کارگران خواهان افزایش دستمزد برای ارتقاء یا حداقل جلوگیری از تنزل بیوقفه سطح زندگی خود هستند. جمهوری اسلامی این خواست کارگران را برآورده نمیکند. چرا؟ زیرا افزایش واقعی دستمزد به معنای کاهش سود سرمایهداران است و جمهوری اسلامی نمیخواهد سود سرمایهداران (از جمله سود خودِ حکومت بهعنوان بزرگترین سرمایهدار جامعه ) کاهش یابد. بنابراین، افزایش دستمزد برای ارتقاء یا دستکم جلوگیری از تنزل سطح زندگی کارگران مستلزم مبارزه برای کاهش سطح سودآوری سرمایه است و این مبارزه هیچ معنایی جز ستیز با سرمایهداری ندارد.
کارگران خواهان الغای قراردادهای موقت و استخدام دائمی و رسمی هستند. دولت این مطالبۀ کارگران را برآورده نمیکند. چرا؟ زیرا در صورت استخدام رسمی و دائمی، سرمایهداران (از جمله حکومت) نمیتوانند کارگران را بهراحتی اخراج کنند. اما در استخدام موقت، آنها میتوانند هر وقت بخواهند کارگران را فلهای به خیابان بریزند، فارغ از این که بر سر آنها و خانوادههایشان چه میآید. علاوه بر این، استخدام دائمی و رسمی به معنای برخورداری کارگران از حقوق و مزایای بیشتر است و سرمایهداران نمیخواهند حقوق و مزایای بیشتر به کارگران بدهند، زیرا این امر سود آنان را کاهش میدهد. بنابراین، مبارزه برای استخدام رسمی و دائمی کارگران و الغای قرارداد موقت بهمعنای مبارزه با سرمایه است.
کارگران خواهان برخورداری از تأمین اجتماعی از جمله حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی و بیکاری هستند. حکومت این خواست کارگران را برآورده نمیکند. چرا؟ زیرا برخورداری کارگران از این حقوق مستلزم کاهش سود سرمایهداران است، و دولت نمیخواهد سود سرمایه داران کاهش یابد. بنابراین، مبارزه برای برخورداری کارگران از حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی و بیکاری معنایی جز مبارزه با سرمایه ندارد.
می توان اینگونه ادامه داد و دیگر خواستهای رفاهی منشور «آزادی، رفاه، برابری» همچون برخورداری تمام افراد جامعه از مسکن مناسب، بهداشت و دارو و درمان رایگان، آموزش و پرورش رایگان، حمل و نقل درونشهری رایگان، مهد کودک رایگان و… را ردیف کرد و نشان داد که تحقق هر کدام از آنها مستلزم مبارزه با سرمایهداری است. در همۀ این موارد، صرف نظر از تفاوتها و ویژگیهایشان، یک منطق مشترک وجود دارد و آن این است که بین سود سرمایهداران و سطح زندگی کارگران نسبت معکوس وجود دارد: هرچه سود سرمایهداران افزایش یابد، سطح زندگی کارگران پایین میآید و، برعکس، هرچه سطح زندگی کارگران بالا رود سود سرمایهداران کاهش مییابد. در این منطق، بهطور طبیعی این نتیجه بهدست میآید که تحقق رفاه کارگران مستلزم اعمال فشار کارگران بر شریان حیاتی سرمایه یعنی تولید ارزش اضافی است که از جمله بهشکل سود متحقق میشود.
آیا این منطق، و نتیجۀ طبیعی آن، در مورد مطالبات سیاسیِ طبقۀ کارگر نیز صادق است؟ یعنی آیا مبارزۀ کارگران برای خواستهای سیاسی فقط بر ضد استبداد دینیِ جمهوری اسلامی است یا، علاوه بر آن، طبقۀ سرمایهدار را تضعیف و طبقۀ کارگر را تقویت میکند؟ بهعبارت بازهم دیگر، آیا مبارزۀ ضداستبدادی طبقۀ کارگر برای تحقق خواستهای آزادیخواهانه و برابریطلبانۀ منشور «آزادی، رفاه، برابری» در عین حال مبارزهای ضدسرمایهداری است یا، برعکس، این ستیز ضداستبدادی مبارزهای است صرفاً «دموکراتیک» که در خدمت رشد نیروهای تولیدیِ سرمایهداری و تثیبت و تحکیم رابطۀ اجتماعی سرمایه قرار دارد؟ مثلاً آیا تحقق آزادی عقیده، بیان، مطبوعات، تشکل، اعتصاب، تجمع، تحصن، تظاهرات و… سرمایهداری را تقویت میکند یا تضعیف؟ آیا جدایی دین از حکومت و تبدیل دین به امر خصوصیِ انسانها به سود سرمایه است یا به زیان آن؟ آیا آزادی زندانیان سیاسی مطالبهای سرمایهدارانه است یا سرمایهستیزانه؟ آیا الغای مجازات اعدام بهمعنای همراهی با سرمایه است یا مبارزه با آن؟ آیا الغای تبعیض جنسیتی در مورد زنان مستلزم تحکیم و تقویت سرمایه است یا تضعیف آن؟ آیا پایان دادن به نابرابری حقوقیِ اقلیتهای ملی و قومی و دینی رابطۀ سرمایه را تقویت میکند یا تضعیف؟
پاسخ ما به این پرسشها این است که مبارزۀ ضداستبدادی برای تحقق خواستهای آزادیخواهانه و برابری طلبانهای که در منشور «آزادی، رفاه، برابری» آمده در همان حال مبارزهای است ضدسرمایهداری، زیرا در ایران استبداد و سرمایهداری درهم تنیده و عجیناند؛ یکی بدون دیگری قادر به موجودیت نیست؛ سرمایهداری بدون استبداد قادر به بقا نیست و استبداد نیز بدون ستون خیمۀ آن یعنی سرمایه نمیتواند دوام داشته باشد. این واقعیت را تاریخ سرمایهداری ایران نشان داده است. سرمایهداری ایران هیچگاه نتوانسته است دموکراتیک باشد و به علل عمیق ساختاری – که در آینده توضیح داده خواهد شد – هیچ گاه نخواهد توانست «دموکراتیک» شود. ناف این سرمایهداری با استبداد بریده شده و جز بهصورت استبدادی اعم از دینی و سلطنتی قادر به موجودیت نیست و نخواهد بود. حتی اگر زمانی یک جمهوری «دموکراتیک» و سکولار بتواند به هر علت بر این سرمایهداری سوار شود، «دموکراتیسم» آن جز بهصورت موقت دوام نخواهد آورد و به گونهای محتوم به استبداد تبدیل خواهد شد. طنز قضیه اینجاست که در حالی که فضای سیاسی کشورهای مهد دموکراسی لیبرال روز به روز حال و هوای استبدادیتر و حتی فاشیستیتری پیدا میکند برخی از جریانهای اپوزیسیون نسخۀ این دموکراسیِ عملاً منقرضشده را برای ایران میپیچند. در ایران شیوۀ تولید سرمایهداری یا دارای روبنای استبدادی است یا باید زیر و رو شود و جای خود را به شیوۀ تولید دیگری دهد. سرنوشت محتوم سرمایهداری در ایران چنین است و جز این نمیتواند باشد. در چهارچوب این سرمایهداری، هر میزان تقویت استبداد در همان حال سرمایه را تقویت و بهطبع طبقۀ کارگر را تضعیف میکند. برعکس، هر گونه تضعیف استبداد بهمعنای تضعیف سرمایه و طبعاً تقویت توان طبقۀ کارگر برای مبارزه با سرمایه است. معنای این واقعیت تاریخی این است که طبقۀ کارگر ایران باید ستیز با استبداد دینی برای تحقق آزادیهای سیاسی را به مبارزه بر ضد سرمایهداری گره بزند. برخورداری طبقۀ کارگر از حق آزادیهای سیاسی گام بزرگی بهسوی رهایی از اجبار به فروش نیروی کار است و کارگران نمیتوانند بر این حق مسلم خود چشم بپوشند، زیرا برخورداری از این حق توان مادی و فکری و فرهنگی کارگران را برای مبارزه در جهت رهایی از رابطۀ اسارتآمیز خرید و فروش نیروی کار افزایش میدهد. اگر کارگران از حق آزادی بیانِ بیحصر و استثنا برخوردار باشند، این امکان به وجود میآید که مشکلات و گرفتاری های خود را آزادانه به گوش همطبقهایهای خود برسانند، ریشۀ سیهروزیها و مصائب خود را بشناسند، عقاید خود را بی ترس و واهمه از زندان و شکنجه و اعدام بیان کنند، دروغ ها و وارونهنماییهای سرمایهداران و حکومتهای آن ها را افشا کنند، ستم سرمایه و حکومت آن را به نقد کشند و بدینسان خودآگاهی و توان فکری و فرهنگی خود را برای مبارزه با سرمایه رشد و ارتقاء دهند. اگر کارگران از حق آزادی ایجاد هر گونه تشکل برخوردار باشند، این امکان بهوجود میآید که شورای سراسری و ضدسرمایهداری خود را بهوجود آورند، با تکیه به این تشکل، طبقۀ سرمایهدار و حکومتاش را از یورش به سطح معیشت طبقۀ خود بازدارند، به نیروی این تشکل افزایش دستمزد و دیگر مطالبات خود را به طبقۀ سرمایهدار و دولتاش تحمیل کنند و بدینگونه توان مادی خود را افزایش دهند تا با پیدایش اوضاع انقلابی ماشین دولتی سرمایه را درهم شکنند، قدرت شوراهای انقلابی خود را مستقر کنند و جامعه را به سوی الغای بردگی مزدی و از میان برداشتن هر گونه جامعۀ طبقاتی هدایت کنند. اگر کارگران با مبارزۀ خود دین را به امر خصوصی افراد تبدیل کنند و اجازه ندهند که دین و مذهب و بهطور کلی ایدئولوژی در سرنوشت سیاسی انسانها دخالت کنند، این امکان به وجود میآید که با رفع تبعیض دینی در قانون و از میان برداشتن نابرابری حقوقی زن و مرد – که در استبداد دینیِ حاکم با احکام شرعی توجیه میشود – آحاد کارگران فارغ از اختلافات دینی و مذهبی متحد شوند و بدینسان توان خود را برای مبارزه با سرمایهداری افزایش دهند. اگر کارگران با مبارزۀ خود تبعیض جنسیتی در مورد زنان را ملغی کنند، این امکان بهوجود میآید که جنبش سیاسیِ پرتوان زنان برای رفع تبعیض جنسیتی را با مبارزۀ خود برای رهایی اقتصادی- اجتماعی همسو کنند و به این ترتیب توان خود را برای نابودی رابطۀ خرید و فروش نیروی کار افزایش دهند. اگر کارگران بتوانند نابرابری حقوقی در مورد اقلیت های ملی و قومی را ملغی کنند، این امکان بهوجود میآید که جنبشهای نیرومندِ ملی و قومی را با مبارزۀ خود برای رهایی از بردگی مزدی همسو کنند و بدینسان توان خود را برای این رهایی افزایش دهند.
به این ترتیب، همان نسبت معکوسی که در سطح اقتصادی و رفاهی بین سود سرمایهداران و رفاه کارگران وجود دارد در سطح سیاسی نیز میان قدرت استبدادیِ سرمایه برای مقابله با طبقۀ کارگر در یکسو و توان مادی و فکری و فرهنگیِ سازمانیافته و خودسالار طبقۀ کارگر برای مبارزه با سرمایه و قدرت استبدادی او در سوی دیگر وجود دارد. در این توازن قوای مبارزۀ طبقاتی، هرگونه افزایش توان مقابلۀ سیاسی طبقۀ سرمایهدار بهمعنای کاهش توان مبارزۀ طبقۀ کارگر است و، برعکس، هر گونه کاهش توان مقابلۀ سیاسی طبقۀ سرمایهدار بهمعنای افزایش توان مبارزۀ طبقۀ کارگر است. بر این اساس، از دیدگاه منشور «آزادی، رفاه، برابری» مبارزۀ طبقۀ کارگر بر ضد استبداد دینیِ حاکم به مبارزه علیه سرمایه گره خورده و مبارزه بر ضد سرمایه نیز در گرو مبارزه با استبداد دینیِ حاکم است.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.