جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: در شرایطی که ابطال، تعلیق یا بازداشت وکلای دادگستری در ایران به‌دلیل تلاش آنها برای پذیرش وکالت و دفاع از شهروندان بازداشت‌شده در جریان خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی و سایر زندانیان سیاسی همچنان ادامه دارد، کانون‌های وکلای دادگستری نیز هیچ اقدام موثری در دفاع از وکلایی که از سوی نهادهای امنیتی و مراجع قضائی تحت فشار قرار گرفته‌اند، انجام نداده‌اند.
امیر مهدی پور، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای استان آذربایجان شرقی، از جمله وکلای مدافع حقوق بشر در ایران است که در ماه‌های اخیر به‌دلیل حمایت از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ از سوی دادگاه انقلاب تبریز، به حبس، تعلیق پروانه وکالت و مجازات‌های دیگر محکوم شده است.
این گفت‌و‌گو را در شماره ۲۰۹ مجله حقوق ما بخوانید
مجله حقوق ما، در گفت‌و‌گو با این وکیل دادگستری، به‌دلایل رویکرد خصمانه حکومت جمهوری اسلامی به نهاد وکالت در ایران و همچنین چشم‌انداز پیشِ روی کانون‌های وکلای دادگستری در کشور و عملکرد این کانون‌ها پرداخته است.
- در روزهای اخیر، اعلام شده است که پروانه وکالت آقای محمد نجفی، وکیل دادگستری زندانی قرار است لغو شود. همچنین محمد مصدق کهنموئی، معاون اول قوه قضاییه در ماه‌های اخیر از لغو پروانه وکالت خانم شیرین عبادی خبر داده بود. به بیان دیگر، حکومت ایران از مکانیسم لغو یا تعلیق پروانه وکالت، به‌عنوان تهدیدی علیه وکلای دادگستری استفاده می‌کند. از سوی دیگر، اوایل آبان‌ماه، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی ادعا کرد برخی از وکلای دادگستری در ایران، از سوی اسرائیل، آموزش جاسوسی دیده‌اند. به‌نظر شما چرا حکومت ایران، چنین نگاه خصمانه‌ای به نهاد وکالت دارد؟
جمهوری اسلامی ایران، یک رژیم تمامیت‌خواه است. بدین معنا که در هیچ عرصه‌ای اجازه نمی‌دهد نهاد مستقلی به‌غیر از خود وجود داشته باشد. این رژیم حتی نهادهای حاکمیتی مانند مجلس و ریاست جمهوری را هم یک‌دست کرده است. علاوه بر این، به‌عنوان مثال، حتی استقلال فدراسیون‌های ورزشی را هم بر نمی‌تابد و اجازه نمی‌دهد تا یک فدراسیون ورزشی، مستقلا سازوکار خودش را داشته باشد و انتخابات خودش را برگزار کند. به‌بیان دیگر، جمهوری اسلامی تلاش می‌کند به همه نهادها دست اندازی کرده و به استقلال آنها دستبرد بزند.
در این بین، نهاد مستقلی به نام کانون وکلای دادگستری هم وجود دارد که کار آن دقیقا دفاع از حقوق ملت در برابر زیاده خواهی این حکومت است. اگر از این زاویه بررسی کنیم، خواهیم دید رابطه خصمانه رژیم تمامیت‌خواهی نظیر جمهوری اسلامی، با کانون وکلای دادگستری، امری دور از ذهن نخواهد بود. وکلای مستقل و مدافع حقوق بشر، درست در جایی که حکومت قصد دارد حقوق ملت را نقض کند، در مقابل آن ایستاده‌اند.
- در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی، وکلای مدافع حقوق بشر بیش از گذشته از سوی حکومت ایران تحت فشار و پیگرد قرار گرفتند؟ به‌نظر شما، در چنین شرایطی، کانون‌های وکلا چه اقدام موثری برای محافظت از وکلا می‌توانند انجام دهند؟
حکومت ایران در سال‌های اخیر، به دو شکل تلاش داشته تا در کانون‌های وکلای دادگستری نفوذ کند. یکی از این اشکال، تصویب قوانین مختلف بود که حکومت جمهوری اسلامی سعی کرد با تصویب این قوانین، افرادی را که دل در گرو حکومت دارند، به‌عنوان وکیل در بدنه کانون‌های وکلا بگنجاند.
برای مثال، قانونی تصویب شد که طبق آن، قضاتی که بازنشسته شده‌اند یا نمایندگان مجلسی که دیگر نمی‌خواهند نماینده مجلس باشند، می‌توانند پروانه وکالت بگیرند. در سال‌های گذشته، چنین افرادی در بدنه کانون های وکلای دادگستری جای گرفته‌اند.
شکل دیگرِ نفوذ حکومت در کانون‌های وکلای دادگستری این است که صلاحیت افرادی که قصد داشتند در انتخابات هیئت مدیره کانون‌های وکلا نامزد شوند، طبق آئین نامه‌ای که قوه قضائیه در سال ۱۳۹۹ تصویب کرده است، باید صلاحیت آنها توسط نهادهای امنیتی و همچنین در دادگاه انتظامی قضات احراز شود. چنین رویکردی باعث می‌شود افرادی در رده‌های مدیریتی کانون‌های وکلا جای بگیرند که از فیلتر حکومت رد شده‌اند.
در چنین شرایطی، افرادی که از فیلترهای جمهوری اسلامی رد شده‌اند، یا از وابستگان به این حکومت هستند، در دادگاه و دادسرای انتظامی کانون‌های وکلا و هیئت مدیره کانون‌ها حضور دارند و زمانی که منافع حکومت جمهوری اسلامی با منافع کانون‌های وکلا در تعارض قرار گیرد، این افراد، منافع حکومت را بر منافع وکلای دادگستری ترجیح خواهند داد.
دادگاه و دادسرای انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری، نهادی است که برای خود تنظیمی کانون‌های وکلا ایجاد شده است اما حکومت جمهوری اسلامی این نهاد را تبدیل به ابزار سرکوب کرده و علیه وکلای مدافع حقوق بشر به‌کار گرفته است. به‌عنوان مثال، اگر وکیلی علیه موکل خود اقدامات غیر حرفه‌ای انجام دهد، و تخلف انتظامی کند، دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا مکلف است که به چنین تخلفاتی رسیدگی کند. این نهاد اما در حال حاضر، حتی وکلایی که در مقابل زیاده خواهیِ حکومت جمهوری اسلامی ایستاده‌اند و از حقوق مردم دفاع می‌کنند را محکوم می‌کنند. من یکی از قربانیان چنین رویکردی در کانون‌های وکلای دادگستری هستم. زمانی که شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز مرا به چهار ماه حبس و مجازات‌های دیگر محکوم کرد، دادگاه انتظامی کانون وکلا هم حکم پنج ماه محرومیت از وکالت برای من صادر کرد و در حال حاضر، این حکم اجرا شده است.
در خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی، کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی با وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه همکاری کرد. برای نمونه، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، بسیاری از وکلای مدافع حقوق بشر را به دادسرای انتظامی کانون وکلا معرفی کرد و این دادسرا هم به طُرُق مختلف از جمله با تهدید، ارعاب یا تطمیع وکلا، از آنها خواست تا به فعالیت های خود ادامه ندهند. به‌بیان دیگر، دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری در جریان خیزش مردمی ۱۴۰۱ به یکی از بازوهای سرکوب حکومت تبدیل شده بود.
- در چنین شرایطی و با تصویری که شما از وضعیت فعلی کانون‌های وکلای دادگستری به‌دست دادید، از دیدگاه شما، چه چشم‌اندازی پیشِ روی کانون‌های وکلا وجود دارد؟
پیش بینی من این است که حکومت جمهوری اسلامی، در هر صورت شرایطی برای کانون‌های وکلا ایجاد خواهد کرد تا در نهایت همین استقلال نیم‌بند هم که این کانون‌ها دارند، از دست بدهند و به نوعی کانون‌های وکلا را در شرایطی قرار خواهند داد که این کانون‌ها نه برای احقاق حق مردم بلکه تنها برای حفظ موجودیت خود تلاش کنند.
از طرف دیگر، در وضعیت موجود، متاسفانه شرایط وکلا در کشور به شکلی شده است که دیگر توان مالی سال‌های قبل را ندارند تا بتوانند وکالت پرونده‌های قربانیان نقض حقوق بشر را به صورت رایگان برعهده بگیرند.
برای مثال، در استان آذربایجان شرقی، برخی از موسسات خیریه ایجاد شده اند که به زنان قربانی خشونت خانگی کمک می‌کنند، نظیر خیریه ابرار قائم که خدمات تخصصی در زمینه تهیه مسکن برای زنان ارائه می‌دهد و همچنین خیریه نوبر که یک موسسه خیریه شناخته شده در سطح استان است. من با چنین موسساتی همکاری داشتم و به مددجویان آنها به صورت رایگان خدمات حقوقی ارائه می‌دادم. در سال‌های گذشته و زمانی که در ایران حضور داشتم، وکالت پرونده‌های مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان را به‌طور رایگان قبول می‌کردم و از آنجائی‌که درآمد کافی داشتم، برخی از هزینه‌های مالی مربوط به چنین پرونده‌هایی را هم خودم برعهده می‌گرفتم.
در حال حاضر اما وضعیت اقتصادی در ایران به‌شکلی است که وکلا بیشتر به دنبال تامین درآمد و در پی تامین معاش خود هستند. از طرف دیگر، اقدامات حکومت جمهوری اسلامی و اعمال فشار روزافزون بر کانون‌های وکلای دادگستری، موجب خواهد شد تا این کانون‌ها در سال‌های آینده، برای حفظ موجودیت خود، چالش‌های بسیار بزرگ‌تری پیشِ رو داشته باشند. در شرایط فعلی، کانون‌های وکلای دادگستری در وضعیت حساسی قرار دارند که امیدوارم مدیران کانون‌ها بتوانند از این پیچ تاریخی و وضعیت حساس، به سلامتی کانون‌ها را عبور دهند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.