فقیهان حکومتی تا زمانی که این اصل تئوریک را نپذیرفته باشند که احکام شرعی سیاسی و اجتماعی، «ابدی» و برای همه مکانها و زمانها وضع شده اند، پیش فرض لازم و ضروری برای استقرار و استمرار نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه را نخواهند داشت. هر نوع سیاست و تصمیم کلان و حتی جزء برای اداره کشور، فقط بر اساس اصل فوق الذکر خواهد بود. ایشان حتی اگر هم دولت-ملت، انتخابات و روابط بین الملل را به رسمیت شمرده باشند، همه اینها را بر اساس ملاک قرار دادن همین احکام ابدی پذیرفته اند. محال است در ذهن این فقیهان مفاهیم مدرن سیاسی به صورت خالص و استاندارد پذیرفته شود و باید تمام این مفاهیم با این احکام شرعی سیاسی و اجتماعی مورد بازبینی قرار گیرند و از آن فرآورده هایی نظیر جمهوری اسلامی و مانند آن حاصل شود.
این احکام شرعی سیاسی و اجتماعی یا به صورت کلی و یا صورت جزئی در شرع یا همان کتاب و سنت آمده و چون در آنها آمده ابدی و تغییرناپذیر می باشند. ممکن است بنا بر مصالحی و برای مقاطعی اجرا نشوند اما هرگز به معنای بی خاصیت بودن آنها نمی باشد و این فقیهان حکومتی منتظر زمان و مکان مناسب خواهند بود تا آنها را به اجرا گذارند.حکومت بدون پیاده سازی این احکام حکومت دینی نخواهد شد و یک جامعه از نظر این فقیهان به رستگاری نخواهد رسید مگر آنکه این احکام شرعی سیاسی اجتماعی ابدی در آن به اجرا گذاشته شود. آنچه که تحت عنوان حرام شرعی و سیاسی اخیرا ذکر شده است، از همین نگاه تئوریک سرچشمه گرفته است.
حکومت مبتنی بر ولایت فقیه از محتوا خالی نخواهد شد، جز هنگامی که بپذیرد که این احکام شرعی ابدی دیگر ابدی نیستند و زمان مند و مکان مند بوده و به درد زندگی در مقطعی خاص می خورده است. در چنین حالتی هویت این حکومت و نظام تغییر و به غیر از خودش تبدیل شده است و چنین رویدادی برابر با متلاشی شدن این حکومت خواهد بود. به همین دلیل چنین حکومتی در برابر هر اصلاح و تغییری بسیار مقاوم خواهد بود زیرا هر اصلاح و تغییری سرانجام می خواهد آن احکام ابدی را به نقد کشاند که اینچنین چیزی برای چنین حکومتی غیر قابل تحمل خواهد بود.
انتقاد به جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه نباید از این منظر باشد که او این احکام را اشتباه اجرا کرده که بعد بخواهیم با استدلال درباره نحوه اجرا نسبت به ناکارآمدی این احکام نظر دیگری داشته باشیم. او این احکام را در اکثریت قریب به اتفاق موارد کاملا درست و صحیح اجرا کرده است. او بر اساس این احکام ابدی به درستی حکم اعدام را اجرا کرده ، حقوق زنان و اقلیتها را نقض کرده، تبلیغ کنندگان ادیان، مکاتب، فلسفه ها و رسانه ها را محدود کرده ، مخالفان سیاسی ، مدنی و احزاب را از فعالیت ممنوع کرده و تجمعات و اعتراضات مسالمت آمیز را فرونشانده است. منظور از مخل به مبانی اسلام نبودن که به عنوان شرطی برای تمام آزادیهای قانونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده یعنی آزادیهایی که این احکام شرعی سیاسی اجتماعی ابدی را زیر پا نگذارد و هیچ معنای دیگری نخواهد داشت. اجرای غلط این حکام نیست که این نتایج را بوجود آورده بلکه اجرای دقیق این احکام است که منجر به این وضع شده است. او حتی در اجرای بعضی از این احکام نظیر روابط با غیر مسلمانان بر اساس آیه : «وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا: و خداوند هرگز بر [زیان] مؤمنان براى کافران راه [تسلطى] قرار نداده است» کوتاهی کرده و ولایت و برتری چین و روسیه را پذیرفته و یا در اجرای بعضی از آنها نظیر حکم سنگسار مماشات کرده است.
سیستم جمهوری اسلامی به عنوان مدعی و مجسمه پیاده سازی این احکام شرعی سیاسی و اجتماعی ابدی نمونه عملی روشنی برای کسانی است که در کارآمدی یا ناکارآمدی این احکام می خواهند نظریه ای داشته باشند. این احکام اگر هم مقاصدی نظیر عدالت و امنیت را برای جوامع گذشته مسلمان در قرون وسطی تأمین کرده اند اکنون در جوامع مدرن و دولت-ملتها به ضد این مقاصد تبدیل شده اند. دیگر جهان ما یک جهان قرون وسطایی نیست که با اجرای این احکام به دنبال ایجاد حکومت و جامعه ای خوب باشیم. امروز اجرای این احکام و نتایجی که بار آورده،جامعه ایران را در حالت انزجار از این احکام و حتی کل اسلام قرار داده است. نتیجه ابدی دانستن این احکام شرعی سیاسی اجتماعی چیزی جز آنچه که امروز در جامعه ایران می بینیم، نخواهد بود.
یک مسلمان دموکراسی خواه و حامی حقوق بشر باید موضع خود را نسبت به این احکام شرعی سیاسی اجتماعی روشن سازد. در غیر این صورت ادعای او در دموکراسی خواهی ادعای دروغی خواهد بود. آن دینداران مسلمانی که نقد این احکام را برنمی تابند، باید بدانند که نحوه های مختلفی برای دینداری وجود دارد و هر دینداری ای که بخواهد به حمایت از این احکام منجر شود، دینداری تبعیض گرا، انحصار طلب و دیکتاتورمآبانه ای خواهد بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)