محمد مقیمی؛ مجله حقوق ما: جمهوری اسلامی که از آغاز پیدایش از کشتار، شکنجه، تروریسم، آدم‌ربایی، ناپدیدسازی قهری، پرونده‌سازی و اشکال گوناگون خشونت برای حکمرانی استفاده کرده است، پس از خیزش مردمی ایران هم یا معترضان را در کف خیابان‌ها به قتل می‌رساند یا با صدور احکام سنگین حبس و اعدام به اتهامات واهی از جمله محاربه و افساد فی‌الارض، قصد حذف فیزیکی آنان و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم دارد.
یکی از موادی که دادگاه‌های انقلاب در دادرسی‌های نمایشی بدان استناد می‌کنند، ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲ است. این ماده مقرر می‌دارد: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد». اگرچه، نگارنده بر این باور است که مجازات‌های شرعی به علت خشن و بدنی بودن مغایر کرامت انسانی، تحقیرآمیز است. ولی هدف از بررسی آن، این است که سوءاستفاده جمهوری اسلامی از دین برای سرکوب و کشتار مشخص گردد. نخست باید مبانی و منابع رکن قانونی این حکم مورد بررسی قرار گیرد و سپس باید دید که آیا به استناد ماده ۲۸۶ قانون پیش‌گفته، می‌توان معترضان و منتقدان حکومت را مجازات کرد؟
ماده یادشده به جرم افساد فی‌الارض اشاره دارد و مصادیق آن را برشمرده است. میان عناوین محارب و افساد فی‌الارض اختلاف است. گروهی نسبت میان این دو را عموم و خصوص مطلق می‌دانند؛ یعنی هر محاربی مفسد فی‌الارض نیز هست، ولی هر مفسد فی‌الارضی، محارب نیست. برخی دیگر بر این باورند که هر دو یک فعل هستند (محاربه با خدا و رسول و سعی در ایجاد فساد در زمین). در آیه ۳۳ سوره مائده که مبنای فقهی و قانونگذاری جرم محاربه است، محاربه و افساد فی‌الارض با هم آمده‌اند. نگارنده بر این باور است که عناوین محاربه و افساد فی‌الارض دست‌کم به عنوان جرم (نه گناه) یکی هستند. در فقه، محارب به کسی اطلاق می‌شود که به قصد ترساندن به روی مردم سلاح بکشد. در گذشته یکی از مصادیق محارب، قطاع‌الطریق یعنی راهزنی بوده است و امروز شاید بتوان اعمال تروریستی را از مصادیق آن دانست. اما به‌طور قطع، نمی‌توان مردم معترض را از مصادیق محارب دانست، حتی اگر شخصی به روی مامور نیروی انتظامی سلاح بکشد، شامل اتهام محاربه نمی‌شود، زیرا قصد ترساندن مردم را نداشته است، بلکه قصد رویارویی با مامور نیروی انتظامی را داشته است. در برخی اتهامات مطرح شده علیه معترضان، مصادیق محاربه آتش زدن اماکن عمومی مطرح شده است. صرف‌نظر از اینکه امروزه خرابکاری شرافتمندانه یکی از روش‌های اعتراض و مبارزه با حکومت‌های مستبد و ظالم است، مطرح شدن این موارد به عنوان مصداق جرم محاربه، به ابتذال کشیدن شرع و قانون است و از مصادیق بارز سوءاستفاده از دین برای حذف منتقدان، معترضان و مخالفان است. بنابراین، نمی‌توان افساد فی‌الارض یا محاربه را به اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده، نشر اکاذیب به طور گسترده، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور به طور گسترده و غیره (مصادیقی که در ماده ۲۸۶ قانون یادشده آمده) گسترش داد. چنانکه در متون فقهی از جمله لمعه دمشقیه زیر عنوان فصل محاربه آمده است: «مختلس (کسی که مال را پنهانی از غیر حرز می‌رباید) و مستلب (کسی که مال را آشکارا می‌رباید و فرار می‌کند، بی آن که محارب باشد) و کسی که با نیرنگ و با نامه‌های جعلی اموال مردم را به چنگ می‌آورد، دستشان بریده نمی‌شود، بلکه تعزیر می‌شوند». یعنی این موارد جزو حدود نیستند، بلکه تعزیر هستند. بنابراین، جرم محاربه و افساد فی‌الارض جزو حدود محسوب می‌گردد و فقه و به تبع آن، قانونگذار در تعریف حد می‌گوید: «حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، آمده است».
از این رو، انسان حق دخل و تصرف در حدود الهی را که در قرآن آمده است، ندارد. اگر قانونگذار، فعلی را به عنوان جرم تعیین کند، نام آن تعزیر است و نمی‌تواند جرم حدود را دربر گیرد. وانگهی، توسعه دادن حدود با اصل ممنوعیت قیاس در امور کیفری، اصل تفسیر محدود قوانین جزایی و به تبع آن اصل تفسیر به نفع متهم، مغایر است.
از سوی دیگر، موضوع اجرای حدود یا تعطیلی آن در زمان غیبت معصومین میان فقها مورد اختلاف است. موافقان اجرای حدود، معتقدند فقیه عادلِ جامع الشرایط می‌تواند در زمان غیبت حدود را اجرا کند. مخالفان اقامه حدود را به امام معصوم و منصوبان خاص آنان اختصاص می‌دهند و اجرای آن را در زمان غیبت امام معصوم مجاز نمی‌دانند. در تعدیل این دو نظر، برخی علما گفته‌اند که نقطه اشتراک میان این دو نظر این است که فقط فقیه عادلِ امینِ جامع الشرایط مجاز به اجرای حدود شرعی است. بنابراین، هیچ یک از فقها فتوی به جواز نیابت و اذن در اجرای حدود را صادر نکرده است. بنابراین، رای به اجرای حدود شرعی از سوی قضات زمان ما با مشکل رو برو است.
وانگهی، کندوکاو در متون و منابع فقهی نشان از آن دارد که مجازات اعدام در اسلام اصل نیست؛ بلکه استثناء است. چنانکه در لمعه دمشقیه آمده است: «… اگر محارب کسی را کشته باشد، به عنوان قصاص یا حد کشته می‌شود…». در آیات متعددی از قرآن نیز حرمت خون انسان مورد تاکید قرار گرفته است، برای نمونه در آیه ۳۲ سوره مائده، نجات یک انسان مانند زنده کردن همه انسان‌ها و کشتن یک انسان مانند کشتن همه انسان‌ها تلقی شده است که نشان از احترام به حق زندگی انسان‌ها در شرع اسلام دارد. از نظر حقوق بشری نیز حق زندگی سرمنشاء همه حق‌های بشری است و حکومت‌ها موظف به محترم شمردن آن هستند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.