در دفاع از چپ؛ پاسخی به آن جامعهشناس
روحالله گلمرادی
اخیراً و به دنبال بحثهای شکلگرفته در پی جلسه دفاع لیلا حسینزاده، مسعود زمانی مقدم در روزنامه فرهیختگان یادداشتی را با عنوان «نمایشهای مضحک چپمآبانه دانشگاهی» منتشر کرده است. متن حاضر سعی دارد غیرعلمی، متوهمانه و استبدادیبودنِ این یادداشت را با ارائه دلایل و شواهد اثبات کند. واضح است که این پاسخ صرفاً خطاب به شخص زمانی نیست و پاسخی است به همه کسانی که چنین ادعاهایی را علیه چپ مطرح میکنند.
متن مذکور غیرعلمی است از این نظر که بدون ارائه حتی یک شاهد و گواه و یا بدون بررسی یک پژوهش چپ، سنت چپ دانشگاهی، سیاسی و اجتماعی را در ایران دربست رد کرده است؛ اقدامی که مرام واعظان و سیاسیونِ محافظ قدرت است. از طرفی، نگارنده متن مذکور در پژوهش خود مشخص نکرده موضوع نقدش علوم اجتماعی چپگرا است، اکتیویست چپگرا است، پژوهشگرانی است که بر نقد نئولیبرالیسم تمرکز میکنند یا هر رشته یا حوزه دیگری از سنت چپ و در مجموع سنت چپ و چپگرایی را چه از نظر علمی و چه سیاسی و اجتماعی برای جامعه ایران نامحبوب، مذموم، غیرضرور، غیرزمینهمند و بیتأثیر اعلام کرده است؛ اینگونه نقدکردن هر چند نقصی جدّی برای متن زمانی است اما کار نگارنده را آسانتر کرده تا با ارائه شواهد بیشتر و با فراغتی بیشتر بحث خود را صورتبندی کنم.
مسعود زمانی در ردّ چپ و چپگرایی چه در دانشگاه و چه در ساحت اجتماع ایرانی اینگونه استدلال میکند: «بهطور کلی، جریان چپ مارکسیستی در ایران به لحاظ سیاسی و اجتماعی سابقه خوبی ندارد. هرچند به لحاظ کار روشنفکری وضعیت بهتری داشته اما درحال حاضر جریان چپ مارکسیستی یا سوسیالیستی در ایران نه تاثیرگذار است و نه وجودش موضوعیت دارد. در کشورهایی مثل ایران که هم دین و دینداری در آن همواره عنصری اساسی در حیات اجتماعی و سیاسی جامعه بوده و هم هویت تاریخی و باستانیاش نزد بیشتر ملت اهمیت بسیار داشته است، به نظر میرسد چپبودن امری متوهمانه و حتی مضحک است و متوهمانهتر و مضحکتر از آن، چپبودن دانشگاهی است؛»
در پاسخ به زمانی باید گفت اگر چپ تأثیرگذار نیست هراس از چه بوده که به پشتگرمیِ صاحبان قدرت اینچنین علیه اظهارنظر دانشجویی چپ و برای سر به نیستکردنش (در متن اظهارشده تقدیمنامه حسینزاده به قاضی و پیشهوری خطایی نابخشودنی است) به تکاپو افتادهاید. گفتهشده چپ در ایران موضوعیت ندارد و در ادامه آمده که به دلیل حضور دین و هویت تاریخی در ایران، چپبودن متوهمانه و حتی مضحک است؛ مسعود زمانی بهعنوان جامعهشناس باید اثبات کند که در کدام جامعه غربی عنصر دین (تاریخ هزارساله قرون وسطی) و یا هویت تاریخی وجود نداشته و ندارد و به دلیل نبود همیندو و وجود سرمایهداری، چپ موضوعیت دارد. جدای از این گویا مسعود زمانی صرفاً «دین افیون تودههاست» را شنیده و اطلاعی از سنت قوی نسبت دین و مارکسیسم در همه جهان و از جمله ایران ندارد؛ گویا اطلاعی از الهیات رهاییبخش[۱] آمریکای لاتین که بهویژه در انقلاب نیکاراگوئه[۲] نقش جدّی داشت، سوسیالیسم مسیحی، خداپرستان سوسیالیست در ایران و جایگاه ویژه تحلیل طبقاتی و مارکسیستی در اندیشه شریعتی و برخی دیگر از نواندیشان دینی ندارد.
مسعود زمانی در اثبات نبود سرمایهداری و بهطور مثال خصوصیسازی و سیاستهای نئولیبرال در ایران صرفاً بیان میکند که در ایران نه سرمایهداری وجود دارد و نه سیاستهای نئولیبرال.
درباره نبود سرمایهداری در ایران مسعود زمانی را صرفاً به تأمل بر این موضوع دعوت میکنم که در دهه اول جمهوری اسلامی که اوج گرایشهای عدالتخواهیِ جمهوری اسلامی بوده است، شورای نگهبان دستکم صدلایحه مجلس را به این دلیل که از نظر خودش تقدس مالکیت خصوصی را به چالش میکشیدهاند، رد میکرد و رهبری وقت نیز در نهایت عمدتاً به رأی شورای نگهبان قانع میشد. در واقع، با متوسلشدن به اصل «تقدس مالکیت خصوصی» در اسلام با سیاستهایی مانند اصلاحات ارضی، تصویب قانون کار، قوانین مالیات بر درآمد و ملیسازی تجارت خارجی مخالفت میشد.[۳]
زمانی وجود نئولیبرالیسم در غرب را پذیرفته است. دیوید هاروی از شارحان اصلی نئولیبرالیسم آن را اینگونه تعریف میکند «نئولیبرالیسم در وهلۀ نخست نظریهای در مورد شیوههایی در اقتصاد سیاسی است که بر اساس آنها با گشودنِ راه برای تحقق آزادیهای کارآفرینانه و مهارتهای فردی در چارچوبی نهادی که ویژگی آن حقوق مالکیت خصوصیِ قدرتمند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است، میتوان رفاه و بهروزی انسان را افزایش داد. نقش دولت ایجاد و حفظ یک چارچوب نهادی مناسب برای عملکرد آن شیوههاست. مثلاً، دولت باید کیفیت و انسجام پول را تضمین کند. بهعلاوه، دولت باید ساختار کارکردهای نظامی، دفاعی و قانونی لازم برای تأمین حقوق مالکیت خصوصی را ایجاد و در صورت لزوم عملکرد درست بازارها را با توسل به زور تضمین کند. از این گذشته، اگر بازارهایی (در حوزههایی از قبیل زمین، آب، آموزش، مراقبت بهداشتی، تأمین اجتماعی یا آلودگی محیط زیست) وجود نداشته باشند، آنوقت، اگر لازم باشد، دولت باید آنها را ایجاد کند ولی نباید بیش از این در امور مداخله کند. مداخلۀ دولت در بازارها (وقتی که ایجاد شدند) باید در سطح بسیار محدود نگهداشته شود.»[۴] «هدف اصلیِ نئولیبرالیسم گشودنِ حوزههای جدید به روی انباشت سرمایه در قلمروهایی است که تا به حال برای محاسبۀ سوددهی ممنوعالورود به شمار میآمدند. انواع خدمات عمومی (آب، مخابرات، حمل و نقل)، تأمین رفاه اجتماعی (مسکن، آموزش، مراقبت بهداشتی، حقوق بازنشستگی)، نهادهای عمومی (دانشگاهها، آزمایشگاههای تحقیقاتی، زندانها) و حتی جنگ (مثلاً مقاطعهکاران خصوصی ارتش در کنار نیروهای مسلح در عراق) همگی تا حدودی در سراسر جهان سرمایهداری و بیرون از آن (مثلاً در چین) به بخش خصوصی واگذار شدهاند.»[۵]
با تعریف بالا از هاروی زمانی باید توضیح دهد که تحولات زیر در ایران پس از انقلاب با چه رویکردی قابلتبیین است و چرا نئولیبرال نیست؟ کاهش معنادار هزینه دولت در آموزش در دوره پس از انقلاب تا به امروز[۶]؛ گسترش چشمگیر مدارس غیردولتی از ۳/۰ درصد در سال ۱۳۶۹ به ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۷[۷]؛ کاهش قراردادهای دائم کارگران از ۹۵ درصد در پیش از انقلاب به ۵ درصد (امروز ۹۵ درصد قراردادها موقت است)[۸]؛ تشدید روابط سوداگرانه در مسکن و کالاییشدنِ هر چه بیشترِ مسکن از کالایی مصرفی به کالایی سوداگرانه[۹]؛ افزایش قابلملاحظه هزینههای سلامت و آموزش نسبت به سطح عمومی قیمتها طی دورۀ ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۷ (در حالی که سطح عمومی قیمتها چیزی حدود ۵/۳۰ برابر شده بود، شاخص هزینههای سلامت رشد بالغ بر ۷۰ برابری و شاخص هزینههای مربوط به تفریح و تحصیل و آموزش بیش از ۵۴ برابر افزایش یافته بود)[۱۰]؛ خصوصیسازی بهزیستی، حملونقل و حتی تلاش برای خصوصیسازی امنیت اجتماعی[۱۱].
این تحولات در ایران همزمان بوده با گسترش نئولیبرالیسم در جهان و همراهی ایران با آن که روایت آن در ادامه میآید و زمانی برای اثبات نئولیبرالنبودن سیاستهای اتخاذشده در ایران باید عدم صحت آن را اثبات کند. از نظر نظم مسلط بینالمللی، سالهای پس از انقلاب ایران همزمان است با اواخر جنگ سرد و فروپاشی شوروی و گسترش ایدئولوژی نئولیبرالیسم و «عصر جهانیشدن» که در سطح جهانی از دهۀ ۱۹۷۰ شروع شد[۱۲]. به نظر محمدعلی نجفی، آموختههای جدید اقتصادی در خارج از کشور در نیمۀ دوم دهۀ ۱۳۶۰ یکی از عواملی بوده که موجب تغییر گرایش کارشناسان و مدیران اقتصادی دولت از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد آزاد بوده است و موجب شد فضای داخلی کشور نیز خود را با آن هماهنگ کند[۱۳]؛ آنطور که یاسر باقری نیز در پژوهش خود طرح میکند همراهی با توصیههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول بهیکباره و با ریاست جمهوری هاشمی انجام نگرفته بود بلکه برخی این موضوع را از مدتها پیش بهمثابه دستاورد روز اقتصاد جهانی تلقی میکردند[۱۴]؛ بهطوری که حتی پیگیری اقتصاد دولتی و برخی سیاستهای نسبتاً چپگرایانه در دهه اول با توجیهاتی مثل «ضرورت و اضطرار» دوره جنگ که بعضاً به مبنای شرعی آن هم استناد میشد، قانعکننده میشد[۱۵]. با این حال، پس از جنگ و وفات آیتالله خمینی و در شروع دوره رفسنجانی است که سیاستهای پیشنهادی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی بهطور جدّی پیگیری میشود[۱۶].
ماجرا از این قرار بود که نیاز به جلب سرمایه خارجی به دنبال فشارهای وارده بر اقتصاد در اواخر جنگ و درخواست برای استقراض خارجی مستلزم پایبندی دولت به بازسازی نهادهای بازار و تشویق اقتصاد بازار آزاد بود. پیگیری نمادین این حرکت استقبال دولت ایران از هیئت اعزامی صندوق بینالمللی پول-بانک جهانی در سال ۱۳۶۹ در تهران بود. این نخستین هیئت اعزامی این دو نهاد مالی بینالمللی به ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ بود[۱۷]. اثربخشی این دیدار و نتایج برای تحولات نوین ایران پساانقلابی از گزارش کوتاه این هیئت اعزامی در ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۰ تحت عنوان «جمهوری اسلامی ایران در پی تغییرات عمیق نهادی و ساختاری است» آشکار است. در این گزارش آمده که مقامات ایرانی «عزم خود را برای حرکت به سوی تعدیل همهجانبه اقتصادی کلان کشور، فراهم آوردن نقشی قویتر برای بخش خصوصی و حذف تدریجی قیدوبندهای اقتصادی ابراز کردند.»[۱۸]
برخی همچون یاسر باقری معتقدند حتی انتقادات اصولگرایان به برنامۀ اول از نظر رعایتنشدنِ عدالت اجتماعی نیز متأثر از مخالفتها با برنامۀ تعدیل ساختاریِ بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در سطح جهانی بوده است[۱۹]. با این حال، تمایل زیاد اصولگرایان و حاکمیت برای عضویت در سازمان تجارت جهانی و دیگر سازمانهای بینالمللیِ مسلط در دوره احمدینژاد و اجرای گستردهتر و جدیتر سیاستهای خصوصیسازی به پیروی از سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تحت عناوینی مثل «سهام عدالت» و «طرح هدفمندی یارانهها»، نشان میدهد مخالفتهای آنها با عضویت ایران در این سازمان در دورههای رفسنجانی و خاتمی و نیز بهطور کلی با سیاست خصوصیسازی، صرفاً مخالفتی سیاسی و جناحی بوده است و نه ایدئولوژیکی و گفتمانی.[۲۰] به نظر مومنی، هر دوی سیاستهای تعدیل ساختاری (دولت هاشمی رفسنجانی) و سهام عدالت (دولت احمدینژاد) که نسخههایی از خصوصیسازی هستند متأثر از گرایش جهانی به خصوصیسازی تحت تأثیر نقش صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی بودند و جالب اینکه هر دو تجربههای شکستخورده این سیاستها در سطح جهانی را نادیده گرفتند و سیاست سهام عدالت (و میتوان گفت حتی سیاستهای کلی اصل ۴۴) حتی بدون نادیدهگرفتن ارزیابیهای کارشناسیِ خود حاکمیت ایران در سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۸۶ دنبال شدند[۲۱].
شواهد بیانشده نشان میدهد ادعای پیگیری سیاستهای نئولیبرالیستی از سوی حاکمیت ایرانی صرفاً یک ایده نیست و به صورت انضمامی در واقعیت ملموس حیات ایرانی رخ داده است و با اینکه این موضوع جای بحث علمی جدّی دارد که نئولیبرالیسم ایرانی یا سیاستهای نئولیبرالیستیِ ایران متفاوت از تجربههای دیگر کشورهاست و اقتصاد سیاسیِ ایران ساحتهای جدّی دیگری مانند بنیادها دارد که از قضا اقتصاددانان چپگرا[۲۲] به آن پرداختهاند، نافی وجود نوعی نئولیبرالیسم خانمانبرانداز در ایران نیست. برای بحثی دقیقتر درباره نئولیبرالیسم ایرانی، مخالفان وجود نئولیبرالیسم در ایران را به گفتگویی از محمد مالجو ارجاع میدهم[۲۳].
نقد زمانی به چپگرایی بهویژه از این نظر غیرعلمی و سادهانگارانه است که صرفاً چپ را در نقد خصوصیسازی و نئولیبرالیسم و مناسبات صرفاً اقتصادی سرمایهداری خلاصه کرده است و گویا اطلاعی از سنت قوّی چپ در نقد سلطه و دولت، نقد فمینیستی، تحلیل جنبشهای اجتماعی، نقد رسانه و آموزش، نقد گفتمان توسعه، نقد نابرابری و قشربندی اجتماعی، حق بر شهر و در مجموع همه حوزههای علوم اجتماعی در افکار اندیشمندان چپگرایی مانند گرامشی، آلتوسر، پائولو فریره، ژیژک، مجید رهنما، دیوید هاروی، آصف بیات و دیگران و تأثیر این اندیشمندان در پژوهشهای علوم اجتماعی در ایران ندارد.
مسعود زمانی بهعنوان ارزیابی نهایی خود از سنت چپ مدعی است که چپ زمینهمند نیست و با جامعه ایرانی بیگانه است؛ در اینباره میتوان گفت اگر در جامعه ایران نابرابری وجود ندارد، اگر همه شواهد ارائهشده خصوصیسازی وجود نداشت، اگر نقد نهادهای ایدئولوژیک در ایران نارواست، اگر نقد فرودستیهای مختلف جنسیتی، شغلی، قومی نارواست، اگر نقد مهاجرستیزی و پژوهش درباره زیست مهاجران بهعنوان فرودستیِ متقاطع زمینهمند نیست، آنگاه میتوان گفت چپ زمینهمند نیست. درباره زمینهمندنبودنِ چپ باید گفت از قضا پژوهشگرِ نقاد متعهد به آزادی و برابری انسانها هر چه بیشتر در زیر پوست جامعه درگیر شود، گرایشهای چپگرایانهاش قویتر میشود. شاهدی جالب در اینباره را کوان هریس در کتاب خود نقل کرده و آن اینکه وقتی تحصیلکردهها و معلمان شهری ذیل سیاست سپاه دانش شاهنشاه به روستاها رفتند، مشاهده شکاف طبقاتی روستا و شهر موجب تقویت گرایشهای چپگرایانه در میان آنها شد و انگیزهای برای مبارزه علیه نظام شاهنشاهی[۲۴]. موضوع جالب دیگر اینکه معلوم نیست مسعود زمانی درباره مرتضی راوندی و کتابش «تاریخ اجتماعی ایران» که او جلساتی آنلاین را برای آموزش آن ترتیب داده است، چه نظری دارد. مرتضی راوندی عضو حزب توده بوده و صراحتاً اعلام کرده که تحت تأثیر حزب توده و افکار سوسیالیستی دهه ۱۳۲۰ این کتاب را نوشته و بیان کرده که تحت تأثیر حزب توده توجهات به موضوعات اجتماعی و حقوق مردم بیشتر شد[۲۵]. حال مسعود زمانی با توجه به ادعا به غیرزمینهمندبودنِ چپ یا باید در جلسات خود اعلام کند که اثری غیرزمینهمند درباره تاریخ اجتماعی ایران را ارائه میکند یا در اظهارنظر خود تجدیدنظر کند.
این متن به حدّی توهمگونه است که جریان چپ را که مشخصاً خصلت ضدامپریالیستی و استعماری دارد و در سرتاسر جهان الهامبخش جنبشهای استقلالطلبانه بوده، دربست و در هر شرایطی در تضاد با امر ملی تلقی میکند؛ چپ متأثر از تعهدش به برابری و آزادی انسانها و رهاییبخشی، از حق اقوام تحت ستمِ ناسیونالیستِ سرکوبگر دفاع میکند. برای فهمی منصفانه از نسبتدادنِ تجزیهطلبی به قاضی و پیشهوری و متعاقباً لیلا حسینزاده متن علی معظمی[۲۶] که در جلسه دفاع حضور داشته بسیار روشنگر است.
متن این جامعهشناس بهخوبی خصلت محافظهکاران و ماهیت کورکننده ایدئولوژی و در نهایت استبداد را نشان میدهد. زمانی در حمله به چپها بیان میکند: «چپها در چنین جامعهای احتمالا احساس بیگانگی میکنند، اما چپهای دانشگاهی مجبورند علاوهبر احساس بیگانگی احتمالاً احساس پوچی را نیز به همراه زیست محافظهکارانهشان تحمل کنند. بهعبارتدیگر یکی از انواع زیست دانشگاهی در علوم اجتماعی ایران، چپگرایی محافظهکار است. چپگرایان محافظهکار دانشگاهی با نوعی تناقض و پارادوکس موقعیتی مواجهند؛ از یک سو میخواهند رویکردی انتقادی داشته باشند و از سوی دیگر در پی حفظ جایگاه خود در دانشگاهاند. پس برای رهایی از این پارادوکس چارهای ندارند جز اینکه انتقادها را به وضعیتی حواله کنند که نسبت زیادی با جامعه ایران ندارد.» این یکی از مستبدانهترین و خودمحورانهترین نظرات از سوی جامعهشناسی میباشد که مدعی آزاداندیشی و تساهل است؛ گویا نگارنده با بسیاری از چپگرایان همدم بوده و حالات بیگانگی و پوچی آنها را از نزدیک مشاهده کرده یا پژوهشی در اینباره خوانده است؛ از طرفی، از قرار معلوم، خود یا طرفداران گرایشهای غیرچپ هرگز دچار بیگانگی و احساس پوچی نشده و نخواهند شد. قضاوت بسیار استبدادی این جامعهشناس این است که به جای دفاع سرسخت از آزادی بیقیدوشرطِ اندیشهورزی و پژوهشگری و نقد شرایط موجودی که فرضاً منجر میشود هر پژوهشگری (چه چپ یا غیرچپ) محافظهکارانه بیاندیشد و پژوهش کند، با حالتی تمسخرگونه پژوهشگر چپگرای محافظهکار را نقد میکند. از طرفی بهتر است افرادی مانند زمانی بدانند که چپها بیش از هر گرایش یا رویکرد دیگری برای اندیشهورزی و نقد وضعیت موجود و از قضا سیاستهای نئولیبرالی هزینه دادهاند؛ مثال بارز آن بازداشت یکساله فریبرز رئیسدانا اقتصاددان چپگرا به دلیل انتقاد از طرح هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹ بود. همزمان که مسعود زمانی اندیشه چپ را مضحک و محافظهکار میداند، فعالان چپگرا تحت شدیدترین فشارها قرار دارند؛ از کارگران شرکت اتوبوسرانی و معلمان چپگرا در زندان تا اخراج معلمان چپگرا از نظام آموزشی. دستکم در دو دهه گذشته نبض جنبش دانشجویی ایران جریان چپ بوده است که بارها علیه سیاستهای ضدمردمی به پا خواستهاند.
مسعود زمانی دفاع از ناسیونالیسم را اینگونه توجیه میکند: «نکته مهم این است که مطالعات انتقادی ما درمورد اقوام نباید کلیت ایران و مفهوم ملت را زیر سوال ببرد. نه به این دلیل که ملت یک مفهوم ذاتی یا ازلی و ابدی است، به این دلیل که ملت در عصر دولت-ملتها یک مفهوم اساسی و ضروری است که تمام مناسبات داخلی و خارجی ما ذیل آن تعریف میشود. از این جهت است که باید از آنها دفاع کنیم. اگرچه خود دولت-ملت هم یک پدیده مدرن است، اما ریشه تاریخی و هویتی مفهوم «ایران» قوی است و از اینرو است که نباید به این راحتی اجازه دهیم که خللی در آن وارد شود یا اینکه تجزیه و جدایی مناطقی از ایران رخ بدهد.» اینگونه دفاع از یک ایدئولوژی بسیار شبیه به ایدئولوژیهای سرکوبگر از هر نوع— چه سوسیالیستی، چه دینی، چه لیبرالیستی، ناسیونالیستی، نژادپرستانه و غیره— است. همه ایدئولوژیهای سرکوبگر معتقدند «یک ویژگی خاصی» دارند که به آن دلیل محقاند هر گونه مخالفت با خود را سرکوب کنند. با این دفاع زمانی از ناسیونالیسم افراطی، باید گفت پژوهشگران دگراندیش نه باید «ایرانشهری» و امر ملی (با تعبیر و تعریف خودشان از ملیت) را به پرسش بگیرند، نه اسلامگرایی را (چون هویت ماست) و نه سرمایهداری را که آن هم چون در دنیای کنونی تعیینکننده مناسبات بینالمللی است؛ این را میتوان گفت نوعی محافظهکاری و استبداد تمامعیار و شیک. همچنین در مورد تجزیهطلبی به تعبیر ناسیونالیستهای افراطی یا هر تحول اجتماعی دیگر باید گفت مجموع علوم انسانی در ایران با همه گرایشها در جایگاهی نیست که تعیینکنندهای جدّی باشد چه رسد به علوم اجتماعی چه رسد به یک دانشجو و آن هم صرفاً در حد یک تقدیمنامه و نه حتی در عمل؛ پس ناسیونالیستها میتوانند با خیالی آسوده بخوابند که ایرانِ آباد و پایدار برجاست.
در پایان باید یادآور شد که خواننده آگاه میداند که نگارنده به هیچوجه بر این باور نیست که سنت چپ بینقص و ایراد است، چه بسا خود نیروهای چپ و مترقی بیش از هر گروه دیگری به خطاها و نقصهای چپ اشاره کردهاند و چپ نظام فکریِ پویایی است که همواره در جهت آزادی، برابری و رهاییبخشی به پیش میرود.
نگارنده دوست صمیمی مسعود زمانی است اما همانند ارسطو باید گفت «زمانی را دوست دارم اما حقیقت را بیشتر از زمانی دوست دارم.»
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.