از زمانی که مرجع عام جناب بروجردی در سال ۴۰ فوت نمود، در غیاب مرجع عام دیگری که بتواند مقام او را تصدی کند، موضوعاتی مطرح شد که یکی از آنها پیشنهاد تاسیس شورای مجتهدین بود. این پیشنهاد عموما از جانب متدینین متجدد حمایت میشد و ناظر به این مسئله بود که با پیچیده شدن جامعه در دوران جدید و در نتیجه گسترش فقه، استنباط احکام فقهی از منابع آن از عهده یک فرد خاص خارج است و بهتر است شورایی تاسیس شود تا متصدی مرجعیت گردد. این پیشنهاد در ضمن میتوانست موجب وحدت جامعه شیعی و جلوگیری از تشتت آن نیز باشد و به گونهای موجب تغییر توازن قدرت سیاسی به نفع روحانیت شیعی گردد. از سوی دیگر، تشکیل چنین شورایی به تدریج میتوانست خود نهاد روحانیت را از حالت نهادی به حالت سازمانی درآورد و آن را به گونهای از تشکل بیشتری برخوردار سازد. اما همین موضوع هم البته میتوانست به عنوان یک شمشیر دولبه عمل کند. خارج شدن روحانیت از وضعیت نهادی به وضعیت سازمانی میتوانست آن را به مثابه یک طبقه در عرض طبقات اجتماعی دیگر قرار دهد و از ضریب نفوذ روحانیت شیعی در بین مردم بکاهد.
اما مخالفت با موضوع تشکیل شورای مرجعیت که طنین آن به نوعی در تشکیل شورای رهبری در قانون اساسی حکومت اسلامی نیز بازتاب یافته، ریشهایتر و جدیتر از موضوعات بالاست. در واقع خود موضوع شورا از بار منفی در فقه امامیه برخوردار است و به نوعی یادآور شورای سقیفه برای تعیین امام است. از آنجا که در مذهب امامیه، امامت مبتنی بر نص الهی است، تشکیل شورا برای تعیین امام باطل است. اما موضوع در اینجا کمی مغشوش و غامض است. سئوال مهم این است که با چه مجوز شرعی، شورای منتخب ملت (ایران) میتواند امامی تعیین کند که به صورت پذیرفته شده خود را خلیفه مسلمین و یا ولی امر آنان بداند که سپس با استناد به آیه اولیالامر، اطاعت از او را فرض الهی قلمداد نماید؟ از سوی دیگر، بنا به نظر جمهور از متقدمین بزرگان امامیه، هر قدرت سیاسی در عصر غیبت، غصب حق امام معصوم غایب است و به گونهای حکومت جور، حتی اگر آن حکومت داعیه برقراری شریعت جعفری را داشته باشد. کافی است به واکنش منفی بزرگان امامیه نجف به محقق کرکی توجه کنیم که باعث شد وی پس از مدت کوتاهی شاه طهماسب را ترک کند و به عراق مراجعت نماید. احتراز شهید اول برای رفتن به ایران با توجه با اصرار حکومت شیعی سربدران و همکاری با آنان نیز نیازی به ذکر ندارد. اما هنوز پرسش به قوت خود باقی است: بر اساس چه مجوزی شورا میتواند امامی را نصب کند؟ ممکن است پاسخ گفته شود که نصبی برای امام معصوم در کار نیست بلکه کار شورا نصب نایب امام معصوم است. این نایب امام معصوم هم نه در عرض امام معصوم که در طول وی است و در نتیجه قدرت سیاسی وی به گونهای موید یا مفوض از اجازه امام است. تدقیق در این پاسخ در واقع چیزی را دستگیر آدم نمیکند. بر اساس چه مجوز شرعی، شورای منتخب حق نصب نایب امامی را دارد که غایب است و هیچ مکانیزم روشنی هم برای کشف اجازه و تائید او برای فرد منتخب وجود ندارد. توجه کنیم که حتی اجماع فینفسه منبعی برای تجویز احکام فرعی فقهی در امامیه نیست چه برسد به موضوع مهمی مانند نصب نایب امام عصری که در طول وی باشد. اجماع از آن جهت معتبر است که حتما امام معصومی در اجماع وجود دارد که مخالفت با آن نداشته است، اما شورا که مصداق چنین اجماعی نیست.
اما ممکن است گفته شود که نصبی در کار نیست و وظیفه شورا در واقع کشف نایب امام است. میتوان قائلین این نظریه را «وجهیه» هم نام نهاد زیرا در واقع امر معتقدند که نصی در مورد نایب امام وجود دارد و وظیفه شورا کشف آن نص است. این فرد در واقع «وجه» ظاهر امام غایب است، به عبارت دیگر، امام غایب وجهی دارد که عموم مرد بایست با تمسک به آن وجه ظاهر، از شخص غایب استمداد نمایند. این موضوع در واقع در راستای همان نظری است که امام معصوم را وجه الله میداند که تمسک به او تنها مسیر استمداد از الله است، تمسک به وجهالله (امام معصوم) برای استمداد از الله. روشن است که چنین نظری که عمدتا باطنی است تا چه میزان مستعد گسترش یافتن به غلو و تفویض است که قبلا در مقاله بلندی با عنوان «نظریه امامت شیعی طابقالنعل الهیات سیاسی فرعونی است» در مورد آن به تفصیل سخن گفتم. باز هم با تدقیق در این نظریه، هیچ مجوز شرعی (حتی با استناد به روایات مخدوش از صادقین) نیز برای تایید تصمیم چنین شورایی دیده نمیشود. چگونه میتوان به کشف عده محدودی از منتخبین یک عده محدود دیگر باور داشت در حالیکه هیچ اجماعی هم در آن وجود ندارد؟ رجوع به احادیثی مانند توقیع و مانند آن نیز مفید به نظر نمیرسد زیرا در صورت صحت سند نیز راجع به روات احادیث است نه یک شخص خاص و قایل شدن به سلطنتی برای او.
به این ترتیب به نظر میرسد اساس نظری مجلس خبرگان رهبری نظام اسلامی انطباقی با بنیادهای نظریه امامیه دوازدهی ندارد. فقهای بزرگ نجف و کربلا از ابتداء با ایدههایی مانند شورای مرجعیت و مانند آن به لحاظ یادآوری اصل شورا چندان توافقی نداشتند اگرچه این موضوع از ابتداء در فقه جعفری هم به جهت بنیادهای نظری آن چندان مطرح نبود. از آنجا که برای هر موضوع مستحدثی حکمی از جانب معصوم وجود دارد که قابل تطبیق است (و البته نه بر وجه قیاس) آنگاه تفاوتی نمیکند یکتن، یک شورا و یا چندین شورای مختلف مدعی کشف این حکم باشند. اما وجود شورای مرجعیت نیز باعث ایجاد اختلالی در مسایل مالی و کسب سهم امام خواهد شد. از آنجا که آب فقهای شیعه معمولا در یک جوب نمیرود، آنها از ابتداء میدانستند که قائلیت به شورا میتواند اعتبار کل دستگاه مرجعیت را با خطر مواجه سازد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.