علی اصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: ایرادات خیلی زیادی به هر دو ماده محاربه و افساد فی‌الارض وارد است، به ویژه افساد فی‌الارض، و اینکه حدود و ثغورشان مشخص نیست، تعاریف از این دو ماده مشخص و دقیق نیست و راه را برای تفسیر قضات باز گذاشته به نحوی که قضات می‌توانند، با تفسیرهای ناثواب، معترضین و مخالفین را در قالب این مواد محاکمه کنند. مجازاتی هم که برای این دو ماده در نظر گرفته‌اند، مجازات بسیار سنگینی و ناعادلانه‌ای است.
این‌ها بخشی از سخنان موسی برزین، حقوقدان و وکیل دادگستری است که ما از طریق مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران «دادبان» با وی تماس گرفتیم تا در رابطه با مواد محاربه و افساد فی‌الارض و صدور احکام سنگین از سوی دادگاه‌های انقلاب برای برخی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر با وی مصاحبه‌ای انجام دهیم، متن کامل مصاحبه موسی برزین با مجله حقوق ما، در زیر آمده است.
- تعریف دو جرم محاربه و افساد فی‌الارض چیست و در صورت اثبات ارتکاب، چه مجازاتی در پی دارند؟ آیا میان این دو جرم ارتباط وجود دارد؟
تا قبل از اینکه قانون مجازات اسلامی در سال ١٣٩٢ به تصویب برسد و اجرا بشود، محاربه و افساد فی‌الارض هر در یک عنوان مجرمانه بودند، اما آقایان قانونگذار آمدند و به بنابه دلایلی، محاربه و افساد فی‌الارض را جدا و آنها را در دو ماده جداگانه آوردند.
در قانون مجازات اسلامی، ماده ٢٧٩ آمده است که محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد ارعاب مردم و با هدف ترساندن، دقیق‌تر اگر بگویم قانونگذار محاربه را اینگونه تعریف کرده است، محاربه، عبارت از کشیدن سلاح، به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی، به سوی یک یا چند شخص خاص، سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی، موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.
اما افساد فی الارض در ماده ٢٨۶ جرم‌انگاری شده و خیلی گسترده‌تر است و بنابه قانون اینگونه تعریف شده که، جرم افساد فی‌الارض، زمانی محقق می‌گردد که جرایمی نظیر جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا، اتفاق افتد و به سبب ارتکاب آن ها، اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا اشاعه فساد یا فحشا، به طور گسترده رخ دهد.
در واقع تفاوت محاربه و افساد فی‌الارض در این است که در محاربه استفاده از سلاح شرط هست و این یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌های این دو است، همچنین طرف باید قصد ایجاد ترس و ارعاب در عده زیادی از مردم را داشته باشد، نه اینکه مثلا یک نفر بیاد یک چاقو بکشد برای اینکه یک شخص خاصی را بترساند.
به هرحال در محاربه و افساد فی‌الارض که هر دو از حدود هستند و بحث‌ها و اختلاف‌نظرهای زیادی میان فقها در مورد این دو جرم وجود دارد، حکم هر در هم اعدام هست، البته در مورد محاربه مجازات‌های دیگری هم از جمله تبعید هم در نظر گرفته شده که در قوه قضائیه ایران هیچگاه اجرا نمی‌شود و معمولا همان مجازات اصلی یعنی اعدام را اجرا می‌کنند.
ایرادات خیلی زیادی به هر دو ماده، به ویژه افساد فی‌الارض وارد است و اینکه حدود و ثغورشان مشخص نیست، تعاریف از این دو ماده مشخص و دقیق نیست و راه را برای تفسیر قضات باز گذاشته به نحوی که قضات می‌توانند، با تفسیرهای ناثواب، معترضین و مخالفین را در قالب این مواد محاکمه کنند. مجازاتی هم که برای این دو ماده در نظر گرفته‌اند، مجازات بسیار سنگینی و ناعادلانه‌ای است.
- جمهوری اسلامی برخی از معترضان را با اتهامات محاربه یا افساد فی‌الارض محاکمه و اعدام می‌کند، با توجه به اینکه این اتهامات مبنای فقهی دارند، محاکمه معترضان به این اتهامات چقدر با شرع و قانون مطابقت دارد؟
آنچه که در حال حاضر در دادگاه‌های ایران در جریان هست، همخوانی و سنخیت و تطابقی با آنچه که در فقه و در قانون هست ندارد. اگرچه من قبلا اشاره کردم که قانون درست تنظیم نشده و امکان سوءاستفاده از آن وجود دارد، اما به هرحال در همین قانون مصوب هم درست تنظیم نشده، اما با این وجود قانونگذار شرایطی را در نظر گرفته و این قوانین که مبنای آنها فقهی است، قاضی برای تفسیر به منابع فقهی هم مراجعه کند و براساس آن حکم صادر کند. مثلا در رابطه با محاربه، در فقه بیشتر به راهزانان مسلحی را که قبلا به روستاها و قصبه‌ها هجوم می‌بردند و دست به قتل‌عام یا کشتار می‌زدند و اموال مردم را غارت می‌کردند را در قالب محاربه می‌گنجاندند، همچنین آمده است که تجرید سلاح یعنی اینکه از سلاح استفاده بشود برای إخافه الناس، یعنی برای ترساندن مردم.
در فقه مشخصا از کلمه مردم استفاده کرده، یعنی شدت عمل مجرم به حدی باشد که نظم یک جامعه یا یک شهر را بر هم زده و باعث وحشت مردم شده باشد. اما الان ما می‌بینیم که افرادی را به این اتهام محاکمه می‌کنند که نهایت کاری که انجام داده‌اند، شاید آتش زدن یک سطل آشغال یا شکستن چند شیشه یک ساختمان باشد، این اعمال به هیچ عنوان در قالب محاربه‌ای که در فقه و حقوق آمده نمی‌گنجد، چون اینجا نمی‌توان گفت که طرف، ایجاد ارعاب در عموم مردم را ایجاد کرده، هرچند شاید حالا بلفرض در آن لحظه چاقوی درآورده یا سطل آشغالی را آتش زده باشد.
از طرفی برای محاربه به اصطلاح می‌گویند طرف باید با خدا مقابله کرده باشد، یعنی عمل و رفتار شخص مجرم باید آنقدر شدید باشد که وضعیت اسفباری را به وجود آورده باشد، همچنین برخی از عملا حتی معتقدند که باید قتلی هم صورت گرفته باشد، اگرچه در قانون این شرط وجود ندارد اما اخیرا آقای مولوی عبدالحمید هم گفت که از لحاظ فقهی باید قتلی هم اتفاق افتاده باشد.
به طور کلی حدود طوری تنظیم شده‌اند که راه‌های اثباتش خیلی سخت است و قواعد خاص خودش را دارد، مثلا می‌گویند، ادرؤوا الحدود بالشبهات، یعنی اینکه، با کوچکترین شبهه و تردیدی، قضات باید از موضوع عبور و از محاربه بودن جرم صرف‌نظر کنند.
هم از لحاظ ماهوی و هم از لحاظ شکلی هم، می‌توان ایرادات زیادی به محاربه گرفت، به هرحال پرونده‌ای که مجازات آن اعدام هست، باید تشریفات آئین‌دادرسی را رعایت کنند، باید حقوق متهم رعایت بشود و یک دادرسی عادلانه صورت بگیرد. اما ما الان می‌بینیم که شخص را دستگیر می‌کنند و در کمتر از یک ماه حکمش را هم که اعدام بوده، اجرا می‌کنند. آیا در عرض کمتر از یک ماه این امکان وجود دارد که به یک پرونده رسیدگی بشود؟ پس شریفات آئین دادرسی چه شده است؟ پس از ابلاغ حکم اولیه، متهم بیست روز وقت تجدیدنظرخواهی دارد، این یعنی فقط بابت تجدیدنظرخواهی می‌تواند بیست روز زمان بگذرد، در یک پروسه دادگاهی که شامل تحقیقات مقدماتی، برگزاری دادگاه، صدور حکم اولیه، تجدیدنظر خواهی و صدور حکم قطعی در کمتر از یک ماه، برای پرونده‌ای که فردی به محاربه متهم شده در مقابل برخی برای پرونده‌های بسیار کوچکی همچون دیه و یا چک برگشتی پنج میلیون تومانی دو سال باید دوندگی کنند، هیچ تناسبی وجود ندارد و صدور چنین حکم‌هایی هیچ جای سوال دارد.
عدم اجازه به وکلای متهمین برای برای دفاع از موکلین آن هم در پرونده‌هایی که قصد اعدام متهم را دارند، یکی دیگر از نقایض این دادگاه‌ها است، برگزاری دادگاه به صورت غیرعلنی و صدور حکم بر مبنای اعترافاتی که زیرشکنجه گرفته شده، نشان می‌دهد که احکام صادره در این دادگاه‌ها هم از لحاظ ماهویی و هم از لحاظ شکلی، هیچ تطابقی با قانون و فقه ندارد، به عبارتی می‌توان گفت آنچه که اکنون به عنوان برگزاری دادگاه در جریان هست، را نمی‌توان آن را تحلیل حقوقی کرد و بر آن اسم دادگاه و محاکمه گذاشت، می‌توان گفت که این‌ها یک سری دادگاه‌های صحرایی هستند به سبک اول انقلاب.
- بسیاری از نمایندگان کشورهای دموکراتیک از جمله آلمان کفالت سیاسی برخی از معترضان که متهم به محاربه یا افساد فی‌الارض شده‌اند و در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند را برعهده گرفته‌اند. کفالت سیاسی چیست و چه تاثیری دارد؟
کفالت سیاسی یک مقوله حقوقی نیست، یعنی نمی‌توان از لحاظ حقوقی به آن پرداخت، کفالت سیاسی بیشتر سمبلیک است و در راستای حمایت از کسانی است که قربانی نقض حقوق‌بشر شده‌اند. در واقع وقتی که نماینده پارلمان یک کشوری، کفالت سیاسی شخصی را بر عهده می‌گیرد، به این معنی است که این نماینده می‌خواهد برای مطرح شدن صدای بازداشتی و جلوگیری از شکنجه و مجازات ناعادلانه و ظالمانه بازداشتی تلاش کند.
با توجه به اینکه نمایندگان مجلس و اشخاص شناخته شده سیاسی، دارای اختیارات خاصی هستند و بهتر می‌توانند با دولت‌های خود و دول دیگر و حتی سازمان‌ملل مکاتبه کنند و دارای قدرت و اختیار سیاسی هستند، می‌توانند صدای قربانیان نقض حقوق‌بشر بشوند و در کل موضوع خوبی است در راستای حمایت از بازداشت شدگان.
- برخی از روحانیون نسبت به اعدام معترضان به اتهام محاربه یا افساد فی‌الارض واکنش انتقادی نشان داده‌اند. با این وجود، بسیاری بر این باورند که این موضع‌گیری‌ها کافی نیست. همچنین، علما و مراجعی مانند آیت الله سیستانی نسبت به این اعدام‌هایی که خلاف شرع و قانون انجام می‌شود، واکنش نشان نداده‌اند. نظر شما در این باره چیست!
اگرچه باید از ورود روحانیون به این موضوع استقبال کرد، البته این وظیفه و رسالت شرعی روحانیون است که در این رابطه بیایند و اعتراض کنند. آنها اگر بخواهند کمترین جایگاهی در آینده ایران داشته باشند دیگر بیش از این نباید سکوت کنند، چون سکوت آنها حتی خیانت به شرع خودشان هم هست.
اما نکته‌ای که من می‌خواهم به آن اشاره کنم، این است که واکنش و اعتراض برخی از روحانیون به احکام صادره برای معترضان، اعتراضات اخیر بیشتر با هدف محافظت و سیانت از دین اسلام است و آنها می‌ترسند که با این اقدامات دستگاه قضایی و حکومت و اعدام معترضان تحت عنوان محارب، مردم بیشتر دین گریز و از دین رویگردان شوند، اعتراض آنها بر این اساس است و نه نگاه انسان‌محورانه و مبتنی بر حقوق‌بشر، آنها بیشتر نگران جایگاه خودشان و دین در جامعه هستند.
اما به هرحال، با توجه به اتفاقات اخیر و صدور احکامی که با شرع و قران در تضاد هستند از دادگاه‌های جمهوری اسلامی، روحانیون و مراجع تقلیدی همچون آقای سیستانی دیگر نمی‌توانند بگویند که ما کاری به سیاست نداریم، چون اینجا دیگر فقط مسئله سیاست نیست بلکه زمانی که احکامی بر اساس محاربه و بنابه قران و فقه اسلامی صادر می‌شود، خود به خود مسئله دینی به میان می‌آیند و مردان دین و مراجع تقلید باید دخالت کنند. به عبارتی سکوت مراجع و روحانیون برخلاف وضایف شرعی آنها است.
- آیا نظر علما و مراجع شیعه که زمانی در میان مردم نفوذ داشتند، اینک نیز موثر است و می‌تواند مردم و حکومت را تحت تاثیر قرار دهد؟
واقعیت این است که مردم ایران در سال‌های اخیر، نگاهی دین محورانه به مسائل ندارند، اما به هر حال با توجه به بافت سنتی در برخی از مناطق ایران و از طرفی چون روحانیون در ایران قدرت را در دست دارند، طبیعتا اعتراض علمای دین اسلام و روحانیون و مراجع می‌تواند برخی از افراد حکومتی را به این فکر بیندازد که ما داریم اشتباه می‌کنیم و این می‌تواند موثر باشد و حاکمیت به دلیل ترس از دست دادن طرفدارن اصلی خود مجبور به تغییر رفتار بشود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.