جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: طبق اسناد بین المللی حقوق بشر، حق برخورداری از وکیل برای همه متهمان در مراجع قضائی، به رسمیت شناخته شده است. به عبارت دیگر، حق داشتن وکیل یا حق دفاع، یکی از حقوق بنیادی انسان‌هاست و هیچ سیستم قضایی قابل قبولی، نباید فردی را از داشتن وکیل محروم کند.
قوه قضائیه ایران اما در طی سال‌ها و دهه‌های اخیر، به انحاء مختلف سعی کرده است تا حق دفاع متهمان را در مراجع قضائی مخدوش کند. از تحت فشار گذاشتن کانون وکلای دادگستری و تلاش برای خدشه وارد کردن بر استقلال این نهاد مستقل گرفته تا اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که بر طبق آن تنها وکلای مورد تایید قوه قضائیه به‌عنوان وکیل، حق برعهده گرفتنِ وکالتِ برخی از پرونده‌ها، به‌ویژه پرونده متهمان سیاسی را دارند.
با آغاز خیزش سراسری ۱۴۰۱ علیه حکومت جمهوری اسلامی در ایران و بازداشت گسترده فعالان مدنی و شهروندان، به دست نهادهای امنیتی در سراسر کشور، مراجع قضائی برای تحمیل مجازات‌های سنگین، بیش از گذشته، حق دفاع را از بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی سلب کردند.
در جریان اعتراضات مردمی جاری در ایران، سینا یوسفی، وکیل دادگستری و نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی، همراه با چند تن از همکاران خود، اقدام به تشکیل «کمیته دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری» کرد. به دنبال این اقدام، او و چند تن دیگر از اعضای این کمیته بازداشت شدند.
مجله حقوق ما، درباره عملکرد قوه قضائیه ایران به‌ویژه درباره متهمان سیاسی و همچنین مساله «حق دفاع» در مراجع قضائی ایران، با این وکیل دادگستری گفتوگو کرده است.
- حق دفاع از متهمان تا چه میزان در مراجع قضایی ایران نقض شده است؟ این حق، تا چه میزان به رسمیت شناخته می‌شود؟
حقوق دفاعی متهمان از طریق دسترسی آزاد به وکیل در تمامی مراحل دادرسی اعمال می‌شود که متاسفانه در اعتراضات اخیر در هیچ مرحله‌ای از رسیدگی، این حق برای بازداشت شدگان تامین نگردید. در مرحله تحقیقات مقدماتی که مهم‌ترین مرحله رسیدگی است و پایه و اساس پرونده در این مرحله تشکیل می‌گردد، متاسفانه با محدودیت ناشی از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مواجه هستیم و متهم در جرایم امنیتی وکیل خود را صرفاً می‌تواند از وکلای مورد تایید و اعتماد رئیس قوه قضائیه تعیین نماید، گویی که وکیل می‌خواهد از رئیس قوه قضائیه دفاع کند، نه موکل خویش.
موضوع مهم دیگر هم این است که قانون این محدودیت را صرفاً در مرحله دادسرا وارد دانسته در حالی که قضات دادگاه‌ها، به‌خصوص دادگاه‌های انقلاب نیز در خصوص پرونده‌های اعتراضات اخیر از پذیرش وکلا به استناد تبصره ماده مذکور امتناع کردند و عملاً حق دسترسی به وکیل از متهمان در اکثریت پرونده‌های متشکله نقض گردید.
- علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در روزهای اخیر، با عفو و تخفیف مجازات جمعی از متهمان و محکومان اعتراضات سراسری و همچنین محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب موافقت کرده است. شما این اقدام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این «عفو عمومی» تا چه میزان وجاهت قانونی دارد؟ آیا طبق موازین حقوق بشری، بازداشت شدگان اعتراضات اخیر اساسا جرمی مرتکب شده‌اند؟
طبق قانون این یک «عفو خصوصی» است نه «عفو عمومی». عفو عمومی از طریق قانون‌گذاری توسط مجلس اعمال می‌شود اما عفو خصوصی به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و با تایید رهبر اعمال می‌گردد. در خصوص این اقدام هم باید گفت، این یک اقدام فریبکارانه و تبلیغاتی است. نظام برای برون رفت از وضعیت موجود و همچنین برای اینکه پرونده نقض گسترده حقوق بشر که تحت نظارت و بررسی هیات حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر است در مستندسازی دچار مشکل شود، اقدام به این عمل نموده است در حالی که بیشتر افرادی که بازداشت شده‌اند عملاً مرتکب هیچ جرمی نشده بودند که شامل عفو گردند و حق بر تشکیل اجتماعات و اعتراضات یک حق شناخته شده در قانون اساسی خود نظام جمهوری اسلامی است.
قسمت مهم و تعجب برانگیز این عفو خصوصی که توسط علی خامنه‌ای تایید شده این است که برخلاف قانون مجازات اسلامی که عفو را صرفاً در خصوص محکومان و افرادی که حکم آنها قطعی شده است قابل اعمال می‌داند، این عفو شامل متهمانی نیز شده است که هنوز قطعی نشده است که اعمال ایشان مجرمانه است و نکته حائز اهمیت دیگر نیز اخذ تعهدنامه یا توبه‌نامه از مشمولین عفو است. یعنی فردی که هنوز اتهامش ثابت نشده است باید توبه کرده و تعهد دهد و در واقع اتهاماتش را قبول کند تا شامل عفو گردد.
- عملکرد قوه قضائیه ایران به‌ویژه درباره متهمان سیاسی، تا چه میزان از استانداردهای حقوقی فاصله دارد؟ چه حقوقی از متهمان نقض می‌شود؟
موضوع مهمی که مطرح است این است که اساسا در نظام جمهوری اسلامی، جرمی تحت عنوان جرم سیاسی وجود ندارد. در قانون هم تعریف بسیار محدودی برای این جرم ارائه شده است که هیچ شخصی را در ایران شامل نمی‌شود که بتوان امتیازات مربوط به آن را در خصوص متهمین سیاسی اعمال نمود.
نگاه نهاد قضایی به متهمین این حوزه، امنیتی است و در واقع، در نظام جمهوری اسلامی متهم سیاسی نداریم بلکه متهم امنیتی داریم. موضوعی که واقعیت دارد این است که قضات در جرایم امنیتی بی طرف نیستند و با زیر پا گذاشتن اصل استقلال و بی طرفی، سمت حاکمیت را می‌گیرند. حق دسترسی به وکیل بسیار محدود است و وکلا با تهدیدهایی که وجود دارد، معمولا تمایلی به وکالت در این پرونده‌ها ندارند که این امر می‌تواند به شدت حقوق دفاعی متهمین را تهدید کند.
با نگاه تبعیض آمیز دستگاه قضا، بر خلاف اصل برائت، در این پرونده‌ها اصل بر عدم برائت انگاشته می‌شود و دفاع در دادگاهی که اصل را بر عدم برائت گذاشته است بسیار دشوار خواهد بود. بازداشت متهمین این گونه پرونده‌ها معمولا غیرقانونی و خودسرانه است و بر خلاف قانون که گفته است باید دلایلی قوی وجود داشته باشد که شخص بازداشت شود، در این پرونده‌ها اول شخص بازداشت می‌شود و بعد دلایل تحصیل می‌شود. شیوه تحصیل دلایل هم مشخص است، معمولا از طریق نگهداری در انفرادی به‌صورت طولانی مدت و اخذ اقرار و اعتراف به طرق نامعمول از جمله شکنجه روحی و جسمانی. در کل در این‌گونه پرونده‌ها حقوقی برای متهمین از سوی نظام جمهوری اسلامی متصور نیست و قضات با گزارشات بدون مستند نهادهای امنیتی، اقدام به صدور آرای خویش می‌نمایند.
این گفتوگو را در شماره ۱۸۷ از مجله حقوق ما بخوانید:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.