آفاق ربیعی زاده؛ مجله حقوق ما: جمهوری اسلامی ایران از معدود دولت‌هایی است که در کنار کشورهایی نظیر سومالی، سودان و تونگا همچنان از پیوستن به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان خودداری می‌کند. این کنوانسیون به‌عنوان مهمترین سند بین المللی در زمینه برابری حقوق زن و مرد، در سال ۱۹۷۹ میلادی/ ۲۷ آذرماه ۱۳۵۸ به تصویب سازمان ملل متحد رسید و تاکنون ۱۸۷ کشور، از جمله اکثر کشورهای اسلامی به آن ملحق شده‌اند.
در ایران اما این کنوانسیون در سال ۱۳۸۲، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، توسط شورای نگهبان رد شد و تاکنون نیز در همان مرحله مانده است.
این گفت‌و‌گو در شماره ۱۵۸ مجله حقوق ما منتشر شده بود
طبق قوانین جاری در ایران، زنان در مواردی نظیر حق حضانت و ولایت، قانون دیه، قانون ارث و حتی تصمیم‌گیری برای خروج از کشور با تبعیض‌های اساسی مواجه هستند. از سوی دیگر و براساس گزارش‌های موجود، مراجع قضایی ایران در جریان رسیدگی به پرونده‌های متهمان زن، عوامل اجتماعی نظیر خشونت‌دیدگی زنان را برای بررسی روند وقوع جرم در نظر نمی‌گیرند. همچنین در قوانین کیفری ایران، اتهام «تجاوز جنسی» که عموما از طرف یک مرد علیه یک زن روی می‌دهد، تحت عنوانِ شرعیِ «زنا» در نظر گرفته می‌شود که این مساله منجر به پنهان ماندن بسیاری از زوایای خشونتِ صورت گرفته علیه زنان و نقض حقوق اساسی آنها مانند دادرسی عادلانه می‌گردد.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از سال ۲۰۱۰ به این‌سو، دست‌کم ۶۰ زن در ایران به اتهام «قتل عمد» با حکم قصاص نفس اعدام شده‌اند که اتهام دو سوم آنها، قتل همسرشان بوده است. همچنین در همین بازه زمانی دست‌کم ۱۵ زن در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند که دقیقا مشخص نیست طبق چه عنوان اتهامی به اعدام محکوم شده بوده‌اند.
بر پایه اعلام این سازمان حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران پس از چین بالاترین میزان اعدام در جهان را دارد و بزرگ‌ترین اعدام‌کننده‌ی زنان نیز تلقی می‌شود به‌گونه‌ای که بیش از نیمی از اعدام‌های ثبت شده از زنان در سال ۲۰۲۰ در ایران اجرا شده است.
شیرین عبادی، حقوق‌دان و برنده جایزه نوبل صلح، «قوانین تبعیض آمیز» و وجود «فرهنگ پدر سالاری» در ایران را از عوامل اصلیِ محروم ماندن زنان ایرانی از عدالت می‌داند.
حقوق ما برای بررسی بیشتر دلایل وجود تبعیض علیه زنان در ایران با این مدافع حقوق بشر گفتگو کرده است.
- به نظر شما، اساسا چه عواملی منجر می‌شود که زنان در مراجعه به سیستم قضایی جمهوری اسلامی، جایی که قرار است مرجع و نهاد برقراری عدالت باشد، درگیر تبعیض و ستم مضاعف شوند؟
علت ناامیدی از اجرای عدالت را باید در قوانین تبعیض‌آمیزی دانست که مخصوصا پس از انقلاب شدت بیشتری گرفته است. در قوانین ایران، آشکارا می‌توان تبعیض بر اساس جنسیت را مشاهده کرد. به عنوان مثال اینکه ولی قهری یعنی پدر و جد پدری، از قصاص معاف هستند، یک بی حقی در رابطه با مادر است. یا با به رسمیت شناخته شدن چندهمسری در قانون و چگونگی اجرای عدالت میان چند همسر، آیا اساسا این امکان را ایجاد می‌کند که برای اجرای عدالت در منزلی، مأموری شبانه‌روز گماشته شود؟
همچنین بر اساس قوانین داخلی ایران، مرد به‌عنوان رئیس و سرپرست خانواده، شناخته می‌شود و تأمینِ لقمه‌ای نان که تحت عنوان «نفقه» از آن یاد می‌شود را موکول به تمکین زن از شوهر کرده‌اند. بر پایه چنین قوانینی، زن در هر شرایطی باید پاسخگوی امیال جنسی همسرش باشد و گفته شده این حق مرد است و از آن به عنوان «تمکین خاص» هم نام می‌برند. تمام این‌ها قوانین تبعیض‌آمیزی است که قاضی باید بر اساس آن حکم کند. علاوه بر آن، خود قاضی هم از یک فرهنگ پدرسالار می‌آید که هیچ اعتقادی به برابری انسان‌ها ندارد.
به خاطر دارم در پرونده‌ای، زنی به علت سوء رفتارِ همسرش شکایت کرده بود. چند شاهد هم وجود داشتند. مرد، همسرش را در خیابان کتک زده بود و چند نفر هم شاهد این خشونت بودند. آنها حاضر به شهادت شده بودند و در دادگاه حاضر شدند. بر همین مبنا ما درخواست طلاق داده بودیم. با وجود محرز بودن سوءرفتار، قاضی دادگاه با این استناد که مرد در اثر سوءبرداشت عصبانی شده و به اعتراف زن، این اولین بار است که او را کتک زده و از کار خود اظهار ندامت کرده، حکم رد طلاق را صادر کرد. دادگاه صرفا به این دلیل که مرد گفته بود پشیمان است و تعهد به عدم تکرار داد، درخواست طلاق زن را رد کرده بود. سوءرفتار از نظر دادگاهی که از یک فرهنگ پدرسالار آمده بر این مبناست که باید حداقل زن چندین بار کتک خورده باشد. طبق روال چنین دادگاه‌هایی، اگر مردی، همسرش را یک بار آن هم در خیابان کتک زده باشد و بعد با اعلام اینکه سوءبرداشت کرده، اظهار ندامت و معذرت‌خواهی کند، مسأله حل شده است.
حالا تصور کنید در خانه‌ای که شاهد و ناظری وجود ندارد، زنی کتک می‌خورد و بعد شکایت خود را به کلانتری می‌برد. اولین مانعی که با آن مواجه خواهد شد، ارائه دلایل اثباتی است و اینکه آیا شاهدی بر این مدعا وجود دارد یا خیر. معمولا دعوا و خشونت خانگی در منزل اتفاق می‌افتد و قاعدتا غریبه‌ای آنجا حضور ندارد. زن وقتی در خانه کتک می‌خورد بالتبع نمی‌تواند شاهدانی به دادگاه معرفی کنند که حاضر به شهادت باشند. در مواردی هم که شاهد وجود دارد، چنین رویکردهایی را دادگاه می‌بینیم.
بنابراین زنان در مراجعه به قوه قضاییه به دو دلیل قوانین تبعیض‌آمیز و فرهنگ پدرسالاری که قاضی به آن معتقد است، محروم از اجرای عدالت هستند.
- به نظر شما در چنین سیستم قضایی، چقدر این امکان و ظرفیت وجود دارد که پرونده‌های مربوط به تجاوز به عنف و تعرض به یک نتیجه عادلانه ختم شوند؟
مسأله بسیار مهم در این زمینه، اثبات جرم است. به عنوان مثال، زمانی که به یک زن تجاوز شده باشد، اولین موردی که قاضی درمورد آن سوال می‌کند دلیل تجاوز است. گاهی مواقع می‌توان ادله قابل قبولی ارائه داد. اگر زن حمام نرفته، خودش را شست و شو نداده و آثار منی باقی مانده باشد، به‌وسیله آزمایش‌های ژنتیکی می‌توان مسأله را احراز کرد. اما با توجه به تشریفات شکایت و ثبت، آنقدر به درازا کشیده می‌شود که آثار فیزیکی جرم خود به‌خود از بین رود. در ایران زمانی که کسی به کلانتری مراجعه می‌کند تا به دادسرا ارجاع داده شود و بعد پزشکی قانونی نمونه‌برداری کند، دست کم یک روز به طول می‌انجامد. در این یک روز چطور می‌شود که شست‌وشویی صورت نگیرد؟ عملا بسیار دشوار است.
بنابراین در درجه اول، طبق قوانین ایران، اثبات جرم بسیار مشکل است. اثبات زنا با چهار شاهد است یعنی چهار نفر باید به چشم دیده باشند. آیا امکان دارد مردی که می‌خواهد به زنی تجاوز کند، قبلا چهار شاهد را در صحنه حاضر سازد؟
همچنین اگر به سایر قراین و ادله رجوع شود بر این مبنا که قراین، جرم را به اثبات برسانند که از آن جمله بقا منیِ مرد بر بدن زن است، به علت طولانی بودن تشریفات شکایت، به احتمال زیاد، این راه هم به بن‌بست می‌رسد و اثبات شکایت از این طریق هم بسیار مشکل است.
وقتی به مساله تجاوز اشاره می‌کنیم، کلمه عنف هم در کنار آن می‌آید. مسأله دیگر این است که مجازاتِ تجاوز به عنف، اعدام است. شدت مجازات به قدری است که عده‌ای که معتقد به اجرای چنین مجازاتی نیستند و از باعث مرگ فردی شدن، هراس و امتناع دارند را از شکایت منع می‌کند.
جنبه دیگر مسأله، بُعد اجتماعی آن است. زنی که مورد تجاوز قرار می‌گیرد، در بسیاری مواقع به جای مورد حمایت واقع شدن، مورد قضاوت نادرست قرار می‌گیرد. به این ترتیب است که به عنوان مثال لباس و رفتار فرد مورد تجاوز واقع شده را نادرست و نا به جا تلقی می‌کنند. بنابراین این سه عامل، اجرای عدالت در چنین پرونده‌هایی را می‌تواند نقض می‌کند.
- در همین ارتباط، می‌خواهم به مورد ریحانه جباری اشاره کنم. در پرونده‌ای با چنین شرایط و ویژگی‌هایی، چقدر این حق برای زنِ مورد تجاوز و تعرض قرار گرفته محفوظ است تا از خود دفاع کند؟
دفاع مشروع در قانون ما به رسمیت شناخته شده است. اگر زنی بداند که مردی قصد تجاوز به او را دارد و هیچ راه حلی نداشته باشد، به عنوان مثال نتواند فرار یا طلب کمک از کسی بکند و از نظر فیزیکی هم قدرت لازم را نداشته و نتواند مانع از ارتکاب تجاوز شود، اگر جرمی مرتکب شود، قانون آن را در ردیف دفاع مشروع شناخته و از مجازات معاف می‌شود.
در زمینه پرونده ریحانه جباری طبق مطالبی که در رسانه‌ها آمده بود، قاضی دادگاه از بی‌طرفی خارج شد. چراکه مقتول از کارمندان وزارت اطلاعات بود و همین باعث شد دادگاه آن‌گونه که باید، به محتویات پرونده رسیدگی نکند و یک بیگناه که می‌توانست با استفاده از حق دفاع مشروع از مجازات معاف شود، به چوبه دار سپرده شد.
- با وجود این شرایط و توضیحاتی که دادید، به نظر شما آیا مسأله مجازات اعدام زنان ماهیتا با سایر اعدام‌ها تفاوت دارد و می‌توان به این مسأله، به خاطر ویژگی‌های متفاوت‌اش، رویکرد متفاوتی داشت؟
مجازات اعدام در ضوابط حقوق بشر مردود است و جز قوانین منسوخ است. تعداد زیادی از کشورها مجازات اعدام را از قوانین‌شان حذف کرده‌اند. طبق رویه معمول در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را اجرا می‌کنند، معمولا قاضی از اختیارات خود استفاده می‌کند و برای زن‌ها یک درجه تخفیف قائل است و آن را تبدیل به حبس ابد می‌کند. اما در قوانین ایران در بسیاری از موارد، قانون اجازه تخفیف نمی‌دهد، از جمله در موارد حدود و قصاص.
به‌عنوان نمونه، درپرونده ریحانه جباری، دادگاه حاضر به قبول دفاع مشروع نشد و حکم قصاص داد. متأسفانه این حکم قابلیت اینکه یک درجه تخفیف شامل آن شود را نداشت. در سایر مواردی هم که زمینه مجازات‌های حدود مانند جرایم منافی عفت یا جرایمی مانند نوشیدن مشروبات الکلی هم به همین ترتیب است. برای مثال کسی که سه بار به جرم نوشیدن مشروبات الکلی حد خورده باشد، در نوبت بعد مجازات آن اعدام است. در چنین حالتی دیگر یک درجه تخفیف در کار نیست. این موارد از موانعی است که در ایران، اعدام زنان به نسبت سایر کشورهایی که هنوز مجازات اعدام در آنها منسوخ نشده، بیشتر است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.