علی‌اصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: در رابطه با موضوع مسمومیت دانش‌آموزان ایرانی، نیره انصاری می‌گوید: هرنوع سم و آلودگیِ زیست محیطی که جان و سلامتی افراد را به خطر افکند، می‌تواند مصداق سلاح بیولوژیک یا میکروبی باشد. در ماده‌ ١، قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩ به صراحت آمده است: «هر کس بدون مجوز قانون عمداً یا در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد ».

نیره انصاری

مجله حقوق ما در گفت‌و‌گو با نیره انصاری، حقوق‌دان و فعال حقوق‌بشر، به موضوع مسمومیت دانش‌آموزان ایرانی پرداخته است.

 

این گفت‌و‌گو را در شماره ۱۹۲ مجله حقوق ما بخوانید

 

  • مساله مسمومیت شیمیایی و بیولوژیکی مکان‌های آموزشی مثل مدارس در قوانین حقوقی و جزایی ایران چگونه تعریف شده است؟ قانونگذار برای مجازات مرتکبین این حملات، چه مجازات هایی در نظر گرفته است؟ مواد قانونی این مجازات‌ها کدام است؟

عنصر امنیت در حق آزادی و امنیت شخصی موجب گردیده تا گستره این حق از شرایطِ شکلیِ آزادی فیزیکی فراتر رفته و شئون دیگری را نیز در بر گیرد. امنیت شخصی در حقیقت روی دیگر سکه‌یِ تأمین و تضمین شرایطِ آزادی فردی و یا دیگر آزادی‌ها است. در رویکردی دیگر، امنیت مفهومی است که خود می‌تواند تامین یا تضمین گردد. امنیت خود مفهومی ماهوی است که قابل کسب بوده و مورد هدف قرار می‌گیرد. قدرمتیقن سیر تطور حق آزادی و امنیت شخصی در سازوکارهای بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر نشان از افزایش توجه و اهمیت حق امنیت دارد.

 پیشترها، اهمیت دو حق آزادی و امنیت شخصی به مثابه وجه دیگر آزادی شخصی بود و تضمین کننده شرایط آزادیِ فیزیکی به شمار می‌رفت. اما اکنون امنیت در مفهومی فراتر، تمامی حقوق و آزادی‌های مندرج در اسناد بین‌المللی را تضمین می‌نماید و حتی خود به مثابهِ «ارزش» است. 

به موجب اصل ٢٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «حیثیت یا جان یا مال یا حقوق یا مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است». قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفظ جان، مال، سلامتی و کلیه حقوق انسانی آن‌ها در اصول متعددی آمده است؛ در اصلِ ٢۴ همان قانون  مقرر می‌دارد: «حقوق ملت با مفهوم و هدف حق آزادی و امنیت شخصی در پیوند است». همچنین اصل ٣٠ قانون مورد نظر بر اجرای مواردی چون آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی تاکید دارد. 

به موجب ماده ١٠ پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، یعنی «حق بر رفتار انسانی» عنصر امنیت، تضمین و حمایت مؤثر از این حق  در زمره تعهدات و مسئولیت های اساسی و مثبت دولت ها قرار داده است. 

موضوع ترور بیولوژیکی و شیمیایی دانش آموزان به استناد ماده ٢٨۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢: «هرکس به طورگسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی و پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد گردد، مفسدفی الارض محسوب می گردد.» از این بیش ماده ۶٨٨ همان قانون به نحو عام‌تری این مساله را طرح نموده و هر اقدامی علیه «بهداشت عمومی» را مشمول حبس تا یکسال می‌نماید. البته با این اشتراط که مرتکبین به موجب قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند. همچنین ماده ۶٨٩ قانون مورد نظر تاکید می‌نماید: « اگر جرم مرتکبین به جرایم یاد شده منجر به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مجرم علاوه بر مجازات مذکور به قصاص، پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارت وارد نیز محکوم خواهد شد.»

در حقیقت با استناد به همین مواد قانونی، ما با جرمی مواجه هستیم که «غیرقابل گذشت» بوده و پیگیری آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی نیست. به نحوی که مرتکبین می‌توانند با اتهامی در سطح «محاربه» روبرو شوند که موضوع تبصره یک ماده ۶٨٧ قانون مجازات اسلامی است. 

افزون بر این ماده ۶٨٧ هر نوع خرابکاری در وسائل و تاسیسات عمومی نظیر شبکه‌های آب و فاضلاب را حتی بدون داشتن منظور برای اخلال در نظم و امنیت عمومی، مستحق ٣ تا ١٠ سال حبس می‌داند. آنچه در این ماده برجسته می‌نماید، تبصره ١ آن است که می‌گوید: «در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نطم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی مجازات را خواهد داشت». تبصره دیگر این ماده، تنها شروع به این جرائم را مستحق یک تا ٣ سال حبس دانسته است. در واقع وجود این شائبه که مسمومیت یاد شده از طریق سیستم آب مدارس ایجاد شده، می‌تواند جرم مرتکبان را مصداق این ماده و تبصره ١ آن بداند و آنها را ذیل مجازات «محاربه» قرار دهد. زیرا که معاون وزیربهداشت از«عمدی بودن فعل مجرمانه» سخن گفته است.

از این بیش براساس تفسیری دیگر، اقدام رخ داده می‌تواند مصداق بارز یک تروریسم سازمان یافته باشد. بر این این مهم می‌توان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، مصوب بهمن ماده ١٣٩۴ را مطرح نمود. برپایه بند ۴ بخش «پ» ماده یک این قانون، «تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی یا بیولوژیک، مصداق «تروریسم سازمان یافته» شناسایی شده است. براین پایه هرنوع سم و آلودگیِ زیست محیطی که جان و سلامتی افراد را به خطر افکند، می‌تواند مصداق سلاح بیولوژیک یا میکروبی در این ماده باشد. و نیز در ماده‌ ١، قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩ به صراحت می‌گوید: «هر کس بدون مجوز قانون عمداً یا در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. »

برپایه، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب  ١٣٩٩، بند ذ ماده ١ «خطر شدید» و «قریب ‏الوقوع»: وضعیتی که حیات یا سلامت جسمی یا روانی طفل و نوجوان به شدت تهدید و در معرض آسیب قرار گیرد، به‌نحوی که مداخله فوری و چاره‏جویی را ایجاب نماید. برمبنای این قانون «کودک در معرض خطر» شامل همه افراد زیر ١٨ سال می‌شود که به هر نحوی ممکن است در معرض خطر قرار بگیرند. براین اساس «حضور نیروهای پلیس و امنیتی حتی در اطراف مدارس به دلیل ایجاد اضطراب میان دانش‌آموزان، زمینه‌ساز خطر برای کودکان است. »

فراتر از این موارد وضع قوانین کشور در حوزه حقوق کودکان زیر ١٨ سال، ازسال ١٣٧٩ تا ١٣٩٩ در دستور کار قانونگذاران قرار گرفته، اگرچه که در این میان و برای اجرایی شدن حقوق کودک در چارچوب حقوق داخلی، «حق شرط تحفظ / عدم ایفای تعهد» در کنوانسیون حقوق کودک مصوب ١٩٨٩ لحاظ شده است. 

 

از منظری دیگر، قوانین کنونی برای صیانت از امنیت شهروندان و به ویژه دانش آموزان دچار کاستی و ضعف بوده و دست نیروی انتظامی، امنیتی، برای نقض حق امنیت افراد باز گذاشته شده است. در واقع آنچه رخ داده در ساده‌ترین حالت ممکن، تهدید علیه بهداشت عمومی است که یک جرم غیرقابل گذشت است. به این معنا که پیگیری آن به شکایت شاکی نیاز ندارد.

  • مسئولیت حفاظت از مکان‌های آموزشی در مقابل حملات شیمایی و مسمومیت‌های ناشی از آن، مطابق قانون بر عهده کدام دستگاه یا نهاد دولتی است؟

مسئولیت حفاظت از مکان‌های آموزشی در قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران، همچنین برپایه ماده ١۴٠، و ماده ١۴۵ آئین‌نامه اجرایی مدارس، که در چهل و یکمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش،  مصوب ١۴٠٠، بر عهده دولت است. فراتر از این بر مبنای اظهارات یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش، مدیران مدارس و مسئولین آموزشی، باید بر اساس آئین‌نامه اجرایی، به حفظ و نظارت بر تامین امنیت و سلامت دانش‌آموزان در محیط آموزشی، عمل نمایند. 

مسئولیت‌های مدارس، در قبال دانش آموزان که اخیرا به مدیریت پیشنهاد شده آن است که :

١- حداکثر مراقبت و تلاش و سعی خود را بنماید تا دانش آموزان در فضای مناسب و امنی به سر برند و از هر نظارت و کنترلی کوتاهی نکند.

٢- آموزش‌های لازم را برای زمان‌های اورژانس به کودکان بیاموزد و در تواتر زمانی مختلف به آزمون این موارد بپردازد، همان طور که مقابله با آتش و حوادث طبیعی در دستور کار مدارس است مقابله با عملیات تروریستی و آدم ربایی و موارد مشابه آموزش داده شود. اهم یافته‌های کمیته تحقیق وزارت بهداشت شامل سی تن از برجسته‌ترین متخصصان حاکی از این است که بخش اندکی (کمتر از ١٠ درصد) از دانش‌آموزان یک ماده محرک که از نوع گازهای جنگی، خطرناک و کشنده نبوده، استنشاق کردند و بخش اعظمی نیز تحت تاثیر آثار روحی و روانی و اضطراب قرار گرفتند. 

 

  • چه دستگاه یا نهادهای دولتی در رابطه با بررسی و تحقیق حملات شیمیایی و بیولوژیکی به مدارس دخیل هستند و بالاترین مرجع تصمیم گیری در این زمینه کدام است؟

اگرچه در حال حاضر هنوز هویت و منشأ حملات شیمیایی به مدارس مشخص نشده، اما نهادهایِ دولتیِ مسئولِ تحقیق و بررسی درحوزه حملات شیمیایی به مدارس، عبارتند از: از بالاترین سطح یعنی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، که با توجه به بند ١ اصل ١١٠ قانون اساسی تعیین سیاستگذاری‌های کلان نظام جمهوری اسلامی را یکی از اختیارات وی اعلام کرده، تا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان بهداشت و درمان سازمان اطلاعات و امنیت کشور، پلیس نظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع. مسئولیت پاسخگویی به جامعه ایران از یک سو و جامعه جهانی از دیگر فراز را دارند. 

به حیث بین المللی نیز ضرورت دارد برای جلوگیری از ترور بیولوژیکیِ دانش آموزان در ایران، سازمان بهداشت جهانی، صندوق کودکان سازمان ملل از جمله سازمان یونیسف، یونسکو، صلیب سرخ جهانی ودیگر سازمانهای تخصصی و ارگانهای ذیصلاح تنها به ابراز نگرانی اکتفا نکنند بل، به موجب قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک ١٩٨٩، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو برای پیشگیری از فجایع بیشتر که علیه کودکان و نوجوانان در ایران در شرف وقوع است اقدامات حقوقی را عملا به انجام برسانند. سازمان یونیسف در ایران/تهران نیز شعبه دارد و رئیس و نماینده این سازمان «دکتر رابین ناندی» که از مرداد ١۴٠٠/ ٢٠٢١ منصوب شده که باید از بی‌طرفی خارج و با استفاده از مکانیسم‌های حقوقی ورود پیدا کند به این امر، زیرا «حمایت از حقوق کودکان در جهان» از نخستین وظایف این سازمان است. نیز ماده ٨ اساسنامه رم و دیوان کیفری بین المللی مصوب ١٩٩٨ مصداق بارز جرائم جنگی است.

در قوانین و مقررات بین المللی هم پیوند با بیوتروریسم، که انسان به وجه غالب و به نحو مستقیم موضوع حمله بیولوژیکی است مانند اسناد بین المللی مرتبط با منع سلاح های کشتار جمعی، اسناد بین المللی هم پیوند با بهداشت، سلامت عمومی و نیز امنیت غذایی و چگونگی آماج آسیب‌های بیولوژیکی قرار گرفتن انسان به طور غیرمستقیم و محیط پیرامونی وی به طورمستقیم، نظیر تهدیدهای برضد محیط زیست، آب و حیات جانوری و گیاهی. که هیچ یک به صراحت اعمال بیوتروریسم را جرم انگاری کرده‌اند و به منظور تطبیق و تناسب جرایم با مجازات، گذشته ازتوصیف و امکان انتساب آن به یک دولت باید به آرای دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری در خصوص مجازات دولت های متخلِف مسبب آن در موارد مشابه استناد کرد.

 

  • در پایان اگر سخنی یا مطلبی هست در مورد مسمومیت دانش‌آموزان در ایرن بفرمائید.

ناامنی مدارس و فضاهای آموزشی  آنجایی پایه‌گذاری شد که دانش آموزان توسط معلمان و دیگر مسئولان آموزشی مورد خشونت و آزارهای کلامی، تحقیر و تنبیه فیزیکی قرار گرفتند، ناامنی مدارس محصول اقدام سازمان بسیج دانش‌آموزی در بدل کردن دانش آموزان به کودکان سرباز شد و رفتارهای وحشیانه نیروهای سرکوب به پادگانی شدن فضاهای آموزشی و سلب «ماهیت علمی و فرهنگی»ِ کلاس‌های درس منجر گردید. حال آنکه پیش از این فضاهای آموزشی به عنوان یک محل امن و پایگاه قلمداد می‌شد. 

ترور بیولوژیکی و شیمیایی دانش آموزان در چندین شهرِ ایران یک رخداد مهم و برجسته‌ای است که در این باب ابتدا می‌توان چندین پیش فرض را مطمح نظر داشت:

– آیا می‌توان پیش فرض براین پایه باشد که گروه/گروه‌های سیاسی این عمل را انجام دهد؟ پاسخ خیر است. زیرا این عمل «مقبولیت زا» نیست آنهم به حیث «وجدان عمومی جامعه»؛

– آیا یک دولتِ خارج از حاکمیت در ایران، چنین پروژه‌ای را دنبال می‌کند؟ پاسخ این پیش فرض نیز منفی است، زیرا هیچ دولتِ خارجی، در کشور ایران توان سازماندهیِ چنین عملی در سطح گسترهِ کشوری را ندارد، از این جهت که این عمل نیازمند انسجام نیروهای انسانی و ابزاری است.

و اما گزینه‌ها،

– تنها یک گزینه با احتمالِ بالای قوی، در حوزه حاکمیتی تحت عنوان «پروژه محرمانه» وجود دارد که آن نیز دارای «کف» و «سقفِ کارکردی» بر آن مترتب است.

در حقیقت ١- در تراز حداقلی و کف؛ اینکه رژیم اسلامی می‌خواست تا یک چهره مخدوش شده از آپوزیسیون، آپوزیسیونی که به سمت مقبولیت می‌رفت را به صورتِ «گُنگ» بسازد.

٢- این احساس که اگر جامعه به سمت اعتراضاتِ وسیعترِ خیابانی برود، ممکن است که کشور را برای شهروندان دچار «ناامنی» کند که میت‌واند چنین رخدادهایی تکرار گردد.

٣- مولفه در حوزه میانیِ جریان؛ اینکه حکومت اسلامی، خود، روی پروژه‌های بیوتروریسم کار می‌کند و از این جهت هدف او «آزمودنِ تحقیقاتی» در سطح ملی، یعنی همان آزمایش‌های بیوتروریسم و تولید آن در مراکز مربوط به انرژی هسته‌ای که بارها ناظران بین المللی آژانس هسته‌ای در زمان ورود به آن مراکز شاهد افزایش رادیواکتیویته با درصد بالا بودند و یا این موارد در عملیات تروریستی در برون مرز انجام یافته است.

اما در سطحی بالاتر «سقف»؛ می توان بیان داشت که نشان از نقض برخی پروتکل‌های جهانی وجود دارد. در این پروژه محرمانه احتمال اینکه در هسته سخت قدرت تصمیم سازی شده باشد وجود دارد و نیروهای بشدت تخصصی/ امنیتی در این ماجرا «مجری» اند.

– گزینه دیگر؛ چرا رسانه‌های بین المللی بر چنین رویداد مهمی فوکوس نکردند؟

– چرا دادستان کل کشور به نمایندگی از جامعه ورود به این امر مهم نیافت؟

– چرا یک کانون عدالت خواهی در این باره تشکیل نشد؟

– چرا سازمان بهداشت جهانی، افزون بر مواد گوناگون در اساسنامه و پروتکل‌های الحاقیِ خود که بسیاری از کشورها از جمله ایران در سال ١٣٢٧، آن را در مجلس شورای ملی مصوب نمود، بطور جدی وارد این امر نشد؟

– چرا کمیسیون مستقل بین المللیِ کشف حقیقت که در ٢۴ نوامبر ٢٠٢٢ رسما موجودیت خود را اعلام و اعضای موسسِ هیئت نیز معین گردید، کارشناسی به ایران گسیل نداشت؟

– و چرا اساسا نهادهای بین المللیِ حقوقی به این نقض گسترده حقوق بشر و نیز جرم جنگی (برپایه ماده ٨ اساسنامه رم و دیوان کیفری بین المللی) ورود نیافتند؟ 

با توجه به اینکه این مهم جزوِ «حوزه امنیت جهانی» است و یا شاید یک «پرونده ناقص!» و این در حالی است که چنین رخدادی« تهدیدی برای امنیتِ جهانی» است. 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)