برای بسیاری از جمله حکومت جمهوری اسلامی هنوز باور و قبول نشده است که ما در پارادایم شیفت آشکار در روابط میان انسانها قرار گرفته ایم. این پارادایم شیفت همان ظهور انسان محق(دارای حقوق) می باشد که مبنای روابط سیاسی و اجتماعی مدرن قرار گرفته است.
اگر به ما مسلمانان گفته شود که درباره روابط میان انسانها و یا در رابطه با موضوعات سیاسی و اجتماعی چه چیزی برای ارائه دارید، بر اساس عادت همیشگیمان خواهیم گفت که در کتاب و سنت راه حل همه مشکلات آمده است و از آن بهره خواهیم برد. بعد هم همان احکام ۱۴۰۰ سال پیش را اعم از جزئی و کلی و قابل تطبیق با موضوعات خاص را به عنوان راهکار ردیف می کنیم و می گوییم این هم راهکار ما در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
پارادایم شیفت بدین معناست که دیگر نباید در رابطه با موضوعات سیاسی و اجتماعی این احکام سیاسی و اجتماعی را اصل و معیار قرار دهیم. بلکه قبل از آنکه بخواهیم با استناد به منبعی الاهی یا غیر الاهی در رابطه با امور سیاسی و اجتماعی نظری و حکمی بدهیم، باید بپذیریم که یک انسان، محق و دارای حقوق است و این حقوق را به رسمیت شماریم. در چنین پارادایمی به جای آنکه این حقوق با این احکام سنجیده شوند، این احکام با این حقوق باید مورد سنجش قرار گیرند که اگر بر ضد و نقیض آن بودند به کناری گذاشته شوند.
جمهوری اسلامی بارها خود را مدافع حقوق بشر خوانده است اما مشکل او این بوده است که او حقوق بشر را با احکام شرعی سیاسی و اجتماعی تطبیق می دهد و بعد مدافع آن می شود.
پارادایم حقوق بشری از دستاوردهای دوران جدید زندگی انسانی می باشد و در گذشته سابقه ای نداشته است. مبنای آن هم یک چیز بیشتر نیست و آن این است که آنچه که برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند و این همان معنای عدالت است. یعنی اگر برای خود حق بیان، حق اعتراض، حق تجمع، حق ایجاد حزب و فعالیت سیاسی، حق انتخاب و خروج از یک دین و مکتب و فلسفه، حق انتخاب نوع پوشش، حق شریک زندگی و جنسی ، حق حیات، حق شغل، حق مالکیت اموال و بسیاری حقوق دیگر قائل هستی برای دیگران هم همین را بخواه. هیچ کسی معیار انتخاب هیچ کس دیگر نیست و هر انسانی به اندازه هر انسان دیگر می تواند درباره این حقوق تصمیم بگیرد.
این پارادایم را از آن جهت باید بر پارادایم احکام شرعی سیاسی و اجتماعی اعم از کلی و اجتهادی تا جزئی ترجیح دهیم، زیرا عدالت از مهمترین آرمانهای هر انسان حق گرایی می باشد. عدالتی که در دنیای کهن توسط انسانها فهمیده می شد با عدالتی که اکنون توسط «انسان محق» فهمیده می شود، بسیار متفاوت می باشد. ابر واژه عدالت در دایره مفاهیم و مصادیق آن، یک ابرواژه صلب و خشک نمی باشد که آنچه را که در ۱۴۰۰ سال پیش به عنوان احکامی عدالت محور ارائه داده شده است، همان را برای ابد به عنوان احکام عادلانه در نظر بگیریم. عدالت بسیار وسیع و پویا است و بر اساس رشد و توسعه دانش و تجربه انسانی و تغییر و تحولات جوامع انسانی، مفاهیم و مصادیق جدیدی پیدا می کند. امروز در دنیای ما یکی از مصادیق و مفاهیم عدالت همین «انسان محق» می باشد که دراعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای متمم به منصفانه ترین شکل ممکن انعکاس پیدا کرده است. بر این اساس یک انسان عدالتخواه ناگزیر باید به این مفاهیم و مصادیق جدید از عدالت تن دهد و آنها را بر پارادایم های عدالتجویانه دنیای کهن که برای همان دوران هم مفید بوده است، ترجیح دهد. من بر این باور می باشم که پیامبر اسلام از آن جهت که انسان عدالتخواهی بود، اگر در دنیای ما بود، خودش هم آن پارادایم های کهنه را کنار می گذاشت و به پارادایم حقوق بشری به عنوان مفهوم و مصداق تازه از عدالت تن می داد.
علاوه بر آن، پاردایم حقوق بشری اگر در دنیای امروز پذیرفته نشود نتیجه ای جز دیکتاتوری نخواهد داشت. در گذشته که این الگو در روابط انسانی وجود نداشت مفاهیمی مانند استبداد، دموکراسی، آزادی و مانند آن هم وجود نداشت و دغدغه انسانها نبود. برای همین تمامی حکومتها به همان شکل استبدادی حکومت می کردند و اگر هم اعتراض و شورش و براندازی رخ می داد باز یکی مثل قبلی حاکم می شد و به صورت سابق حکومت می کرد. اما ظهور انسان محق تمامی آن پاردایم ها را به هم ریخته و به مانند گرزی بر سر همه حکومتهای دیکتاتوری چه دینی و چه غیر دینی قرار گرفته است.
در مقابل احکام شرعی سیاسی اجتماعی ناظر به تکلیف و مسئولیت می باشند که بر اساس حقوق طبیعی انسانها وضع نشده اند. به عبارتی دیگر این احکام از آن جهت که یک انسان محق وجود داشته که صرف نظر از هر دین و جنسیت و نژاد حقوقی دارد، وضع نشده اند. این احکام مطابق با شرایط ذهنی و روانی یک جامعه خاص در امور اجتماعی و سیاسی و بر اساس نیاز و ضرورت و در تطبیق با آن مجتمع خاص وضع شده و تکلیف مردم آن مجتمع را در این امور مشخص کرده است. این احکام چون بر پایه ذهنیت انسان محق وضع نشده اند، اغلب در نزد ما خشن و یا ضد انسانی و ضد حقوق بشری تلقی می شوند، هر چند هم بر اساس ذهنیت عدالتجویانه زمان خودش تأسیس شده باشد. صرف نظر از آن، هیچ حکیمی هم نمی تواند قوانینی سیاسی و اجتماعی ای بگذارد و بعد بگوید که این قوانین برای همه زمانها و مکانها و برای همه جوامع مفید و لازم الاجرا می باشد.
اگر هم عده ای خواسته اند بگویند که فقه اسلامی لزوما تکلیف گرا نبوده بلکه در لابلای نصوص آن مفهوم حق نیز وجود داشته است، این حق هرگز با آنچه که امروز از مفهوم انسان محق فهیمده می شود یکسان نیست و متفاوت می باشد. فقه اسلامی هیچگاه حقوق مسلمان و غیر مسلمان و زن و مرد را یکسان ندانسته است.
بر همین اساس این احکام شرعی سیاسی و اجتماعی با توجه به آنچه که در بالا گفته شد، دیگر اصالت نخواهند داشت و باید با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای متمم آن مورد بازنگری جدی قرار گیرند. اصل و معیار نبودن این احکام شرعی و پارادایم منطبق با آن به معنای این نیست که این احکام در زمان خودشان کارآمد نبوده اند. بلکه بدین معناست که چون پارادایم شیفت رخ داده است و این پارادایم شیفت با توجه به آگاهی عمیق تر و تحول یافته تر انسان امروز نسبت به گذشتگان در رابطه با مفهوم عدالت رخ داده است، بنابراین آنچه که انسان عدالتخواه امروز در رابطه با موضوعات سیاسی و اجتماعی به آن رسیده است، اصالت دارد. تاریخمندی احکام شرعی سیاسی و اجتماعی موضوعی است که باید مورد توجه اندیشمندان دین شناس قرار گیرد. اگر همچنان بر این احکام و پارادایم کهنه اصرار شود و پارادایم حقوق بشری معیار و اصل نباشد، معنایش جز زیر پا گذاشتن عدالت نخواهد بود و پایمال کردن عدالت پایمال کردن تمام شرافت و اصالت انسان و برای دینداران مسلمان زیر پا گذاشتن همه اسلام و مسلمانی خواهد بود.
گاه برای اینکه چنین پاردایمی مورد قبول قرار گیرد یک جامعه نیازمند چند انقلاب می باشد. در ایران متأسفانه تاکنون با دو انقلاب پیشین نتوانسته ایم حقوق بشر را در جامعه خود تثبیت کنیم. پاردایم حقوق بشری باید فرهنگ تمام ما ایرانی ها شود و فقط مشکل و چالش مسلمانان ایران نیست. حقوق بشر و کنوانسیونهای متمم تا در میان ما ایرانیان به عنوان یک فرهنگ جدی پذیرفته نشود، نباید انتظار تغییرات عمیق دموکراتیک در ایرانمان را داشته باشیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)