فساد اقتصادی در مافیای ولایت فقیه
فساد اقتصادی، امری که از یک بحران فراتر رفته و تبدیل به بخش ثابت حاکمیت ولایت فقیه شده که ظاهرا تمامی ندارد.
دو مقوله از هم جدا نیستند. گویی با یکدیگر گداخته، در هم آمیخته و یکی شده‌اند. تبدیل به ترکیبی خدشه‌ناپذیر و ثابت شده‌اند. هر کجا اولی هست، دومی نیز وجود دارد. وجود دومی در هر نیز، قطعیت همراهی اولی را به همراه دارد. صحبت از فساد است و حاکمیت ولایت فقیه.
۲ پدیده‌یی که آن قدر در هم تنیده شده‌اند که دیگر از هم جداشدنی نیستند. منفک‌کردن آنان از هم، به مرگ هر دو می‌‌انجامد. عقربه‌های ساعت نیز هر چه به پیش می‌رود، عمق، ابعاد، کمیت و کیفیت فساد در حاکمیت ملایان بیشتر می‌شوند. هنوز بهت جامعه از پرونده فساد پیشین پایان نپذیرفته که جدیدتری از راه می‌رسد و جامعه را در بهت بزرگتری فرو می‌برد.
هر چه عمق فاجعه و ابعاد مفسده‌ها و دزدی‌ها بیشتر می‌شود، کنش و واکنش‌ها پیرامون آن نیز گسترده‌تر می‌شود. بر گسترش ابعاد داعیه مبارزه بر فساد افزوده می‌شود. پیرامون فسادستیزی این یا آن ارگان حاکمیت تبلیغات گسترده می‌شود. صدها ترفند و حیله به کار گرفته می‌شود. اما در صحنه هیچ چیز تغییر نمی‌کند. فقط بر ابعاد دزدی‌ها افزوده می‌شود.
آخرین و دبش‌ترین نمونه نیز از این قاعده، مستثنی نشد. پرونده چای دبش که تا کنون پای هیچ یک از خودی‌های حاکمیت بدان باز نشده است. اما بوق و کرنا‌های حاکمیت هر کدام تلاش می‌کنند از پرده بیرون افتادن این دزدی را به نام خود مهر بزنند. بی آن که کسی محاکمه و مالی از بیت‌المال عودت شده باشد. موضوع به پستو برده می‌شود. پوشانده و مخفی می‌شود و اندکی که مشمول مرور زمان شد؛ روز از نو و روزی از نو.
چرا فساد در حاکمیت ملایان فراگیر شده است؟
شکی در این نیست که اقتصاد در حاکمیت ملایان با هیچ مکتب اقتصادی تعریف‌شده جهانی همخوانی ندارد. اقتصاد کشور با شوک‌درمانی پیش می‌رود. ریاضت اقتصادی در دستور کار حاکمیت قرار گرفته است، البته برای ضعیف‌ترین‌ها. اقتصاد ایران به حال خود رها شده و گرفتار انواع آسیب‌ها و عارضه‌ها شده است. در این بین ملایان سال به سال از هزینه‌های خود در زمینه آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن و… می‌کاهند. آنان چرخ اقتصاد کشور را با دلالی و باندبازی می‌چرخانند. در این بین فساد عریان در حاکمیت هم به حقوق عمومی و هم به حق خصوصی افراد تعرض میکند.
جهان کنونی به تجربه آموخته است که کارآمدترین شیوه اداره اقتصادی، بازار آزاد است. اقتصاد بازار، خود تنظیم‌کننده محرک‌ها و بازدارنده‌ها است. چرخ‌های اقتصادی را به حرکت درمی‌آورد و قوانین متناسب را به سیستم اقتصادی دیکته میکند. هنر حاکمیت و دولت نیز تنظیم قوانین بازار و حمایت از تولید می‌باشد.
از قوانین اساسی اقتصادی فوق، تقریبا هیچ نشانی در حاکمیت ملایان هویدا نیست. در سالیان اخیر سرمایه‌گذاری‌های بنیادین تقریبا به سفر رسیده است. صنایع در بسیاری موارد یا آستانه‌ی ورشکستگی را رد کرده، یا زیان‌‌آور هستند. در این بین سروکله دلال‌ها پیدا می‌شود. باندهای وابسته به قدرت در حاکمیت ولایت فقیه. در فقدان اصل تفکیک قوا و حسابرسی شفاف و عادلانه، طبیعی است که فساد لانه میکند. [فساد حکومتی در ایران؛ قاعده یا استثناء؟]
هر آن کس که پیوندی با حاکمیت دارد، بخشی از کیک اقتصاد را از «سفره انقلاب» ملایان می‌رباید. سهم بالادستی‌ها نیز باید و پرداخت می‌شود. آن چیز که در این بین ضایع می‌شود چرخه تولید و اقتصاد است. صنایع بزرگ کشور به خاک سیاه می‌نشینند. سوداگران و دلالان، نقش‌آفرینان اصلی بازار می‌شوند. اقشار ضعیف و کم‌درآمدها قربانی و بالایی‌ها فربه و فربه‌تر می‌شوند.
بیلان ۲۰ ساله اقتصادی در سایه فساد در حاکمیت ملایان
در این آشفته‌بازار لاجرم برای کنترل بازار، دستورات و قوانین کاملا غیرکارشناسی حکم‌فرما می‌شوند. اقتصاد دستوری، قیمت‌گذاری دستوری، شوک‌درمانی و بسیاری از این دست. اما تجربه اقتصاد ایران تحت حاکمیت ملایان به خوبی نشان داده است که نتیجه جز اختلاس و دزدی چیز دیگری نیست. روز به روز نیز بر ابعاد پرونده‌‌های فساد افزوده می‌شود.
به رغم داعیه‌های پرطمطراق مبارزه با فساد، هیچ چیز در کف بازار تغییری نمی‌کند. وضعیت روز به روز بد و بدتر می‌شود. اقتصاد کلان کشور و ثروت کلان کشور، ذیل تیول حاکمان قرار می‌گیرد و دولت نقش دست دوم را ایفا میکند. هر چند خود دولت نیز عملا بخشی از نقش مافیای اقتصادی ملایان را بازی میکند.
گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس ملایان در سال ۱۴۰۰ گوشه‌یی از ماحصل این وضعیت را آشکار می‌سازد. حد فاصل سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹، یعنی ظرف ۲۰ سال، بانک‌های خصوصی، گوی رقابت را از همه ربودند. ظرف این ۲۰ سال، رشد تولید تنها ۳۶ درصد بوده در مقابل تورم رشدی ۳۰۹۰ درصدی داشته است! در این بین رشد نقدینگی نیز ۱۰۲۵۰ درصد بوده است!
این تناسب خود گویاست؛ بی‌نیاز از هیچ تفسیر پیچیده‌ی اقتصادی. گزارش فوق‌الذکر همچنین می‌فزاید در این سالیان در ازایء خلق یک واحد نقدینگی توسط دولت، بانک‌های خصوصی، ۶ برابر نقدینگی خلق کرده‌اند! نیازی به توضیح نیست که بانک‌های خصوصی در حاکمیت ملایان در اختیار چه کسانی است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.