اتحاد کارگران انقلابی ایران: برنامه توسعه هفتم آخرین سنگر محیط زیست را نشانه رفته است. این برنامه بطور علنی آخرین سنگرهای به ظاهر قانونی دفاع از محیط زیست را هدف قرار داده است. اگر در برنامه های پیشین حمایت از محیط زیست و بودجه بندی برای دفاع از محیط زیست به ظاهر هم که شده بود در برنامه گنجانیده می شد، در برنامه هفتم همین هم از پیش نویس برنامه حذف کرده اند. این در حالیست که علیرغم وجود بندهای محیط زیستی در برنامه های قبلی در نهایت و در بهترین حالت پانزده درصد از موارد پیش بینی شده اجرائی شده بودند.
تنها بند زیست محیطی برنامه هفتم، بندِ «نظام مدیریتی آب» است. این برنامه، وزارت نیرو و در مواردی شورای عالی آب را مجری طرحها و پیشنهادات ارائه شده در برنامه معرفی کرده است. نتیجهِ کارکردِ وزارت نیروی دولتهای گوناگون در بیش از چهاردهه حاکمیت جمهوری اسلامی برابر چشمان همگان قرار دارد. خشکی سرزمین، کاهش آبهای زیرزمینی، خشک شدن دریاچه ها و تالابها، نابودی کشاورزی، فرونشست زمینها، نابودی خاک، و از بین رفتن جنگلها ثمره دهه ها حاکمیت سودمحور سیستمی است که برنامه ریزی برای توسعه پایدار در آن فدای منافع کوتاه مدت حاکمان شده است.
ترکیب اعضای شورا عالی آب هم دیگر جائی برای نقدِ دیگران باقی نمی گذارد. آدمهائی که از دلِ دولت در آمده و قرار است استراتژی چپاول و غارت اموال عمومی در سریعترین زمان ممکن را پیش ببرند. وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صمت، کشور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به عنوان ناظر، و دو متخصص کشاورزی که بایستی حکم رئیس جمهور را داشته باشند، قرار است استراتژی آبی کشور را برنامه ریزی و اجرائی کنند.
حتی اگر تصور کنیم که این سیستم و این مدیران قرار است قانونمند، و نه براساس منافع فردی و گروهیِ اندکی حاکم تن پرور عمل کنند، این چیدمان نه تنها در راستای توسعه پایدار بهره وری نخواهد داشت، بلکه در غیاب دخالتگری مستقیم مردم بومی و تشکل های مستقل مردمی، سپردن کار بدست این ناکاربلدان دلیل اصلی نابودی هرچه بیشتر منابع آبی خواهد بود، که شاهدیم همین گونه بوده است.
گفتیم اگر تصور کنیم. امّا واقعیت چیز دیگری می گوید. این سیستم علیه مردم و همه داشته های مردم، و از جمله محیط زیست و طبیعت، شمشیر را از رو بسته است. اگر تا دیروز برای تعارف حفاظت از محیط زیست را روی کاغذ هم که شده بود می آوردند، در این برنامه حذفش کرده، و پیش به سوی غارت منابع طبیعی کشور را شعار خود ساخته اند.
بند مربوط به ارزیابی زیستمحیطی پروژهها از برنامه هفتم توسعه حذف شده است. ما هیچ قانونی که مصوب مجلس باشد و صنایع را ملزم به ارزیابی محیطزیستی کند، نداریم. فراموش نکنیم زمانی که فصل بارز محیط زیست داشتیم، به گواه مرکز پژوهشهای مجلس، کمتر از پانزده، بیست درصد به محیط زیست پرداخته شد.
در این برنامه ذکر شده از این به بعد طرحهای جدید باید بر اساس دستورالعملهایی که سازمان محیط زیست تعیین میکند، مورد ارزیابی قرار بگیرد و استفاده از عبارت «از این به بعد»، یعنی چراغ سبز به حدود ۴۱۱ پروژهای که در بودجه ۱۴۰۲ آورده شده و مجوز محیط زیستی نداشت. محیط زیست به سمتی حرکت میکند که به حیاط خلوتی برای دولت تبدیل شود که در مواقع نیاز، دستش را کوتاه کنند.
کارشناسان می گویند حتی اگر گشایش اقتصادی ایجاد شود، مشکلات تحریم کم یا برطرف شود و دولت بتواند طرحهای نیمهتمام خود را انجام دهد، با توجه به اینکه دیگر الزامی هم به مجوزهای ارزیابی محیط زیستی نیست، مشخص است که بسیاری از کوهستانهای ما قربانی فعالیتهای معدنی خواهند شد، تمامی رودخانه و تالابهای ما قربانی سدسازیها و انتقال آب خواهند شد، مشکلات آلودگی هوا بسیار بیشتر خواهد شد، کارخانههای خودروسازی با نگرانی کمتری به فعالیت خود ادامه میدهند. چیزی که در تمام سه، چهار دهه گذشته بر کشور حاکم بوده، همین دیدگاه بوده که در این برنامه، فقط علنی شده و بیپرده به نمایش گذاشته شده است.
آنها با اشاره به اینکه پیش از این هم، حتی زمانی که به محیط زیست توجه میشد، باز هم شرایط پروژههای عمرانی متفاوت نبود، توضیح میدهند: البته با توجه به اینکه پس از تصویب یک برنامه در مجلس، آن برنامه به قانون تبدیل میشود، باید گفت که حتی همان قوانین روی کاغذ هم گاهی به کمک دوستداران محیط زیست میآمد. یعنی فعالان و کارشناسان محیط زیست به آن قانون استناد میکردند و در مواردی میتوانستند یا مانع از آغاز اجرای بعضی از پروژههای مخرب بشوند یا آنها را متوقف کنند؛ هر چند کم بوده اما با استفاده از همین ابزار قانونی توانسته بودند و حالا وقتی این ابزار قانونی را نداشته باشیم، کار بسیار سختتر خواهد شد.
با این برنامه، دولت فعلی نشان داده که هیچ تعارف و مجاملهای در زمینه توسعه ندارد؛ یعنی به طور کلی این سرزمین را مانند یک کارگاه دیدهاند که در یک گوشه آن، خاک و سنگ را به عنوان معدن برداشت و تاراج میکنند، در گوشه دیگر جادهها و سدهای متعدد احداث میکنند و اهمیتی هم ندارد که نتیجه این پل، سد، جاده و… چیست. بیش از هفتاد درصد آن چیزی که در کشور به عنوان پروژههای عمرانی و برنامههای توسعه شناخته میشود، اگر نگوییم خطرناک و مضر برای طبیعت و محیط زیست کشور بوده، اما بیفایده بوده است.
نمونه بارز آن همین جاده چالوس است که در چهل سال گذشته، تبدیل به یک کارگاه بیانضباط «عمرانی» شده است. جادهای که پیش از این عملیات تقریبا هیچگاه سابقه ریزش و رانش نداشته، اما به خاطر عملیات متعدد، بدنهاش سست شده و مرتبا ریزش دارد، چنانکه در بارندگی روزهای اخیر چند تونل آن انباشته از گلولای شده، چند تن در آن جان باختهاند و بخشهای زیادی از آن تخریب شده و خاک گرانقدر کوه فرسایش یافته است.
در ماده ۴۶ به این موضوع اشاره شده است که دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست طرحهای کلان توسعهای خود را مورد ارزیابی راهبردی قرار داده و گزارش آن را به سازمان محیط زیست ارسال کنند.
در واقع سازمان فقط به یک دریافتکننده گزارش تبدیل شده است، یعنی نگفتند اگر با استانداردهای محیط زیستی هماهنگ نبود، آن را متوقف کرده یا اجرای آن را تعلیق کند، فقط اعلام شده گزارش را به سازمان محیط زیست بفرستند؛ در واقع میخواهند سازمان حفاظت محیط زیست را به یک بایگانی گزارشهای برنامههای عمرانی تبدیل کنند. هم چنین در دو بخش اقتصادی و حکمرانی موارد بسیار خطرناکی به چشم میخورد که در نهایت و بهطور غیرمستقیم، بر محیط زیست اثر مخرب خواهند داشت.
مثلا در بخش اقتصادی، مالیات ارزش افزوده که یک مالیات بر مصرفکننده نهایی یعنی قشرهای ضعیفتر جامعه است، سالانه یک درصد اضافه خواهد شد یا اینکه حق بیمههای تامین اجتماعی به حساب سازمان امور مالیاتی واریز خواهد شد و این یعنی تحمیل تورم، فقر و گرانی به جامعه و ورشکسته کردن نظام حمایت از کارگر و کارمند که نتیجه آن هم افزایش فقر است. در یک کشور فقرزده چطور میشود به محیط زیست توجه کرد؟ در چنین شرایطی اساسا کسی به زمین و هوا و درخت فکر نخواهد کرد. در واقع نتیجه تشدید فقر، تخریب محیط زیست است.
در بخش حکمرانی آب در این برنامه، به جای تاکید بر کمک فنی و مالی دولت به مردم برای ارتقا دادن شیوههای مصرف آب، فقط ابزار گران کردن را به کار گرفتهاند؛ در مادههای ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۳۱ آمده که قیمت آب باید اصلاح شود و درآمد حاصله با مدیریت وزارت نیرو صرف اجرای طرحهای بخش آب شود. طرحها، اگر با نظر وزارت نیرو اجرا شوند، با توجه به سابقه این وزارتخانه که کشور را به ورشکستگی آبی کشانده، فقط تشدیدکننده معضلات کنونی کشور در حوزه آب خواهد بود. در واقع اینجا اختیارات به وزارت نیرو داده میشود که نتیجه فعالیتهای آن در چهل سال و حتی پنجاه سال گذشته، خشکی رودخانهها، تالابها و… بود. یعنی دوباره به سازمانی که عامل ورشکستگی آب بوده، بودجه برای اجرای پروژههای مضر بدهیم.
کارشناسان تاکید می کنند در نگاه کلی، بخش آب و اقتصاد برنامه توسعه هفتم هم برای محیط زیست خطرناک است. در واقع روح کلی حاکم بر این برنامه تقویت گروههای بسیار کوچک بالادستی جامعه یعنی همان پیمانکاران بزرگ و تحمیل فشار بینهایت به دهکهای پایین جامعه با ابزارهای بانکی، مالیات، بیمه است و درنهایت این برنامه عموم مردم را متضرر میکند که در این حالت دغدغهای برای حفظ محیط زیست باقی نمیماند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.