۱۴ نهاد مدنی و خیریه حوزه کودکان وزنان در خصوص ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست بیانیه انتقادآمیزی دادند و نسبت به این قانون اعتراض کردند . در بخشی از این بیانیه آمده است “ما نهادهای مدنی مرتبط با حوزه‌های گوناگون زندگی کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست هنوز از چرایی نادیده گرفتن پیامدهای ناشی از تصویب تبصره ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان بد سرپرست و بی‌سرپرست از سوی نمایندگان ملت و حقوقدانان شورای محترم نگهبان آگاه نشده‌اند، زیرا سیاست‌گذاران این دو حوزه هنوز پاسخی شایسته به این مهم نداده‌اند. … لایحه با وجود گشایش درب برخی از گره‌های کور فرزندخواندگی، امید فعالان این حوزه را برای هموار شدن این مسیر به ناامیدی تبدیل کرده است. در پایان بیانیه از دولت‌مردان در خواست شده ” با دوری گزیدن از چنین اقدامات ناپخته‌ای، خود را از قضاوت جهانیان دور نگاه دارند و مهم‌تر از همه به کودکانی بیندیشید که با رأی شما قرار است باکسانی که تا دیروز پدر و مادر خطاب می‌کردند، ازدواج کنند.”

متن کامل نامه سرگشاده نهادهای مدنی حوزه کودکان وزنان به شرح زیر است:
مردم شریف ایران
لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست بعد از وقفه‌ای چندساله و رفت وبرگشت های مکرر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در نهایت در ۳۱ شهریور در مجلس شورای اسلامی و در۱۰ مهر در شورای نگهبان ر به تصویب نهایی رسید و به کسوت قانون در آمد. در برخی از مفاد این قانون ۳۸ ماده‌ای تغییرات قابل قبولی در گشایش گره‌های فرزندخواندگی اتفاق افتاده است.اما نهادهای مدنی مرتبط با حوزه‌های گوناگون زندگی کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست هنوز از چرایی نادیده گرفتن پیامدهای ناشی از تصویب تبصره ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان بد سرپرست و بی‌سرپرست از سوی نمایندگان ملت و حقوقدانان شورای محترم نگهبان آگاه نشده‌اند، زیرا سیاست‌گذاران این دو حوزه هنوز پاسخی شایسته به این مهم نداده‌اند. نهادهای مرتبط با حوزه کودکان و زنان (اعم از گروه‌هایی که در امر سرپرستی و حمایت از کودکان، کودکان کار، کودکان در شرایط دشوار و همچنین نهاد های که در زمینه حمایت های قانونی، پیشگیری از کودک‌آزاری و کودکان در معرض خطر باتجربه‌ای بیش از دو دهه فعالیت) به درستی بازندگی و آسیب های ناشی از نبود سرپرست مناسب برای این گروه از کودکان آشنایی دارند و در طی دوران فعالیت مدنی خویش با کمک نیروهای متخصص اعم از روانشناسان، روان‌پزشکان، مددکاران، حقوقدانان و پیش از همه با عشق و علاقه انسانی در پی جبران آسیب های ناشی از سوء رفتار های والدین غیرمسئول بوده‌اند، به خوبی می‌دانند که برخی از این آسیب‌ها هیچ‌گاه التیام نخواهند یافت. از سویی دیگر مشکلات معیشتی، اعتیاد، حوادث طبیعی مانند زلزله و تصادفات و طلاق به افزایش نرخ رهاشدگی کودکان منجر می‌شوند.
در چنین شرایطی،تصویب ماده ۲۷ این لایحه باوجود گشایش درب برخی از گره‌های کور فرزندخواندگی، امید فعالان این حوزه را برای هموار شدن این مسیر به ناامیدی تبدیل کرده است. تبصره ماده ۲۷ این لایحه با مفاد خود به کابوس این نهادها و کودکان تحت پوشش آنها تبدیل شده است.

ماده‌ای که ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خویش را با اذن قاضی آزاد اعلام می‌کند!

پرسش ما این است که چگونه است که در مدیریت شهری برای جدول‌کشی یک کوچه فرعی و یا تأمین روشنایی یک پل، پیامدهای اجتماعی اجرای این طرح‌ها با صرف هزینه و کار کارشناسی مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار می‌گیرد، اما در حوزه انسانی، آن هم برای قشری که بیشترین آسیب و ظلم را از سوی سرپرستانشان یا در پی رخدادهای غیرقابل پیش‌بینی متحمل می‌شوند، بدون بررسی پیامدها و آسیب‌شناسی اجتماعی و فردی ناشی از تصویب این ماده! رأی موافق داده شده است؟
با توجه به بعد فرهنگ‌سازی قوانین، اگر از قوانین یک جامعه، روح حمایت گرانه و پیشگیرانه را حذف یا سلب کنیم،دیگر چه کاربردی را برای قوانین می‌توان تعریف کرد؟
این ماده می‌گوید: ” ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است، مگر آن که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد.”
فعالان حقوق کودک در ایران که (در این وانفسای زندگی روزمره که در آن هر کسی کلاه و گلیم و چراغ خود را چسبیده است) با نگرانی خاطر تمام نیرو و عشق داوطلبانه، هر روز برای نجات ده‌ها و صدها کودک از بند مشکلات و چالش های پیچیده این اجتماع با چنگ و دندان تلاش می‌کنند در پس این “مگر” فجایع بی صدای آینده را پیش بینی می‌کنند و جان و تن آنان از آن فجایع به لرزه می‌افتد.
نهاد های جامعه مدنی ایران نگران سرپرست خوانده‌هایی هستند که در گذر ایام، اندک اندک به وسوسه شوم غریزه خویش، به همسرانی کام خواه و حریص مبدل شده‌اند و تن فرزند دیروز خود را به چشم زناشویی می‌نگرند. مادر خوانده‌ی دیروز می‌شود زن امروز پسر خوانده! و پدر خوانده‌ی دیروز! شوهر امروز دختر خوانده!
یک سرپرست، مسئول رفع نیازهای مادی و عاطفی کودک است و مهم‌ترین نیاز کودک امنیت در خانواده است. کودک باید بداند که سرپرستان او را دوست دارند، نه به‌عنوان یک کالا و شی جنسی بلکه به‌عنوان یک انسان و موجودی تحت حمایت، در چارچوبی امن به نام خانواده.
کودکان بی‌سرپرست با آگاهی از رهاشدگی خویش دچار آسیبی می‌شوند که جبران آن کار ساده‌ای نیست. حال با قانونی ساختن سوءاستفاده از آنان ، آسیبی جبران ناپذیر به آن‌ها وارد می‌کنیم که باقیمانده اعتماد و ایمان آنان به قانون و جامعه متلاشی می‌شود. فرزند خوانده، پدر می‌خواهد و عاطفه پدری! مادر می‌خواهد و مهر مادری!
آسیب‌شناسی ماده ۲۷:
قانونی کردن امکان ازدواج پدر و مادر خوانده با فرزند خوانده می‌تواند به آسیب های بسیاری ازجمله:
۱. اختلال در ماهیت و کارکرد خانواده
۲. زیان و آسیب روحی جبران‌ناپذیر فرزند خوانده و امکان سو استفاده سرپرستان و همچنین کاهش انگیزه‌های انسان دوستانه برای پذیرش فرزندخوانده
۳. مفهوم والد و والده و مفهوم فرزند و رابطه والدین و فرزندان در خانواده‌های پذیرای فرزندخوانده دچار آسیب و خدشه می‌شود. مادر خوانده‌ای که ناگهان دختر خوانده “هووی” او می‌شود! پسر خانواده که ناگهان برادر خوانده‌اش را در نقش ” ناپدری” خود می‌بیند!
۴. مفهوم و رسالت مادری و نسبت مادر/ فرزندی و پدر/ فرزندی دچار آسیب و خدشه می‌شود.
علاوه بر این مطابق با بسیاری از اصول پیمان‌نامه حقوق کودک که دولت ایران در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است، دولت‌ها و سرپرستان باید تمامی تلاش خود را برای فراهم کردن فضای رشد و بالندگی کودکان تحت سرپرستی به‌کار گیرند، آنچه واضح است تضادی غیرقابل انکار بین این ماده و وظایف دولت های عضو در تأمین فضای رشد فزاینده و سرپناهی امن برای این گروه از کودکان وجود دارد.
اگر چه تا کنون نه قانون و نه جامعه در این باب به طور شفاف موضع‌گیری نکرده است، اما همواره این‌گونه ازدواج‌ها در نا خود آگاه جامعه، سرپرستان و فرزند خوانده‌ها امر ناهنجار و ناپسندی محسوب می‌شده است.
امروز که قانون در این باب به تشریح و شفاف‌سازی پرداخته است، برای پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی و حتی وجهه بین‌المللی و برای رد هر گونه آلودگی و خدشه در امر فرزند خواندگی، شایسته و سزاوار است که این‌گونه ازدواج‌ها با صراحت و تاکید ممنوع اعلام شود.
اکنون ” قانونی شدن یک امر غیر عرفی و اخلاقی” شایسته سازندگان نسل های آینده این سرزمین نیست.
دولت‌مردان گرامی، قوه محترم قضاییه، شورای محترم نگهبان نمایندگان محترم مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست محترم دادگستری توصیه اکید نهادهای مدنی حوزه کودکان وزنان در شرایط حساس جامعه ایران این است که با دوری گزیدن از چنین اقدامات ناپخته‌ای، خود را از قضاوت جهانیان دور نگاه دارند و مهم‌تر از همه به کودکانی بیندیشیم که با رأی ما قرار است باکسانی که تا دیروز پدر و مادر خطاب می‌کردند، ازدواج کنند.

۱. انجمن حامی (حمایت از کودکان و زنان پناهنده)
۲. انجمن حمایت از حقوق کودکان
۳. انجمن روانشناسی ایران
۴. بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان
۵. بنیاد خیریه زینب کبری
۶. جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع)
۷. جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
۸. خانه خورشید
۹. شبکه یاری کودکان کار و خیابان (متشکل از ۱۲ سازمان مردم نهاد کودکان کار و خیابان)
۱۰. کانون فرهنگی حمایتی کودکان کار (کوشا)
۱۱. موسسه خیریه مهر طاها
۱۲. موسسه یاری کودکان در معرض خطر
۱۳. موسسه زنان مدیرکار آفرین
۱۴. موسسه حمایتی مهر ایران
رونوشت:
شورای محترم نگهبان
مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم جمهوری
مجمع تشخیص مصلحت نظام
وزیر محترم دادگستری
ریاست محترم قوه قضاییه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)