اعدام کودک-مجرمان: روندها و اصلاحات قانونی
ایران یکی‌از معدود کشورهایی است که هنوز کودک-مجرمان در آن به اعدام محکوم میشوند و بیش از هر کشور دیگری در جهان مجازات اعدام برای کودک-مجرمان در این کشور به‌اجرا درمی‌آید. با نقض کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک (CRC) که ایران آن را تصویب کرده است، مقام‌های ایرانی در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۲ کودک-مجرم را اعدام کردند. بر اساس گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران، دست‌کم ۷۰ کودک-مجرم بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ در ایران اعدام شده‌اند.[۱]
به‌دلیل نبود شفافیت در قوه قضاییه ایران، درمورد کودک-مجرمان محکوم به اعدام در بسیاری از زندان‌های ایران اطلاعات دقیقی در دست نیست. با این حال، برمبنای یکی از گزارش‌های کارشناسان سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۲۱ منتشر شد، در حال حاضر دست‌کم ۸۵ کودک-مجرم در زندان‌های ایران در صف اعدام‌اند.[۲]
فشار بین‌المللی بر ایران در این زمینه بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ افزایش یافت. پیامد انتقاد جامعه بین‌الملل و جامعه مدنی داخلی، جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲) تغییراتی در قانون مجازات اسلامی اعمال کرد. اما این تغییرات منجر به کاهش معنی‌داری در تعداد اعدام‌های کودک-مجرمان نشده است. قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به‌صراحت «سن مسئولیت کیفری» را برای کودکان براساس سن بلوغ طبق قوانین شرعی تعریف می‌کند؛ یعنی دختران با سن بالای ۹ سال قمری و پسران بالای ۱۵ سال قمری درصورت محکوم‌شدن به «جرایم علیه خدا» (مانند ارتداد) یا «جرایم مشمول قصاص» (مانند قتل)، مستحق اعدام خواهند بود. بااین‌حال، براساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی کودک-مجرمان زیر ۱۸ سال که مرتکب جرایم مشمول حدود یا قصاص نفس میشوند، درصورتی‌که قاضی براساس شواهد پزشکی قانونی تشخیص دهد که مجرم فاقد «بلوغ ذهنی کافی و توانایی استدلال» است، نباید به اعدام محکوم شوند.[۳] بنابراین، این ماده به قضات اجازه می‌دهد که رشد عقلی کودک-مجرم را در زمان ارتکاب جرم ارزیابی و به‌طور بالقوه، براساس نتیجه حاصل‌شده، مجازاتی جایگزین حکم اعدام اعمال کنند. در سال ۱۳۹۳، دیوان‌عالی ایران تأیید کرد که همه کودک-مجرمان محکوم به اعدام می‌توانند درخواست اعاده دادرسی کنند.
اما ماده ۹۱ مبهم است و به‌صورت سلیقه‌ای و دل‌بخواهی اعمال می‌شود. بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳، سازمان حقوق بشر ایران ۲۱ مورد را شناسایی کرده که در آن‌ها احکام اعدام کودک-مجرمان براساس ماده ۹۱ تخفیف داده شده است. در همین بازه زمانی، طبق آمارهای سازمان حقوق بشر ایران دست‌کم ۳۱ کودک‌مجرم اعدام شدند و تعداد بسیاری همچنان در خطر اعدام قرار دارند. با توجه به این موارد، به نظر می‌رسد اصل ۹۱ منجر به کاهش تعداد اعدام کودک-مجرمان نشده است. مقام‌های ایرانی باید قانون را تغییر دهند و بدون هیچ قید و شرطی، همه احکام اعدام برای تمام جرایمی را که کودکان زیر ۱۸ سال مرتکب شده‌اند، لغو کنند.
براساس گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درمورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که ماه اوت سال ۲۰۲۱ در هفتادوششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد: «درحالی‌که ماده ۹۱ قانون مجازات به قضات اختیار معاف‌کردن کودکان از مجازات اعدام را می‌دهد، ادامه صدور احکام اعدام برای کودک-مجرمان نشان می‌دهد که این ماده تأثیر قابل‌توجهی نداشته است.» در ادامه این گزارش آمده است: «به‌کارگیری مجازات اعدام برای کودک-مجرمان، درخواست بازنگری در قانون مجازات برای منع وضع مجازات اعدام بر افرادی که در زمان ارتکاب جرم مورد ادعا زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند و همچنین لغو مجازات اعدام را به میان می‌آورد.»[۴]
او در گزارش اکتبر ۲۰۲۲ خود به هفتادوهفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از دولت ایران خواست که «از اعدام کودک-مجرمان در هر شرایطی ممانعت کند و مجازات آن‌ها را تخفیف دهد».[۵]
سازوکارهای بین‌المللی حقوق‌بشری نیز بارها از ایران خواسته‌اند که به اعدام کودک-مجرمان پایان دهد. زمانی که میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در ژوئن ۲۰۲۱ استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را مورد انتقاد قرار داد و گفت که «بیش از ۸۰ کودک-مجرم در صف اعدام قرار دارند»، مقام‌های جمهوری اسلامی آن را رد کردند. معاون امور بین‌الملل شورای‌عالی حقوق بشر ایران به خبرگزاری فرانسه گفت که جمهوری اسلامی تنها «سه تا چهار بار در سال» این کار را انجام می‌دهد و این‌گونه به‌کارگیری مجازات اعدام، «نشانه نقض حقوق بشر نیست».[۶] او همچنین این انتقاد را «غیرمنصفانه» خواند.[۷] قطعنامه‌ای که فوریه ۲۰۲۲ (بهمن‌ماه ۱۴۰۰) در پارلمان اروپا تصویب شد، با بیان اینکه در ایران ۸۵ کودک-مجرم در صف اعدام قرار دارند، از این کشور خواست تا «با اصلاح فوری ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ایران، به‌صراحت به‌کارگیری مجازات اعدام برای جرایمی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب شده‌اند را در هرگونه شرایطی منع کند و براساس آن، قضات هیچ‌گونه اختیاری برای اعمال مجازات مرگ یا حبس ابد بدون امکان آزادی [برای کودک-مجرمان] نداشته باشد.»[۸]
در نوامبر سال ۲۲۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأکید کرد: «نگرانی جدی از ادامه اعمال مجازات مرگ ازسوی جمهوری اسلامی ایران بر افراد زیر سن قانونی وجود دارد» و از حکومت ایران خواست تا «نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و صدور حکم اعدام «علیه کودکان، به‌شمول تمامی افرادی که در هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند» را متوقف کند و «احکام صادرشده برای کودک-مجرمانی که در صف اعدام قرار دارند را تخفیف دهد».[۹]
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در گزارش سال ۲۰۲۲ خود از جمهوری اسلامی خواست تا «برای منع اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند و تخفیف تمامی احکام اعدام صادرشده برای کودک-مجرمانی که در صف اعدام قرار دارند، فوراً قوانین را اصلاح کنند».[۱۰]
او در سال ۲۰۲۳ تأکید کرد که «مقام‌های ایران با نقض تعهدات بین‌المللی این کشور تحت کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به اعدام افرادی که در کودکی به این مجازات محکوم شده‌اند، ادامه داده‌اند».[۱۱]
حقایقی درباره اعدام کودک-مجرمان در سال ۲۰۲۳
- دست‌کم ۲ کودک-مجرم اعدام شده‌اند
- هر دو به اتهام قتل به قصاص نفس محکوم شده بودند
- یکی از آنان حتی در هنگام اجرای حکم قصاص نیز ۱۷ سال بیشتر نداشت
- گزارش‌ها درمورد اعدام ۳ کودک-مجرم دیگر، به‌دلیل کافی نبودن مستندات در زمان تهیه گزارش، در آمارها لحاظ نشده‌اند
کودک-مجرمانی که در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند
علی نجفی
علی نجفی که در هنگام اعدام ۲۴ سال داشت، اهل کوهدشت بود و با اتهام «قتل عمد» پسردایی خود به اعدام محکوم شده بود. او که در زمان ارتکاب قتل ۱۷ سال سن داشت، مصرانه می‌گفت که قتل دراثر تصادف رخ داده است. علی را ۹ بار پای چوبه دار بردند و برگرداندند و با وجود اینکه پدر علی نجفی ۱۰ میلیارد تومان پول پیشنهاد داده بود تا پسرش اعدام نشود، دایی‌اش قبول نکرد و خانواده دایی پافشاری کردند که حکم باید اجرا شود. درنهایت علی ۵ مهرماه ۱۴۰۲ در زندان مرکزی خرم‌آباد اعدام شد. او با اسلحه مرتکب قتل شده بود، اما در دادگاه اصرار داشت که این اتفاق کاملاً غیرعمدی بوده است.[۱۲] 
حمیدرضا آذری
حمیدرضا آذری با تاریخ تولد ۲۰ مرداد ۱۳۸۵، متهم بود که روز ۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در یک درگیری خیابانی فردی را به قتل رسانده است. او که در زمان ارتکاب قتل انتسابی ۱۶ سال و ۸ ماهه بود، سوم آذرماه ۱۴۰۲ درحالی‌که تنها ۱۷ سال و ۳ ماه سن داشت، در زندان سبزوار اعدام شد.[۱۳]
پانویس
[۱] شمارشگر اعدام سازمان حقوق بشر ایران: https://iranhr.net/fa/
[۲] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/12/iran-un-experts-say-executions-child-offenders-must-stop
[۳] https://undocs.org/A/68/377
همچنین به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مراجعه کنید.
[۴] A/HRC/47/22, https://digitallibrary.un.org/record/3928681?ln=en#record-files-collapse-header
[۵] A/77/525, https://documents.un.org/api/symbol/access?j=N2263251&t=pdf
[۶] https://www.france24.com/en/live-news/20210630-iran-says-executing-child-offenders-not-a-rights-violation
[۷] https://iranhr.net/fa/articles/4786/
[۸] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0050_EN.html
[۹] A/RES/78/220, https://documents.un.org/api/symbol/access?j=N2342162&t=pdf
[۱۰] A/HRC/49/75, https://undocs.org/A/HRC/49/75
[۱۱] A/HRC/52/67, https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5267-situation-human-rights-islamic-republic-iran-report-special
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.