بیش از چهار سال پس از آغاز جنبش سبز و چند ماهی بعد از پیروزی غیرمنتظره روحانی در انتخابات، شعار «رای من کو؟» دوباره در فضای سیاسی ایران تکرار میشود. البته این بار به جای شمارش عددی آرا بخشی از مردم هستند که میخواهند رایشان در عمل شمرده شود و اثر محسوس آن را در سیاستهای جاری بر کشور ببینند. در عین حال رهبر و نهادها و جریانهای وابسته به او با چنگ و دندان نشان دادن در بلوچستان، کردستان و زندانها و خط و نشان کشیدن درباره حدود مذاکرات با غرب میخواهند نشان دهند که اجازه به پیروزی محدود انتخاباتی بنا نیست که تغییری اساسی در کلیت سیاستهای جمهوری اسلامی ایجاد کند.
همچنان که پیشتر نوشتیم همزمان با نشان دادن قوه قاهره برای به رخ کشیدن سروری حکومت حتی به هنگام اعطای آزادیهای گلخانهای، بخشی از خوشبینی که نسبت به روحانی وجود داشت ترک خورده و کسانی هم که به ملاحظاتی سکوت کرده بودند به انتقاد از او زبان گشودهاند و به این ترتیب تشکر از روحانی جای خود را به توقع از روحانی داده است. یک واکنش معمول به این انتقادها و بیان مطالبات این است که نباید «توقعها را بالا برد» و «باید به دولت فرصت داد» و «باید جلوی تندروی را گرفت». همه اینها با خط «اعتدالی» روحانی هم میخواند و او و دولتش نیز با سکوت نسبی در برابر این خواستهها و انتقادات عملا همین خط را تصدیق کردهاند.
اما چرا نباید روحانی و دولتش را صراحتا به نقد کشید و نباید خواستههای بنیادین بر حق را از او طلب کرد؟ مصلحتها و اولویتهایی که به خاطر آنها باید از حقوق ابتدایی خود بگذریم کدامند؟
امیدواری به گشایشی در عرصه دیپلماتیک و رد شدن سایه تحریم و حتی جنگ از سر کشور محکمترین دلیل برای معاف کردن دولت روحانی از پاسخگویی در عرصههای دیگر است. اگر روحانی در حل پرونده هستهای و رفع تحریمها شکست بخورد، با وضعیت قهقرایی اقتصادی دیگر حرف زدن از آزادیهای سیاسی بلاموضوع خواهد شد، به این ترتیب «باید» پشتیبان روحانی بود.
اما آیا واقعا آنچنان که دولت روحانی و هوادارانش میگویند این روحانی است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تغییر داده؟ آیا او میتواند بدون نظر رهبر یک چرخش دیپلماتیک اساسی انجام دهد؟ مگر احمدینژاد در سالهای پایانی ریاستجمهوری قصد پیشبرد همین سیاستهای امروز روحانی را نداشت و با ممانعت رهبر شکست خورد؟ مگر صالحی و عراقچی، از مذاکرهکنندگان اصلی ایران، پیش از این چهره خارجی دولت احمدینژاد نبودند؟ روشن به نظر میرسد که عقبنشینی هستهای نه محصول انتخاب روحانی، که نتیجه توافقی گسترده میان بلوکهای اصلی قدرت و جریانهای سیاسی وابسته به آنها است. از اینها گذشته، آیا نباید با توجه به سوگیری طبقاتی روشن دولت روحانی هوشیار بود که منافع رفع تحریمها چگونه توزیع خواهد شد؟ غیر از این است که استبداد سیاسی و تسلط بر منابع اقتصادی دو روی یک سکهاند؟ و چه منطقی میتواند از گشایش در سیاست خارجی به گشایش فضای سیاسی داخلی برسد؟ چه چیزی جمهوری اسلامی را پس از توافق فرضی با غرب به باز کردن فضای سیاسی داخل وامیدارد؟
خامنهای، مجلس، قوه قضاییه و سپاه روحانی را تحت فشار میگذارند تا سیاستی را خلاف میل آنان پیش نبرد، و اعمال این فشار با اهرمهایی سخت و واقعی انجام میپذیرد: تداوم شرایط امنیتی، عدم رای اعتماد به وزرا، احضار به مجلس، تعیین خط قرمزهای دیپلماتیک، اعدام. در مقابل کسانی هستند که از روحانی میخواهند به وعدههایی که داده عمل کند. ابزار بیان این خواسته هم چیزی نیست جز نامهنگاری یا اعلام موضع در محفلهای کوچک.
حال به راستی کدام یک باید به سکوت فراخوانده شوند: رهبری که در میانه مذاکرات خارجی فحاشی میکند و میگوید به این مذاکرات خوشبین نیست، یا آن زندانی سیاسی که هشدار میدهد استبداد داخلی میتواند پس از حل مشکلات خارجی همچنان تداوم یابد؟ از چه کسی باید انتقاد کرد: آن وزیر دادگستری که میگوید کتک زدن و گاز گرفتن ملاقاتیهای زندانیان سیاسی جوسازی رسانهای است، یا آن زندانیان سیاسی که از روحانی میخواهند کاری کند تا آنها در زندان نپوسند؟ توقع چه کسی از روحانی نابهجا است: حکومتی که از او میخواهد مجری همان سیاستهای ارتجاعی پیشین باشد یا مردمی که از او میخواهند همچنان که خود را منتقد جدی وضع جاری معرفی کرده به قولهایی که در انتخابات داده عمل کند؟
گروهی میخواهند کسی فعلا کاستیهای روحانی را بیان نکند و لجوجانه خواستههایش را پیش نکشد و توقعها را بالا نبرد. اما معیاری عینی برای این که کدام توقع بالا یا پایین است وجود ندارد. این حد گذاشتن بر خواست آزادی، برابری و زندگی بهتر است که انتظاری نابهجا است. به جای طرح امری سلیقهای چون توقع بالا و یا پیش کشیدن اولویتها و مصلحتهایی که معلوم نیست باید به بهانه آنها تا کجای تاریخ بیان خواستههای خود را به تعویق بیندازیم، باید با واقعبینی سیاسی تا هر کجا که ممکن است خواستههای دموکراتیکمان را محقق کنیم. واقعبینی سیاسی حکم میکند که اگر برای نقشآفرینی در تعیین سرنوشت خود و سهم داشتن در اداره امور کشور فشاری نیاوریم، حکومت هم چیزی به ما نخواهد بخشید.
اصلاحطلبان راست و راستهای میانهای که بدنه اصلی دولت روحانی را تشکیل میدهند از حیث حقوق سیاسی و مدنی به هر حال بهتر از جریان مسلط در جمهوری اسلامی هستند و همین که خود راسا و فعالانه به نقض و محدودیت بیشتر آزادیها و پیشبرد سیاستهایی ارتجاعی چون ماجراجوییهای شرمآور دیپلماتیک، جداسازی جنسیتی و… دست نمیزنند انتخاب آنان را برای بسیاری موجه میکند.ترس از بازگشت به عقب، بدتر شدن اوضاع و تسلط دوباره بخشهای ارتجاعیتر جمهوری اسلامی بر دولت، باعث میشود بسیاری به همین دولت، همان طور که هست قانع باشند، هر انتقادی را ناشنیده بگذارند و به هر خواستی برای تغییر به دیده تردید بنگرند.
با این حال وجه دوگانه و متناقض اصلاحطلبان راست در این است که هرچند در حقوق سیاسی وجه ارتجاعی شدیدی ندارند، در زمینه حقوق اقتصادی شدیدا علیه بخش وسیعی از جامعه عمل میکنند و همچنین نمیگذارند قدرت اداره امور و کنترل بر منابع کشور از انحصار گروهی خاص بیرون بیاید. همین انحصارگرایی اقتصادی یکی از دلایلی بود که زمینه ظهور احمدینژاد را فراهم کردند.
به این ترتیب اگرچه میتوان در اندک سیاستهای مترقی این گروه با آنها همسویی نشان داد و با طرح درخواستهای بیشتر وادارشان کرد برنامههای مترقیتری را پی بگیرند، اما در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی نمیتوان نقد و تقابل با آنها را مسکوت گذاشت. این ضرورت همسویی و ناهمسویی توامان مaوقعیتی تناقضآمیز پدید میآورد که در آن در مقابل یک دو راهی قرار میگیریم: آیا انتقاد از روحانی به بخشی از پروژه پراکندن اصلاحطلبان و هواداران رادیکالتر او و مصادره کاملش توسط نظام بدل نخواهد شد؟ یا اینکه باید در انتقاد از روحانی ملاحظهای نکرد و بنا را بر این گذاشت که او چهره آراسته دهه چهارم جمهوری اسلامی است: نرمش در خارج و سرکوب در داخل؟
آنچه که جمهوری اسلامی را به انعطاف دیپلماتیک واداشته، حقانیت نداشته آمریکا، اسرائیل و متحدانشان در مناقشه هستهای نبوده است، بلکه این فشار فزاینده تحریمها بوده که عقبنشینی نسبی در سیاست خارجی را به جمهوری اسلامی تحمیل کرده است. به همین ترتیب در سیاست داخلی نیز ما نه با اعلام حقانیت خواستههایمان، که با اعمال فشار به حکومت است که میتوانیم به آنها دست یابیم و اعمال فشار به رییس جمهوری که شعارهای نسبتا ترقیخواهانه سر داده بخشی از همین استراتژی است.
با این حال اگرچه انتقاد از روحانی لازمه امتیازگیری از حکومت است نباید اجازه دهیم کانون فشارها و انتقادها از خامنهای به روحانی منتقل شود. فقدان اراده سیاسی اصلاحطلبان راست و راستهای میانه که در دو دهه اخیر چند بار با رای مردم به قدرت راه یافتهاند بی آن که کاری از پیش ببرند یکی از دلایل فروبستگی امروز سیاست در ایران است، اما از یاد نبریم که نیروی اصلی سرکوب و گروهی که با برقراری استبداد سیاسی منافع عظیم اقتصادی کشور را در انحصار خود در آوردهاند رهبری، سپاه و جریانهای وابسته به آنها بودهاند. همهگیر شدن شعار مرگ بر دیکتاتور نشان میداد که چه طور مردم کانون اصلی استبداد سیاسی را نشانه رفتند. تدبیر خامنهای این بود که با اجازه به پیروزی کنترلشده روحانی فریاد مرگ را به تشکر تبدیل کرد و میان مردم در حمایت و یا حمله به روحانی شکاف انداخت. اما خامنهای، سپاه و دستگاههای امنیتی و جریانهای راست وابسته به آنها هستند که وضعیت کنونی را برای کشور رقم زدهاند و هنوز هم بخش بزرگی از قدرت را در اختیار دارند، پس باید شکاف را به میان حکومت بازگرداند، چه در حمله به روحانی و چه در حمایت از او.
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر میکنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و میخواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com

هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.