظام، گامی ضروری برای ارتقای کارایی و سلامت سیستم بانکی و عبور از بحران نقدینگی خواهد بود.
رشد بی‌رویه هزینه‌های دولت و عدم تناسب آن با درآمدها، یکی از عوامل اصلی کسری بودجه و تشدید بحران نقدینگی است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.