علی‌اصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: هانا آرنت فیلسوف و تاریخ‌نگار آلمانی – آمریکایی و از بازماندگان نسل‌کشی یهودیان (هولوکاست) و یکی از مهم‌ترین اندیشمندانی که آرا و افکارش تأثیری ژرف در سده بیستم میلادی بر جای گذاشت، در جریان دادرسی به اتهامات آیشمن، به این نتیجه رسید که آیشمن، به هیچ وجه یک فرد «سادیست» یا «غیرعادی» یا بیمار نیست.
آرنت همچنین معتقد بود که آیشمن حتی، با هیتلر، گوبلز و هیملر نیز فرق دارد و به شکل «ترسناکی یک انسان عادی و معمولی» است که از هرگونه نیّات و انگیزه‌های بدخواهانه و یا باورهای ایدئولوژیک ــ مثل یهودی‌ستیزی، راسیسم و غیره ــ مُبرّاست. با این وجود این سوال برای آرنت به وجود آمد که چگونه و چرا، یک فرد عادی می‌تواند مرتکب چنین اعمال هیولاوار و دهشتناکی بشود؟
این گفت‌و‌گو را در شماره ۲۰۱ مجله حقوق ما بخوانید
هانا آرنت که در تمامی جلسات دادگاهی آیشمن در اسرائیل حضور داشت، حول شخصیت، خانواده و محیط پرورشی آیشمن شروع به تحقیق کرد. آرنت دریافت که آیشمن یک فرد عادی، باهوش، خوش‌فکر، پُرکار، جدی، منظم، قانونمدار و کارمندی وظیفه‌شناس بود که به قانون و مقررات احترام می‌گذاشت، در انجام وظایف شغلی تردید نمی‌کرد و دستورات و فرامین مافوق‌هایش را دقیقاً انجام می‌داد تا در سلسله‌مراتب شغلی، به موفقیت‌های بیشتری نائل گردد.
به نظر آرنت، آیشمن موجود بی‌فکری بود که قدرت تشخیص خوب و بد را نداشته و قادر نبوده که خود را به‌جای دیگری، به‌ویژه قربانیانش بنشاند و از چشم آنها به نتایج کارها و عواقب اعمالش بنگرد. همین نیز سبب شد تا به یک جانی تبدیل بشود.
آرنت معتقد است، فرد حتی در جوامع توتالیتر از اختیار و انتخاب برخوردار است و درنتیجه باید مسئولیت اعمال و رفتارش را بپذیرد. آرنت معتقد بود، این گونه افراد تنها کافیست بیندیشد، به ارزش‌های اخلاقی پایبند بمانند و وجدانشان را قاضی کند تا از پیله‌ی «مأمور و معذوری» به‌درآیند و به مرتبه‌ی «مأمور و مسئولی» برسد و خود را از استحاله به موجود «بی‌فکر» مصون بدارند.
با همین استدلال نیز آرنت، دفاعیه‌ی وکیل آیشمن، دال بر اینکه ــ او دندانه‌ای از یک چرخ دنده در ماشین عظیم نازیسم بود ــ را نمی‌پذیرد و بر حکم دادگاه ــ یعنی اعدام آیشمن ــ مهر تأیید می‌زند.
در رابطه با مسئله مامور و معذور بودن و تمرد از دستور مافوق در قوانین ایران، مجله حقوق ما با محمد مقیمی حقوقدان و فعال حقوق‌بشر گفتگو کرده است.
- تمرد از مافوق در نیروهای مسلح، در قوانین حقوقی و جزایی جمهوری اسلامی ایران چگونه تعریف شده است؟ چه مجازاتی برای تمرد از مافوق در نیروهای مسلح، طبق قوانین تعیین شده است؟ کدام مواد قانونی به آنها اشاره دارد؟
ماده ۵۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مقرر می‌دارد: «هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن با علم و آگاهی در مقابل مأموران نظامی و انتظامی حین انجام وظیفه آنان مقاومت یا به آنان حمله نماید متمرد محسوب و به ترتیب زیر محکوم میشود:
الف – درصورتی که تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ب – درصورتی که تمرد بدون سلاح به عمل آید به حبس از شش ماه تا سه سال.
تبصره – اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات آن نیز‌محکوم می‌گردد».
- مساله مامور و معذور به چه شکلی در قوانین گنجانده شده است؟ آیا هیچ ماده قانونی که تمرد را در شرایطی حمایت کرده باشد، وجود دارد؟
مامورم و معذور یک اصطلاح غیرحقوقی برای توجیه عملی است که ظاهر قانونی دارد، ولی در عمل خلاف اصول حقوقی یا شرع یا اخلاق یا وجدان یا عقل یا همه موارد پیش‌گفته باشد. با وجود این، مامور برای اقناع وجدان خود یا مردم یا افکار عمومی از آن استفاده می‌کنند. بنابراین، در راستای تمرد یا سرپیچی از اجرای قانون ناعادلانه نیست. البته باید میان جرم تمرد و نافرمانی مدنی تفکیک قائل شد، چه اینکه تمرد یک جرم است، ولی سرپیچی از اجرای قانون ناعادلانه یا دستور فرمانده یا حاکم ظالم را باید در قالب نافرمانی مدنی ارزیابی کرد که نه تنها جرم نیست، بلکه یک حق بشری است.
- پروسه رسیدگی به اتهامات در بحث تمرد به چه شکل است؟ آیا توسط دادگاه کیفری رسیدگی میشود یا دادگاه نظامی؟ آیین دادرسی در این زمینه به چه شکل است؟
رسیدگی به جرم تمرد اگر از سوی ماموران نیروی‌های مسلح ارتکاب یابد در صلاحیت دادگاه نظامی است. ولی اگر از سوی اشخاص غیرنظامی ارتکاب یابد دادگاه‌های عمومی صالح به رسیدگی هستند.
- مساله تمرد را در سرکوب معترضان چگونه می‌بینید؟ آیا مجازات سرپیچی از دستور مافوق در مسایلی مثل اعتراضات خیابانی سنگین‌تر است یا حکومت حساسیت بیشتری به این مساله دارد؟
همانطور که اشاره شد، در صورتی که سرپیچی در برابر قانون ناعادلانه یا دستور ظالمانه یا مقاومت در برابر تصمیم حکومت ظالم صورت پذیرد، بویژه زمانی که دست به کشتار و سرکوب مردم می‌زند، نه تنها جرم نیست، بلکه امری پسندیده و شرافتمندانه است که باید آن را در قالب نافرمانی مدنی در نظر گرفت. البته قطعا حکومت در رویارویی با این موارد با سختگیری بیشتری برخوردار می‌کند که بتواند اقتدار و امنیت خود را حفظ کند.
- در قوانین جمهوری اسلامی به روشنی ذکر شده است که نیروی مسلح در مواجهه با فرد مظنون باید سه بار فرمان ایست بدهد و در صورت بی‌توجهی، از کمر به پایین شلیک شود، اما در مواجهه با کولبران کرد و سوختبران بلوچ آنها مورد شلیک مستقیم قرار می‌گیرند، آیا این خود نقض قانون توسط نیروهای مسلح نیست؟ چرا طبق قانون با خاطیان برخورد نمی‌شود؟
بطور کلی موارد بسیاری بوده است که این سلسله مراتب قانونی برای استفاده از اسلحه از سوی ماموران نظامی و انتظامی رعایت نشده و بویژه در سرکوب مخالفان حکومت، دستگاه قضایی تحت امر جمهوری اسلامی جانب مامور خاطی را گرفته است. اما در خصوص کولبران و سوختبران، به شخصه بر این باورم که این موارد اساسا جرم نیستند، اگرچه قانونگذار آنها را جرم‌انگاری کند. کولبری و سوختبری نتیجه بی‌عدالتی، تبعیض، ظلم و بی‌تدبیری است و راه حل آن اتخاذ تصمیم‌های درست سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. نه کشتار مردم کولبر یا سوختبر.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.